حقیقت این است که غالب این نظریات را میتوانیم از یک نظر درست و از یک نظر نادرست بدانیم. همه این ها آن وقت درستند که یک حقیقت اعتقاد مذهبی پشت سر آن ها باشد. یعنی وقتی که انسان به خدایی معتقد باشد، میتواند انسانها را دوست داشته باشد و این احساسات نوع دوستانه در او ظهور و بروز داشته باشد. اعتقاد مذهبی پشتوانه مبانی اخلاقی است. بنابرین تمام این نظریات در واقع پایه و اساس ندارند، مگر آنکه بر مبنای اعتقاد مذهبی و اعتقاد به خدا شکل گیرند. اگر بر مبنای اعتقاد به خدا قرار گیرند، همه این ها را میتوان قبول کرد و همه را میتوان گفت درست هستند و ضرورتی هم ندارد که ما فعل اخلاقی را محدود به یکی از این ها بدانیم (مطهری،۱۳۸۲).
۲-۲-۴- مبنای اخلاقی بودن رفتار
مسأله «مبنای تقسیمبندی» با مسأله «ملاک نهایی اخلاق» متفاوت است. مبنای تقسیمبندی فضایل و رذایل نزد غالب محققان اخلاق حرفهای، رعایت حقوق افراد و نزد برخی دیگر رعایت منافع طرف رفتار است (رینولد،۱۹۹۳) . بر این اساس، خودشناسی و خودمحاسبه گری اخلاقی است زیرا فرد در چنین رفتار ارتباطی درون شخصی حقوق خود را رعایت میکند اما خودباختگی و خودکشی غیراخلاقی است به دلیل اینکه فرد حقوق خود را پایمال میسازد. و در رفتار ارتباطی برون شخصی، صداقت و رازداری، اخلاقی اند اما خیانت و غیبت غیراخلاقی اند زیرا حقوق طرف مقابل را تباه میکنند. بر اساس جهانشمول بودن حقوق طبیعی آدمیان، جهانشمولی اخلاق نیز تأمین میشود. الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق افراد، اگر ناظر به فرد باشد، در دو سطح مطرح میگردد: مسئولیتپذیری فرد در قبال خود و دیگران در زندگی شخصی و مسئولیتپذیری فرد در زندگی شغلی. نخستین مفهوم سازی از اخلاق حرفهای، اخلاق صاحبان حرف و مشاغل در زندگی شغلی است اما امروزه به دلیل تولد و گسترش سازمانها و ادغام غالب مشاغل در آن ها، مفهوم اخلاق حرفهای به سطح ژرف تری یعنی مسئولیتپذیری سازمانها در قبال حقوق درونی و بیرونی سازمان ارتقا یافته است(قراملکی، ۱۳۸۵).
بر مبنای نظام اخلاق اسلامی ملاک نهایی اخلاق، خدا است و هر رفتاری که مقرب به او باشد فضیلت است و هر رفتاری که مبعد از او باشد رذیلت است. او میپرسد اما پرسیده نمیشود. هدف نهایی تخلق، تقرب به اوست. و چنین ملاکی هم حسن فعل را تأمین میکند و هم حسن فاعلی را تضمین میکند.
حضرت امیر (ع) مبنای ارتباط و رفتار ارتباطی اخلاقی را حفظ و رعایت حقوق مردم دانسته و در مواضع مختلف بر آن تأکید می ورزند به گونهای که جایگاه اجتماعی افراد به ویژه در مشاغل و مناصب مختلف را بر آن استوار مینمایند. امام علی(ع) مسئولیتپذیری فرد را در رفتار ارتباطی نسبت به همه افراد اعم از دوست و دشمن، رفیق و بیگانه، مومن و کافر و حتی با محیط و سایر موجودات از جمله حیوانات یادآور شده آن را مبتنی بر مسئولیت در برابر پروردگار مینمایند: ای مردم تقوی پیشه کنید زیرا در پیشگاه خداوند مسئول بندگان خدا، شهرها و خانه ها و حیوانات هستید[۳۶]. این مسئولیتپذیری در واقع چیزی جز رعایت حقوق غیر نیست. بنابرین حضرت رعایت حقوق مردم را رعایت حقوق الهی و بیحرمتی و ستم به آن ها را بی حرمتی و ستم به خدا دانستهاند.
اخلاص و توحید، ضامن اجرایی حقوق مسلمانان است. اعتقاد به توحید و خداپرستی خالصانه ما را به رعایت حقوق مسلمین دعوت می کند[۳۷]و مانع تضییع حقوق میگردد. رعایت حقوق مردم به مفهوم راضی نمودن مردم نیست و نباید رعایت حقوق مردم را به مفهوم رضایت مردم تقلیل و تحویل کرد. زیرا آنچه مبنای اخلاق است حقوق مردم است و نه صرف رضایت آن ها. آنچه ملاک اخلاق است، رضایت الهی است. حضرت در مواضع مختلف به این ملاک نهایی تأکید میکند که رضایت الهی با ادای حقوق مردم کسب میشود و نه با راضی کردن آن ها. ایشان صراحتاً بر ادای حقوق تأکید می کند و متذکر میشود که رضایت یا عدم رضایت مردم مانع ادای حقوق نشود. نکته بسیار قابل توجه در نهج البلاغه، خطبهها و نامههایی است که بیانگر اهتمام حضرت به آشنا کردن عموم مردم و همچنین افراد و کارگزاران و نیروهای حکومتی خود در مناصب و مشاغل مختلف با حقوق، وظایف و حیطه مسئولیتهاست.
بخش سوم: تاریخچه اخلاق حرفهای
۲-۳-۱- اخلاق حرفهای در ایران باستان
اخلاق در ایران باستان مجموعه آموزههایی است که در دو زمینه پاسداشت زندگی و جدال با شر خلاصه میشود. سیر اخلاق حرفهای در ایران باستان نشانگر آن است که شغل و حرفه برای هرکس برای جدال با اهریمن به کار میرفت از این رو حرفه،مفهومی اخلاقی و مقدس تلقی میشده است (فریور، ۱۳۸۶).قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد، قانون حمورابی است. گرچه درآن به طور خاص به اخلاق در کار و تجارت پرداخته نشده است ولی قوانین جزا در آن نقش کنترل بر جامعه را داشت. از جمله این قوانین میتوان به قوانینی که بر علیه دزد و یا فرد مقروض در آن گنجانده شده است، اشاره کرد. در قسمتی از مقدمه، حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین می پردازد و اعلام میکند که مقصودش این است که: «عدالت در زمین غالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای سر سیاه سران مردم برآید و زمین را روشن سازد».متن قوانین، گرداگرد ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده است که شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. این قانون که مجموعهای از فرامین لازم الاجرا بود، به دستور حمورابی بر روی تخته سنگی حک شده و در گذرگاه اصلی آمد و شد مردم در شهر بابل قرار داده شده بود. قوانین حمورابی۱، همه جنبههای زندگی را در بر میگیرند، از ازدواج تا مالکیت، کسب وکار، دستمزد، مالیات و حتی خدمت نظامی. حمورابی نخستین دولتمرد در جهان بود که تعیین حداقل دستمزد را که امروزه در کشورهای صنعتی رعایت میشود، به صورت قانون درآورد و تکلیف دولت قرار داد. دولت تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها را معین میکرد. در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنّا و خشت زن و خیاط و سنگ تراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود (پیرنیا،۱۳۷۰). در تاریخ اساطیری ایران خصوصاً در دولتهای پیشدادیان و کیانیان دستگاهها و ادارات منظمی وجود داشت. سران مملکتی، مسئولین ذی ربط و کسانی که در ردهها و دیوانهای کشوری و لشکری و جنگی قرار می گرفتند، حق و حقوق را نسبت به خود احساس میکردند و می خواستند با ادای حق و اجرای آن دین خود را به مردم پرداخته باشند. مردم هم که مشاغل و حرفه های آزادی داشتند خود را مسئول میدانستند و سعی می نمودند این روابط را به صورت صمیمی اما با رعایت حدود و مرزهای آن که نشأت گرفته از قانون بود، حفظ کنند. صفات و ویژگیهایی که موجب استحکام این اعمال میشد اوج ارزشهای معنوی به حساب میآمد (فتح الله زاده، ۱۳۸۶).
