غیرقابل ذخیره بودن :این ویژگی تقریبا ‌در مورد کل سیستم بیمه مصداق دارد ونه تنها به خرید اولیه بیمه مربوط می‌شود بلکه با تمام روابطی که بعدا نیز ممکن است به وجود آید ارتباط پیدا می‌کند. آنچه که ‌در مورد بیمه می‌تواند نگهداری و حفظ شود مثلا مدارک مربوط به سررسید بیمه نامه های عمر به عنوان چیزهای که قابل ذخیره کردن هستند قلمداد نمی شوند.

منحصر به فرد بودن : این ویژگی ممکن است درباره بیمه تا حدودی متفاوت باشد. در رشته هایی از بیمه که ارائه خدمات به نوعی شبیه خط تولید انبوه است و می توان حالت یک نواختی برای آن قائل شد ، مانند بیمه اتومبیل ،شاید تا حدودی استاندارد پذیر باشد. اما حتی در چنین حالتی نیز به میزان زیادی ، ویژگی منحصر به فرد بودن خدمت به ویژه در زمان خسارت وجود خواهد داشت .

تاثیرپذیری از مصرف کنندگان : این ویژگی نیز ممکن است درباره بیمه تا اندازه ای با خدمات دیگر متفاوت باشد . اما همان گونه که بعدا تشریح خواهد شد، ادراکات و پیش ذهنی های مصرف کننده، عامل مهمی در خرید بیمه نامه و یا تدوام یک قرارداد بیمه محسوب می شود. با توجه به ویژگی هایی که برشمردیم می توان نتیجه گرفت که سیستم بیمه هرچه بیشتر بتواند بر ادراکات مصرف کننده تاثیر مطلوب داشته باشد، ویژگی های خدمتی بودن آن بیشتر می شود. بیمه به طور۱۰۰% خدمت نیست؛ ولی به محصولات غیر ملموس، خیلی نزدیک تر است تا محصولات ملموس. مصرف کننده خدمات به هر نوعی از خدمت به عنوان محصولی خاص با یک سری خدمات جنبی نمی نگرد بلکه به عنوان یک کل به آن نگاه می‌کند. مصرف کننده ازهرنوع که باشد خدمات را به عنوان یک فرایند کلی در نظر می‌گیرد و این فرآیندی است که بازاریابی مدیر بازار باید برای آن بازارسازی کند (ناصحی فرو همکاران، ۳۹).

۲-۵-انواع بیمه

برای رسیدن به یک طبقه بندی مناسب ، بازارهای بیمه رابه پنج حوزه بیمه فردی، بیمه خانوار، بیمه کسب وکار ،بیمه مزایای کارکنان و بیمه اجتماعی تقسیم می‌کنیم.( اوترویل ، ۱۳۸۱)

در تقسیم بندی دیگر انواع اصلی بیمه عبارت انداز :

بیمه های بازرگانی و بیمه های دولتی (عمومی ) ، که بیمه های بازرگانی خود به بیمه های اشخاص (عمر ، حوادث ، درمان ) ،بیمه های اشیاء ، بیمه های مسئولیت و بیمه های زیان پولی تقسیم می‌شوند و بیمه های دولتی نیز شامل بیمه های اجتماعی می‌باشند.

۲-۵-۱-بیمه عمر

بیمه های عمر ، جزء بیمه های اشخاص محسوب می‌شوند. بیمه عمر ، قراردادی است که به موجب آن بیمه گردر مقابل دریافت حق بیمه، متعهد می شود که در صورت فوت بیمه گذار یا در صورت زنده ماندن او در موعد تعیین شده در قرارداد، مبلغ تعیین شده در قرار داد را به بیمه گذار یا شخص معیین شده از سوی او بپردازد ( اوبر، ۱۳۷۸).

قراردادهای بیمه عمر را به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرده‌اند :

• • بیمه عمر زمانی (به صورت فوت یا خطر فوت ساده زمانی )

• • بیمه تمام عمر

• • بیمه عمر و پس انداز

• مستمری ها ( باقری گیگل، ۱۳۸۴)

بیمه های عمررا از سه جنبه موضوع بیمه، شکل یا ترتیب انجام تعهدات بیمه گر و قصد بیمه گذار به تامین سرمایه یا مستمری، به صورت زیر طبقه بندی کرده‌اند :

– خطری که موضوع بیمه قرار می‌گیرد : از این نظر بیمه های عمر را به بیمه های خطر فوت، به شرط حیات و مختلط ( دارای خطر فوت و شرط حیات است ) تقسیم می‌کنند .

– شکل و ترتیب انجام تعهدات بیمه گر: ازاین نظر بیمه های عمر رابه بیمه های سرمایه ثابت و مستمری تقسیم می‌کنند.

– قصد بیمه گذار برای تامین سرمایه یا مستمری از نظر اینکه بیمه برای خود و یا برای بازماندگان یا اشخاص مورد توجه بیمه گذار و یا هردو باشد؛ از این نظر بیمه های عمر را ‌به این سه دسته بیمه عمر در صورت حیات بیمه شده، بیمه عمر در صورت فوت بیمه شده و بیمه های عمر مختلط تقسیم می‌کنند. ‌در کلیه بیمه های فوق، بیمه شده ممکن است یک نفر و یا دو نفر ویا چند نفر باشد(فرجادی ،۱۳۵۴).

۲-۵-۲-بیمه های به شرط فوت

قراردادهایی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت بیمه گذار در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه مستمری تعیین شده در قرار داد را به استفاده کننده بپردازد. این نوع بیمه معمولا یک ساله صادر می شود و دارای چهار نوع زیر است :

الف) بیمه تمام عمر : برپایه این قرارداد ، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه گذار در هر زمان، سرمایه بیمه مذکور در قرار داد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه برطبق قرارداد است. پرداخت حق بیمه به صورت یکجا به هنگام بستن قرار دادن و یا به صورت پرداخت اقساطی است. در صورت پرداخت اقساطی ، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه می‌گردد و این که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قرار داد بپردازد . این گونه قرارداد بیمه عمر، تشابه زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و دربرگیرنده اندوخته ریاضی است، بدین معنا که بیمه گر می‌داند که باید به تعهد خود ‌در مورد پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. تنها چیزی که جنبه احتمال دارد ، تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر است. این گونه بیمه عمر نسبتا گران است، با این وصف به صورت تامین تبعی می توان از آن استفاده کرد ( به منظور تصفیه حقوق ، بدهی مربوط به ارث ، تامین مبلغ مانده بدهکار قراردادهای جاری متداول برای زمان فوت بیمه گذار ، پرداخت اجاره بهاء ، هزینه تلفن و…..) ( اوبر، ۱۳۷۸).

ب)بیمه های عمر زمانی :در این نوع بیمه نامه ها ، سرمایه مورد تعهد تا زمان معینی قابل پرداخت است و پس از انقضای این مدت ( که آن را مدت بیمه نامه می‌نامند)، بیمه خاتمه یافته و بیمه گر تعهدی ندارد.

ج ) بیمه عمر با سرمایه نزولی یا مانده بدهکار : در این نوع بیمه، سرمایه متناسب با زمان به تدریج کاهش می‌یابد. مثلا اگر بیمه گذار بیمه نامه ۲۰ ساله خریداری نماید، اگر فوت در سال اول قرارداد روی دهد، بیمه گر باید تمام سرمایه و اگر در سال دوم اتفاق افتد و در سال سوم سرمایه را و الی آخر سرمایه پرداخت کند . این بیمه بیشتر در بانک‌ها و موسساتی که وام ( دراز مدت یا کوتاه مدت ) پرداخت می‌کنند، کاربرد دارد . چون طبق قرار داد با پرداخت هر قسط وام به همین میزان از تعهدات بیمه گر کاسته می شود و تعهد بیمه گر در مقابل وامی که بیمه گذار دریافت نموده، مبلغ وام منها اقساطی پرداختی است .

د) بیمه عمر با سرمایه صعودی : در این نوع قرارداد، سرمایه بیمه برحسب تصاعد عددی در هر سال که فوت پیش آید افزایش می‌یابد. ‌به این صورت که چنانچه فوت در سال اول پیش آید تمام سرمایه بیمه مثلا۰۰۰,۰۰۰,۵۰ ریال پرداخت می شود و اگر در سال دوم اتفاق افتد ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ریال و چنانچه در سال سوم فوت پیش آید ۱۵ میلیون و الی آخر تا پایان قرارداد (امیری، ۱۳۸۲).

۲٫ این ماده بر اِعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر اثر خطا غیرازآنچه در بند ۱ مقرر شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.»

در حقوق ایالات متحده، بخش «۲» ۱۰ یوتا ‌در مورد خطا در محیط الکترونیکی، راه حل علمی ارائه ‌کرده‌است. طبق این بند، اگر سامانه الکترونیکی به نحوی طراحی شده باشد که به طرف مقابل، امکان تصحیح خطا یا اشتباه را ندهد، در این صورت، با تحقق شرایط زیر، آثار اشتباه یا خطا متوجه شخصی که اشتباه کرده یا سامانه الکترونیکی وی خطا کرده نخواهد بود:

وقوع اشتباه وعدم قصد انعقاد قرارداد را به شیوه ای متعارف به طرف مقابل اعلام کند.

اقدامات لازم راانجام داده باشد؛ برای مثال، درجهت تصحیح خطاها، راهنمایی های ارائه شده در تارنما را به کارگیرد یا آنچه به دلیل اشتباه درمبادله داده پیام دریافت کرده، مسترد کند.

از این اشتباه یا خطا نفع یا سودی عاید وی نشود.

بنا بر بند ۲ ماده ۱۱دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا،«ارائه دهنده خدمات،باید وسایل فنی لازم ‌و در دسترس رابه گونه ای فراهم سازد که شخص مربوطه، بتواند قبل از اعلام سفارش، خطاها را شناسایی واعلام نماید.»

چنان که گفته شد،درصورت اثبات تحقق اشتباه ازسوی اصل ساز،آثار حقوقی آن مشمول قواعدعام حاکم بر قراردادخواهدبود،مگردرمواردزیرکه ادعای اشتباه یاخطادرمحیط الکترونیکی ، پذیرفته نمی شود:

اگر در برنامه رایانه ای، در هر شکل و قالبی که باشد، امکان تصحیح اشتباه و خطا قبل از انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

اگر سامانه رایانه ای یا هر سامانه الکترونیکی دیگر به گونه ای طراحی شده باشد که امکان بروز خطا و اشتباه در آن نباشد. اثبات این امر به عهده مالک سامانه خواهد بود.

اگر در قرارداد منعقد شده از طریق شبکه، بر «عذر نبودن اشتباه» تصریح شده باشد و با وجود این، طرف مقابل – هر چند با علم اجمالی به احتمال اشتباه – وارد شبکه شده و اقدام به انعقاد قرارداد کند.

مبحث سوم: پرداخت های الکترونیکی

پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می‌دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می‌گیرد» ، تعریف کرده‌اند. آنچه می‌تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماًً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.

صرف نظر از رابطه اصلی، پرداختی که از طریق نظام بانکی به هر عنوان انجام می شود، نتیجه قراردادی است که میان بانک با پرداخت کننده و گاه میان بانک های مختلف با همدیگر و نیز با مشتریان خود منعقد می شود. پرداخت های الکترونیکی را می توان به پرداخت از طریق انواع مختلف کارت های بانکی، انتقال الکترونیکی وجه، تسویه و پایاپای الکترونیکی و پرداخت های کلان و بین‌المللی الکترونیکی تقسیم بندی کرد.

گفتار اول: کارت های بانکی پرداخت

کارت های پلاستیکی با مدار هوشمند که از آن ها برای پرداخت استفاده می شود، خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. از آن جمله می توان به کارت اعتباری، کارت با وجه معین، چک کارت، پول الکترونیکی و موارد دیگر اشاره کرد. تحصیل (داشتن) کارت پرداخت، استفاده از آن برای دریافت وجه نقد یا خرید و نیز قبول کارت اعتباری به عنوان وسیله پرداخت، همگی ناشی از قرارداد یا قراردادهایی است که میان بانک با دارنده کارت، دارنده با فروشنده، بانک ها با یکدیگر و فروشنده با بانکِ مشتری منعقد می شود.

در فضای اینترنت، پرداخت های کارتی به طور معمول برای خریدهای خُرد و از طریق غیر تجار به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، در کشورهایی که دارای قانونی برای حمایت از مصرف کننده هستند، حمایت های قانونی لازم از چنین پرداخت کنندگانی به عمل می‌آید. لازمه داشتن کارت پرداخت (که ممکن است عنوان کارت اعتباری یا کارت بدهی را داشته باشد)، انعقاد قرارداد با بانک ناشر یا یکی از شعب آن است. در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، برخی از مؤسسات مالی صرفاً ‌در مورد کارت های پرداختی اینترنتی تخصص یافته اند. شرکت ویزا که تقریباً در تمامی نقاط جهان اقدام به ارائه خدمات پرداخت می‌کند، از این جمله است.

امتیاز استفاده از کارت اعتباری در اینترنت آن است که به فروشندگان اینترنتی، همان حقوق و حمایت هایی را اعطا می‌کند که در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد. در نظام پرداخت با کارت اعتباری، قراردادی میان دارنده کارت و بانک یا مؤسسه‌ مالی ناشر کارت از یک سو و بانک هایی که مشتریان آن ها به هر مناسبت در این تعامل ها نقش دارند، از سوی دیگر منعقد می شود.

روند تبادل الکترونیکی یا اینترنتی بین بانکی ممکن است مدت‌ها به طول انجامد. با این همه توافقنامه های بین بانکی مانع از اخلال در فرایند پرداخت در چنین فاصله ای می شود. ‌بنابرین‏، امکان دارد که تاجر آنلاین، پیش از اینکه بانکی که بدان مراجعه کرده، وجه واقعی را از بانک ناشر دریافت کرده باشد، مبلغ مقرر را دریافت کند.

اما ویژگی ممتاز اینترنت یعنی شبکه گسترده جهانی بودن آن، همکاری دولت ها در وهله اول و بانک ها و مؤسسات مالی در وهله دوم را برای تحقق پرداخت در سطح بین‌المللی ناگزیر ‌کرده‌است. به نحوی که یک گردشگر امریکایی در سوئیس، می‌تواند با بهره گرفتن از ویزاکارت خود اقدام به خرید بلیت اینترنتی کند. این فرایند فقط چند دقیقه طول می کشد و در نتیجه آن، مصرف کننده به جای اینکه در گیر مباحثی همچون تغییر پول (دلار به فرانک سوئیس) یا مراجعه به نمایندگی فروش بلیت هواپیما باشد، از محل کار یا هتل خود اقدام به خرید اینترنتی بلیتِ سفر می‌کند.

این فرایند برای مصرف کننده به قدری سریع است که کمتر کسی تصور می‌کند در ورای این سرعت و دقت، چندین توافقنامه، نرم افزار رایانه ای و دستورالعمل پرداخت و انتقال اینترنتی در سطح دولت ها و بین بانک ها قرار گرفته است.حال آنکه، چنین توافق هایی پیش شرط شروع و استمرار فرایند به شمار می‌آیند.

در صورت شروع فرایند از تاجر، خریدار اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را از طریق اینترنت در اختیار تاجر قرار می‌دهد. تاجر، وصول اطلاعات را اعلام داشته و آن را از طریق نرم افزار در اختیار پردازشگر خود قرار می‌دهد.اطلاعات ازطریق اینترنت یا تلفن اختصاصی منتقل می شودو به یک رایانه رابط که اطلاعات را به پردازشگر تاجر می‌دهد، فرستاده می شود.

برای تحقق چنین فرایندی، وجود قرارداد میان تاجرو پردازشگر وی از یک سو، قراردادی بین پردازشگر و بانک تاجراز سوی دیگر و صرف نظرازقرارداد پایه (معامله اصلی میان تاجر و خریدار) ،عقدی نیز میان خریدار (ارائه دهنده شناسه کارت اعتباری) باپردازشگرمبنی بر محرمانه نگه داشتن اطلاعات، ضرورت دارد.

مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات

از دیگر تقسیم ­بندی­های کیفیات مشدده مجازات، تقسیم این عوامل به عوامل عینی یا خارجی و عوامل شخصی تشدید مجازات ‌می‌باشد که در این مبحث به تعریف و تقسیم ­بندی­های هر یک از این عوامل پرداخته خواهد شد.

گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات

الف – تعریف

” علل عینی عبارت از کیفیات و شرایطی است که مرتبط با فعل مجرمانه است و باعث غیر عادی تر کردن آن می‌شوند، به گونه ای که خطر فعل مجرمانه با چنین خصوصیتی به مراتب افزودن تر از حالت ساده آن است و نشان از اصرار فرد در نقض قوانین کیفری می‌باشد. “^[۱۸]

” اینکه کدام یک از کیفیات عینی، موجب تشدید مجازات هستند نیاز به تصریح قانون دارد. قاضی نمی­تواند بنا به میل و تشخیص خود هر اوضاع و احوال خارجی را موجب تشدید مجازات تلقی کند. برای مثال مجازات هر نوع جرم را در شب یا در هنگام جنگ تشدید نماید” ^[۱۹] از جمله مهم­ترین عوامل عینی تشدید مجازات عبارت­اند از :

ب- مصادیق

1. ” تعدد مجرم با سبق تصمیم :

مقصود اقدام مجرمانه دو یا چند تن با توطئه قبلی است. مثال : ماده ۳ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب فروردین ۱۳۲۰ : هر گاه بزه های مذکور در ماده یک و در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب خواهد شد جز ‌در مورد اعدامی که مرتکب به همان کیفر محکوم می شود.

1. عنف و آزار و جرح :

اذیت و آزار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید. مثال : ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از ۳ تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

1. زمان و مکان :

زمان و مکان به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکان های شریف چون مساجد (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات و گاه تغلیظ دیه است (ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ). ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد، مثل سرقت و یا ورود مامورین دولت، دست به اسلحه برد و مجازاتی سخت تر از موارد دیگر در انتظار او است (ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی)”^[۲۰]

1. حمل اسلحه :

” قانون گذار استفاده از اسلحه را در حین ارتکاب جرم، سبب تشدید مجازات می‌داند. به عنوان نمونه ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد تمرد نسبت به مامورین دولت مقرر می‌دارد : هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

علت تشدید مجازات در این مورد، این است که مقرون بودن عمل بدین حالت دلیل اصرار بی اندازه مجرم در اجرای خواسته های پلید خویش است. به علاوه تظاهر مجرم به اسلحه موجب وحشت فوق العاده عمومی و همچنین پیدایش مخاطرات بیشتر می شود. ‌بنابرین‏، برای حفظ امنیت و سلامت عمومی و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی در آینده، ضروری است که مجازات شدیدتری در نظر گرفته شود.

۵- علنی بودن عمل :

از نقطه نظر قوانین جزایی، بین اعمال مجرمانه علنی و اعمالی که واجد چنین خصوصیتی نیستند، از حیث مجازات تفاوت وجود دارد. و ‌در مورد اول موضع تند تری اتخاذ شده است.

فلسفه چنین وضعی، تامین انتظامات اماکن و معابر نیست (هرچند ممکن است فی النهایه دارای چنین نتیجه­ای باشد)، بلکه مقنن جزایی مایل است که عامه از دیدار چنین نمایش هایی که احساسات پاک را آلوده و عفت آن ها را جریحه دار می‌سازد، مصون بمانند.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: ” هر کس علنا ً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق
می­گردد.” ^[۲۱]

گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات

الف – تعریف

همان گونه که از نام این عامل بر می ­آید، جهات و کیفیاتی است که باید در شخص وجود داشته باشد تا باعث تشدید مجازات وی شود. در این مورد که این شخص چه کسی است، اختلاف نظری وجود ندارد و همگی متفق القول اند که شخص مرتکب مورد نظر می‌باشد اعم از اینکه مباشر، معاون یا شریک باشد. در این بین اختلاف نظری بین نویسندگان حقوق جزا وجود دارد با این عبارت که ” منظور از علل شخصی تشدید مجازات، اموری است که بستگی به شخصیت مجرم و یا مجنی علیه داشته و از شخص آن ها ناشی می شود.” ^[۲۲] و از تشدید مجازات به سبب مسلمان بودن مجنی علیه را از مصادیق شخصیت مجنی علیه که باعث تشدید مجازات می شود نام می‌برد. در حالی که این عامل را می توان عامل عینی یا خارجی تشدید مجازات دانست زیرا شخصیت و وضعیت مجنی علیه اوضاع و احوالی خارج از شخص مرتکب است. ” کیفیت مشدده شخصی مربوط به تقصیری است که در شخص مجرم وجود دارد مثل حالت
مستی. ” ^[۲۳]

” اینکه کدام یک از کیفیات شخصی، موجب تشدید مجازات است، نیاز به تصریح قانون دارد قاضی
نمی تواند به میل خود و خارج از موارد مصرحه در قانون، دایره کیفیات مشدده شخصی را توسعه داده و بر مبنای آن مجازات را تشدید کند. مثلا ً غیر مسلمان یا خارجی بودن مرتکب جرم را به عنوان کیفیات مشدده تلقی و به موجب آن مجازات مجرم غیر مسلمان یا فرد خارجی را تشدید کند. ” ^[۲۴]

” تفکیک کیفیات مشدد عینی و شخصی بیشتر از نظر رعایت مقررات کیفری شرکت و معاونت در ارتکاب جرم است. زیرا وجود کیفیات عینی مجازات باعث تشدید مجازات مرتکب و سایر کسانی که در وقوع آن شرکت یا مقاومت کرده‌اند، خواهد شد. ولی کیفیات مشدده شخصی تنها ‌در مورد مرتکب جرم قابل اجرا است. زیرا علت تشدید فقط مربوط به شخص مجرم است.” ^[۲۵]

ب – مصادیق

از مهم ترین مصادیق علل شخصی تشدید مجازات عبارت اند از :

1. 1. احصان : حد زنا ‌در مورد زن یا مردی که دارای شرایط احصان باشند مطابق بند(الف) و (ب) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی رجم است.

1. 1. مستی : قانون‌گذار در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی یکی از عواملی که باعث تشدید مرتکب به بیش از دو سوم حد اکثر مجازات مورد نظر محکوم شود، مستی است.

1. 1. کفر : مطابق بند (ج) ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، کافر بودن زانی موجب قتل وی می شود.

۲ – ۱۴ – ۲ . تحقیقات خارجی

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قایل می‌شوند متفاوت خواهد بود . در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهام‌داران تفاوت خواهد داشت(دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱).

آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود . یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرض ه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند . دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (و یا هرخبر با اهمیت دیگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‌دهد.

یکی از نکات مهمی که همواره ‌در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند . شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وج ودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد . این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید.

معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت ها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات توسط تحلیل گران، سرمای ه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می پذیرد این اطلاعات و نحوه واکنش به آن ها بر رفتار استفاده کنندگان، به ویژه سهام‌داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می شود، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمت ها را شکل می‌دهد . ‌بنابرین‏، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شاهد می باشیم که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت . مطالب یادشده می‌تواند بیان گر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری های اقتصادی افراد باشد.

در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس، جرج اکلوف و جوزف استیلیتز(برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند م وجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید . اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد. (کیم و ورچیا، ۱۹۹۴)

در مدل کیم و ورچیا ( ١٩٩۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهام‌داران عمده، اطلاعات عمومی (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند . بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد مؤسسه‌ از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود.کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می‌کنند:

اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فرا هم می‌کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم

دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی‌های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگ اه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کم تر م ی شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می‌کنند.(کیم و ورچیا، ۱۹۹۴).

عدم تقارن اطلاعات، ناشی از روابط نمایندگی، تقاضا برای افشا اطلاعات را ضروری می‌سازد. طبق تئوری اقتصادی عدم تقارن، افشا اطلاعات، از عدم تقارن کاسته و هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد. چرا کهآ افشا اطلاعات بیشتر به نقدشوندگی بیشتر، هزینه معاملات کمتر و در نهایت به تقاضای بیشتر سهام منتج می شود(آمیهود و میندلسون، ۱۹۹۴) ‌بر اساس مطالعات لویز و ورچیا در سال ۲۰۰۰، افشای اطلاعات بیش تر، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات گردیده و نقد شوندگی بالاتر را به دنبال خواهد داشت(لویز و ورچیا،۲۰۰۰) در همین راستا، چانگ و همکاران (۲۰۰۸) ‌در مورد تاثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعات، دریافتند که کیفیت افشا می تواندبه عنوان برنامه ای کارآمد، چگونگی ارتباط با سرمایه گذران را تحت تاثیر قرار دهد ، یعتنی می‌تواند بر موقعیت افشا شرکت، چگونگی توجه تحلیل گران به شرکت، جذب سرمایه گذاران نهادی بهبود درک عمومی کاهش هزینه سرمایه و در نهایت گزارش دهی و افزایش استانداردهای افشا بیانجامد. نتایج نشان می‌دهد که شکاف قیمتی به صورت منفی با افشا اطلاعات در ارتباط است . بعبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی که از طریق شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا تعیین شده با افزایش کیفیت افشا، کاهش می‌یابد. اندازه گیری های مذکور بر مبنای مدل محققین پیشین،بوش و میلر در سال ۲۰۰۷ بوده است..

لیو و اولسون (۲۰۰۰، ص ۳۲۵) در ادامه تلاش های به عمل آمده بر آن شدند تا دامنه کاربرد الگوی فلتام و اولسون (۱۹۹۵) را گسترش دهند . اندیشمندان مذبور نشان دادند که در الگوی مورد بحث می توان از حسابداری محافظه کارانه نیز بهره جست و در نتیجه رشد (خالص ) دارایی های عملیاتی را به عنوان یک متغیر مستقل اصلی مطرح ساخت . علاوه بر این ، آنان نشان دادند که در این الگو امکان تعریف دو متغیر مستقل نرخ رشد سود مورد انتظار و اندازه شرکت که معمولا ً در پژوهش­های حوزه ارزش گذاری نادیده گرفته می شود نیز وجود دارد . چنین توضیحاتی موجب شد تا صاحبنظرانی چون مایرز(۲۰۰۰، ص ۳۲۵) اعلام کنند که الگوی فلتام و اولسون (۱۹۹۵) موجب بهبود درک ما از رابطه میان اعداد و ارقام حسابداری و ارزش شرکت شده است . در نهایت می توان چنین نتیجه گیری کرد که طی دهه اخیر ، الگوهای پیشنهادی اولسون ( ۱۹۹۵) و فلتام و اولسون ( ۱۹۹۵) تأثیر تعیین کننده ای بر پژوهش های حوزه ارزش گذاری داشته اند ؛ به گونه ای که به اعتقاد بیور (۲۰۰۲، ص ۴۵۷). نقش مهمی را در تببین بسیاری از ویژگی های سیستم حسابداری از قبیل رابطه­ مازاد خالص ، ارزش دفتری ، سود ، محافظه کاری و تأخیر در شناخت ایفا نموده اند .

البته با وجود اینکه یافته های اکثریت قریب به اتفاق چنین پژوهش هایی که تعداد آن ها در طول زمان و در نقاط گوناگون جهان به ده ها و شاید صدها مورد می‌رسد ، حاکی از تأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری بوده ، ولی تأکید آن ها بر مطالعه مقطعی و نه طولی ارتباط ارزشی قرار داشته است. این در حالی است که با توجه به انتقاد های مطرح شده در خصوص رویه های فعلی حسابداری در اواسط دهه ۱۹۹۰ و ورشکستگی همراه با رسوایی های حسابداری شرکت هایی چون انرون و ورلدکام در اوایل دهه اخیر اهمیت این گروه از پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی در حال حاضر به نحو چشمگیری افزایش یافته است .

در این میان ، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای و صاحب‌نظران حوزه ی سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی کنونی گزارشگری مالی در هماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده در محیط­های نوین کسب و کار و تأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران ، نقش به سزایی را در ارتقای جایگاه این شاخه از پژوهش های ارتباط ارزشی ایفا نموده است . آنان این بحث را پیش می کشند که ادامه ناتوانی الگوی مذکور ، موجب تضعیف بیشتر ویژگی کیفی «مربوط بودن» اطلاعات حسابداری می شود و ارزش گذاری و ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در محیط های کسب و کار مبتنی بر فناوری های نوین و اطلاعات پایه کنونی را با چالش های جدی رو به رو می‌سازد . (الیوت و جیکوبسون، ۱۹۹۱، ۵۶؛ آپتون ،۲۰۰۱،۱) .

این در حالی است که بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشات مالی فعلی را می توان با بررسی درخواست های روزافزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی و ارائه شدن داوطلبانه چنین اطلاعاتی از سوی شرکت های مختلف ، به وضوح مشاهده کرد (جکسون، ۲۰۰۴، ص۵؛ لیدبتر، ۲۰۰۵، ص ۲) . مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که به اعتقاد سرمایه گذاران فعال در صنایع گوناگون ، مربوط بودن اطلاعات مالی منتشر شده تنها از طریق ارائه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز می‌گردد (امیر و لو ، ۱۹۹۶ ؛ بن و ریلی ، ۱۹۹۹) .

البته این رویکرد که ارتباط ارزشی سود حسابداری در طول زمان کاهش و در مقابل ارتباط ارشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرار نگرفته است. این همه در حالی است که بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه روند تغییرات ارتباط ارزشی متغیر ترکیبی (سود و ارزش دفتری) ، حاکی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یکدیگر است . به عبارت دیگر نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که در طی سال های متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ در حالی که یافته های پژوهش­های دیگر حاکی از وجود یک روند کاهشی در ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است (لو و زاروین ، ۱۹۹۹ ، ص ۳۸۳) .

در مجموع چنین به نظر می­رسد که به استثنای وحدت نظر موجود در زمینه روند کاهشی ارتباط ارزشی سود حسابداری، هیچ­گونه اجماعی در خصوص چگونگی روند کلی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در میان صاحب‌نظران وجود ندارد. علاوه بر این بررسی ها نشان می‌دهد که در تحقیقات انجام شده نیز توجه کافی به بررسی عوامل مربوط به هر گونه کاهش احتمالی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در طول زمان مبذول نشده است. چراکه پژوهش های مذکور به جای ریشه یابی دلایل اصلی کاهش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ، به تشریح علائم و آثار آن پرداخته‌اند(لوو زاروین، ۱۹۹۹، ص ۳۷۰) .

۲-۲-۷- ارزیابی عملکرد

بررسی عملکرد شرکت‌ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست . اصولا عملکرد باهدف رابطه مستقیم دارد. با ارزیابی عملکرد مشخص می شود که واحد اقتصادی تا چه حد به اهداف خود دست یافته است. از نتایج حاصل از ارزیابی برای پیش‌بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف واحد اقتصادی استفاده می شود. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک می‌کند بلکه نشان می‌دهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می‌گذارد.

از سال‌های گذشته تاکنون، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی بخش عمده ای از مباحث حسابداری، ‏مدیریت، اقتصاد و … را به خود اختصاص داده است . ارزیابی عملکرد به معنای اندازه گیری اینکه واحد اقتصادی تا چه حد به اهداف از پیش تعیین شده ‏در برنامه های خود دست یافته است . نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد خود هدف نبوده بلکه ابزاری ‏است که در جهت پیش‌بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف آن ‏واحد مورد استفاده قرار می‌گیرد.‏ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های تجاری و شرایط حاکم بر بازارها و ‏خدمات آن و صرفنظر از جایگاهی که واحد مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از ‏آن برخورد ار است، ثمربخش نخواهد بود.‏ اندازه گیری عملکرد، نه تنها به عنوان ارزیابی فعالیت‌های گذشته مفید است، بلکه در ارائه ‏بعضی از اهداف قابل سنجش برای آینده، به عنوان راهنمای تصمیم گیرندگان نیز مفید خواهد بود.

اینکه شرکت‌ها تا چه حد در بالا بردن منافع سهام‌داران خود کوشیده اند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات به شرکت‌ها چه شاخص‌ها یی را در نظر می گیرند و نهایتاًً اینکه مراجع دولتی با توجه به ‏الزامات قانونی در ارتباط با سرمایه شرکت‌ها به چه نکاتی توجه می‌کنند، تماماً از جمله مواردی است که ‏نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، پاسخ مناسبی ‌به این سؤالات می‌دهد. اصولاً عملکرد شرکت‌ها، بخشی عمده ای از مباحث حسابداری مدیریت را تشکیل داده است .