آن نیست، بلکه دلیل بر نفی چنین حکم ضروری وجود دارد. به عنوان مثال اگر پیمانکاری طی یک قرارداد پیمانکاری، تعهد به ساخت ساختمانی نماید و در اثنای انجام تعهد با بروز حادثه ای دگرگون کننده ، اوضاع و احوال زمان عقد تغییر یابد و قیمت مصالح ساختمانی بالا رود به نحوی که اجرای قرارداد برای پیمانکار موجب ضرر جبران ناپذیری شود و از طرف دیگر با برنامه ریزی دولت در جهت وارد کردن مصالح و ملزومات ساختمان وضعیت مذکور کاملا موقتی و گذرا باشد، با معلق شدن اجرای تعهد تا تنزل قیمت ها و رفع کمبودها جلوی ضرر گرفته خواهد شد.این در صورتی است که اجرای تعهد برای متعهدله در تاریخ معینی مورد توجه نباشد و تأخیر در عملیات اجرایی باعث ضرر وی نشود ولیکن اگر اجرای تعهد برای متعهد در وقت معینی مورد نظر باشد و یا تأخیر موجب ضرر وی شود، بدون پرداخت خسارت به متعهد له نمی توان به تعلیق در اجرای تعهد حکم کرد. به نظر میرسد حکم به تعلیق اجرای قرارداد در هر حال بسته به رضایت متعهدله است که در این باره با متعهد به توافق میرسد و اجرای قرارداد را با تأخیر در عملیات اجرای باعث ضرر وی نشود ولیکن اگر اجرای تعهد برای متعهد در وقت معینی مورد نظر باشد و یا تأخیر موجب ضرر وی شود، بدون پرداخت خسارت به متعهدله نمی توان به تعلیق در اجرای تعهد حکم کرد. به نظر میرسد حکم به تعلیق اجرای قرارداد در هر حال بسته به رضایت متعهد له است که در این باره با متعهد به توافق میرسد و اجرای قرارداد را با تأخیر می پذیرد. متعهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم و شرایط حادث و دشواری اجرای قرارداد و شرایط جدید به تحلیل این وضعیت پرداخته و به یکی از دو امر، یعنی پذیرش اجرای تعهد توسط متعهد با تأخیر و یاانحلال قرارداد که در این حالث اثر طبیعی عقد است رضایت میدهد. ( حکمت، ۱۳۸۶، ۲۱ ) فرض دیگری که می توان تصور کرد این است که اگر متعهدله تعلیق در اجرای تعهد را با شرایط جدید به ضررخود دیده و از طرف دیگر تمایلی به انحلال قرارداد نداشت، راه حل اولا، بر مبنای ادامه قرارداد سابق است، ثانیاً، پیشنهاد شرایط جدید در جهت تعدیل و توازن در رابطه قرارداد است. از این طریق ، هم جبران ضرر متعهد و رفع مشقت از وی می شود و هم متعهدله به خواسته خود، یعنی اجرای قرارداد بدون تأخیر می سد. شرایط پیشنهاد تجدید نظر باید به نحوی باشد که مورد قبول متعهد قرار گیرد و تعدیل کننده روابط قراردادی باشد. مثلا اگر حوادث غیر مترقبه افزایش قابل ملاحظه ای را به وجود آورده باشد و متعهد له پیشنهاد ترمیم قیمت قرارداد و افزایش تا سقف متعادلی را ارائه نماید، باید مورد پذیرش متعهد واقع شود، نکته مهم این است که با مشکل شدن اجرای تعهد و یا
ضرری شدن آن اگر این وضعیت موقتی باشد سبب تعلیق اجرای قرارداد، ایجاد شده و الزام او در مدت وضعیت حادث که امری حرجی و ضرری است، مرتفع گردیده است. با رفع شرایط حادث مجددا الزامات قراردادی به جریان افتاده و متعهد را ملزم به اجرای تعهد میکند، به شرط آن که اجرای قرارداد بعد از مدت مذکور فایده خود را حفظ کرده باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرا یا عدم اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، بسته به نظر دادگاه است. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن چیزی متفاوت از اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است حکم به انحلال آن خواهد داد. ( صفایی، ۱۳۵۱، ۱۱۳ ) به نظر میرسد برای تعلیق در اجرای تعهد در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و مشکل شدن موقتی اجرا، شرایط ذیل لازم است :
-
- اجرای تعهد مشکل باشد و یا موجب بروز ضرری نامتعارف برای متعهد باشد. این شرط عام وکلی نظریه تغییر اوضاع و احوال است و برای تعلیق یا فسخ قرارداد امر لازمی است. چنانچه بروز حوادث عام و غیر مترقبه با کلیه شرایط موجب تعسر در اجرای قرارداد گردیده و اجرای آن را برای متعهد دشوار کرده با عسرو حرج همراه سازد و یا الزام به انجام تعهدی امری ضرری شده باشد، تغییر اوضاع احوال مذکور میتواند به عنوان سبب برای تعلیق اجرا تعهد به حساب آید اما اگر دگرگونی در شرایط آن چنان تاثیری در عقد واجرای مفاد آن نداشته باشد با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر، نمی توان حکم به تعلیق اجرای تعهد تا رفع موجبات تغییر دهنده کرد.
-
- تغییر اوضاع و احوال زمان عقد، حالت موقت داشته باشد. موقت بودن حالت مذکور بستگی به وضعیت متعهد، شرایط قرارداد و آثار مربوط به آن دارد و این عرف است که نسبت به هر مورد و با در نظر گرفتن کلیه جوانب حکم متعارف را صادر میکند.از طرف دیگر موقت بودن شرایط حادث، امری نسبی است و نسبت به هرقرارداد و با توجه به شرایط متعهد ومتعهدله متفاوت است .