توجه به چندین عامل مهم که با طراحی خزانه سؤال و CAT مرتبط هستند ضرورت دارد. خزانه سؤال بهینه باید بر اساس مؤلفه‌‌های دیگر CAT، یعنی طول آزمون، توزیع مورد انتظار جامعه آزمودنی‌ها، شیوه های برآورد توانایی، شیوه های انتخاب سؤال و نسبت‌های مواجهه و همپوشی سؤال هدف تعیین شود، توجه به تمام مؤلفه‌‌های CAT که توسط ریکیسی (۱۹۸۹) تعیین شد، به طور همزمان الزامی است (برگستروم و لانز^[۳۱]، ۱۹۹۹). دو شیوه رایج برآورد توانایی در CAT وجود دارد. “شیوه برآورد توانایی بیزین^[۳۲]” که سؤالاتی را انتخاب می‌کند که مقدار مورد انتظار واریانس پسین بیزین را کاهش‌دهد (اوون، ۱۹۶۹). روش بیزین اوون^[۳۳] با یک توزیع پیشین توانایی شروع می‌شود، به صورتی که فرض می‌کند که آزمودنی عضوی از یک جامعه با یک توزیع مشخص توانایی – با میانگین و واریانس شناخته شده- می‌باشد. ‌به این روش، “بیشینه دقت پسین^[۳۴]” (MPP) نیز می‌گویند (اوون، ۱۹۷۵). روش دیگری که به طور رایجی به کار می‌رود، روش بیشینه درست نمایی (ML) است. در این روش تا آزمودنی حداقل به یک سؤال پاسخ درست یا غلط ندهد، برآورد متناهی از توانایی آزمودنی نمی‌دهد (وندر لیندن، ۲۰۰۵). همچنین یکی از روش‌های رایج انتخاب سؤال در CAT “روش انتخاب سؤال بر اساس بیشینه آگاهی^[۳۵]” است. در روش بیشینه آگاهی (MI) سؤالاتی که میزان آگاهی فیشر در برآورد توانایی جدید آزمودنی را بیشینه کند، انتخاب می‌شوند (براون و ویس^[۳۶]،۱۹۷۷). در CAT، سؤالات جدید به طور انطباقی با توجه به برآورد موقتی سطح توانایی آزمودنی بر اساس پاسخ سؤالاتی که قبلاً بر او اجرا شده است، انتخاب می‌شود (دیوی و پارشال^[۳۷]، ۱۹۹۵). این شیوه های انتخاب سؤال می‌تواند بر نسبت مواجهه سؤال تاثیر گذارد. از این‌رو عاملی باید به وجود آید تا این نسبت را کنترل کند. روش‌های متعددی برای کنترل مواجهه سؤال وجود دارد، روش کنترل مواجهه سیمپسون-هتر (S-H)، یکی از رایج‌ترین شیوه های انتخاب شرطی سؤال است. در این شیوه به هر سؤال مقدار پارامتر کنترل مواجهه اختصاص داده می‌شود. این پارامتر بر اساس فراوانی انتخاب سؤال که از طریق شبیه‌سازی‌های متوالی CAT تعیین می‌شود، به سؤال اختصاص داده می‌شود. سؤالاتی با فراوانی بالاتر اجرا، پارامتر کنترل مواجهه کوچکتری به آن اختصاص می‌یابد، که دامنۀ آن بین ۰ و ۱ است (سیمپسون و هتر، ۱۹۸۵). این مباحث که به صورت خلاصه بیان شد، نشان می‌دهد که چهار هدف اغلب متضاد، در انتخاب سؤال از خزانه در CAT وجود دارد. اول، انتخاب سؤال باید دقت اندازه گیری را از طریق انتخاب آگاهی بیشینه شده یا از طریق دقت پسین سطح توانایی برآورد شده آزمودنی، بیشینه کند. دوم، انتخاب سؤال باید از امنیت خزانه سؤال از طریق محدود کردن میزانی که سؤالات مواجهه خواهند شد، محافظت کند. سوم، انتخاب سؤال باید این اطمینان را ایجاد کند که آزمودنی‌ها، آزمونی با تعادل محتوایی مناسبی را دریافت کرده‌اند (پارشیال، دیوی و نرینگ^[۳۸]، ۱۹۹۸). هدف چهارمی که بیشتر به بهینه شدن خزانه سؤال کمک می‌کند، اظهار می‌کند که انتخاب سؤال باید استفاده از سؤال را بیشینه کند، به طوری‌که همه سؤالات در خزانه استفاده شوند. بدین ترتیب، مطمئن می‌شویم که از لحاظ اقتصادی صرفه‌جویی مناسبی برای طراحی سؤال صورت‌گرفته‌است (استوکینگ و سوآن سون، ۱۹۹۸). مسائل مربوط به انتخاب سؤال مانند یک بادبادکی می‌ماند که وقتی یک طرف آن را فشار می‌دهیم طرف دیگر آن متورم شود، یا به عبارت دیگر زمانی که به یک مورد آن توجه می‌شود، از مورد دیگر آن غافل می‌شویم (استوکینگ و لوئیس^[۳۹]، ۲۰۰۰). ‌بنابرین‏، خزانه‌ی سؤالی که برای CAT ساخته می‎شود، باید بتواند ‌به این مؤلفه‌‌ها به طور همزمان توجه کند. با این وجود، پژوهش‌های اندکی ‌در مورد ساخت خزانه‌ی سؤالی برای CAT که بتواند همه‌ این مؤلفه‌‌ها را وارد کند، وجود دارد.

هر چند این عامل توسط تحلیل گران فشارهای شغلی نادیده گرفته می شود ولی این نکته روز به روز روشنتر می شود که تأثیر این عامل بسیار شدید است و اگر از دید سیستم باز به سازمان نگاه کنیم(یعنی بپذیریم که سازمان از محیط خارج به شدت تأثیر می پذیرد) پرواضح است که فشار شغلی صرفاً به چیزهایی که در خلل ساعت کار در درون سازمان اتفاق می افتد محدود نمی شود.

«ایوان سویچ» و «ماتسون» فشارزاهای برون سازمانی را به صورت تغییرات اجتماعی، تکنولوژی، خانواده جابجایی و شرایط اقتصادی و مالی، نژاد و طبقه اجتماعی، شرایط محیط زیست یا شرایط محیط زندگی تقسیم بندی می‌کنند.

پدیده تغییرات اجتماعی و تکنیکی، در شیوه های زندگی مردم اثرات عظیمی داشته و بدون شک این تأثیرات به مشاغل آنان نیز کشیده شده است. هر چند علوم پزشکی بر طول عمر انسان‌ها افزوده و تهدید بسیاری از بیماری‌ها را از بین برده یا کاهش داده است. سرعت حرکت زندگی امروزی نیز فشار روانی را افزایش و بهزیستی را کاهش داده است.

«کرتینر» بهزیستی را چنین تعریف ‌کرده‌است^[۱]: تعادل هماهنگ و مولد جسمانی، ذهنی و بهبود وضع اجتماعی که معلول قبول مسئولیت فردی برای پیشرفت و توسل به برنامه افزایش تندرستی است.

از آنجا که امروزه مردم در نوع از زندگی سرشار از دیدن و دویدن، تحرک شهرنشینی، ازدحام و سریعاً متحول گرفتار شده اند. بهزیستی آنان به طور کلی و راه تباهی پیمود امکانات بالقوه ابتلا به فشار روانی در محیط کار افزایش یافته است.

خانواده شخصی در رشد شخصیت او تأثیر فراوان دارد. شرایط خانوادگی اعم از یک بحران مختصر مانند دعوای خانوادگی یا بیماری یکی از اعضاء خانواده، یا مناسبات غیردوستانه با همسر یا فرزندان به مدت طولانی، می‌تواند در نقش عامل مهم فشارزای یک کارمند ظاهر شود. تغییر محل خانه نیز به دلیل جابجایی یا ارتقای محیط مسکونی می‌تواند همین نقش را داشته باشد. متغیرهای اجتماعی نظیر نژاد، جنس و طبقه اجتماعی نیز می‌تواند به صورت عوامل فشارزا عمل کند.

1. عوامل سازمانی فشارزا؛

علاوه بر عوامل بالقوۀ فشارزا که به خارج از محیط سازمان مربوط می شود عوامل دیگری که به خود سازمان مربوط می‌شوند وجود دارد هر چند سازمان متشکل از افراد گروه ها است، اما تعداد زیادی عامل فشارزای کلان خاص سازمان‌ها وجود دارد که می‌تواند از عوامل بالقوه فشارزا بحساب بیاید این عوامل تحت مقوله های سیاست سازمانی، ساخت سازمانی، شرایط مادی سازمان و فرایندهای سازمانی دسته بندی شده است.

1. عوامل گروهی فشارزا؛

گروه می‌تواند منبع بالقوه فشار روانی باشد این عوامل گروهی فشارزا را می توان در سه زمینه زیر تقسیم کرد.

الف) فقدان همبستگی گروهی؛

همبستگی یا با هم بودن برای کارکنان، خصوصاًً در سطوح پایین تر سازمانی، بسیار حائز اهمیت است. هرگاه این فرصت در نتیجۀ طراحی وظایف از یک کارمند سلب شود یا دلیل محرومیت او از این امکان اقدامات سرپرست به شیوه ای باشد که بعضی از کارها را قدغن یا دیگر اعضای گروه او را از خود طرد کنند، نتیجه می‌تواند بسیار فشارزا باشد.

ب) فقدان حمایت اجتماعی؛

حمایت یک یا تعدادی از اعضای یک گروه همبسته، برای کارمند بسیار مهم است. آنان با تقسیم کردن مسائل و خوشیهای خود با دیگران، بهتر به تخلیه بار هیجانی دست می‌یابند و محرومیت از این حمایت ممکن است برای فرد بسیار فشارزا باشد.

ج) تضاد بین افراد، بین گروه و تضاد درونی افراد:

تضاد از نظر مفهومی با فشار روانی ارتباط بسیار نزدیک دارد. به طور معمول، تضاد با اقدامات خصمانه یا ناشایست فردی نظیر ‌هدف‌های‌ شخصی یا ارزش‌های نیازهای انگیزشی، با افراد متعلق به گروه با مناسبات گروهی ارتباط دارد. این قبیل تضادها می‌تواند برای فرد فشارهای روانی قابل ملاحظه ای ایجاد نماید.

1. عوامل فشارزای شخصی؛

تمام عوامل فشارزا که تاکنون مورد بحث قرار گرفت (عوامل برون سازمانی- عوامل درون سازمانی- عوامل گروهی) همه در نهایت در سطح عوامل شخصی ظاهر می شود. هر چند تعداد عوامل احتمالی فشارزای شخصی بسیار زیاد است، اما سه مورد زیر بیش از سایر موارد حائز اهمیت می‌باشد. و تحلیل را از کوچک‌ترین مورد به بزرگترین مورد می نویسیم:

الف)عوامل فشارزای نقش به انضمام تضاد، ابهام و سبک بودن یا بیش از حد سبک بودن بخش

ب)تغییرات زندگی و شغلی

ج) ویژگی‌های فردی بانضمام ابعاد و تیپهای شخصیتی و الگوهای رفتاری

ابهام نقش و تضاد نقش:

الف) ابهام نقش هنگامی وجود دارد که شاغلین در مرد رفتارهایی که در شغل از آن ها انتظار می رود دچار سردرگمی شوند هنگامی رخ می‌دهد که شاغلین با دو نقشهای شغلی متناقض بیشتری مواجه شوند. ابهام نقش معمولاً به دلیل ارتباط ضعیف سرپرستی ‌در مورد وظایف شغلی پیش می‌آید. فقدان اطلاعات، حدسیات کارکنان درباره وظایف خود، می‌تواند آن ها را دربارۀ تفسیر ناصحیح از وظایف شغلی شان نگران کند. تضاد نقش زمانی رخ می‌دهد که به کارکنان وظایفی محول شود که متناقض با وظایف قبلی آن ها‌ است. و این امر موجب تعارض در فرد می‌گردد. فشار روانی دستاورد مستقیم ناسازگاری میان انتظارات متضاد است.^[۲]

تعارض؛

تعارض روندی است که در آن شخص A بگونه ای عمدی سعی می‌کنند تا کوشش های B را از طریق نوعی بازداری که نتیجه اش ناکامی B در رسیدن به اهداف و یا پیشبرد علاقه مندیهایش است خنثی کند.

وقتی فردی در مقابل انتظارات نقش متباینی قرار می‌گیرد تعارض نقش حاصل می شود. تعارض وقتی به وجود می‌آید که شخص دریابد که قبول شرط یک نقش، کار را برای نقش دیگر دشوار می‌دارد و در حالت افراطی آن، شامل موقعیتهایی می شود که در این موقعیت ها و یا چند انتظار نقش به صورت متقابل تباین پیدا می‌کنند. این تعارضات از طریق انتظارات متباین درون سازمان بر فرد تحمیل می شود و بر رفتار او تأثیر می‌گذارد. شکی نیست که آن ها سبب تنش و دل زدگی های درون می‌شوند و پاسخ های رفتاری متعددی را به دنبال می آورند ‌بنابرین‏ تعارض می‌تواند در ارتباط با عملکرد یک گروه و یا یک واحد، سازنده یا مخرب باشد.^[۳]

سطوح تعارض؛

سطوح تعارض می‌تواند بسیار بالا و یا بسیار پایین باشد (حداکثر/حداقل). هر دو جانب افراط و تفریط، تابع عملکرد می‌شوند. مطلوب ترین سطح تعارض، آن حدی است که از رکود جلوگیری، خلاقیت را تحریض و تنش را زایل سازد و جوانه های تغییر را شکوفا سازد و در عین حال نباید به اندازه ای باشد که مخل یا مانع هماهنگ شدن فعالیت‌ها گردد.

در صورتی که تعارض در سطح افراطی یا ناکامی باشد، می‌تواند مانع اثربخشی گروه یا سازمان گردیده، رضایت خاطر اعضای گروه را کاهش دهد و میزان غیبتها و استعفا و اخراج را در مقابل استخدام بالا ببرد و سرانجام به باروری کمتری منجر گردد. از طرفی وقتی تعارض در سطحی مطلوب باشد، رضایت و بی اعتنایی باید به حداقل خود برسد، انگیزش از راه ایجاد محیطی چالش و سئوال برانگیز به کمک سرزندگی و نشاطی که کار را دلخواه می‌کند تقویت گردد.

تعارض در نقش معلم؛

تعارضات معمولاً در هر سازمانی وجود دارند. اما ممکن است این تعارضات برای معلمان سازمان آموزشی از همه بیشتر باشد از جمله این تعارضات می توان موارد زیر را بیان نمود:

1. 1. تعارض میان دو یا چند نقش که معلم باید در آن واحد انجام دهد. معلم بر اثر تجربه پی می‌برد که ایفای چند نقش در یک زمان مشکل ترین کار معلم است.

۳- کمک مددکار به مددجو جهت تشخیص و شناسایی دقیق مشکلات تاثیرگذار در زندگی وی. به عبارت دیگر شناخت آن دسته از مشکلاتی که منجر شده عملکرد عادی و طبیعی وی تحت تاثیر قرار گیرد.

۴- شناسایی منابع و سازمان‌ها و نظامهای خدمات رسانی مرتبط با مشکلات و نیازهای مددجو و ایجاد هماهنگی جهت استفاده مددجو از منابع معرفی شده. پس از شناخت مشکل و اینکه نحوه استفاده از امکانات می‏بایستی زمینه و تمهیداتی بیندیشند تا مددجو نسبت به نحوه ارائه خدمات سازمان‌های حمایتی و امدادی اطراف خود آگاهی یابد.

۵- کمک مددکار به مددجو در جهت اولویت بخشی و طبقه‏ بندی راه حلها، پس از تعیین دقیق مشکلات و تعریف آن ها نوبت به ارائه و انتخاب راه حلها می‏ باشد. این مرحله که یکی از مهمترین اهداف مددکاری نیز به شمار می ‏آید مددکار به مددجو یاد می‏ دهد که طبقه بندیهای متعددی می‏تواند برای رفع مشکل یا نحوه انطباق با آن را مطرح کند.

۶- آشنا کردن مددجو با مشکلات و محدودیت سازمان‌های حمایتی در جریان ارائه خدمات. یکی از اهداف مددکاری این است که تصویری واقع بینانه از قوانین و مقررات سازمان‌های حمایتی و نحوه ارائه خدمات آن ها به مددجو نشان دهد تا وی بتواند انتظارات مناسبی از آن ها داشته باشد.

۷- پیشگیری از به وجود آمدن مشکلات مشابه در زمان‌های بعدی،یکی از نقاط برجسته و اهداف عمده مددکاری کمک به مددجو جهت پیشگیری از وقوع مشکلات مشابه درآینده است.

۸- میانجیگری میان مددجو و محیط و اشخاص پیرامون وی. مددکار در این مورد سعی می ‏کند که در جیران مشکل‏گشایی اگر موانع مختلفی سر راه مددجو وجود داشته باشد آن ها را تا حد امکان رفع نماید که این موانع می‏تواند در محیط اطراف و یا در اشخاص مربوط به مددجو وجود داشته باشد. (زاهدی‏اصل،۱۳۸۷)

۱-۷- فرایند مصاحبه در مددکاری اجتماعی

یکی از مهمترین و متداول‌ترین ابزار کار مددکاران اجتماعی «مصاحبه» می‌باشد.

۱-مصاحبه در لغت

مصاحبه در لغت بر وزن مفاعله است که از ریشه کلمه عربی «صَحُبُ» به معنای همراه او شد، با او رفاقت کرد با او معاشرت کرد و نظایر آن به دست آمده است. «مصاحبت یعنی، همنشینی، یار و همدم، ملازم و معاشر» (خوشزاد و هاشمی،۱۳۸۶: ۲۷)

۲- مصاحبه در اصطلاح

از مصاحبه تعاریف متعددی به عمل آمده است، که هر کدام با توجه به هدف مصاحبه و سازمان و موقعیت مصاحبه کننده و فرآیندهای دیگر نکاتی را مورد توجه قرار داده‌‌اند. (هاشمی،۱۳۸۶: ۲۹-۲۷) اما آنچه در همه این تعریف ها مشترک است این است که مصاحبه رابطه ای کلامی و دو جانبه است. اینک برخی از این تعریف‌ها را ذکر می‌کنیم. «مصاحبه یک رابطه دو جانبه بین «مصاحبه کننده» و «مصاحبه شونده» است… معنای مصاحبه با مکالمه فرق دارد و مصاحبه تنها یک مکالمه ی بین دو نفر نیست. مصاحبه، دارای هدف است، مصاحبه عبارت از مکالمه ی هدایت شده‌ای است که به منظور حول به قصد و هدف خاصی صورت می‌گیرد»

در جای دیگر از مصاحبه با عنوان ارتباط واقعی یاد می‌شود: «مصاحبه عبارت از برقراری واقعی بین دو انسان می‌باشد؛ البته می‌توان آن را مکالمه یا گفتگوی حرفه‌ای نیز نام داد» در کتاب زمینه مشاوره و راهنمایی نیز از مصاحبه مشاوره ای نام برده شده است:

آدلر روانپزشک مصاحبه را چنین تعریف می‌کند:

«وسیله‌ای برای کمک به بیمار به منظور شناخت و فهم شیوه زندگی خود و فراهم آوردن فرصتی برای وی است تا بتواند با شیوه های نوین زندگی مقابله نموده و قدرت شناخت مسائل روزمره زندگی را کسب کند».

تعریف دیگر از مصاحبه را سلیوان، روانپزشک امریکایی ارائه ‌کرده‌است. وی مصاحبه را وسیله‌ای می‌دانست برای بررسی فهم و چگونگی ویژگی‌های شخصیت .

با جمع این تعریف‌ها می‌توان گفت:

مصاحبه علم وهنر برقراری رابطه ای کلامی بین مددکار و مراجع است و منظور از آن جمع‌ آوری اطلاعات در باره مشکل یا نیاز مراجع و راه های کاهش یا برطرف کردن آن ها، شناخت توانایی‌ها، استعداد ها و ضعفهای مراجع و نیز تقویت مهارت‌های زندگی و مقابله با مشکلات در اوست.

مصاحبه با اطفال دارای پیچیدگی ها و ظرایف خاصی است که چنانچه این ویژگی ها به هنگام مصاحبه مورد توجه قرار نگیرد. نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در این مبحث به تعدادی از قواعد مصاحبه به شرح زیر اشاره شده است: یکی از راه های شناخت هنجارهای پاسخ دهندگان و مصاحبه شوندگان طراحی دقیق مصاحبه است. به عبارت دیگر مصاحبه گر باید یک گفتمان را با مصاحبه شونده ترتیب دهد. رینهاز پیشنهاد می‌کند مصاحبه با سؤال های ساخت نیافته شروع شود تا پاسخ دهندگان بتوانند با زبان خود افکار و تجربه های خود را بیان کنند. در تحقیق از جوانان مصاحبه گران باید بر پرسش های غیر مستقیم تشریحی و جامع تأکید داشته باشند (گوبریووم و هوشتاین، ۱۳۸۴: ۳۵۴)^[۱۱]

مصاحبه گر باید هنگام مصاحبه نشان دهد به گفته های مصاحبه شونده علاقه‌مند است.این امر سبب می‌شود که او [مصاحبه شونده] ‌در مورد مسائلی گفت و گو کند که قبلاً فکر نمی‌کرد آن مسائل برای بقیه اضای خانواده یا حتی دوستانش هم مطرح باشند.(گوبریوم و هولشتاین، ۱۳۸۴: ۳۵۷)

۱-۷-۱- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی

مصاحبه در مددکاری به منزله وسیله ای برای شناخت درک مددجو و مشکل او در جریان مشکل گشایی و ایفای نقش حرفه ای مددکاران است. به عبارتی مصاحبه ابزاری است که مددکار برقراری یک رابطه مناسب جهت درک احساسات و بیان درونی مددجو را فراهم می‌آورد و منجر به طرح مشکلات، اندیشیدن راجع به آن ها و چاره اندیشی و کشف راه حل های عملی می‌شود. هنر برقرار کردن یک رابطه کلامی با توجه به عکس‌العمل‌های غیر کلامی موجود در غالب مصاحبه قرار می‌گیرد. (اقلیما، ۱۳۸۱،۱۴۵)

۱-۷-۲- ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی

۱-آغاز مصاحبه

در آغاز در نظر گرفتن نکات زیر حایز اهمیت است:

الف) ایجاد امنیت روانی و فیزیکی برای مددجو و مراجعه کننده

ب)دادن فرصت تطبیق و تطابق: مراجعان می‌توانند از آن دسته افرادی باشند که در مصاحبه پیش قدم شده و به محض ملاقات با مددکار به راحتی طرح مسئله کنند. دسته دیگر کسانی هستند که باید با یک پیش درآمد آنان را به بحث کشید. دسته سوم، کسانی هستند که باید به آنان فرصت داد تا به تدریج و در طی سؤال های مختلف به بیان مشکل و دلیل مراجعه خود بپردازند.

ج) رفع ابهام و کاستن از تردیدها: در این بخش مددکار برای رفع ابهام خود معرفی پلیس، بیان وظایف پلیس و چگونگی ارتباط خود با پلیس در مقابل مددجو و مشکلات او می پردازد.

د) رعایت شأن و منزلت انسانی مددجو: در این بخش مددکار جوهر انسانی و نقش مددجو [اطفال] را به عنوان یک ارزش تلقی نموده و تلاش می‌کند شأن و منزلت ویژه و خاص مددجو را در نظر گیرد و برای او احترام قائل شود .مددکار از این طریق می‌تواند با مددجو رابطه ی دوستانه برقرار کند (اقلیما، ۱۳۸۱: ۱۴۵)

۲- جریان مصاحبه

مرحله دوم مصاحبه شامل محتوای مصاحبه است. این مرحله شامل رویدادها و فرآیندهای زیر است که عبارتند از:

الف) رد و بدل شدن اطلاعات بین مددکار و مددجو

ب) گفتن حقایق و عوامل مؤثر بر مشکل مددجو

۵- آثار رجوع ناظر به آینده است:رجوع عقد را از ابتدا باطل نمی ‌کند . اثر این عمل حقوقی ناظر به آینده است و باعث می‌شود که ، از هنگام انشاء آن ، مالکیت به مالک بازگردد .اما رجوع مالک در حقوق انتفاعی اینگونه نیست ومنافعی هم برای عین (اعم از متصل ومنفصل) اگر وجود داشته باشد از همان ابتدا در ملک مالک عین است ومنتفع حق انحصاری وبهره برداری از آن رادارد.

بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ

درحقوق مدنی مفاهیمی کم وبیش نزدیک به رجوع وجود دارد،که عبارت است ازفسخ،انفساخ،بطلان وتفاسخ،که نزدیک ترین آن ها به رجوع فسخ می‌باشد،که حتی گاهی اوقات قانونگذارمسامحه کرده وآنها را به جای یکدیگر به کار برده است.

فسخ درلغت و در مفهوم فقهی آن به معنای برهم زدن وقطع کردن است اما درقانون تعریفی از آن به عمل نیامده است باوجود این می توان فسخ رابه «پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد وزائل یامنحل کردن یک جانبه قراردادتوسط یکی ازدو طرف آن یا شخص ثالث» تعریف کرد. اساسی ترین عنصر این تعریف اختیار واقتداری است که دارنده حق فسخ به موجب تراضی طرفین قرارداد یا به موجب قانون درپایان بخشیدن به حیات واعتبار قرارداددر اختیار داردواز آن به «خیار فسخ» تعبیر می‌گردد.

از آنچه تاکنون درباره ماهیت رجوع گفته شد ، شباهت زیاد آن با فسخ آشکارا دیده می شود : هر دو ایقاع هستند ، باعث انحلال عقد می‌شوند و آثار آن ناظر به آینده است . آنچه باقی می‌ماند این است که تفاوت این دو اصطلاح چیست و چرا قانون‌گذار ، بجای فسخ در پاره ای از مواردکلمه « رجوع » را به کار برده است ؟ نشانه های اصلی این تفاوت را بدین شرح می‌توان خلاصه و یادآوری نمود:

۱ – حق رجوع قائم به شخص است ، در حالی که حق فسخ در زمره حقوق مالی به میراث می‌رسد و از سوی مقابل نیز فوت طرف قرارداد اثری در آن ندارد.

۲ – حق فسخ تنها ‌در مورد انحلال عقد به کار می ‌رود ، ولی رجوع اصطلاح عام تری است که در برهم زدن « ایجاب » و «ایقاع »( طلاق ) و «هبه پیش از قبض» نیز استعمال می ‌شود .

۳ – رجوع ، بمعنی استرداد عین است و فسخ عقد به عنوان مقدمه و لازمه این اقدام تلقی می ‌شود

۴- قابل رجوع بودن بدین معنا است که عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است که قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است که قابل رجوع نمى‏باشد. ^[۱۹]

گفتار ششم- اذن

بانگاهی اجمالی به مباحثی که درابواب مختلف فقه وبه تبع آن در حقوق موضوعه مطرح است اهمیت اذن و نقش آن نیز آشکار می‌گردد که نقش خود رادر حقوق اموال ،قراردادها،الزامات خارج ازقرارداد،خانواده وهمچنین عرف ایفا می‌کند به گونه ای که بحث ازاذن به انتفاع یا ارتفاق، اذن در معاملات ،اذن محجور،اذن ولی یا قیم دراعمال حقوقی محجور و… مطرح می شود.^[۲۰]

اذن یک واژه عربی است و در لغت به معنای اعلام ^[۲۱]،اباحه، رخصت^[۲۲] وامروفرمان آمده است.^[۲۳] مفهوم واصطلاح فقهی و حقوقی اذن ،رخصت قبلی مالک یا نماینده قانونی او مبنی بر تصرف ودست یافتن ‌بر مال اوست . به عبارت دیگر اذن ،رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.

با توجه به تعاریفی که از اذن ارائه شده است می توان اظهارداشت که اذن ،انشا واعلام رضایت شخص صلاحیت دار است نسبت به دیگری،مبنی بر انجام یک عمل حقوقی یا تصرفات خارجی.^[۲۴]

اذن در صورتی که بانظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند جزو قواعد آمره بوده ‌و ازجمله احکام می‌باشد (نظیرمصداق مندرج ماده ۱۰۴۹قانون مدنی)لیکن اگراذن بانظم عمومی درارتباط نباشد ازجمله حقوق بوده،مفاد آن قابل تغییراست وحتی مالک می‌تواند اذن وهمچنین رجوع ازاذن را ازخود ساقط نماید.پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط یاعدم ارتباط آن بانظم عمومی است.

در خصوص ماهیت اذن دو نظریه اصلی وجود دارد:

۱٫اذن عمل حقوقی نیست بلکه واقعه ی حقوقی است ودرآن قصد انشاوجود نداردبدین معنا که اذن دهنده هیچ چیز را ازنظرحقوقی ،به وجود اعتباری موجود نمی کند بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند .مثلاً تصرف در مال غیر ممنوع وحرام است و مالک با دادن اذن در تصرف در مال خود،فقط این منع را برمی داردوپس ازپیدایش این اذن،مأذون می‌تواند به کمک قصد خود ،درمال مورد اذن تصرف کند.

۲٫اذن عملی حقوقی است ونیاز به انشا دارد به نظر می‌رسد طبق نظر اکثر فقها ومجتهدین اذن ایقاع باشد. ^[۲۵] زیرا اذن انشاء واعلام رضایت شخص صلاحیت دارا است نسبت به دیگری مبنی برانجام یک عمل حقوقی یاتصرفات خارجی .‌بنابرین‏ اذن دهنده در واقع اباحه مورد اذن راانشاءمی کند وقصدخود را به گونه ای مبنی براباحه مورد اذن ابراز می‌دارد وبا این اذن تصرفات ممنوع رامباح می‌سازد وبراین اساس مأذون می‌تواند در مال مورد اذن تصرف کند وازآن انتفاع ببرد.بدین گونه با توجه به قصد انشای اذن دهنده باید اذعان کرد که اذن یک عمل حقوقی یک طرفه،یعنی ایقاع است .لذا این نظر مطابق باقواعد حقوقی است وهمچنین برخی ازفقها ^[۲۶]وحقوقدانان^[۲۷] به ایقاع بودن اذن تصریح یابطور ضمنی بدان اشاره کرده‌اند.

بند اول -رجوع از اذن

یکی از ویژگی های مهم ‌و بارز اذن این است که اذن قابل رجوع می‌باشد مگر اینکه حق رجوع به نحوی مانند شرط عدم رجوع ضمن عقد لازم ،از اذن دهنده سلب شده باشد. در این زمینه ماده ۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد« درماده۱۰۸قانون مدنی مقرر شده است که«درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشد،مالک می‌تواند هر وقت بخواهدازاذن خود رجوع کند،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد».همچنین درماده۱۲۰قانون مدنی مقررشده«اگرصاحب دیوار به همسایه اذن دهد که برروی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند،هروقت بخواهد می تواندازاذن خود رجوع کند مگراینکه به وجه ملزمی این حق راازخود سلب کرده باشد».

برخی دیگر ازمواد قانون مدنی نیز به قابل رجوع بودن اذن اشاره شده است.^[۲۸]

دلیل قابل رجوع بودن اذن آن است که ‌اثر آن ،اباحه تصرف است، ‌بنابرین‏ اذن دهنده نمی خواهد برای خود ایجاد تعهد کند،بلکه با این اذن دیگری رامجاز به تصرف در مال خود می‌کند ،پس می‌تواند هر گاه که بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه این تعهد (عدم رجوع)را به گونه ای برخود لازم کرده باشد.

بند دوم-جایگاه اذن درحق انتفاع

طبق ماده ۴٠ ق.م. :«حق انتفاع عبارت از حقى است که به موجب آن شخص مى‏تواند از مالى که عین آن ملک دیگرى است یا مالک خاصى ندارد، استفاده کند» اماگاهی بدون اینکه قراردادی منعقد شود ،مالک به دیگری اجازه می‌دهد که از مال او استفاده کند.در این گونه موارد هیچ حقی به نفع مأذون ایجاد نمی شود ‌و مالک نیز ملزم نیست که وسایل استفاده او را فراهم کند و یا برسر اذن خود باقی بماند و مقصود مالک ایجاد تکلیف برای خود نیست واثر اذن مباح ساختن تصرف مأذون است. با این حال، اذن و حق انتفاع در موارد ذیل از یکدیگر متمایز مى‏گردند :

١ – حق انتفاع غالباً به وسیله عقد به وجود مى‏آید و تا زمانى که طرف عقد، آن را قبول نکند واقع نمى‏شود. ‌در حالی‏که اذن، ایقاع است و اراده اذن دهنده در وقوع آن کافى است و رد یا قبول مأذون در وقوع یا انحلال آن نقشى ندارد.

جدای از اینکه این نظرات در جای خود چقدر قابل قبول و صحیح، یا نادرست و غیر دقیق هستند، شمول آن ها، مشخصاً دامنه محدودتری از قابلیت تعیین مورد معامله دارد.

منظور از قابلیت تعیین، قابلیت معلوم و معین شدن است. یعنی «تعیین شدن» نه به معنی خاص کلمه که در مقابل مردد ماندن است، بلکه به معنی عام کلمه که مترادف «مشخص شدن» است، استفاده می‌شود. ‌به این ترتیب «ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله» را می‌توان این طور تعریف کرد: «یکی از شیوه های رفع ابهام از مورد معامله که در آن به طور صریح یا ضمنی ضابطه‌ای عینی یا شخصی برای تعیین مورد معامله مقرر می‌شود». خود قابلیت تعیین هم عبارت است از «ظرفیت بالقوه تعیین قطعی و دقیق مورد معامله در زمانی مشخص، که در نتیجه توافق طرفین قرارداد بر معیاری مشخص حاصل می‌شود».

در خصوص این تعاریف ذکر نکاتی لازم است:

۱ – قابلیت تعیین، ظرفیتی ایجاد می‌کند برای این که در زمان مشخص- لاحق بر زمان انعقاد معامله مثل زمان مقرر برای ایفای تعهد- مورد معامله به طور قطعی تعیین شود، این ظرفیت می‌بایست در لحظه‌ی انعقاد عقد موضوع قصد طرفین واقع شود.

۲- این ظرفیت محصول ضابطه‌ای است که اراده صریح یا ضمنی طرفین آن را تعیین می‌کند. همچنین ممکن است قانون گذار این ضابطه را تعیین کند تا در صورت سکوت طرفین، به آن توسل شود. در اینصورت مقرره‌ی قانون گذار مکمل اراده طرفین و در واقع مفسر اراده ضمنی آن ها‌ است و اگر خلاف آن ثابت شود، قطعاً کارایی نخواهد داشت، چنان که در ماده ۷-۵ از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و ماده ۵۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمد.^[۱۴۳]

۳-شخصی بودن ضابطه­ی تعیین مورد معامله، به معنای اختیار مطلق و بی­قید و بند شخص نیست. یعنی اگر توافق شد که تعیین مورد معامله به اراده­ی یک شخص(اعم از یکی از طرفین یا شخص سوم) واگذار شود، وی در انتخاب خود، به طور مطلق آزاد نخواهد بود؛ بلکه تصمیم وی می­بایست مبتنی بر امری متعارف و منطقی باشد تا از بروز اختلاف جلوگیری شود.

مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین

اهمیت رفع ابهام از مورد معامله در تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی افراد بر کسی پوشیده نیست چرا که مجهول بودن آن نه تنها وضعیت حقوقی عقد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه به دنبال آن روابط حقوقی طرفین را نیز دگرگون می‌سازد. بر این اساس بیشتر نظام­‌های حقوقی در بدو تأسیس بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله به طور دقیق و صریح اصرار می‌ورزیدند و در هر مورد که موضوع قرارداد به جهتی از جهات دارای ابهام بوده حکم به بی اعتباری قرارداد صادر می‌کردند.

با گسترش زمینه فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، لزوم دستیابی به قواعد و اصولی که موجبات ثبات، تسهیل و تسریع مبادلات تجاری را فراهم نماید بیش از گذشته احساس گردید و این دیدگاه پذیرفته شد که حقوق با وجود مبتنی بودن بر اصل ثبات، تحول پذیر است و بر حسب زمان و مکان قابلیت انعطاف دارد.

درعصر حاضر قانون­گذاران باید ‌به این امر توجه داشته باشند که مسائلی همچون توسعه اقتصادی، افزایش تولید ملی، تشویق به سرمایه ­گذاری، جلب سرمایه ­گذاران به امور تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی، پیشرفت تکنولوژی و تولید با کیفیت بهتر از نظر کمی بیشتر و موضوعاتی از این دست، مسائلی نیستند که بتوان با توسل به اصول و قواعد پیشین به آن ها جامه عمل پوشاند. چرا که حجم بالای فعالیت­های اقتصادی، رواج پیش فروش، بالا رفتن تکنولوژی کالاها، تخصصی شدن امر تولید و نوسانات قیمت و پیچیدگی‌های تعیین قیمت دست به دست هم می­ دهند تا در بسیاری معاملات تعیین قیمت مقطوع یا اوصاف دقیق کالا، در زمان انعقاد عقد، امری ناممکن و یا موجب ضرر متعاملین شود.

اگر در گذشته عدم تعیین قطعی ثمن در بیع، جهل به عوضین موجب غرر شمرده می­شد، امروزه شرایط به­گونه ­ای است که در مواردی تعیین قیمت مقطوع برای مبیع موجب غرری شدن رابطه حقوقی می­ شود. قراردادهای بلند مدت^[۱۴۴]اعم از قراردادهای بیع، خدمات و پیمانکاری تحت تأثیر نوسانات قیمت امکان تعیین بهای نهایی کالاها و خدمات در همان ابتدای تنظیم قرارداد را نه تنها از طرفین، که از متخصصین امر هم سلب می­ کند.

در این مبحث به برخی ضرورت­های بهره­ گیری از قابلیت تعیین مورد معامله اشاره می­ شود.

گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند؛ یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، عبارت است از: کاهش نقدینگى در دست مردم، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تأمین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت ‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى انبار یارى مى‏دهد.

گفته می­ شود که سابقه پیش فروش کالا در کشورمان بر­می­گردد به ۱۹ مرداد سال ۱۳۷۳ که شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد متقاضیان خرید پیکان ۱۶۰۰ مى‏توانند با واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو در تاریخ ۸/۱۲/۷۳ اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند؛ با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده بود: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه ۲۰ درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود».^[۱۴۵]

قراردادهای پیش فروش، امروزه هم رواج فراوانی، به خصوص در صنعت خودرو دارند. همان‌ طور که گفته شد، این شیوه مبتنی بر یک سری نیازهای تولیدکننده و صنعتگر صورت می‌پذیرد. نحوه تعیین قیمت هم، بر اساس ارجاع به قیمت بازار و با لحاظ درصدی تخفیف با عنوان سود مشارکت است. تولیدکننده‌‌ای که امروز محصول خود را پیش‌فروش می‌کند و موعد اتمام ساخت و تحویل ۶ ماه آینده است، نمی‌تواند در لحظه‌ی انعقاد قرارداد فروش، قیمت نهایی محصول را تعیین کند؛ چرا که عوامل متعددی همچون هزینه مواد اولیه در آن مؤثرند و همگی این عوامل تحت تأثیر نوسانات بازار داخلی و خارجی می‌توانند قیمت تمام شده را دستخوش تغییرات غیر قابل پیش‌بینی کنند.

سفارش ساخت کالاهای دست‌ساز و پذیرش این قبیل سفارشات از سوی سازنده در سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استصناع مورد بحث قرار گرفته است. صرفنظر از تردیدهایی که برخی فرق و مذاهب اسلامی در صحت و اعتبار این تأسیس حقوقی کرده‌اند، توصیفات مختلفی که از ماهیت آن صورت پذیرفته، کاربرد فراوان مصادیق مختلف و جدیدالتأسیس آن در روابط اقتصادی و تجاری اشخاص^[۱۴۶] انکارناپذیر است.