۲- تبیین و ایجاد اهداف سایت

• • تعریف مدیر از یک سایت موفق در زمینه تجارت الکترونیک چیست؟

  

• • نشانه های موفقیت سایت چیست و از چه طریقی می توان متوجه شد؟

• سایت از منظر سازمان و مشتری چگونه توصیف می شود؟

۳- تعریف مشتریان و اهداف مربوط به آنان

• • مشتریان سایت چه کسانی هستند؟

• • تعریف مدیر سایت از مشتریان بر چه اساسی می‌باشد؟ (شناسایی نیازها و ویژگی ها)

• مشتریان به چه محصولاتی تمایل بیشتری دارند؟ (شناسایی علایق)

۴- تحلیل و شناخت وظایف و فعالیت ها

• • مشتریان چه فعالیت هایی را در سایت انجام می‌دهند؟ (شناسایی محتوا و ترجیحات)

• • مشتریان به چه وی‍ژگی هایی از سایت بیشتر اهمیت داده یا بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند؟

• • • چه مواردی برای موفقیت مشتری در تعامل با سایت ضروری است؟

  

• • چه جنبه هایی از سایت، دارای مشکل است و سبب آسیب پذیری سایت می شود؟

• • چه وظایفی برای موفقیت سازمان در زمینه طراحی و توسعه سایت و تجارت الکترونیک نقش کلیدی دارد؟

• چه مواردی باعث می شود که مشتریان، سایت را مجددا بازدید نمایند؟

۵- تعیین اهداف مورد نظر مشتریان

• • مشتریان باید چه فعالیت هایی را به راحتی، با حداقل خطا و به سرعت انجام دهند؟

• • مشتریان باید چه فعالیت هایی را به سرعت و با حداقل خطا به اتمام برسانند؟

• رضایت مشتریان پس از استفاده از وب سایت چه میزان است؟

این موارد مشخص کننده کارآمدی، تاثیر گذاری و لذت به کارگیری سایت است.

۶- تحلیل انتظارات و مشخص نمودن نیازمندی ها

• • دیدگاه مدیر راجع به ویژگی های سایت و آن چه که سایت باید انجام دهد، چیست؟

• • آیا ‌در مورد سایت محدودیت و نقاط ضعفی وجود دارد؟

• • آیا سایتی وجود دارد که بتواند الگو و نمونه ای برای طراحی سایت مورد نظر باشد؟

• کدام تکنیک ها می‌تواند در برطرف نمودن نیازمندی های سایت یاری رسان باشد؟

۷- مشخص نمودن منابع موجود و تحلیل فناوری های مؤثر

• • چه منابع و ابزارهایی برای طراحی ظاهر و محتوای سایت در دسترس است؟

• • چه منابع و ابزارهایی برای جلب مشتریان و حفظ وفاداری آنان موجود است؟

• • چه منابع و ابزارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی وجود دارد؟

• • چه کسانی مسئولیت ارتقا و توسعه سایت را بر عهده دارند؟

• • چه تکنیک هایی می‌تواند در بهبود طراحی سایت استفاده گردد؟

• • کدام تکنیک ها در حفظ مزیت رقابتی، تاثیر بیشتری دارد؟

• چه تکنیک هایی می‌تواند در سنجش عملکرد سایت مؤثر باشد؟

با بهره گرفتن از ابزارهای هوش تجاری می توان برای سوالات فوق پاسخ های مناسبی یافت که نمایان گر جایگاه سازمان، موقعیت سایت و نیازمندی مشتریان در زمینه تجارت الکترونیک است.

۴-۲-۳- تحلیل موقعیت سازمان در فضای رقابتی

در دنیای تجاری امروز، مشتریان به دنبال به دست آوردن حداکثر خدمات با حداقل هزینه می‌باشند و ‌بنابرین‏ با توجه به تحلیلی که در بخش قبل از سایت به دست می‌آید و به منظور ارتقای مزیت رقابتی می توان از روش لی و فنگ و شخصی سازی وب استفاده کرد. شخصی سازی سرویس، بهبود طراحی وب سایت، ارزیابی اثربخشی تبلیغات و یاری رساندن به انتخاب نوع محصولات، در ایجاد مزیت های رقابتی بسیار مؤثر است. ارائه محصولات قابل فروش و انجام فعالیت های بازاریابی مناسب و تبلیغات فراگیر از جمله مواردی است که در دنیای رقابت بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین ساختار، محتوا و ظاهر وب سایت و ایجاد پروفایل اختصاصی به منظور درک نیازها و سلایق مشتریان برای بهبود روابط با آنان، برای جلب نظر مشتریان بسیار اهمیت دارد. روش شخصی سازی وب با استراتژی های به یاد سپاری، سفارشی سازی، سیستم های توسعه گر و پشتیبانی از عملکرد در بهبود فعالیت های سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بخش نیز ابزارهای هوش تجاری می‌توانند به شرکت ها در تشخیص و ارزیابی نقاط ضعف و قوت یاری رساند.

۴-۲-۴- انجام فعالیت های تجاری در دنیای مجازی

پس از عبور از سه بخش فوق، شرکت ها عملا وارد دنیای مجازی می‌شوند تا فعالیت های تجاری خود را آغاز نمایند. توجه ‌به این نکته ضروری است که اگر چه ورود ممکن است همراه با دشواری باشد ولی ماندگاری و ایجاد اطمینان برای مشتریان برای تعاملات بلند مدت همواره دارای مشکلات و چالش های فراوانی است. در این بخش همواره باید از ابزارهای هوش تجاری و تحلیل های مربوط به جریان کلیک و مدل رفتاری مشتریان برای سود آوری و بازدهی شرایط موجود استفاده نمود.

تکنولوژی جریان های کلیک با مشخص نمودن رفتار خرید مشتریان، الگوهایی را تعیین می کند و برای حفظ مشتریان سودآور، ارتقا عملکرد وب سایت و تهیه بیشتر محصولات سفارشی حمایت می‌کند. علاوه بر این شرکت های تجارت الکترونیک می‌توانند کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند یا مشکلات فروش خود را قبل از وقوع، پیش‌بینی کنند .

۴-۲-۵- تهیه بازخورد از رفتار مشتریان و به روز رسانی وضعیت موجود در جهت پیشبرد اهداف سازمان

در این مرحله چگونگی ‌پاسخ‌گویی‌ وب سایت به اهداف مشتریان با توجه به دلایل بازدید و نیازمندی های آنان مشخص می‌گردد. بدین منظور لازم است مواردی مانند راحتی و سهولت استفاده از سایت در یافتن اطلاعات مربوط به محصولات یا خدمات، کارآمدی و انجام مناسب فعالیت های مورد نظر، قابلیت درک مشتریان از ظاهر و محتوای سایت و خرسندی و رضایت از تعامل با سایت سنجیده شود. به منظور جمع‌ آوری اطلاعات، می توان فعالیت های زیر را انجام داد:

الف) ارزیابی تعاملات مشتریان با سایت که شامل پست های الکترونیکی، بخش ارسال سوال و تماس های تلفنی می‌باشد. مشتریان نیازها و درخواست های خود را معمولا از این طریق مطرح می نمایند.

ب) نظر سنجی آنلاین: در این بخش با قرار دادن پرسشنامه در وب سایت می توان سوالاتی با محوریت موضوعات مطرح شده فوق از مشتریان سوال نمود. با بررسی پرسشنامه‌ها می توان فهمید که به طور کلی مشتریان از محتوا و خدمات سایت رضایت دارند یا خیر؟

ج) بررسی سوابق مربوط به سایت و جست و جوها: سوابق مربوط به وب سایت^[۲۳] نحوه استفاده مشتریان از سایت را مشخص می نمایند. از جمله مهمترین مواردی که در این بخش تحلیل و بررسی می‌شوند، شامل تعداد مشتریانی است که فقط صفحه اصلی^[۲۴] را بازدید نموده اند، مشخص نمودن صفحاتی است که بیشترین بازدید کننده را داشته اند و محصولات یا خدماتی است که بیشتر مورد جستجو قرار گرفته است.

توسعه دهندگان وب با درک پروفایل کاربران و اهداف سایت، حقایقی از عادات کاربران را مشخص نمایند. آن ها همچنین می‌توانند از رفتار کاربران توسط تحقیق در وب و کشف الگوهای فعالیت مشاهده کنندگان سایت آگاهی یابند. تحلیل گران وب با بهره گرفتن از داده هایی که در فایل های ثبت وقایع وب موجود است، به اطلاعات پنهان و شیوه های پیشگویانه برای وب کاوی و تکنیک های کشف دانش دست یابند .

۲-۱-۲-۵ رأی‌ دادگاه

الف ) در صورتی که دارنده سند مالکیت ظرف مهلت مقرر به دادگاه مراجعه و تقدیم دادخواست نماید، دادگاه پس از رسیدگی هر یک از اسناد متعارض را، که تشخیص دهد ثبت آن طبق مقررات انجام شده است تعیین و دیگری را ابطال خواهد نمود، خواه سند مقدم الصدور باشد خواه موخر الصدور.

ب) مجازات اداری متخلفین: برای وادار کردن مامورین ثبت به دقت در صدور اسناد مالکیت و جلو گیری از صدور اسناد مالکیت معارض لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مجازات شدیدی برای کارمندان متخلف تعیین نمود و ماده ۷ آن می‌گوید: “کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود، در دادگاه اداری مورد تعقیب و یا انفصال موقت که کمتر از ۲ سال نخواهد بود یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آن ها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود”.

۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت:

پاره ای از قوانین مصوب قبل از انقلاب، از قبیل قانون اصلاحات ارضی و منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مرتبط به تقسیم باغها و قوانین مربوطه به لغو مالکیت اراضی موات و قانون اراضی شهری که بر حسب ضرورت و نیاز جامعه به تصویب رسید و با عرف و عادت مردم و نظامی که با آن خو گرفته بودند متفاوت بود موجب پدید آمدن مشکلاتی برای اداره ثبت و مردم مستضعف و کم درآمد گردید. مالکیت بزرگی که نمی توانستند زمین های خود را تقسیم کنند و رسماً به فروش برسانند، زارعینی که در جریان اصلاحات ارضی صاحب مزرعه و زمین شدند و زمین های آنان در کنار جاده یا نزدیک شهر بود و باروی آوردن مردم به شهرها و توسعه بدون ضابطه شهرها و ایجاد شهرک ها قیمت خوبی پیدا کرده بود ولی مجاز به فروش آن ها نبودند. متصرفین اراضی موات و دارندگان اسناد مالکیت آن ها، شرکای املاکی که نمی توانسته سهم خود را رسماً مفروز نمایند ولی عملاً متصرف قسمت مفروز و معینی بودند، علی‌رغم قوانین موجود اقدام به تقسیم و تفکیک و فروش زمین ها و املاک خود با سند عادی و به قیمتی کمتر از نرخ روز نمودند و مردمی که با مختصر اندوخته خود می خواستند زمین تهیه نمایند و خانه ای در آن بسازند به خرید این قبیل زمین‌ها روی آوردند و همچنین بر روی زمین‌های متعلق به دولت یا شهرداری ساختمان ساختند و مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با بهره گرفتن از شرایط ویژه انقلاب که تا مدتی با نابسامانی و بی نظمی همراه بود و تعداد این قبیل ساختمان ها به هزاران رسید و سازندگان و ساکنان آن ها که تشکیلات دولتی را در قبال عمل انجام شده قرار داده بودند و برای گرفتن وام از بانک‌ها و استفاده از خدمات دولتی از قبیل برق و آب و گاز و غیره به سند مالکیت احتیاج داشتند و با توجه به قوانین موجود، چون عمل آنان غیر قانونی بود، یعنی مالکیت آنان به رسمیت شناخته نمی شد موفق به دریافت سند مالکیت و استفاده از خدمات شهری نمی شدند در نتیجه دولت را مجبور کردند که فکری برای آنان بکند و چاره ای بیاندیشد. زیرا از یک طرف، خراب کردن خانه هایی که اکثر صاحبان آن ها مستضعف بودند به مصلحت نبوده و از طرف دیگر، دادن اجازه تجاوز به حریم قانون و تأیید اعمال غیر قانونی آن ها خالی از مفسده نبود، ‌بنابرین‏ با مطالعاتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل آمد لایحه ای تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید که با اصلاحاتی تحت عنوان قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن در تیرماه ۱۳۶۵ در ۵ ماده به تصویب رسید. که بعد ها در سال ۱۳۷۰ اصلا حاتی در آن به عمل آمد.

۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت

چنانچه سندی به استناد ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت صادر شده باشد قابل اعتراض و ابطال خواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۸۶/۷-۱۱/۱۱/۱۳۸۰ چنین نظر داده است:

“در صورتی که سند مالکیت در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ و اصلاعیه آن مصوب ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند، قابل شکایت در دادگاه در ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می‌تواند آن را ابطال نماید”

۲-۲-۱-۱ دعوای حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی

از بیان بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت استنباط می شود که در نحوه اجرای این قانون امکان بروز دو نوع دعوای حقوقی عمده متصور است که عبارتند از:

الف) اعتراض به رأی‌ هیات اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی این قانون و تقاضای ابطال آن که در راستای اجرای این ماده ۱۴۷ صادر می شود^[۲۱].

ب) ابطال سند مالکیت صادره در اجرای مادتین ۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

چنانچه ذینفع به شرح بند ۱ و در مهلت قانونی به رأی‌ صادره اعتراض ننماید و اداره ثبت طبق قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی، اقدام به صدور سند مالکیت نماید، نامبرده چاره ای جز طرح دعوای ابطال سند مالکیت صادره ندارد.

۲-۲-۱-۲ مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷

مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای این قانون در قانون اصلاحی برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و در صورت عدم وجود اختلافی بین طرفین و عدم نیاز به امعان و اعلان نظر قضایی^[۲۲] دو مرجع مختلف برای این امر در نظر گرفته شده است: رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل و هیات حل اختلاف.

۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل

به موجب ماده ۱(ماده ۱۴۷ اصلاحی) قانون مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دو مورد در صلاحیت رئیس یا مسئول واحد ثبتی قرار داده شده است که عبارتند از:

1. رسیدگی به تقاضا های مربوط به ثبت املاک مفروزه^[۲۳]

برای اینکه رئیس اداره ثبت صالح به رسیدگی ‌به این دارخواست ها باشد باید بین مالک و متصرف، توافق وجود داشته باشد^[۲۴]. علاوه بر آن موارد، شرایطی باید محقق شود تا او بتواند طبق ماده ۱۴۷ اصلاحی دستور ادامه عملیات ثبتی بنام متصرف برای صدور سند مالکیت را صادر کند. این شرایط عبارتند از:

– احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت “منظور از تصرف بلامنازع این است که متقاضی، محل مورد تقاضا را به عنوان مالکیت در تصرف داشته و کسی هم مدعی حقی نسبت به آن نباشد^[۲۵] “

– نداشتن معترض: در صورت وجود معترض اداره ثبت صالح به رسیدگی نبوده و هیات حل اختلاف صالح به رسیدگی می‌باشد^[۲۶]. مقصود از اعتراض، اعتراض به تقاضای ثبت ملک یا حدود آن نمی باشد بلکه این اعتراض مربوط به زمان قبل از انتشار آگهی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت بوده و زمانی مطرح می شود که هنوز آگهی نوبتی و تحدید حدود منتشر نشده باشد و این اعتراض با “انکار توافق از ناحیه مالک” تفاوت دارد.

– ارائه سند عادی مالکیت^[۲۷] اگر متصرف نتواند سند مالکیت عادی ارائه یا نمی تواند موافقت مالک را جلب کند یا به وی دسترسی ندارد^[۲۸] موضوع از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج و در صلاحیت هیات حل اختلاف خواهد بود منظور از سند مالکیت عادی، قولنامه (سند عادی معامله) می‌باشد.

– احراز عدم تعلق عرصه به اداره او قاف یا شهرداری^[۲۹]

قسمت شمالی تنکابن جلگه ای است و نقاط شهری و بیشتر آبادیهای شهرستان در آن قرار دارد. قسمت مرکزی (میان بند) شهرستان را ارتفاعات پوشیده از جنگل و قسمت جنوبی آن را کوه های فاقد پوشش جنگلی فراگرفته است.

تنکابن به معنی پایین تنکا است. تنکا شهری بود که در سال ۷۸۹ منهدم گشت و آن هنگام قلعه ای به نام (دژ تنکا) در محل شهر سابق بود. شهرستان تنکابن (نام آن پیش از انقلاب اسلامی : شهسوار) در تقسیمات کشوری (۱۳۱۶ ش )، در استان دوم (مازندران ) تشکیل شد. ظاهراًً تنکابن از دوره اواخر قاجار نیز شهسوار گفته می شد. شهر تنکابن در ارتفاع حدود ۲۰ متر پایینتر از سطح آبهای آزاد و در حدود ۲۳۰ کیلومتری غرب شهر ساری (مرکز استان مازندران ) واقع است . رود تیرِم در غرب شهر جریان دارد و چشمه کیله از وسط شهر می گذرد و به دریای خزر می ریزد. بیشترین دمای شهر در تابستانها ْ۳۵ و کمترین آن در زمستانها ْ۳- است میانگین بارش سالانه تنکابن ۲۵۳ ، ۱ میلیمتر است. راه اصلی کناره دریای خزر، شهر تنکابن را با شهرهای چالوس در ۵۳ کیلومتری ، کلارآباد در ۳۷ کیلومتری ، سلمان شهر در ۲۸ کیلومتری ، عباس آباد در ۲۱ کیلومتری و نشتارود در ۱۲ کیلومتری شرق آن و رامسر در ۲۲ کیلومتری غرب آن مرتبط می‌کند. از تنکابن با راه اصلی به شهر خرم آباد در جهت جنوبی و با راه فرعی به آبادی های جنوب شهرستان می توان رسید. آبادی تنکابن تا اوایل دوره پهلوی تابع خرم آباد بود. در ۱۳۱۴ ش با انتقال ادارات دولتی از خرم آباد به تنکابن مرکزیت یافت و شهر شد . اهالی این شهرستان به فارسی و گویش های مازندرانی و گیلکی سخن می‌گویند و شیعه دوازده امامی اند.

مهمترین کوه های شهرستان تنکابن عبارت اند از: علم کوه ، تخت سلیمان ، پیت غار (ارتفاع بلندترین قله : ح ۰۰۰ ، ۴ متر) در حدود ۳۸ کیلومتری جنوب شهر تنکابن و جنوب شرقی آبادی آردو، نَواس کوه / نواسرکوه (ارتفاع بلندترین قله : ح ۷۰۰ ، ۳ متر) در حدود ۳۸ کیلومتری جنوب شهر تنکابن و جنوب آبادی آردو، سیاه کَر (ارتفاع بلندترین قله : ح ۶۰۰ ، ۳ متر) اَسب چَر (ارتفاع بلندترین قله : ح ۳۵۰ ، ۳ متر) در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر تنکابن ، سَرگُل (ارتفاع بلندترین قله : ۳۵۰ ، ۳ متر) در حدود ۲۸ کیلومتری ، بِلِس کوه (ارتفاع بلندترین قله : ۱۵۰ ، ۳ متر) در حدود ۳۲ کیلومتری و توله سَر (ارتفاع بلندترین قله : ۰۰۵ ، ۳ متر) در حدود ۳۳ کیلومتری جنوب غربی شهر تنکابن . گردنه «قلعه گردن » در جنوب روستایی به همین نام ، در حدود یک کیلومتری جنوب غربی شهر خرم آباد، واقع است .

پوشش گیاه تنکابن مشتمل است بر: توسکا، شمشاد، بلوط ، مَمْرَز، افرا، راش ، زبان گنجشک ، گون ، گل گاوزبان و مراتعی برای چرای دام . از جانوران نیز دارای شغال ، گراز، پلنگ ، خرس ، قِرقی و قوش است . در رودهای آن انواع ماهی یافت می شود، از جمله قزل آلا، سفید، آزاد، کفال و کپور.

1. مدیریت شهری و توسعه گردشگری^[۵۱]

توسعه گردشگری فرایند پیچیده ای است که عوامل توسعه بین‌المللی و ملی و ‌گروه‌های درگیر با سیاست دولت، برنامه ریزی و قانون گذاری را دربر می‌گیرد (تفلر و همکاران^[۵۲]، ۲۰۰۸).

توسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی، تأثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد. نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال، کسب درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساخت های اجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع می شود، در معادلات متعدد مورد تأکید قرار گرفته است(کاظمی، ۱۳۸۷).

رشد شتابان گردشگری طی دهه های گذشته و آینده نگری های مبتنی بر آن، همراه با تأکیدی که کارشناسان کشورهای رو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه پایدار در این مملکت روا می دارند، مفهوم تازه ای را در مدیریت توریسم مطرح ‌کرده‌است که ما از آن به عنوان توسعه پایدار توریسم^[۵۳] یاد می‌کنیم. این استراتژی نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه جهان صنعتی را نیز شامل می شود (کهن، ۱۳۷۷).

توسعه گردشگری پایدار^[۵۴] عبارت است از: گسترش این صنعت و جذب گردشگر به کشور با بهره گرفتن از منابع موجود به گونه ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سلامتی محیط زیست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و میهمانان آن ها به گونه ای متوازن و پیوسته تأمین کرد (الوانی، ۱۳۸۵).

هدف اصلی گردشگری پایدار ارائه روش های منطقی در بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از به کارگیری غیر منطقی این منابع است. به دلیل آن که توسعه پایدار گردشگری دارای دو جنبه حفاظت از محیط زیست و منابع و میراث فرهنگی جوامع است، ‌بنابرین‏ گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت امیدبخش این صنعت در توسعه همه جانبه کشور را تضمین کند (منصوری، ۱۳۸۱).

طبق تجارب جهانی، برنامه ریزی صرفاً کالبدی و تصمیم گیری از بالا، در زمینه هایی که به زندگی اجتماعی و فرهنگ رفتاری مردم مربوط می شود، به هیچ وجه موفق و کارساز نبوده است. به همین دلیل بنیان و نقطه شروع اقدامات گردشگری باید از طریق طرح های محلی-شهری آغاز گردد. از این نظر لازم است که میان برنامه ریزی برای توسعه گردشگری با برنامه ریزی شهری و منطقه ای پیوند استوار و متقابل به وجود آید. ‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن مفهوم وسیع گردشگری و ابعاد مختلف فضایی آن، می توان حوزه برنامه ریزی گردشگری را به سه سطح عمده تقسیم کرد: سطح محلی، سطح منطقه ای و سطح ملی. بدیهی است که برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در سه سطح به همکاری و هماهنگی نهادهای برنامه ریز در سطوح و بخش های مختلف نیاز دارد. برنامه ریزی در سطح محلی، جایگاه شهرداری ها را به عنوان مسئول اصلی شهر نمایان می‌سازد که هدف آن اعتلای کیفیت محیط زندگی شهری از طریق ایجاد نیازهای فراغتی و تفریحی مردم است (قره نژاد و دیگران، ۱۳۷۸).

رویکرد مدیریت یکپارچه در مقاصد توریستی شهری، ساحلی و روستایی، ابتکار کمیسیون اروپا در برانگیختن توسعه و تحقق یک رویکرد پایدار نسبت به توریسم در این مقاصد است. شش معیار آی.کیو.ام^[۵۵] برای ایجاد و ترقی یک رویکرد مشارکتی بین مردم، گردشگران، محیط و مدیران شامل:

• • وجود یک مدیریت قوی ‌و نهادینه شده که منابع مالی و انسانی لازم را دارا است؛

• • تشریک مساعی بین همه سازمان های دخیل در سطوح محلی، منطقه ای، ملی، بین‌المللی بر اساس ایجاد یک رویکرد مشارکتی؛

• • ایجاد یک چشم انداز عمومی از توسعه گردشگری با همکاری آژانس های درگیر در گردشگری و مردم محلی؛

• • توزیع اثرات مثبت توسعه گردشگری بین بازدیدکنندگان، شاغلان بخش تجاری، پرسنل اداری و مردم محلی؛

• • تنظیم سیاستی استوار و یکپارچه در زمینه فعالیت های خدماتی گردشگری؛

• معرفی و ترویج مشوق هایی برای بسط و توسعه ابتکارات (ابداعات، پروژه های جدید) بخش خصوصی در جهت بهبود کیفیت گردشگری (کمیسیون اروپا، ۲۰۰۰).

تعریف حکمرانی^[۵۶] و انواع آن

حکمرانی

۵- تجارب و اقدامات رهبری

این بعد از رهبری توزیع شده، به دو نکته اشاره دارد: یکی اینکه رهبری سازمان چگونه تعریف می شود؟ و دیگری اینکه شیوه ارتباط و تعاملات کارمندان با یکدیگر در فرایند رهبری توزیع شده چگونه است؟ در فرایند تجار ب و اقدامات رهبری، تمامی رهبران سازمان در فرایند رهبری با یکدیگر در ارتباط و همکاری متقابل هستند (گوردون، ۲۰۰۵). تجارب و اقدامات رهبری، شناخت جامعی را ‌در مورد شیوه اقدامات و فعالیت های رهبران سازمان‌ها و مشخص کردن روال رهبری در درون ساختار سازمان، فراهم می آورد (اسپیلان، هالورسون و دایاموند، ۲۰۰۴). اقدامات رهبری، شامل فعالیت های روزمره سازمان‌ها، کسانی که مسئولیت انجام آن ها را بر عهده دارند، ابزارهایی که برای انجام آن ها لازم است، و اهداف برنامه ریزی شده، می‌باشد (اسپیلان، ۲۰۰۶). در کل اقدامات رهبری ‌به این امر اشاره دارد که هر کدام از کارکنان سازمان تا چه اندازه در فرایند رهبری کردن سازمان مشارکت دارند و تا چه اندازه تجربه رهبری کردن سازمان را کسب کرده‌اند.

۲-۲-۸ عناصر اصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده

دیدگاه توزیع شده اولین و مقدم ترین موضوع مربوط به فعالیت رهبری است. این فعالیت شیوه ای بسیار خاص، در نتیجه تعاملات و ارتباطات مشترک رهبران سازمان‌ها، پیروان، و جنبه‌های موقعیتی شان نظیر ابزارها و برنامه ها شکل می‌گیرد.

در یک دیدگاه توزیع شده وجود سه عنصر ضروری است:

الف) بعد افراد^[۱۱۵] (پیروان و رهبران)

افراد، چه در نقش رهبری و چه در نقش پیرو، در هر تحلیلی از سبک های رهبری، همواره مدنظر قرار می گیرند. اقداماتی که افراد انجام می‌دهند، بسیار حساس بوده و توجه به شیوه تعامل بین رهبران و پیروان مهم و اساسی است (اسپیلان، دیاموند و جیتا^[۱۱۶]، ۲۰۰۳). یکی از مؤلفه‌ های اصلی در چارچوب رهبری توزیع شده وظایف و نقش رهبری بین افراد گوناگون در سازمان می‌باشد. مسئولیت ها و نقش های رهبری، اصطلاحاتی هستند که اسپیلان (۲۰۰۶) به دلیل افزوده شدن افراد متعدد برای انجام نقش های رهبری در سازمان، اصطلاح «جنبه افزوده شده به رهبری» را برای آن به کار گرفت و هریس (۲۰۰۴)، نیز به دلیل تأکید پژوهش ها و مطالعات پیشین بر نقش های رسمی رهبری و غفلت آن ها از توزیع وظایف و نقش ها در میان افراد متعدد، اصطلاح «نقطه کور« را برای آن به کار گرفت. به همین دلیل یکی از مؤلفه‌ های مهم در رهبری توزیع شده، همکاری کارمندان در یک مجموعه می‌باشد. توزیع مسئولیت های رهبری سازمان در بین رهبران صرفاً از طریق حکم دولتی یا تصمیمات خصوصی مدیران سازمان انجام نمی گیرد، ‌بنابرین‏ رهبری توزیعی، رهبری تفویض شده مترادف با تفویض اختیارات نیست.

جنبه پیرو^[۱۱۷] یک جزء سازنده و ضروری دیگر از فعالیت و عمل رهبری است. رهبران نه تنها پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند بلکه توسط آنان نیز تأثیر می‌پذیرند. دیدگاه توزیع شده نه تنها اهمیت پیروان را برای رهبری تصدیق می‌کند، بلکه به دید دیگری به آن ها (پیروان) می نگرد، یعنی به عنوان یک عنصر ضروری و حیاتی که فعالیت و عمل رهبری را به طور متقابل به وجود می آورد. از این رو، رهبری امر ساده ای نیست که بدون پیروان انجام گیرد؛ پیروان در تعامل و ارتباط دوسویه با رهبران و موقعیت موجود به تعریف و تبیین اقدام و عمل رهبری کمک می کند. بعضی از پژوهشگران این حوزه، یافتن تمایز بین رهبر-پیرو را چندان ساده نمی دانند، زیرا تأثیرات اجتماعی دوسویه است (دال، ۱۹۶۱ و کوبان^[۱۱۸]، ۱۹۸۸). «در حالی که چنین نگرانی هایی منطقی به نظر می‌رسند، نگرانی عمده این است که اگر این تمایز نادیده گرفته شود، نقش پیروان در تعریف اقدام و عمل رهبری نادیده گرفته خواهد شد. در برخی از سازمان‌ها؛ کارمندان، متخصصان، و مدیران، یکدیگر را به عنوان رهبر تعریف می‌کنند. این امر بستگی به شرایط خاص عملکرد آن ها دارد، ‌بنابرین‏ تمایز بین رهبران و پیروان در سازمان‌ها امری واقعی است. پیروان در اقدام و فرایند رهبری نقش محوری را بازی می‌کنند. در حالی که تعاملات در میان رهبران، عمل رهبری را شکل می‌دهد، آن ها این عمل را در تعامل با رهبران انجام می‌دهند« (اسپیلان، ۲۰۰۶: ۶۶).

ب) بعد موقعیت

رهبران نه تنها در تعامل با پیروان کار می‌کنند بلکه با جنبه‌های موقعیت از جمله برنامه ها ، جریان ها و ابزارها نیز سروکار دارند. رهبران سازمان‌ها همانند سایر اعضای سازمان، مستقیماً روی حوزه خود کار نمی کنند، بلکه با جنبه‌های مختلف موقعیت سازمانی سروکار دارند.

موقعیت شامل ابزار، فعالیت های عادی سازمان، ساختار و سایر ویژگی های موقعیت می‌باشد. اسپیلان و دیاموند (۲۰۰۷) اذعان می دارند که «موقعیت هم ابزاری برای انجام فعالیت و هم نتیجه انجام فعالیت است. به عنوان ابزاری برای انجام فعالیت هم توانمندکننده و هم ‌محدود کننده می‌باشد. به همین دلیل فعالیت رهبری می‌تواند در هر زمانی شکل موقعیت را تغیییر دهد. بر این اساس، فعالیت و موقعیت در رویکرد رهبری توزیع شده به هم گره خورده اند. همچنین موقعیت به صورت بالقوه افزایش دهنده یا کاهش دهنده توانایی، انگیزش و فعالیت رهبری در بین رهبران و پیروان می‌باشند. در رویکرد رهبری توزیع شده فعالیت رهبری در نتیجه تعامل رهبران، پیروان و موقعیت آن ها شکل می‌گیرد. نقش رهبری فراتر از افرادی است که دارای مسئولیت برای کارهای عادی رهبری می‌باشند. به علاوه این سه عنصر (رهبر، پیرو و موقعیت) در تعامل به صورت متقابل فعالیت های رهبری را شکل می‌دهند. فعالیت رهبری از طریق مثلث که هر کدام از ضلع های آن یکی از عناصر اصلی نشان می‌دهند، ارائه شده است. در حالی که یک مثلث به تنهایی تعامل بین رهبران، پیروان و موقعیت آن ها در یک زمان خاص را نشان می‌دهد، اما عملکرد رهبری تعاملات چندگانه را در بر می‌گیرد. مثلث های چندگاته در شکل ۴-۲ این تعاملات را نشان می‌دهد و بر اهمیت زمان تأکید می‌کند. خط رسم شده زیر مثلث ها مشخص می‌کند که زمان اضافی تعاملات می‌تواند در ارتباط با هم کم یا زیاد باشد. ‌بنابرین‏ موضوع اصلی این نیست که آیا رهبری توزیع شده یا نه، بلکه موضوع اصلی این است که رهبری چگونه توزیع شده است (اسپیلان، ۲۰۰۶).

ج) بعد اقدامات رهبری

یکی از مؤلفه‌ های الگوی رهبری توزیع شده که تاکنون به درستی درک نشده است، فرآیندها و انجام اقدامات رهبری می‌باشد. پژوهشگران حوزه رهبری، تمایل زیادی به کاربرد «الگوی جمعی» برای تحلیل و درک اقداماتی که به موجب آن فعالیت های رهبران متعدد با هم جمع شده و نتایج آن ها به عنوان اقدامات رهبری توزیع شده مورد توجه واقع می‌شوند، داشته اند (گروون، ۲۰۰۲؛ اسپیلان و همکاران، ۲۰۰۴؛ اسپیلان، ۲۰۰۶). تعاملات به عنوان هسته اصلی در این رویکرد رهبری در نظر گرفته می شود. به همین دلیل شیوه انجام اقدامات باید به عنوان شکلی از رهبری جمعی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. فعالیت توزیع شده یک فرایند پیچیده است و رهبران، پیروان و موقعیت و تعاملات آن ها را در بر می‌گیرد. درک آنچه بین این تعاملات رخ می‌دهد توسط اسپیلان (۲۰۰۶) اینگونه بیان شده است: « چالش اساسی، تشریح این موضوع است که چگونه اقدامات رهبری فراتر از نقش رهبران انجام می شود. یکی از روش ها برای فهمیدن آن تحلیل وابستگی بین کار و نقش های رهبران متعدد است».

حال اگر فرض کنیم این شبهه مانع از صدق عرفی تملک متعارف در بیع است مانع از صدق یک قرارداد و داد و ستد عقلایی جدید نیست که شارع آن را رد نکرده و عقلا آن را حق و صحیح می­دانند و عموم آیه شریفه شامل آن خواهد بود^[۱۲۶].

بند سوم : افراز دیون

دیون جمع دین و به معنای تعهد ومسئولیت است و در قانون مدنی فصلی تحت این عنوان گشوده نشده همان‌ طور که درفقه از کتاب دین بحث نموده است اما در قانون اسباب تعهد و دین را به طور کلی بیان نموده است یک سری تعهد و مسئولیت‌های ناشی از عقود اذنی است و یک سری عقود ی است که در کتاب دیون از آن بحث شده مانند ضمان و حواله وکفالت و رهن که رهن وثیقه عینی است و بقیه وثیقه شخصی است^[۱۲۷] آنچه در این قسمت مورد بحث می شود اموالی است که مورد وثیقه عینی قرار گرفته است وبه عبارتی دارایی بدهکار وثیقه بدهی او قرار گرفته است^[۱۲۸].

یعنی طلبکار هنگام استیفای حق خود می‌تواند اموال موجود در دارایی بدهکار را توقیف کند.

در مواردی که مالی وثیقه طلب قرار می‌گیرد تا تمام پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد و مدیونی که حتی بخشی از دین را پرداخت کرده نمی تواند ادعا کند که به همان نسبت وثیقه آزاد شود بر این اساس اگر دین تجزیه شود مال مورد وثیقه تجزیه خواهد شد مثل اینکه پدری بدهکار فوت کند هر یک از ورثه متعهد و مدیون پرداخت دین او هستند وچنانچه یکی از ورثه به نسبت سهم خود قسمتی از دین خود را پرداخت کند نمی تواند این پرداخت موجب آزادی بخشی از وثیقه گردد.

سوال مطرح درافراز دیون بحث تصرف در وثیقه عینی است یعنی اموالی که رهن یا وثیقه طلب قرار گرفته و مدیون متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

در حقوق فرانسه-بر خلاف حقوق ایران، سبب قراردادی انواع وثیقه های عینی در عنوان واحد جمع شده است برخی شامل ‹‹ رهن غیر مقبوض›› است^[۱۲۹]. این عنوان دروثایق عینی در عنوان واجد جمع نشده است حال غیر منقول است ثانیاًً موضوع رهن از تصرف بدهکار خارج نمی شود.

در این نوع وثایق مالک نمی تواند درمورد رهن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد و از طرفی مالک را از منافع آن و تصرف درمال خود محروم نمی سازد و برخی شامل رهن مقبوض یا رهن تصرف(NaLntissement) است این نوع رهن در حقوق فرانسه در اموال منقول و غیر منقول بررسی می شود و هر کدام عقد معینی را بخود اختصاص می‌دهد عقدی که ویژه اموال منقول است(Gage ) و عقدی که به رهن غیر منقول اختصاص دارد(Antiehrese).

‌در مورد اموال غیر منقول منافع ملک از آن طلبکاران است و او حق دارد که آن را اجاره دهد یا در آن سکونت کند در حقوق ما نیز چنین توافقی می‌تواند ایجاد گردد.^[۱۳۰]چنانچه در رهن تصرف محل های مسکونی مرسوم است که متصرف پولی به مالک می‌دهد و در محل بدون اجاره یا اجاره کمتر سکونت می‌کند.

با عنایت به مطالب مذکور در این قسمت بحث خواهیم نمود که آیا می توان مالی که وثیقه پرداخت دیون است آن را افراز نمود خواه افراز اعیان یا افراز منافع.

در فقه امامیه-نسبت به اثر قبض در مال مورد وثیقه و رهنی ‌در وقوع عقد یا لزوم آن سه نظر داده شده است^[۱۳۱].

۱- قبض هیچ نقشی در نفوذ عقد ندارد^[۱۳۲]– ۲- قبض شرط صحت عقد است^[۱۳۳]– ۳- راهن الزام به قبض نمی شود و پای بند به آن است^[۱۳۴].خلاصه آنکه افراز دیون در مفاهیم اموال غیر منقولی که وثیقه طلب بستانکاران قرار گرفته و مدیون یا قائم مقام آنان متعهد به پرداخت هستند به کار می بریم .

فصل سوم :

احکام و آثار افراز منافع

در فصل سوم به بررسی آثار و احکام دعاوی افراز منافع پرداخته شده است. ‌به این ترتیب که در گفتار نخست ، مبحث اول ، شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد افراز منافع و در گفتار دوم، آثار قراداد افراز منافع نسبت به طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث پرداخته شده است. و در گفتار سوم، چگونگی و آثار انحلال قرارداد افراز منافع پرداخته شده است. در مبحث دوم به احکام و دعاوی افراز منافع پرداخته شده است . و نمونه های از آرای دادگاه ها مورد تحلیل و برسی قرار گرفته است.

مبحث نخست: آثار و شرایط

مالکیت رابطه اعتباری بین مالک و مملوک است و نتیجه این رابطه، تعلق مجموعه ­ای از حقوق همچون حق انتفاع^[۱۳۵]، حق استعمال^[۱۳۶]، حق استثمار^[۱۳۷]. حق دعوی، حق تصرف مادی و اعتباری…. به مالک می­دهد.ممکن است این رابطه اعتباری بین مالک و ملک واحد برقرار شود در این صورت به آن مالکیت مفروز اطلاق می­گردد و اگر این رابطه بین مالک با مالکیتی متعدد برقرار شود، مالکیت مشاع نامیده می­ شود. در مالکیت مفروزی ‌بر اساس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و ماده ۳۰ قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد….» مالک از همه حقوق متصوره مذکور غیر از حقوقی که با قاعده لاضرر و تعارض دارد، برخوردار است. اما ‌در مالکیت مشاع و حالت اطلاق برخورداری از حقوق محدود می­گردد مثلاً حق تلف، استثمار، استعمال هر یک از شرکای منوط به اذن سایر شرکای می­گردد.

گفتار نخست :شرائط انعقاد قرارداد افراز منافع

بند نخست :شرائط عمومی

این نهاد حقوقی نیز مانند هر قرارداد دیگری باید دارای شرایطی باشد که قانون مدنیدر ماده ۱۹۰ شرایط اساسی هر قرارداد را ذکر ‌کرده‌است:

۱- قصد طرفین و رضای آن ها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت جهت معامله.

برای ایجاد این اثر حقوقی، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند. در این قرارداد قصد طرفین و رضای آن ها و همچنین اهلیت و صلاحیت انجام چنین کاری یعنی افراز منافع را با قواعدی که بیان شد، داشته باشند، موضوع قرارداد باید اولاً مالیت و ثانیاًً مالکیت به صورت مشاعی باشد. بر این اساس باید:

1. 1. در عین عقد موجود باشد

1. 1. معلوم و معین باشد.

1. قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد.

بند دوم :شرایط اختصاصی

در قوانین جاری، قانون‌گذار ما تا کنون قوانین خاصی را وضع ننموده است و در فقه ‌در مورد مهایات که همان نهاد حقوقی افراز منافع است، مباحثی را مطرح نموده است. در کشورهای مختلف قانون­گذاران آنان هر کدام بر مبنایی، اقدام به وضع قوانین ‌در مورد مالکیت زمان­بندی شده نموده ­اند که با توجه به مطالبی که در این مورد بحث شد رویه معمول و عرف متداول مردم کشور ما نیز، افراز منافع همان عنوان مالکیت زمان­بندی شده ‌می‌باشد.در دستورالعمل اتحادیه اروپا ‌در مورد نهاد مالکیت زمان­بندی شده آن است که همه کشورهای عضو باید در فرجه­ای مشخص قوانین خود را مطابق با این دستورالعمل تغییر دهند.

بر اساس دستورالعمل مالکیت زمان­بندی شده، شرایط اختصاصی مذکور را ‌می‌توان به عنوان یک پیشنهاد جهت قانون افراز منافع وضع نمود.