• • تشویق و ترغیب متخصصین در بعهده گرفتن عملیات استخراج از منابع طبیعی منطقه ی مشترک

• • • مطابق با شرایط ‌در مورد در خواست برای دادن مجوز امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج، توجه و تصمیم گیری کنند.

  

• • اقدامات لازم برای پیش بردن سریع استخراج منابع طبیعی منطقه ی مشترک را انجام دهند.

• • سرپرستی استخراج در مرحله ی تولید را سازماندهی کنند.

• • قواعدی که ممکن است برای تخلیه ی عملکرد طراحی شده، لازم باشد را ایجاد نمایند

• • همه ی مخارج و هزینه ها ی کمسیون مشترک را تخمین زده و آماده کنند.

• هر عملیات دیگر و یا وظایفی که ممکن است به عهده ی دو دولت گذاشته شود^[۹۵].

1. موافقت نامه ی مالزی و تایلند (۱۹۹۰-۱۹۷۹)

مقام مشترک در این موافقت نامه دارای اختیارات و وظایف گستره یعنی مسئولیت برای اکتشاف و استخراج هیدروکربن ها در مناطق بهره برداری مشترک ذیربط می‌باشد ^[۹۶].

موافقت نامه های آحاد سازی

1. موافقت نامه های انگلستان- نروژ، انگلستان – هلند^[۹۷]

نکته ی قابل توجه در موافقت نامه ی انگلستان نروژ آن است که اشاره شده، اگر در مخزن نفتی واحد در امتداد خط مرزی گسترده شود و بخشی از این مخزن که در یک طرف مرز قرار گرفته است، کلا یا جزا از طرف دیگر خط مرزی قابل بهره برداری باشد، دو دولت متعهدند با مشاوره با دارندگان امتیاز، درصدد انعقاد موافقت نامه ای که متضمن موثرترین مشکل بهره برداری از مخزن و تقسیم در آمدهای حاصل از آن باشد، برآیند.

1. موافقت نامه ی ایران – قطر

ایران بعد از انعقاد قرار داد مرزی با عربستان، در صدد تعیین مرز های فلات قاره ی خود با دیگر کشور های خلیج فارس برآمده و در این بین، آن زمان قطر تنها کشوری بود که قادر بود با ایران بر سر سرزمین مذاکره بنشیند.

قطر به شرکت نفت کنتیننتال و شرکت شل وابسته به شرکت نفتی قطر با مسئولیت محدود برای بهره برداری از منابع دریایی خود امتیازاتی را اعصاء کرده بود. ایران هم امتیازاتی را به شرکت نفتی دریایی ایران و شرکت نفت لاوان اعطاء کرده بود. در موافقت نامه ی مرزی ایران و قطر با پیش‌بینی وجود یک ساختار نفتی که از وسط مرزها عبور می کرد ماده ای را گنجانیدند که بر اساس آن تا فاصله ی ۴۱۰ پایی مرز نباید بدون موافقت طرفین چاهی حفر گردد.

نظیر این ماده در همه ی موافقت نامه های مرزی با دیگر کشورها به چشم می‌خورد. بهره برداری از ساختار نفتی قطع کننده ی مرز که می‌تواند مورد استفاده ی یک سو یه قرار گیرد تابع شرایط زیر است:

• • • تا فاصله ی ۴۱۰ پایی مرز، نباید بدون موافقت طرفین چاهی حفر گردد.
  • • طرفین خواهند کوشید تا عملیات مربوطه ی این ساختار را هماهنگ و یکپارچه سازند.
  • • در این موافقت نامه ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته نشده است.
  • • در این موافقت نامه صراحتا قید شده است که آن، تاثیری بر آبهای مناطق ما فوق فلات قاره یا حریم هوایی ندارد.
  • • در این موافقت نامه ملاحظات زمین شناسی و ساختارشناسی حیاتی زمین، در نظر گرفته نشده است و صرفا از خط منصف استفاده شده است.
  • • در این موافقت نامه جزایر دو کشور در مخصوصا جزایر ایرانی کیش و لاوان مورد توجه قرار نگرفته است.
  • • در این موافقت نامه نقطه ی اتصال شمال غربی برای مرز ایران و قطر به دلیل اختلافات ایران و بحرین ‌به این دلیل که ایران هنوز ادعای مالکیت بر بحرین را داشت، نا معلوم بود.
  • در این موافقت نامه ۶ نقطه ی گردش در نظر گرفته شده است.

این موافقت نامه ی مرزی در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ امضا و پس از مبادله ی اسناد، تصویب آن در ۱۰ می ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد.

به دنبال دولت بریتانیا در سال ۱۹۶۸ مبنی بر خروج نیروهای خود از خلیج فارس، حس همکاری بین کشورهای خلیج فارس برای بهبود همکاری روابط مشترک مابین خود را افزایش داده و در زمینه ی حل و فصل اختلافات مرزی خود اقداماتی را به انجان رسانیدند.

در این بین ایران برای تعیین مرزهای خود با کشور های حاشیه ی جنوب که هنوز تحت الحمایه بریتانیا بودند، وارد مذاکره شد و خط منصف را به عنوان اصلی برای تقسیم فلات قاره میان ایران و همسایگان عرب جنوب خلیج فارس در نظر گرفته شد و این اصل به عنوان مبنایی برای موافقت نامه های بعدی با این کشورها شد. هشت دولت ساحلی خلیج فارس به ۱۶ مرز تعیین فلات قاره نیاز داشتند که از این تعداد ۶ مرز مشخص و به مورد اجرا گذشته شد و مابقی هنوز مشخص نشده و لاینحل باقی مانده اند.

اختلافی که هم اکنون می‌تواند بین ایران و قطر مطرح شود، اختلاف در میزان برداشت از منابع گاز پارس جنوبی گنبد شمالی است.

قاعده ی خط منصف که توسط تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس به کار گرفته شد. این روش به وسیله ی کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها نیز توصیه شده است. نکته ی جالب توجه این است که اختلافات این کشورها ناشی از پذیرش این اصل نیست بلکه ناشی از نحوه ی اجرای این اصل به دلیل پراکندگی جزایر در خلیج فارس می‌باشد و اختلاف در معیار می‌باشد، ( تعیین خط مبدأ) مانند (تقسیم فلات قاره ایران و عربستان سعودی)

اختلافات سرزمینی فیصله یافته

1. 1. بحرین – عربستان سعودی

1. ایران- عربستان^[۹۸]

مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر

در سال ۱۹۵۳، شرکت نفت انگلیس و ایران، امتیاز اکتشاف در بخش خشکی قطر را به دست آوردند. در این مشارکت شرکت های نفت و انگلیس و ایران، شل، سی اف بی، اگزون موبایل و پاتریکس سهیم بودند. این امتیاز بعدا به مشارکت نفت قطر منتقل شد.

در آن زمان قطر طی عهدنامه های ۱۹۱۶ و ۱۹۳۴ تحت الحمایه ی انگلیس بود که در سال ۱۹۷۱ استیلا یافت. در اواخر دهه ی ۱۹۵۰ پس از شکل گیری مشارکت شل و آجیپ در فلات قاره ی قطر، این مشارکت موفق به کشف میادین جدیدی به نام عید المشرقی در سال ۱۹۶۰ و محزان ۱۹۶۳ شدند. در سال‌های بعد همین مشارکت موفق به کشف میدان پارس جنوبی ( گنبد شمالی) شد.

پس از استقلال این کشور ۲۵ درصد از سهام دو شرکت اصلی تولید کننده ی نفت در قلمرو خود را خرید و یکسال بعد سهم خود را به ۶۰ درصد افزایش داد و سرانجام در سال ۱۹۸۰ مالکیت قطر بر دو مشارکت نفت قطر و شل کامل شد و در همین سال شرکت نقت قطر با نام شرکت عمومی نفت قطر تأسيس شد. این شرکت هم اکنون با تغییر نام در سال ۲۰۰۱ با عنوان شرکت نفت قطر یا قطر پترولیوم به حیات خود ادامه می‌دهد. این شرکت دولتی تمام فعالیت ها در حوزه ی نفت و گاز پتروشیمی و عملیات های پالایشگاهی را در داخل و خارج قطر اداره می کند. ‌بر اساس بر آورد های این شرکت ذخایر نفتی قطر که در آن سال ها از ۳٫۷ میلیارد بشکه برآورد شده بود، در سال ۱۹۹۹ به ۱۴٫۵ میلیارد بشکه رسیده است.

علی‌رغم اینکه از سال ۱۹۳۹ در این کشور نفت یافت گردید و از سال ۱۹۹۰ هم بهره برداری از بزرگترین میدان گازی جهان در این کشور آغاز گردیده است و هم اکنون رشد اقتصادی سرسام آوری از این طریق دارد. قانون گذاری دولت این کشور در این زمینه بسیار محدود بوده است. در اینجا به اختصار به بررسی قوانین نفت و گاز قطر پرداخته می شود. ماده ی ۲۹ قانون اساسی قطر ( مصوب ۲۰۰۳) مقرر می‌دارد:

• • • منابع طبیعی متعلق به دولت قطر می‌باشد که طبق قوانین به بهره برداری از آن ها اقدام می‌کند.

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی

• • به نظر می‌رسد بین تحصیلات فردی و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

• • به نظر می‌رسد بین اطلاعات رسانه ای افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

• • به نظر می‌رسد بین الگوپذیری افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

• • به نظر می‌رسد بین تعهدات اجتماعی افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

• • به نظر می‌رسد بین سرمایه اجتماعی و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

• • به نظر می‌رسد بین میزان آشنایی رانندگان با قوانین شهری و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

• به نظر می‌رسد بین سابقه سکونت در شهر و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

۱-۷- کاربردهای تحقیق

۱-ریشه یابی علل تخلفات راهنمایی و رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان که حجم زیادی از وسایل نقلیه در معابر آن جریان دارد.

۲- کاهش مشکلات و معضلات موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری اصفهان.

۳- ارائه راهکار به معاونت راهورناجا جهت وضع قوانین و دستورالعملهای کارآمد باهدف رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان.

۴- شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر اخلاق ترافیک شهروندی.

۵- ارتقاء اخلاق ترافیک شهروندی به منظور برقراری نظم شهری

۱-۸- استفاده کنندگان تحقیق

• • پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا؛

• • دانشگاه علوم انتظامی امین؛

• • اداره مطالعات وتحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا؛ و

• فرماندهان ، روسا و مدیران راهور سراسر کشور.

۱-۹- روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی می‌باشد. پیمایش یکی از روش های تحقیق اجتماعی است که در آن اعضای جامعه آماری به پرسش هایی ‌در مورد موضوع مورد مطالعه تحقیق، پاسخ می‌دهند. آن ها این کار را یا از طریق پرکردن پرسشنامه ای که در اختیار آن ها قرار می‌گیرد و یا شفاهاً از طریق مصاحبه انجام می‌دهند. روش تحقیق پیمایشی از روش های کمی است نه کیفی.

۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

با توجه ‌به این که روش تحقیقی که برای این پژوهش انتخاب شده است روش پیمایش می‌باشد، در نتیجه از میان تکنیک های پژوهش، پرسشنامه به عنوان تکنیک جمع‌ آوری و سنجش متغیرهای این پژوهش انتخاب شده است ودرصورت لزوم از تکنیک مصاحبه نیز استفاده می شود.

۱-۱۱- جامعه آماری و حجم نمونه

از آنجایی که در این مطالعه، هدف سنجش میزان تخلفات رانندگی افراد است، نیاز به مطالعه رانندگانی می‌باشد که دارای تخلفات رانندگی هستند. ‌بنابرین‏ مراکز پلیس +۱۰ شهر اصفهان، به عنوان مکانی که رانندگان جهت دریافت تخلفات ثبت شده خود مراجعه می‌کنند، انتخاب می‌گردد و جامعه آماری شامل کلیه رانندگان مراجعه کننده به واحد اجراییات مراکز پلیس +۱۰ شهر اصفهان جهت دریافت برگه تخلفات رانندگی وسیله نقلیه خود می‌باشند.

۱-۱۲- روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تعمدی یا قصدمند می‌باشد که با مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ وانتخاب رانندگان دارای تخلفات زیاد انجام می‌گیرد حجم نمونه با توجه به محدودیت های محقق و موضوع تحقیق تقریبا۲۰۰نفر برآورد می‌گردد.

۱-۱۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحقیق حاضر، مطالعه بر روی رانندگان مراجعه کننده به واحد اجراییات مراکز پلیس+۱۰ شهر اصفهان، جهت دریافت ریز تخلفات وسیله نقلیه خود صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ واحد تحلیل، در سطح خرد و فرد می‌باشد. روش تجزیه تحلیل اطلاعات در این تحقیق تحلیل آماری توصیفی (توزیع و درصد فراوانی، میانه، مد، میانگین، انحراف استاندارد و غیره) تحلیلی استنباطی (ضریب پیرسون، آزمون فریدمن و رگرسیون) می‌باشد.

۱-۱۴- رئوس مطالب و فصول

فصل اول

کلیات تحقیق: مقدمه- بیان مسئله- اهداف تحقیق- اهمیت و ضرورت تحقیق- سؤالات تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری

فصل سوم

روش شناسی تحقیق، ابزار مورد استفاده- جامعه آماری- حجم نمونه- معرفی متغیرها،تعریف نظری وعملی مفاهیم،روایی وپایایی،روش تجزیه و تحلیل

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل دوّم

مبانی نظری

۲-۱- مقدمه

در این فصل به تدوین چارچوب نظری تحقیق خواهیم پرداخت. به بیان ریمون کیوی چهارچوب نظری همانند پروژکتوری می‌باشد که راه و مسیر حرکت را برای محقق جهت دستیابی به فرضیات و مدل تحقیق روشن می کند.(کیوی؛ ۱۳۸۲)

چنانچه پیش از این نیز بیان شد، آنچه در این مطالعه مورد تبیین قرار خواهد گرفت، تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر میزان تخلفات رانندگی افراد در شهر اصفهان می‌باشد. اخلاق ترافیک شهروندی، مفهومی است که در این مطالعه بر اساس آن سازماندهی خواهد شد. آنچه که تاکنون در حوزه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است، اخلاق شهروندی بوده است. اما در این مطالعه اخلاق شهروندی، منحصراًً در حوزه مسائل ترافیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که مطالعات چندانی در این حوزه انجام نشده است، لذا برای بررسی و سنجش اخلاق ترافیک شهروندی، در ابتدا به مطالعه اخلاق و سپس اخلاق شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی پرداخته می شود. پس از شناسایی ابعاد و شاخص های مختلف این مفاهیم، مفهوم اخلاق ترافیک شهروندی بازتعریف می‌گردد.

این فصل، شامل ۵ قسمت می‌باشد که بنا بر لزوم، هر یک شامل زیر بخش هایی می‌باشد. در قسمت اول این فصل، ابتدا به بیان تعریف کلی از مفاهیم اصلی مطرح شده در این تحقیق شامل اخلاق، اخلاق شهروندی، اخلاق ترافیک شهروندی، ‌کج‌رفتاری اجتماعی و تخلفات رانندگی پرداخته می شود. در قسمت دوم، به بازخوانی نظریه های مختلف در راستای مفاهیم اصلی تحقیق پرداخته می شود. قسمت سوم شامل تدوین و تهیه چهارچوب نظری تحقیق با توجه به نظریه های مطرح شده در قسمت دوم می‌باشد. پس از تدوین چهارچوب نظری، در قسمت چهارم ترسیم مدل نظری و در آخر بنا بر مدل نظری استخراج شده، فرضیات تحقیق بیان می‌گردد.

۲-۲-پیشینه تحقیق

برخی از تحقیقات و پژوهش هایی که در رابطه با اخلاق ترافیک شهروندی و میزان تخلفات انجام شده است عبارتند از:

• شیر محمدی، حمید، ۱۳۸۵، عامل انسانی در معضلات ترافیکی و راه کارهای کاهش تخلفات ترافیکی، همایش ملی ترافیک شهری معضلات و راهکارها.

هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در بروز تصادفات و تخلفات ترافیکی رانندگان است. در این مطالعه، محقق علت بیشتر تصادفات را سرعت غیرمجاز، بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین و مقررات ترافیکی و به طور کلی عامل انسانی دانسته است و عقیده دارد با برنامه ریزی درست می توان از عامل انسانی به عنوان پارامتری مؤثر در جهت تعدیل و رفع سایر نواقص و کمبودها در واحدهای عبور و مرور استفاده نمود.

در این مطالعه، پیشگیری از تخلفاتی که صرفاً به واسطه بی توجهی و بی مبالاتی عامل انسانی صورت گرفته به عنوان راهکار اساسی در پیشگیری و کاهش معضلات ترافیکی یاد شده است. به طور کلی ۴ دلیل اصلی و انگیزه بروز تخلفات رانندگی در این مقاله عبارتند از:

جدول۲-۱٫ تئوری انگیزش ـ بهداشت اقتباس از مدیریت آموزشی هوی و میسکل (۲۰۰۵).

پیوستار رضایت شغلی

رضایت (+) (-)ممانعت از عدم رضایت

عوامل انگیزش

-کسب موفقیت

-شناسایی

-کار

-مسئوولیت

-پیشرفت

عوامل انگیزش

-کسب موفقیت

-شناسایی

-کار

-مسئوولیت

-پیشرفت

عوامل بهداشتی

-روابط زیر دستان

-روابط همگنان

-سرپرستی فنی

-خط مشی و مدیریت

-شرایط کار

-زندگی شخصی

رضایت (+)

(-) ممانعت از عدم رضایت

برخی دیگر آن را تک بعدی و شامل پاسخ ‌به این دو پرسش دانسته‌اند که: الف ) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟ ب) تا چه حد از شغل خود رضایت می‌خواهید؟ به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب‌نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است، می‌تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. پورتر، لافکوئیست، دیویس و هالند از این دسته‌اند. از سوی دیگر کاپلمن نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه هایی چون روان‌شناسی مشاوره تمایل دارند«رضایت شغلی» را به تفاوت بین آنچه فرد دارا است، در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند (سلطانی، ۱۳۸۷).

دسته سوم معتقدند بسیاری از مفهوم‌سازی‌ها و تعاریف « رضایت شغلی» در بردارنده نوعی فرایند ارزشیابی است. لوکه، آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می‌داند که ناشی از ارزشیــابی شغــلی یا تجربه های شغلی فرد است. ولی اسمیت نظرش این است که گستره‌ای است که در آن محیط کاری، تقاضاهای فرد را برآورده می‌کند. و یا رابینز که می‌گوید «رضایت شغلی» حاصل تفاوت میان تعداد پاداش‌هایی است که فرد دریافت می‌کند با مقدار پاداشی که فکر می‌کند باید دریافت کند. به عبــارتی می‌توان آن را یک فرایند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است، مورد بررسی قرار می‌دهد (زکی، ۱۳۸۳).

۲-۱-۳-۳-نظریه های رضایت شغلی

نظریه های گوناگونی ‌در مورد رضایت شغلی وجود دارد. نظریه رضایت شغلی از کمپ به سه دسته رویکرد نیازها، رویکرد انتظار و رویکرد ارزشی تقسیم می‌گردد .رویکرد نیازها، رضایتمندی را به عنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضاء نیازهای فرد، شامل نیازهای جسمی و روانشناختی تعریف می‌کند و نیازها به ‌عنوان احتیاجات عینی انسان که بر پایه این رویکرد میزان، در همه افراد مشابه است تلقی می‌شود.

رضایت شغلی هر فرد به دو عامل بستگی دار: نخست اینکه چه تعداد از نیازهای فرد تا چه میزان از طریق احراز شغل تأمین می‌شود و دوم اینکه چه تعداد از این نیازها و تا چه میزان از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه حاصل این دو عامل رضایت شغلی فرد را معین می‌کند. اما رویکرد انتظار معتقد است که رضامندی با نحوه انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفت‌های فرد تعیین می‌شود در حالی که نارضامندی معلول ناکامی در رسیدن به انتظار است. رویکرد ارزشی مدعی است که رضامندی شغلی به وسیله این پدیده تعیین می‌گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه.

لاوسون و شن نظریه ها را به ۲ طبقه ریز مدل‌ها و درشت مدل‌ها تقسیم می‌کنند. نظریه های ریز مدل‌ها شامل نظریه های مربوط به نیاز و نظریه های شناختی است و بیشتر، در ارتباط با چیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می‌آورد در اینگونه نظریه ها فرض بر این است که هر چه ارضاء نیازهای روانی و شناختی فرد ارضاء شود وی راضی‌تر و مولدتر خواهد بود. تعدادی از نظریه ها به جای آنکه برای تبیین رضایت شغلی تنها به فرد متمرکز باشد برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل است. این گروه از نظریه ها که در طبقه‌بندی درشت مدل‌ها قرار می‌گیرد به خاطر آنکه شامل فرآیندهای نسبتاً ساده‌ای برای آغاز، جهت‌دهی و استمرار رضایت شغلی می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است (هومن، ۱۳۸۱).

۲-۱-۳-۴-عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

تحقیقات بیانگر این واقعیت است که امنیت شغلی و وضعیت ارتقاء شغلی، نقش مهمی را در وضعیت رضایت شغلی ایفا می‌کند (هامر^[۲۰]، ۲۰۰۱). کیفیت محل کار و میزان دریافتی (هامش^[۲۱]، ۲۰۰۱)، چگونگی ارتباط کارکنان با مدیریت سازمان (بیلمور^[۲۲]، ۲۰۰۶) و همچنین چگونگی وضعیت استخدامی (کیس^[۲۳]، ۲۰۰۶) – هر چه وضعیت بقا در سازمان مستحکم تر باشد رضایت شغلی نیز بیشتر می شود- از جمله عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی کارکنان می‌باشد.

نتایج تحقیقات نشان داده است که سن می‌تواند از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی باشد (رابینز، ۲۰۰۱). یافته ها بیانگر آن است که کارکنان قدیمی و با سابقه خدمت بالا تمایل دارند که رضایت شغلی بیشتری را تجربه کنند (جانسون و جانسون^[۲۴]، ۲۰۰۰). به نظر می‌رسد که هر چه افراد در سازمان سابقه خدمت بیشتری داشته باشند قضاوت بهتری نسبت به کارشان دارند. سازمان برای آن ها شرایط بهتری فراهم می‌کند و پاداشی بیشتری نیز دریافت می‌کنند. به طور کلی به نظر می‌رسد که کارکنان قدیمی‌تر نسبت به افراد تازه کار از رضایت بیشتری برخوردار باشند (بلاد و همکاران^[۲۵]، ۲۰۰۲).

به­ طور کلی متغیرهای مؤثر در رضایت شغلی در چهار گروه قابل طبقه می‌شود.

۱- عوامل سازمانی که مؤثر در ایجاد رضایت شغلی می‌باشد خود در بردارنده چند عامل اصلی و مهم است که در زیر ذکر شده است.

• • حقوق و دستمزد: بویژه زمانی که از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.

• • ترفیعات: شامل تغییر مثبت در حقوق، کنترل کمتر، چالش کاری بیشتر، مسؤلیت بیشتر و آزادی در تصمیم‌گیری.

• خط مشی‌های سازمانی: خط مشی‌های منعطف باعث رضایت شغلی می‌شود و خط مشی‌های غیر منعطف باعث برانگیختن احساسات منفی شغل می شود (مقیمی،۱۳۸۵ ).

۲- عوامل محیطی سازمان

• • گروه کاری : اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هرچه گروه کاری بزرگتر باشد رضایت شغلی نیز کاهش می‌یابد.

• • شرایط کاری: هر چه شرایط کاری مطلوب‌تر باشد باعث رضایت شغلی بیشتری می‌شود. چرا که در شرایط کاری مطلوب آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می‌شود.

• ماهیت کار: کار بخودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است، یکی محدوده شغل و دیگری تنوع کاری(حسینی نسب و جویانی ،۱۳۸۷).

۳- عوامل فردی: صفات و ویژگی‌های فردی نقش مهمی در رضایت شغلی دارند. افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند. سن، ارشدیت، و سابقه کار، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر رضایت شغلی دارند (مقیمی،۱۳۸۳).

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

عوامل سازمانی

ـ حقوق و دستمزد

ـ ترفیعات

ـ خط و مشی‌های سازمانی

ماهیت کار

ـ محدوده شغل

ـ تنوع شغل

محیط کار

ـ سبک سرپرستی

ـ گروه کاری

ـ شرایط کاری

عوامل فردی

ـ نگرش مثبت و منفی

– آفریقا

– خاورمیانه

– آسیای جنوبی

– آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام

لازم است در هریک از این مناطق روندهای ورود گردشگر با میزان درآمد آن مقایسه گردد.

اروپا بزرگترین میزبان گردشگران بین‌المللی است و حدود ۶۰ درصد از کل گردشگران جهان را به خود جلب می‌کند، سه چهارم بازدیدهای بین‌المللی را اروپاییان انجام می‌دهند. همچنین حدود ۵۰ درصد از کل درآمد جهان را نیز دارا است. پس از اروپا، آمریکا با داشتن ۲۱ درصد از کل گردشگران بین‌المللی و ۳۰ درصد از کل درآمد جهان مقام دوم را در جهان دارد. درآمد گردشگری در آفریقا، بسیار پایین است و چیزی حدود ۲ درصد از کل درآمد جهان و حدود ۴ درصد از گردشگران جهان را به خود اختصاص داده است. سهم خاورمیانه از گردشگری بین‌المللی به دلیل وجود مشکلات سیاسی، نظامی بین ۲- ۵/۱ درصد در نوسان است(زراعتی،۱۳۸۴). میزان کل درامد کشورها از صنعت گردشگری در سال ۲۰۰۵ ،ششصد و هشتاد میلیارد دلار بوده است که در این زمینه نیز اروپا پیشگام است و خاورمیانه تنها به ۶/۲۷ میلیارد دلار از این ثروت دست یافته است. مصر و عربستان از مقصدهای اصلی گردشگری در خاورمیانه هستند، کشور مصر عرضه‌کننده گردشگری فرهنگی است، حال آنکه گردشگری عربستان سعودی صرفاً مذهبی است که حدود ۷۰درصد کل درآمد گردشگری در خاورمیانه متعلق ‌به این دو کشور است. در منطقه آسیای جنوبی که ایران را نیز شامل می‌شود کشورهایی نظیر: افغانستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، ایران، جزایر مالدیو، میانمار، نپال و سریلانکاست که نسبت گردشگران این منطقه به کل جهان زیر ۱ درصد است. بیشترین سهم ورود گردشگر از آن هندوستان است و ایران از لحاظ ورود گردشگر و درآمد در این منطقه کشور ششم محسوب می‌شود! در منطقه آسیای جنوبی کشور هندوستان و پاکستان گردشگر فرهنگی، سریلانکا و جزایر مالدیو گردشگر ساحلی، نپال گردشگر کوهستانی و ایران گردشگر فرهنگی و زیارتی را جلب می‌کند. منطقه آسیای شرقی و اقیانوس آرام حدود ۱۴ درصد کل گردشگران و ۱۶ درصد درآمد را به خود اختصاص داده که در این میان ژاپن و کشورهای نوین گردشگر شامل: هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایلند و مالزی بیشترین سهم را دارند (افتخاری و دیگران،۱۳۷۸ ).

در کشوری مانند اسپانیا ارزش صنعت گردشگری و اشتغال ناشی از ان همان ارزشی را دارد که نفت برای عربستان، به همین دلیل مردم و مسئولان این کشور با سرعت تمام پیش رفته تا بتوانند از این صنعت بهره کافی را ببرند،امری که در کشورهای شرق اسیا مانند چین،مالزی،سنگاپور،تایلند و… نیز در حال گسترش است (قنبری و دیگران،۱۳۸۹).

همچنین آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۴، ۵/۷۷۷ میلیون گردشگر وارد کشورهای مختلف شده اند که ‌درآمدی معادل ۷۴۳ میلیارد دلار ایجاد نموده اند.این میزان درامد ۲/۱ برابر کل درامد کشورهای عضو اپک از محل فروش نفت است.ایران علی رغم این که جز ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر جاذبه های تاریخی است اما سهم اندکی از نظر تعداد جهانگرد ورودی و درامد ایجاد شده در صنعت گردشگری دنیا دارد.در سال ۲۰۰۴ تنها ۳/۱ میلیون جهانگرد وارد ایران شده اند که ‌درآمدی معادل ۶/۱ میلیارد دلار ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که کشور کوچکی مانند امارت متحده عربی وضعیت بهتری از ایران داشته است. این کشور در سال ۲۰۰۴ پذیرای ۸/۵ میلیون گردشگر بوده است که این تعداد ‌درآمدی معادل ۵/۱ میلیارد دلار برای کشور ایجاد کرده‌اند (مداح،۱۳۸۶).

انرایت و نیوتن(۲۰۰۵) با بهره گرفتن از میزان اهمیت ویژگی هاو خصوصیات مقصدها ،جهت سنجش رقابت بین رقبا،رقابت مقصدها را مورد مطالعه قرار دادند . سه مقصد رقابتی در اسیا شامل: هنگ کنگ ،سنگاپور و تایلند می‌باشند (انرایت و نیوتن^[۶]،۲۰۰۵).

نگاره شماره۲ :جدول شاخص های جهانگردی در کشورهای منتخب- ۲۰۱۰

کشور

تعداد جهانگرد وارد شده به کشور- هزار نفر

مخرج جهانگرد در هر کشور-میلیون دلار

فرانسه

۷۷۱۴۸

۴۶۲۷۷

اسپانیا

۵۲۶۷۷

۲۲۸۰۰

امریکا

۵۹۷۹۱

۱۰۹۹۷۵

چین

۵۵۶۶۴

۵۹۸۴۰

ایتالیا

۴۳۶۲۶

۳۳۰۵۳

روسیه

۲۲۲۸۱

۲۹۹۹۳

هنگ کنگ

۲۰۰۸۵

۱۷۴۶۱

مکزیک

۲۲۲۶۰

۹۰۷۵

کانادا

۱۶۰۹۷

۳۶۶۷۷

آلمان

۲۶۸۷۵

۹۱۲۰۸

مالزی

۲۴۵۷۷

۷۹۴۳

یونان

۱۵۰۵۱

۲۷۸۴

تایلند

۱۵۹۳۶

۶۵۸۲

منبع: شاخص های توسعه بانک جهانی،۲۰۱۰

نگاره شماره۳ : جدول شاخص های جهانگردی در ایران و کشورهای منطقه -۲۰۰۸

کشور

تعداد جهانگرد وارد شده به کشور- هزار نفر

مخرج جهانگرد در هر کشور-میلیون دلار

ترکیه

۲۰۹۹۴

۵۵۵۰

عربستان سعودی

۱۴۷۵۷

۱۶۴۷۸

امارات متحده عربی

–

۱۳۲۸۸

ایران

۲۰۳۴

۸۴۱۸

جمهوری آذربایجان

۱۸۳۰

۵۱۶

کویت

۲۵۹

۸۳۴۱

منبع: شاخص های توسعه بانک جهانی،۲۰۱۰

۲-۹ اهمیت و نقش گردشگری بر روند توسعه همه جانبه

در عصر پست مدرن کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه دیگر نگرش حراج منابع ملی را برای به دست اوردن ارز دنبال نمی کنند و اگر نمی توانند کالای صنعتی را با کیفیت بالا صادر کنند یا سهم بالایی از تولید جهانی را به دست اورند،راه حل سومی در اختیار دارند که همان روی اوردن به فعالیت های گردشگری است (خانی و کروبی،۱۳۹۰).

صنعت گردشگری همواره به صورت صنعتی تلقی شده که از عوامل کار بیش از عوامل تولید استفاده می‌کند و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است،به اثبات رسیده است.لذا صنعت گردشگری صادرات نامریی هر کشوری محسوب می شود و منبع درامد ملی مهمی برای کشورهای مختلف دنیا‌ است. گردشگری دارای خاصیت ویژه ای است می توان ان را به منزله ی نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها به حساب آورد (لطفی و ترابی،۱۳۸۹).

گردشگری واقعا پدیده ای چند وجهی و بسیار پیچیده است . ‌بنابرین‏ موفقیت در بازار گردشگری به ویژه در عرصه بین‌المللی آن علاوه بر شناخت عمیق از بسترها و توانهای موجود مقاصد گردشگری، مدیون و مرهون نیاز سنجی (خواسته ها و نیازها) گردشگران و شناخت مهم ترین چالش ها و تنگناهایی است که گردشگران در برخورداری از منابع گردشگری و جاذبه های جامعه میزبان دارند تا بتوان بر اساس شناخت حاصل راهکارهای کارامد برای رفع ان ها ارائه کرد (صالحی فرد،۱۳۹۰).

جهانگردی بنا به پیش‌بینی سازمان جهانی جهانگردی از پویاترین بخش های اقتصادی جهان است که در چندسال آینده از نظر درامد در رأس صنایع موجود دنیا قرار می‌گیرد و بخش عمده ای از تجارت بین‌المللی را به خود اختصاص می‌دهد.رونق جهانگردی بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی مانند تولید و اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت از طریق افزایش تولید مواد غذایی و محصولات صنعتی مورد نیاز جهانگردان و بخش خدمات از طریق رونق زیر بخش های هتل داری،رستوران داری،حمل و نقل و بازرگانی می شود و از این جهت به مانند بخش پیشرو در اقتصاد عمل می‌کند (مداح،۱۳۸۶).

۱-۸-۲-۲-۲-مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال:

۱) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸۹ مقرر می‏دارد: دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‏اند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات‏های زیر اجرا می‏ شود:

الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی که مجازات‏ قانونی آن ها تعزیر درجۀ یک تا سه است؛

ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ چهار است؛

پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال با انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ پنج است؛

ت) پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ شش است؛

ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.

تبصرۀ۱: ساعات ارائۀ خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.

تبصرۀ ۲: دادگاه می‏تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده،به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می ‏کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

نکته‏هایی که از این ماده برداشت می‏گردند:

۱- برخلاف قانون مجازات اسلامی که با بلوغ، مسئولیت کیفری مطلق برای فرد در نظر گرفته می‏ شود، قانون‏گذار در قانون جدید به لحاظ قرار داشتن بالغین در سال‏های اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد فکری و اجتماعی کافی ‌در مورد این گروه سنی نیز رشد را در کنار بلوغ و عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری و در واقع سیاست جنایی متفاوت از افراد بالای ۱۸ سال (سیاست جنایی افتراقی) را پیش گرفته و در واقع حدفاصلی را بین مسئولیت نسبی و مسئولیت مطلق درنظر گرفته است؛

۲) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم حدی و قصاص: ماده ۹۱ مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‏دارد: هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‏های پیش ‏بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.

نکاتی که از این ماده استنباط می‏ گردد این است که :

۱- اگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال،مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد و یا قصاص گردد از آنجایی که این قبیل مجازات‏ها، شرعی هستند، و الزاماً می‏بایست نسبت ‌به این قبیل افراد در صورت محکومیت اجرا شود در این زمینه اشاره به نکته‏ای گردیده گاه تاکنون چنین مباحثی در قوانین جزایی وجود نداشته ا ست، یعنی اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آن ها به جای محکومیت به مجازات حد و یا قصاص به مجازات‏های پیش ‏بینی شده در ماده ۸۸ محکوم می ‏شوند و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

این مقررات در واقع بدعت جدیدی است که مقنن در جرایم مستوجب حد و یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال پایه‏گذاری نموده و به دادگاه اجازه داده تا در حین رسیدگی به جرم ارتکابی حتماً شخصیت این افراد را بررسی و در صورت فقدان رشد و کمال عقل، بر اساس نظر پزشک قانونی اقدام به صدور مجازات‏های جایگزین تعزیری نماید (شامبیاتی، ۱۳۹۲: ۲۶۴)؛

۲- از شرایط مسئولیت کیفری مورد اشاره در ماده ۱۴۰، بلوغ، عقل و اختیار حین ارتکاب جرم است. ‌بر اساس ماده ۹۱ به مسئولیت کیفری بالغینی که در رشد عقلی آن ها شبهه وجود دارد اشاره شده است.و با عنایت به اینکه با وجود رسیدن فرد به سن بلوغ شرعی تصریح شده در قانون یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری یعنی رشد عقلی وی محل تردید است و با توسل به نظریه مسئولیت نقصان یافته مسئولیت کیفری آن ها را به صورت ناقص پذیرفته است.

سایر مواد قانونی فصل دهم در ارتباط با مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان با رویکرد سیاست‏ جنایی افتراقی ‌در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان:

ماده ۹۰: دادگاه می‏تواند با توجه به گزارش‏های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رأی‌ خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل بدهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‏ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی‌ دادگاه در این مورد قطعی است ولی این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نیست.

۱- این ماده ‌در مورد تجدید نظر دادگاه ‌در مورد نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت است و ‌در مورد سایر مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی این ماده کاربرد ندارد؛

۲- بر اساس قواعد حاکم بر تخفیف مجازات که به دادگاه اجازه تخفیف فقط یک بار داده شده اما ‌در مورد اطفال و ‌بر اساس ماده ۹۰ به دادگاه اجازه تخفیف مضاعف داده شده است.

تفاوت‏های ماده ۸۸ و ماده ۹۰

۱- در تبصره ۳ ماده ۸۸درمورد تصمیم دادگاه‏ ‌در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به خانواده یا اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده اما در ماده ۹۰ به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است؛

۲- در تبصره ۳ ماده ۸۸ دادگاه محدودیتی در تعداد دفعات تجدید نظر ندارد اما در ماده ۹۰ فقط به دادگاه یک بار اجازه تجدید نظر داده است.

۳- در تبصره ۳ ماده ۸۸ اشاره‏ای به میزان تجدید نظری که دادگاه می‏تواند انجام دهد نشده و به نظر می‏رسد اختیار دادگاه در این زمینه نامحدود می‏ باشد و دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیم‏ گیری می ‏کند. اما ماده ۹۰ میزان تجدید نظر دادگاه در رأی‌ خود را محدود نموده است و دادگاه می‏تواند مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد؛

۴- در تبصره ۳ ماده ۸۸ الزامی به سپری شدن مدت خاصی از تصمیمات دادگاه نیست و هرگاه به مصلحت طفل باشد اقدام نمود اما در ماده ۹۰ دادگاه می‏تواند درصورتی در رأی‌ خود تجدید نظر کند که حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون گذشته باشد؛

۵- دادگاه نمی‏تواند هم مدت نگهداری را تقلیل دهد و هم آن را به مجازات و یا اقدام تامینی دیگری تبدیل کند؛

۶- بهره‏مندی از این تخفیف مانع از استفاده از آزادی مشروط نخواهد شد.

ماده ۹۳: دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات‏ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. این درحالی است که قاعده کلی حاکم بر تعیین تخفیف مجازات بسته به نوع مجازات تعزیری، معین و محدود است.