تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری

تحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف می شود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمی توان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد ( لاله پور، ۱۳۸۶).

استفاده از واژه حکمرانی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمان های بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیر حکومتی را نیز در بر می‌گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است (راکدی، ۲۰۰۱).

در حقیقت حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می بیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است ( پلر و پیترز، ۱۳۸۶). حکومت مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما حکمرانی نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می‌گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران ‌و فرآیندهای مؤثر بر حیات و توسعه شهری را می توان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست. این تحولات را در خلاصه ترین شکل ممکن می توان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین و تعریف کرد ( کاظمیان، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی شهری را می توان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هریک شکل و فرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید می آورند (کاظمیان، ۱۳۸۶).

پس حکومت و حکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را می توان به میزان قدرت، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد (راکدی، ۲۰۰۱).

کانون توجه ایده حکمرانی، ‌گروهی از عوامل بیرون از سازمان های رسمی دولتی است که تأکید عمده ای روی فرایندهای شبکه ای و مشارکتی دارد. در این الگو، ساختار شبکه ای جایگزین نظام های اداری- سیاسی از بالا به پایین حکومت شهری می‌شوند و در درون شبکه ها نیز به جز نظام اداری- سیاسی،‌ عاملان دیگری از بخش های خصوصی و داوطلبانه و سازمان های همکاری وارد نظام می‌شوند (همدینگر، ۲۰۰۴).

حکمرانی شهری با بهره گیری از سیاست از پایین به بالا وطراحی شبکه های خودساماندهی، رویکردهای قدیمی سلسله مراتبی از بالا به پایین و دیوان سالاری را کمرنگ و ناکارآمد کرده، زمینه نفوذ پذیری مرزهای بین سازمانی موجود در ساختار دولتی را فراهم آورده است. با توجه به مفاهیم و تعاریف ذکر شده در دو حوزه حکومت و حکمرانی، جدول شماره ۲-۶ تفاوت اصلی میان این دو مفهوم را به خوبی نمایان می‌سازد.

جدول۲- ۶ تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری، منبع: (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰)

1. 1. Good Urban Governance Index ↑

1. 1. United Nations Development Program ↑

1. 1. Tourist destination cities ↑

1. 1. Participation ↑

1. 1. Governance ↑

1. 1. Government ↑

1. 1. Keybernan ↑

1. 1. Responsive ↑

1. 1. Urban governance ↑

1. 1. UN-HABITAT ↑

1. 1. Good Governance ↑

1. 1. Participation ↑

1. 1. legislating ↑

1. 1. Transparency ↑

1. 1. Flexibility ↑

1. 1. consensus-based ↑

1. 1. Justice ↑

1. 1. Efficiency ↑

1. 1. Accountability ↑

1. 1. United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization ↑

1. 1. Good Urban Governance ↑

1. 1. Urban Tourism ↑

1. 1. kazes ↑

1. 1. Centralization ↑

1. 1. Decentralization ↑

1. 1. Hall ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. Whose City? ↑

1. 1. Participation ↑

1. 1. Partnership ↑

1. 1. Sustainable Development ↑

1. 1. Mayor-and-Council Form ↑

1. 1. Council – Manager Form ↑

1. 1. The Commission Form ↑

1. 1. Open Town Meeting and Representative Town Meeting ↑

1. 1. Weak Mayor-Council ↑

1. 1. Bosses ↑

1. 1. Political Machine ↑

1. 1. Strong Mayor-Council ↑

1. 1. Primusn Inter Pares ↑

1. 1. UDITE 2002-2004: Union Des Dirigeants Territorialix De Leurope ↑

1. 1. PCM: Public City Manager ↑

1. 1. Model of the Collective Leadership ↑

1. 1. Model of the Leadership by Committee ↑

1. 1. Collegiate Body ↑

1. 1. Executive Committee ↑

1. 1. Governing Responsibilities ↑

1. 1. Ceremonial Leader ↑

1. 1. Continental-Style Figure ↑

1. 1. Tefler and Sharpley ↑

1. 1. Tourism Development ↑

1. 1. Tefler and Sharpley ↑

1. 1. Sustainable Development of Tourism ↑

1. 1. Sustainable tourism development ↑

1. 1. IQM ↑

1. 1. Governance ↑

1. 1. Government ↑

1. 1. Kybernan ↑

1. 1. Kybernetes ↑

1. 1. Public private interface in urban environmental in management 2009. ↑

1. 1. McCarne ↑

1. 1. UNDP: United Nations Development Programme ↑

1. 1. Hamedinger ↑

1. 1. UN-HABITAT 2009 ↑

1. 1. World Bank ↑

1. 1. World Development

      ↑

1. 1. UNITAR: United Nations Institute for Training and Research ↑

1. 1. The Draft Vancouver Declaration ↑

1. 1. Urban Governance ↑

1. 1. Urban Government ↑

مصداق های مورد اختلاف فراوان است ولی مبانی این تردید ها و گفتگوها را می توان در چند مورد خلاصه کرد.

۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد

مقصود فرضی است که عمل حقوقی با یک اراده واقع می شود ولی آنکه اثر مطلوبِ ایقاع با حقوق او برخورد دارد می‌تواند آن را رد کند .

همان‌ طور که گفنه شد امکان رد عمل حقوقی انجام شده با ایقاع بودن آن منافات ندارد و نباید رد وصی یا شخص ثالثی را که حق به سود او ایجاد شده با قبول اشتباه کرد. شرط به سود ثالث ایقاع و استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارادها است و امکان رد این شرط از سوی ثالث آن را به مفهوم عقد نزدیک نمی سازد.

۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی

نمونه بارز این اختلاط در طلاق خُلع روی داده است. می‌دانیم که در حقوق ما طلاق در هر حال به اراده شوهر واقع می شود و ایقاع است. برای اجرای این اختیار، شوهر به اذن دادگاه نیاز دارد. گاه نیز به حکم دادگاه و به در خواست زن اجبار می شود.

با این حال، در طلاق خُلع عمل حقوقی به گونه ای انجام می شود که صورت عقد را دارد؛ زنی که از شوهر کراهت دارد، مالی به عنوان فدیه به او تملیک می‌کند تا راضی به جدایی شود. در اینکه آیا توافق زن و شوهر، طلاق و هدیه را در هم می آمیزد و این دو عمل حقوقی را همچون دو عوض متقابل در می آورد و از آن معجونی عقد گونه می‌سازد یا در این اختلاط اصالت و ماهیت خود را حفظ می‌کند و در کنار تملیک فدیه (عقد) همچنان ایقاع است، اختلاف وجود دارد.

در هر حال می توان به اجمال گفت، تراضی زن و شوهر در طلاق خُلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می شود ۱) ایقاعی که سبب جدایی زن و شوهر و انحلال خانواده است. ۲) قراردادی است که سبب تملیک فدیه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر (بائن شودن طلاق) است. به همین جهت، اگر زن به فدیه رجوع کند، طلاق منحل نمی شود، حق رجوع به شوهر باز می‌گردد. (کاتوزیان،همان منبع،۳۲)

۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی

در این گروه از پیمان ها پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدهای ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می‌کند و طرف قبول، یا باید آن را به طور کامل بپذیرد یا از آن کناره گیری کند. نمونه های فراوان (قرارداد الحاقی) را می توان در پیمان های کار، استفاده از امتیاز آب – برق – تلفن، مسافرت و حمل و نقل، خرید از فروشگاه های بزرگ، استخدام کشوری، مشاهده کرد. (کاتوزیان،۱۳۹۱،۲۵)

سالی استاد فرانسوی (بی تا،۲۲۹،به نقل ازکاتوزیان،۱۳۹۰،۳۵) که اصطلاح عقد الحاقی نیز ساخته او است، می‌گوید که «عمل الحاقی نوعی ایقاع است و نیروی الزام آور آن را باید در اراده پیشنهاد کننده جستجو کرد، زیرا او است که سبب تعهد را می آفریند. بیگمان، شرط نفوذ این سبب درباره دیگران رضای آنان در پیوستن به قانون وضع شده است. ولی این رضا را نباید از ارکان سبب تعهد شمرد و به آن جهره انشایی و سازنده داد، رضای آنکه به ایجاب می پیوندد شرط نفوذ عمل حقوقی است و در وقوع آن دخالت ندارد».

ولی با همه ویژگی هایی که اعمال الحاقی دارند در عقد بودن آن ها نباید تردید کرد. به نظر می‌رسد که در قرارداد الحاقی نیز توافق صورت می پذیرد و رضای پذیرنده هم چهره انشایی دارد. هم انشاء ایجاب کننده منوط و وابسته به قبول است و هم پیش از برخورد این دو اراده، هیچ اثری از آن به وجود نمی آید. قانون نیز آزادی دو اراده را ضروری می‌داند ولی برابری آن دو طرف را شرط نمی کند. در آخر این که ایقاع شناختن این عمل حقوقی به زیان مصرف کننده است.

۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی

طبق ماده ۸۲۶ق.م: «وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند».

با ملاحظه مجموع احکام و آثار وصیت تملیکی، به نظر می‌رسد که وصیت تملیکی را باید عقد دانست نه ایقاع و قبول موصی له را باید جزء وصیت تلقی کرد نه شرط تأثیر ایجاب.

مقررات قانون مدنی، ظهور در عقد بودن وصیت تملیکی دارد هر چند قانون نسبت به آن صراحت ندارد. زیرا در مواد متعددی نظیر مواد ۸۲۷ و ۸۳۰، قبول موصی له برای انتقال مالکیت مورد وصیت به موصی له لازم دانسته شده است و معلوم است که واژه «قبول» ظهور در جزئیت آن برای وصیت و تحقق وصیت با انشای موصی له دارد که این وضعیت عقد بودن وصیت مذبور را نشان می‌دهد. (شهیدی،۱۳۹۰،۵۴)

اکثریت نزدیک به اجماع فقها نیز وصیت تملیکی را عقد دانسته و برخی نسبت به آن ادعای اجماع کرده‌اند.(نجفی،۱۴۱۲ه.ق،۱۸۰) همچنین بیشتر نویسندگان حقوقی نیز وصیت تملیکی را در شمار عقود می دانند ولی یکی از استادان برخلاف این نظر می‌باشد و بر مبنای مفهوم عرفی وصیت و مفاد ماده ۸۳۳ق.م و پاره ای استحسان ها، ماده ۸۲۷ را چنین تأویل ‌کرده‌است که انشاء وصیت از طرف موصی سلطه مالکانه ناقصی برای موصی له به وجود می آورد که بر اساس آن اختیار پیدا می‌کند تا از راه اعلان رضا مالکیت خود را کامل سازد. از این تحلیل نتیجه گرفته شده است که وصیت ایقاع معلق به فوت موصی است و قبول موصی له تنها به آنچه واقع شده است اعتبار می بخشد.(لنگرودی،۱۳۸۷،ش۴۴۳)

چنانچه ملاحظه شد در ماهیت وصیت تملیکی اختلاف نظر وجود دارد و بحث های فراوانی در این زمینه موجود است که به دلیل طولانی شدن مبحث از آن عدول می‌کنیم ولی آنچه پذیرفتنی و قوی به نظر می‌رسد عقد بودن این نوع عمل حقوقی است و بایستی از نظر کسانی که آن را عقد می دانند پیروی نمود.

۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن

همان‌ طور که گفته شد ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط اجتماعی اثر فراوان دارد به طوری که پاره ای از ایقاع های مهم همچون (طلاق – فسخ – حیازت مباحات – ابراء) به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است. حال با توجه به اینکه ایقاع در زندگی اجتماعی ما اثر دارد به تنوع ایقاع ها در حقوق عینی، حقوق دینی و حقوق خانواده، می پردازیم .

۲-۲-۱- در حقوق عینی^[۲]

الف : اراده یک شخص می‌تواند سبب تملک شود؛ بدین صورت که زمینی را آباد کند و در اختیار بگیرد، معدنی را

از دل کوه بیرون کشد (حیازت مباحات)، حیوان گمشده ای را پناه دهد (حیوان ضاله)، از دریا ماهی بگیرد، به شکار

بپردازد و بسیاری از کارهای انتفاعی مانند این ها.

ب : اراده یک شخص می‌تواند باعث سقوط مالکیت یا سایر عقوق عینی شود، بدین شکل که مالک می‌تواند آنچه را دارد رها سازد و به وسیله «اعراض» از ملکیت یا حق آن را از دارایی خود بیرون کند یا صاحب حق انتفاع از آن به سود مالک بگذرد، یا صاحب حق شرب، از بردن آب عمومی منصرف شود و ملک همسایه را از قید (ارتفاق) رها سازد و مانند این ها .

هدف اصلی از تشخیص عوامل سازنده جرم، تعیین مقدار سهم اراده آزاد مرتکب می‌باشد تا بتوان با تعیین مجازات برای وی به شکلی که مجازات، مانند آیینه ای عکس العمل فعل ارتکابی و میزان تقصیر وی در پدیده مجرمانه باشد تا به اصلاح وی منتهی شود. و دیگر اینکه شناخت عوامل سازنده جرم که در پدیده مجرمانه و میزان تاثیر هر کدام، به رسالت دوم فردی کردن مجازات ها جامعه عمل خواهد پوشاند. چون با شناخت مجموعه عواملی که باعث به وجود آمدن پدیده مجرمانه شده اند می توان با اتخاذ تدابیری اقدام به مبارزه با عوامل جرم زا نموده و به دنبال کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم در جامعه بود.^[۱۳۵]

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب

تغییر در رویکرد قوانین دادرسی و اجرای مجازات با مکتب تحققی حقوق جزا (زمان لمبرزو) آغاز شد و مورد استقبال بسیاری از کشورها و اندیشمندان جهان واقع گردید و انقلابی در کشورهای اروپایی به وجود آمد و با ظهور مارک آنسل در مکتب دفاع اجتماعی سرعت بیشتری گرفت.

یکی از مهمترین اهدافی که فردی کردن مجازات و حامیان آن به دنبال آن می‌باشند این است که کیفرها به گونه ای مقرر و وضع گردد که در راستای اصلاح مجرم و مبارزه با عوامل جرم زا باشد.

۳٫ شیوه های فردی کردن مجازات ها

۱-۳ فردی کردن تقنینی مجازات ها

گاه قانون‌گذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متفاوت، مجازات های مختلف برای اعضای طبقات خاصی از مرتکبان تعیین می‌کند. در این نحوه، فردی کردن توسط قانون‌گذار اعمال می‌گردد. به عنوان مثال، می توان از تشدید مجازات مرتکبان تکرار جرایم یا تشدید مجازات گروهی خاص در قوانین نام برد. قانون‌گذار در این موارد با رعایت اوضاع و احوال خاص مرتکب، خود به فردی کردن مجازات می پردازد.^[۱۳۶] این مرحله در واقع مرحله قانونگذاری می‌باشد که قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در ارتباط با مرتکب یا صحت خود مجرم، مجازات رافردی می کند. از همان ابتدا مشخص می کند که اگر افراددر شرایط خاص یا به وسایل خاص یادر مواقع خاص دست به ارتکاب جرم بزنند مجازات آن ها با بقیه افراد متفاوت خواهد بود که قانون‌گذار در این مرحله فردی کردن از دو شیوه تبعیت نموده است: که به شناسایی هر کدام از آن ها در ارتباط با فردی کردن مجازات ها می پردازیم. اما در ابتدا به شناسایی موجباتی که قانون‌گذار را وادار به فردی کردن مجازات ها می کند؛ می پردازیم و سپس موضوع را تحت عنوان شیوه های تقنینی مجازات ها ادامه می‌دهیم.

۱-۱-۳ موجبات فردی کردن تقنینی مجازات

۱-۱-۱-۳ به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم

قانون‌گذار در مرحله تعیین مجازات ها عوامل فردی مرتکب را در نظر می‌گیرد. عواملی چون سن، جنس، میزان سلامت عقل، مذهب و با توجه به همه این امور اقدام به تعیین مجازات های متفاوت با توجه به تفاوت های فردی و میزان قدرت بدنی و مسئولیت کیفری می پردازد (لازم به ذکر است در اینجا بگوییم با توجه به اینکه در تعزیر برخلاف حدود، فرقی بین افراد با مذاهب مختلف وجود ندارد. بهتر است قانون‌گذار به مذهب توجهی نداشته باشد). اگر مرتکب، در حین ارتکاب جرم مکره، مضطر و یا مجبور باشد، قانون‌گذار با توجه به شرایط خاص، از مجازات معاف می کند یادر مجازات وی تخفیف قائل می شود.

۲-۱-۱-۳ به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم

گاهی اوقات قانون‌گذار، مکان و زمان ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که در ارتکاب جرم به کار رفته را در تعیین میزان مجازات تاثیر داده است. به عنوان مثال ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی «زنای در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است».

۳-۱-۱-۳ به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی

قانون‌گذار گاهی مواقع، در تعیین مجازات، به اعتبار اینکه جرایم علیه اشخاص باشد یا علیه اموال یا امنیت و آسایش عمومی باشد، مجازات ها را فردی نموده و این عوامل را در میزان مجازات ها تاثیر داده است.

۲-۱-۳ شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها

۱-۲-۱-۳ شیوه های تعدیلی

در این روش، قانون‌گذار سعی می‌کند با توجه به شرایطی که جرم در آن صورت می پذیرد یا ویژگی هایی که مرتکب دارای آن ها است از شدت مجازات ها بکاهد و یا آن را کاملاً معلق سازد. چون برخی اعمال برای جامعه خیلی خطرناک نیستند یا مرتکبان آن ها تهدیدی علیه جامعه به حساب نمی آیند. که ما در اینجا به بررسی تخفیف و تعلیق مجازات می پردازیم. در صورتی که در مباحث قبل گفتیم تمامی مرتکبان حتی آنهایی که کوچک‌ترین خلافی را انجام داده برای جامعه خطرناک هستند.

الف- تخفیف مجازات

سبب های تخفیف مجازات موجب هایی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معین نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفف^[۱۳۷] (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفف^[۱۳۸] (قضایی) گفته می شود.^[۱۳۹]

عذرهای تخفیف دهنده عبارتند از:

1. 1. عذر همکاری: ماده ۷۵۲ قانون مجازات اسلامی

1. 1. عذر ترک جرم، مواد ۱۲۴-۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

1. 1. عذر خانوادگی: تبصره ماده ۷۸۵ قانون مجازات اسلامی

1. عذر اعانت: تبصره ۲ ماده ۹۴۳ قانون مجازات اسلامی

کیفیات مخففه که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده عبارتند از:

1. 1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

1. 1. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکای یا معاونان و…

1. 1. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم

1. 1. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

1. 1. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم

1. 1. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

1. 1. خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

1. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

دادگاه در محدوده مقدر شده توسط قانون‌گذار، حکم به مجازات می‌دهد ‌و رژیم اجرای آن را مطابق با اوضاع و احوال جرم وشخصیت مرتکب تعیین می کند.

ب- تعلیق مجازات

تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است. به طوری که یقیناً و اثباتاً تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد. تعلیق در اصطلاحات مختلفی به کار برده شده است که ما فقط به ذکر تعریف تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.

اصطلاح تعلیق مجازات بدین معنا است که: هرگاه مرتکب محکوم سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد به او اخطار می شود که هرگاه در آینده مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا ‌در نمی آید وگرنه حکم هر دو مجازات در حق او اجرا می شود. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.^[۱۴۰]

قانون‌گذار در مواد ۴۶ الی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درخصوص تعلیق مجازات بحث نموده شاید بتوان گفت گاهی اوقات ترس از اجرای مجازات آثار بهتری از انجام مجازات ها داشته باشد.

۲-۲-۱-۳ شیوه های تشدیدی

۲- اسم و نام خانوادگی زوجه قبل ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.

۳- تابعیت زوجه قبل از ازدواج.

۴- اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.

۵- محل سکونت زوجین.

به وسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.

برابر بند ۱۸۶ بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیروی مسلح کسب مجوز نمایند.^[۸۸]

طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می‌تواند از ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید و همچنین طبق ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۵۴ مقرر می‌دارد: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که بیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران

درآمده اند، ممنوع است.

این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه وضع گردیده است مشخص نیست؛^[۸۹] چرا که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعیت است. همچنین قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه به موضوع کلی (اعم از زن و مرد) بیگانه اشاره دارد اما در این بخشنامه، موضوع منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه مورد بحث قرار گرفته و ازدواج کارمندان این وزارتخانه با مردان بیگانه مسکوت مانده است ‌بنابرین‏ بخشنامه مذکور با هیچ یک از این دو مصوب مطابقت ندارد و مناسب است. نسبت به اصلاح آن برابر قانون یاد شده اقدام گردد. بند ۱۸۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می‌دارد: ‌در مورد ازدواج زنان غیرایرانی با مردان ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.^[۹۰]

هنگامی که مرد تبعه کشور بیگانه باشد مقررات مختص درباره ی وی به اجرا در می‌آید.

برابر مفاد بند ۱۸۰مجموعه بخش نامه های ثبتی متقضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابع ابلاغ نمایند تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌نمایند صرفنظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی اینگونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان بضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به شهربانیهای محل در شهرستانها اقدام مقتضی بعمل آورند، بدیهی است مورد مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می‌نمایند به استناد بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی کتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر می‌شوند نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

بند ۱۸۵ نیز درباره تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مقرراتی را انشا نموده است: ‌در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج وقوع ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل :

۱- نام و نام خانوادگی.

۲- تابعیت زوج.

۳- نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن.

۴- نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آن ها مندرج است).

۵- نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج به عمل آمده است.

۶- جایگاه زوج و زوجه

۷- نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد.

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی

۱) اجازه دولت و شرط صحت ازدواج با تبعه بیگانه

سوالی که از اداره حقوقی در این خصوص شده این است که آیا اگر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه دولت با مرد تبعه بیگانه ازدواج کند این ازدواج صحیح است یا خیر؟

نظریه اداره ی حقوقی به شماره ی ۷۰۰۵/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۲ ^[۹۱]

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و مواد ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در موردی هم که منع قانونی ندارند موکول به اجازه دولت است و بیگانه ای که بدون اجازه مذکور، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است. ‌بنابرین‏ دادگاه پس احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می‌تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد اما صدور حکم به تحقق زوجیت، بدون دستور ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج بلا اشکال است.

۳) ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه محتاج به تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی است که وزارت کشور تعیین می کند وقوع آن به طور شرعی و غیررسمی قبل از تحصیل اجازه تأثیری در این امر ندارد حال اگر مردی که از اتباع بیگانه است بدون تحصیل اجازه از مقامات دولت ایران با زن ایرانی ازدواج نماید آیا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکن است یا باید تحصیل اجازه شود؟

۴) نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۸۲/۷ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ ^[۹۲]

مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است ‌بنابرین‏ در صورتی که زوجین مفروض بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نمایند تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مذبور تعیین نموده است ضرورت دارد خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده باشد.

۵) صحت ازدواج ثبت نشده

آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن است؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۴۹۷۲/۷ مورخ ۳/۱۱/۶۰ ^[۹۳]

ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیدا‌ است واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می‌یابد. النهایه قانون‌گذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد اجتماعی آن را به ثبت برسانند و مجازات مقرر صرفاً برای عدم ثبت می‌باشد بدون آن که به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.

رویه قضایی در محاکم : الزام وزارت کشور به صدور مجوز

دسته دوم موردی که صدور قرار تامین خواسته مستلزم دادن تامین از سوی خواهان است در دادگاه های خانواده به دعاوی ناشی از سند نکاحیه رسمی مستلزم پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نمی باشد ولی در دعاوی ناشی از استرداد جهیزیه و نفقه، خسارات احتمالی را پرداخت نمود تا قرار تامین خواسته صادر گردد.

گفتار سوم- گزارش اصلاحی

به موجب مواد ۱۷۸ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی در دو مقطع تنظیم می شود

۱- پیش از طرح دعوا، به گونه ای که هرکس می‌تواند ‌در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

دیگر، پس از بروز اختلاف، در این مقطع، و نیز در هر مرحله ای از دادرسی، طرفین می‌توانند دعوی خود را به سازش خاتمه دهد.

‌بنابرین‏ صدور گزارش اصلاحی در تمامی دعاوی وجود دارد و اختصاص به دعاوی خانوادگی ندارد گزارش اصلاحی در دعاوی خانوادگی بسیار زیاد بوده لذا به عنوان مثال ذکر نمونه ضروری می‌باشد.

از آنجایی که گزارش اصلاحی، عملی قضائی نیست و بر این اساس از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و نیز قابل تجدیدنظر و دیگر طرق شکایت از آرای را فاقد است^[۴۰] ‌بنابرین‏ حسب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود هر یک از طرفین می‌توانند ابطال آن را به دلیل مخالفت با نظم عمومی و یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و یا آن که فسخ سازش را به دلیل تدلیس ، عیب و مانند آن تقاضا کند و این گواهی سازش مانند هر سند عادی و یا رسمی دیگری می‌تواند موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد^[۴۱] در خصوص این که آیا توا فق کتبی زوجین بر طلاق که به نوعی سازش تلقی می شود زمینه صدور گزارش اصلاحی برای دادگاه فراهم می آورد یا خیر. باید گفت گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار، بلکه نوعی خاص است که طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وضع شده و از نظر اجراء مانند حکم دادگاه می‌باشد چنانچه گواهی عدم سازش را گزارش اصلاحی بدانیم، اجرای آن توسط یکی از زوجین ممکن است مانند حکم دارای اعتبار داومی است و دیگر آن که از مصادیق قضیه مختومه تلقی می شود، اما برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۷۱۵/۷ به تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۲ گزارش اصلاحی با حکم دارای تفاوت های می‌باشد از جمله قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد.

در خصوص اینکه آیا با توافق زوجین بر طلاق، دادگاه می‌تواند گزارش اصلاحی نماید، به عبارتی دیگر توافق زوجین به اجرای صیغه طلاق با شرایط مورد توافق زوجه است و الزامی بر آن بار نیست و نمیتوان با تلقی گواهی امکان عدم سازش به عنوان گزارش اصلاحی، مفاد آن را به اجرا در آورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را پذیرفته و با توجه به مقررات قانونی در امر طلاق، امکان صدور صلح نامه را برابر ق آد.م منتفی دانسته و مقرر می‌دارد که در امر طلاق مربوط به دادگاه می‌باشد که می بایست وفق مقررات مربوط به قانون صورت پذیرد. و صرفا با تمایل طرفین پروژه طلاق، امکان سازش در امور دیگر غیر از طلاق را ممکن دانسته است^[۴۲].

گفتار چهارم: اذن و اجازه

در خصوص جایگاه اذن و اجازه در حقوق ایران، باید گفت در قوانین دادرسی به چنین تصمیمی تصریح نشده و بالتبع تعریف و آثار آن مورد توجه قرار نگرفته است، از آنجایی که تصمیمات دادگاه ها را به چهار دسته حکم، قرار، تصمیمات امور حسبی، دستورهای اداری تقسیم نموده اند لذا در این جا نیز اذن فاقد جایگاه است، اما در قوانین ماهوی به ویژه در حقوق خانواده، اصطلاح اذن و اجازه در مواردی به کار رفته است. از این جمله است تصمیم دادگاه در پذیرش درخواست زوج مبنی بر ازدواج مجدد، اجازه ازدواج دختر باکره، احراز وکالت زوجه در طلاق و اذن اعمال آن و اجازه خروج کودک تحت سرپرستی از کشور. در تعریف کلی، اجازه را اظهار رضایت شخصی دانسته اند که قانون رضایت او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی که از دیگری صادره شده، به شماره آورده است؛ شروط ‌به این که رضایت مذبور پس از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود^[۴۳] و اگر پیش از عقد صادر شده باشد آن را اذن نامند.

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

گفتار۱- اقسام احکام دادگاه

رایج ترین احکام دادگاه های خانواده در موضوعات طلاق توافقی، طلاق غیر توافقی مطالبه مهریه، تمکین زوجه. نفقه ( زوجه- اقارب )، حضانت و ملاقات اطفال، ترک انفاق (کیفری)، عسر و حرج، ازدواج مجدد، تعیین تکلیف، ثبت واقعه نکاح، فسخ نکاح، اجازه ازدواج می‌باشد.

تصمیمات دادگاه ها گاه جنبه اداری دارد لذا با این اعتبار، تصمیمات دادگاه به دو گونه قضایی- اداری تقسیم می‌شوند، در دادگاه های خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود، بیش از این تصمیمات در قالب حکم صادر می شود حکم، تصمیمی راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی و کلی است. تصمیمات مختلف حکم از حیث حضوری یا غیابی، قطعی یا غیر غطعی و اعلامی یا انشایی و اعلامی و اجرایی، در احکام صادره در خصوص امور و دعاوی خانوادگی نیز جریان دارد، مهمترین این تقسیمات که در این امور، دعاوی و منشا اثر می شود، تقسیم احکام به اعلامی و اجرایی است هرگاه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نباشد، صدور اجرائیه و رعایت تشریفات ناظر به اجرای رأی‌ موضوع قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶ در خصوص آن منتفی است مانند احکام ناظر به منع اشتغال زوجه و تمکین از دیگر تقسیمات مهم احکام، تقسیم از حیث قطعی و یا غیرقطعی بودن است حکم قطعی آن است که به هیچ یک از شیوه های عادی نمی توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد حکم نهایی آن است کلیه مراحل شکایت از آن، اعم تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نتوان به عمل آورد. حکم لازم الاجرا آن است اگر چنانچه محکوم علیه بر اساس مفاد اجرائیه دادگاه آن را به عمل نیاورد مأموران اجرای احکام دادگستری حسب درخواست محکوم له مفاد حکم به مرحله اجراء در می آوردند.

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز لایحه ارسال نکرده باشد و یا اخطاریه دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد^[۴۴].

امور حسبی اگر تصمیمات دادگاه بدون اینکه متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد امور حسبی محسوب می شود^[۴۵] آثار حکم دادگاه و مهمترین آن ها عبارت است از:

۱- بر اساس قاعده فراغ دادرس، دادرسی حتی بر اساس رضایت اصحاب دعوی مجدد نمی تواند رأی‌ خود را تغییر دهد.