-
- – دکتر عبدالرزاق، احمد سنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی مصر، ج۲، انتشارات احیاء التراث العربی، ص ۱۲٫ ↑
-
- – خویی، آیت الله سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات مطبعه الآداب، نجف ۱۳۶۱، ص ۱۱۱٫ ↑
-
- – امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج۲، انتشارات مکتبه الزهراء، ص ۴۴۵، مسأله یک. ↑
-
- – ماده (۱۳۱۵) قانون مدنی میگوید: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک». ↑
-
- – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی) حقوقی، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۶۱ تهران، ص ۳۹٫ ↑
-
- ۱- شیخ نیا، دکتر امیرحسین، ادله اثبات دعوی، انتشارات سهامی انتشار، چاپ سوم ۱۳۷۵، صص ۱۲تا ۱۷٫ ↑
-
- ۲ -معلوف، لویس، المنجدفی اللغه، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، ج اول، انتشارات صبا، پاییز ۱۳۸۰، ص۲۳٫ ↑
-
- ۳ -ابن منظور، لسان العرب، ج اول، انتشارات دارالمعارف ۱۳۸۹، ص ۸۹٫ ↑
-
- ۴ – جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، ص ۶۰۲، شماره ۲۲۷۴٫ ↑
-
- – «الاماره کل شیء یکشف عن شی آخر و یحکی عنه علی وجه یکون مثبتاً له» و نعنی بکونه مثبتاً له: ان اثباته له یکون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته و یکون معنی اثباته له حینئذٍ انّه یثبت الحکم الفعلی فی حق المکلف به عنوان انه هو الواقع. وانما یصح ذلک و یکون مثبتاً له فبضمیمه الدلیل علی اعتبار ذلک الشی الکاشف الحاکی و علی انه حجه من قبل الشارع ]مظفر، علامه محمد رضا، اصول فقه، جلد دوم، انتشارات دارالتعاریف للمطبوعات بیروت ۱۴۰۳ هـ.ق. ص ۱۶[ ↑
-
- – انصاری، دکتر مسعود، طاهری، دکتر محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، انتشارات ابن سینا، ص ۴۳۷٫ ↑
-
- – متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، ج۲، انتشارات مجد، چاپ اول ۱۳۷۸، ص۴۵۸ و۴۵۹٫ ↑
-
– ماده ۱۳۴۹ قانون مدنی فرانسه:Les presomptions sont des conscquences que Le Loioule mogistrat tired’an fail connu a un fait inconna.
به نقل از جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (غذایی)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، ص ۶۶۵٫ ↑
-
- – همان، صص ۶۶۳ و ۶۶۴٫ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تک جلدی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ هفدهم، سال ۱۳۸۶، ص ۲۳٫ ↑
-
- – لویس معلوف، المنجد فی اللغه، جلد اول، انتشارات صبا، پاییز ۱۳۸۰، ص ۱۶٫ ↑
-
– جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج اول، ص۴۲۱، شماره ۱۵۹۲٫ (اصل): الهمزه و الصادوالام، ثلاثۀ اصول متباعد بعضهامِن بعض، احدها اساس الشی، الثانی الحیه و الثالث ماکان من النهار بعد المشی، فاما الاوّل فالاصل، اصل الشی، قال السکائیّ فی قولهم: «لااصل له و لافصل له» اِنّ الاصل الحسب والفصل: و یقال مجد الصیل. و امّا الاصله فالحیه العظیمه و امّا الزمان فالاصیل بعد المشی و جُمعُهُ اُصُلُ و آصال و ]بقال[ اصیل و اصلیه و المجمع الصائل. ]ابن الحسین احمد بن فارس بن ذکریا. به تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، معجم مقاییس اللغه، جلد اول، انتشارات مکتب اعلام اسلامی، ص ۱۱۰[.اَصَلَ: الشیءُ- اصلاً استقضی بحثه حتی عرف اصله.
(اَصل): الشیء: اساسه الذی یقوم علیه و منشؤه الذی ینبت منه، الاصل: کرم النسب. ]ابراهیم، مصطفی، احمد حسن الزیات حامد عبدالقادر، محمد علی النجار، المعجم الوسبط، جلد اول، انتشارات مکتبه الاسلامیه، ص ۲۶[. ↑
-
- -محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۵، چاپ ۹، ص ۲۶۴٫ ↑
-
- – زراعت، دکتر عباس، حاجیزاده، حمیدرضا، ادلۀ اثبات دعوا، انتشارات قانون مدار پاییز ۱۳۸۸، ص ۴۵۹٫ ↑
-
- – کاتوزیان، دکترناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج دوم، انتشارات میزان، پاییز ۱۳۸۸، چاپ پنجم، ص ۲۲۷٫ ↑
-
-
- – – اوردالی (ORDALIE) آزمایشهای مذهبی بوده است که برای اثبات تقصیر یا عدم تقصیر کسی صورت میگرفته است و اگر در طی آن گزندی به شخص متهم و مظنون نمیرسید، بیتقصیری او ثابت میشده است. به نقل از دکتر فرج الله ناصری، امارات در حقوق مدنی ایران، (رساله دکتری)، ۱۳۴۴ آبان. ↑
-
-
- – (Perquisitio Lance etlicio): شیوه تشریفاتی جستجوی اموال مسروقه که صاحب مال فقط با پوشش از چیزی مانند لنگ و با در دست داشتن یک سینی در خانهی مظنون به سرقت، به تفتیش میپرداخته است. به نقل از دکتر فرج الله ناصری، امارات در حقوق مدنی ایران، (رساله دکتری)، ۱۳۴۴ آبان. ↑
-
- – ناصری، دکتر فرج الله، رساله دکتری (امارات در حقوق مدنی ایران) رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی ۱۳۴۴ آبان. ↑
-
- ۲ –دکتر محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۲۶۵٫ ↑
-
- – سنگلجی، استاد علامه محمد، چهاررساله، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۷۸، پائیز، ص ۱۳۲٫ ↑
-
- – امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۹، ص ۲۰ و ۱۹٫ ↑
-
- – زراعت، دکتر عباس، حاجی زاده، حمیدرضا، ادله اثبات دعوا، انتشارات قانون مدار، ۱۳۸۸ پاییز، ص ۱۱۲ و ۱۱۱٫ ↑
-
- – موسوی بجنوری، آیت الله سید محمد، علم اصول، ج اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، ص۱۸۸٫ ↑
-
- – سنگلجی، علامه محمد، چهار رساله، انتشارات نگاه بینه، ص ۱۳۳٫ ↑
-
- – موسوی بجنوردی، آیت الله سیدمحمد، علم اصول، ج اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، ص ۱۸۸٫ ↑
-
- – پیشین، ص ۲۶۶ ↑
-
- – مظفر، علامه محمدرضا، اصول فقه، ج۲، انتشارات دارالتعاریف، ص ۱۶٫ ↑
-
- – محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۲۷۱ و ۲۷۲٫ ↑
-
- – رشاد، محمد، اصول فقه، انتشارات اقبال، ۱۳۶۷، ص ۲۳۳٫ ↑
-
- – کاتوزیان، دکترناصر، فلسفه حقوق، جلدسوم، انتشارات سهامی انتشار-۱۳۷۷، ص ۱۵۸٫ ↑
-
- – همان، ص۲۴۴٫ ↑
-
- – محمدی خراسانی، دکتر علی، شرح رسائل، جلد سوم، انتشارات دارالفکر، ص ۱۶۴ و ۱۶۵٫ ↑
-
- – محمدی، علی، شرح رسائل، ج۱، ص ۱۶۷٫ ↑
-
- – سبحانی تبریزی، آیت الله جعفر الوسیط فی اصول فقه، ج اول، انتشارات امام صادق(ع)، ص۱۰۹ ↑
-
- – «والثانی اَن تجویز الشارع العمل به «خبر واحد» موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال لانه ربما یکون مخالفاً للواقع بکذب أو خطاء کماقال (اذ لا یؤمن اَن یکون به مستلزم للا لقاء فی المفسده و تفویت المصلحه و هماقبیحان محالان عن الله، [شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، جلد اول، ص ۷۱]. ↑
-
- – همان، ص ۷۴٫ ↑
-
- – آخوند خراسانی، کفایه الاصول، جلد اول، انتشارات حوزه علمیه قم، ص ۴۶٫ ↑
-
- – حکیم، سید محسن، حقائق الاصول، ج۲، ص ۶۱ و ۶۳، به نقل از کتاب بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری، رضا اسلامی، ص ۱۰۴٫ ↑