مبحث دوم : مخالفان این قانون
تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده،موج عظیمی از نگرانیها را در سطح جامعه و رسانهها ایجاد کردهاست، ازدواجی که از نظر شورای نگهبان هیچ منع شرعی برای آن وجود ندارد، و رویکرد قانون گذار در این مسئله، رویکردی کاملا غیر حمایتی از حقوق کودکان است. این در حالی است که وظیفه قانونگذار، ایجاد چتر حمایتی و بازتاب نیازهای شهروندان برای تضمین هر چه بیشتر حقوق و امنیت اجتماعی است.
گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳سخنی از ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به میان نیامده بود و در ماده ۲۴مصوبه ۳/۱۱/۱۳۸۷ هیات دولت در “لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست” ازدواج فرزندخوانده را با سرپرست خود را، مشروط به اجازه دادگاه با اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کرد و در تبصره ماده ۲۶ مصوبه سال ۱۵/۷/۱۳۸۸مجلس، اینگونه ازدواج ها را ممنوع شد. شورای نگهبان، در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱با این ممنوعیت مخالفت ، و به مجلس اعلام کرد که ممنوعیت این ازدواج “نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است. سرانجام، مجلس، تبصره فوق را در مصوبه ای که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رساند به شرح ذیل تغییر داد : ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان
لازم به ذکر است از منظر شرع و قوانین اسلامی حاکم در ایران ، پیوند خانوادگی از سه راه امکان پذیر است :
پیوند نسبی که به معنای پیوند خونی است که از طریق پدر و مادر ایجاد می شود، پیوند سببی (پیوند زناشویی) به معنای قرابت و خویشاوندی از ناحیه زن است که با ازدواج پدید میآید و پیوند رضاعی (از طریق شیر خوردن کودکان) نوعی نسبت خانوادگی است که با شیر خوردن نوزاد از زنی که مادر طبیعی او نیست، حاصل میشود و بر اساس آن است که در روابط خانوادگی مَحرم و نامَحرم از یک دیگر تفکیک میشوند.
از عمده دلایل صدور جواز ازدواج از سوی شورای نگهبان هم می توان قرار نگرفتن پیوند فرزند خواندگی در مصادیق فوق و الذکرباشد.
اولین نقدی که میتوان بر اصرار شورای نگهبان وسیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر ازدواج با فرزند خوانده وارد کرد این است که کسی نمی تواند در یک قانون هم والد باشد و هم همسر و نمی توان در یک قانون هر دو را متصور شد. همچنین با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم چنین ازدواجی منافع کودک را به خطر می اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط امن زندگی کند و معلوم نیست که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی را میگیرد؟ اگر سرپرست بدون رأی دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ و ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
نقد دوم ابزار گونه قانون گذار و یا همان سیستم قانونگذاری نسبت به کودکان بد سر پرست و بی سرپرست در جامعه ما است که تعداد این کودکان در جامعه ما رو به رشد است، در واقع شورای نگهبان فرزند خوانده را به مثابه یک کالای جنسی در تصویب قانون در نظر گرفته است که در چنین مواردی امکان بهره برداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از سوی سرپرست ها افزایش مییابد چرا که وقتی سرپرست با نگاه جنسی با مسئله فرزند خوانده برخورد میکند عملا جنبه حمایتی حمایت از فرزند خوانده از بین می رود و تبدیل به یک نگاه کالا گونه میشود همانطورکه در تبصره ماده ۲۶ هیچ حق و نقش قانونی برای فرزندخوانده در نظر گرفته نشده است و در واقع تبصره ماده ۲۶ خشونت علیه کودکان را تشویق و رابطه پدر و فرزندی را مغشوش میکند .
همچنین یک اشکال حقوقی جدی وارد بر این قانون ، مغایرت با قصد است. قصدی که سرپرست دارد پدرخواندگی است و قصد فرزند هم قبول فرزندخواندگی است چطورممکن است این قصد یک باره تبدیل به زن و شوهری شود این قانون روح حمایتی قانون را زیر سوال میبرد و نشان دهنده فقدان محسوس اخلاق گرایی در تصویب قانون است و قانون فوق الذکر با عرف و اخلاق جامعه ما سازگاری ندارد.
بدون شک تصویب چنین قوانینی از مصادیق خشونتهای قانونی است. خشونت قانونی به معنای از بین رفتن پشتوانههای قانونی به عنوان تنها پناه گاه فرد در جامعه و صدور جواز تعرض به حقوق اولیه هر فرد در جامعه به وسیله ابزارهایی که مشروعیت آن از طریق حاکمیت ایجاد میشود. برای مثال حق طلاق در قوانین مدنی ایران که تنها برای مرد وجود دارد و مرد به هر دلیلی میتواند در هر زمان این حقوق غیر مشروع که از طریق قانون برای او ایجاد شده را به اجرا بگذرد تصویب چنین قانونی از مصادیق بارز خشونتهای قانونی است چرا که در واقع چتر حمایتی قانونگذار ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی و تضمین کننده حقوق فردی و طبیعی هر فرد در جامعه است.
از سوی دیگر، ایران از جمله کشورهایی است که کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک را امضا کرده و بر اساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیونهای بینالمللی امضا شده توسط ایران لازمالاجرا هستند و کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز میدانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند .
منظور از منافع عالیه در کنوانسیون را میتوان داشتن حق حیات، حق رشد ، امنیت، بهداشت و آموزش دانست در واقع، حمایت جسمى، روحى، امنیتى و بهداشتى مهمترین منافع کودک است و وجود چنین قانونی عملا امنیت روانی کودک را به مخاطره میاندازد چگونه ممکن است کودکی در خانواده به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شود و رابطه عاطفی و احساسی پدر فرزندی و مادر فرزندی میان کودک با سرپرست ایجاد شود و پس از مدتی این رابطه عاطفی تغییر کند، لذا قانون مذکور کاملا مغایر با مواد کنوانسیون است.
با توجه به تئوری روانشناسی قرار است، فرزندخواندگی نزدیکترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد میکند و موجب تعجب است که چنین تبصرهای در قانونی آورده میشود که حامی حقوق خانواده و سرپرستی کودک است.
