در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق و چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.

فصل سوم به روش شناسی تحقیق می‌پردازد که شامل جامعه‌ آماری، روش و ابزار گردآوری داده ها و روش‌های آماری قابل استفاده در تحقیق می‌باشد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده می‌پردازد.

نهایتاًً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادهایی در زمینه‌ی موضوع مورد بررسی ارائه می‌گردد.

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

سیاست تقسیم سود، از خط مشی های با اهمیت و از جمله مهمترین تصمیمات مالی شرکت‌ها تلقی می شود که با توجه به نظریه های مربوط تدوین شده و عوامل مؤثر بر آن شناسایی می شود. زمانی که این مفهوم نظری بروز پیدا می‌کند برخی مسائل پیچیده را به دنبال خود خواهد داشت. از آنجمله می توان به مخارج سرمایه‌ای، هزینه نمایندگی و کارایی اشاره نمود. در این تحقیق ما به دنبال بررسی رابطه میان استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. همان‌ طور که در پیشینه تحقیق خواهید دید این دو مقوله با عناوین و تحت شرایط مختلف بارها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند اما در این تحقیق ما به دنبال بررسی این دو متغیر در شرایطی می باشیم که کارایی شرکت در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است…( طاهری،۱۳۷۸، ص ۵۸-۵۹٫).

بخش اول) استراتژی تقسیم سود

سیاست تقسیم و استراتژی های طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه شرکت و قیمت گذاری سهام آن دارد. تبیین نظری مبانی مرتبط با بحث، از موضوعات مورد نظر این مجموعه است که در تحقق اهداف استراتژیک مالی شرکت سودمند است .

سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می‌گردد. تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی می­ شود.

سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهام‌داران ارائه می شود. …( طاهری،۱۳۷۸، ص ۵۸-۵۹٫).

سود

سود یکی از مفاهیم حسابداری و مالی است. تحلیل گران مالی اندازه گیری و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفید می دانند . برای مثال بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی FASB اظهار می‌دارد :

مرکز اصلی توجه، گزارشگری مالی بخش مربوطه است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می‌دهد . (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).

اهداف گزارشگری سود خالص عبارت است از :

از سود به عنوان معیار کار آیی مدیریت استفاده می شود .

استفاده از ارقام تاریخی سود برای کمک به پیش‌بینی وضع آتی شرکت یا توزیع سود سهام در آینده

استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت

برنامه ریزی مدیریت ‌در مورد آینده بر اساس سود

استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیمی گیری ‌در مورد خرید سهام شرکت (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).

سود سهام^[۱]

در آمد خالص شرکت سهامی که بین سهام‌داران به نسبت سهام تقسیم می شود ، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهام‌داران آن داده می شود .

مبغ سودی که برای توزیع بین سهام‌داران بر حسب مقدار سهم به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود . این مبلغ با توجه به حقوق ‌گروه‌های مختلف سهام‌داران بین آن ها توزیع می‌گردد . ذکر این نکته لازمست که استراتژی تقسیم سود معمولا به توزیع سود نقدی مرتبط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد به آن Distribution اطلاق می‌گردد .

سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می‌باشند. اتخاذ تصمیم ‌در مورد سود سهام ‌به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهام‌داران یک شرکت سهامی ، شامل ارزش بازار سهام به اضافه سود سهام است. (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).

مدل ارزیابی گوردون

گوردون مدلی با بهره گرفتن از سود سهام پرداختی برای ارزیابی سهام به وجود آورد. وی در این مدل ارزش سهام (V0) را برابر با ارزش فعلی جریان نامحدود ( ) سود سهام ( d) که به سهامدار پرداخت می‌گردد، می‌داند :

فرمول شماره ۲-۱:مدل ارزیابی گوردون

در معادله بالا K عبارت است از نرخ تنزیل متناسب با ریسک شرکت. در این مدل فرض می شود که عایدات نگهداری شده ، سود سهام آتی شرکت را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مدل گوردون از عایدات نگهداری شده چشم پوشی نکرده بلکه آن را به صورت غیر مستقیم وارد مدل خود می کند .

گوردون برای نشان دادن اینکه این مدل، سود نگهداری شده و عایدات سرمایه را نیز در بر می‌گیرد، چنین استدلال می کند که اگر سرمایه گذاری بعد از سه دوره زمانی سهم خود را بفروشد، ارزش فعلی سهم مذبور به صورت زیر محاسبه خواهد شد .

(۲-۲)

فرمول شماره ۲-۲:مدل ارزیابی گوردون

V3 ارزش سهم را هنگامی که در دوره زمانی t=3 بفروش می‌رسد. بر اساس معادله (۲-۱) V3 عبارت است از ارزش فعلی تمام سودهای سهم از دوره t=4 تا بی نهایت که مطلب به صورت نمادی عبارت خواهد بود از :

(۲-۳)

برای نشان دادن اینکه مدل تقسیم شامل وضعیت هایی نیز می‌گردد که در آن سهام قبل از دوره بی نهایت فروخته شود معادله (۲-۳) را در معادله (۲-۲) جایگزین نموده تا معادله (۲-۴) به دست آید:

(۲-۴)

و چون

معادله بالا می‌تواند به صورت زیر نوشته شود :

(۲-۵)

در مقایسه معادله های (۲-۱) و (۲-۵) می بینیم که دو معادله یکسان هستند. همان‌ طور که در معادله (۲-۵) مشاهده می کنید V2 و V3 را نیز در بر می‌گیرد که نشانگر ارزش سهم در آینده و به عبارت دیگر عایدات سرمایه است و V3 خود ناشی از عایدات نگهداری شده می‌باشد .

روابط در مدل تقسیم سود گوردون

با نشان دادن عایدات سود سهام پرداختی و سود نگهداری شده و نرخ رشد، مدل گوردون این متغیرها را صریحا به کار می‌برد ، سود سهام به عایدات به واسطه این تعریف که سود سهام پرداختی عبارت از نرخ پرداخت سود ضربدر عایدات می‌باشد ، به صورت زیر محاسبه می شود :

سهام پرداختی در دوره

سود نگهداری شده F=

‌پرداخت در دوره

نتیجه می شود :

کل سود سهام پرداختی =

سود سهام پرداختی به یک سهم =

فرض کنید که کل سود نگهداری شده (FE) در شرکت با نرخ بازده r سرمایه گذاری مجدد گردد و در ضمن تنها راه رشد، استفاده از سودهای نگهداری شده باشد و در نتیجه می توان گفت که سودهای نگهداری شده در هر دوره زمانی g به دو روش رشد می کند که می توان آن را به صورت زیر نوشت :

(۲-۸) کل رشد عایدات=

(۲-۹) رشد عایدات هر سهم=

1. 1. اختلاس واژه عربی به معنی ربودن، زور ربودن و سلب کردن می‌باشد.

1. 1. به دست آوردن با حیله و نیرنگ و عجله و قاپیدن.

1. ربودن و زور ربودن، دزدیدن پول به صورت پنهانی بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره یا برداشتن پول به صورت پنهانی بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره آمده است.

تعریف فقهی جرم اختلاس

شیوه ها و روش های تصاحب مال دیگری بدون دلیل شرعی زیاد است که در فقه عناوین خاصی را هر کدام دارد که یکی از این ها اختلاس می‌باشد.

شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد، مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمیدارد و تسلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمیدارد و فرار می‌کند.

صاحب ریاض می نویسد: مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می‌گیرد.

بنا به تعریف فوق چنین استنباط می شود که اختلاس ربودن مال دیگری به صورت پنهانی ، از غیر حرز می‌باشد در حالی که استلاب، ربودن مال غیر به صورت آشکار می‌باشد.

‌بنابرین‏ می توان گفت که مفهوم اختلاس ‌بر اساس آنچه که در شرع است با آنچه که مفهوم حقوقی آن است متفاوت بوده و در زمره سرقت به کار می رود.

اختلاس در تعریف حقوقی

اختلاس به نوعی از جرم خیانت در امانت مأمورین دولت اطلاق می شود و آن عبارت است از این که برحسب وظیفه قانونی مال دولت به او سپرده شده، آن را به طریق نامشروع تصاحب نماید.

مختلس: مأمور دولت یا مامور به خدمات عمومی یا یکی از شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمور سایر موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شود و آگاهانه وجوه یا اموال متعلق به دولت را که بر حسب وظیفه و به طور امانی به او سپرده شده به نفع خود و بر خلاف اصل امانت داری تصاحب و برداشت می نمایند.

خیانت مأمور دولت در اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است.

از آنجایی که اختلاس در اموال دولتی است و به دلیل اهمیت بیت المال در اسلام ‌و تاکید امانت داری از آن، به اشاره ای در این مورد می پردازیم:

(( قبل از خلیفه دوم و قبل از تأسیس دیوان ، رسم بر این بود که مسلمین اموالی را که به دست می آورند، همان دم بین خود تقسیم کنند. بدون آنکه اجازه دهند مدتی بر آن بگدزرد، زیرا علاوه بر آنکه اکثر اموالی که اوائل نصیب مسلمانان می شد عبارت از غنائم جنگی بود و می بایستی بین محاربین تقسیم گردد. دیگر اموال ( جزیه یا مالیات سرانه، خراج و مالیات بر اراضی، عشور، اقطاع و غیره ) هم چندان نبود که زیاده بر احتیاح روز مردم باشد، به همین جهت به مجرد رسیدن و یا به دست آوردن مالی، پس از تفکیک از لحاظ موارد مصرف، آن را به طور مساوی تقسیم می‌کردند.)) ^[۳۸]۱

‌بنابرین‏ دیوان مسلمین و بیت المال هنوز کاملا شکل نگرفته بود.

مع الوصف در اهتمام پیامبر اسلام (ص) و همچنین سایر ائمه معصومین (ع) و روایات و حکایات متعددی ( چه قبل ا ز تأسیس دیوان بین مسلمین و چه پس از آن) نقل شده است.

از عایشه اسناد مختلف روایت شده که رسول خدا(ص)، هنگامی که در بستر مرگ آخرین دقایق زندگانی را می گذرانید، ناگهان متوجه شد که چندین دیناری از اموال مسلمانان را به مصرف نرسانده است.

در همان حال عایشه را طلبید و از او خواست که آن پول را که ظاهراً پنچ یا شش دینار بوده است، فورا به مصرف برساند. در این هنگام پیغمبر (ص) از حال رفت و عایشه هم به علت ناراحتی، اجرای این دستور را فراموش کرد.

پیغمبر (ص) مجددا که به هوش آمد و متوجه شد که عایشه هنوز چند دینار مذکور را به مصرف نرسانده است،از او خواست برای اینکه هنگام ملاقات با خدایش، مدیون مردم نباشد هرچه زودتر آن را به مصرف برساند. ^[۳۹]۱

همچنین روایات اعجاب انگیز منقوله از حضرت علی (ع) از پاسخ آن حضرت به درخواست نابجای برادرش عقیل تا خاموش کردن چراغ بیت المال به هنگام گفتگوی خصوصی با طلحه و زبیر و عکس العمل آن حضرت ‌در مورد به عاریت گرفتن گردنبند از بیت المال توسط دخترش و موارد متعدد دیگر، همگی حکایت از اهتمام آن امام همام، به اموال بیت المال دارد که به ‌عنوان نمونه قسمت‌هایی از آن حضرت را که به کارگزاران و فرماندهانش ‌در مورد اعمال دقت نظر در حفظ بیت المال ارسال نموده اند، ذکر می‌گردد:

بخشی از نامه حضرت به زیاد بن ابیه، فرماندار اهواز، فارس و کرمان:

(( همانا من به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست، اگر مرا خبر رسد که تو در فی مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال امانی و در مانده به هزینه عیال و رو پریشان حال))^[۴۰]۱

و در نامه ای دیگر به یکی از عاملان خود می نویسد: (( چون مجال بیشتر در خیانت به امت به دستت افتاد، شتابان حمله نمودی و تند بر جستی و آنچه از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان نهاده بودی بربودی، چنانچه گرگ تیزتک بر می‌آید و بر زخم خورده و از کار افتاده را برباید، پس با خاطره آسوده آن مال ربوده را به حجاز روانه داشتی و خود را در گرفتن آن بزهکار نپنداشتی، وای برتو، گویی با خود چنین نهادی که مرده ریگی از پدر و مادر خویش نزد کسانت فرستادی، پناه بر خدا، آیا به رستاخیز ایمان ندارد و از حساب و پرسش بیم نمی آی؟ ای که نزد ما در شمار خردمندان بودی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا نمودی، حال که می‌دانی حرام می خوری و حرام می آشامی . کنیزکان می خری و زنان می گیری و با آنان می آرامی. از مال یتیمان و مستمندان و مو منان و مجاهدانی که خدا این ‌مال‌ها را به آنان واگداشته و این شهرها را به دست ایشان مصون داشته؟ پس از خدا بیم دارد و مالهای این مردم را باز سپار و اگر نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم، کیفر دهم که نزد خدا عذر خواه من گردد و به شمشیرت بزنم که بدان نزنم جز که به آتش درآمد. به خدا اگر حسن و حسین چنان که تو کردی از من روی خوش ندیدی و به آرزویی نرسیدندی تا آنکه حق را از آنان باز ستانم و باطل را که به سمتشان پدید شده نابود گردانم. ^[۴۱]۱

و در یکی از خطبه ها ی خود جریان تقاضای عقیل را چنین بیان می فرماید: (( به خدا عقیل را دیدم پریش و سخت درویش. از من خواست تا شما بدو دهم و کودکانشان را دیدم از درویشی موی ژولیده، رنگشان تیره گردید، گویی بر چهره شان نیل گویی بر چهره هاشان نیل کشیده و پی در پی مرا دیدار می کردو گفته خود را تکرار، گوش به گفته اش نهادم. پنداشت دین خود را بدو دادم و پی او افتادم راه خود را به یک سوء نهادم . پس آهنی برای او گداختم و بر تنش نزدیک ساختم، چنان فریاد برآورد که بیمار از درد، نزدیک بود از داغ آن بگذرد. او را گفتم نوحه گران به تو بگریند گریستن مادر به داغ فرزند.از آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته و مرا به آتش می کشانی که خدای جبارش به خشم گداخته؟))^[۴۲]۱

عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس

جرم اختلاس عناصر و شرایطی دارد که با آگاهی یافتن از این عناصر و شرایط می توان اختلاس را از جرایم مشابه تشخیص داد. اینک به بررسی این عناصر و شرایط می پردازیم:

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم اختلاس ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‌باشد که مقرر می‌دارد:

بر این اساس است که سبک های تفکر می‌تواند بر نوع محیط سازمانی و طراحی وظایفی که ما ترجیح می‌دهیم تاثیر گذار باشد. افراد زمانی که متوجه تاثیر اطلاعات خود در افزایش عملکرد کاری خود شوند، باعث می‌گردد تا در انجام آن وظایف بیشتر علاقه نشان دهند.این نوع شناخت از سبک تفکر ، در عملکرد کاری افراد تاثیر گذار است ( هیز و آلینسون^[۱۰] ، ۱۹۹۸، ۸۶۳) .

بر این اساس ، محقق به دنبال پاسخ ‌به این سوال است که رابطه بین سبک تفکر مدیران با جو سازمانی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم چگونه است ؟

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

الف ) اهمیت و ضرورت نظری تحقیق :

محیط کاری افراد همانند منزل دوم آنان است و افرادی هم ﭘیدا می‌شوند که عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشان به سر می‌برند .‌بنابرین‏ محیط کار نیز باید همچون خانه حداقل نیازهای روحی و روانی افراد را در بر داشته باشد تا افراد ضمن کسب درآمد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و مؤثر بپردازد(سلطانی ،۱۳۸۴، ۱۰۷) .

به دلیل اینکه دنیای امروزه دنیای انسان‌ها هست و سرﭘرستان، مدیران و کارکنان سازمان ها نیز انسان هستند و سازمان بدون انسان بدون مفهوم خواهد بود ، فعالیت هایی از قبیل تولد ، تحصیل ،کار ،تفریح ،رشد و مرگ در این جامعه صورت می‌گیرد که بر جو سازمان ها نیز مؤثر می‌باشد(میچل،ترانس و آرو،۱۹۷۸، ۱۷۹).

جو سازمانی مطلوب هم باعث کاهش هزینه های جابه جایی کارکنان و کاهش مقاومت آنان در برابر تغییر می شود و نیزباعث بهبود کیفیت کالاها و سود آوری شرکت می‌گردد. از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاﺀ کارکنان می شود (مقیمی ،۱۳۷۹، ۳۸۵).

جو سازمانی از نظر( لیتوین ) و (روبرت استرینگ ) ادراکاتی است که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می‌کند دارد و احساس او به سازمان بر حسب ابعادی است مانند استقلال ،ساختار سازمانی ، پاداش ، ملاحظه کاریها ، صمیمیت و حمایت و صراحت (دسلرگر،‌۱۳۸۶‌، ‌۱۱). با بررسی تاریخچه ی سبک شناختی و یا به عبارتی سبک های تفکر متوجه ابعاد روانی تاثیر گذار در فرایندهای مرتبط با اطلاعات می‌شویم (آسبورن و آسبورن^[۱۱]، ۱۹۷۸) .

سبک های تفکر به عنوان یک رویکرد ثابت ، ترجیحی و یا استراتژی های عادت شده ای است که حالت ادراک افراد، به یاد آوری ، تفکر کردن و حل مسئله را تعیین می کند (مسیچ^[۱۲] ، ۱۹۷۶) .

استرنبرگ و گریگورنکو^[۱۳] (۱۹۹۷) معتقدند که مطالعه و شناخت سبک های تفکر در افراد از آن جهت دارای اهمیت می‌باشد که بین مطالعه شخصیت و موفقیت افراد پلی برای رسیدن به موفقیت افراد ایجاد می کند و ‌بنابرین‏ از این جهت، شناخت سبک های تفکر مدیران فرصتی را برای شناخت شخصیت آنان و پیش‌بینی نیازهای مهارتی آنان و نیز کنترل عوامل مؤثر بر جو سازمانی را فراهم می آورد (استرنبرگ و گریگورنکو ، ۱۹۹۷ ، ۷۰۵) .

بررسی یافته ها و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تحقیق پیرامون سبک تفکر می‌تواند فهم و آگاهی را در بین همکاران تسهیل کرده و به بهبود ارتباطات سازمانی کمک نماید. در نتیجه، فرصتهایی برای رشد مشخص سازمانی افراد فراهـم می آورد ( هاریسون و برامسون^[۱۴] ، ۲۰۰۲) .

ب ) اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق :

از بین بردن بیماری هایی از قبیل برخی از انواع سردرد ها ، معده دردها ، کمر درد ها و حتی پا دردها از طریق بالا بردن سلامت روانی سازمان ها با کمک شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان با بهره گرفتن از بررسی جو سازمانی حاکم بر آنان(شعاری نژاد،۱۳۷۱، ۳۲) .

مدلی از میزان تاثیر گذاری سبک های شهودی و تحلیلی را بر میزان توجه بر هر یک از سبک ها را به و جود می آورد.

استفاده از تحقیقاتی با زمینه‌های شناختی و فیزیولوژیکی در شرایط کار، زمینه ای را برای محققین و استفاده کنندگان آن فراهم می کند تا از نتایج حاصل از آن بهتر بتوانند استفاده نمایند ( هودگ کینسون^[۱۵] ، ۲۰۰۷، ۲۴۵) .

افراد در بیان و ادراک روانی خود از جوّ می‌توانند تحت تاثیر سبک تفکر مدیر قرار گیرند که با سنجش جو سازمان می توان نقص های موجود در سازمان را از طریق سبک مدیر برآورد نمود که با دسته بندی هایی که ‌در مورد سبک های تفکر می‌گردد می توان فرمولی را برای انتظارات معقولانه حاصل از سبک تفکر مدیران داشت.

استفاده از مطالعات تجربی که در آن ها به بررسی سبک های شناختی و یا سبک های تفکر پرداخته شده است ، می‌تواند عملکرد افراد را نسبت به استفاده از تحقیقاتی که بر مبنای توانایی ها و موقعیت ها در محیط کار می شود ، بهتر نمایان سازد (کیرتون^[۱۶]، ۲۰۰۳، ۳۲) .

طبق نظر کولز^[۱۷](۲۰۰۷) با آگاهی از تفاوت افراد از سبک های تفکر، می توان تاثیر آن را بر یادگیری، حل مسائل ، تصمیم گیری، ارتباطات و خلاقیت را از طرق مختلف دانست( آرمسترانگ^[۱۸] ، ۲۰۰۹، ۴) .

‌بنابرین‏ جو سازمانی مطلوب در موفقیت یک سازمان و واحد صنعتی تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا انجام این پژوهش می‌تواند در بررسی انواع سبک های تفکری حاکم در محیط دانشگاه ها که خود باعث ایجاد تاثیرات بسزایی در برون دادهای دانشگاه ها که خود شامل دانش آموختگانی با طرز تفکر و برخورد گوناگون در جامعه و سازمان هستند ، از طرق مختلف می‌گردد.

• 1. اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف اصلی:

شناسایی رابطه بین “سبک تفکر” مدیران با “جو سازمانی “

۱-۳-۲- اهداف فرعی:

• 1. 1. شناسایی رابطه “سبک تفکر شهودی ” با ” توجه به هدف ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” ساختار ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” رهبری ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” توجه به ارتباطات ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” توجه به ﭘاداش ها ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” مکانیزم های مفید ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” نگرش به تغییر ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی” با ” توجه به هدف ” سازمانی
  1. 1. شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی ” با ” ساختار ” سازمانی

در فصل دوم ضرورت روی آوردن و انعقاد آن­ها با بیان دلایل نقص قراردادی و کارکردهای عملی آن تبیین می­ شود. در ادامه و در فصل سوم ماهیت حقوقی قراردادهای باز از خلال مبانی پذیرفته شده تبیین و وضعیت حقوقی شروط باز به دقت در معرض تضارب آرا گذاشته شده است.

و در نهایت در فصل چهارم آثار این قراردادها حسب ماهیت توصیفی آن مطالعه می­ شود و تفکیکی بدیع میان آثار قرارداد و آثار تعهد نیز انجام می­ شود.

لازم به ذکر است که نسخه پیش رو نهایی نمی ­باشد؛ چه حسب زمان موجود باید تحویل می­شد و امکان ویرایش آن در این زمان اندک نامقدور. از این رو خوانندگان گرامی را در انتظار نسخه اصلاحی که در آینده فراهم خواهد آمد قرار می­دهم.

۲ فصل نخست: کلیات

برای مطالعه­ قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوین­ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار می­رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود.

باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن‌ ها نیز مطالعه شود.

۲٫۱ مبحث نخست: مفهوم شناسی

برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه ‌می‌آورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای اقتصادی است. ‌بنابرین‏ ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود.

۲٫۱٫۱ گفتار نخست: مفهوم قرارداد

قرارداد برخاسته از توافق اراده­های دو طرف است که در همراهی با یک­­دیگر ایجاد می­ شود. توافق اراده­ها به محض وقوع به انعقاد قرارداد می­انجامد و موجد تعهداتی برای طرف­های قراردادی می­ شود. جز در قراردادهایی که انعقاد آن­ها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظام­های حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آن­ها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.

موضوع توافق اراده­ها رضایت طرف­های قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل می­ شود و به دنبال آن قرارداد به وجود می ­آید.

هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن می­انجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمی­رود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است^[۱].

حقوق کشورها نسبت ‌به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار می­رود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه می­ شود.

۲٫۱٫۱٫۱ قرارداد در حقوق سنتی

۲٫۱٫۱٫۱٫۱ قرارداد ناقص^[۲]

از دیدگاه حقوقی قرارداد زمانی ناقص است که از برخی شروط در زمان انعقاد تهی باشد. به عبارت دیگر قراردادی که دارای خلأ^[۳] یا شکاف باشد، ناقص محسوب می­ شود^[۴]. این خلأ ناظر به تعهدات طرفین در وضعیت­های احتمالی است. چنان‌که در قراردادی فروشنده متعهد شود کالای مورد نیاز یک کارخانه تولیدی را با قیمت معینی فراهم آورد بی آن­که از میزان آن سخنی به میان آمده باشد یا در همین مورد میزان کالا معین اما زمان تسلیم مشخص نباشد. چنین قراردادی به ترتیب قرارداد با مقدار نامعلوم و قرارداد با زمان ایفای تعهد نامعین است.

در سنت حقوق نوشته قرارداد ناقص به مفهوم دقیق خود وجود ندارد. این مطلب در قواعد حقوقی مرسوم در این حقوق ریشه دارد. چنان‌که در حقوق فرانسه تعیین ثمن در زمان انعقاد قرارداد ضروری است(ماده ۱۵۹۱ ق.م. فرانسه)^[۵] یا در حقوق ایران عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری ‌در مورد مبیع و ثمن واقع می­ شود(ماده ۳۳۹ ق.م.). باوجوداین ابزارهای حقوقی مشابهی وجود دارد که امکان انعقاد قراردادهای ناقص را فراهم می­سازد. قرارداد چهارچوب یا کادر^[۶] نمونه ­ای از آن­ها است. همچنین بسیاری از مباحثی که در حقوق عرفی در چند دهه اخیر مطرح شده است در کشورهای حقوق نوشته وجود داشته است. چه این‌که مجموعه مقررات در اثر رویه قضایی و بازخوردهای ناشی از اجرای آن تکمیل و تصحیح می­شوند. در فرانسه برخی حقوق‌دانان نقش عمده­ای در شکل­ گیری قرارداد ناقص داشتند. آنان روش تعیین یک طرفه قیمت را به دلیل کاهش هزینه مذاکره مجدد تأیید کردند^[۷]. در مقابل در حقوق کامن‌لا نظریه قرارداد ناقص از سوی حقوق‌دانان طرح شده است. به طور سنتی حقوق عرفی، قراردادی را که با نقص­های جدی روبه‌رو بود غیر قابل اجرا می­دانست. پرسش مهمی که ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده بود این بود که هر چه مسایل بیش­تری حل نشده باقی بماند قصد دو طرف در انعقاد قرارداد محقق نمی­ شود یا این استدلال نامربوط است؟

پاسخ حقوق عرفی این بود که هرگاه شرایط نامعلوم به حد کافی مهم باشند، قرارداد غیر قابل اجر است. این رویکرد که رویکردی فرمالیستی به نظر می­آمد با آمدن قانون متحدالشکل تجاری^[۸] اصلاح شد. بر اساس این قانون ‌می‌توان ابهام را با قواعد تکمیلی رفع کرد^[۹].

در حقوق امریکا قراردادی که با وجود خلأ و نقص قابل اجرا است قرارداد ناقص نامیده می­ شود. قانون متحدالشکل تجاری این قراردادها را صحیح تلقی می­ کند.

در حقوق ایران برخی از حقوق‌دانان بی آن­که به نظریه قرارداد ناقص اشاره کنند از قراردادی ناقص یاد ‌می‌کنند که امکان تکمیل برخی شرایط آن در آینده وجود دارد^[۱۰].

۲٫۱٫۱٫۱٫۲ قرارداد کامل

قراردادی که در آن تعهدات طرفین و شرایط موضوع قرارداد به طور کامل معین می­ شود، قرارداد کامل است. چنان­که به موجب قراردادی فروشنده متعهد می­ شود در تاریخ معین آپارتمانی را با قیمت مشخص به دیگری تحویل دهد. برخی معتقدند کامل بودن قرارداد بستگی زیادی به قواعد تکمیلی دارد^[۱۱]. به گونه‌ای که هر چه قواعد تکمیلی غنی‌تری در مقررات حقوقی وجود داشته باشد، شکاف­های قراردادی بهتر پوشش داده می­شوند.

از دید حقوق سنتی ملاک اصلی در تعیین کامل بودن قرارداد، تعیین مفاد آن به تفصیل است به گونه‌ای که تمامی جزییات در قرارداد پیش‌بینی شده باشد. اگر برخی از جزییات در قرارداد مورد توافق قرار نگرفته و ذکر نشوند قرارداد ناقص به حساب می ­آید.

سازمان­ها باید از دریچه چشم مشتریان به کارکنان و فرآیندها و تصمیمات خود بنگرند تا بتوانند خود را با انتظارات مشتریان هم‌راستا سازند. دلیل این امر آن است که ارزش باید از سوی گیرنده آن تعریف و تعیین شود و نه صرفاً ارائه­دهنده آن. از این رو لازم است؛ سازمان­ها طرح «ارزش­آفرینی» از نگاه ذینفعان و از جمله مشتریان را تدوین و اجرا کنند. ارزش­آفرینی رویکردی یکپارچه است که نشان می­دهد، سازمان چگونه می ­تواند در منظر ذینفعان و به ویژه مشتریان، ارزش خلق کند. اگر سازمانی نتواند برای مشتریان خود ارزش­آفرینی کند، به مرور از ذهن و زبان مشتریان، خارج و از صحنه بازار محو می­ شود. ارزش­آفرینی برای مشتریان، با تقویت قابلیت ­های سازمانی و توانایی‌های فردی محقق می­ شود. این دو، از جنس نامشهودهایی است که هویت یک سازمان را تشکیل می­دهد و حتّی قابل کپی­برداری نیست.

ارزش­آفرینی ‌به این معنی است که خدمت یا محصول تولید شده به ایجاد یا افزایش ارزش نزد مشتری منجر شود و ارزش هم همان چیزی است که مشتری حاضر است بابت آن هزینه بپردازد؛ چرا که برایش بسیار حائز اهمیت بوده، منفعت دارد یا رافع مشکلی از او است. ‌به این ترتیب، برای رسیدن به مشتریان وفادار که ضامن بقای سازمان هستند، باید در راه پیاده ­سازی و نهادینه ساختن فرهنگ ارزش­آفرینی برای مشتری در سازمان برنامه­ ریزی کرده و گام برداشت.نگرش ارزش محور به ما نشان می­دهد که باید برای مشتری ارزش بیشتری (نسبت به رقباء) خلق شود. این نگرش کمک می­ کند تا الگوی فعالیت سازمان به الگوی یکپارچه، با معناتر و عمیق­تری ارتقاء یابد.تا در نهایت منجر به ارزش آفرینی مطلوب و ایجاد اعتماد و تعلق خاطر پایدار مشتری نسبت به سازمان شود (عسگری، ۱۳۹۲).

‌بر اساس دیدگاه بولتون و درو (۱۹۹۱)، نیز ارزش خدمات از ارزیابیی هزینه­ ها و مزایای ناشی از استفاده خدمت توسط مشتری حاصل می­ شود و به عنوان مشخصه­ای از رضایت مشتری در نظر گرفته می­ شود (Seiler et al., 2013).

۲-۲-۳- مشتری و اهمیت آن

مشتری نخستین عاملی است که نوع فعالیت سازمان را تعیین می‌کند. مشتری همیشه در پی منافعی است که عاید وی خواهد شد، یعنی آن چه را که یک محصول یا نوعی خدمت سازمانی می‌تواند به او ارزانی دارد. مشتری سنگ بنای سازمان است و بقای آن را تضمین می کند (دیوید، ۱۳۸۱). مشتری، شخصی حقیقی یا حقوقی است که محصول یا خدمتی را دریافت می‌کند. مشتریان به طور کلی به دو گروه مشتریان داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. مشتریان خارجی نیز به دو دسته مصرف کننده نهایی و مشتریان میانی طبقه بندی می‌شوند. مصرف کننده های نهایی مستقیماً محصولات/ خدمات را استفاده می‌کنند و مشتریان میانی در زنجیره ارزشی خارجی نقش واسطه را بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی بر عهده دارند. مشتریان داخلی یک سازمان کارکنانی هستند که در زنجیره ارزشی داخلی دریافت کننده محصول، خدمات، یا اطلاعات هستند.

مشتریان خارجی به خرید محصولات یا خدمات تولید شده سازمان می پردازند. آن ها ممکن است مشتریان صنعتی (سازمان های دیگری محصولات یک شرکت را برای استفاده در عملیات خود می خرند)، یا مشتریان نهایی باشند که کالاها یا خدمات تولیدی را مستقیماً مصرف می‌کنند. مشتریان داخلی در مقابل، در داخل سازمان قرار دارند. آن ها افراد یا گرو هایی هستند که در انجام کارشان به مشاغل دیگر وابسته هستند. هر شغل یا وظیفه ای هم عرضه کننده و هم مشتری محسوب می شود (رهنورد، ۱۳۸۲). باید توجه داشت که مشتری به کسی اطلاق می شود که می‌تواند از حاصل کار واحد تحت نظارت مدیر، بهره جوید. یک مدیر به دو شیوه می‌تواند خود را به طور مؤثر به مشتری نشان دهد:

الف ) خدمت به مشتری: خدمات به مشتریان با وقف آگاهانه و مداوم خود به نیازهای مشتریان صورت می‌گیرد و این امر حساسیت بیش تر نسبت به مشتریان را می طلبد، که از طریق تشویق آنان به استفاده بیش تر از محصولات و خدمات و اظهارنظر صادقانه پیرامون این محصولات و خدمات و پذیرش نظرات آنان از سوی مدیر حاصل می شود. تشخیص نیازهای مشتری به طور روشن و به هنگام، برای ارائه خدمات واقعی به مشتری ضروری است.

ب) اهمیت دادن به مشتری: شناساندن درست و اصولی مشتری به کسانی که در واقع ارائه کننده خدمات به او هستند، اهمیت بسزایی دارد. مدیران کمال جو، به شیوه های زیر برای مشتری خود اهمیت قائل می‌شوند (کارت رایت ،۱۳۸۳)

– اهمیت مشتری را به طور روشن برای کارکنان بیان می‌کنند.

– بیش ترین اهمیت و اولویت را به مشتری می‌دهند.

– اظهار نظرهای مخرب را درباره کسانی که استفاده کنندگان محصولات و خدمات گروه کاری هستند، ممنوع می‌کنند.

مشتریان از عوامل مهم محیطی، یک سازمان محسوب می‌شوند از دیدگاه سنتی مشتری کسی است که فرآورده های یک شرکت را خریداری می‌کند ولی این تعریف مورد قبول همگان نیست، در دیدگاه جدید مشتری کسی است که سازمان مایل است با ارزش هایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر گذارد (عالی،۱۳۸۱: ۶۷). می توان گفت امروزه مشتری یا ارباب رجوع در مقام داور نهایی کیفیت و خدمات محصول محسوب می شود.

امروزه در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمان ها را رقم می‌زنند، دیگر شرکت ها نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. چرا که در عصر حاضر، نخستین اصل در دنیای کسب و کار، خلق ارزش های مشتری پسند می‌باشد. ‌بنابرین‏ بی دلیل نخواهد بود اگر تنها منبع بازگشت سرمایه را مشتریان قلمداد کنیم. مشتری ضامن بقا سازمان بوده و لذا سازمانی نتواند این با ارزش ترین هدف را حفظ کند، محکوم به فناست.

نکته قابل توجه این است که در یک سازمان الزامات و یا خواسته ها از مشتری (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) شروع شده در نهایت هم به مشتری ختم می شود (عارف کشفی، ۱۳۸۲).

امروزه اغلب مدیران و عرضه کنندگان کالا یا خدمات ‌در مورد آن چه برای مشتریان خود تولید می‌کنند در اشتباه هستند. در نگرش سنتی، کسب و کار، فرایند خرید و فروش کالا و خدمات در مقابل پول تلقی می شود. اما این تفکری است که کارایی خود را در پشتیبانی از رویکردهای جدید مدیریتی از دست داده است. امروزه مشتری دچار یک تغییر اساسی در مفاهیم کسب و کار شده است و فرایند اصلی دیگر مبادله یا پول نیست، بلکه این تبادل فقط محملی نمادین برای مفهومی عمیق تر است که آن تولیدو فروش «ارزش» در مقابل «رضایت و وفاداری مشتری» است. از این منظر، مشتری برای خرید کالا پولی نمی پردازد، بلکه هزینه ارزش را می پردازد که تولید کننده، وی را مستحق دریافت آن دانسته است این دیدگاه، در واقع شبیه دیدگاه ماهاتما گاندی رهبر فقید و متفکر هند می‌باشد، که در خصوص مشتری ابراز داشته است: «مشتری، مهم ترین ناظر بر فعالیت ماست او به ما وابسته نیست، بلکه ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان محسوب نمی شود بلکه مشتری جزئی مهم از سازمان ماست و ما با خدمتی که به مشتری ارائه می‌کنیم، لطفی به او نکرده ایم. بلکه این مشتری است که از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما داده و در حق ما لطف و التفات می کند».