در قرون وسطی نیز همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودال ها سبب بدترین حق کشی ها گردید و در این دوره اصل کرامت انسانی به کلی فراموش شده و مجازات ها و شکنجه های غیر انسانی نیز یک امر معمول تلقی می شده است.^[۳۳]

اما نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و قانونمند شدن آن را ، باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و تدوین اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی بیفتند.اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از « پادشاه» به « شهروندان» نقطه عطفبه شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، « رعایا» به مقام « شهروندی» ارتقاء پیدا کرده و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت

بهره مند می‌شوند. از این رو قرن هجدهم میلادی نقش غیر قابل انکاری در عبور« جامعه اقتدار گرا» به « جامعه قانون گذار» ایفا می‌کند که از آن دوران « جمهوری سوم فرانسه » سر بیرون می آورد. بعد ها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه ، که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است به طور رسمی پیوستگی خود را به « حقوق بشر » اعلام می‌کند. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را می پذیرد.

اعضای شورای اروپا، در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ م، کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه ی « حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم « آزادی » عناصر کوچک تر و فرعی تر زاده شدند از جمله آن ها آزادی سیاسی ، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و غیره …. می‌باشد. گرچه « آزادی» در این مقاطع تاریخی مراحل اوج و حضیضی را تجربه کرد اما این امر مانع از این نشد که « حقوق شهروندی» در اروپا جا باز کرده و وارد ادبیات حقوق گردد.

ب ) در اسلام

سابقه حقوق شهروندی در اسلام ، به اوایل هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله به مدینه و تشکیل حکومت نو بنیاد اسلامی در آن شهر باز می‌گردد. با هجرت پیامبر (ص) به مدینه اولین هسته دولت- کشور اسلامی- در قلمرویی محدود شکل می‌گیرد و با ترکیب عناصر چهارگانه ی حاکمیت، حکومت، سرزمین و جمعیتی مستقل ، اولین دولت اسلامی ظاهر: می شود. پیامبر صلی الله علیه و اله در همان آغاز اساس نامه ای را جهت تأمین حقوق ساکنان شهر مدینه و قوانین حاکم بر روابط آن ها اعم ازمسلمانان و غیر مسلمانان وضع نمود که نشانگر احکام مترقی نظام حقوقی اسلام، در توجه به حقوق شهروندی حتی نسبت به غیر مسلمانان می‌باشد. این پیمان عمومی که رسول خدا در همان سال اول هجرت میان مسلمانان ، یهودیان و مشرکان یثرب به امضا رساند، اولین گام برای ایجاد قانون اساسی مبتنی بر قرآن به شمار می‌رفت. حرکتی که بعد ها باید در طول تمدن اسلامی ادامه می یافت و سرمایه ای عظیم برای اندیشه سیاسی در این تمدن بزرگ می شد. متن این عهد نامه راسیره نگاران به طور کامل آورده اند؛^[۳۴] و مستشرقان غربی( معاند و –غیر معاند) ‌به این مسئله اعتراف کرده‌اند.^[۳۵]

این عهد نامه به صورت یک متن مکتوب در آمده و همه مسلمانان و یهودیانی که در آن عهد نامه ، نام برده شده محتوای آن را پذیرفته اند. بخش هایی از این پیمان مربوط به مسائل داخلی مسلمانان، قسمتی درباره برخورد دو جانبه یهودیان و مسلمانان و بخشی نیز در باره مشرکان مدینه است. هدف از این اصول آن بود که همه امنیت کامل داشته باشند.

ج ) در ایران

در کشور ما ایران، از دیرباز احترام به حقوق انسان ها و رعایت حقوق بشر مطرح بوده است. به طوری که منشور حقوق بشر کوروش اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ عنوان شده و این منشور در دنیای مدرن امروز زینت افزای خانه مللل و اساس نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر گردیده است.

به همین جهت می توان ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانست. در منشور صادره شده از سوی کوروش، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. مواردی مانند: منع برده داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی( در حمله به بابل) ، تساوی افراد در برابر قانون و … در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.

اما در تاریخ معاصرایران، نمی توان چندان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آرای حقوق مردم نداشته است. یکی از علل و اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم و اعتراض به آن بود.

یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصر الدین شاه و توسط امیر کبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان تأکید شده است.^[۳۶]

اما این قانون و امثال آن در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگی ها و روابط ، بر ضوابط و قواعد برتری می یافتند. عدم رعایت این قوانین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران، بسط یافت و در تمامی شئون و موارد ، حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بیدادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها و همه پرسی اه و انتخابات و …. از اقدامات اولیه در بازگرداندن برخی از حقوق شهروندی به مردم بوده است.

لازم به ذکر است که استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی رشد جامع تری یافته است. در سال ۱۳۸۳ قانونی به عنوان« احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس به تصویب رسید؛ و با عنوان« بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه دستور کار واحد ها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه ی بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجرمان قضایی بود.^[۳۷]

۲-۲- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

کسانی که این گونه می اندیشند، چنین می پندارند که گویا آنچه بر زبان می رانند آخرین یافته های بشر در دوران تمدن نوین است در حالی اگر اندکی زحمت پژوهش را در تاریخ بر خود هموار سازند در می‌یابند که بسیاری از آنچه اینان بگویند حتی سال ها قبل از میلاد مسیح نیز بیان گردیده است به عنوان نمونه: ارنموّ بنیان گذار سوّمین سلسله سلاطین دولت شهر «اور» در بین النهر که در سال ۲۰۵۰ قبل از میلاد مسیح به سلطنت رسید و سیصد سال قبل از ‌حمورابی بود، به جای قصاص، غرامت نقدی را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.(دکتر محمد جعفری لنگرودی، روش جدید در مقدمه علومی علم حقوق، ۱۳۸۷، ج۱، ص۲۳)

حال این سوال در ذهن انسان پیش می‌آید که آیا سن خاصی (۹و۱۵) ملاک ‌و معیار بلوغ است یا تحقق حالات خاص(حیض و احتلام)؟آنچه از مطالب فصل دوم مشخص می شود این است که میان فقهای حال و گذشته اختلاف نظرهای فراوانی درمورد معیاروملاک بلوغ وجود دارد همان‌ طور که اشاره شد ‌بر اساس نظر مشهور فقها سن ۹ سالگی در دختران و۱۵ سالگی در پسران ملاک ‌و معیار بلوغ ومسئولیت کیفری قرار گرفته است که نظام حقوقی ما نیز با توجه ‌به این نظرات در ماده ۱۴۷ ق.م.ا همین سن را ملاک مسئولیت طفل قرار داده است.در حالی که آنچه مشخص است قانون‌گذار ما باید علاوه برسن بلوغ ملاک های دیگری که در احادیث و روایات ما نیز به آن اشاره شده است را در متن قانون به آن توجه کند ملاک های از جمله رشد عقلی وقوه تمیز خوب وبد افعال وتوجه به وضعیت طفل(احتلام، حیض) چرا که هستند افرادی که به سن ۹و۱۵ سال رسیده اند اما در آن ها خصوصیات جنسی مشاهده نشده است ورشد عقلی آن ها مورد توجه قرار نگرفته ونتیجه آنکه قانون‌گذار ‌وفق‌ها علاوه بر وضعیت های جنسی وجسمی خاص باید رشدعقلی را نیز ملاک مسئولیت اطفال قرار دهند.

فصل سوم

تحلیل سن بلوغ درقوانین

۳-۱ مقدمه

با توجه به اینکه شخصیت انسان در کودکی شکل می‌گیرد، سلامتی روحی ـ روانی و جسمی انسان، وابستگی قوی به چگونگی سپری کردن این دوران دارد. با توجه به ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک که قانون گذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نموده است. از سوی دیگر، مباحث مربوط به بزهکاری و بزه دیدگی کودکان از جمله مباحثی است که جوامع متمدن امروز کم و بیش با آن ارتباط دارند. حضور کودکان در جامعه به عنوان افرادی که در آینده آن، نقشی تاثیرگذار و قابل توجه خواهند داشت، چنین موجب می شود که سلامت روحی، اخلاقی و جسمانی آن ها همواره مورد توجه قرار گرفته و در راستای افزایش این مؤلفه‌‌ها بیش از هر زمان دیگر تلاش شود.

از آنجایی که کودکان و نوجوانان، به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش های منابع یک کشور می‌باشند، توجه سیاست گذارانِ برنامه های توسعه ی اجتماعی را به خود جلب نموده اند.

چرا که برای تضمین سلامت نیروی انسانی، سیاست گذاری کلان و توجه به شرایط زیستی وروانی مناسب، در جهت پرورش کودکان ونوجوانان، امری ضروری است.

در به کارگیری این سیاست گذاری باید به گونه ای عمل شود که کودکان و نوجوانان در سنین بزرگسالی قادر شوند از استعدادهای درونی خود بهره جویند، تا جامعه بتواند به طور کامل از نیروی فکری و بدنی کلیه ی افراد خود استفاده نماید. قدرتی که جامعه شناسان، آن را سرمایه ی استعدادها یا سرمایه ی قدرت ها می‌نامند.

در فصل دوم برآنیم تا معیار بلوغ به عنوان ملاک سن مسئولیت کیفری و سیاست های متفاوتی که ‌در مورد مجازات های حدی و تعزیری وجود دارد را بررسی نماییم و رابطه بلوغ و رشد و جایگاه رشد در نظام حقوقی ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۲ مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری

برای تعیین ملاک لازم و مناسب جهت تعیین آستانه تحمل مجازات و مسئولیت کیفری برای افراد، قبل از هر چیز باید تعیین نماییم که چه ویژگی و خصوصیتی در انسان پدیدار می شود که به عنوان فردی بالغ، قابل بازخواست و ملزم به پاسخ گویی می‌گردد و در صورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات، از یک سو مستوجب تحمل مجازات بوده و از سوی دیگر می توان با توجه به شرایط موجود در وی به طور معقول و متعارف انتظار داشت که اعمال مجازات در وی تاثیرگذار بوده و منجر به اصلاح فرد خواهد شد. سوال اصلی این است که در یک زمان معین (فرضاً سن بلوغ کیفری) چه اتفاقی رخ می‌دهد که دیدگاه جامعه نسبت به فرد تغییر کرده و آثار و پیامدهای کیفری را متوجه شخص می‌کند. ضرورت بررسی این امر به عنوان پایه و مبنایی خواهد بود که با توسل به آن می توان به تعیین سن مناسب در افراد یک جامعه به عنوان سن آغاز مسئولیت کیفری پرداخت. فرضیه اصلی که این نوشته در مقام اثبات و یا توجیه مقبولیت آن می‌باشد، این نکته است که تعیین سن خاص برای بلوغ یا رشد به عنوان مبنای آغاز مسئولیت کیفری، قابل دفاع نیست، زیرا مؤلفه‌ های مختلفی در تکوین و تکامل شناخت، اراده و اختیار انسان در دوره های مختلف، به ویژه در دوران نوجوانی دخالت دارند و امکان مبنا قرار دادن سنّی ‌بر اساس عرف برای بلوغ قانونی و عرفی ازسوی قانون‌گذار، با توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، جغرافیایی و موقعیت زمانی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. که این سن ترجیحاً مقطعی خواهد بود که اجتماع، فرد را در آن سن نه صرفاً یک نوجوان، بلکه یک فرد بالغ، آگاه و مسئول می شناسد. با تحقّق بلوغ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می‌رسد که می‌تواند به طور مستقل و کامل، مشمول تکالیف، مسئولیت ها و حقوق شود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. سوالی که در این جا مطرح می‌باشد؛ این است که آیا بلوغ همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است که شارع مقدس آن را وضع کرده و در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران قابل تغییر نیست؟ یا یک موضوع تکوینی، طبیعی و عرفی است که ارتباطی به وضع و جعل شارع ندارد؟ بلکه عرفا و عقلا در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران می‌توانند سنی را به عنوان بلوغ در موقعیت های خاص خود انتخاب کنند. آیا صحیح است که ما ملاک همه مسئولیت ها را در رسیدن فرد به سن بلوغ جنسی بدانیم و تمام مسئولیت های مختلف یک فرد بالغ از منظر اجتماع را بر او بار کنیم؟ بلوغِ جسمانی و طبیعی می‌تواند با بلوغِ عبادی همزمان گردد، ولی آیا بلوغ جسمانی با بلوغِ اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و کیفری هم همزمان است؟

به نظر می‌رسد خاستگاه این عقیده و علاقه ی روز افزون ‌به این نظر، برای کنار گذاشتن قانون مقر داوری است؛ بدین دلیل که قانون مقر داوری معمولاً محدود به منطقه ای خاص می شود و معمولاً الزاماتی را از حیث ترتیب و نظم برای رعایت آیین مقر داوری تکلیف می‌کند.

در رویه معمولاً وقتی درخواست اجرای رأی‌ داوری از دادگاه می شود قضات آن کشور تمایل دارند تشریفات مقرر را از قانون کشور خود اعمال کنند. چرا که به آیین تشریفات کشور خود تسلط و رابطه ی بهتری دارند. به همین دلیل در احکام دادگاه ها ‌در مورد تفسیر این بند مسئله ی قاعده ی بین‌المللی بودن این بند کمتر مطرح می شود و بسیاری از محاکم بر رعایت تشریفات مقرر را ‌بر اساس قانون ملی خود می سنجند و با تکیه بر آن استدلال می‌کنند. در این صورت پر واضح است که آنچه در قانون ملی نقض اصل تشریفات به حساب می‌آید ممکن است در کنوانسیون نیویورک نقض به حساب نیاید.نکته دوم این که نقض اساسی تشریفات مقرر، به شرطی که موجب بی نظمی در تشریفات شکلی نباشد، از موجبات عدم شناسایی و اجرای رأی‌ نمی شود؛ در این گونه موارد دادگاه با توجه به جنبه ی عملی آن که برفرض اینکه حتی مقررات تشریفات مقرر نقض هم نمی شد و آیین تشریفات کامل هم انجام می شد باز در نتیجه ی رأی‌ تاثیری نداشت؛ و تصمیم داوران غیر همین رأی‌ صادره نمی بود. به بیانی دیگر اگر اظهار نظر خوانده نسبت به دادخواست خواهان سبب می شد که داوران به تصمیم دیگری برسد، در این صورت می‌توانست نقض تشریفات مقرر دلیل کافی برای عدم شناسایی و اجرای رأی‌ باشد.

برای فهم بیشتر این مطلب به پرونده ای نزد دادگاه استیناف هامبورگ (Dobbs Fery, 1980, 26) اشاره می شود که در این پرونده خواهان نامه ای را برای داوری فرستاده ولی برای خوانده نفرستاده بود و خوانده نهایتاًً نتوانست نسبت به آن اظهار نظر کند؛ دادگاه استیناف نظر می‌دهد که رعایت تشریفات مقرر تاثیری در تصمیم داوران ندارد و رعایت آن تشریفات خوانده را به مطلوب مورد دلخواه نمی­رساند. (Van Den & Albert, 1981, 301 and 308)

نکته ی سوم اینکه: در توضیحات قبلی چندین بار به ارتباط تنگاتنگ میان آیین تشریفات مثل ابلاغ و مباحث نظم عمومی اشاره شد. رابطه ی بند اول ب ماده ی پنجم کنوانسیون نیویورک و بند دوم ب از همان ماده که منتهی می شود ‌به این که موارد نقض آیین تشریفاتی چون ابلاغ زیر مجموعه ی نقض نظم عمومی قرار می‌گیرد. دقیقاً مشابه این مورد در بند دو ماده ی ۳۴ قانون داوری تجاری ایران مطرح می شود.

‌بنابرین‏ نقض آیین تشریفات و نقض نظم عمومی هر دو به عدم اجرای درخواست رأی‌ ختم می­ شود. نقض تشریفات مقرر معمولاً نقض نظم عمومی به حساب می‌آید. اما با یک تفاوت اساسی؛ ‌در مورد نقض تشریفات مقرر محکوم علیه آن را تقاضا می‌کند و دادگاه اقدامی نمی کند؛ ولی ‌در مورد نقض نظم عمومی دادگاه می‌تواند بدون استناد محکوم علیه راساً ‌در مورد آن تصمیم بگیرد. معمولاً محکوم علیه علاقه مند به طرح نقض تشریفات مقرر است و از این بابت سابقه ای از پذیرش نقض رعایت تشریفات مقرر و به تبع آن عدم شناسایی و اجرای رأی‌ توسط دادگاه به دست نیامده است.

۲- عدم رعایت حق دفاع و فرصت مناسب برای بیان مواضع یکی از طرفین

فرصت و امکان مناسب برای دفاع و بیان موضع خود از مفاهیم اساسی و پایه ای دادرسی منصفانه است. (Van Den & Albert, 1981, 7) اهمیت این موضوع تا به آن جایی است که بسیاری از مفسرین حقوقی امکان مناسب جهت بیان دفاع از خود را قلب یک دادرسی منصفانه می دانند. (Caron & others, 2006, 606) شاید بدین دلیل که دیگر مصادیق از دادرسی منصفانه همچون ابلاغ مناسب همگی برای این هدف مهم مدون شده اند که، فرصت دفاع و امکان بیان مواضع را فرهم کنند. مشخص است که رعایت حق دفاع از موارد اصول دادرسی و از الزامات رسیدگی های منظم است؛ که همه ی قوانین و مقررات داخلی کشورها و تمامی کنوانسیون های بین‌المللی به آن تأکید کرده‌اند و نقض آن موجب بی اعتباری رأی‌ داوری و از جمله مبانی امتناع از اجرای رأی‌ است. وقتی صحبت از حق دفاع می شود منظور معنای عام آن است و تنها مخصوص «خوانده» نیست. یعنی تنها خوانده نیست که از این حق باید برخوردار باشد بلکه هر دو طرف باید از فرصت طرح و بسط دلایل به طور کامل برخوردار باشند^[۴۶]. منظور از فرصت هم مجال کافی و برابر برای هر یک از طرفین که بتوانند موضع و موقعیت حقوقی خود را تشریح کنند. به طوری که برخی از مفسرین حقوقی گفته اند داور نسبت به هیچ مسئله ای اتخاذ تصمیم نمی کند؛ مگر اینکه به هر یک از طرفین فرصت بحث نسبت به آن امر را داده باشد. (Goldman, 1984 , 267) در این مورد می توان به حکمی از دادگاه تجدید نظر هامبورگ اشاره کرد: به دلیل نرسیدن نامه ی ارسالی از طرف خواهان به خوانده که باید توسط نهاد داوری فرستاده می شد و به همین دلیل فرصت اظهار دفاع و عقیده برای خوانده وجود نداشت، این حکم داوری اجرا نشد و دادگاه این تخلف را در حد نقض اصول اساسی نظم عمومی آلمان تلقی نمود. (Gaja, 1980, 36)

اما مطلب جالب توجهی که در رویه رسیدگی های دادگاه از منظر عدم رعایت حق دفاع وجود دارد این است که، دادگاه ها عمدتاًً به تفسیر مضیق از مفهوم نظم عمومی بین‌المللی و اجرای آرای داوری به جای رد آن، تمایل دارند و همین موضوع موجب انعطاف پذیری های بسیار و اغماض نسبت آن دسته از اشتباهات داوران که از سر حب و بغض نبوده، گردیده است.

مخصوصاً اگر این تخلف از قواعد نظم عمومی مربوط به جریان صحیح رسیدگی ها، در سرنوشت دعوی، تصمیم نهایی و صدور رأی‌ توسط داور مؤثر نباشد، با اغماض بیشتری نسبت به آن روبه رو می‌شوند و همچنین از شانس بهتری برای اجرا برخوردار است. در نهایت مسئله ای که باید همیشه در این نوع رسیدگی ها مورد توجه قرار بگیرد رعایت حدود کنترل یا نظارت توسط دادرس مامور اجرای رأی‌ از نظر عدم ورود در ماهیت رأی‌ است. چرا که در غیر این صورت رسیدگی های داوری بی فایده شده و عملا نظارت قضایی مذبور منجر به تجدید رسیدگی های ماهوی خواهد گردید.

الف- فرصت دفاع مناسب

رویکرد کارت امتیازی متوازن بر این نکته نیز تأکید می‌کند که در مراحل مختلف چرخه حیات یک سازمان (رشد، تثبیت، برداشت) مقادیر شاخص‌های مالی کاملاً متفاوت خواهد بود و هدف‌گذاری بدون توجه ‌به این امر باعث دور شدن سازمان از اهداف بلندمدت خود خواهد شد.

۲-۶-۲ وجه مشتری

در وجه مشتری کارت امتیازی متوازن، مدیران ابتدا بخش‌های مشتری و بازاری را که می‌خواهند در آن رقابت کنند، تعیین می‌کنند. بخش‌های تعیین شده شامل مشتریان و بازارهای فعلی و بالقوه خواهد بود. این وجه کارت امتیازی شامل چند شاخص عمومی اصلی و یک سری شاخص‌های فرعی است.شاخص های اصلی عبارتنداز بهبود سیستم ارتباط با مشتری، افزایش رضایت مشتریان، بهبود کیفیت محصولات و کاهش زمان انتظار است. سری دیگر شاخص‌های این وجه،‌مربوط به سنجش عواملی هستند که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده و از این طریق وضعیت شاخص‌های اصلی را تعیین می‌کنند. عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان در سه گروه زیر دسته‌بندی شده‌اند .

مشخصه‌ های محصول یا خدمت شامل زمان انتظار مشتری، قیمت، کیفیت،‌ نحوه کارکرد و بی‌همتایی (تمایز) محصول و یا خدمت.

تصور ذهنی مشتری از سازمان و شهرت و اعتبار آن که شامل تصور مردم از کیفیت کالای مورد فروش و امانت و صحت کار سازمان است.

رابطه با مشتری شامل امانت‌داری و قابلیت اطمینان و سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان به مشتری و خدمات پس از فروش.

۲-۶-۳ وجه رشد و یادگیری

یادگیری و رشد سازمان از سه منبع اساسی نیروی انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی و دستورالعمل‌ها و رویه‌های سازمانی حاصل می‌شود. سطح دستیابی به قابلیت‌ها و توانمندی‌های ویژه در این منابع در وجه یادگیری و رشد کارت امتیازی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

جهت سنجش اهداف مربوط ‌به این وجه، عواملی همچون میزان دسترسی مشتری به اطلاعات و فرآیندهای داخلی توسط مدیران و کارکنان عملیاتی در خصوص سیستم‌های اطلاعات و میزان همسویی انگیزه های پرسنل با رسالت و اهداف سازمان درخصوص دستورالعمل‌‌ها و رویه‌های سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۲-۶-۴ وجه فرآیندهای داخلی

در وجه فرآیندهای داخلی کارت امتیازی متوازن، مدیران ابتدا فرآیندهای داخلی کلیدی را که باید جهت اجرای استراتژی به آن‌ ها تأکید شود، معین می‌کنند (این فرایندها سازمان را به ایجاد ارزش برای جذب و حفظ مشتری مورد نظر و تامین انتظارات سهام‌داران قادر می‌سازند).

هر واحد کسب و کاری مجموعه فرآیندهای خاصی جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و نتایج مالی برای سهام‌داران دارد. رویکرد کارت امتیازی مدل زنجیره ارزش پورتر را به عنوان الگوی عمومی جهت به‌کارگیری در وجه فرآیندهای داخلی انتخاب می‌کند، که شامل سه فرایند نوآوری، فرآیندهای عملیات و خدمات پس از فروش می‌باشد. هدف این مطالعه پرداختن به مسئله «اندازه‌گیری منافع عملکردی سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه» به شکل مؤثر و با توجه به در نظر گرفتن جنبه‌های کمی و کیفی آن است. نتایج این تحقیق نشان خواهد داد که منافع این سیستم اطلاعاتی سازمانی در کدام حوزه بیشتر بحث شده و سازمان می‌بایست در کدام بخش برای رفع کاستی‌های احتمالی و تحقق منافع مورد نظر سرمایه‌گذاری کند. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق استفاده از کارت امتیازی متوازن برای در نظر گرفتن همه ‌جنبه‌های مالی و غیرمالی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی است.

از آنچه تا کنون گفته شده می‌توان اینگونه برداشت کرد که پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی از جمله سیستم‌های سازمانی نظیر ERP به واسطه ویژگی‌‌های خاص خود بر تمامی فرآیندها و زیرفرآیندهای سازمان اثر می‌گذارند.

این تاثیرات به نوبه خود باعث تغییر در عملکرد سازمان می‌شوند و BSC ابزاری است که به ما در ارزیابی شاخص‌های عملکردی سازمان پس از پیاده‌سازی یاری می‌رساند.

شاخص‌های عملکردی سازمان

مشتریان

مالی

فرایندهای داخلی

رشد و یادگیری

تاثیرات فرآیندی

تاثیرات خودکارسازی

اثرات اطلاعاتی

اثرات تبدیلی

شاخص‌های عملکردی فرآیندی و زیرفرآیندی

مشتریان

مالی

فرایندهای داخلی

رشد و یادگیری

شکل ۲-۱۰ مدل تاثیرات فرآیندی EPR و ارزیابی عملکردی سازمان

دهنینگ و ریچاردسون نیز تاثیر همسوسازی استراتژی‌ها را بر مدیریت پروژه ERP و تاثیر آن بر فرآیندهای سازمان و در نتیجه اثرات این سه را به علاوه اثرات اقتضایی دیگر را بر چهار جنبه اصلی روش BSC مدل کرده‌اند. شکل زیر این مدل را نشان می‌دهد.

منافع مشتریان

منافع مالی

بهبود کارایی فرایندهای داخلی

تغییر فرایندهای کسب و کار

مدیر پروژه

منافع مرتبط با رشد و یادگیری

اثرات اقتضایی

همسوسازی استراتژیک

شکل ۲-۱۱ مدل دیگری از تاثیر ERP بر شاخص‌های BSC

مدل ارائه شده توسط ولچو به عنوان اقتباسی از مدل دهنینگ و ریچاردسون نیز تاثیرات همسوسازی استراتژی‌ها و مدیریت پروژه را بر تغییر فرآیندها و نحوه انجام کارها و سپس تاثیر این تغییرات بر کسب منافعی چون کارایی درون سازمانی، یادگیری و رشد، منافع مالی و منافع مشتریان را نشان می‌دهد.

منافع مالی

منافع مرتبط با کسب و کار

تغییر فرایندهای کسب و کار

مدیر پروژه ERP

منافع مشتریان

همسوسازی استراتژیک

شکل ۲-۱۲ مدل ولچو

جنبه عملکردی

مالی

مشتریان

فرآیندهای داخلی

رشد و یادگیری

شاخص‌های عملکردی سازمان

سود و زیان

ثبت سفارش

مواد خام

نسبت کارایی

فروش هر محصول/ در هر ناحیه

لیست اقلام و قیمت‌ها

درصد بازگشت مشتری

تأخیر در رساندن کالا به مشتری

زمان انتظار

تأخیر در ارسال کالا

کارایی هر واحد

درصد خرابی

تعداد حوادث شغلی و کاری

گزارش پرسنل

تعداد شکایت‌ها

کیفیت

بهبود فرایندهای کسب و کار

پروژه های R and D و سرمایه‌گذاری‌ها

تعداد محصولات جدید

معرفی

شده

–

–

–

–

–

–

–

-/+

-/+

شکل ۲-۱۳شاخص‌های عملکردی یک کارخانه تولیدی (آلفا) برحسب شاخص‌های BSC

روش BSC درارزیابی سیستم های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است. شکل ۱۳-۲ ارزیابی عملکرد یک کارخانه تولیدی را به کمک شاخص های BSC و تاثیر زیر شاخص های هر گروه را بر سر دیگر شاخص ها نشان می‌دهد . درتحقیق ذکر شده فرض شده است که عوامل مربوط به یاد گیری و رشد باعث به معنای (نوآوری ویاد گیری) به فعالیت های سازمان اثر گذاشته واین به نوبه خود بر مشتریان ودرنهایت بر منافع مالی تاثیر می‌گذارد . به عنوان تاییدی براین مدل ، مدل گروه مشاوران پانوراما نیزدر خصوص مدل BSC ارزیابی عملکرد سیستم های ERPمانند شکل زیر است .

فرآیندهای داخلی کسب و کار

( زمان انتظار مشتریان و … )

قاعده دوم : استفاده از روشهایا ابزار جنگی به قصد ایراد خسارت گسترده بلند مدت و شدید به محیط زیست طبیعی یا زمانی که چنین خسارتی را بتوان انتظار داشت ، ممنوع است . نابود سازی محیط زیست طبیعی را نمی توان به عنوان یک صلاح به کار برد.^[۱۵۲]

با توجه به اصول فوق دولت در حملات هوایی خود باید توجه وافر به هدف خود نشان داده تا از ایرادات نامبرده جلوگیری شود.

ذ) قواعد هدفی مهم از خصوص روش های خاص جنگی در جنگ هوایی عبارتند از :

قاعده اول : حمله به افراد خارج از صحنه نبرد ممنوع است:

فرد خارج از صحنه کسی است که :

الف) در اختیار دشمن است.

ب) بخاطر بیهوش بودن ، کشتی شکستکی، مجروح بودن، و با بیمار بودن قادر به دففاع نیست.

پ) به صراحت اعلام کرده باشد که قصد تسلیم شدن دارد.

مشروط به اینکه افراد مذکور چه زن وچه مرد ، دست به عمل خصمانه نزده و اقدام به فرار ننماید.

قاعده دیگر : حمله به اشخاصی که از سر اضطرار از هواپیما با چتر نجات بیرون می پرند ، در مدت فرود آنان ممنوع است.^[۱۵۳]

کلیه اشخاصی که از سر اضطرار در حال فرود از چتر نجات هستند چه درخاک خود و چه دراماکن دیگر ، افراد خارج از صحنه نبرد تلقی می‌شوند همچنین می توان اینگونه افراد را با اشخاص کشتی شکسته مقایسه کرد افرادی که از سر اضطرار با چتر نجات فرود می‌آیند نیز کشتی شکستگان هوایی تلقی می‌شوند^[۱۵۴].

قاعده سوم : هر یک از طرفین در گیری می‌توانند تجهیزات نظامی طرف مقابل را به عنوان غنیمت جنگی تصا حب کنند ^[۱۵۵]

قاعده چهارم : اقدام به حمله ،نا بود کردن ،خارج کردن یا غیر قا بل استفا ده کردن احوالی که برای حیات جمعیت غیر نظامی ضروری است ممنوع است .

د)فریب

قاعده اول : حیله های جنگی تا زمانی که به قاعده ای از حقوق بشر دوستا نه تجا وز کرده ا ند ممنوع می‌باشد^[۱۵۶]

قاعده دوم : استفاده نادرست ا ز نشانهای مشخصه کنوانسیون های ژنو ممنوع ا ست^[۱۵۷]

قاعده سوم : استفاده نادرست ا ز پرهیزها از نشانهای نظامی ،علایم یا یونیفورم های مخاصه ممنوع است^[۱۵۸]

قاعده چهارم : کشتن ،صدمه زدن ،یا دستگیری طرف مقابل با توسل به خیا نت ممنوع است^[۱۵۹]

ر) تسلیحات

قاعده کلی : استفاده از ابزار و روش های جنگی که ازماهیت برخور دا رند که با عث ورود آسیب بیش از اندازه ویا درد ورنج غیر ضروری می‌شوند ممنوع می‌باشد^[۱۶۰]

گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی

الف)قبل از جنگ جهانی اول

در طول ادوار گذشته تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است تا استفاده از جنگ افزارها هوایی محدود شوند در سال ۱۸۹۹ زمانی که هنوز چندان از بالن ها استفاده نمی شد دولت ها در اولین کنفرانس لاهه توافق کردند برای مدت ۵ سال پرتاب بمب و مواد منفجره را از بالن ها یا وسایل مشابه ممنوع کنند.^[۱۶۱]

این استمهال در دومین کنفرانس لاهه تجدید شد و در اینجا نیز یک بیانیه جدید صادر گردید که مجدداً ممنوعیت استفاده از جنگ افزارهای هوایی و نظایر آن را برای یک دوره تا زمان برگزاری سومین کنفرانس صلح ممنوع کرد.^[۱۶۲]

ضمیمه کنوانسیون لاهه ‌در مورد جنگ افزارهای زمینی ۱۸۹۹ در ماده ۲۵ خود می‌گوید: حمله یا بمباران شهرها روستاها، سکونت گاه ها یا ساختمانهایی که بی دفاع هستند به هر طریقی ممنوع است.^[۱۶۳] متأسفانه محدودیت بمباران شهرهای بی دفاع بدان معنا است که مقررات با منطق بمباران و محاصره ارتباط دارد چرا که همواره حمله به شهری که بی دفاع است ممنوع بوده است قانون بمباران به منظور ایجاد وحشت را نیز ممنوع می‌کند.

مؤسسه بین‌المللی دِ درویت در جلسه ای که در سال ۱۹۱۱ در مادرید برگزار کرد آیین نامه استفاده از جنگ افزار هوایی را پیشنهاد نمودکه در ماده۸آن آمده است:

ماده ۸: بمباران با بهره گرفتن از هواپیما بر علیه شهرها، روستاها، سکونتگاه ها یا ساختمانهایی که بی دفاع هستند ممنوع است.

در قوانین تبیین شده در کنوانسیون لاهه به تاریخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ آمده است که قوانین مرتبط با محاصره و بمباران در استفاده از نیروهای زمینی و دریایی قابل اعمال برای نیروهای هوایی نیز می‌باشد.‌بنابرین‏ مفاد ماده ۲۵ و ۲۶ مقررات ضمیمه به کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ ژنو که اصول بمباران و تهاجم با جنگ افزار زمینی بود عموماً قابل تعمیم به جنگ افزارهای هوایی نیز هستند.^[۱۶۴]

اما در اجرای این دو اصل در جنگ هوایی دو مشکل وجود دارد یکی اینکه مکان بی دفاع چه مکانی بود و دیگر اینکه ماده ۲۶ که مقر فرماندهی را مجاز می‌کند که از تمام قدرت خود برای هشدار دادن به مقامات مهمی استفاده کند از آنجا که این قانون ‌در مورد تهاجمات کاربرد نداشت این مسأله که آیا بمباران هوایی جز تهاجمات است یا خیر جای بررسی داشت.^[۱۶۵]

دو اصل دیگر که وجود دارند و به جنگ افزارهای هوایی مربوط می‌شوند آخرین بخش ماده ^[۱۶۶]۲۹ بوده است که طرفین را ملزم می‌کند که کسانی که از بالن استفاده می‌کنند را به عنوان جاسوس های اعزامی در نظر بگیرند و دومین اصل بند ۲ ماده ^[۱۶۷]۵۳ است که به کشورهای آشتی نگر اجازه داده از ابزارهای هوایی در اختیار خود با هدف انتقال پیام و افراد و دارایی

استفاده کنند.^[۱۶۸]

ب)پس از جنگ جهانی اول

در این دوره به جای تنظیم مقررات مربوط به استفاده از هواپیما تلاش شد که قابلیت هوایی محدودیت یا ممنوع شود. اولین تلاش در قرارداد در سال ۱۹۱۹ باعث تحمیل خلع صلاح هوایی به آلمان شد که مدت کمی پس از آن محدودیت ها نادیده گرفته شد.

دومین تلاش در کنفرانس واشنگتون بود که در ارتباط با محدودسازی تسلیحات در سال ۱۹۲۱ با شرکت پنج قدرت پیروز جنگ جهانی یعنی فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا ایجاد شد گرچه در کنفرانس واشنگتون هیچ قانونی ‌در مورد هواپیما تنظیم و تصویب نشد با این حال در این کنفرانس توافق شد که یک کنفرانس جدید به جنگ افزار هوایی اختصاص پیدا کرده و برگزار شود.

کمیسیون هیئت داوران تعیین شده و در ۱۱ دسامبر ۱۹۲۲ تا فوریه ۱۹۲۳ در لاهه ملاقات کردن و قوانین لاهه در ارتباط با جنگ افزارهای هوایی را تصویب کردند.^[۱۶۹]

قوانین لاهه در خصوص جنگ افزارهای هوایی شامل ۶۲ ماده است که این اصول از قانون جنگ افزارهای دریایی الگوبرداری شده است. این قوانین به طور کلی پس از بررسی مفاهیم و علایم کلی به ترتیب به بیان،اصول کلی، نیروهای متخاصم، بمباران ها، جاسوسی، بازدیدو جست و جو می پردازد.^[۱۷۰]

به راحتی نمی توان گفت آیا قوانین لاهه در ارتباط با جنگ افزارهای هوایی به قوانین مرسوم بین‌المللی تبدیل شدند یا خیر. با این وجود آن گونه که شایسته است مورد توجه دولت‌ها قرار نمی گیرد.

اما در سال ۱۹۳۲ قطعنامه بنس (Benes) این ‌فصل‌نامه که در کمیسیون خلع سلاح به تصویب رسید می گفت که حملات هوایی علیه جمعیت غیر نظامی باید مطلقاً ممنوع باشد.^[۱۷۱]

جنگ داخلی اسپانیا و سیتو ژاپن باعث افزایش استفاده از جنگ افزارهای هوایی و کاربرد گسترده بمباران هوایی، بدون تمایز گذاشتن بین نظامیان و غیرنظامیان شد که مناطق مختلفی توسط نیروی هوایی آلمان تخریب می شد و این باعث نگرانی بریتانیا شد و آیین نامه ای در سال ۱۹۳۸ توسط مجمع اتحادیه ملل تصویب شد که بیانگر اصولی بود که می‌گوید هر گونه حمله علیه جمعیت غیر نظامی، غیرقانونی و ممنوع است. در این مقررات اصول زیر به عنوان مبنای ضروری برای مقررات بعدی بیان شده است.