1. 1. – یزدی ، محمد، باروری های مصنوعی و حکم فقهی آن، فقه اهل البیت ،شماره پنجم و ششم ص ۱۰۲ و بعد از آن. ↑

1. 1. – جعفری تبار،حسن،چون مهرفرزند؛گفتاری در جایگزینی رحم از منظر فلسفه حقوق،باروری و ناباروری،شماره دوم،۱۳۸۷ ،ص ۹۸٫ ↑

   

1. 1. – علیزاده، مهدی، وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین، مجله تخصصی الهیات و حقوق،پژوهش ها، شماره نوزدهم، ۱۳۸۵، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،۱۳۸۳،چاپ دهم،انتشارات میزان،ص۲۳٫ ↑

1. 1. – قنواتی ،جلیل، وحدتی شیروی،سید حسن،عبدی پور،ابراهیم،حقوق قراردادها در فقه امامیه،جلد اول،۱۳۷۹،چاپ اول،انتشارات سمت، ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. – جلیلی ،مهدی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) مقاله اجاره رحم ↑

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم ،(و همکاران) بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ۱۳۸۷ ، ص ۴۳۹ ↑

1. 1. – سوره مبارکه بقره،آیه شریفه ۲۲۳ ↑

1. 1. – سوره مبارکه الطارق ،آیات ۶-۷ ↑

1. 1. – – رضایی ، جلیله ، پایان نامه (بررسی احکام فقهی – حقوقی درمان های پیشرفته کمک باروری ( ART) ، ۹۰ – ۱۳۸۹ ، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. – حرم پناهی ، (آیت الله ) محسن ، ۱۳۷۶، ص۱۴۷-۱۶۷ ↑

1. 1. – صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲ ↑

1. 1. – یزدی، ۱۳۷۵، ص۱۰۲ ↑

1. 1. – سوره مبارکه نور،آیه شریفه ۳۰ ↑

1. 1. – الجوزی، بی تا، ج۳، ص۵۸۸ ↑

1. 1. – حرم پناهی، ۱۳۷۶، ص۱۴۷٫ ↑

1. 1. – سوره مبارکه مؤمنون آیات ۵-۷ ↑

1. 1. – فاضل لنکرانی،۱۳۷۹، ص۶۰۲ ↑

1. 1. – صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲-۱۳۳ ↑

1. 1. – موسوی الخمینی، ۱۳۸۰، ص۴۷۱ ↑

1. 1. – مؤمن قمی ،محمد، کلمات سدیده فی مسائل جدیده ، قم ، مؤسسه‌ نشر اسلامی ، ۱۳۷۴، ص۶۰-۶۱ ↑

1. 1. – تبریزی،صراط النجاه ، جلد ۶ ، ص ۴۵۹ ↑

1. 1. – ناصر، قربان نیا، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع ،پیشین، صص ۷ ـ ۳۶۵ ↑

1. 1. – محسن حرم پناهی، پیشین، ص ۱۴۸، محمد المؤمن، پیشین، ص ۹۳ ↑

1. 1. – محمد المؤمن، کلمات سدیده فی مسائل جدیده ، قم ،مؤسسه‌ نشر اسلامی ۱۴۱۵ ق ، ص ۹۴ ↑

1. 1. – محسن حرم پناهی، پیشین، ص ۱۴۹ ↑

1. 1. – مقاله ، سید جواد حسینی خواه، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مفید ، تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق (اقتباس) ↑

1. 1. . صفار ، محمد جواد،قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در بوته نقد و تحلیل ، مجله تحقیقات حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۳۹ ، بهار و تابستان ۱۳۸۳،ص ۲۲۶٫ ↑

1. 1. – فیض الهی ، نجات ،چاپ اول ۱۳۸۹ ، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایران ، انتشارات جنگل ، جاودانه ،ص ۱۲۹ ↑

1. 1. – فیض الهی ، نجات ،چاپ اول ۱۳۸۹ ، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایران ، انتشارات جنگل ، جاودانه ،ص ۱۴۷ ↑

1. 1. – صفائی، ۱۳۸۳، ص ۷۱ ↑

1. 1. – صفایی (سید حسین) و علوی قزوینی (سید علی)پاییز و زمستان ۱۳۸۵ ، مقاله ارث کودکان آزمایشگاهی (اندیشه‌های حقوقی ) ص ۴۶ ↑

1. 1. – قبله ای خلیل ، ۱۳۸۰، ص ۲۳۰ ↑

1. 1. – سوره مبارکه طارق،آیه شریفه ۷ ↑

1. 1. – سوره مبارکه نور،آیه شریفه ۳۱ ↑

1. 1. – سوره مبارکه مؤمنون،آیات ۵-۷ ↑

1. 1. – سوره مبارکه نساء،آیه شریفه ۲۳ ↑

1. 1. – سوره مبارکه طارق،آیه شریفه ۷ ↑

1. 1. – میر هاشمی، سرور (پژوهشگر)، مقاله ، تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی – حقوقی و مخالفان و موافقان آن ↑

1. 1. – سوره مبارکه مجادله،آیه شریفه ۲ ↑

1. 1. –سوره مبارکه نساء ،آیه شریفه ۲۳ ↑

1. 1. – سوره مبارکه فرقان،آیه شریفه ۵۴ ↑

1. 1. – سوره مبارکه احزاب، آیات۵و ۴ ↑

1. 1. – سوره مبارکه نساء ، آیه شریفه ۲۳ ↑

1. 1. – سوره مبارکه آل عمران ، آیه شریفه ۳۶ ↑

1. 1. – مؤمن ،محمد ، پیشین، ص ۹۸ و ۹۹ ↑

1. 1. – سوره مبارکه انسان، آیه شریفه ۲ ↑

1. 1. – سوره مبارکه فرقان، آیه شریفه ۵۴ ↑

1. 1. . شهیدی، دکتر مهدی ، منبع پیشین، ص ۱۶۶٫ ↑

1. 1. . مکارم شیرازی ،آیت‌الله ناصر ، مجموعه استفتاعات ، ص ۴۶۶٫ ↑

1. 1. . صانعی، آیت‌الله یوسف ،استفتاعات پزشکی ، ج۲، ص ۱۳۲۳٫ ↑

1. 1. . خامنه‌ای ،آیت‌الله سید علی ، استفتائات، س ۱۲۷۵٫ ↑

1. 1. . نرم‌افزار گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، تهیه و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه، س ۵۸۹۸ ؛ آیت‌الله گلپایگانی، جامع‌الاحکام، جلد دوم، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. – الحر العاملی، ۱۳۹۰ه‍، ج ۱۴، ص۲۳۹ ↑

1. 1. – همو ↑

1. 1. -حر العاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۹۰ه‍، ج ۱۴، ص۲۳۹ ↑

1. 1. – همو ↑

1. 1. – همو، ص۲۷۰ ↑

1. 1. – همو ↑

1. 1. – کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب‌ ، الکافی( ط- الإسلامیه) تاریخ وفات مؤلف: ۳۲۹ ه‍ ق‌ص ص ۴۲۴ ↑

1. 1. – میر هاشمی،سرور(پژوهشگر)، مقاله ، تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی – حقوقی و موافقان و مخالفت آن ↑

1. 1. – صفایی (سید حسین) و علوی قزوینی (سید علی)پاییز و زمستان ۱۳۸۵ ، مقاله ارث کودکان آزمایشگاهی (اندیشه‌های حقوقی ) ص ۴۳ ↑

1. 1. – حسنی ، دکترعلیرضا ، ‌فصل‌نامه حقوقی قضایی (آئین دادرسی ) سال ۷ شماره ۱۵ و ۱۴، ماهیت فقهی و حقوقی اهدای جنین و تلقیح مصنوعی ، ص ۲۵ ↑

1. 1. – روشن ، محمد ،۱۳۸۴ ،‌فصل‌نامه خانواده پژوهی ، سال اول، شماره ۲، ص ۱۸۴ ↑

1. 1. – مهرپور، حسین ،نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی ، مجله تحقیقاتی حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۱۹ ، ۱۳۷۶ ↑

1. 1. – فیض الهی ، دکتر نجات ، اهدای جنین ، تلخیص، صص ،۱۱۵ و ۱۱۶ ↑

1. 1. – فیض الهی ، نجات ،چاپ اول ۱۳۸۹ ، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایران ، انتشارات جنگل ، جاودانه ،ص ۱۵۴ ↑

1. 1. – سوره مبارکه مجادله،آیه شریفه ۲ ↑

1. 1. – خویی ،آیه الله سید ابوالقاسم ، پیشین، ص ۵۶۱ ↑

1. 1. – سوره مبارکه مجادله،آیه شریفه ۲ ↑

1. 1. – محمدرضا رضانیا معلم، «وضعیت حقوقی کودک ناشی از انتقال جنین»، روش های نوین تولید مثل انسانی، (تهران: سمت، ۱۳۸۰)، ص ۳۲۱ تا ۳۲۳ ↑

1. 1. – سوره مبارکه احقاف ،آیه شریفه ۱۵ ↑

1. 1. – سوره مبارکه لقمان ،آیه شریفه۱۴ ↑

1. 1. – فروزان‌فر ،مجتبی، به نقل از و رسول مزروعی، منبع پیشین، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. – سوره مبارکه مجادله، آیه شریفه ۲ . ↑

1. 1. – فروزان‌فر ،مجتبی و رسول مزروعی، منبع پیشین، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. . «… و إذ انتم أجنه فی بطون أمهاتکم …». ↑

1. 1. . «… یخلقکم فی بطون أمهاتکم خلقاً من بعد خلق …». ↑

بحث دیگری که ‌در مورد انعقاد قرارداد داوری وجود دارد، داشتن اجازه نامه مخصوص برای افرادی است که به وکالت یا نمایندگی از طرف دیگران اقدام به انعقاد قرارداد داوری می‌کنند. وکلای دادگستری هر چند حق اقامه دعوی از طرف موکل را دارند، لیکن بدون اجازه نامه صریح، حق انعقاد قرارداد داوری را ندارند. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد که :« وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده، لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود…» و بند ۵ همین ماده یکی از مواردی که در صورت تمایل می بایست در وکالت نامه درج شود، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور است.

مسئله قابل ذکر دیگر قصد ورضا و بیان اراده است.بر این اساس طرفین اختلاف باید به ارجاع اختلاف خود به داوری رضایت داشته و به آن توافق کنند و قصد و رضای طرفین از طریق ایجاب و قبول محرز گردد.

در بسیاری از نظام های حقوقی ‌در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مذبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا ‌به این موضوع اشاره شده است.

در داوری تجاری بین‌المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی منعکس شده است.

به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مذبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» ‌بنابرین‏ می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)

در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می کند توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)

در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)

مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می‌یابد.

بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف ‌به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)

قانون تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»

در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مذبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است ‌بنابرین‏ هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می‌کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)

توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.

داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می‌باشند.

قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.

گفتار دوم: شرایط خاص

در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می‌باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.

۱- وجود اختلاف

در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.

توجه ‌به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می‌گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می‌باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)

از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می‌گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)

تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.

ما به چهار وضعیت ‌در مورد خودمان و دیگران می‎رسیم:

۱- من خوب نیستم، شما خوب هستید.

۲- من خوب نیستم، شما خوب نیستید.

۳- من خوب هستم، شما خوب نیستید.

۴- من خوب هستم، شما خوب هستید.

این چهار دیدگاه را وضعیت‎های زندگی می‎نامیم. وضعیت‎های زندگی نشان‎دهنده تصمیمی اساسی هستند که شخص نسبت به ارزش اساسی که در خود و دیگران می‎یابد، گرفته است. این معنایی بیش از این دارد که شخص صرفاً نظری درمورد رفتار خود و دیگران داشته باشد(برن، به نقل از ترکان، ۱۳۸۵).

وضعیت اول: من خوب نیستم، شما خوب هستید(وضعیت انزوا و گوشه‎گیری یا وضعیت افسردگی).

در اوائل زندگی هر طفلی ‌به این نتیجه می‎رسد که “من خوب نیستم” درباره پدر و مادر خودش هم ‌به این نتیجه می‌رسد که “شما خوب هستید.” این ا ولین چیزهایی است که طفل درباره زندگی و دنیایی که باید عمری را در آن بگذراند، احساس می‎کند. این نتیجه‎گیری به طور دائمی در او ضبط می شود و در تمام کارهایی که می‌کند تأثیر خواهد داشت. انتخاب یک وضعیت، مهم ترین تصمیمی است که در تمام عمر می گیریم. با وجود این از آن جا که این یک تصمیم است می‌تواند تغییر کند، اما فقط با یک تصمیم دیگر و نه پیش از آن که این تصمیم اولیه فهمیده شود(هریس، ترجمه فصیح، ۱۳۷۶).

اگر وضعیت دوران کودکی من “من خوب نیستم، شما خوب هستید” باشد، احتمال دارد که من زندگی خود را اساساً از موضع افسردگی و احساس حقارت به پیش ببرم، به طور ناخودآگاه احساس های بد را انتخاب کنم و رفتارهایی تکراری داشته باشم تا به خود ثابت کنم که حق من در این دنیا همین وضعیت است. این گونه افراد نوعاً به جای برآوردن نیازهای خود، به تأمین نیازها دیگران می‎پردازند و معمولاً احساس قربانی شدن دارند. از موقعیت دیگران حمایت و خود را انکار می‌کنند (نوابی نژاد، ۱۳۸۳). اگر دچار مشکلات روانی شوند، احتمالاً بر آن ها تشخیص عصبی یا افسرده می‌دهند. اگر هم شدیداًً در این وضعیت باشند احتمالاً به خودآزاری یا خودکشی خواهند رسید(بولینگ و همکاران، ۲۰۰۵).

وضعیت دوم: من خوب نیستم، شما خوب نیستید(وضعیت بیهودگی و پوچی)

“من خوب نیستم” شما خوب نیستید”. در این وضعیت رشد “بالغ” متوقف می شود، زیرا یکی از ابتدایی‎ترین وظایفش یعنی دریافت نوازش مختل شده است، و ممکن است این احساس به وجود بیاید که منشأ نوازش دیگر وجود ندارد و شخصی که در این وضعیت قرار دارد به هیچ چیز اهمیت نمی دهد. امیدی وجود ندارد. او زندگی را فقط می گذراند و بالاخره ممکن است با وضع اعتزال حاد و رفتار ‌و حالتی قهقرایی در گوشه یک تیمارستان بیفتد و آن چنان به درون تلخ خودش فرو برود که گویی می‌خواهد به زندگی کهنه و بسیار دورافتادهای باز گردد- مثل دنیای یک سالگی‎اش، آنجا که نوازش بود… آنجا که او را بغل می‎کردند و غذایش می‎دادند(هریس، ۱۹۷۳، ترجمه فصیح، ۱۳۷۶).

“من خوب نیستم، تو خوب نیستی” موقعیت افرادی است که همه امیدهای خود را از دست داده‎اند، رغبتی به زندگی ندارند و زندگی را بدون نوید و چشمداشت می‎بینند خود- تخریبی از ویژگی‎های این افراد است که در سازگاری با دنیای واقعی ناتوانند، و ممکن است این وضعیت به کناره گیری شدید، بازگشت به رفتار کودکانه یا رفتار خشونت‎آمیزی منجر شود که باعث آسیب رسانیدن به خود یا دیگران گردد(نوابی نژاد، ۱۳۸۳).

وضعیت سوم: من خوب هستم، شما خوب نیستید (وضعیت خود بزرگ انگاری)

بچه‎ای که برای مدتی طولانی مورد ضرب و شتم شدید پدر و مادری قرار می‎گیرد و ابتدا احساس می‎کند آن ها”خوب” هستند به وضعیت سوم یا وضعیت جنایی تغییر می‎کند (هریس، به نقل از سالاری، ۱۳۸۶).

شخصی که در وضعیت “من خوب هستم، شما خوب نیستید” به سر می‌برد از محرومیت نوازش نیز در رنج است، اما نوازش می‌تواند فقط به اندازه نوازش دهنده خوب باشد و در نظر او نوازش دهنده “خوب” وجود ندارد. چون هیچکس خوب نیست. ‌بنابرین‏ نوازش خوب وجود ندارد. چنین شخصی ممکن است یک عده ملتزمین “بله قربان گو” برای خود پیدا کند که مدام او را تحسین کنند و مجیزش را بگویند و نوازش کنند. گرچه او می‌داند این نوازش ها واقعی نیست، چون خودش این ها را دست و پا ‌کرده‌است، تا آن جا که بالاخره تمام آن‌آموزش‌ها را دور می‎ریزد و عده‎ای “بله قربان‎گو”ی تازه می‎خواهد (هریس، به نقل از سالاری، ۱۳۸۶).

“من خوب هستیم، تو خوب نیستی” موقعیتی است که در آن افراد مشکلات خود را برون فکنی می‎کنند و دیگران را به خاطر آن سرزنش و تحقیر کرده و پیوسته آنان را مورد انتقاد قرار می‎دهند. این افراد در نقش یک برتر عمل می‌کنند(من خوب هستم) که خشم، بی‎اعتمادی و سرزنش و احساس حقارت خود را در فردی پایین‎تر از خود به عنوان سپرِ بلا (تو خوب نیستی) نشان می‌دهند. به بیان کوتاه، این موقعیت فردی است که قربانی بی‎عدالتی است و ‌به این طریق می‎خواهد حس «خوب بودن» را درخود حفظ کند(نوابی‎نژاد، ۱۳۸۳).

وضعیت چهارم: من خوب هستم، شما خوب هستید(وضعیت موفق و سالم)

وضعیت چهارمی هم وجود دارد (وضعیت آخر) که امید ما به آن است؛ و آن وضعیت “من خوب هستم، شما خوب هستید” است. از لحاظ کیفیت، اختلاف بارزی بین سه وضعیت اول و وضعیت چهارم وجود دارد. سه وضعیت اول همه ریشه‌های ناآگاهانه دارند، چون تصمیم گیری آن ها در اولین سال های زندگی اتخاذ می شود. تصمیم گیری های هر یک از این وضعیت ها شاید اولین کار “بالغ” است که می‌خواهد مفهوم و معنایی برای زندگی پیدا کند تا بتواند مقیاسی برای پیش‎بینی و برخورد خود با دیگران در میان آن همه آشفتگی و احساس‎های خود داشته باشد و به کار ببرد. این وضعیت‌آموزش‌ها ناشی ازنتیجه‎گیری طفل بر مبنای اطلاعاتی است که از “والد” و “کودک” دریافت می‎کند و بر پایه احساسات درونی و اثرات روحی، و بدون استفاده اطلاعات یا توضیحاتی از خارج از وجود فرد که کار “بالغ” است، نتیجه‎گیری می‎شوند(هریس، به نقل از سالاری، ۱۳۸۶).

سه وضعیت اول بر پایه احساسات‎اند. چهارمی بر پایه تفکر، ایمان و قول و قرار خود شخص برای عمل است. سه وضعیت اول به چرا ختم می‎شوند چهارمی به چرا نه.

من خوب هستم، شما خوب هستید وضعیت سالم است. در این حال من زندگیم را به پیش می برم و مشکلاتم را حل می‎کنم و به گونه ای عمل می‎کنم که به پیامدهای موفقیت‎آمیزی که مورد نظر است دست یابم. این تنها وضعیتی است که بر مبنای واقعیات قرار دارد. این موقعیت معمولاً نمایانگر یک نگرش حاکی از اعتماد و راحت بودن شخص و تمایل به داد‎و‎ستد و پذیرش دیگران آن‎گونه که هستند، می‌باشد. در این موقعیت هیچ بازدارنده ای وجود ندارد و فقط برنده وجود دارد(نوابی نژاد،۱۳۸۳).

انصاری رنانی (۱۳۷۳) مدیریت مشارکت جورا نشأت گرفته از بلوغ سازمانی می‌داند یعنی هر چه فرد به بلوغ سازمانی بیشتر رسیده باشد ، می توان وی را بیشتر در تصمیم گیری ها شرکت داد. به هر صورت نمی توان بدون قید وشرط پذیرفت که مشارکت فی النفسه خوب است بلکه سودمندی و اثربخشی مشارکت به عنوان یک وسیله یا یک تکنیک بستگی به وجود مجموعه شرایط و پیش شرط هایی دارد که از نظر گذشت. در واقع تفاوت در این شرایط و پیش شرط هاست که می‌تواند تا حدود زیادی ،تفاوت در نتایجی را که از تجربیات مختلف در زمینه مقوله مشارکت ومدیریت مشارکتی به دست آمده است ،توجیه کند.

مدیریت مشارکتی :

مدتی است که موضوع مدیریت مشارکتی در ایران مطرح شده است و برخی از مؤسسات و سازمان ها و شرکت ها نیز سعی بر این داشته اند که این نظام و فرایند را در عمل به اجرا درآورند. ولی باید توجه داشت که مدیریت مشارکتی از دهه ۱۹۵۰ میلادی و در نتیجه بهبود وتوسعه روش های مدیریت علمی و مکتب نئو کلاسیک ایجادگردیده و با گذشت زمان تکامل یافته است به گونه ای که امروزه صاحب نظران ‌و دانشمندان معروف بر این عقیده­اند که نظام مدیریت مشارکتی یکی از روش های مدیریت نوین ، کارساز و نجات بخش در سازمان ها و مؤسسات و تشکیلات گوناگون دنیای کنونی است و تعاریف مختلفی از مدیریت مشارکتی شده است که در زیر به چند مورد از آن ها اشاره می‌گردد.

مدیریت مشارکتی عبارت است از بوجودآمدن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان ،مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم سازی ، تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند ( زراعت پیشه، ۱۳۸۰).

مدیریت مشارکتی عبارت است از مجموعه گردش کار ها و عملیاتی که تمام کارکنانیکه سازمان را در روند تصمیم گیری های مربوط به آن سازمان دخالت داده و شرکت می‌سازد . تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت علاقمندان و داوطلبان عموم افراد است و می‌خواهد از ایده ها ،نظرات ‌و ابتکار های آن ها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده می‌کند لذا اساس فرایند این نوع مدیریت بربنیان تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوار است ( عباس زادگان،۱۳۷۶ ).

مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت و ورود کارکنان مختلف سازمان در رده های مختلف حسب ضرورت درفرآیندتبینمشکل ،تجزیه و تحلیل موقعیت ، بررسی و دستیابی به راه حل ها (طوسی ،۱۳۷۸)

مدیریت مشارکتی ممکن است به درگیر کردن کارکنان در کارشان تعریف شود ممکن است کارکنان در هر سطحی از تصمیم گیری ،در انواع تصمیمات به شکل های گوناگون از سهیم شدن در اطلاعات و نتایج تصمیمات گرفته تا ادغام و یکی کردن تصمیمات و غیره اقدام به مشارکت نمایند .(سبها روال، ۱۹۹۱ )

مدیریت مشارکتی عبارت است از تجزیه و تحلیل نیاز ها و ضرورت های جامعه ،درک مثبت آن ها ،در گیر شدن واگذاری اختیارات و نهایتاً ایجاد برنامه های مطلوب برای همگان(میش ران ،۲۰۰۵)

ابزار مدیریتی :

تصمیم گیری مشارکتی به عنوان ابزار مدیریتی در ساز مان ها بیشتر پذیرفته شده است این نگرش بر کارائی ،اثر بخشی و رضایت تکیه می‌کند. محدودیت عمده این نگرش ، وابستگی آن به مدیریت است .مدیر ، چنین برنامه های تصمیم گیری را به راه می اندازد و تشخیص می‌دهد که کارکنان در تصمیم گیری درگیر شوند . ‌بنابرین‏ بقای چنین سازوکارهای مشارکتی در گرو اثربخشی آن یعنی ارتقای بهره وری ،افزایش رضایت کارکنان و مانند اینهاست .

نظریه دموکراسی :

دموکراسی سازمانی ،عموما به نظامی از مدیریت اشاره می‌کند که در آن سازمان را افراد معمولی که اکثریت را تشکیل می‌دهند، هدایت می‌کنند.در قلب نظریه دموکراتیک سنتی این اعتقاد نهفته است که انسان های عادی ظرفیت حکومت عاقلانه را دارند. نظریه پردازان دموکراسی نظیر پیتمن (۱۹۷۰) تأکید می‌کند که ظهور جو دموکراتیک در مجموعه سازمانی که رفتار های مشارکتی را مجازنمی داند ،غیرممکن اگر با نظر اعتقادی ‌به این نظریه نگاه کنیم ، باید گفت مدیریت کار ساده ای نیست که آن را به هوی وهوسافراد معمولی واگذاشت . مدیریت بر مبنای توده کارکنانی که با ویژگی هایی چون غفلت ،غیر منطقی بودن ،بی علاقگی و احساسی بودن همراه است ، یک نوع تلاف منابع در سازمان به شمار می رود.

نگرش انسانی :

سبک رهبری مشارکت جو ، در دوران مدیریت نئو کلاسیک مطرح شد . این نگرش در پی کسب همکاری کارکنان در رسیدن به هدف های سازمانی است اعتقاد براین بود که کارکنان اگر در تصمیم گیری دخالت داده شوند. از تصمیم ها حمایت خواهند کرد و در نتیجه بهره وری خودشان را افزایش خواهند داد. این نگرش ، مسئولیت رهبری در تصمیم گیری یا اختیارات او را به زیر دستان واگذار نمی کند ،اما فرض می‌کند که زیردستان بر مبنای آموزش و تجربه هایشان قابلیت ارائه پیشنهاد ها و تصمیم گیری را دارند.

دیدگاه ایدئولوژیکی :

موضوع مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ،بیشتر مبتنی بر دیدگاه های ایدئولوژیکی است .به عنوان مثال بعضی از دانشمندان علوم اجماعی از قانونگذاری دولتی برای وادار ساختن سازمان هابه بهبود کیفیت زندگی کاری حمایت کرده‌اند (لاور، ۱۹۸۶) آن ها به کارگیری مشارکت را صرفنظر از پیامدهای عملی آن پیشنهاد و توصیه می‌کنند . دیدگاه های ایدئولوژیکی عمدتاً صریح ،جهانی و سیاسی هستند و بحث ایدئولوژیکی در خصوص مشارکت تقریبا بدین شکل دنبال می شود که دموکراسی خوب است . مشارکت امری دموکراتیک است و ‌بنابرین‏ مشارکت در تصیم گیری های سازمانی لازم است ( لاکو شویجر،۱۹۷۹)

برخی از پژوهشگران ،مدیریت مشارکت را امری اخلاقی قلمداد می‌کنند ساشکین (۱۹۸۴) چنین استدلال می‌کند که :

۱-اخلاقا درست نیست که مدیران به کارکنان صدمه بزنند.

۲-مدیرانی که به مشاکت اهمیت نمی دهند ، از طریق ناکام گذاشتن افراد در ارضای نیاز هایشان به آن ها صدمه می‌زنند.

۳-‌بنابرین‏ اخلاقا باید مدیران از مشارکت استفاده کنند .

بعضی از نظریه پردازان سیاسی ،مشارکت در محیط های کاری را پیش نیازی برای مشارکت سیاسی قلمداد می‌کنند.به عنوان مثال پیتمن (۱۹۷۰) می‌گوید سازمان هایی که مشارکت در محیط کار را اجازه نمی دهند ممکن است باعث کاهش علاقه و درگیری افراد در مشارکت های ملی ، استانی ومحلی شوند.او می‌گوید که ساختارهای دموکراسی در محیط های کاری باعث می شود تا کارکنان مهارت های خود را برای مشارکت در زندگی سیاسی و ماورای محیط کار بهبود بخشند. تحلیل های مربوط به ‌گروه‌های کاری خود گردان و نیمه مستقل ،شواهد تجربی لازم را برای حمایت ازدیدگاه پیتمن فراهم می‌سازند(رهنورد،۱۳۸۵)

جدول ( ‏۲‑۱) : نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت

نظریه دموکراتیک
نگرش انسانی
ابزار مدیریتی
دیدگاه ایدئولوژیگی
دموکراسی کاری
رشد انسانی
کیفیت
امر اخلاقی
برابری قدرت
نیازهای روحی وروانی
رضایت
اولویت سیاسی

۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی

رسیدگی به اختلافات تجاری داخلی که به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌شود تابع مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود و طبق م ۴۹۰ ق. آ. د. م دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال:

• • دادگاهی است که دعوی را ارجاع به داوری ‌کرده‌است.

• دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که شرح آن در دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شد.

۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران

رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی که به مرکز داور اتاق ایران ارجاع می‌شود در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.

و در حالتی که مقرر داوری مشخص باشد دادگاه صالح جهت ابطال رأی داور طبق ماده ۶ قانون فوق‌الذکر دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و در حالتی که مقر داوری مشخص نباشد دادگاه صالح جهت ابطال رأی داور طبق ماده ۶ قانون فوق‌الذکر دادگاه عمومی تهران است.

۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال

در داوری‌های بین‌الملل عمومی در صورت فقدان مقررات صریح در قرارداد داوری، در عمل مشکل است که به منظور اعتراض به اعتبار حکم دادگاه مناسب را پیدا کرد با وجود این از لحاظ نظری فقدان چنین مقرراتی مانع امکان بطلان حکم نمی‌شود از طرف دیگر صرف اعلام بطلان به وسیله طرف ناراضی، به سختی می‌تواند اثر الزام‌آور حکم را سلب نماید به طور عادی احکام برای طرفین الزام‌آور است و صرف اعتراض به وسیله یکی از آن ها نمی‌تواند این تعهد را از بین ببرد.

با توجه ‌به این واقعیت شناخته شده که حقوق بین‌الملل از طریق یک مکانیزم اجرا ضمانت نمی‌شود اجرای حکم تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن به وسیله طرفی دارد که حکم علیه او صادر شده است در نتیجه ‌در مورد اعلام یک جانبه بطلان به وسیله یک دولت، تنظیم مقرراتی در خصوص حل‌وفصل نهایی اختلافات بین طرفین ضروری می‌گردد این حل‌وفصل می‌تواند در قالب قراردادی باشد که اختلافات راجع به بطلان را به دیوان دیگری ارجاع نماید.

بند ۱ ماده ۴ بیانیه حل‌وفصل اختلافات و همین طور بند ۲ ماده ۳۲ قواعد داوری مقرر می‌دارد که احکام دیوان نهایی و الزام آور می‌باشند در بیانیه حل‌وفصل اختلافات ‌در مورد مبانی بی‌اعتباری حکم یا تجدیدنظر در آن هیچگونه مقرراتی وجود ندارد اثر این شرایط در این واقعیت متجلی است که طرفین اساساً مسئله قواعد و آئین رسیدگی را به قواعد داوری آنسیترال ارجاع داده‌اند.

قواعد دیوان هیچ راهنمای روشنی ‌در مورد قواعد مربوط به بطلان، بی‌اعتباری و تجدیدنظر در حکم پیش‌بینی نمی‌کند و به طور کلی فاقد مقرراتی بدین منظور می‌باشد. گفته می‌شود که سکوت ‌در مورد این مسئله در قواعد داوری آنسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک ‌در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‌باشد.^[۲۰۵]

هر چند کنوانسیون نیویورک فقط مرتبط با شناسایی و اجرای حکم می‌باشد و لیکن این یک فرض منطقی است که این مبانی زمینه‌های مشابهی را برای اقدام به منظور ابطال حکم داوری فراهم ‌نمایند.

این مراجع نیز دادگاه‌های محل داوری یا دادگاه‌های کشوری هستند که شناسایی و اجرای حکم در آنجا درخواست می‌شود.^[۲۰۶]

منظور از دادگاه محل داوری دادگاه کشوری است که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می‌آید که در چنین حالتی این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.^[۲۰۷]

«معنای شناسایی رأی به عنوان یک رأی دارنده اعتبار قضیه مختومه، چیزی جز شناسایی و قبول این واقعیت که مفاد رأی قطعی و الزام‌آور است نمی‌باشد»^[۲۰۸]

منظور از شناسایی به رسمیت شناختن حکم داوری توسط نظام حقوقی کشور محل اجرای حکم است.^[۲۰۹]

در چنین حالتی در برخورد با شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی سیستم متفاوتی وجود دارد:

۱- سیستم وسیع: در این سیستم تفاوتی بین آرای داخلی و بین‌المللی وجود ندارد و در راستای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همان گونه که با احکام داخلی برخورد می‌شود، عمل می‌شود.^[۲۱۰]

۲- سیستم محدود: این سیستم توسط کشورهایی پیروی می‌شود که به هیچ کدام از قراردادها و کنوانسیون‌های مربوط به شناسایی و اجرای احکام ملحق نشده‌اند و فقط قوانین و مقررات داخلی در این خصوص حکمفرما خواهد بود.^[۲۱۱]

۳- سیستم مختلط: در این نوع سیستم شناسایی و اجرای آرای بین‌المللی، مشروط به حقوق داخلی کشورها و مستند به قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه می‌باشد.^[۲۱۲]

این مطلب که آیا اسقاط اعتراض متعلق به طرفین معتبر می‌باشد یا خیر؟ از طریق قانون محل داوری که بر آئین رسیدگی داوری حاکم است، احراز می‌گردد.

در دادگاه‌های کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک، سیاست هماهنگی در رابطه با محدوده مبانی اعتراض یا امتناع از شناسایی و اجرای حکم وجود خواهد داشت.^[۲۱۳]

به طور خلاصه علی‌رغم اختلاف نظر در خصوص محدوده مبانی بی‌اعتباری احکام داوری صادره به موجب قواعد آنسیترال، این قواعد امکان اعتراض به حکم یا تجدیدنظر در دادگاه‌های صلاحیتدار داخلی را منتفی نمی‌کند مشروط بر اینکه داوری بین‌المللی غیر عمومی (خصوصی) باشد.^[۲۱۴]

کلیه تصمیمات و احکام دیوان نهایی و الزام آور خواهد بود؛ تنها استثناء بر قاعده قطعیت احکام، موارد مندرج در ماده ۳۵ و ۳۶ قواعد دیوان در خصوص تفسیر و تصحیح احکامی می‌باشد که به روشنی در این مورد اعمال نمی‌شود؛ مفاد ماده ۳۶ برای تصحیح حکم، شامل اشتباهات محاسبه، هر اشتباه دفتری یا چاپی یا هر اشتباهی با ماهیت مشابه می‌باشد همچنین مقررات مربوط به صدور حکم اضافی برای دعاوی ارائه شده در جریان داوری که در حکم از قلم افتاده‌اند را نیز در بر می‌گیرد.

قواعد دیوان به روشنی فاقد مقررات جامعی برای تجدیدنظر از حکم بر اساس مبانی مربوط: نظیر کشف وقایع مهم و جدید ‌در مورد حکم، می‌باشد این مسئله نیز از این واقعیت ناشی می‌شود که قواعد آنسیترال به دلالت ماهیت خود در نظر داشته که این دسته از موضوعات را به دادگاه‌های صلاحیتدار داخلی واگذار نمایند و البته ‌در مورد دیوان دعاوی ایران و آمریکا چنین دادگاهی وجود ندارد.^[۲۱۵]

در این خصوص به چند مورد دعوی که موارد و نتایج فاقد مقرراتی جهت تجدیدنظر خواهی می‎باشند اشاره می‌شود: در دعوی chas.T.main علیه سازمان آب و برق خوزستان نظر شعبه دوم این بود که قواعد دیوان بازنگری ماهوی یا تجدیدنظر در احکام را پیش‌بینی نکرده است همین طور در دعوی Dallal علیه بانک تجارت، خواهان بازنگری حکم را درخواست کرد در این دعوی تصمیم شعبه دوم این بود که در قواعد دیوان هیچ ماده‌ای برای تجدیدنظر یا استیناف از حکم دیوان یا استماع مجدد قضیه‌ای که در آن حکم صادر شده وجود ندارد.^[۲۱۶]