مقالات

1. 1. حسینی تهرانی، مرتضی، چک و مقررات حقوقی آن، ‌فصل‌نامه حق، دفتر سوم، ۱۳۶۴٫

   

1. 1. خزائی، منوچهر، «اعتبار امر مختوم در دعوای کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره های ۱۱ ـ ۱۲، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۲٫

1. 1. صقری، محمد، مقاله جهات قابل مداقه در حقوق کنونی چک در فرانسه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۱، ۱۳۷۹٫

1. 1. محمدخانی، عباس، بررسی جنبه کیفری چک پرداخت نشدنی، مجله کانون وکلا، شماره ۲۱۳، ۱۳۹۰٫

1. محمدی، محمدرضا، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۰، ۱۳۹۱٫

Abstract

Goal of civil responsibility is loss compensation from injured people. This concept is in front of criminal responsibility. In this research, we try to define cheque signatories’ conditions, responsibility and standards. Of course, responsibility concept include of delay loss in cheque fee payment. Civil nature of payment delay loss leads to follow from civil procedure. Based on civil procedure, we can receive payment delay loss and cheque fee from cheque signatory. There are a numerous conflicts about civil responsibility in cheque fee delay. Thus it leads to differences in judicial decisions. Research findings showed that legal person (not real person) have civil responsibility under special circumstance. Meanwhile, civil responsibility for payment delay include of public standards of civil law. Then we conclude there is a great difference between civil responsibilities in cheque fee delay with delay loss in payment.

Keywords: Civil responsibility – Payment delay – Cheque-Judicial procedure.

1. 1. . بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، صص۲۴-۲۳٫ ↑

1. 1. . responder. ↑

1. 1. . یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قواعد مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص۳۹٫ ↑

1. 1. . بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، پیشین ص۲۶٫ ↑

1. 1. . مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه اخلاق، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۱۴۰-۱۳۸٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۶۴۵٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۶۴۵٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قواعد مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص۴۹٫ ↑

1. 1. . کتاب راهنمای حقوقی آکسفورد۱۹۸۷ ↑

1. 1. . فرهنگ حقوقی کاپیتان ۱۹۸۹ص۷۷۱ به نقل از حسن بادینی. ↑

1. 1. . بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، پیشین ص۴۶٫ ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، چ ۲۴، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۹۴۶٫ ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ فارسی، پیشین، ص ۱۰۱۵٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۲۹۹٫ ↑

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۸۵٫ ↑

1. 1. . حسینی تهرانی، مرتضی، چک و مقررات حقوقی آن، ‌فصل‌نامه حق، دفتر سوم، ۱۳۶۴، ص ۱۰۴٫ ↑

1. 1. . ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، چاپ پانزدهم، فردوسی، تهران: ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. . قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. . صقری، محمد، حقوق بازرگانی، ج ۲، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۴۵۸٫ ↑

1. 1. . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ ششم، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۸۲، صص ۱۰۸-۱۰۵؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: پیشین، صص ۲۰۳-۲۰۲٫ ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: پیشین، ص ۲۰۳؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: پیشین، ص ۱۹۳٫ ↑

1. 1. . صقری، محمد، حقوق بازرگانی، پیشین، صص ۴۵۶-۴۵۴٫ ↑

1. 1. . ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، چ هفتم، نشر امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۱، صص ۲۴۳-۲۴۱؛ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۸، صص ۱۰۶-۱۰۲؛ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، پیشین، صص ۱۰۴-۱۰۱؛ منصور، جهانگیر، ایران. قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکى بدون ربا، نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۹، شماره ۱۳۹۰۰؛ همان، ۱۳۹۰۲٫ ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، پیشین، ص ۱۰۴؛ ↑

1. 1. . شیوا رضوی، کاظم، مطالعه تطبیقی گردش چک، چاپ گیلان، بی‌تا، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. . مجموعه رویه قضایی کیهان، آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۲، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. . ماده ۱ـ قانون چک اصلاحی ۱۳۸۲: انواع چک عبارت است از :۱ـ چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲ـ چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بابک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. ۳ـ چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴ـ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. ↑

1. 1. . در کشورهای دیگر انواع دیگری از چک وجود دارد مانند: چک بسته، چک واریز به حساب، چک صندوقی، چک رسیده، چک به صورت حواله بانکی، چک صورت حسابی، چک نقل به حساب، چک عمومی و…. ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۱، پیشین، ص۹۲ـ۹۳؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: پیشین، ص۱۹۸ـ۱۹۹. ↑

1. 1. . بند ۴ ماده ۱ قانون صدور چک ایران: «چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.» ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۱، پیشین، صص ۲۶۹-۲۶۸٫ ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۳، پیشین، ص ۹۶؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، صص ۲۰۱-۲۰۰٫ ↑

1. 1. . منصور، جهانگیر، ایران. قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکى بدون ربا، نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۳، پیشین، ص ۹۷؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۳، پیشین، ص ۹۷؛ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، پیشین، ص۱۱۳ـ۱۲۳؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، صص ۱۹۷-۱۹۶٫ ↑