المکافئه؛تکافؤ یا برابری بین قاتل ومقتول امری است که ریشه ی دینی واستدلالی دارد.از آنجا که طبق قاعده ی نفی سبیل^[۱۶] راهی بر مسلمین توسط پروردگار عالم،برای کفار قرار داده نشد ه است لذا اگر مسلمانی ،کافری را کشت شرایط قصاص به سبب عدم برابری در دین وجود ندارد وصرفا بحث پرداخت دیه مطرح می شود.البته تکافوء فقط در دین نیست بلکه برابری در عقل هم شرط است است لذا اگر عاقلی مجنونی را بکشد وبالعکس قصاص منتفی است چراکه بنا به فرموده پیامبر اعظم(ص) «لا قود لمن لا یقاد منه»یعنی قصاص برای کسی که قصاص نمی شود وجود ندارد.واگر صغیری مرتکب قتل عاقل بالغی شود به لحاظ خطا بودن فعل او وعدم اعتبار حقوقی قصد او قصاص منتفی است و البته عکس ان اینجا صادق نیست یعنی اگر بالغی یک صغیری را بکشد به لحاظ عموم «النفس بالنفس» مستوجب قصاص است.از دیگر شرایط برابری محقون الدم بودن مقتول است ‌به این معنی که خون مقتول در مقابل قاتل به هدر نباشد،فرضا پدری که فرزندش به قتل رسیده است در صورت دست یافتن به قاتل ‌و کشتن وی واثبات این استحقاق مرتکب قتل مستوجب قصاصی نشده است والبته این برابری نسبی است یعنی باید صرفا نسبت بین قاتل و مقتول رادید واگر قاتل کسی باشد که حقی در قتل برای او نباشد مرتکب قتل عمدی شده است.

۲-؛مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛

آنچنان که در مباحث قبلی ذکر شد ،طبق اصول قانون اساسی ایران تمامی نصوص قانونی از جمله نصوص جزایی می بایستی مطابق شرع انور اسلام باشد ،لذا مقنن ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بنا به اطلاق این اصول بر پایه نصوص و متون فقهی معتبر،شکل قانون به خود گرفته اند ومعمولا در مباحثی که نظرات فقهی گوناگون وجود داشته به نظریه مشهور روی آورده شده است.در باب قتل عمدی نیز همان طور که از منظر فقهی سخن راندیم،مقنن به نظریه مشهور روی آورده است وبه طور خاص در ماده ۲۰۶ ق.م.ا ۱۳۷۰قتل عمد را بر سه گونه بیان کرد است:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را نداردوکاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیستولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد.

چنان که مشخص است مقنن در صدد تعریف قانونی بر نیامده است وصرفا وشاید به تاسی از متون فقهی معتبر مثل لمعه دمشقیه وتحریر الروضه(ان گونه که از عنوان گزینی قانون وانطباق کامل آن با این متون محرز است)به ذکر مصادیق پرداخته است لیکن حقوق ‌دانان مطرح تعاریفی را از قتل عمد بیان کرده‌اند که به ذکر آن می پردازیم.دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب حقوق جزای اختصاصی خود می نویسد«رفتار بدون مجوز قانونی ،عمدی واگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود»^[۱۷].بر این تعریف شاید بتوان این ایراد را گرفت که واژه عمد واگاهانه دو واژه جدا از هم نیستند که با حرف«و»جدا شوند وهم چنین قید انسان به نظر اضافه است که این هم از بدیهیات است والبته استفاده از واژه رفتار که شامل فعل وترک فعل می‌باشد خود بحث بر انگیز است ودارای اختلاف نظراتی بین حقوق دانان است.

هم چنین دکتر محمد هادی صادقی در کتاب جرایم علیه اشخاص پس از بحث و غور در این خصوص می نویسد که«جنایت عمد عبارت است از سلب غیر قانونی حیات (در قتل)ویا صدمه بر نفس(در جنایات مادون نفس)با قصد ابتدایی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب،علیه شخص مورد نظر واقع شده است.»^[۱۸] .این تعریف ازین جهت قابل نقد است که ترک فعل را موجب قتل عمد ندانسته است البته این به معنای سهو قلم نگارنده نیست وقطعا نظر ایشان ‌به این مطلب تعمدی بوده است.

هم چنین دکتر حسین آقایی نیا در کتاب جرایم علیه اشخاص خود می نویسد«قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی »^[۱۹] که البته این تعریف در عین مجمل بودن از تعاریف مذبور بهتر است چرا که مانع اغیاراست و جامع اوصاف.هم چنین به نقل از دکتر آقایی نیا در کتاب مذکور(ص۲۰)دکتر محسن رهامی در تقریرات درسی خود قتل عمد را چنین تعریف ‌کرده‌است«قتل عمدی عبارت است ازخارج ساختن روح انسان معصوم الدم دیکری به طور عمد وبدون مجوز قانونی وشرعی».هم چنین با مداقه در کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی تعریفی از جانب ایشان دال بر ماهیت قتل عمد رویت نشد که شاید نقصی باشد برآن کتاب گران بها.

مقنن ایرانی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ودر ماده ۲۹۰به ذکر مصادیق قتل عمد پرداخته است که به شرح آتی است«جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.

ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می‌گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته ‌و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.

ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره۲-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب ‌به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

مقنن در قانون جزایی جدید به طور جزیی تری به ذکر مصادیق و قیود وارد بر آن پرداخته است، و در خصوص اثبات آن هم به سخن پرداخته است واین مطلب یک نو اوری خوب در قانون جزایی ان هم راجع به مهم ترین عنوان مجرمانه است.مقنن سعی ‌کرده‌است ابهامات وخلا های قانونی قبلی را مرتفع سازد از جمله به تفاسیر متعددی که ‌در مورد بمب گذاریها بود با اضافه کردن یک بند به بند های قبلی صبغه واحدی داده است .البته پر واضح است که تمامی تعاریف قتل عمدی که از ناحیه حقوق ‌دانان بیان شده است به عنوان یک منبع ارشادی در کنار قانون مجازات اسلامی به عنوان منبع اصلی بیان کننده قتل استفاده می شود.^[۲۰]

ماهیت اختیار

یکی از مباحثی که از قرن‌ها پیش ذهن دانشمندان را به خود معطوف ساخته است، مسئله جبر و اختیار است، که هر کسی بر حسب ذوق و سلیقه و درک و فهم خود به تفسیر و تعریف این مفاهیم پرداخته است. بگونه ای که موجب بروز نظرات مختلف و در نتیجه ابهامات زیادی در زمینه تعریف اختیار گردیده است. چنان که عده ای انسان را کاملا مجبور و مقهور فرمان الهی دانسته و هیچ اختیاری برای او قائل نمی شوند.^[۱] عده ای در جواب انسان را در اعمال و رفتار خویش کاملا مختار و مسئول اعمال خود دانسته اند و معتقدند که خداوند در اعمال و رفتار انسان‌ها هیچ دخالتی ندارد و رفتار انسان‌ها کاملا برآمده از اراده و اختیار خودشان می‌باشد.^[۲] تا اینکه عده ای آمدند و نظر بین این دو را بیان کردند؛ بدین معنی که آدمی در رفتار خود کاملا صاحب اختیار است ولی رفتارش در اثر اراده ای صورت گرفته است که خداوند به او عطا فرموده است. به همین دلیل است که فقهای امامیه، بیان می دارند: « لا جبر و لا اختیار بل امر بین الامرین.»^[۳]

همان گونه که بیان گردید، یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تبیین جایگاه اختیار در حقوق جزا می‌باشد. از آنجا که تبیین مسئله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن نظیر اراده، قصد، رضا و قدرت می‌باشد، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می‌دهیم. ‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا سعی می‌گردد با توجه به معیار هایی که بیان خواهد شد، تعریف مشخص و بسیار دقیقی از اختیار بیان گردد و سپس با تعریف دقیق هر یک از مفاهیم مشابه، مرزهای آن ها از یکدیگر متمایز گردد.

مبحث اول: مفهوم اختیار

برای اینکه بتوان تعریف دقیقی از ماهیت اختیار بیان کرد، ابتدا باید تعریف لغوی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با الهام از آن و با توجه تعاریفی که در علوم مختلف وجود دارد، به تعریف جامعی از آن دست پیدا کرد. علماء علوم مختلف، هر کدام بسته به مبنای علمی و ذهنی خود، تعاریف متفاوتی از اختیار بیان نموده اند. از منظر فلاسفه، اختیار غالبا به اراده ای تعبیر شده است که از تعقل مایه می‌گیرد. بعبارتی اگر فرد بتواند بر اساس قوای عقلی به سنجش سود و زیان بپردازد و تصمیم به ارتکاب عمل بگیرد, واجد اختیاراست. از منظر روانشناسان: «اختیار نوعی توانایی روانی ویژه انسان است، که شخص بر اساس آن می‌تواند در قلمروءخاصی، تاثیرات زیستی و محیطی را تحت تسلط خویش در آورد و با گزینش خود، رفتار و مسیر رشد خویش را آگاهانه انتخاب نماید».^[۴] از منظر جرم شناسان: «انسان‌ها در زندگی اجتماعی, همواره از قواعد رفتاری خاصی پیروی می‌کنند. حال اگر فرد قادر به شناخت موقعیت هایی باشد که قواعد مذبور در آن به کار می رود و نیز قادر به تصمیم گیری نسبت ‌به این امر باشد که کدام یک از این قواعد را رعایت کند، واجد اختیار تلقی می‌گردد».^[۵] از منظر فقها: «اختیار گاهی در مقابل اکراه به کار می رود و آن موقعی است که فرد واجد اراده و قصد، فاقد طیب نفس است. گاهی نیز در مقابل اجبار قرار می‌گیرد و آن موقعی است که فرد به طور کلی فاقد اراده است».^[۶] این آشفتگی در تعاریف موجب گردیده است که حقوق دانان, نتوانند تعریف درست و مشخصی از اختیار بیان کنند، چنان که عده ای در معنای اراده^[۷] و عده ای در معنای رضا^[۸] به کار برده اند.

‌بنابرین‏ برای تببین مفهوم دقیقی از اختیار، ابتدا تعریف لغوی آن و سپس مفهوم اصطلاحی آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: اختیار در لغت

اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختیار را در لغت به : «برگزیدن، انتخاب کردن^[۹]، رجحان دادن چیزی^[۱۰]، آزادى و تسلط داشتن بر عمل^[۱۱]، قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل اضطرار، اجبار^[۱۲] و در معنای مصدری مقابل اکراه^[۱۳] » معنا نموده اند.

در کلیه کاربرد های لغوی ، معنای اقتدار و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم تصریحا یا تلویحا استنباط می شود و لازمه این اقتدار و تسلط بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل داشته باشد. پس آنجا هم که اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سر آزادی اراده است و نه تحت تاثیر عامل غیر ارادی. موید این برداشت عبارت لغت نامه دهخدا و لسان العرب است که اختیار را به معنای تسلط داشتن بر عمل در مقابل اکراه و اضطرار قرار می‌دهند.

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح

اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است؛ بگونه ای که آن را به توانایی انتخاب تعریف می‌کنیم. بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. ‌به این دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیم هایی که آدمی در طول زندگی می‌گیرد. همواره تحت تاثیر موقعیت های درونی و بیرونی صورت می‌گیرد، بگونه ای که فرد را به سوی انجام عمل خاصی می کشاند ولی وضعیت فرد در این گونه شرایط بگونه ای نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چرا که امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، در حالی که در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب ارتکاب جرم تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبران ناپذیری را برای شخص به همراه دارد.

گفته می شود که فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چرا که به هر حال می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به ضرر ناشی از ترک فعل اکراهی بدهد. ‌بنابرین‏ اکراه‌ شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.^[۱۴] در جواب باید گفت اینکه فرد مکرَه می‌تواند فعل اکراهی را انتخاب نکند، دال بر این نیست که مختار است چرا که فی الواقع ترک عمل اکراهی در این مورد با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب اکراه شونده همراه است، در حالی که فرد مختار به کسی گفته می شود که بتواند از بین دو امر کاملا یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در بین باشد^[۱۵]، انتخاب کند. آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعا انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک آن مساوی است؟! یقینا در این جا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر قابل تحمل از خود، فعل اکراهی را انتخاب کند. ‌بنابرین‏ در اثر تهدید، انگیزه بسیار قوی وجود دارد که ارتکاب جرم ترجیح یابد.

و اما چهارم، درباره عدم دستیابی به هدف پیشگیری باید گفت تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی اگر سنجیده و متناسب با موقعیت آن ها باشد یقیاً موجب ارعاب آن ها و دیگران می‌شود و آن ها را از ارتکاب مجدد جرم و تحمل دوباره مجازات باز می‌دارد، البته اگر این مجازات مثلاً جزای نقدی ارقام و مبالغ پیش پا افتاده‌ای برای شرکت‌ها باشد طبعاً از خاصیت ارعابی آن کاسته می‌شود کما اینکه ‌در مورد اشخاص حقیقی نیز عیناً چنین است. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که اگر مجازات، صرفاً بر مدیر یا نماینده شخص حقوقی تحمیل شود هر چند ممکن است موجب ارعاب مدیر و یا سایر مدیران شود اما نقش کاملی در پیشگیری اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم ایفا نمی‌کند، زیرا در حالتی که سهام‌داران، سیاستگذاران و یا کارشناسان شرکت زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند از مجازات مدیر مرعوب نمی‌شوند و ممکن است مجدداً وی را تشویق به ارتکاب جرم نمایند و یا حتی دست به تغییر او برده فرد دیگری را که اجراء سیاست‌های آن ها را بپذیرد جایگزین نمایند و سهام‌داران شرکت‌های دیگر را نیز تشویق به فدا نمودن مدیران برای منافع سهام‌داران کنند در حالی که اگر مجازات بر هر دو، یعنی هم بر شخص حقوقی و هم بر مدیر، تحمیل گردد امکان برخورداری از بیشترین سودمندی به لحاظ پیشگیری فراهم می‌آید.

نکته دیگر این است که امروزه با توسعه قواعد این نوع از مسئولیت برخی کشورها، مجازات‌ها و شیوه های جدیدی برای اشخاص حقوقی وضع شده است در هر چه سودمندتر کردن آن ها مؤثر است، از جمله آنکه دادگاه می‌تواند با تعلیق مجازات شخص حقوقی، «قرار اصلاح وضعیت جرم‌زا» یا «قرار اتخاذ تدابیر بازدارنده» یا «قرار اصلاح نظام تنبیه و مجازات داخلی» و یا «قرار تنبیه و مجازات داخلی» صادر نماید.

در این روش‌ها از محدودیت‌های مجازات مالی در دستیابی به اهداف مجازات کاسته می‌شود و این روش‌ها از مزایای مجازات اشخاص حقوقی است که ‌در مورد اشخاص حقیقی بدین شکل قابل اعمال و حصول نیست.

۱-۶-۴- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی

به موجب اصل اختصاص که بر اشخاص حقوقی حاکم است، اصولاً اشخاص حقوقی برای اهداف خاص تأسیس می‌شوند و موضوع فعالیت آن ها معین است و اعتبار و شخصیت آنان برای فعالیت در حدودی است که برای آن ها تعیین شده است و یقیناً این شخصیت صرفاً برای موضوعات و فعالیت‌های مشروع به رسمیت شناخته شده است. اصولاً شناسایی یک شخصیت حقوقی مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکل مشروع بوده مغایر قانون نباشد، ‌بنابرین‏ اگر موضوع تشکل، فعالیت مجرمانه و بزهکاری نظیر قاچاق مواد مخدر، سرقت و ترور باشد، اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اگر هدف و موضوع آن ها فعالیت‌های مشروع باشد پس اصلاً قادر به ارتکاب عمل خلاف نیستند.

اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن^[۶۳]، ‌بنابرین‏ در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آن ها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمی‌توانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند^[۶۴] و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آن ها را قادر بر صواب و گناه خلق ‌کرده‌است.

در مقام نقد این ایراد می‌توان گفت:

اولاً، مسلماًً گروه‌هایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولت‌ها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آن ها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروه هایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آن ها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آن ها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند.

ثانیاًً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه می‌توان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسئول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟

بدین‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسئول شناختن، آن ها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آن ها واکنش مناسب نشان می‌دهد تا به مسیر صحیح برگردند.

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازات‌ها بر اشخاص حقوقی

بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روش‌ها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازات‌های سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازات‌های دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز ‌در مورد آن ها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسئول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود.

در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازات‌هایی که اعمال آن ها تنها بر جسم انسان میسر است ‌در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازات‌های مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست.^[۶۵] یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازات‌های مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمی‌تواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید.

۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی

عنصر مادی برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً اشخاص حقوقی قادر به انجام آن ها نیستند. مثلاً جرائم جنسی، سوگند، شهادت کذب، نوشیدن شراب و استعمال مواد مخدر قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی نیستند.

این جرائم همگی صرفاً با جسم انسان قابلیت ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی چون فاقد جسم هستند پس قادر به ارتکاب این جرائم نیستند پس در شمول بسیاری از قواعد و مقررات کیفری در نمی‌آیند و بدین ترتیب مسئول شناختن اشخاص حقوقی باعث می‌شود موضوع جدیدی غیر از فعل و ترک فعل انسان به حقوق جزا افزوده شود در حالی که از شمول بخش عمده‌ای از این نظام حقوقی مستثنا است.

ارلی و موساکوفسکی^[۳۷](۲۰۰۴ )، هوش فرهنگی را توانایی طبیعی به ظاهر خارجی، که برای تفسیر حرکات و اشارات مبهم نا آشنای افراد به کار می رود، تعریف کرده‌اند.

پیترسون^[۳۸](۲۰۰۴)، هوش فرهنگی را یک قابلیت فردی برای درک تفسیر و اقدام اثر بخش در موقعیت هایی دانست، که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است، که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می دانند. طبق این تعریف در واقع هوش فرهنگی با تمرکز ‌بر قابلیت های خاصی که بر روابط شخصی با کیفیت و اثر بخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد.

هوش فرهنگی همچنین بینش های فردی را در بر می‌گیرد، که برای انطباق با موقعیت ها و تعاملات میان فرهنگی و حضور موفق در ‌گروه‌های کاری چند فرهنگی مفید است(نائیچی و عباسعلی زاده ،۲۱:۱۳۸۶).

هوش فرهنگی در واقع دیدگاه هایی ‌در مورد توانایی فرد برای غلبه بر شرایط چند فرهنگی، به کارگیری توانایی ها در بر همکنش هایی که بین فرهنگ های مختلف روی می‌دهد و انجام فعالیت ها و کارها در گروه هایی که از لحاظ فرهنگی متفاوت هستند می‌باشد(آنگ، داین،۲۰۰۸؛ آنگ، داین، و کوه ۲۰۰۹).

طبق نظر انگ و همکاران(۲۰۰۷)، هوش فرهنگی در واقع یک توانایی شخصی و سازگار با فهم و درک هوش در عصر حاضر است. ‌بنابرین‏ این هوش فراتر از یک توانایی ادراکی است. بر این اساس در واقع هوش فرهنگی نگرش ها و توانایی هایی را برای غلبه بر شرایط چند فرهنگی فراهم می‌کند. توانایی هایی را برای انجام درست و صحیح واکنش های متقابل فرهنگی به کار می‌گیرد و در گروه هایی با تنوع فرهنگی قادر به عمل است( بهاری ،۵۵:۱۳۸۷-۴۵).

هوش فرهنگی به افراد اجازه می‌دهد تا تشخیص دهند، دیگران چگونه فکر می‌کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می‌دهند. در نتیجه موانع بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع را می‌دهد( هادیزاده مقدم و حسینی،۴:۱۳۸۷).

ارلی وموساکوفسکی(۲۰۰۴)، هوش فرهنگی را توانایی طبیعی در تفسیرحرکات مبهم و ناآشنا ی بعضی افراد(در فرهنگ‌های دیگر) می دانند به روشی که همکاران و دوستان فردی که به فرهنگی دیگر وارد شده به صورت یکنواخت و مشابه با افراد دیگر با وی رفتار خواهند نمود. طبق این تعریف عناصر هوش فرهنگی عبارتند از: شناختی، جسمانی، احساسی و انگیزشی است و کاربرد و نتایج آن ایجاد رفتار مناسب در فرهنگ های جدید است.

هوش فرهنگی، یعنی توانایی فعالیت اثربخش در میان فرهنگ های ملی، قومی و سازمانی.

ارلی و انگ و تن در سال(۲۰۰۶) هوش فرهنگی را چنین تعریف می‌کنند: هوش فرهنگی توانایی فردی برای انطباق موفق آمیز با فرهنگ گذاری جدید، روابط نا آشنای مربوط به زمینه‌های فرهنگی جدید است. طبق این تعریف عناصر هوش فرهنگی عبارت از استراتژی فرهنگی، تفکر، انگیزه و رفتار است و نتایج و کاربردهای آن در وظایف متنوع و کارها در سطح جهانی و وظایف تیم‌های جهانی و رهبری جهانی است.

در سال(۲۰۰۶) توماس توانایی ارتباط برقرار کردن به طور مؤثر با مردمی که دارای فرهنگ‌های متفاوت هستند را به عنوان تعریف هوش فرهنگی بیان نمود و عناصر آن را دانش، توجه آگاهانه به حال، رفتار و کاربرد آن را در توسعه و ارزیابی دانست.

توماس و ارلون^[۳۹](۲۰۰۸) هوش فرهنگی را به عنوان یک سیستم از توانایی‌های تعاملی تعریف کردند.

در سال(۲۰۰۷) انگ هوش فرهنگی را توانایی یک فرد برای عملکرد و مدیریت مؤثر در تنظیمات فرهنگی گوناگون تعریف نمود و عناصر آن را شناخت، فراشناخت، انگیزه و رفتار و کاربرد آن را در قضاوت فرهنگی، تصمیم گیری، انطباق و عملکرد فرهنگی می‌داند(توماس،۱۲۶:۲۰۰۸). بکاربردن این مفهوم برای مدیران برای توانایی شناسایی و حل مسائل حساس و مؤثر در موقعیتهای میان فرهنگی اهمیت بسیار دارد. موقعیتهای میان فرهنگی اغلب به وسیله ابهام و پیچیدگی قابل توجهی توصیف می شود(استنینگ^[۴۰] ،۲۹:۲۰۰۶).

کنسرسیومی از اساتید آمریکا و انگلیس و آسیا، هوش فرهنگی را ارزیابی سیستماتیک ظرفیت فرد برای رویارویی با افرادی از فرهنگ های متفاوت تعریف کرد( بنتن و لینچ^[۴۱] ،۲۰۰۷).

۲-۷ امتیازات هوش فرهنگی

۱٫ هوش فرهنگی یک فرا چارچوب^[۴۲] است که ریشه در تحقیقات جامع دانشگاهی دارد. نقطه قوت کلیدی مفهوم هوش فرهنگی آن است که یک چارچوب کلان مبتنی بر پژوهش است، که مقداری از مطالب و دیدگاه های رهبری میان فرهنگی و تنوع را ترکیب می‌کند.

۲٫ هوش فرهنگی مبتنی بر تحقیق درباره هوش های چندگانه است. هوش فرهنگی تنها رویکرد به رهبری میان فرهنگی است که مشخصا ریشه در نظریه های معاصر هوش دارد. مدل چهار بعدی هوش فرهنگی، مستقیما مربوط به چهار جنبه هوش( انگیزشی^[۴۳]، شناختی^[۴۴]، فراشناختی^[۴۵]و رفتاری^[۴۶] ) است که به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته است. هوش فرهنگی یک شکل خاص از هوش است که برای عملکرد اثربخش در موقعیت های چند فرهنگی به افراد کمک می‌کند.

۳٫ هوش فرهنگی چیزی فراتر از دانش صرف است. رویکرد هوش فرهنگی فراتر از تأکید صرف بر درک فرهنگی است. همچنین هوش فرهنگی شامل علایق شخصی، تفکر استراتژیک و رفتار رهبر در موقعیت های میان فرهنگی است. درک تفاوت های اجتماعی در باورها، ارزش ها و رفتارهای فرهنگی ضروری است، اما اگر جدا از پویایی های روان شناختی موجود در تعاملات افراد با یکدیگر باشد، ناقص خواهد بود.

۴٫ هوش فرهنگی بیشتر از خصوصیات شخصیتی بر توانایی‌های یادگیری تأکید می‌کند. اگر چه مفید است درک کنیم که چگونه خصوصیات شخصیتی ذاتی بر رفتار میان فرهنگی ما تأثیر می‌گذارد، اما این امر می‌تواند مأیوس کننده باشد، زیرا شخصیت به سختی تغییر می‌کند. البته تأکید هوش فرهنگی بر کارهایی است که همه افراد می‌توانند برای ارتقای هوش فرهنگی از طریق تحصیل، آموزش و تجربه انجام دهند. هوش فرهنگی ثابت نیست. بلکه در طول زمان توسعه می‌یابد و رشد می‌کند.

۵٫ هوش فرهنگی مختص فرهنگ خاصی نیست. همچنین هوش فرهنگی مختص یک زمان خاص هم نیست. در آن تأکیدی هم بر تسلط بر تمامی اطلاعات و رفتارهای خاص و ضروری هر فرهنگ وجود ندارد. بلکه هوش فرهنگی بر توسعه یک گنجینه کامل از ادراک، مهارت ها و رفتارها متمرکز است، که ما برای معنی کردن انبوه فرهنگ هایی که هر روز با آن ها مواجه می‌شویم، به آن نیاز داریم.

۲-۸ اجزای هوش فرهنگی

هوش فرهنگی افراد را قادر می‌سازد که از طریق کسب دانش و آگاهی پیرامون فرهنگ ها و توجه به موقعیت های مختلف و تفسیر آن ها، تفاوت های فرهنگی را تشخیص داده و بتوانند در فرهنگ های متفاوت به شیوه صحیحی رفتار نمایند(تریاندیس ^[۴۷]، ۲۰۰۶).

در ادبیات تحقیق به‌تدریج ترمیم مستقیم نقایص شناختی موردحمایت قرار گرفت. در این راه ابتدا باید ارتباط بین بیمار- درمانگر مثل سایر رویکردهای روان‌درمانی به عنوان عامل اولیه و اساسی درمان برقرار گردد. در این بستر نقایص و توانایی‌های شناختی از طریق آزمون­های نوروپسیکولوژیک و آزمایشگاهی توصیف و تحلیل گردند و با توجه به نتایج آزمون­ها، مشاهده رفتار و مصاحبه، طرح توانبخشی متناسب با نقایص و ظرفیت­های شناختی بیمار تهیه گردد. در این شیوۀ درمانی نقایص در یک سری از تمرینات شناختی تعریف می­شوند و ترمیم شناختی بر مبنای تمرین و آموزش صورت می­پذیرد. ابتدا تکالیف شناختی ساده و آزمایشی در حوزۀ موردنظر ارائه و به‌تدریج فرایند ارائۀ تمرینات پیچیده می­گردد. نهایتاًً تمرینات به موقعیت اجتماعی و زندگی واقعی کشیده می­شوند (کرن^[۹۷] و همکاران،۱۹۹۲؛ بوئن^[۹۸] و همکاران، ۱۹۹۳؛ کوریگان^[۹۹] و همکاران، ۱۹۹۴؛ همگی به نقل از لیبرمن و همکاران، ۱۹۹۵، به نقل از دولتشاهی، ۱۳۸۳).

توانبخشی شناختی از این دید که مستقیماً نقایص شناختی از قبیل نقایص حافظه، عملکرد اجرایی، توجه، تمرکز و ادراک اجتماعی را هدف مداخلات قرار می­دهد از شناخت درمانی متفاوت و متمایز می­ شود. هدف عمدۀ شناخت درمانی تعدیل و تصحیح افکار و باورهای خودکار منفی است (دولتشاهی، ۱۳۸۳).

چالش­های زیادی در ایجاد و رشد توانبخشی شناختی وجود دارد. بیماران مبتلا به ام‌اس ممکن است نقایص متعددی در عملکرد شناختی داشته باشند (برای مثال نقص در حافظه، یا نقص در توجه و …). ‌بنابرین‏ تمرکز درمانی روی کدام‌یک از نقایص شناختی می ­تواند بیشتر مؤثر باشد یا این­که باید همۀ حوزه ­های شناختی آسیب‌دیده را هدف ترمیم شناختی قرار داد؟ چالش دیگر این­که حتی اگر یک عملکرد آسیب‌دیده ترمیم یابد، آیا ترمیم یک نقص شناختی باعث بهبود عملکرد سایر نقایص می­ شود؟ یا این­که یادگیری و ترمیم شناختی که در آزمایشگاه یا فضای درمان اتفاق می ­افتد آیا به‌جامعه و محل زندگی بیمار تعمیم می­یابد و برای مدت طولانی اثربخشی خود را حفظ می­ کند؟ (دولتشاهی، ۱۳۸۳)

پژوهش­ها در پاسخ ‌به این سؤالات، روشنگر برخی از ابهامات بوده ­اند و استراتژی­ های مداخله­ای مختلفی را ارائه کرده ­اند. برنر^[۱۰۰] و همکاران(۱۹۹۲)، راهبرد “درمان یکپارچه روان‌شناختی^[۱۰۱]” را مطرح کردند که روی پیشرفت و بهبود مهارت­ های شناختی و اجتماعی تمرکز دارد. این درمان با گروه ­های کوچک و با ساختار مشخص ارائه می­گردد. نتایج برخی مطالعات در این حوزه نشان داد که به‌کارگیری این روش بهبود قابل ملاحظه­ای در توجه، انتزاع و مفهوم‌سازی ایجاد ‌کرده‌است (دولتشاهی، ۱۳۸۳).

۲-۱۲ اصول توانبخشی شناختی

با توجه به نتایج مطالعات تجربی اسپالدینگ و همکاران (۲۰۰۳) و پریگاتانو (۱۹۹۹)، اصول زیر را برای توانبخشی شناختی موفق در نظر ‌گرفته‌اند که عبارت‌اند از:

1. 1. توانبخشی شناختی مستلزم اتحاد درمانی بین روان­درمانگر و مراجع و مراقبین مراجع است.

1. 1. توانبخشی شناختی به همکاری و مشارکت فعال بیمار در برنامه ­های توانبخشی تأکید دارد.

1. 1. توانبخشی شناختی هدف‌دار و مسئله مدار است و بر نقاط قوت شناختی بیمار در توانبخشی توجه می­ کند.

1. 1. توانبخشی شناختی در ترمیم توانایی­هایی که دچار نقص هستند، بر آموزش تأکید اساسی دارد، همچنین بر کنترل درونی و خودکارآمدی بیماران نیز توجه می­ کند.

1. 1. جلسات توانبخشی شناختی ساختاریافته هستند. فعالیت­ها و طرح­های درمانی با توجه به نتایج ارزیابی­ها و عملکرد فعلی بیمار تنظیم می­شوند.

1. 1. اهداف توانبخشی شناختی شامل افزایش مهارت­ های رفتاری – شناختی و همچنین جبران محدودیت­های شناختی و رفتاری است.

1. 1. توانبخشی شناختی به مراجع کمک می­ کند تا درک درستی از محدودیت­ها و نقاط قوت خود داشته باشد و با تغییرات ناشی از ضایعات مغزی و نقایص شناختی در شرایط زندگی به‌خوبی سازگار شود.

1. 1. توانبخشی شناختی از انواع تکنیک­ها و استراتژی­ها برای افزایش توانایی­ ها استفاده می­ کند تا این­که مهارت­ های جدید را آموزش دهد یا محدودیت­های شناختی را جبران نماید.

1. 1. توانبخشی شناختی سعی دارد تا سبک زندگی بیمار از قبیل اهداف، توانایی­ ها، ارزش­ها، ارتباطات، شخصیت و الگوی رفتاری را بفهمد.

1. گرچه توانبخشی شناختی بر مبنای تشخیص­های طبی و نورولوژیک بنا شده است اما در فرمولبندی خود به نیازهای فردی مراجع و نقاط قوت و ضعف او توجه دارد (دولتشاهی، ۱۳۸۳).

۲-۱۳ توانبخشی شناختی در افراد مبتلا به ام ‌اس

پژوهش­های متعددی به مطالعۀ تأثیرات آشکار اختلالات شناختی و روان‌شناختی بر زندگی افراد مبتلا به اسکلروز متعدد و همین­طور تأثیر­گذاری برنامه ­های توانبخشی شناختی پرداخته­اند. تعدادی از پژوهش­هایی که در این حیطه به مطالعه پرداخته­اند را در این قسمت برمی‌شماریم: گلانز^[۱۰۲] و همکاران(۲۰۱۰)، در مطالعه­ ای ‌به این نتیجه رسیدند که برنامه ­های درمانی شناختی در جهت ارتقاء فرایند­های شناختی کیفیت زندگی را در مراحل اولیۀ ام‌اس بهبود می­بخشند. در مطالعه دیگر، تأثیر نقایص شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام‌اس در مطالعه­ ای بررسی شده و نشان داده شده است که عملکرد ضعیف شناختی و افسردگی و اضطراب بالاتر منجر به کیفیت پایین زندگی می­ شود (بنیتو- لئون^[۱۰۳] و ریورا- ناوارو^[۱۰۴]،۲۰۰۲). مشکلات شناختی رایج شامل نقایصی در توجه، کارایی پردازش اطلاعات، عملکرد­های اجرایی، سرعت پردازش، حافظۀ بلندمدت (چیاراوالوتی^[۱۰۵] و دلوکا^[۱۰۶]،۲۰۰۸)، حافظه کاری و استدلال انتزاعی (راجرز^۳ و پانگیرس^۴ ،۲۰۰۷) است.