مطابق این اصل، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که با حقوق مشابه دولتهای دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکند. از این رو، اصل حاکمیت دولتها تضمین کننده حق بهره برداری مستقل از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. بنابرین، اگر فعالیت دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مذبور، مورد سوال واقع می شود. به منظور حل چنین مشکلی، مفاهیم چند در حقوق بینالمللی توسعه یافته است که همه آن ها زمانی که بر مورد خاص اعمال میشوند، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حل اختلافات کافی نیستند. در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بینالمللی در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا یا میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه قواعد مربوط به مسئولیت محض یا مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بینالمللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که متخصصان حقوق بینالمللی، متفقاٌ میان «اعتبار» قواعد حقوق بین الملل و «مؤثر بودن» آن قائل به تفکیک شوند. مطابق حقوق بینالمللی سنتی، دولتها معمولأ به طور مستقیم مسئول چنین اعمالی نیستند، مگر آنکه اثبات شده باشد که آن ها متعهد به کنترل فعالیتهای خطرناک افراد در محدودۀ حاکمیتشان بوده اند، اما کوتاه کردهاند. اما با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرانات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی، نیاز فراینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد که دقیقاَ قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز دربرگیرند [۳۹]. اکنون این سوال مطرح می شود که میزان مسئولیت حقوقی دولتها در قبال آن دسته از فعالیت های آنان که به محیط زیست آسیب وارد میسازند چیست؟ برای پاسخ به این سوال مفهوم و جایگاه خسارات زیست محیطی و نیز عمومی یا خصوصی بودن زیان زیست محیطی را مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین عناصر تشکیل دهندۀ مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در ادامه مسئولیت محض برای خسارات زیست محیطی و سپس شیوه های جبران خسارات زیست محیطی را بررسی میکنیم.
۳-۲-۱-۱- مفهوم و جایگاه خسارات زیست محیطی
اصطلاح «محیط زیست»[۸۱] از آغاز دهۀ ۱۹۶۰ کاربرد وسیعی پیدا کردهاست. اصطلاح بیوسفر[۸۲] یا لایه حیاتی که یونسکو[۸۳] خصوصاًَ آن را به کار میبرد، با یکی از وسیع ترین تعاریف مطابقت دارد که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استمرار دارد[۸۴]. «بیوسفر» شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقیانوس ها است [۴۰]. تعاریف گوناگون از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بینالمللی ارائه شده است که از آن جمله، متن حقوقی مصوب شورای جامعۀ اقتصادی اروپا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ میباشد که در تعریف محیط زیست چنین میگوید: «محیط زیست شامل آّب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده میگردد.» تعریف دیگری با جامعیت بیشتر دربارۀ محیط زیست در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳ در لوگانو[۸۵] به تصویب رسانده است. بر اساس مادۀ ۲ کنوانسیون مذکور، محیط زیست شامل بخش های زیر می شود که باید در برابر خرابی حراست شوند [۴۰]:
-
- منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر؛
-
- اموال و داراییهایی که جزو میراث فرهنگی میباشند؛
- و مناظر و چشم اندازهای ویژه
همچنین در تعریف زیان های زیست محیطی آمده است: خساراتی که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد می شود، که در آن زندگی میکنند. در این جا محیط زیست، منبع خسارات است، نه زیان دیده. برخی دیگر براین باورند که این خسارات، ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خساراتی است که در کاهش عناصر طبیعی (آّب، هوا، صدا) دخیل است. نتایج زیانبار آسیب های زیست محیطی برگشت ناپذیر است؛ آلودگی اثر مشترک و جمعی دارد، آلودگی افزوده می شود و با سایر علل جمع شده و در مدت طولانی وارد زنجیره غذایی می شود و فاجعه به بار می آورد؛ خسارات زیست محیطی آثاری فراتر از زیان به همسایگان دارد؛ ممکن است به صورت جمعی وارد شده و اسباب متعددی داشته باشد و یا اینکه آثار جمعی داشته باشد؛ و رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی بسیار دشوار است [۲۱].
آلودگی آب، نمونۀ بارزی از مشکلات محیط زیست بینالمللی است. رودها و آبگیرهای مهم مشترک که اغلب به عنوان منابع طبیعی تقسیم شده بین دو یا چند کشور میباشند و مسائل مربوط به کیفیت آب های مشترک و کمیت آن ها، میتواند برخوردهایی را در روابط بینالمللی ایجاد کند. نه فقط آب آشامیدنی، بلکه اقیانوس ها، هوا و به طور کلی محیط زیست اموری فرامرزی محسوب میشوند [۴۰]. از نظر مقررات قانونی، در اصول قانون اساسی ایران صریحاَ حق بر محیط زیست، به رسمیت شناخته شده است؛ چنان که اصل پنجاهم این قانون اعلام میکند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». معاهده اتحادیه اروپا نیز که در سال ۱۹۹۳ در شهر ماستریخت امضاء شد، مقرر میکند: سیاست زیست محیطی اروپا «بر پایه اصل احتیاط و اصل ضروری بودن اتخاذ اقدام پیشگیرانه است، که خسارات زیست محیطی به عنوان یک اولویت بایستی مد نظر قرار گیرد.» به سفارش اتحادیه اروپا، کشورها بایستی چهار شرط را در اجرای سیاست های زیست محیطی مدنظر داشته باشند : ۱- اطلاعات علمی موجود؛ ۲- شرایط محلی؛ ۳- منافع و هزینه های بالقوه؛ ۴- توسعه اقتصادی و اجتماعی [۲۱]. بنابرین، یک سری متون حقوقی اعم از داخلی و بینالمللی ضروریت مبرم حفاظت از محیط زیست را از پایان دهه ۱۹۶۰ به رسمیت شناختند. از میان متون بینالمللی که اغلب مبنای حقوق داخلی، در جهت حفاظت محیط زیست شدند، اعلامیۀ ۱۹۷۲ استکهلم است که نقش اصلی را در این خصوص بازی کردهاست. در این اعلامیه آمده است: حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعۀ اقتصادی در سراسر جهان، اثر میگذارند[۸۶] . انسان از یک طرف، قابلیت ذاتی تغییر شکل دادن و همچنین امکان بالا بردن کیفیت زندگی خود و دیگران را دارد و از طرف دیگر، میتواند خاطیانه و غیر مسئولانه با عملکرد خود، ضرر غیر قابل جبرانی را به افراد و محیط زیست وارد کند [۴۰].
۳-۲-۱-۲- عمومی یا خصوصی بودن زیان زیست محیطی
