۲-۵ رقابت در بازار

رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبا موجود محافظه کاری در گزارش­گری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی ­که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش می­ دهند. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایه ­گذاری در صنایع با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگی­هایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعالین صنعت محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­ گیرند. هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خود را پایین نگه می­دارند (داروغ و استاغتون ۱۹۹۰و ایوانس و اسریدهار ۲۰۰۲).

۲-۶ اندازه ­گیری محافظه کاری

محافظه کاری از ویژگی­های عمده اطلاعات مالی برای مفید ارائه مفیدتر اطلاعات مالی ‌می‌باشد.اما برای اینگونه ویژگی­های کیفی معیار دقیقی جهت اندازه ­گیری ارائه نشده است . چهار معیار شناخته شده برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری عبارتند از:

1. 1. معیارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛

1. 1. معیارمحافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛

1. 1. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان‌های نقدی؛ و

1. معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

۲-۶-۱ معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان

باسو(۱۹۹۷)محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­ ها بیان کرد که منجر به کم نمایی سود و دارایی­ ها می­ شود. مدلی که او به کار برد دارای دو متغیر اصلی است. این متغیرها شامل بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام می‌باشد.

باسو(۱۹۹۷)بیان می­ کند که بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدار دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهام‌داران هستند. به دلیل وجود محافظه کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس می­شوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس می­شوند. او در ادامه اظهار می­ کند که با اندازه گیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد ‌می‌توان محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری کرد. باسودر سال۱۹۹۷ مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد.

_.

در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری ‌می‌باشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM،متغیر مصنوعی ‌می‌باشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود. در رابطه­ رگرسیونی ذکر شده_۱β پاسخ سود را نسبت به بازده­های مثبت اندازه ­گیری می‌کند._۱β +_۲β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه ­گیری می‌کنند. در صورتی که_۱β +_۲β بزرگتر از_۱β باشد یعنی ۰<2β ، در این صورت محافظه کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر پاسخ سود به اخبار خوب( بازدهی مثبت) ‌می‌باشد. باسو ضریب _۲β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو (۲۰۰۵) بیان می­ کند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال ۱۹۹۷ محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری می­ کند.

۲-۶-۲ معیار محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

بیور و رایان (۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی­ ها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­ گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه ­های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت­های مالی است. به سبب وجود این رویه ­های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها ‌می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده­ این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می‌دهد، ترازنامه­ واحد تجاری به انعکاس آن ها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره ­های پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مذبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می شود، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی­ شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی­ ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مذبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. ‌بنابرین‏، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر ‌می‌گیرد.(بیور و رایان ۲۰۰۰)

۲-۶-۳ معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی

گیولی و هاین (۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی مخافظه­کاری پرداختند تا ‌به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با به کارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه ­های محافظه ­کارانه بوده است. آن ها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیاً، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آن ها ‌به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم ‌می‌آورد.آن ها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.

ACC_it = (NI_it+DEP_it)-CFO_it

۶-۳-۳ داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟

پاسخ ‌به این سئوال ‌در مورد دعاوی که بین اتباع یک کشور در جریان است به طور متساوی برای داوری یا دادرسی قضایی یکسان است و مزیت هریک بر دیگری به اقتضائات هر پرونده وابسته است. هنگامی که اختلاف جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرد کفه ترازو به نفع داوری سنگین تر می شود. در دعاوی داخلی به علت آنکه طرفین به دنبال به دست آوردن حکم لازم الاجرا و نهایی هستند مسلماًً مراجعه به محاکم قضایی ارجح به داوری است این در حالی است که در اختلافات بین‌المللی امکان دستیابی به چنین احکام لازم الاجرای قطعی میسور نیست زیرا هیچ دادگاه بین‌المللی صالحی برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی موجود نیست . براین اساس تنها دو گزینه برای حل اختلاف باقی می مانند که عبارتند از : رجوع به دادگاه ملی و یا رجوع به داوری بین‌المللی .

اگر شاکی یک اختلاف بین‌المللی دادرسی در محاکم قضایی را مدنظر بگیرد در صورتی که توافقی با طرف اختلاف برای انتخاب دادگاه حاصل نشده باشد ناگزیر از آن است که دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید که مسلماًً با آیین دادرسی و قواعد آن آشنا نخواهد بود .

به تبع این واقعیت ، شاکی نمی تواند از وکلای خود برای پیگیری پرونده استفاده کند چون به طور حتم این وکلا با قانون و آیین دادرسی یک کشور خارجی آشنا نخواهند بود و مجبورند تا از مساعدت وکلای هموطن خوانده برای پیگیری پرونده بهره گیرد که مسلماًً هزینه اضافه ای را تحمیل خواهد نمود.

علاوه بر این ممکن است که زبان رسمی کشور محل اقامت خوانده با زبان تقریر قرارداد متفاوت باشد که در این صورت شاکی باید هزینه ترجمه تمامی اسناد و مدارک را تقبل کند.

بعد از همه این مراحل احتمال دارد که قانون ملی کشور محل اقامت خوانده ‌در مورد قراردادهای تجارت بین الملل چندان کارآمد نباشد و از این مجال مشکل بزرگی برای پیگیری قضایی اختلاف به وجود آمده ایجاد شود. با توجه به همه این موارد است که می‌تواند چنین استدلال شود که طرح یک دعوای بین‌المللی تجاری نزد محاکم قضایی ملی چندان معقول و بصرفه نیست. اگر طرفین یک اختلاف اعم از یک شرکت خصوصی و یک دولت بیگانه باشد آن گاه در صورتی که شرکت خصوصی شاکی پرونده بشد ، ملزم از آن است تا حتماً دعوای خود را نزد دادگاه های دولت مذبور دعوا کند. در این صورت شرکت خصوصی همواره این احساس را خواهد داشت که دادگاه متبوع دولت طرف اختلاف در صدور رأی‌ خود بیطرفانه حکم صادر نکند. برای دوری از چنین مواردی است که داوری بین‌المللی به دادرسی قضایی اختلافات تجاری بین‌المللی رجحان دارد.

حال این سوال مطرح می شود که برای برگزاری داوی آیا داوری سازمانی برتری دارد یــا داوری Ad hoc ؟

در پاسخ ‌به این سوال می توان چنین استدلال کرد که داوری سازمانی به طور مثال تحت مقررات اطاق بازرگانی بین‌المللی شیوه ای نظام یافته و جا افتاده را برای نحوه اجرای داوری و حدود ‌و قصور اختیارات داوران به طور شفاف مشخص ‌کرده‌است و طرفین هر قرارداد بین‌المللی با توافق بر سر انتخاب نوع نظام داوری فی الواقع کلیت نظام و آیین داوری را از پیش تعیین می نمایند و دیگر درصورت نیاز برای مراجعه به داوری طرفین اختلاف مجبور نیستند تا تمامی آیین دادرسی و اختیارات را داوران و نحوه صدور رأی‌ را از ابتدا تا انتها تعیین و تصریح نمایند.

این در حالی است که داوری Ad hoc به سبب اضطراری بودنش نیازمند آن است که طرفین همه مواردی که در بالا ذکر شد را تشریح و تعیین نمایند که مسلماًً وقت و هزینه زیادی مصرو ف آن خواهد شد. لذا صرفه آن است که طرفین قرارداد با بهره گیری از شیوه های داوری سازمانی موجود و انتخاب مناســب ترین آنه به حال اوضاع و احوال نوع اختلاف وقت و هزینه خود را درآزمودن آزموده ها به هدر ندهند مگــر آنکــه اختــلاف حادث شده بنحوی نامتعارف و استثنایی باشد که شیوه هایی را در پی سازمانی موجود پاسخگوی نیازهای داوری آن اختلاف نباشند.

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

در طول ربع قرن آخر قرن بیستم ، داوری تجاری بین‌المللی به عنوان شیوه عادی حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی مقبولیت جهانی یافته است . قوانین داخلی کشورها در باره داوری روزآمد شده اند. کنوانسیون های بین‌المللی راجع به داوری که به امضای کشورها رسیده و یا به کنوانسیون های موجود ملحق شده اند موفقیت های بزرگی کسب کرده‌اند .

درس داوری به یکی از دروس جاری دانشکده های حقوق تبدیل شده است . با توجه ‌به این که موانع تجارتی و سیاسی یکی پس از دیگری برداشته می شود و روند جهانی شدن اقتصاد آهنگی شتابان گرفته است مؤسسات داروی هم در برابر درخواست های فزاینده دست اندرکاران تجارت بین الملل که خواهان قطعیت بیشتر ، قابلیت پیش‌بینی ، سرعت و انعطاف و نیز بی طرفی و کارآمدی داوری در حل وفصل اختلافات بین‌المللی می‌باشند قرار گرفته و به چالش های تازه ای فراخوانده می‌شوند. نه تنها تعداد پرونده ها ، پیچیدگی دعاوی ، مبالغ خواسته و نیز تنوع طرفهای داوری فزونی گرفته ، بلکه انواع خواسته ها و ‌درخواست‌هایی که طرفین در طول داوری مطرح می‌کنند نیز بسی متنوع تر شده و افزایش یافته است.

نظام داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی درترویج و توسعه اسلوب داوری در حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است . هم قواعد داوری اطاق و هم آرای داوری که در چارچوب داوری های اطاق صادر می شود از مهم ترین منابع حقوق در زمینه داوری بین‌المللی هستند و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌روند .

ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اطاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکت ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی مرهون عوامل گوناگونی است که از جمله آن ها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن بر می‌گردد اشاره کرد .

اول ، ریشه داشتن نظام داوری اطاق در بطن برزگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اطاق بازرگانی بین‌المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده بوده و تجربه می شود.

دوم ، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوا پیش‌بینی ‌کرده‌است . این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‌المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سال‌های اخیر مورد بررسی و تجدید نظر واقع شده و هم اکنون مورد استفاده است.

حسن زمان قبض به عنوان شرط وجود عیب و نقص در کالا این است که اگر بعد از زمان مذبور کالاهای مشابهی وارد بازار گردندکه دارای ایمنی بیشتری می‌باشند ، صرفاً ‌به این دلیل که کالای بعدی دارای ایمنی بیشتری می‌باشد، نمی توان گفت که کالای سابق معیوب و ناقص بوده است ؛

اشکال وارده بر زمان قبض به عنوان شرط وجود عیب و نقص در کالا این است که عیوب بعدی کالاهای با دوام را بعد از تحویل و به محض آن ، به عهده خریدار و متضرر می‌گذارد . برای مثال ، اتومبیلی را فرض کنید که شخصی ا ز شرکت سازنده آن خریداری ‌کرده‌است . اگر اتومبیل مذبور درزمان تحویل سالم بوده ، اما بلافاصله یک هفته بعد از آن معیوب گردد ؛ آیا وجدان حقوقی تحمیل مسئولیت ناشی از آن را بر خریدار خواهد پذیرفت؟

با وجود این نکته که ، هرخریداری از چنین کالائی حداقل انتظاری که دارد این است که اتومبیل مذبور دریک مدت متعارف بدون عیب و نقص کار کند . ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که قانون‌گذار باید در این خصوص بین کالاهای مختلف تفاوت قائل شود وبرای هرکدام زمان عاری از عیب و نقص خاصی را درنظر بگیرد؛ موضوعی که می‌تواند از طریق مجمع اصناف بر آن عینیت بخشید.

نکته دیگر در این خصوص مربوط به ضمانت هائی است که تولید کنندگان و فروشندگان درخصوص کالاهای خود به عمل می آورند . یعنی اشخاص مذکور برای جلب مشتری به هنگام فروش کالای خود اقدام به ضمانت های چندساله از کالای خود می نمایند به نظر می‌رسد که بتوان درصورت وجود چنین ضمانت هایی ، مسئولیت عیب و نقص حادث در مدت این ضمانت نامه هارا بر عهده تولید کننده و فروشنده ضامن گذاشت و این گونه عیوب را نیز درحکم عیوب موجود در قبل از قبض فرض کرد و جبران زیان های ناشی از اینگونه عیوب را نیز بر تولید کننده و فروشنده ضامن تحمیل کرد.

مبحث سوم : انواع عیب و نقص موجود در کالا

عیب و نقص در کالا ازجهات مختلف دارای انواع متفاوت است . برای مثال ، از جهت پنهانی یا آشکار بودن به عیب و نقص پنهان و آشکار تقسیم می‌گردند . البته همان‌ طور که در بیان عیب و نقص موجد مسئولیت بیان گردید ، مسئولیت زمانی ایجاد خواهد شد که عیب و نقص به صورت پنهانی باشد. درغیر اینصورت ، ایجاد شدن ضرر برای تولید کننده و فروشنده مسئولیتی به بار نخواهد آورد ، اما عیب و نقص موجود درکالا گاهی ناشی از مراحل تولید کالاهاست و گاهی ، ناشی از عدم ارائه اطلاعات و اخطارات مناسب دررابطه با استعمال کالا می‌باشد .

گفتار اول : عیب در طراحی کالا

اگر به دقت در روند تولید یک کالا از ابتدا تا انتهای آن نظر بیفکنیم ؛ شاید بتوان گفت که اولین مرحله درتولید هرکالا ، مرحله طراحی آن کالا می‌باشد . برای مثال ، آنتی بیوتیکی را درنظر بگیرید که داروسازی می‌خواهد آن را بسازد . اولین کاری که سازنده این آنتی بیوتیک بدان مبادرت می ورزد ، این است که ببیند داروی مذبور دراثر ترکیب چه عناصری به دست می‌آید و بعد از به دست آوردن ترکیب مذبور مبادرت به تولید داروی مذبور می کند. حال ، امکان دارد که سازنده در استفاده و استعمال ترکیب مذبور مرتکب خطا و لغزش گردد، درچنین صورتی ، مسلماًً داروی مذبور برای اهداف مورد نظر متناسب نخواهد بود و چه بسا که استعمال آن موجب ورود خسارت و صدمه جسمانی به مصرف کننده نیز بشود .

‌بنابرین‏ ، درصورتی که کالا در مرحله طراحی آن به صورت معیوب طراحی گردد ، این نوع عیب در واقع عیب در طراحی کالا می‌باشد. طراحی معیوب کالا می‌تواند در تمامی کالاها مصداق داشته باشد. برای مثال ، ممکن است که طراحی یک اتومبیل طوری باشد که به هنگام رانندگی با سرعت زیاد ، ترمزهای آن کارنکند و یا سازنده کشتی به علت استعمال غلط مواد به کار گرفته شده دربدنه کشتی باعث گردد که کشتی در آب فرو رود ویا سازنده اتوی برقی آن راطوری طراحی کرده باشد که برق را به بدنه خود انتقال دهد و موجب برق گرفتگی گردد.

عیب در طراحی را درارائه برخی از خدمات نیز می توان مشاهده کرد . برای مثال ، یک مهندس معمار ممکن است که طرح خود را طوری طراحی کرده باشد که موجب خسارت گردد .مثلاً برای نردبان ورودی استخر موجود درحیاط درب ایمنی در نظر نگرفته باشد و ‌بنابرین‏ استخر از نظر طراحی معیوب شناخته شود . خصیصه بارز و متمایز کننده چنین عیوبی از عیب های دیگر این است که در صورت وجود عیب درطراحی ، کلیه کالاهای ساخته شده بر مبنای آن طرح معیوب خواهند بود .

‌بنابرین‏ ، عیب در طراحی کالا آنچنان عیبی است که نه دریک نمونه از کالا، بلکه در تمامی کالاهای تولید شده به همان طرح وجود دارد.^[۴۱]

بدیهی است که اگر کالا به صورت غلط طراحی شده باشد، ایمنی مورد نظر را نخواهد داشت . فلذا ، امکان ایجادضرر در چنین حالتی وجود نخواهد داشت . پس اگر سازنده کالائی به استعمال مواد نامرغوب درساخت کالا مبادرت ورزد ؛ کالای وی از نظر طراحی معیوب خواهد بود . البته لازم نیست که سازنده از بهترین نوع مواد در ساخت کالا استفاده نماید. بلکه کافی است در ساخت آن از موادی استفاده نماید که به طور متعارف برای مصرف کننده آن خطرناک نباشد

بند اول: اثبات عیب در طراحی کالا

در کامن لا ، با آنکه مسئولیت محض تولید کنندگان را پذیرفته اند ، لیکن اگر خواهان، مدعی عیبی در طراحی کالا است ، باید آن را ثابت کند . به بیانی دیگر ادعای عیب طراحی کالا را بر بنیاد تقصیر رسیدگی می‌کنند . به همین دلیل در دعوائی بر شرکت فولکس واگن، خواهان نتوانست تقصیر خوانده را در طراحی جایگاه موتور اتومبیل اثبات کند ؛ خواهان مدعی بود که وجود موتور در جلوی اتومبیل می‌تواند از شدت تصادف بکاهد . به عکس ، دعاوی را نیز می توان در امریکا یافت که مسئولیت محض را در عیب طراحی اجرا کرده‌اند.

تولید کننده وظیفه ای ندارد که طراحی کالایش را با آخرین و پیشترفته ترین طرح های ایمنی ، مطابق سازد . اما ضروری است که نوع کالایش از دیدگاه عرف خطرناک و معیوب نباشد . این که تولید کننده بعدها طراحی کالا را خود عوض کرده تا آن را ایمن سازد ، دلیلی خوب برای معیوب بودن طراحی قبلی نیست .

همچنین خواهان باید ثابت کند که طراحی کالا به شکلی دیگر نه تنها ایمن تر بوده بلکه عملی هم بوده است. بدین سان خواهان در ادعای خود شکست خورده بود وقتی بر شرکت سازنده هواپیما برای جبران خسارت از مرگ دو نفر در حادثه ‌هواپیمایی طرح دعوا کرده بود . خواهان بر آن بود که حادثه به دلیل یخ زدگی کاربوراتور اتفاق افتاده و اگر موتور هواپیما به جای آنکه کاربوراتوری باشد، انژکتوری بود حادثه پیش نمی آمد ولی دادگاه آن را با ضابطه هزینه و سود ، عملی و شدنی نشمرد.

در حوزه رفتارهای زیست محیطی^[۳۷] بیشتر از هر موضوع دیگر ‌در مورد نگرش زیست محیطی مطلب و پژوهش انجام شده داریم. بسیاری ازمردم به خاطر نگرش‌های خود حتی جان خود را نیز از دست می‌دهند. طرفدار حفظ محیط زیست و هوای پاک بودن، طرفدار بازیافت مواد^[۳۸] و کنترل جمعیت^[۳۹] بودن همه نمونه ­هایی از نگرش افراد ‌می‌باشد.

همان­طور که ملاحظه می­ شود سه مفهوم رفتارشهروندی، بهزیستی اجتماعی و نگرش‌های زیست محیطی هرکدام جنبه­هایی از آگاهی انسان در محیط اجتماعی را بیان ‌می‌کنند و ‌می‌توان گفت وجه مشترک همه آن ها آگاهی یا شناخت ‌می‌باشد. برای کنترل ، تغییر و یا ایجاد هرکدام از این مفاهیم آشنایی با مهارت­ های ذهنی یا شناختی و فراشناختی امری ضروری به نظر می­رسد. در دیدگاه یادگیری شناختی، به واسطه­های شناختی در شکل­ گیری نگرش­ها تأکید شده است. در این دیدگاه ­ها به کیفیت استدلال، تفکر، نحوه پردازش اطلاعات، آموزش مهارت ­ها برای تغییر و ایجاد نگرش­ها و پردازش شناختی توجه شده است. طبق این رویکرد شیوه­ هایی چون آموزش، آگاهی دادن، تعهد، توافق و تاثیر رفتاری برای تغییر نگرش ارائه ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان از آموزش­های مختلف برای ایجاد و تغییر رفتار شهروندی سازمانی، بهزیستی اجتماعی و نگرش‌های زیست محیطی استفاده کرد. که در این پژوهش به بررسی اثر بخشی دو روش فراشناخت و ذهن آگاهی خواهیم پرداخت. زیرا تحقیقات گذشته نشان داده ­اند که این دو روش در زمینه تغییر و اصلاح شناخت­ها و یادگیری مطالب اثرات مفیدی داشته اند. همچنین هر دو روش از مؤلفه‌ های مشترکی چون خود تنظیمی^[۴۰] و خودکنترلی استفاده ‌می‌کنند. در حالی­که تفاوت­هایی در روش­ها و راهبردها با هم دارند (ولز^[۴۱]، ۲۰۰۵).

فراشناخت اصلاحی است که اولین بار توسط فلاول^[۴۲] (۱۹۷۶) به کار رفت تا دانش فرد ‌در مورد فرایندهای شناختی و اینکه چگونه ‌می‌توان از آن ها برای دستیابی به یک هدف یادگیری به طور مطلوب استفاده کرد، اشاره دارد. ‌در سال‌­های اخیرتاکید زیادی ‌بر آموزش با هدف پیش­برد مهارت­ های فراشناختی^[۴۳] و ترغیب فعالیت­های فراشناختی در بین افراد شده­است. یادگیری “راهبردهای شناختی” و “فرا شناختی” را در بر ‌می‌گیرد. راهبردهای شناختی به راهبردهایی که افراد برای یادگیری به خاطرسپاری، یاد­آوری و درک مطلب از آن ها استفاده ‌می‌کنند اشاره دارد. این راهبردها هم برای تکالیف ساده و حفظ کردنی و هم برای تکالیف پیچیده­تر که به درک و فهم نیازمندند کاربرد دارد (بمبوتی^[۴۴]، ۲۰۰۸). فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده دانش (باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت^[۴۵] یا کنترل می­ کند (موسس و بیرد^[۴۶]، ۲۰۰۲). بیشتر فعالیت­های شناختی به عوامل فراشناختی بستگی دارند که برآنها نظارت دارند و کنترل­شان ‌می‌کنند. علاوه براین، اطلاعاتی که از نظارت فراشناخت منشعب می­شوند اغلب به صورت احساسات ذهنی تجربه می­شوند که می ­توانند بر رفتار اثر بگذارند. با توجه به تعاریف ‌می‌توان دریافت که مهارت­ های فراشناختی به عنوان یک پردازشگر اطلاعات، نظم دهنده، مهار کننده و نظارت کننده سایرجنبه­های شناختی محسوب می­ شود. راهبردهای فراشناختی‌، تدابیری هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آن ها راهبردهای فراشناختی عمده را می‌توان در سه دسته قرار داد:

۱- راهبردهای برنامه‌ریزی^[۴۷]‌: شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه تحلیل‌ چگونگی برخورد با موضع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است.

۲- راهبردهای کنترل و نظارت^[۴۸]‌: ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهی یافتن‌ از چگونگی پیشرفت خود، مانند نظارت بر توجه به هنگام خواندن یک متن، از خود سؤال پرسیدن به هنگام مطالعه.

۳- راهبردهای نظم‌دهی^[۴۹]: این راهبردها، باعث انعطاف‌پذیری در رفتار یادگیرنده‌ می‌شوند و به او کمک می‌کنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته­باشد، روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد (سیف، ۱۳۸۰). برنامه‌ریزی، نظارت و نظم‌دهی، سه مهارت اساسی هستند که به ما اجازه می‌دهند دانش فراشناختی را برای تنظیم تفکر و یادگیری به کار بریم (وولفولک^[۵۰]، ۲۰۰۱).

مجهز کردن افراد به مهارت ­ها و راهبردهای فراشناختی، آنان را قادر می­سازد با افزایش آگاهی ‌در مورد رفتار شهروندی سازمانی، بهزیستی اجتماعی و نگرش‌های زیست محیطی و سپس کنترل ونظارت مناسب برآنها، خواسته ها و انتظارات عدیده موقعیت­ها ی سازمانی، شرایط اجتماعی و زیست محیطی را برآورده سازند.

مفهوم دیگری که به آگاهی شناختی، اجتماعی ومحیطی انسان کمک می­ کند ذهن آگاهی می‌باشد. ذهن آگاهی به عنوان فرایند توجه کردن به تجارب لحظه به لحظه و همچنین به عنوان ترکیب خودتنظیمی توجه با نگرش کنجکاوانه، پذیرا بودن، و پذیرش تجارب فرد توصیف شده است. همچنین چنان که کابات زین^[۵۱] (۲۰۰۳) می‌گوید ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به طریقی خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون قضاوت و پیشداوری است. از طریق تمرین ذهن آگاهی فرد می آموزد که در لحظه، از حالت ذهنی خود، آگاهی داشته و توجه خود را به شیوه ­های مختلف متمرکز کند.

منطق ذهن آگاهی، حفظ مهارت­هاست که به شخص این امکان را می‌دهد که به صورت هدفمند از هدایت خودکار^[۵۲] که طی فرایند نشخوار فکری عادت شده شکل ‌می‌گیرد، رها شود. بدین ترتیب توجه فرد به واقعیت در لحظه جلب می شود واحتمال بازنمایی گسترده برای حل مسئله پدید می‌آید (خوش لهجه، ۱۳۹۰).

آموزش ذهن آگاهی مستلزم یادگیری فراشناختی واستراتژی­های رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه وجلوگیری از افکار خودکار وباعث گسترش افکار ونگرش‌های جدید و کاهش هیجانات ناخوشایند و در نتیجه ایجاد رفتارهای جدید است (کارجد^[۵۳]، ۲۰۰۳). هم اینکه فرد در ذهن آگاهی آموزش دید، می‌تواند آن را در طی انواع فعالیت­ها به کار گیرد. ذهن آگاهی باعث می شود هر فعالیتی که فرد در آن درگیر است به چشم انداز وسیعی در فهم وجود خودش منجر شود و افراد را قادر می­ کند به موقعیت­ها با تفکر پاسخ دهند و تکانشی عمل نکنند.

فینگشتاین(۱۹۹۷)، خاطر نشان می­ کند که خودهشیاری افزایش یافته با آگاهی افزایش یافته از افکار و احساسات، تجربه حالات بدنی و واکنش عاطفی نسبت به رویدادهای شخصی رابطه دارد، با این وجود یکی از انتقاداتی که ‌به این محقق می­ شود آن است که خودهشیاری فردی از دو عامل تشکیل شده است: خودتعمقی و آگاهی از حالات درونی. مطالعات نشان داده ­اند که خودتعمقی از همبستگی مثبتی با مقیاس عواطف منفی و روان نژندی برخوردار است در حالی که آگاهی از حالات درونی از چنین رابطه ای برخوردار نبوده یا اصلاً رابطه­ای ندارد (تراپنل و کمپل^[۱۷۹]،۱۹۹۹).

سومین سازه­ی مشتق شده از خودآگاهی، توجه معطوف به خود است که اینگرام، لومری، کروئت و سیبر (۱۹۸۷) آن را به عنوان آگاهی حاصل از اطلاعات تولید شده درونی تعریف می­ کند. سازه­ای که به توجه معطوف به خود، مربوط است، جذب ‌می‌باشد. تلگن و اتکینسون^[۱۸۰](۱۹۷۴)، در بررسی روابط تلقین پذیری هیپنوتیزمی، جذب را تحت عنوان تعهد دسترسی کامل به منابع ادراکی، حرکتی، تخیلی و فکری موجود نسبت به یک الگوی یکپارچه موضوع توجه تعریف کرده ­اند. آن ها بیان کرده ­اند که توجه کامل با مفهوم پررنگی از واقعیت نسبت به یک موضوع کانون، کاهش انحراف حواس توسط محرک‌های بیرونی و یک حس اصلاح­شده واقعی و مفهوم خود رابطه دارد. خودجذبی^[۱۸۱] شامل توجه افراطی، مداوم و خشک نسبت به اطلاعات درونی ‌می‌باشد (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

خودمشاهده­گری به عنوان «تعمق هشیارانه» و تعبیر و تفسیر جریان منطقی حواس و عواطف و افکار تعریف شده است. خودمشاهده­گری باعث کاهش شدت افکار وسواسی و الگوهای پاسخ خودکار و کمک به تفکر بازتر و وسیعتر می­ شود(هورویتز^[۱۸۲]،۲۰۰۲).

خودتنظیمی، سازه­ی دیگری است که با نحوه پردازش اطلاعات درباره خود رابطه دارد و از طریق این سازه است که سیستم برای دستیابی به اهداف خاص، خود را تنظیم می­ کند. خودتنظیمی یک مفهوم مهندسی است که برای ارگانیسم­های زنده به کار گرفته شده است و از پاسخ خودکار تا خودتنظیمی آگاهانه پیش رفته است. بر اساس حلقه ­های بازخورد که به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می­شوند و همچنین در خلال خودتنظیمی توجه آگاهانه^[۱۸۳]، آوردن چیزی به آگاهی هشیارانه باعث تقویت بازخورد و آن به نوبه خود موجب خود ـ تنظیمی بعدی می­گردد(شاپیرو و شوارتز،۲۰۰۰). حلقه ­های بازخورد منفی باعث تعادل زیستی می­ شود، در حالی که حلقه ­های بازخورد مثبت به تغییر رشد و تحول منجر می­گردد. شاپیرو و شوارتز(۱۹۹۹)، روش­هایی را برای افزایش خودتنظیمی به کار می­برند که عبارتند از: مراقبه، بازخورد زیستی، تخیل هدایت­شونده، آرامسازی پیشرونده عضلانی و ورزش.

‌بنابرین‏ خودتنظیمی، فرایندی است که از طریق آن سیستم، ثبات کارکردی خود را حفظ می­ کند و امکان انعطاف­پذیری در موقعیت­های جدید را فراهم ‌می‌آورد.

شاپیرو و شوارتز(۱۹۹۹) اذعان می­دارند که هدف از آموزش خودتنظیمی، کاهش بیماری و افزایش سلامتی از طریق واداشتن افراد به توجه کردن به خود است. دسی و ریان^[۱۸۴](۱۹۸۰)، مشابه با مفهوم خودتنظیمی، نظریه جدیدی تحت عنوان خود ـ مختاری^[۱۸۵] را ابداع نمودند. این نظریه بیان می­دارد که رفتارها بر اساس انگیزه­ های آگاهانه انتخاب می­شوند. برطبق این نظریه افراد پیامدهایی را انتخاب ‌می‌کنند که با توجه به منابع موجود در یک موقعیت، آگاهانه ترین انگیزه هایشان را برآورده می­ کند. خودمختاری برخلاف رفتار خودکارعاری از آگاهی^[۱۸۶]، معادل با رفتار ذهن­آگاهانه^[۱۸۷] است، چرا که دربرگیرنده­ی جریان آگاهانه رفتارها در جهت نیازها، ارزش‌ها و علایق ‌می‌باشد.

بخش وسیعی از ادبیات علمی مربوط به ذهن­آگاهی، آگاهی و توجه خود بر هشیاری رفلکسی ‌می‌باشد که به بررسی نوع و میزان دانش فرد نسبت به خود اختصاص دارد. با این وجود ذهن­آگاهی از جهات متعدد با هوشیاری رفلکسی تفاوت دارد. اگرچه ذهن­آگاهی دربردارنده­ی توجه معطوف به خود است ولی هدف از این توجه، ایجاد چشم­اندازی از رویدادهای ذهنی است که به فرد اجازه می­دهد به مشاهده­ رویدادهای ذهنی خود بپردازد، به جای اینکه این رویدادها را جزئی از خود بداند. این همان مبنای نظری است که شوارتز در کتاب خود تحت عنوان قفل ذهن در مرحله اول ( برچسب­زنی مجدد) درمان بیماران وسواسی به آن اشاره می­ کند (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

برخی سازه­ های هشیاری رفلکسی (مانند خودنظارتی، خودهشیاری و خودآگاهی ) با ارزیابی یا نگرانی ‌در مورد خود سروکار دارند. در صورتی که ذهن­آگاهی معطوف به خود، مطابق تعاریف به عمل آمده از آن، عاری از داوری است. از طرف دیگر افزایش هشیاری رفلکسی با پیامدهای منفی و کاهش سلامت روان رابطه نشان داده است، در حالی که ذهن­آگاهی با سلامت روان و کاهش برآشفتگی رابطه داشته و پیش ­بینی­کننده آن بوده است (براون و ریان،۲۰۰۳).

۲-۱-۴-۸- رابطه بین ذهن­آگاهی، شناخت ضمنی و آشکار

اصطلاح «پردازش شناخت ضمنی» شامل فرایندهای شناختی ضمنی و دیگر فرایندهای خودکاری است که از پدیده ­های شناختی آشکارتری که دربرگیرنده­ی کارکردهای خاص هوشیاری هستند، متمایز می­گردد. از وجه تمایز فرایندهای شناختی ضمنی و آشکار تحت عناوین ناآگاه ـ آگاه، ناهشیار ـ هشیار، شهودی ـ تحلیلی، مستقیم ـ غیرمستقیم، رویه ای ـ بیانی^[۱۸۸]، خودکار و کنترل­شده نام برده شده است (گرینوالد و باناجی^[۱۸۹]،۱۹۹۵).

خصیصه اصلی شناخت ضمنی آن است که تأثیرات تجارب قبلی حتی اگر به یاد نیایند یا فرد بدانها آگاه نباشد بر پاسخهای وی تأثیر می­گذارند. علاوه براین، برخلاف شناخت هشیارانه یا آشکار، شناخت ضمنی را نمی­ توان از طریق خودگزارشی یا درون­نگری مورد سنجش و اندازه ­گیری قرار داد. پالفی و واگنر^[۱۹۰](۲۰۰۴) بیان می­دارند حجم عظیمی از مطالعات و پژوهش­ها نشان می­دهد که فرایندهای شناختی ضمنی می ­تواند حتی هنگامی که شخصص از تأثیر آن ها ناآگاه است و یا به طور آگاهانه درصدد استفاده از این اطلاعات ‌می‌باشد، بر رفتار وی مؤثر واقع شده یا باعث بروز عواطف منفی می­گردند.