این اعتقاد وجود دارد که اعتماد تنها در محیط نامطمئن و مخاطره‎‌آمیز وجود دارد، زمانی که نتایج تصمیم برای فرد نامشخص و مهم است (ماتزلر، ۲۰۰۶). مورمن وهمکارانش و همین‌طور کنن و دونی معتقدند مفهوم اعتماد فقط مناسب شرایط عدم قطعیت است (دونی و کانن، ۱۹۹۷). اعتماد، عدم اطمینان محیطی را کاهش می‌دهد؛ زیرا مصرف‌کنندگان می‌توانند به برندهای معتمد تکیه کنند (ساهین و همکاران، ۲۰۱۱).

۲-۴-۲- ابعاد اعتماد به برند

اعتماد به برند ساختار پیچیده‌ای است که از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان به آن نگاه کرد. با توجه به تحقیقات انجام شده در رابطه با این ساختار، در ادبیات بازاریابی و مدیریت، اعتماد به عنوان یک مفهوم دو بعدی در نظر گرفته می‌شود (گرنووتر^[۴۳]، ۱۹۹۲؛ کالن و همکاران، ۱۹۹۵؛ براملی و کامینگز، ۱۹۹۵). در دیدگاه اول، اعتماد به عنوان یک باور یا انتظار (باور قابل اطمینان) در نظر گرفته می‌شود (یعقوب و همکاران، ۲۰۱۰) که دارای ماهیت فنی و شامل توانایی و تمایل به عمل کردن به وعده ها و راضی نگه داشتن مشتری است (آلام و یاسین، ۲۰۱۰). باورهای قابل اطمینان شامل ادراکاتی است مبنی بر اینکه طرفین‌ معامله در برخورد با یکدیگر به روش مطلوبی عمل می‌کنند (بون و هولمز، ۱۹۹۹). بعضی از این باورها عبارت‌اند از: شایستگی (باربر، ۱۹۸۳)، قابلیت اعتماد و اطمینان (کومار، ۱۹۹۶)، توانایی، خیرخواهی و کمال (ما‌یر و همکاران، ۱۹۹۵)، قضاوت (میشرا، ۱۹۹۶)، قابلیت اطمینان و پیش‌بینی (رمپل و همکاران، ۱۹۸۵). در دیدگاه دوم به اعتماد به عنوان تمایل یا قصد تکیه بر فرد امین نگاه می‌شود. در حوزه برند، این بعد شامل نسبت دادن نیت خوب به برند است، مبنی بر اینکه برند به علاقه و رفاه مصرف‌کننده توجه می‌کند. در نتیجه، یک برند قابل اعتماد برندی است که به طور منظم به ارزش‌های وعده های داده شده به مشتریان از طریق تولید و فروش محصولات، توسعه آن ها و خدمات ارائه شده (حتی در شرایط بد مثل زمانی که بحران به وجود می‌آید) عمل می‌کند (آلام و یاسین^[۴۴]، ۲۰۱۰).

اعتماد در زمینه‌های مختلف مثل روانشناسی (رمپل و همکاران، ۱۹۸۵؛ روتر، ۱۹۸۰؛ لارزلیئر و هاتسون، ۱۹۸۰)، جامعه‌شناسی (لوئیس و ویجرت، ۱۹۸۵)، اقتصاد (دسگاپتا، ۱۹۸۸) و همچنین در زمینه‌های کاربردی مثل مدیریت (بارنی و هازن، ۱۹۹۴) و بازاریابی (اندلیب^[۴۵]، ۱۹۹۲؛ مورگان و هانت، ۱۹۹۴؛ دویر و همکاران، ۱۹۸۷) توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. مرور دقیق ادبیات موجود نشان می‌دهد دو جزء مهم موجود در تعریف اعتماد اطمینان و ریسک هستند.

با توجه به مفهوم اعتماد در ادبیات روانشناسی اجتماعی، بسیاری از محققین بین اعتماد احساسی / عاطفی و اعتماد شناختی تمایز قائل می‌شوند. اعتماد شناختی بر اساس ارزیابی شایستگی، قابلیت اطمینان و قابلیت پیش‌بینی موضوعات مورد اعتماد استوار است و ‌منعکس کننده درک اقتصادی اعتماد به عنوان انتخاب عقلانی است (ریجسبرجر و همکاران، ۲۰۰۵). از طرف دیگر، اعتماد عاطفی نوعی اعتماد احساسی است که بر اساس واکنش‌های فوری عاطفی، جذابیت، زیبایی‌شناسی و خیرخواهی استوار است. اغلب رفتارهای مبتنی بر اعتماد ترکیبی از اعتماد عاطفی و شناختی است (کوریتور و همکاران، ۲۰۰۳).

اعتماد مصرف‌کننده به برند منجر به ایجاد تعهد در مصرف‌کننده می‌شود، به ویژه در شرایط مشارکت (درگیری) بالا که تاثیر آن در ایجاد رضایت مصرف‌کننده زیاد است (مورگان و هانت، ۱۹۹۴؛ دلگادو و مونوئرا^[۴۶]، ۲۰۰۱؛ مورمن و همکاران، ۱۹۹۲).

۲-۴-۳- منابع و عوامل اعتماد

اعتماد شامل چندین ویژگی است که عبارت‌اند از:

1. 1. از نظر ویژگی سناریو: اعتماد بخش ذاتی عدم اطمینان و شرایط مخاطره‌آمیز است.

1. 1. از جنبه شناخت فردی: اعتماد منعکس کننده نوعی دیدگاه قابل انتظار (همراه با قابلیت پیش‌بینی) است.

1. 1. از نظر نفوذ: اعتماد مهم و قدرتمند است.

1. از جنبه تعامل: اعتماد ارتباطی دوجانبه یا رابطه متقابل است (باهاتاچاریا^[۴۷]، ۱۹۹۸).

در تقسیم‌بندی دیگر، ویژگی‌های اعتماد به سه گروه تقسیم شده است که عبارت‌اند از:

1. 1. قابلیت اطمینان: تمرکز اولیه فعالیت شرکا باید بر سود اعضای متفق (هم‌پیمان) باشد و بر مزایای دو طرف مبادله تمرکز کند.

1. 1. قابلیت پیش‌بینی: عملکرد شریک تجاری در دوره های زمانی مختلف یکسان است. ‌بنابرین‏، هر کدام از اعضا می‌تواند فعالیت شرکای خود را پیش‌بینی کند.

1. اعتبار: هر کدام از شرکا معتقد است که از اعضای دیگر رفتار فرصت‌طلبانه سر نمی‌زند (یونگ – ایبرا و ویئرسیما، ۱۹۹۹).

۲-۴-۴- پیشایندهای اعتماد به برند^[۴۸]

در اعتماد به برند موجودیتی که به آن اعتماد شده شخص نیست؛ بلکه یک نشانه است. به طور کلی پیشایندهای اعتماد به برند به سه دسته کلی ویژگی‌های برند، ویژگی‌های شرکت و ویژگی‌های برند – مصرف‌کننده تقسیم می‌شوند (لا و لی، ۱۹۹۹).

1. ویژگی‌های برند^[۴۹]

ویژگی‌های برند نقش مهمی در تصمیم مصرف‌کننده برای اعتماد به برند دارند. همان طور که افراد قبل از ایجاد رابطه دوستی به ارزیابی طرف مقابل می‌پردازند، ‌در مورد برند نیز قبل از تصمیم ‌در مورد برقراری ارتباط با برند به قضاوت ‌در مورد آن ها می‌پردازند. اعتماد مصرف‌کنندگان به برند بر اساس شهرت (زاکر، ۱۹۸۶)، قابلیت پیش‌بینی (رمپل و همکاران، ۱۹۸۵) و شایستگی (اندلیب و انوار، ۱۹۹۶) برند تغییر می‌کند.

• شهرت برند^[۵۰]

شهرت برند به نظر دیگران ‌در مورد قابلیت اعتماد به برند اشاره می‌کند. شهرت برند از طریق تبلیغات و روابط عمومی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی تحت تاثیر کیفیت و عملکرد محصول نیز قرار می‌گیرد. اگر مصرف‌کننده‌ای متوجه شود که دیگران نظر مثبتی راجع به یک برند دارند (برند شهرت خوبی دارد) ممکن است به برند اعتماد کنند. بعد از تجربه مصرف، اگر برند بتواند حداقل انتظارات مصرف‌کننده را برآورده کند، اعتماد او افزایش پیدا می‌کند (این به معنی تمایل به تکیه به برند است) (لا و لی، ۱۹۹۹).

• پیش‌بینی پذیری برند^[۵۱]

پیش‌بینی پذیری به توانایی یکی از طرفین معامله برای پیش‌بینی رفتار طرف دیگر اشاره می‌کند (دونی و کانن، ۱۹۹۷). برندی که از قابلیت پیش‌بینی پذیری برخوردار است به مصرف‌کننده اجازه می‌دهد تا با اطمینان و به طور منطقی پیش‌بینی کند که در هر موقعیتی برند چگونه عمل می‌کند. قابلیت پیش‌بینی برند باعث افزایش اعتماد به برند می‌شود؛ زیرا مصرف‌کننده می‌داند که هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای در هنگام استفاده از آن به وجود نمی‌آید (کاسپرسن و همکاران، ۱۹۹۲).

• شایستگی برند^[۵۲]

یک برند شایسته این توانایی را دارد تا مشکلات مصرف‌کنندگان را حل کند و نیازهای آن ها را برطرف کند. مصرف‌کننده ممکن است با استفاده مستقیم یا از طریق ارتباطات توصیه‌ای به شایستگی برند پی ببرد.

1. ویژگی‌های شرکت^[۵۳]

دانش مصرف‌کننده ‌در مورد یک برند می‌تواند بر اعتماد آن ها به برند تاثیر بگذارد. ویژگی‌های شرکت که بر اعتماد مصرف‌کنندگان به برند تاثیر می‌گذارد، عبارت‌اند از :

شناسایی تهدیدها

وضعیت عرضه اعتبارات مالی و بازار بورس بیانگر تهدید ها و فرصت هایی است که از طرف تأمین کنندگان سرمایه و سهام‌داران، سازمان را در آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد. وضعیت عرضه نیروی کار، تعیین کننده وجود و یا عدم وجود تخصص ها و نیروی کار مورد نیاز سازمان، در منطقه مورد فعالیت و انتظارات و نقاط قوت و ضعف آن ها در ارتباط با سازمان است. در زمینه مشتری و رقابت باید به تحلیل نقاط قوت وضعف کیفیت خدمت یا محصول، دوستانه انجام شدن کار، تمیز بودن حل کار، ساده بودن فرایند، در دسترس بودن متصدی مربوط، ظاهر فیزیکی کارکنان و پاسخ کارکنان به درخواست یا سؤال از جمله عواملی هستند که موجب رضایت مندی مردم و ارباب رجوع و یک فرصت مناسب برای مدیریت می‌شوند.

۲-۸ سطوح استراتژی در سازمان

سلسله مراتب تصمیم ­گیری مؤسسات کسب و کار معمولاً شامل ۳ سطح اصلی است. ابتدا سطح مؤسسه^[۳۶] که عمدتاًً شامل اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران اداری است. این گروه مسئول عملکرد مالی کل مؤسسه و دستیابی به هدف­های غیرمالی عنوان مثال تصویر به ذهنی و مسئولیت اجتماعی مؤسسه می­باشند. تا حدود بسیاری، جهت­گیری در سطح مؤسسه، خواست سهام­داران و جامعه در سطحی وسیع را باز می­تاباند به ویژه در مؤسسات دارای چند کسب و کار یکی از مسئولیت­های کسانی که در سطح مؤسسه­اند، تعیین کسب وکارهایی است که مؤسسه باید وجهه همت خود قرار دهد. افزون بر این دفاتر مدیریت عالی هدف­هایی تعیین ‌می‌کنند و استراتژی­هایی تدوین می­نمایند که فعالیت­های هر یک از کسب ‌و کارهای مؤسسه و حوزه وظیفه ­ای این کسب و کارها را به هم مرتبط سازد. مدیران استراتژیک سطح مؤسسه کوشش می­نمایند که معمولاً ضمن برنامه­ ریزی برای افق مالی پنج ساله از توانایی‌های متمایز سازمان در صنعت مربوطه بهره ­برداری نمایند.

دومین رده سلسله مراتب تصمیم ­گیری، سطح کسب و کار^[۳۷] است که عمدتاًً مدیران مؤسسه و کسب و کار را شامل می­ شود. این مدیران باید بیانیه­های عمومی مربوط به جهت­ها و مقاصد سطح مؤسسه را به هدف­ها و استراتژی­ های ملموس وظیفه ­ای برای بخش­های کسبو کار یا واحد استراتژیک کسب و کار تبدیل نمایند. در واقع، مدیران استراتژیک سطح کسب و کار باید مبنایی را که شرکت می ­تواند در یک میدان محصول – بازار انتخاب شده رقابت کند، معین نمایند. از دیدگاه مایکل پورتر^[۳۸]، استراتژی­ها به سازمان این امکان را می­ دهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت­های رقابتی بهره گیرد این سه مبنا که تحت عنوان استراتژی­ های عام نامیده می­شوند عبارت­اند از: رهبری در هزینه­ ها، متفاوت یا متمایز ساختن محصولات و خدمات و سرانجام تمرکز نمودن همه توجه بر محصولات و خدماتی خاص. (نایب زاده، ۱۳۸۹).

سومین رده، سطح وظیفه ­ای^[۳۹] است که عمدتاًً مدیران محصول، جغرافیایی و حوزه ­های وظیفه ­ای را در بر ‌می‌گیرد. مسئولیت آن­ها تدوین هدف­های سالیانه و استراتژی­ های کوتاه مدت در زمینه­هایی مثل تولید، عملیات، تحقیق و توسعه، مالی و حسابداری، بازاریابی و روابط انسانی است. با وجود این، مسئولیت­های بزرگ­تر آن­ها در اجرا یا پیاده کردن برنامه ­های استراتژیک مؤسسه است. در حالی که مدیران سطح مؤسسه و سطح کسب وکار توجه خود را به «انجام کارهای درست» یا اثربخشی معطوف می­دارند، مدیران وظیفه ­ای باید بر «انجام درست کارها» یا کارایی تأکید بیشتری داشته باشند لذا آن­ها مستقیماً مسایلی چون کارایی نظام­های تولید و بازاریابی، دامنه کیفیت خدمات مشتری و موفقیت محصولات و خدمات ویژه در افزایش سهم بازار را مد نظر قرار می­ دهند. (همان منبع).

۲-۸-۱ شناسایی و تدوین استراتژی ها و سیاست ها

در این مرحله با بررسی متقابل هر قوت و ضعف به همراه تهدید ها و ضعف های سازمان، راهکارهای مفهومی برای پیشبرد سازمان در جهت رسیدن به چشم اندازش به دست می‌آید. هدف های بلند مدت سازمان، بیانگر نتیجه های مورد انتظار، در جهت رسیدن به چشم اندازش به دست می‌آید. هدف ها در سرلوحه برنامه ریزی استراتژیک ‌بر اساس مطالعات انجام شده، در خصوص وضعیت جاری و وضعیت مطلوب آن، تدوین می شود.

هدف های بلند مدت، باید به صورت کمی قابل ارزیابی، واقعی، قابل درک و قابل دستیابی باشند؛ همچنین هر یک از این هدف ها باید دارای دوره زمانی معقول مخصوص به خود باشند که با افق برنامه ریزی استراتژیک سازگاری داشته باشند. معمولا هدف های بلند مدت بسته به نوع سازمان از نظر انتفاعی و یا غیر انتفاعی بودن، متفاوت هستند (شاهمرادی، ۱۳۸۳).

مثلا هدف سازمان دولتی شهرداری در شهر شارلوت این گونه بود: هدف نهایی این است که شارلوت به شهری تبدیل شود که درآن همه شهروندان از امنیت شخصی، مسکن مناسب و قابل تأمین کار خوب، زیر ساخت های کافی، دسترسی آسان به مراکز خرید و تحصیل و امکانات رفاهی برخوردار شوند. (کاپلان و نورتن ۲۰۰۲).

استراتژی ها ابزارهایی هستند که سازمان می‌تواند به وسیله آن ها به هدف های بلند مدت خود برسد . استراتژی های سازمانی را می توان به صورت گسترش دادن جغرافیایی سازمان، تنوع بخشیدن به فعالیت ها، ادغام عمودی، ادغام افقی و کاهش هزینه ها نام برد. برای انجام این مرحله چند قدم طی می‌گردد. در ابتدا باید اطلاعات اصلی برای تدوین استراتژی ها مشخص شوند، این اطلاعات در بررسی عوامل داخلی و خارجی بانک تجارت مشخص می‌شوند. سپس در مرحله بعدی از طریق مقایسه عوامل داخلی و خارجی و نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها، به بررسی انواع استراتژی های قابل اجرا پرداخته شود. و نهایتاً در قدم بعدی با بهره گرفتن از روش های سیستماتیک، استراتژی های قابل اجرا انتخاب می‌شوند.

۲-۹ فرایند تئوریک برنامه­ ریزی استراتژیک در یک مؤسسه مالی

برنامه­ ریزی استراتژیک با توجه به امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی، فرآیندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش‌های آن برای رسیدن به اهداف و رسالت­های بلند مدت. (رفیع زاده، ۱۳۸۸). فرایند برنامه­ ریزی در یک مؤسسه مالی مانند بانک، روندی منظم برای دستیابی به اهداف حداکثرسازی حقوق صاحبان سهام ‌می‌باشد. به بیان ساده این نوع برنامه­ ریزی، روابط متقابل ریسک و بازده را در تصمیم ­گیری­های مدیریتی در بر ‌می‌گیرد. همان­گونه که در شکل زیر نشان داده شده است، فرایند برنامه­ ریزی را ‌می‌توان به سه مرحله یا افق زمانی تقسیم نمود، برنامه استراتژیک اغلب یک دوره ۳ ساله و یا بیشتر را تحت پوشش قرار می­دهد ولی برنامه­ ریزی سود یا بودجه­بندی یک فرایند سالانه است. سیاست­های عملیاتی نیز فعالیت­های برنامه­ ریزی روزمره بانک­های تجاری را پوشش داده و مدیران میانی و رؤسای شعب بانک­ها را راهنمایی و هدایت نموده و حدود وظایف آن­ها را مشخص می­ کند.

یکی از وظایف عمده برنامه­ ریزان در مرحله اجرایی، مشخص نمودن اثرات تحولات دایمی در فضای عمومی صنعت در برنامه­ ریزی سود و برنامه استراتژیک ‌می‌باشد. این برنامه­ ها باید دارای انعطاف­پذیری مناسب در مقابل این تغییر و تحولات باشند. معمولاً دگرگونی در برنامه ­های بلندمدت منجر به ارزیابی مجدد در سیاست­های اجرایی کوتاه­مدت می­گردد. از طرف دیگر تغییرات در مراحل اجرایی نادیده گرفته شده و لذا تأثیری در فعالیت­های برنامه­ ریزی استراتژیک نمی­گذارد

در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای ‌درخت‌کاری، زمین در اختیار غارس قرار ‌می‌گیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشاره­ای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده ۱۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد (مدنی، ۱۳۹۱).

۱-۱-۲- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه

عقد مزارعه از کهن‏ترین قراردادهایى است که برای تنظیم روابط مالک زمین و زارع از دیر باز حتى قبل از اسلام وجود داشته است. در اسلام نیز کشاورزی و زراعت ‌از جایگاه بلندی برخوردار است؛ به
گونه ­ای که در برخی از روایات امامان معصوم علیهم­السلام کشاورزی را از محبوب­ترین کارها در نزد خداوند متعال برشمرده­اند و کشاورزان را گنج­های خداوند در روی زمین دانسته ­اند (حر عاملی، ۱۴۱۴(. واژه مزارعه یکی از بخش­های فقه به نام کتاب مزارعه را به خود اختصاص داده است و دارای مباحث و فروعات زیادی ‌می‌باشد.

به طور کلی باید چنین گفت که دیدگاه جوامع مختلف نسبت به امر زراعت با همدیگر متفاوت بوده و هست به صورتی که در جوامع غربی، دیدگاه مردم نسبت به زراعت، یک دیدگاه لطیف و در عین حال، سودجویانه است. مردم در این دیار علاقه­مند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام بوده که در کنار این علاقه ­مندی و آرامش درآمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حدّ بالایی استفاده می­نمایند. در غرب، کشاورزان را افراد مرفه جامعه تشکیل می­ دهند، چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای به دست آوردن پول، صورت می­پذیرد نه سیرکردن شکم؛ لذا سعی کرده ­اند از حداکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نمایند.

در مقابل آن باید چنین گفت که دیدگاه جوامع شرقی و از جمله آن، کشور خودمان، خلاف آن­ها بوده است. در جوامع شرقی، زراعت یک کار سنگین و طاقت­فرسا است که افراد جهت سیر کردن شکم خود، به نوعی زراعت سنتی می­پردازند و کمتر از علم روز بهره می­ گیرند. کشاورزان با توجه به فقر مالی، برای بهبود وضعیت خود ریسک نمی­کنند. در کشور ما زارع همواره یکی از ضعیف‏ترین افراد جامعه بوده که در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏کند و عقد مزارعه یکی ابزارهایی بوده که همیشه در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و کمک به کشاورزان، علی­الخصوص زارعین بدون زمین ایفای نقش ‌کرده‌است.

۱-۲- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه

۱-۲-۱- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه

۱-۲-۱-۱- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه

‌در مورد معوض بودن عقد مزارعه همه حقوق­دانان اتفاق­نظر دارند (کاتوزیان، ۱۳۹۱). تفاوت مزارعه با سایر عقود معوض در این است که در بقیه عقود معوض جهت و هدف غائی تعهد هر طرف، تحصیل تعهد طرف مقابل است و از مبادله هدف مشترکی دنبال نمی­ شود؛ حال آنکه در عقد مزارعه، زمین را مزارع باید در اختیار عامل قرار دهد و عامل انجام کار زراعت را به عهده گیرد. آنچه طرفین در برابر هم به عهده می­ گیرند به منظور رسیدن به یک هدف مشترک است که آن، ایجاد اشاعه و شرکت در محصول ‌می‌باشد.

پس به صورت مختصر چنین ‌می‌توان عنوان کرد که، در عقد مزارعه عوض منافع زمین و سایر عوامل زراعت که بر عهده مالک زمین بوده است، همان حصه او از محصول مشاع است و عوض تعهدهای عامل نیز همان حصه او از محصول مشاع زمین است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۱-۲-۱-۲- بند دوم) لزوم عقد مزارعه

با توجه به عبارت «أوفو بالعقود» که در آیه پنجم از سوره مبارکه مائده ذکر گردیده است. اصل اولی در معاملات الزام آور بودن آن ها است . ‌بنابرین‏ ‌می‌توان چنین استنباط نمود که مزارعه نیز عقدی لازم
‌می‌باشد و احکام عقد لازم برآن جاری است بدین معنا که هیچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر (اقاله) و یا اعمال خیار که در این صورت است که می ­توانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند.

ماده ۵۲۵ ق.م صریحاً بر این موضوع که مزارعه عقدی لازم می‌باشد، صحه گذاشته است. این ماده مقرر می­دارد: «عقد مزارعه عقدی است لازم». در میان فقیهان نیز نظریه مخالفی برای لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد؛ بلکه ادعای اجماع نیز برای آن شده است (خوئی، ۱۴۲۶).

از آثار مهم لزوم عقد مزارعه ایجاد تعهدی است که پس از مرگ نیز به بازماندگان دو طرف عقد انتقال می­یابد؛ چنان که ماده ۵۲۹ ق.م. در این­باره مقرر می­دارد: «عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن­ها باطل نمی­ شود؛ مگر اینکه مباشرت عامل شرط باشد. در این صورت، به فوت او منفسخ می­گردد». ‌بنابرین‏ قاعده این است که در صورت فوت مزارع و عامل، وراث آنان به قائم­مقامی موروث خود پای­بند به عقد باشند؛ امّا هرگاه مباشرت عامل در عمل قید شده باشد که در این صورت وضع به گونه ­ای دیگر است، مثلاً ممکن است تخصص و تبحر عامل به کشت خاصی مثل زعفران موجب شده باشد که مزارع راضی به عقد مزارعه با عامل شده و مباشرت او شرط گردیده باشد و دیگری نتواند کار عامل طرف عقد را با همان کیفیت انجام بدهند با فوت او عقد مزارع منفسخ می­گردد و در نتیجه شرکت مزارع و عامل منحل می­ شود.

۱-۲-۱-۳- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه

از کلام برخى فقها این­گونه استنباط مى‏شود که مزارعه عقدى تملیکى است. براى نمونه، علّامه حلّى در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مى‏داند (حلّى، ۱۴۱۳). صاحب عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مى‏کند که از یک سو، مالک زمین، بخشى از منافع زمین را به زارع و از سوى دیگر، عامل، بخشى از کار و خدمت خود را به مالک تملیک مى‏کند (‌طباطبایی یزدى، ۱۴۰۹).

در قانون مدنى، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد؛ امّا برخى از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر تملیکی بودن آن است. براى مثال، ماده ۵۳۵ ق.م عاملى را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرت‏المثل کرده که برگرفته از گفته فقها است. این ماده قانونی مقرّر می­دارد:

«اگر عامل، زراعت نکند و مدّت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت­المثل است»؛ در حالى که اگر مزارعه را عهدى مى‏دانست، مى‏بایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک مى‏دانست (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین

در عقد مزارعه، نسبت به مالکیت عین زمین انتقال و مبادله­ای صورت نمی­پذیرد. ‌بنابرین‏ ضرورتی ندارد که مزارع مالک عین باشد؛ ولی چون حق انتفاع از زمین به عامل زرع داده می­ شود، مزارع باید مالک منافع آن باشد یا حداقل حق انتفاع از زمین به او داده شده باشد. ‌بنابرین‏ مستأجر زمین و متصرفی که به مدت عمر یا زمان معین حق انتفاع از زمینی را دارد، می ­تواند برای همان مدت، زمین را به مزارعه دهد؛ مگر اینکه مباشرت در انتفاع به زیان او شرط شده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۱-۲-۱-۵- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد

نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می کند.

با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع مبیع بشمار می‌آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و به صورت تبعی بعمل آید .

همان گونه که فوقاً مورد تأکید قرار گرفت، مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده ۵۶ آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند . و همچنین بر اساس ماده ۵۶ آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می‌گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس ‌تهدیدی منظور می شود و کسانی که حق آن ها تضییع شده، می‌توانند وفق مقررات در ظرف۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس ‌تهدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان این حقوق می‌توانند احقاق حق کنند

در صورتی که حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده ۱۱۲ آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق می‌تواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید و بنظر می‌رسد که گواهینامه مذبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .

‌در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد ۲۲ و ۲۶ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۰۴ آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد ۳۵ به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌باشد.

مبحث دوم – اقسام حق انتفاع

قانون مدنی در مبحثهای اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفی مصادیق حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرایط و قواعد آن پرداخته است.

گفتار نخست – عمری

ماده ۴۱ ق.م «عمری» را چنین تعریف می‌کند:

«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»

طبق تعریف فوق عمری به سه قسم می‌باشد:^[۱۲]

۱- عمری به مدت عمر مالک – در این وضعیت تا زمانی که مالک زنده باشد حق انتفاع برای منتفع متصور می‌باشد و با فوت مالک، حق مذبور، منتفی شده و به وارث مالک تعلق می‌گیرد و در صورتی که منتفع قبل از مالک فوت نماید، حق مذبور در صورتی که بین طرفین توافق شده باشد مانند سایر حقوق مالی به وراث منتفع تعلق خواهد گرفت و تا انقضا عمر مالک باقی خواهد ماند.

۲- عمری به مدت عمر منتفع- در این صورت تا زمانی که منتفع زنده باشد می‌تواند از منافع مال ، منتفع گردد و بعد از فوت او حق مذبور از بین می رود و به وراث او به ارث نمی‌رسد. حال اگر در این وضعیت مالک قبل از منتفع فوت نماید، عین ملک به ورثه مالک منتقل می‌گردد اما حق انتفاع تا انقضا مدت عمر منتفع به حال خود باقی خواهد بود و می‌تواند از منافع مال استفاده نماید.

۳- عمری به مدت عمر شخص ثالث- در این صورت حق انتفاع تا انقضا عمر شخص ثالث برای منتفع برقرار بوده و با توافق مالک عین و منتفع، حق انتفاع در صورت فوت منتفع به وراث او تعلق خواهد گرفت و اگر مالک فوت نماید، عین ملک به وراث او منتقل و حق انتفاع برای منتفع یا وراث باقی خواهد بود و به محض فوت شخص ثالث، حق انتفاع از بین رفته و متعلق به مالک یا ورثه او خواهد بود.

گفتار دوم – رقبی

ماده ۴۲ ق.م «رقبی» را چنین تعریف نموده است:

«رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود.»

از آنجا که مالک انتظار گذشتن مدت را می کشد تا از مال خود منتفع گردد به آن رقبی گفته اند چرا که رقبی از ارتقاب که به معنی انتظار می‌باشد گرفته شده است.^[۱۳]

در این وضعیت نیز به محض انقضا مدت، حق انتفاع منتفی شده و به مالک برمی گردد.

گفتار سوم – سکنی

ماده ۴۳ ق.م «سکنی» را چنین تعریف می‌کند:

«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.»

از ماده فوق استنباط می شود که سکنی، قسمی از حق انتفاع نبوده و خود از مصادیق عمری یا رقبی می‌باشد ولی به لحاظ اینکه سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار می گرفته در قانون نام خاصی بنام سکنی بر آن نهاده شده است.^[۱۴]

گفتار چهارم – حبس مطلق

ماده ۴۴ ق.م در معرفی «حبس مطلق» بیان می‌کند:

«در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

با تدقیق در ماده فوق، استنباط می شود که در حق انتفاع می توان مدت را تعیین نکرد یعنی مدت از شرایط اساسی صحت حق انتفاع نمی باشد و مالک هر زمان اراده کند می‌تواند از آن رجوع نماید و منتفع حق اعتراض ندارد.

در بررسی کتب حقوقی و فقهی به اصطلاح دیگری برخورد می‌کنیم بنام «حبس موبد» ،که در قانون مدنی نامی از آن برده نشده است. در تعریف آن گفته اند: «حبسی که مدت دایم برای آن معین شده باشد و در واقع قسمی از حق انتفاع است که مدت آن دایم است.»^[۱۵] با توجه به وصف دایمی بودن حق مذبور در حکم وقف بوده و می‌توان آن را نوعی وقف محسوب نمود. به عبارتی ، حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود

طبق بند ۷ (الحاقی ۱۲/۱۲/۷۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳، محبوساتی که برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد در حکم موقوفات عامه است و اداره امور و نظارت بر آن بعهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

گفتار پنجم – وقف

ماده ۵۵ ق.م «وقف» را چنین تعریف می‌کند:

«وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»

قانون مدنی در این زمینه از فقه امامیه پیروی نموده است. در وقف، عین مال در حالتی قرار داده می شود که هر نوع تصرفی در آن بصورتی که منجر به انتقال آن شود، جایز نمی باشد مگر در موارد استثنایی.

مقصود از وقف، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال است. بدین جهت هم آن را وقف گفته اند، چه کلمه وقف در زبان فارسی ایستادن و نگهداشتن است.^[۱۶]

در این قسمت عملکرد مجلس در زمینه جلوگیری از اکران فیلم و همینطور دیدگاه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می شود . طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها به وضع قانون می پردازد.^[۹۲] همچنین طبق اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس موظف است به آن رسیدگی کند و درمدت مناسب نتیجه را اعلام کند و اگر مربوط به طرز کار دیگر قوا باشد باید از آن ها نتیجه را بخواهد^[۹۳]. نتیجه ای که ما می‌توانیم از این دو اصل مهم قانون اساسی بگیریم این است که مجلس تنها می‌تواند قانون وضع کند و نمی تواند وارد مسائل اجرایی کشور شود و در موضع اجرا قانون قرار گیرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تنها می‌تواند به شکایات رسیدگی کند و از قوای دیگر ‌در مورد شکایات واصله نتیجه بخواهد نه اینکه مستقیما وارد مسائل اجرایی شده باشد. حال پای یکی دیگر از اصول قانون اساسی به میان می‌آید و آن اصل هفتاد و ششم است که اشعار می‌دارد : « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد » . از آن جهت که مجلس مظهر اراده عموم مردم مبین خواسته های آنان است باید به نمایندگی از سوی مردم بتواند از طریق تحقیق و تفحص مراقبت های لازم و کافی را نسبت به همه مقامات و نهادهای حکومتی بدین خاطر که با حقوق و آزادیهای مردم سر وکار دارند به عمل آورد تا بدین وسیله از انحراف اعمال حکومتی جلوگیری کند قانون اساسی در این خصوص اختیار بسیار وسیعی را برای مجلس قائل شده و با ذکر عبارت «تمام امور» در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین‌المللی و در مفهوم سازمانی تمام سازمان‌ها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق می شود^[۹۴]. اما نکته جالب در این زمینه این است که تحقیق و تفحص از حقوق خاصه مجلس به شمار می رود و نمایندگان در این خصوص حق مستقلی را دارا نیستند این امر به کرات مورد تأکید شورای نگهبان قرار گرفته است^[۹۵].

به نظر شورای مذکور نه تنها نمایندگان حق تحقیق و تفحص ندارند بلکه « تفویض اختیار حق تحقیق و تفحص به کمیسیون …. (نیز) مغایر اصل ۷۶ قانون اساسی است^[۹۶]». پس ‌به این ترتیب اگر عمل مجلس را بر طبق اصل ۹۰ قانون اساسی بررسی کنیم باید ابتدا شکایتی در میان باشد تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند حال به فرض که ‌در مورد فیلم هایی که مجلس با اکران آن ها مخالفت ‌کرده‌است شکایتی از سوی مردم وجود داشته است مجلس شورای اسلامی تنها می‌تواند از دولت و وزارت ارشاد در این زمینه توضیح بخواهد که با توجه به اینکه طبق آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال ۸۲ که بر طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است تنها مرجع صالح و تخصصی در زمینه صدور پروانه نمایش شورای پروانه نمایش می‌باشد با توجه به اینکه قریب به اتفاق فیلم هایی که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است دارای پروانه نمایش می‌باشند پس کار وزارت ارشاد کاملا قانونی می‌باشد و نمی توان به آن ایرادی وارد کرد اما اگر کار مجلس را بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بررسی کنیم که به نوعی تحقیق و تفحص باشد چون سردمدار این قضیه و بررسی کننده آن کمیسیون فرهنگی مجلس بوده است طبق نظر شورای نگهبان مجلس نمی تواند این اختیار را به کمیسیون فرهنگی واگذار کند حتی اگر مجلس خود نیز در این زمینه ورود پیدا کند به نظر نمی رسد طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی که تنها وضع قانون را وظیفه مجلس می‌داند نه ورود به مسائل اجرایی از اکران فیلم جلوگیری کند.

نکته دیگر اینکه طبق نظرات کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام آن ها جلوگیری از گسترش ضد ارزش ها به سبک دشمن می‌باشد ماده سه آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷ در بندهای شش « نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان» هفت « اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشا» نه « کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران است » و حتی ده « بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد» به نظر می‌رسد تمام دغدغه های کمیسیون فرهنگی مجلس راپیش بینی ‌کرده‌است و این موضوعات نمی تواند از چشمهای تیزبین اعضای شورای پروانه نمایش گذشته باشد بدون آنکه آن ها به آن توجهی نداشته باشند از طرفی ما عنوان کردیم که اعضای شورای پروانه نمایش لزوماً از افرادی هستند که مطمئنا بهتر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سینما و قواعد و همچنین الزامات آن را می شناسند پس اگر آن ها ایرادی را متوجه یک فیلم نمی دانند و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند و پروانه نمایش آن را صادر می‌کنند فیلم را واجد ارزش قانونی اکران می دانند از طرف دیگر مجلس که خود مظهر قانون می‌باشد بهتر این است که به وظیفه قانونی خود عمل کند و به نظارت بپردازد و وارد مسائل اجرایی دولت نشود زیرا همین مجلس شورای اسلامی و آیین نامه برگرفته از قانون مجلس اختیار صدور پروانه نمایش را به شورای پروانه نمایش داده است پس به نوعی حال می توان کار مجلس در جلوگیری از اکران چند فیلم را ورود به مسائل اجرایی دانست . زیرا اگر وزیر ارشاد و یا رییس سازمان سینمایی خود با تخصصی که در این زمینه دارا می‌باشند اکران فیلمی را با مصلحت و اقتضائات کشور سازگار ندانند می‌توانند با اعمال ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال۱۳۸۲ از اکران آن فیلم جلوگیری کنند.

گفتار سوم : نظارت بر ساخت و اکران فیلم با نگاه اجمالی به سایر کشورهای دارای

سینما

تا پیش از جنگ جهانی اول فرانسوی ها مدعی مقام نخست سینمای جهان بودند ولی از فردای این جنگ با ورود سینمای آمریکایی به عرصه این برتری پایان یافت و سینمای آمریکا سینمای فرانسه را به سرعت پشت سر گذاشت در همین دوره تاریخی است که دولتمردان فرانسوی به چاره اندیشی می افتند و راهی جز مداخله و یاری رساندن به سینمای ملی نمی بینند . پس مداخله دولت از همان ابتدا برای رویارویی با سینمای آمریکا بود . این رقابت و رویارویی که از فردای جنگ جهانی اول آغاز شد همچنان ادامه دارد. جنگ سرد از آغاز علاوه بر جنبه‌های نظامی و اقتصادی ابعاد فرهنگی هم داشت ارودگاه شرق و غرب در سال های جنگ سرد کوشیده اند که با بهره گرفتن از همه ابزارهای فرهنگی به ویژه سینما خاکریزهای فرهنگی جبهه مقابل را بگشایند . امروز با تمام شدن جنگ سرد این نبرد فرهنگی در غرب بین دو اردوگاه بر پاست ،؛ در سویی آمریکایی ها هستند که فرهنگ آمریکایی را تنها فرهنگ برتر می دانند و دیگر فرهنگ ها را خرده فرهنگ هایی به حساب می آورند که تاب ایستادگی در برابر فرهنگ آمریکایی را نخواهند داشت . در سویی دیگر طرفداران تنوع فرهنگی قرار دارند که فرانسوی های خود را سردمدار آنان می دانند و برتری هر فرهنگ را بر دیگر فرهنگ ها بر نمی تابند.