Anderson, K; and T. Yohn (2002). “The effect of 10-K restatements on firm value, information asymmetries, and investors’ reliance on earnings”, Working Paper, Georgetown University.

Barniv, R; and J. Cao (2009). “Does information uncertainty affect investors’ responses to analysts’ forecast revisions? An investigation, of accounting restatements”, Journal of Accounting and Public Policy,VOL. 28, pp. 328–۳۴۸٫

Billett, M. T; KING, T. H. D and D. C. Mauer, (2007). “Growth opportunities and the choice of leverage, debt maturity, and covenants”, The Journal of Finance, Vol.62, PP. 697-730.

Boulding, W; Lee, E; and R.Staelin (1994). “Mastering the mix: Do advertising, promotion, and sales force activities lead to differentiation”, Journal of Marketing Research,Vol. 31 (2), pp. 159–۱۷۲٫

Bourne, A.C (2008). “Predictabilty of Fraudulent Financial Reporting”, Doctoral dissertation, Anderson University.

Bushman, R. M. and A. J. Smith (2001). “Financial accounting information and corporate governance”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, No. 1-3, pp. 237-333.

Callen, J.L; Livan, L; and D. Segal (2002). “Accounting Restatements: Are They Always Bad News for Investors?”, Working Paper, University of Toronto and New York University.

Chan, L. H; Chen, K. C.W; Chen, T; and Y. Yu (2012). “The effects of firm initiated clawback provisions on earnings qualityand auditor behavior”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 54, pp.180–۱۹۶٫

Coad, A. (2007). “Testing the principle of ‘growth of the fitter’: the relationship between profits and firm growth”, Structural Change and economic dynamics, Vol. 18, pp. 370-386.

Cross, M. B; Robinson, E. L; Salhus, K. J; Zapralka, J. A; and W. C. Pickering (2004). “Restatement of Financial Statement: Selected Legal and Accounting Issues”, Washington, DC.

Efendi, J; Strivastava, A; and E. P. Swanson (2007). “Why do corporate managers misstate financial statements? The role of option compensation and other factors”, Journal of Financial Economics, Vol. 85, pp. 667-708.

Evans, D. S (1987). “Tests of alternative theories of firm growth”, The journal of political economy, Vol. ۹۵, PP 657-674.

Foster, G (1986). Financial Statemrnt Analysis. 2^nd edition, New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Frieder, L. and D. Shanthikumar (2008). “After a restatement: Long run market and investor response”, Working Paper, Available at SSRN:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1266367. Available online 11 September 2008.

Geroski, P and K.Gugler (2004). “Corporate growth convergence in Europe”,Oxford Economic Papers, Vol. ۵۶, PP 597-620.

Gertsen. F; Van Riel C; and G. Berens (2006). “Avoiding reputation damages in financial restatements”, Long Range Planning, Vol. 39, No. 3, pp. 429-456.

Government Accountability Office (2002). Financial restatements: Update of public company trends, market impacts, and regulatory enforcement activities. Technical report, United States Government Accountability Office.

Government Accountability Office (2006). Financial restatements: Update of public company trends, market impacts, and regulatory enforcement activities. Technical report, United States Government Accountability Offce.

Graham, J; Li, S; and J. Qiu (2008). “Corporate misreporting and bank loan contracting”, Journal of Financial Economics,Vol. 89, pp. 44–۶۱٫

Gray, P; and J.Johnson (2011). “The relationship between asset growth and the cross-section of stock returns”, Journal of Banking & Finance, Vol. 35, PP 670–۶۸۰٫

Hall, B.H. (1987). “The relationship between firm size and firm growth in the US manufacturing sector”, The Journal of Industrial Economics, vol. 35, PP. 583–۶۰۶٫

Hay, L; and G. Sandefur (2007). “Financial restatements: The changing rules of the game”, Accounting & Tax Periodicals, pp. 18.

Herly, M (2012). “Earnings quality in restating firms: Empirical evidence”, Master Thesis, The Aarhus University.

Hirschey, M; Palmrose Z. V; and S. Scholz (2005). “Long-term Market Underreaction to Accounting Restatements”, University of Kansas, School of Business.

Hribar, P. and K. T. Jenkins (2004). “The effect of accounting restatements on earnings revisions and the estimated cost of capital”, Review of Accounting Studies, Vol. 9, No. 2-3, pp. 337-356.

Hribar, P. and K. T. Jenkins (2004). “The effect of accounting restatements on earnings revisions and the estimated cost of capital”, Review of Accounting Studies, Vol. 9, No. 2-3, pp. 337-356.

Jensen, M. C (1986). “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”, The American Economic Review, Vol. ۷۶, PP.323-329.

Karpoff, J; Lee, D; and G. Martin (2008). “The cost to firms of cooking the books”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 43, pp. 581–۶۱۱٫

Khurana, I; Pereira, R; and X. Martin (2006). “Firm growth and disclosure: an empirical analysis”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 41, pp. 357–۳۸۰٫

Kravet, T; and T. Shevlin (2010). “Accounting restatements and information risk”, Review of Accounting Studies, Vol. 15, pp. 264–۲۹۴٫

Lee, S (2013). “The relationship between growth and profit: evidence from firm-level panel data”, Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 28, PP. 1-11.

Lev, B (2003). “Corporate earnings: Facts and fiction”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 2, pp. 27-50.

Levitt, A (1998). The numbers game speech delivered at the NYU Center for Law and Business, New York, NY, September 28, Available at: www.sec.gov, Available online 14 Janury 2013.

Liu, L (2007). Consequences of financial restatement for auditors and top executives. Doctoral Dissertation, Florida International University.

در تسبیب برخلاف مباشر، عامل زیان یعنی تولید کننده و فروشنده مستقیماً مرتکب فعل زیانبار نمی شوند ، بلکه در چنین مواردی عامل مستقیم ورود ضرر یا خود مصرف کننده است و یا کالای معیوب . با وجود این ، وجه اشتراک مباشر و مسبب در این است که، نتیجه هردوی آن ها ورود خسارت می‌باشد و به همین خاطر است که ملزم به جبران خسارت می‌گردند.

برای مسئول شناختن تولید کننده و فروشنده ‌بر مبنای‌ این تئوری ، باید خواهان اثبات نماید که اولاً : خسارتی به وی وارد شده است ، ثانیاًً بین ورود خسارت و عامل ورود آن رابطه سببیت وجود دارد ، ثالثاً : درورود خسارت مسبب اقوی از مباشر بوده است، رابعاً : مسبب در ایجاد ضرر مقصربوده است ^[۳۳]. درصورتیکه ، خواهان نتواند یکی از موارد مذکور را اثبات نماید ، محکوم به بی حقی خواهد شد.

مبحث چهارم : انواع رابطه قراردادی و غیر قراردادی

گفتار اول : واحد بودن تولید کننده و فروشنده :

چنانچه تولید کننده پوشاک ، لباسی را تولید کرده وبه آخرین مصرف کننده فروخته باشد ووجود مواد شیمیائی قوی درآن ، بیماری شدید پوستی را سبب شده باشد. دراینجا نسبت متضرر با مسئول حادثه ، نسبتی قراردادی است و کافی است مشتری متضرر ثابت کند که ضرر به سبب عیبی در لباس که منتسب به تولید کننده آن است به وجود آمده. فروشنده ای که خود سازنده کالا نیز هست بهترین شخص برای برعهده گرفتن تعهد ضمنی برایمنی مبیع است.^[۳۴]

واما در تعریف« تولید کننده» می توان گفت شخصی است که کالائی را ازمواد اولیه خام و یا از ترکیب چند کالای ساخته شده دیگر می‌سازد و بدین سان نیز تولید کننده است؛ کسی که قطعات را باید از منبعی اعتماد کردنی به دست آورد هرچند وظیفه بازرسی کالا را ندارد. می توان با تعریفی دیگر از تولید کننده ، وی را شخصی دانست که بالفعل کالائی را ساخته وبه بازار عرضه ‌کرده‌است . این تعریف ، سازنده ای را نیز دربر می‌گیرد که فقط بخشی از کالا را تولید کرده . عرف ، کشاورزان و تهیه کنندگان محصولات کشاورزی را تولید کننده نمی نامد مگرآنکه کاری بر روی محصولات کشاورزی انجام داده باشند وآنها را به شکل فراورده هائی معین به بازار مصرف عرضه کرده باشند .تولید کننده باید کالای تولید شده خودرا بازرسی کند و این وظیفه درباره اجزا و قطعاتی نیز هست که دیگری ساخته اما وی درتکمیل کالایش از آن بهره برده . تولید کننده نمی تواند مدعی گردد که از عیب فراورده اش آگاه نبوده است . چه این جهل ، تقصیری است از او مگر آن که عیب و ضرر پیش‌بینی پذیر نباشد.

گفتاردوم : آخرین مصرف کننده کالا را از جزئی فروش خریده است

خرده فروش یا کاسب جزء یا – با کمی مسامحه – بنکدارکسی است که مصرف کننده نهائی^[۳۵] ، کالائی را که نیازمند است از طریق وی به دست می آورد . مصرف کننده نهائی^[۳۶] یا استفاده کننده نهائی کسی است که ‌کالا را خود مصرف یا استفاده می‌کند و نمی خواهد کالای خریداری شده رادر تجارتی دیگر انتقال دهد . جزئی فروش که کالا را در مقیاس های کوچک می فروشد . گاه بی گناه ترین شخص در زنجیره دادو ستد است وبه همین دلیل اورا از جهت تقصیر نمی توان مسئول دانست هرچند از جهت تضمین یا مسئولیت محض وی نیز مسئول است. درنظر عرف ، درکالاهای بسته بندی شده نمی توان جزئی فروش را ضامن ایمنی کالا دانست ؛ چه او کالا را به همان صورت که از عمده فروش یا تولید کننده دریافت کرده به مصرف کننده واگذاشته . بدین‌سان او رابطی منفعل میان تولید کننده و عمده فروش و مصرف کننده است وحتی به بازرسی کالای بسته بندی شده نیز قادر نیست. درجائی هم که عیب کالا مخفی است و کالا از راه متعارف تجارت، از تولید کننده ای مشهور و معتبر به دست جزئی فروش رسیده نمی توان مسئولیتی را بردوش خرده فروش گذاشت. اما البته همواره چنین نیست ودرجائی که به سببیت فعالانه کاسب جزدر تغییر و تبدیل کالا می توان ظنین شد . باید وی را دربرابر مصرف کننده مسئول دانست. همچنین است در جائی که کاسب جزء نام و نشان تجارتی خودرا بر روی کالای تولید شده به دست دیگری ، علی الخصوص کالای تولید کنندگان خارجی ، زده باشد . چنانچه در برخی سوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای معمول است ؛ تفاوت نمی کند که کالا سربسته باشد یا نباشد و فرقی نیست که تولید کننده اصلی ، کالا را ویژه جزئی فروش ساخته باشد یا جزئی فروش به رأی خود چنین کرده باشد . این جزئی فروش با نقش کردن نام خود بر روی کالا ، به ایمنی کالا در برابر مصرف کننده متعهد شده است؛ زیرا خریدار نیز با اعتماد به نام فروشنده وارد معامله شده .

‌در ایالت متحده گاه دعوا بر جزئی فروش را دعوائی کارا دانسته اند ؛ زیرا اونیز می‌تواند به کسی که کالا را از وی تحصیل کرده ، رجوع کند تا سرانجام به تولید کننده برسد .. مسئولیت نهائی در بیشتر مواقع با تولید کننده است مگرآنکه عیب را نتوان تا تولید کننده ردیابی کرد یا تولید کننده ورشکست شده باشدیا رسیدگی به دعوائی براو از منظر تعارض قوانین ، در صلاحیت دادگاهی نباشد که دعوی بر فروشنده جزء را استماع می‌کند . گاه نیز ترتیب طرح دعوا از جزئی فروش تا تولید کننده ، خواهان را با تهدید ایراد مرور زمان مواجه می‌کند .

گفتارسوم : فروشنده حرفه ای

شخصی است که شغل او خرید و فروش کالاهایی از همان نوع کالائی است که موجب خسارت شده و فرقی نمی کند که سازنده آن نیز باشد یا فقط فروشنده باشد. فروشنده غیر حرفه ای شخصی است که فروش چیزی را حرفه خود قرار نداده یا ‌به این دلیل که سازنده کالا نیست و یا ‌به این دلیل که تاجر نیست و یا آن که سازنده و تاجر هست اما کالاهائی دیگر را می‌سازد و می فروشد واما پیشه ور اگر آنچه را که می‌سازد بفروشد ، فروشنده حرفه ای است.

باید فرق گذاشت میان جائی که شخصی نان سمی را از نانوا می خرد و بیمار می شود با جائی که آن را از همسایه خود می خرد و مصرف می‌کند . در حقوق فرانسه فروشنده حرفه ای به ضرورت شغل خود ، باید ‌از تمام عیوب کالایش آگاه باشد و نمی تواند مدعی جهل به عیب شود به دیگر سخن ، فروشنده حرفه ای همواره متعهد است که ایمنی کالا را تضمین کند و هنگام متضرر شدن مشتری از عیب کالا ، وی هم مکلف به رد ثمن است و هم مکلف به جبران خسارت. اما فرض بر آن است که فروشنده غیر حرفه ای از عیب کالایش آگاه نیست ، زیرا وسایل فنی و امکان علم یافتن و کشف عیب را ندارد . فروشنده غیر حرفه ای با حسن نیت فقط ملزم به بازگرداندن ثمن است نه به جبران خسارت مگر آنکه متضرر ، علم وی را به عیب ثابت کند .

درحقوق ایالت متحده و انگلیس نیز فروشندگان و تولید کنندگان هنگامی مسئولیت محض دارند که خرید و فروش از راه های متعارف تجارتی صورت گرفته باشد . لیکن در بیع های خصوصی ، مسئولیت محض را جاری نمی کنند . بدین‌سان زنی خانه دار که مربائی را فاسد را به طور اتفاقی به همسایه اش می فروشد مسئولیت محض ندارد.و اثبات تقصیر او ضروری است.

گفتار چهارم : رابطه ناظران و سازندگان

سه گروه از اشخاص ممکن است در معرض آسیب کالا باشند:

۱- خریداران .

۲- استفاده کنندگانی که خریدار نیستند .همچون میهمانی که از غذائی تغذیه می‌کند که میزبانش خریده.

به عبارت دیگر، این عمل از جانب فرمانده زمانی لازم می‌شود که در جهت منافع کل افراد ذی‌نفع در آن سفر دریایی، به نظر یک فرد معقول و محتاط، می‌بایست انجام گیرد.

این اختیار فرمانده از ضرورت امور ناشی می‌شود: از تعهد مالک کشتی و فرمانده‌ی آن برای حمل کالا از یک کشور به کشور دیگر و از اجتناب‌نا‌پذیر بودن اینکه برحسب طبیعت امور، کشتی و محموله‌ی آن ممکن است گاهی در یک بندر خارجی باشند که فرمانده در آنجا امکانات ندارد و در موردی که مالک کشتی به علت ناشناخته‌بودن، اعتباری ‌ندارد که در این حال، برای ایمنی همه‌ افرادی که ذی‌نفعند و برای انجام هدف نهایی این سفر باید فرمانده اختیار داشته باشد تا نه تنها کشتی، بلکه کالا را هم به رهن بگذارد.

با همه‌ توضیحات فوق، به طور خلاصه باید گفت هدف از رهن‌گذاردن کشتی و کالا به وسیله فرمانده، تکمیل و ادامه‌ سفر دریایی است و اگر طبق ماده ۱۰۷ قانون دریایی، کشتی و بار آن تلف شود و به مقصد نرسد، وام‌دهنده حتی اصل طلب خود را از دست می‌دهد.^[۵۳]‌به این صورت، این کاربرد رهن به نفع مرتهنین و صاحب بار نیز خواهد بود.

توضیح اینکه در مواردی که فرمانده قانوناً مجاز به رهن‌دادن کشتی شده است، محدودیت‌های زیادی نیز از سوی قانون‌گذار اعمال شده تا فرمانده‌ی کشتی از موقعیتی که در اختیارش قرار گرفته است، سوءاستفاده نکند. به عنوان نمونه می‌توان به ماده ۹۴ قانون دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر داشته است که اگر فرمانده‌، کشتی یا اموال و کالا را بدون علت موجه به رهن گذارد، همچنین اگر صورت مخارج کشتی را بر خلاف واقع تنظیم نماید یا شرایط ماده ۸۹ را رعایت نکند، شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود.

گفتار سوم: اقسام رهن دریایی

با دقت نظر در مواد قانون دریایی و از جمله ماده ۸۹ می‌توان دریافت که قانون‌گذار دریایی در مبحث رهن، اقسامی قائل شده است. دلیل این تصریح آن است که علی‌رغم وجود اصول مشترک در آن‌ ها، ویژگی‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. اقسام رهن دریایی اصولاً این‌گونه نام برده می‌شود: رهن کشتی، رهن کرایه‌ی باربری و رهن بارکشتی. بررسی هریک از این اقسام به فهم واضح‌تر نهاد رهن دریایی کمک خواهد نمود.

بند اول: رهن کشتی

بدون تردید، مهم‌ترین موضوع قانون دریایی، کشتی و سفر دریایی است. لیکن، در حقوق دریایی ما ضابطه‌ای روشن در تشخیص کشتی از سایر واحدهای شناور وجود ندارد و کلمه «کشتی» به کرات در قانون دریایی به کار رفته است، بدون آنکه مختصات آن عنوان شود. به طور مثال، می‌توان به ماده ۵۲ (شق ۴) و ۱۱۱ (شق د) اشاره کرد که به تعریف کشتی به طور ناقص پرداخته‌اند.

همچنین تعاریف ارائه شده ناظر به موارد خاص است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ ها را به همه‌ موارد تعمیم داد.

باید یادآور شد که تعریف کشتی و نتیجتاً تمییز آن از سایر واحدهای شناور، صرفاً جنبه تئوری ندارد و بر آن آثار بسیار مهمی مترتب است. به طور مثال، چون رهن کشتی از اقسام عقد رهن دریایی است، فقط شناورهایی که عنوان «کشتی» بر آن‌ ها اطلاق می‌شود، مشمول رهن کشتی خواهند بود^[۵۴] و حتی کشتی باید کاربرد یک کشتی دریاپیما را داشته باشد وگرنه شامل قواعد مربوط به رهن نخواهد شد. به عنوان مثال، کشتی‌ای که به علت عدم تجهیز به صورت هتل درآمده، هیچ‌گاه شامل قواعد رهن نخواهد بود.

بنا به مطالب فوق، ابتدائاً به بررسی تعاریف قانون دریایی از کشتی و نقاط ضعف و قوت آن و تعاریف منابع حقوقی دیگر کشورها از کشتی خواهیم پرداخت و سپس، به بررسی انواع رهن کشتی می‌پردازیم.

الف. تعریف کشتی

همان طور که گفته شد، در بند ۴ از ماده ۵۲ قانون دریایی کشتی این‌چنین تعریف شده: «کشتی به وسیله‌ای اطلاق می‌شود که برای حمل بار در دریا به کار می‌رود». بی‌تردید این تعریف برای دستیابی به اهداف مربوط به باربری دریایی مناسب و مفید است. اما، جامعیت لازم را برای تمام فصول و مباحث قانون دریایی ندارد. اغلب حقوق‌دانان ایراداتی ‌به این تعریف وارد کرده‌اند که به شرح ذیل است:^[۵۵]

۱٫ مسافر از شمول تعریف خارج است؛ با توجه به ظاهر ماده فوق‌الذکر باید گفت که اشتباهاً حمل مسافر در متن تعریف لحاظ نشده است.

۲٫ مصنوع‌بودن و شناور‌بودن در تعریف لحاظ نشده و تعریف فوق موسع است؛ باید گفت کشتی به لحاظ مفهومی، وسیله‌ای است مصنوعی و ساخته دست بشر و دقیقاً همین ویژگی، آن را از سایر اشیای شناور نظیر تکه‌های چوب و تنه‌های درختان متمایز می‌کند.

از طرف دیگر، لازمه‌ی فعالیت کشتی، شناور‌بودن آن در سطح آب است.‌به این معنا که به هر وسیله‌ای که نتوان آن را به عنوان یک وسیله شناگر شناخت، نمی‌توان نام کشتی نهاد. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا می‌توان به وسایلی که قابلیت پرواز و شناور بودن را با هم دارند از جمله «هاورکرفت» و «هواپیماهای آب‌نشین» نام کشتی نهاد؟ پاسخ ‌به این سؤال کار چندان آسانی نیست؛ زیرا، این وسایل همان گونه که بیان شد، علاوه بر وصف شناور‌بودن، از قدرت حرکت در خشکی و پرواز در هوا نیز برخوردارند.

غالباً پاسخ ارائه شده مبهم و دوپهلو است؛ ‌بنابرین‏، باید با مراجعه به اسناد بین‌المللی اراده تدوین‌کنندگان این منابع را مطالعه نمود.

به عنوان مثال، می‌توان به «کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو» راجع‌به هواپیمایی کشوری بین‌المللی اشاره کرد که ۵ نوع از وسایل آبی ـ هوایی در زمره‌ی انواع هواپیماها قرار گرفته‌اند یا در «کنوانسیون ۱۹۷۴ آتن» که راجع‌به حمل مسافران و اثاثیه‌ی آن‌ ها از طریق دریاست، دو‌منظوره بودن وسایل نقلیه مورد پذیرش و اقبال قرار نگرفته است و به‌صراحت در بند ۳ ماده ۱ این کنوانسیون آمده است که «کشتی یعنی هر شناور دریاپیما به استثنای وسیله نقلیه‌ی دارای بالش هوا».

با توجه به مطالب فوق مشاهده می‌شود که تدوین‌کنندگان معاهدات بین‌المللی در این موضوع نیز به باورهای همسان و روش‌های واحدی دست پیدا نکرده‌اند و ابهام همچنان باقی است.

۳٫ حمل بار از طریق رودخانه را شامل نمی‌شود؛ با تعریف قانون دریایی از کشتی که عنوان می‌دارد: «کشتی وسیله‌ای است برای حمل بار در دریا»، معیار مختص‌بودن کشتی به کشتی‌رانی در دریا را تأیید می‌کند و کشتی‌رانی از طریق رودخانه از این تعریف خارج است. اما، بنا به موقعیت جغرافیایی ایران که دارای رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی است، این تعریف ناقص و قابل ایراد است.

اغلب کشورهایی که به لحاظ موقعیت دریایی شبیه ایران هستند، معمولاً دو روش را پیش‌رو دارند. عده‌ای از کشورها، از جمله آلمان، بلژیک و هلند و آمریکا، علاوه‌بر رژیم خاص حاکم بر دریانوردی، مقررات مخصوصی را برای کشتی‌رانی رودخانه‌ای پیش‌بینی نموده‌اند. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه و مصر، رژیم حقوق کشتی‌رانی مختلط را اجرا می‌کنند؛ یعنی، مادامی‌که در آب‌های داخلی قرار دارند یا مسیر آب‌های داخلی به بندر واقع در سواحل رودخانه‌ای را طی می‌کند، از مقررات دریانوردی استفاده می‌کند و به محض ورود به قلمرو رودخانه، از مقررات کشتی‌رانی رودخانه‌ای پیروی می‌کند.

۲-۲-۸-۲- انتخاب مزایای رقابتی

فرض کنید یک شرکت از چنان موقعیت ممتازی برخوردار است که توانسته است چندین مزیت رقابتی در اختیار داشته باشد. این شرکت، بسته به خط مشی جایگاه یابی خود، باید از میان مزایای رقابتی که در اختیار دارد تعدادی را انتخاب کند. در این مرحله تصمیم گیری درباره «تعداد مزایای مورد نظر» و اینکه «کدام یک از این مزایا» برای این منظور انتخاب شوند از اهمیت خاصی برخوردار است.

• تعداد مزایا:

بسیاری از بازاریابان بر این باورند که شرکت‌ها باید فقط به طور جدی، یک مزیت را در بازار هدف خود ترویج کنند. خریداران مخصوصاً در یک جامعه پرهیاهو از نظر تبلیغاتی، بیشتر شماره یک‌ها را به خاطر می‌سپارند. حال سؤال این است که: اصولاً چند وضعیت شماره یک می‌تواند وجود داشته باشد؟

بهترین کیفیت، بهترین خدمات، نازل ترین قیمت، بالاترین فایده و پیشرفته ترین تکنولوژی از جمله وضعیت‌های درجه یک به شمار می‌روند. شرکتی که برای دستیابی به هر یک از جایگاه های فوق تلاش می‌کند و در عمل هم تأمین آن را به اثبات می‌رساند، می‌تواند امیدوار باشد که در همین جایگاه، معروف و به خاطر سپرده شود.

بازاریابان دیگری هم هستند که عقیده دارند جایگاهی که شرکت‌ها انتخاب می‌کنند باید واجد بیش از یک عامل تمایز باشد. ممکن است این سیاست خصوصاًً وقتی که چند شرکت ‌در مورد یک خصلت، ادعای شماره یک بودن دارند از توجیه لازم برخوردار باشد. افزایش تعداد ادعا‌ها درباره مارک‌های کالا، خطر عدم باور و از دست دادن جایگاه روشن را نیز به دنبال دارد. به طور کلی یک شرکت باید از سه نوع خطای فاحش جایگاه یابی اجتناب کند. اولین خطا، «عدم تعیین جایگان» است. بدین معنا که اصولاً هیچگونه جایگاهی برای شرکت تعیین نشود. دومین خطا، «ترسیم تصویری محدود» از شرکت نزد خریداران است و سرانجام خطای سوم، «جایگاه یابی مبهم و مغشوش» است. در این حالت خریداران از یک شرکت، تصویر ذهنی مبهمی دارند. این وضع وقتی پیش می‌آید که شرکت برنامه های مختلف تبلیغاتی را به اجرا بگذارد، البته برنامه هایی که از هر نظر فاقد هماهنگی لازم باشند. نتیجه اتخاذ چنین سیاستی از یک طرف مغشوش ماندن تصویر ذهنی شرکت است نزد خریداران و از طرف دیگر فروش و سود آوری نه چندان مطلوب است برای شرکت.

• کدام مزایا:

تمام وجود تمایز آن قدر‌ها هم معنی دار و ارزشمند نیستند. هر تفاوتی نیز، متمایز کننده نیست. هر وجه تمایزی می‌تواند برای شرکت هزینه ای داشته باشد، همان‌ طور که می‌تواند برای مشتری، فایده ایجاد کند. ‌بنابرین‏، شرکت باید راه هایی را که با آن خود را از رقبا جدا می‌کند دقیقاً بررسی و سپس از میان آن ها انتخاب کند. یک وجه تمایز در صورتی ارزشمند است که از …

سالیان نسبتاً طولانی به دست آمده است می‌تواند سریعاً از دست برود. پس از اینکه یک شرکت به جایگاه مطلوب و مورد نظر خود دست یافت باید مراقب باشد این جایگاه از طریق ارتباط و عملکرد پایدار حفظ شود. جایگاه به دست آمده باید تحت نظر باشد و الزامی است تا بر آن نظارت شود و به منظور ایجاد هماهنگی با تغییراتی که در نیازهای مصرف کنندگان و خط مشی‌های رقبا به وجود می‌آید، در طولش زمان در آن تعدیلات و اصلاحات لازم ایجاد گردد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ نوع تحقیق:

به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند:

۱) تحقیقات کاربردی

۲) تحقیقات بنیادی

تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است. برای نوع تحقیق چنانچه درست انجام شود اطلاعات سودمندی در زمینه برنامه ریزی طرح و توسعه شیوه های علمی فعالیت اجرایی به دست می‌دهد. دانشی که بدین طریق کسب می‌شود راهنما و دستورالعملی برای فعالیت‌های عملی خواهد بود.اما هدف عمده و اساسی تحقیق بنیادی به افزایش حیطه دانش و آگاهی است. هدف تحقیق بنیادی تدوین نکات قابل تعمیم یک نظریه یا یک پیش‌بینی انتزاعی است در صورتی که در تحقیق کاربردی پیش‌بینی در شرایط عملی و عینی صورت می‌پذیرد با توجه به مطالب فوق ‌به این پروژه از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد.

۳-۲ روش تحقیق

با در نظر گرفتن اینکه هدف عمده این پروژه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه استان خراسان و با توجه به نتایج حاصل از آن، راهکارهای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای پیشنهاد می‌گردد و لذا روش «پیمایشی یا زمینه یابی» برای انجام آن استفاده شده است دلایل عمده استفاده از این روش تحقیق عبارتند از:

1. 1. رایج ترین روش گرد آوری داده ها در علوم اجتماعی به تحقیق زمینه یابی است.

1. معمولا تحقیق زمینه یابی به منظور کشف در واقعیت‌های موجود یا آنچه که هست انجام می‌شود. به عبارت دیگر این روش پژوهش به منظور توصیف یک جامعه تحقیقی ؟ توزیع یک پدیده معین انجام می‌شود. به همین دلیل محقق ‌در مورد علت وجودی توزیع بحث نمی کند بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش می‌پردازد و آن را توصیف می‌کند. توصیف نمونه می‌تواند وسیله ای برای دستیابی جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است باشد چگونگی توزیع ویژگی مورد تحقیق در نمونه ای که نماینده واقعی جامعه مورد مطالعه است می‌تواند با توزیع آن ویژگی در خود جامعه که نمونه از آن انتخاب شده است مشابه باشد.

۳-۳- جامعه آماری به منظور جمع‌ آوری مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از دو جامعه آماری به شرح زیر استفاده گردیده است.

۱) فیروزه تراشان مستقر در بازار امام رضا (ع) مشهد

۲) صادر کنندگان فعال مصنوعات فیروزه ای استان خراسان که دارای کارت بازرگانی باشند.

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری

با بهره گرفتن از اطلاعات دریافتی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد مشخص گردید که در حال حاضر، صادر کنندگان فعال مصنوعات فیروزه ای استان ۸ نفر می‌باشند ‌بنابرین‏ تمام اعضای جامعه آماری مذکور، مورد بررسی و نظر خواهی قرار گرفتند. ‌در مورد جامعه آماری فیروزه تراشان حجم از طریق فرمول کوهن به صورت زیر محاسبه گردید.

=احتمال خطای نوع اول =۵%

= احتمال خطای نوع دوم ۱۰%

=تاثیر مستقل بر متغیر وابسته

لازم به ذکر است که به دلیل تاثیر قابل ملاحضله کیفیت بر صادرات مصنوعات فیروزه ای ۸۰%= در نظر گرفته شده است.

به منظور افزایش دقت آزمون و همچنین استفاده از خصوصیات نمونه بزرگ، حجم برای جامعه آماری فیروزه تراشان ۳۰ نفر در نظر گرفته شد. و با توجه به یکسان بودن ابزار و دستگاه‌ها و مراحل فیروزه تراشی که نشان دهنده همگون بودن جامعه آماری فیروزه تراشان می‌باشد، از روش نمونه گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی استفاده گردید.

۳-۵ روش های جمع‌ آوری اطلاعات

۳-۵ اطلاعات اولیه:

–تعریف چند وجهی آگاهی

با کنار هم قرار دادن توصیفات رفتاری، علمی و درونی آگاهی ما به تعریف چند وجهی زیر می­رسیم:

آگاهی: آگاهی لحظه­ – حال خود سازماندهی شده­ای که تمامی تجربیات را بدون پیش­داوری می­پذیرد و «حقایق فعلی» را با کنجکاوی و مهربانی می­پذیرد.

بخش اصلی و پایه­ای آگاهی، تمرکز آگاهانه روی هشیاری فرد روی یک تجربه از لحظه حال ‌می‌باشد.

این توجه باید همواره شکلی خود سازماندهی شده داشته باشد، یعنی بایدسعی شود تا تمرکز را حفظ کرد. سپس «قبول آنچه که رخ می­دهد بدون پیش­داوری» مطرح می­ شود. و سرانجام، «قبول کنجکاوانه و پذیرش» مسائلی هستند که نیازمند یک دیدگاه آگاهانه و جستجوگرانه و غیر واکنش به شرایط هستند یعنی یک تجربه آسیب­پذیر. اگر این روش برای شما جدید است، بهتر است بدانید که این روش برای کسانی که قلبشان ضعیف است مناسب است.

-حالت^[۲۰۸] و صفت^[۲۰۹]

زمانی که به مطالعه ادبیات آکادمیک مربوط به ذهن‌آگاهی می­پردازیم، به یک فرق اساسی بین حالت ذهن‌آگاهی و صفت ذهن‌آگاهی می­رسیم. همان‌ طور که می­بینیم، حالت ذهن‌آگاهی به بودن در یک حالت آگاهی از لحظه حال اشاره دارد. در عوض، صفت ذهن‌آگاهی به تمایل فرد برای وارد شدن به طبیعت از حالت ذهن‌آگاهی اشاره دارد: که بیانگر نوعی شرایط خاص است. فرد ممکن است ویژگی ذهن‌آگاهی را به دلیل تمرین منظم ، محیط و یا احتمالاً به دلیل ژنتیک بیشتر از خود بروز دهد (همان منبع).

-ذهن‌آگاهی در یک حالت کلی

ذهن‌آگاهی که به عنوان یک ویژگی از دیدگاهی در قبال هشیاری تلقی می­ شود می ­تواند با هرچیزی تمرین شود که می ­تواند کانون توجه هشیاری باشد: یک شیء، یک حس فیزیکی، حرکت بدن، یک حس یا حتی یک تفکر. تمرکز دائمی و پیوسته و میان – فرهنگی برای هشیاری آگاهانه، تنفس است. تنفس که همیشه در طی هر لحظه­ هشیاری وجود دارد، ساده­ترین عنصر برای تمرین آگاهی است. بعلاوه، محققین عصب شناختی می­گویند که مزیت دیگر تمرکز روی تنفس این است که ریتم جلو – و – عقب به مغز کمک می­ کند تا وارد یک حالت عصبی یکپارچه شود که کارکرد بهینه مغز را بالا می­برد.

درکل، هشیاری در نفس کشیدن آگاهانه شامل کنترل نفس کشیدن است در حالی که گفتار درونی مغز را آرام می­کنیم، همین. به نظر ساده می‌آید اما خوب شدن در آن یک عمر طول می­کشد زیرا مغر (مگر آنکه آموزش دیده باشد) نمی‌تواند برای مدتی طولانی متمرکز و آرام باشد.

در عرض چند ثانیه، این حالت تمرکز از دست می­رود. این حس دست می­دهد که آیا این روش درستی برای مدیتاسیون است یا خیر؟ شام چی داریم. منظور خواهرم چه بود وقتی که این را گفت. مروری بر لیستی از کارهایی که باید انجام دهیم. مرور درس در مدرسه، محاسبه مالیات، دوباره به سراغ شام می­رویم و… (و، بله، همواره همین وضع برقرار است).

اگرچه دستورالعمل­های اولیه برای تمرین بسیار ساده و مشخص هستند اما جنبه چالش برانگیز و مهم­ترین تمرکز دوباره مغز است زمانی که مغز شروع به حواس­پرتی کرد و باید تمرکز مغز را دوباره به وجود آورد بدون اینکه خود را به دلیل از دست دادن تمرکز سرزنش کرد. برای بیشتر ما، بازیابی دوباره تمرکز بدون قضاوت سخت­ترین بخش است – بعلاوه این همان جایی است که یادگیری رخ می­دهد. بازگشت تمرکز نیازمند قبول شرایط موجود بدون پیش­داوری و تمرکز دوباره حواس بدون سرزنش خود به دلیل حواس­پرتی است. ‌بنابرین‏ پذیرش و همدردی در اصل از طریق فرایند تمرکز دوباره حاصل می­آیند تا لحظات خوشایند هشیاری از لحظه حال و بی­ادراکی ‌به این دلیل است که من معتقدم که زمانی که از شیوه آگاهی برای کار روی مسائل ارتباطی و فیزیولوژیکی استفاده می­کنیم، از دست دادن تمرکز و تمرکز دوباره، لحظات درمانی مهمتری در مقایسه با دوره ­های پایدار از تمرکز آگاهانه هستند که بیشتر با توسعه حس معنوی همراه هستند. من متوجه شده­ام که زمانی که به بیماران ‌در مورد ایجاد آگاهی تمرین می­کنیم، تمرکز روی این مسئله موجب می­ شود که در حد قابل توجهی به سطح تمایل آن­ها برای آزمایش و خطا و آزمایش مجدد افزوده شود.

در کل و در راستای ارائه یک تصویر واقع­گرایانه باید اذعان کرد که تمرین آگاهی چندی تقریباً ‌به این شکل است:

تمرکز – از دست دادن تمرکز – تمرکز دوباره آرام

تمرکز – از دست دادن تمرکز – تمرکز دوباره آرام

تمرکز – از دست دادن تمرکز – تمرکز دوباره آرام

تمرکز – از دست دادن تمرکز – تمرکز دوباره آرام

تمرکز – از دست دادن تمرکز – تمرکز دوباره آرام

روند را تا زمانی تکرار کنید که حس کنید که دگیر نیاز به ادامه نیست.

این درست مثل آن است که کودکی در حال یاد گرفتن راه رفتن یا دوچرخه­سواری است جز در این رابطه که کودک در حقیقت یاد ‌می‌گیرد و به آن مهارت تسلط می­یابد. تعهد در قبال تمرین ذهن‌آگاهی شامل یک عمر افتاد و دوباره بلند شدن است و هر بار با همدردی بیشتر، پذیرش ‌بیشتر و لذت بردن بیشتر از آن و از حس انسان بودن.

۲-۹-۱-۴-۲آموزش حضورذهن و تغییر حالت‌های ذهنی

آموزش حضورذهن مستقیماٌ مربوط به آموزش افراد برای تمرکززدایی افکار و هیجان‌هایشان بدون اجتناب، انکار، یا سرکوب آن‌ ها و مشاهده نزدیک این پدیده است و ‌بنابرین‏ بازداری از اجتناب تجربی و همچنین پذیرش غیرقضاوت‌گرانه و عدم واکنش ‌به این پدیده را آموزش می‌دهد. ‌بر اساس الگوی MBSR، تمرکز ارادی روی افکار، هیجان‌ها، و احساسات ‌به این روش، مقدار زیادی از توانایی فرد را برای پردازش توجه به کار می‌گیرد، ‌بنابرین‏ توانایی اندکی برای نشخوار باقی می‌ماند.

سگال و همکاران (۲۰۰۲) حضورذهن را به عنوان حالت بودن توصیف کردند و بین حالت ذهنی انجامی^[۲۱۰] و حالت ذهنی بودن^[۲۱۱] تمایز قائل شدند. حالت انجامی شامل بازشناسی تفاوت بین چیزها چگونه‌اند و این‌که ما می‌خواهیم چگونه باشند، می‌باشد. چنین تفاوت‌هایی، هیجان‌های منفی و نیز الگوی فکری برای یافتن روش‌هایی برای کاهش این تفاوت را راه‌اندازی می‌کند. زمانی‌که می‌توان اقدامات سازنده‌ای انجام داد، این حالت ذهنی سازگارانه است و می‌تواند منجر به پیشرفت بسیاری از اهداف مهم گردد. با این حال، زمانی که هیچ کاری برای تغییر موقعیت مشکل‌ساز نمی‌توان انجام داد (برای مثال، هنگام سوگ از دست دادن همسر یا زوج)، این حالت ذهنی می‌تواند بی‌فایده و افسرده‌زاد باشد. بخش عمده‌ای از توجه فرد روی تحلیل گذشته، مرور اشتباهات حال، پیش‌بینی آینده، و جستجوی راه حل‌ها متمرکز خواهد شد؛ با این حال، اگر راه‌ حل‌ هایی پیدا نشوند، می‌تواند منجر به حس فراگیر نارضایتی گردد. نشخوار ‌به این طریق، احتمالاٌ زمینه‌ساز حالات خلقی منفی است.

.

۲-۹-۱-۴-۳ دلالت‌های بالینی حضورذهن

افزایش زمان زندگی در لحظه