– افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی آموزش

– اقتصادی نمودن آموزش

– برقراری ارتباط نزدیک بین آموزش‌ها و نیازهای بازار کار

– افزایش توانایی علمی و عملی و افزایش روحیه اعتماد به نفس و خودباوری فراگیران

– افزایش توانایی هنرآموز ، استادکار و دبیر .

– تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز واحدهای آموزشی ، آموزش دهندگان و فراگیران

– ایجاد انگیزه در نیروهای آموزشی و فراگیران

– افزایش روحیه مشارکت و تعاون بین کارکنان واحدهای آموزشی

– استفاده بهینه از امکانات ، تجهیزات واحد آموزشی

– فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای خوداشتغالی و ترویج فرهنگ کارآفرینی .

ضرورت

با توجه به وضعیت موجود کارگاه های آموزشی و از آنجایی که آموزش همواره با تولید همراه می‌باشد و دو وجه تفکیک ناپذیر، آموزش و تولید است لذا به منظور بهبود کیفیت آموزش و بهبود کیفیت تولید و افزایش محصول نیاز است به راهکارهای مناسب با واقعیت های موجود دست یافت لذا با هدف افزایش بهره وری و استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه موجود در کارگاه ها و استفاده بهینه از توانمندی های کارآموزان، طرح مذبور تنظیم شده است.

نحوه ی مصرف وجوه واریزشده به حساب واحد آموزشی به شرح ذیل می‌باشد:

۱ – خرید مواد اولیه مصرف شده در تولید محصولات و خدمات فروش رفته

۲ – حق الزحمه آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان متناسب با میزان مشارکت و اثربخشی هرکدام

۳ – تشویق آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان مطابق ضوابط ابلاغی ستاد

۴-خرید ملزومات مورد لزوم و پرداخت حق الزحمه مربوط و نیز حق التحقیق و حق کارشناسی و حق التدریس که برای انجام وظایف و فعالیت های واحد یا مؤسسه آموزشی ضروری است.

۵-ایجاد تأسیسات و امکانات تربیتی و رفاهی در واحد آموزشی .

امکان سنجی^[۱۰]

مطالعات امکان سنجی

امکان سنجی اندازه گیری میزان مفید بودن یک سیستم برای یک مجموعه ( سازمان ، شرکت و …) است و بررسی امکان سنجی فراگرد این اندازه گیری است . مرحله امکان سنجی بعد از مرحله تحقیق و شناخت مقدماتی انجام می پذیرد. فعالیت های اجرایی این مرحله شامل شناخت وضعیت فعلی سیستم ، تعیین نیازمندی های کاربران ، بررسی و تنظیم نیازها و در نهایت روش طراحی مشترک می‌باشد. پس از اطمینان خاطر از اینکه ایده طرح مورد نظر برای اجرا مناسب تشخیص داده شده از طریق مطالعه امکان سنجی مفصل ، اطلاعات جدیدی را ‌در مورد تامین مالی، جزییات هزینه سرمایه و غیره مهیا می‌سازد.به عبارتی مطالعه امکان سنجی آخرین مرحله در تنظیم پیشنهادی طرح است که ممکن است توسط متصدی طرح، مشاوران یا کارشناسان انجام شود . در این مرحله با دریافت سیاست های کلان امکان پذیری و عملی بودن پروژه ها از جهات مختلف ارزیابی می‌گردد . با مشخص شدن نتایج این مرحله احتمال دارد از پروژه صرف نظر گردد و گاه علی رغم اقتصادی بودن ، ممکن است پروژه به دلایل استراتژیک انتخاب و برای اجرا اقدام گردد. به همین لحاظ لازم است به پرسش ها و خواسته های کلی مدیریت پاسخهای شایسته ای داده شود . پرسش های ذیل اساس مطالعات امکان سنجی است .

– آیا از حیث فنی انجام پروژه ممکن است ؟

– آیا با توجه به منابع موجود و یا قابل جذب در سازمان امکان اجرای پروژه وجود دارد ؟

– آیا به لحاظ اقتصادی ، در آمدهای حاصله از تحقیق و اجرای پروژه بر هزینه های آن و هزینه عدم استفاده از پروژه های دیگر فزونی می‌یابد و اساسا اقتصادی است یا خیر؟

– آیا سازمان در زمان بندی مورد نظر قادر به اجرا و بهره مندی از پروژه خواهد بود ؟

لذا می توان گفت که با طرح این پرسش ها امکان پذیری پروژه های انتخابی به لحاظ فنی ، اقتصادی، قانونی ، عملیاتی و زمانی مورد سنجش قرار می‌گیرد (فرضی ، ۱۳۸۴ )

مطالعات امکان سنجی ، امکان انجام یک فعالیت اقتصادی،فیزیکی،اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد که جنبه‌های اقتصادی یک مطالعه امکان سنجی معمولا شامل ، تحلیل مالی به منظور تعیین امکان سنجی مالی و تحلیل تقاضای ‌بازار به منظور مشخص نمودن امکان سنجی بازار است (Burchell Listokin , 1978) مطالعه امکان سنجی عمدتاً بر روی منافع و هزینه های یک تجارت مشخص و یا سازمانی متمرکز می شود ، در حالی که تحلیل هزینه و فایده بیشتر بر منافع و هزینه های وارده بر جامعه تأکید دارد ( Vanhove , 2005 ) .

هدف از امکان سنجی این است که به صورت هدفمند نقاط ضعف و قوت یک کسب و کار ، مشارکت ، فرصت ها و تهدیدها ی محیطی، منابع مورد نیاز برای انجام کار و در نهایت چشم انداز موفقیت را مورد بررسی قرار دهد( سلامات ، ۱۳۹۱ ) .

دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن

امکان سنجی به دلایل زیر انجام می شود .

– مقایسه اهداف کارفرما از پیش‌بینی طرح یا نتایج قابل انتظار از اجرای آن

– تشخیص نیازهای طرح و تنظیم برنامه اجرایی ‌بر اساس آن

– تشخیص ریسک ها و ابهامات و برنامه ریزی برای مقابله با آن ها

– بررسی و مقایسه گزینه های مختلف و تبیین مناسب ترین آن ها

– تلاش در جهت اجرایی کردن طرح با پیش‌بینی کمبود ها و تعیین روش های رفع آن ها

– ایجاد زمینه ی برای انجام مهندسی اصولی ( ایزدی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱ )

اغلب پیشنهادهایی که ‌بر اساس برنامه ریزی استراتژیک برای نظام اطلاعاتی ارائه می‌شوند مبهم و بدون برآورد هزینه صورت می‌گیرد . ‌بنابرین‏ قبل از تخصیص منابع برای اجرای این پیشنهادها باید از امکان پذیر بودن پیشنهاد ، اطمینان حاصل شود . پیشنهادی امکان پذیر است که بر اساس مقایسه درآمدهای حاصل از آن با هزینه های لازم توجیه پذیر باشد و از جهت فنی نیز عملی و کاربردی بودن آن محقق شود . بخش امکان سنجی فعالیتی است که می‌تواند در چهارچوب بررسی های غیر رسمی و به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک یا به صورت پروژه های تحلیل سیستم به انجام رسد . همچنین در مراحل مختلف چرخه حیات یک پروژه ، احتمال انصراف از اجرای پروژه وجود دارد که مناسب ترین و با صرفه ترین مرحله برای اتخاذ چنین تصمیمی ، همان مرحله امکان سنجی است در این مرحله از کار و ‌بر اساس یک استراتژی کم خطر که از هزینه های احتمالی اندکی برخوردار است ، می توان به بررسی کامل روش تجزیه و تحلیل سیستم ها پرداخت ، مضافا این که بسیاری از نتایج حاصل از این مرحله به عنوان مبنایی مناسب برای تحلیل های عمیق و شروع بعدی قابل استفاده خواهد بود ( ویور ، ۱۳۷۷ ) .

معرفی ابزار کار

مدل سوات

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می ­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

بر اساس گزارش دفتردریایی بین‌المللی IMBدر سال ۲۰۱۳ خلیج عدن که بین کشور یمن و سومالی واقع شده و اقیانوس هند را به دریای سرخ پیوند می‌دهد. بحرانی ترین مسیر از نظر دزدی دریایی و تعداد گزارشات دزدی دریایی می‌باشد. (Tillmann,2013,1)

افزایش چشمگیر حملات راهزنان دریایی سومالیایی به کشتی های مختلف در سال ۲۰۰۸ میلادی، امنیت مسیرهای کشتیرانی را که هر ساله حدود بیست هزار کشتی در انواع مختلف از آن عبور
می‌کنند به شدت به خطر انداخته است (ICC IMB ,2013,21-23)

منطقه خلیج فارس نیز یکی از اصلی ترین راه های ارتباطی حمل و نقل کالا است که به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیکی، و می‌تواند با کمترین هزینه ممکن، ارتباط تجاری و حمل و نقل بین کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی را با سایر نقاط جهان برقرار یا تسهیل کند. اهمیت حمل و نقل در منطقه خلیج فارس از آن جهت است که اولاً حدود ۷۰ درصد از ذخایر نفتی شناخته شده در این منطقه وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد تولید نفت روزانه اوپک، از طریق آب های این منطقه به کشورهای جهان صادر می شود.( صادقی،۱۳۸۶،۵۲) و کشور جمهوری اسلامی ایران نقش بسزلیی در این منطقه دارد همچنین عمده واردات و صادرات کالا ی کشور ایران از طریق آبهای این منطقه به کشور وارد یا خارج می شود (صادقی،۱۳۸۶،۵۴ )

با توجه به نظرات و مستندات فوق متغیر ها و رابط بین این متغیر ها در این تحقیق بدین شرح
می‌باشند . متغیر مستقل دزدی دریایی و متغیر های وابسته پوشش بیمه ای ، انتخاب مسیر تردد ، حق بیمه باربری ، قوانین ، خسارت بیمه باربری در نظر گرفته شد .در حقیقت تلاش شده تا تاثیر متغیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه های باربری ، بر انتخاب مسیر تردد ( تغییر مسیر ، دور شدن از مسیر ) و افزایش حق بیمه باربری و قوانین ( داخلی و بین‌المللی ) و خسارت بیمه های باربری اندازه گیری و بر اساس نتایج حاصله به بررسی تاثیر این متغیر مستقل (دزدی دریایی) بر متغیر های وابسته فوق پرداخته شود.

۱-۷ مدل تحقیق :

با توجه به محدودیت تحقیقات انجام شده با موضوع فوق در رشته مدیریت مدل مناسبی که بتواند بدرستی منطبق با روند این تحقیق باشد یافت نشد لذا بر اساس روابط بین متغیر های وابسته و متغیر مستقل در این تحقیق مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر تدوین و نمایش داده می شود.

۱-۸ روش تحقیق:

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل
داده ها توصیفی– همبستگی می‌باشد .به طوری که به بررسی وضعیت موجود موضوع تحقیق پرداخته و سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق می پردازد. برای گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش از منابع کتابخانه ای مطالعات و پژوهش های شرکت‌ها و مؤسسات معتبر بین‌المللی مرتبط با موضوع وپایان نامه ها و… استفاده شده است . مطالعات کتابخانه ای به منظور جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیع شده بین صاحب‌نظران و خبرگان
بیمه های باربری در سطح ملی و بین‌المللی استفاده شد.

۱-۹ قلمرو تحقیق :

صاحب‌نظران و خبرگان درصنعت بیمه و کشتیرانی و خبرگان حقوق دریایی مرتبط و دارای تخصص در رشته بیمه باربری در سطح ملی و بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ می‌باشند

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی :

از نظر موضوع این تحقیق در حوزه مدیریت بیمه قرار می‌گیرد. در این خصوص از صاحب‌نظران و خبرگان درصنعت بیمه و کشتیرانی که به حمل و نقل و بیمه باربری و خبرگان حقوق دریایی مسلط بیمه های باربری در سطح ملی و بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد

۱-۹-۲ قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق در سطح ملی و بین‌المللی شامل ۲۹ شرکت بیمه فعال ایرانی، سندیکای بیمه گران ایران در رشته باربری ، کشتیرانی ، شرکت‌های فعال در زمینه حقوق دریایی وتعداد بسیار معدودی از افراد متخصص و فعال در عرصه بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. این افراد عمدتاً از نظر جغرافیایی در کشور های اروپایی علی الخصوص انگلستان قرار دارند .

۱-۹-۳ قلمرو زمانی :

این تحقیق در مقطع زمانی فروردین تا خرداد ۱۳۹۳ با صرف ۵۷ روز کاری زمان انجام شد.

۱-۱۰ جامعه آماری:

جامعه آماری کارشناسان و صاحب‌نظران فعال در ۲۹ شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در رشته بیمه های باربری و فعالان درصنعت کشتیرانی و حقوق دریایی می‌باشند. به تعداد انگشت شماری نیز از خبرگان صنعت بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعات دریافت شد که به دلیل محدودیت چندان روی نتایج تجربی حاصله تاثیر گذار نمی با شد .

۱-۱۱ حجم نمونه:

بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه در صورتی که حجم جامعه مشخص نباشد و یا بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ نفر باشد تعداد نمونه معادل ۳۸۴ نمونه تعیین می‌گردد. از آنجایی که امکان برآورد دقیق حجم کل جامعه میسر نبود برای تهیه نتایج تجربی این تحقیق به تعداد کل جامعه یعنی ۳۸۴ نمونه پرسشنامه تهیه و از طریق ایمیل و مراجعه حضوری در بین متخصصین و صاحب‌نظران صنعت بیمه شامل فعالان در رشته بیمه های باربری شرکت‌های بیمه اعم از مدیران
بیمه های باربری و کارشناسان خبره ( صدور ، خسارت و ارزیاب خسارت) و متخصصین دارای تجربه فعالیت در بیمه های باربری در صنعت کشتیرانی و حقوق دریایی شامل حقوق دانان دریایی ، مدیران و وکلاء بین‌المللی حقوق دریایی در سطح ملی و بین‌المللی در مقطعی از زمان در سال ۱۳۹۳ توزیع شد که از این تعداد ۱۲۰ پرسشنامه جمع‌ آوری شد. نتایج آماری این تحقیق حاصل تجزیه و تحلیل بر اساس ۱۲۰پرسشنامه جمع‌ آوری شده می‌باشد.

۱-۱۲ محدودیت ها و مشکلات تحقیق :

با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشور های پیشرو و فعال در بازارجهانی بیمه دارای قدمت چندانی نیستند ‌بنابرین‏ صنعت بیمه کشور را می توان جزء صنایع جوان و نو پا قلمداد نمود. از طرف دیگر بیمه های باربری جزء رشته‌های تخصصی بیمه ای است که دارای ارتباط تنگاتنگی با قوانین و مقررات بین‌المللی می‌باشد ، عدم وجود اطلاعات ، آمار و مطالعات کافی به دلیل فعالیت خاص و محدود این رشته در کشور و از سوی دیگر تنوع قوانین و مقررات بین‌المللی و عدم آشنایی نسبی بازرگانان و بعضا کارشناسان صنعت بیمه ‌به این قوانین و مقررات از محدودیت های این پژوهش می‌باشد.

۱-۱۳ تعاریف و مفاهیم :

۱-۱۳-۱ بیمه

در سال ۱۹۷۵ طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکت‌ها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذی نفعان، بعلاوۀ صورت‌های سنتی سودوزیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورت‌های اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید. کویم و جونز (۱۹۹۵) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:

– اجتناب از لطمه زدن به دیگران، – احترام به آرای دیگران، – اجتناب از دروغگویی و – پذیرش توافق ها

۴-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی:

از لحاظ نظری، تفاوت‌های مشخصی بین دو الگوی تئوری ‌وجوددارد که درنگاه اول این دوتئوری را سازش ناپذیر می‌سازد؛ ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دوتئوری پی برد. در هر دو تئوری، مدیرشرکت مسئول نهائی رفع نیازهاوانتظارات ذی نفعان می‌باشد. روابط «ذی نفع ـ کارگزار» و روابط «کارگمار ـ کارگزار» هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می‌باشد که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است؛ و هر دو رابطه، با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می‌شوند (هیل و جونز ۱۹۹۲).

فروپاشی اخیر شرکت‌ها که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران شرکتهایی مثل انرون در آمریکا است، نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می‌دهد. پذیرش تئوری نمایندگی به تبیین بر اساس نفع شخصی منجر می شود؛ در حالی که پذیرش تئوری ذی نفعان به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می‌گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت. حاکمیت شرکتی مناسب موجب پاسخ گویی مناسب و شفافیت مالی خواهد شد.

۴-۲-۲) مدل‌های نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی بر حسب نوع دیدگاه ­ها نیز متفاوت است. ویلیامسون^[۲](۱۹۹۹) چهار مدل کنترل شرکتی را بیان کرده­است: مدل مالی، مدل مباشرتی، مدل ذینفع و مدل سیاسی.

۱-۴-۲-۲) مدل مالی

در مدل مالی، مسئله اصلی بنا نهادن قواعد و دلایلی (در قراردادهای تلویحی یا تصریحی) است اثر بخش که همسو با رفتار مدیران (کارگزاران) با تصمیمات اصولی (مالکان) باشد. قواعد و دلایل در مدل مالی بیشتر از سیستم قانونی، سیاسی و فرهنگ اقتصادی یا مالکان ناشی شده است.

۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی^[۳]

در مدل مباشرتی گفته می­ شود که مدیران مباشران خوب شرکت‌ها هستند زیرا تلاش ‌می‌کنند که سود شرکت و بازده سهام‌داران را به سطح بالایی برسانند(جانسون^[۴]، ۲۰۰۴).

همچنین مدیران با نیاز به مسئولیت­ پذیری برانگیخته می­شوند و این امر باعث کار بهتر آن ها می­ شود.

۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع^[۵]

رویکردی است که مسئولیت شرکت در برابر این اعضا (کسانی که از شرکت منفعت می­برند) بیان می­ کند، همچنین گفته می­ شود که هدف شرکت، آفرینش ثروت یا ارزش برای سهام‌داران به وسیله تبدیل سهامشان به کالاها و خدمات است. در مدل ذینفع، دیدگاه تئوری نمایندگی حاکم است، این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم ­گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می­ کند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) می­نامند. رابطه میان سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره­های مختلف سازمان، نمونه ­هایی ار تئوری نمایندگی هستند. دیدگاه تئوری نمایندگی راهبری شرکتی توسط مایکل جنسن^[۶] و همکارانش با فرض تفویض اموال، در سال ۱۹۹۸ با تعریف جدید از شرکت سهامی رواج داده شد. نتیجه اصلی تفویض اموال شرکت­ها، تفکیک مالکان شرکت­ها از کسانی است که کنترل عملیات روزانه شرکت با آن ها‌ است (نمایندگان و مدیران)؛ یعنی همه کسانی که در یک سازمان، دارای منافعی هستند مثل دارندگان سهام شرکت، کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان و کسانی که ار فعالیت سازمان تأثیر می­پذیرند.

اما مشکلاتی که از نمایندگی به وجود می ­آید بشرح زیر است:

– وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر؛ یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین ارزش سرمایه ­گذاری بوده و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است.

– ناتوانی سهامدار در ملاحظات اقدامات و عملیات مدیر

– اثرات انتخابات نا مطلوب

– خطر اخلاقی

– قرارداد میان سهامدار و مدیر، در شرایط نبود اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می­ شود.

با توجه به موارد بالا باید در دو مورد زیر اقدام شود:

الف) قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، شرکت در ریسک و … مدیر و سهم سهام‌داران از سود را مشخص می­سازد، بین آن ها تنظیم می­ شود.

ب) سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده ­های لازم را بر پایه قرارداد فراهم می­سازد، به طور مشترک توسط آن ها انتخاب شود. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف درخور ملاحظه و ارزیابی باشد.

۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی^[۷]

شناختهایی است که تخصیص قدرت، امکانات و سود شرکت را بین مالکان، مدیران و سایر سهام‌داران به وسیله دولت‌ها مشخص می­ کند.

ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی­ترین و تعیین کننده­ترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر شرکت‌ها و سرمایه ­گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم راهبری شرکتی یک کشور تأثیر دارند (وکیلی فرد و گودرزی، ۱۳۸۸).

۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۸]» در سال ۱۹۹۹ به تأیید کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین ­المللی برای ‌سیاست‌گزاران‌ و سرمایه ­گذاران شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می­ شود. آن ها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاری و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای دیگر فراهم کرده ­اند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دست­اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در بر گیرنده بررسی جامعی از چالش­های فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه ­های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال کرد.

• 1. بیان مسئله

گردشگری فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی می‌باشد. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه و جمعی امکان پذیر نمی باشد.در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و گسترش گردشگری ‌به این ها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد(معصومی،۱۳۸۷، ۵۶).

در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه ای ، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته معرفی نموده اند(کاظمی، ۱۳۸۵، ۴۸).

با این حال کشور ایران توانایی‌های نهفته قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارا است و با عنایت به اهمیت گردشگری با برنامه ریزی علمی در اقتصاد جهانی و عرصه های فرهنگی – اجتماعی و محیطی به ناچار توجه ‌به این بخش اساسی می‌باشد که از پنج سال پیش تلاشهایی برای برنامه ریزی و توسعه در این بخش صورت گرفته است .در این میان بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند..بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و مدیریت استراتژی مدرن است و همچنین یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان از طریق ارزش ای برتر،به دنبال سودآوری بنگاه و در نهایت حفظ مشتریان هستند.بازرگرایی یک نوع نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری،پاسخ گویی نیازهای حال و آتی بازار و مشتریان است.کسب ‌و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهدعملکرد بازارش را بهبود می بخشد(نارور و اسلاتر^[۱]۱،۱۹۹۰).

دردنیای پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالش‌های پیچیده و فزاینده ای روبرو هستند،این تحولات و دگرگونیها ناشی از پیشرفت های شگرف علمی و فناورانه است که به نوبه ای خود منجر به ارائه دیدگاه ها، ضرورت ها ونیازهای جدیدی شده است و برای پاسخ ‌به این نیازها و همراهی با دگرگونی های مذبور،باید از ابتکارات و روش های جدیدی استفاده نمود.‌بنابرین‏ ایجاد سازمان های جدید با قابلیت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات های نو بیش از پش ضرورت می‌یابد و در این راستا نقش کارآفرینی، غیرقابل انکار است در کشورهای مختلف، توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد،به کارآفرینی و کارآفرینان شده است، در واقع کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های امروزی است؛ به طوری که در اکثر کشورهای توسعه یافته، سازمان‌ها در حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی هستند(احمدپور داریانی،۱۳۸۰، ۲).

در کشور، صنعت گردشگری به صورت دولتی و نهادی اداره می شود. تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی برای این صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند، نیاز به بازنگری و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس می شود. زیرا نقش اساسی مدیریت در صنعت گردشگری (با توجه به پتانسیل گردشگری) در کشور ما کم رنگ است و نداشتن برنامه ریز و برنامه ریزی اساسی برای انجام طرح های گردشگری باعث عقب ماندگی ایران از عرصه رقابت می شود و برای رسیدگی ‌به این اصل باید برنامه ریز اساسی (یعنی مدیران با سواد ، باتجربه و کارآفرین) رادر اختیار داشته باشیم. لازم به ذکر می‌باشد که با برنامه ریزی دقیق و اجرای برنامه ها به شیوه ‌کارآمدی و مؤثر مدیران می‌تواند اثر بخش باشد.

در نتیجه این پژوهش درصدد جوابگویی ‌به این سوال و درصدد یافتن پاسخ این مسئله است که بازاریابی کارآفرینانه (بازگرایی و گرایش به کارآفرینی)با تأکید بر ویژگی های مدیران چه نقشی می‌تواند در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته باشد.

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است گردشگران در هنگام سفر انجام می‌دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می‌تواند شامل ، برنامه ریزی برای سفر، جابه جایی بین مبدأ و مقصد ،اقامت و نظایر آن باشد(رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶).بازاریابی کارآفرینانه گردشگری به عنوان شناسایی و پیش‌بینی نیازهای گردشگران وفراهم کردن امکانات برای تأ مین ‌نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن ها‌ است که این امر موجب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد .

استان لرستان از کهن ترین استان های کشور از نظر جاذبه های گوناگون ارزشمند تاریخی – تفریحی شناخته شده از لحاظ توریستی است که با بهره مندی از شرایط آب وهوایی،کاملاً مناسب بوده وقابلیت بهره مندی از تحرک در مقیاس جهانی بهنگام تشکیل فستیوال ها و کنگره های مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛می‌تواند در توسعه صنعت گردشگری استان لرستان پتانسیل های بالای خود را بنمایاند. با توجه به مطالب بیان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بیان مسئله و با توجه ‌به این که تاکنون تحقیقی در این زمینه در دانشگاه در سطح ملی و کشور و همچنین در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام این تحقیق ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۳ فرضیه‌ها:

۱-۳-۱فرضیه اهم:مقوله بازاریابی کارآفرینانه(بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) با تمرکز بر ویژگی های مدیران بر توسعه صنعت گردشکری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۲ فرضیه اصلی:بازارگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۲-۱ فرضیه فرعی:

۱-۳-۲-۱-۱ مشترگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۲-۱-۲ رقیب گرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۲-۱-۳ هماهنگی بین بخشی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۳ فرضیه اصلی:گرایش به کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۳-۱ فرضیه فرعی:

۱-۳-۳-۱-۱ نوآوری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۳-۱-۲ ریسک پذیری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۳-۱-۳ پیش نگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۳- عوامل مؤثر بر بازار مسکن

به طور کلی عوامل مؤثر بر بازار مسکن مانند سایر بازارها به دو بخش عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه تقسیم می‌شوند ولی موضوع متفاوت در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا است. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا خود به سه دسته تقسیم می‌شوند؛

الف) تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوارجهت مصرف)

ب) تقاضای سرمایه ای (تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری وحفظ ارزش دارایی)

آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش های اقتصادی متفاوت می‌کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می شود تقاضای سرمایه ای مسکن است. بر این اساس لازم است این تقاضا بیشتر تجزیه و تحلیل شود. اغلب خانوارها در سبد دارایی خود اقلامی را برای آتیه نگهداری می‌کنند. این اقلام عبارتند از؛ زمین و مسکن، طلا، ارز، بازار سرمایه (اوراق بهادار)، سپرده های غیردیداری (سپرده های مدت دار)، سایر دارایی ها (اتومبیل، تلفن همراه و مانند این ها). افزایش نقدینگی در جامعه به طور مستقیم بر ترکیب این دارایی اثر می‌گذارد. بررسی چگونگی این اثر رمز اصلی تحولات قیمتی بخش مسکن را نشان خواهد داد. در ایران به ویژه طی سه دهه گذشته به علت افزایش بیش از حد نقدینگی، خصلت سرمایه ای مسکن همواره موجب تشدید نوسانات این بازار شده است.

سرمایه گذاری دربخش مسکن در غیاب بازار سرمایه

(بورس ‌و اوراق بهادار) ۲۰ الی ۳۰ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به تفکیک تقاضای اشاره شده، این نقدینگی قابل تقسیم به تقاضای مصرفی و سرمایه ای است. در سه دهه گذشته حدود ۳۴ درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه و ۶۶ درصد با هدف ارضای نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

ورود نقدینگی با انگیزه سرمایه یی مطابق جدول شماره ۱ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است.

نمودار مقایسه ای نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی

مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می‌دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است.(بغیر از مقطعی بین سال‌های ۸۵تا۸۷)

در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه ای آن نقدینگی را به خود اختصاص دهد.به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درون بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه ای وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می‌کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار مؤثر است.(رزاقی ، ۱۳۹۰)

عموم اقتصاددان ها عنوان میکنندکه مسکن گرفتار بیماری هلندی است. بیماری هلندی عبارت است ازرکود بخش قابل مبادله و گسترش بخش غیرقابل مبادله طی دوره رونق ناشی از تزریق درآمد نفتی یا کمک خارجی. کمبود کالاهای قابل مبادله با افزایش واردات جبران می شود ‌بنابرین‏ قیمت کالاهای قابل مبادله ثابت میماندی تغییر چشمگیری نخواهدداشت.اما پاسخ کالاهای غیرقابل مبادله(بویژه مسکن)به افزایش تقاضای کل،اقزایش قیمت است.زیرانمیتوان با واردات کمبود این نوع کالاها را جبران کرد.‌به این ترتیب قیمت این کالاها افزایش چیدا خواهدکرد.دروضعیت بیماری هلندی کالاهای قابل مبادله رقابت پذیری خودرادرعرصه جهانی وحتی داخلی به میزان زیادی از دست میدهندودرمقابل،انگیزه تولید کالاهای غیر قابل مبادله بالامیرود.

ج)تقاضای سوداگرانه:

این گروه مسکن را باهدف سرمایه گذاری کوتاه مدت(حداکثریکساله)خریداری میکنندوعموما تلاش می‌کنند پس ازخرید ملک،آن را اجاره ندهندتاامکان فروش سریع وجود داشته باشد.هدف،کسب حداکثر بازدهیدردوران رشد شدیدقیمت مسکن وبهصورت کوتاه مدت می‌باشد.باشروع علایم رکود،این گروه

سریعا با فروش مسکن،از بازارخارج می‌شوند.عنوان سوداگر به نوعیسرمایه گذار حرفه ای اطلاق ‌میگردد که دربین بازارهای سرمایه گذاری مختلف(مسکن-بورس-ارز-طلا)در حال جابجایی سرمایه

خود است.حضور یکباره این گروه با حجم بالای منابع مالی،تورم مسکن در دوره رونق را تشدید می‌کند.این گروه در خرید خود چندان سختگیر نیستندومهمترین عامل برای آن ها قیمت است.سوداگران

در بین سه گروهموجود،بالاترین بازدهی را از سرمایه گذاری در حوزه مسکن کسب میکنندو بیشترین نوسانات و آسیب ها را ‌به این بخش وارد می‌کنند.

تحولات نرخ ارز و سهام وبهره سپرده گداری در بانک از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز یا سهام موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و سهام و حرکت آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می

شود. فقدان کارآمدی نظام بانکی در جذب سپرده های بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش قیمت این بازار می شود.

بر اساس اطلاعات موجود دراکثر شهرهای بزرگ علی الخصوص تهران پس از آخرین جهش شدید قیمت مسکن در سال ۱۳۸۵ تا کنون، بهای مسکن بعضا” تا حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است که در این قسمت به تحلیل عوامل مؤثر بر این افزایش می پردازیم.

الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت طی سال‌های اخیر نقش مؤثری ایفا کرده باشد.

ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از دیدگاه عوامل ذیل قابل تبیین هستند:

ب۱:

هرچقدر افزایش قیمت صورت گرفته شدیدترباشد،جذابیت مسکن برای سرمایه گذاری درحوزه ساخت بیشتر بوده وهجوم سرمایه گذاران برای ساخت بیشتر خواهد بود.در نتیجه رکود بعدی نیزشدیدتر خواهدبود.رونق غیر معمول در ساخت وساز نشانه رکود در آینده نزدیک است.