امام علی (ع) گاهی با توبیخ کارگزاری که دعوت ثروتمندان را پذیرفته و یا از بیت المال سوء استفاده کرده و یا با برگرداندن اموال غارت شده به بیت المال و با برکناری کارگزار و… در مبارزه با مفاسد اقتصادی قدم تداوم و اقتدار برمی داشتن.

علاوه بر آیات قرآن و روایات شرعی، دلیل عقل نیز در وضع مقررات اقتصادی و پیش‌بینی جرائم اقتصادی مورد استفاده ائمه و فقهای پس از ایشان قرار گرفته و احکام فراوانی ‌در مورد ربا، قمار بازی، احتکار، کلاهبرداری، سرقت و. .. وضع گردیده تا فقه در زمینه هنجارهای اقتصادی و مبارزه با نقض آن ها دست خالی نباشد.

۲ -۱ – ۴ – دوران جدید

اروپا با ظهور اندیشه‌های فلسفی می‌رفت تا نظام اقتصادی سرمایه داری را با تکیه بر اصل اقتصاد آزاد تجربه کند که وقوع جنگ‌های جهانی، مسیر را عوض کرد و دولت‌ها توجیه پیدا کردند تا در تمامی زمینه‌ها از جمله امور اقتصادی دخالت نمایند و بازار را به کنترل خویش درآورند. پس از جنگ نیز، توسعه صنایع و غلبه فرهنگ رقابت نامشروع و پیدایش شرکت‌های غول پیکر و ظهور کامپیوتر به دولت‌ها اجازه نداد تا اقتصاد را به حال خود رها کنند ‌بنابرین‏ دخالت دولت‌ها همچنان ادامه یافت. کشور فرانسه، قوانین اقتصادی فراوانی دارد و به تبع آن، احکام مربوط به جرائم اقتصادی را نیز به شکل قانون درآورده است. در زمان حکومت فلیپ لوپل^[۱] و در سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ قوانینی ‌در مورد ممنوعیت صادر کردن مواد غذایی به تصویب رسید و مجازات‌های شدیدی برای مخالفان در نظر گرفته شد. در سال ۱۵۰۵ قانونی تصویب شد که خریدن اجناس با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب را جرم می‌دانست. در سال ۱۵۶۷ قانونی راجع به ممنوعیت انبار کردن گندم برای مدت بیش از دو سال تصویب شد و مجازات مصادره گندم و تبعید به جنگل را برای متخلفان پیش‌بینی کرد.

در سال ۱۷۵۷ صادر کردن میوه و حبوبات ممنوع شد و پس از انقلاب فرانسه، قوانین شدیدی به تصویب رسید. به عنوان نمونه در سال ۱۷۹۳ مجازات اعدام برای احتکار اجناس ضروری و عدم فروش به مردم، پیش‌بینی شد. قانون جزای فرانسه که در سال ۱۸۱۰ به تصویب رسید و مبنای تدوین بسیاری از قوانین موضوعه کیفری قرار گرفت، بخشی را از مواد ۴۱۳ به بعد به مخالفت با مقررات صنعتی و تجارت اختصاص داد و آن ها را به عنوان جرائم اقتصادی، مورد جرم انگاری قرار داد. با شروع قرن بیستم و آغاز جنگ‌های جهانی، تحولات زیادی در سیاست اقتصادی کشورها رخ داد و دولت‌ها مجبور شدند دخالت خود را در برنامه ریزی‌های اقتصادی اقزایش دهند. زمان جنگ جهانی اول یعنی سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹ را دوران پیدایش قوانین کیفری اقتصادی می‌دانند زیرا کشورهای درگیر در جنگ، وضعیت نابسامانی داشتند اعم از این که در جنگ حاکم شده یا شکست خورده باشند. ‌بنابرین‏ سیاست‌های اقتصادی خود را در قالب قوانین اقتصادی اعمال کردند و مجازات‌های شدیدی برای مخالفت با این قوانین وضع نمودند.

در سال ۱۹۲۹ بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا شروع شد و تا سال ۱۹۳۴ ادامه یافت و آثار آن در تمامی کشورهای جهان نمودار گردید. بر همین اساس بسیاری از کشورهای جهان مجبور شدند مقرراتی را برای حمایت از نقدینگی و تولید و تجارت خارجی و بحران بیکاری وضع کنند که قوانین کیفری

اقتصادی نیز جزء آن ها بود. برخی از حقوق دانان، این بحران را منشأ اصلی تدوین

قوانین کیفری اقتصادی در جهان دانسته اند.^[۲]

از نظر قانون‌گذار بسیاری از کشورها، قانون مستقلی به عنوان قانون جرائم اقتصادی ندارند. کشور فرانسه در سال ۱۹۴۵ قانونی را وضع کرد که برخی از جرائم اقتصادی را مشخص کرده بود اما این قانون منسوخ گردید. برخی از کشورهای عربی مانند سوریه و اردن، قانون مستقل دارند ؛ قانون جرائم اقتصادی سوریه در سال ۱۹۶۶ و قانون جرائم اقتصادی اردن در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسیده است. در این دو قانون، دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده است. برخی از کشورها، فصل خاصی از قانون جزای خود را به جرائم اقتصادی خاص اختصاص داده‌اند مانند باب دوم از کتاب دوم قانون جزای مصر که مشتمل بر چهار فصل است و جرائمی که در این باب به عنوان « جرائم علیه اقتصاد ملی » پیش‌بینی شده است عبارتند از : سوء استفاده از اقتصاد عمومی، اخلال در اجرای تعهدات اقتصادی و صدمه به امنیت مالی عمومی.

برخی از جرائم اقتصادی که در قانون اردن آمده است عبارتند از : جرائمی مانند رشوه و اختلاس و سوء استفاده از اختیارات که منافی با وظایف شغلی است، جرائمی همچون جعل اسکناس و قلب سکه که موجب سلب اعتماد و امنیت عمومی شود و جرائمی که لطمه به اموال عمومی وارد کند.

۱ – ۵ – نو آوری در تحقیق

از رسالت‌های مهم دولت، مدیریت منابع مالی و بهره‌برداری صحیح از امکانات و برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع و تقسیم آن، جلوگیری از اسراف، تبذیر، سوء استفاده، اختلاس، غارت و تامین نیازهای عمومی و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و… است.

هرچند قانون جدید مجازات اسلامی در این امر پیش‌بینی‌هایی ‌کرده‌است، ولی این اقدام

جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن‌ ها مؤثر نخواهد بود، چرا

که در غیر این صورت این موضوع در حد شعار باقی خواهد ماند.

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم اقتصادی از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌ اسلامی جدید محسوب می‌شود، چرا که انتشار

حکم قطعی، در مجازات‌های اسلامی قانون جدید پیش‌بینی شده است.

در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تکمیلی محدود به برخی جرائم و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازات‌های تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد ۱۵گانه آن در ماده ۲۳ آن ذکر شده است.

۱-۶- اهداف تحقیق

۱ – شناخت جرائم اقتصادی

۲ – دست یابی به راهکارهایی برای کنترل بزهکاری اقتصادی و پیشگیری از آن.

۱ – ۷ – سوال‌های تحقیق

۱ – مهمترین عوامل بزهکاری و بزه دیدگی در جرائم اقتصادی ؟

۲ – آیا جامعه، به طور همزمان وسایل و امکانات قانونی و مشروع برای رسیدن به اهداف مادی و معنوی در جرائم اقتصادی را در اختیار افراد قرار می‌دهد ؟

۳ – علت و عوامل ترویج جرائم اقتصادی در جامعه ؟

۱-۸- فرضیه‌های تحقیق

– جرم اقتصادی مانند تخریب به صورت عمده و کلان زیر چتر جرم اقتصادی واقع می‌شود.

– جرم اقتصادی جرمی است که موجب اختلال در امنیت به صورت عمده می‌گردد.

– جرم اقتصادی جرمی است که علیه اموال صورت می‌گیرد.

۱ – ۹ – روش تحقیق

روش پژوهشی در این تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، و بهره بردن از مقالات و نشریات و مجلات تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند.

فصل دوم:

مفهوم ‌و تعاریف جرم اقتصادی

آدیزس در کتاب دوره عمر سازمان به بررسی تضاد بین تولید و مهندسی با هم جور نیستند مهندسی می‌خواهد به طور مداوم تکنولوژی را تغییر داده و به روز نگاه دارد تولید می‌گوید: این برنامه را برای سال آینده بگذارید و زمانبندی تولید ما را بر هم نرنید ما با بهره‌روری و هزینه های ساخت ارزشیابی می‌شویم تغییرات شما ممکن است در دراز مدت عملی باشد ولی مطمئناً در کوتاه مدت اهداف را در هم ریخته و آن ها را به تأخیر می‌اندازد لذا مهندسی بر آشفته می‌شود و می‌گوید: این مهندسان کوتاه فکر قسمت تولید در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند آن ها تا نوک دماغشان را بیشتر نمی‌بینند. اگر ما مجبورشان نکرده بودیم هنوز با چرخ نخ‌ریسی کار می‌کردند. این موضوع ‌در مورد تحقیق و توسعه نیز به همان اندازه و شاید بیشتر صادق است. اغلب سازمان‌ها برای کاهش تضاد به درستی عمل نمی‌کنند و به جای آنکه به حل ساختار مسأله اقدام کنند به حل روابط بین افراد می‌پردازند و مثلاً یکی از مهندسان تولید را مسئول مهندسی یا R&D می‌کند فردی که از تولید و مهندسی رفته یا دارای جهت‌گیری بلند مدت و کوتاه مدت در کنار یکدیگر می‌شود و کاملاً بدیهی است که در نهایت برد با جهت‌گیری کوتاه مدت (تولید ) است به قول آدیزس در این وضعیت تنها کاری که برای مهندسی باقی می‌ماند روغنکاری و تعمیر خط تولید است. کوتاه مدت محرک بلندمدت می‌شود و در نتیجه تحقیق و توسعه جایگاه و رسالت خود را در سازمان از دست می‌دهد(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

برای سازماندهی فعالیت‌های مختلف یک سازمان، اعم از یک سازمان تولیدی، تجاری، تحقیقاتی و… الگوهای شناخته شده متفاوتی وجود دارد. که در هر یک از آن ها برای نوعی از سازمان‌ها مناسب‌تر و کارآتر است در حالی که اعمال ساختار دیگر ممکن است، از کارایی پایین‌تری برخوردار باشد. در اینجا چندین نوع از ساختارهای معروف خصوصاًً از دید امکان به کارگیری آنان برای سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶).

شایان ذکر است که سازمان، کاتالیزوری است که انجام تاکتیک‌ها (چگونگی استفاده از منابع) و استراتژی (چگونگی نیل به اهداف) را سهل و آسان می‌کند و روشی که تحقیقات توسط آن سازماندهی می‌شود، اثر عمیقی بر مؤثر بودن و کارایی تحقیقات دارد(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶)

۱- سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

در این شیوه سازماندهی که ساختار تخصصی، ساختار وظیفه‌ای، ساختار خطی و یا ساختار سنتی و یا ساختار حرفه‌ای نیز نامیده شده است، پروژه‌ای توسط مدیر بخش تخصصی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و سلسله مراتب حاکم است(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰).

سازماندهی بر حسب وظیفه بر مبنای تخصص و تقسیم کار انجام می‌شود و دارای مزیت‌های مهمی است، اما برخی مسایل اجرایی در راه آن محدودیت ایجاد می‌کنند در صورتی که وظایف به صورت بسیار تخصصی و باریک تعریف شده باشند، این امر باعث ایجاد خودمختاری‌های کوچکی درون سازمان می‌شود. و در این صورت اهداف عالی سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مکانیسم‌های دفاعی که در این رابطه به وجود می‌آید، باعث آن می‌شود که یک وظیفه خاص که دچار استقلال و خود مختاری کامل شده به جای آن که به عنوان بخشی از کل جریان عمل کند، به صورت یک مجموعه مجزا درآید(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

• • • مشخصه بارز کارهای تحقیق و توسعه عبارت از تغییر و ایجاد اصلاحات عمیق در تخصص‌ها و وظایف است و این امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحریک مورد نیاز بین بخش‌های مختلف سازمان است. مجزا شدن وظایف باعث ایجاد سدهایی در ارتباطات سازمانی می شود. مجزا سازی بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و کند شدن روند هماهنگی، همکاری و تشخیص صحیح ارزش بقیه ‌فعالیّت هاست. از این رو غالباً دیده شده است که به برخی وظایف در سازمان‌های تحقیق و توسعه به دیده پست و دست دوم نگاه می‌شود.
  • • در تحقیق و توسعه، ممکن است، تأکید بر وظیفه‌ای به طور خاص شدید شود و کارکنان بخش‌ها ممکن است در معرض فراموشی این مطلب قرار گیرند که کل سازمان عبارت است از مجموعه بخش‌های وظیفه ای‌ به خصوصی است، به معنای آن نیست که کل عملیات به طور موفقیت‌آمیز پایان یافته است. شکست هر یک از بخش‌های وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یافتن یک برنامه و در واقع ایجاد ضایعه در کل عملیات گردد.
  • ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

نمودار ۱-۲: ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰)

۲- سازماندهی پروژه‌ای

‌به این نوع سازماندهی، سازماندهی برنامه‌ای و سازماندهی محصول نیز گفته می‌شود در این نوع سازماندهی، تقریباً تمامی آنچه را برای توسعه یک محصول مورد نیاز است، در خود دارد. سرپرستی گروه تخصصی پروژه به عهده مدیر صف است. در این سیستم کلیه نیازمندی های سازمانی در درون ساختار مدیریت هر پروژه به صورت خوکفا وجود دارد. سازماندهی پروژه‌ای غالباً وجود تسهیلات و انجام وظایف مکرر و مضاعف را طلب می‌‌کند، هزینه های عملیات بالا سری پروژه ها، به دلیل استفاده از تسهیلات جداگانه زیادتر می‌شود. و ‌بنابرین‏ تحقیقات و توسعه‌ای که به تبع آن حاصل می‌شود، قیمت تمام شده آن بیشتر است(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

در عین حال سازماندهی بر حسب پروژه، در اقدامات R&D معمول است. در این نوع سازمان‌ها یک مهندس پروژه یا مدیر، یک یا دو پروژه مرتبط با یکدیگر از لحاظ فنی را کنترل و در اختیار دارد. فعالیت پروژه‌ای شدید، تخصصی و گران بوده و تداوم و نظارت بر آن از اهمیت برخوردار است. پروژه که به عنوان یک ساختار خود قلمداد می‌شود، به طوری ساختمان بندی می‌شود که حداکثر کنترل و نظارت لازم را سازگار با نیازها و منابع تحت دسترس اجازه دهند(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

سرپرست سازمان

مدیر پروژه B

مدیر پروژهA

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی ‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

نمودار ۲-۲: سازماندهی بر حسب پروژه ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰).

اشکال عمده این ساختار که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاربرد قابل توجهی دارد۰ استفاده از تسهیلات تکراری و هزینه های مضاعف است و راه گریز از این اشکال، به کارگیری ساختار ماتریسی است ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰)

۳- سازماندهی ماتریسی

در سیستم ماتریسی که ترکیبی از دو سیستم وظیفه‌ای و پروژه‌ای است، هر دو ویژگی ساختارهای قبلی وجود دارد. همچنین بر روی پروژه اعمال نفوذ و کنترل مساوی از طرف مدیر و بخش‌های تخصصی وجود دارد.(شریفیان،۱۳۷۱،ص ۸۱)

۶- فراگردهای فکری و عملی را به نحوی بسیار منعطف به کار می گیرند. (رضاییان،۱۳۸۰ ،سلیمانی ،۱۳۸۲ )

۲-۹- عوامل مؤثر بر خلاقیت

مایرون و دیگران (۲۰۰۴) تحقیقات مربوط به عوامل مؤثر بر خلاقیت را به دو گروه تقسیم می‌کنند : یکی در سطح فردی که در آن خصوصیات فردی را که منجر به کاهش یا افزایش خلاقیت می شود مورد بررسی قرار می‌دهند . و دیگری در سطح سازمانی ، که عوامل سازمانی که بر خلاقیت تأثیر ‌می‌گذارند را مورد مطالعه قرار می‌دهند . البته تحقیقاتی هم وجود دارد که این دو جریان را با هم دنبال می‌کنند . (رایس ^[۴۰]به نقل از آمابیل ،شلی^[۴۱], ودیگران ،۲۰۰۶ )

تحقیقاتی که برای مشخص ساختن عوامل مؤثر بر خلاقیت انجام شده اند ،عوامل و فاکتورهای زیادی را بر خلاقیت مؤثر شمرده اند ، این زنجیره طولانی از عواملی در سطح گروهی مثل ساختار شغل ،نوع ارتباط ،استقلال شغل و همچنین عوامل سازمانی مثل ساختار سازمانی ، فرهنگ و جو سازمانی و نیز منابع در دسترس را در بر می‌گیرد. (جونگ و دیگران،۲۰۰۸ )

آمابیل برای تحلیل عناصر مؤثر در خلاقیت انگیزه، مهارت های مربوط به موضوع را مطرح می‌کند. (حسینی،به نقل از آمابیل ،۱۳۸۰)

علاوه بر این تحقیقات مختلف عوامل مؤثر بر خلاقیت را ‌به این صورت نیز تقسیم بندی کرده‌اند:

متغیر های شناختی (شامل هوش ،مهارت های علمی و…) .

متغیرهای محیطی(عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ).

متغیرهای شخصی (انگیزه ،اعتماد به نفس و…) .(فرگین^[۴۲]،۲۰۰۷ )

از جمله عوامل دیگری که در خلاقیت افراد تأثیر گزار بوده و اگر به طور صحیح به کار گرفته شوند باعث بروز و پرورش آن می شود عبارت است از :

۱-اطلاعات در خلاقیت : اطلاعات یکی از عوامل اساسی خلاقیت و ماده خام آن است و به گفته ویلیامز “خلاقیت مهارتی است که اطلاعات پراکنده را به هم پیوند می‌دهد. “(رمضانی ،۱۳۸۸ )

۲- انگیزش و خلاقیت : انگیزش به حالت های درونی ارگانیکی اشاره دارد که موجب هدایت رفتار به سوی نوعی هدف شود .(سیف،۱۳۸۵ )

۳- خلاقیت و میزان خود پذیری : تعادل در میزان خود پذیری در صورتی که سایر شرایط موجود باشد باعث می شود که انسان در صدد به فعلیت در آوردن استعداد های بالقوه خود از جمله خلاقیت باشد .(رمضانی ،۱۳۸۸ )

۴- تخیل و خلاقیت : تخیل نوعی تفکر آزادانه می‌باشد ، که با بهره گیری از آن به عنوان خمیر مایه خلاقیت ،دنیای بزرگ و پهناور در مقابل چشمان افراد گشوده می شود و فرد را قادر می‌سازد آزادانه خیال پردازی کند . (افروز،۱۳۷۱ )

۵- خانواده و خلاقیت :بدون شک خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت دارد . خانواده ها باید شرایط لازم را برای فعالیت های متنوع ،برای فرزندان را فراهم نموده و فرصت های لازم را برای سؤال کردن ،کنجکاوی ،و کشف محیط به آن ها بدهند. (رمضانی ،۱۳۸۸)

۶- آموزش و خلاقیت : در اکثر تعاریف خلاقیت بر ضعیف بودن نقش وراثتی و ذاتی آن تأکید شده است . همچنین بر توانایی هایی که قابل پرورش بوده و میتوان آن ها را افزایش داد. پس خلاقیت قابل تعمیم به تمام افراد جامعه است و همگی دارای درجاتی از خلاقیت هستند. (فیض بخش ،۱۳۸۱ )

۲-۱۰- خلاقیت و نوآوری :

خلاقیت و نوآوری چنان به هم عجین شد که شاید به دست آوردن تعریف مستقل از هرکدام دشوار باشد . اما برای روشن شدن ذهن میتوان آن ها را بگونه ای مجزا از هم تعریف نمود . خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و تفکر نو است ، در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است . به عبارت دیگر خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه‌های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو تازه است . (آقایی فیشانی ،۱۳۸۱ )

آلبرشت^[۴۳](۱۹۷۸ )وجه تمایز خلاقیت و نوآوری را ‌به این صورت مطرح ‌کرده‌است که خلاقیت یک فعالیت ذهنی و عقلایی برای به وجود آوردن اندیشه جدید و بدیع است . و نوآوری تبدیل این خلاقیت و اندیشه نو به عمل و یا نتیجه (سود ) است. (غلامپور،۱۳۷۹)

نوآوری به اجرا گذاشتن محصول جدید ،خدمات ،اصول و یا قبول روش های نو به صورت اقتصادی می‌باشد . نوآوری با طرح و برنامه است، جهت گیری آن در راستای ایجاد فایده و منفعت اجتماعی است . بدین ترتیب یک شرکت نسبت به احتیاجات و شرایط محیطی انطباق پذیر می‌گردد. تقلید هم یک نوع تغییر به حساب می‌آید. (امیرکبیری،۱۳۸۵)

۲-۱۱- عوامل بازدارنده خلاقیت اجتماعی از نظر رمضانی (۱۳۸۸ )

۱-سنت ها : هرچند نمیتوان اهمییت سنت ها را نادیده گرفت اما وجود بعضی از سنت ها و روش های سنتی مانع بروز اندیشه‌های تازه می شود ‌بنابرین‏ تأکید و پای بندی بیش از حد بر آن ها موجب کاهش خلاقیت ها می شود.

۲- تأیید طلبی و ترس از عدم استقبال اجتماعی :افرادی که نیازمند تأیید دیگران هستندو از نقد و عدم پذیرش اجتماعی می ترسند ،نمی‌توانند از خود خلاقیتی نشان دهند. افراد خلاق معمولاَ به کار و ابتکار خویش بیش از استقبال دیگران بها می‌دهند، و آن را قربانی انتظارات دیگران نمیکنند.

۳- مطابقت : منظور از مطابقت همرنگ جماعت شدن است. مطابقت به علت نگرانی از متفاوت بودن از دیگران و تنها ماندن رخ می‌دهد، وبدین ترتیب امکان ابتکار و ارائه روش های تازه محقق نمیشود.

۴- قوانین و ‌مقررات :گرچه رعایت قوانین و مقررات برای هر فرد واجب است تا نظم در جامعه حکمفرما باشد، اما برخی مواقع عدم انعطاف در برابر قوانین مانع رشد تفکر خلاق است . مثلاَ قوانین آموزشی در تعلیم و تربیت ، بدون توجه به تفاوت های فردی مانعی برای بروز خلاقیت دانش آموز است .

۵- شغل : برخی مواقع فعالیت های یکنواخت در شغل و حرفه باعث می شود که فرد به آن فکر نکرده و از روی عادت به صورت مکانیکی بدون تعمق و تفکر به امور زندگانی بپردازد.

۶- نگرانی و ترس از عدم استقبال اجتماعی: امور خلاق با جنبه نوآوری و تازه و جدید خود ممکن است مورد توجه قرار نگیردو افراد از تحقیر و سرزنش ترس داشته باشند و دست از تفکر خلاق خود بردارند. تاریخ جهان بشریت چه بسیار اندیشمندانی را به خود دیده است که مورد تمسخر ، تحقیر و توهین واقع شده اند . پس ترس و نگرانی مانعی برای خلاقیت است.

خانواده نیز با برخی برخوردهای نا مناسب مانند ایجاد خودپنداری ، ضعف ، اجازه اشتباه ندادن وتوبیخ اشتباهات آنان ، ایجاد رقابت نامناسب ،عدم توجه به پرورش قدرت تخیل ، بی توجهی نسبت به کنجکاوی ها و پرسشها و….باعث سرکوب شدن تفکر خلاقانه کودکان و نوجوانان می‌شوند.

۲-۱۲-قسمت دوم –پیشینه تحقیق

۲-۱۲- ۱-تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون سلامت سازمانی

۱-اسکندری ‌در سال‌ تحصیلی ۱۳۷۸به بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه مشکین شهر پرداخته است . در پژوهش او ویژگی های هفت گانه ،انسجام نهادی،نفوذ مدیر و… عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی و عملکرد مدیران آموزشی و همچنین میان سلامت سازمانی وهریک از ابعاد هفت گانه قلمرو عملکرد مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۲-۱-۵-۲- شرایط تامین دلیل

الف) درخواست تامین دلیل؛ صاحب حق باید درخواست تامین دلیل را به شکل یک دادخواست به دادگاه تقدیم کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۲۳۱) و درخواست تامین یا قبل از اقامه­ دعوی هست یا در جریان دادرسیو یا بعد از آن، این درخواست به صورت کتبی و یا شفاهی می ­تواند باشد(بهرامی، ۱۳۸۲: ۲۳۶).

ب) وجود دلیل؛ تامین دلیل جهت حفظ دلایل موجود است نه تحصیل آن، که ممکن است شامل استماع شهود، تحقیق از مطّلعین و … باشد. مثلاً ‌در مورد شاهدی که مریض است و احتمال مرگش می­رود، شهادتش استماع می­ شود و محفوظ می­ماند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۳۰-۲۳۱).

ج) زیادی احتمال فقدان دلیل در آینده؛ ‌بنابرین‏ اگر دلیل طوری باشد که تغییری در آن ایجاد نشود و آسیب پذیر نباشد، نیازی به تامین دلیل نیست مثلاً ‌در مورد سند رسمی که تغییری در آن نسبت به حال یا آینده در آن ایجاد نمی­ شود نمی­ توان آن را تامین نمود(پیشین).

د) در تامین دلیل از طرف مدعی علیه ممانعتی نباشد چون چنین شخصی می ­تواند مانع شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۸۵) مثل اینکه پیمانکار ساختمانی مانع ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش شود مگر اینکه دادگاه پس از احراز ترتیبی دهد که قرار با کمک مأموران انتظامی انجام شود.

۲-۱-۵-۳- میزان اعتبار دلایل تامین شده

ماده ۱۵۵ق.ا.د.م می­گوید: «تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه ‌می‌باشد» بنابر­این ‌در مورد میزان اعتبار دلایلی که با درخواست ذینفع مورد تامین واقع شده باید گفت که صرفاً جهت حفظ آن است و مدلولش این نیست که این دلایل مدرک معتبر برای صاحب آن در دعوا ‌می‌باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۳۴) بنابر­این قرار تامین دلیل حاکی از صحت و اعتبار دلایل ثبت شده نیست و صرفاً دلایل را تا زمان ارائه به دادگاه حفظ می­ کند و در هنگام اقامه­ دعوا وظیفه­ی دادگاه این هست که این دلایل را مورد بررسی قرار داده و تا میزان اعتبار آن رسیدگی کند، بنابر­این مثل هر دلیل دیگری خلاف دلیل تامین شده از سوی مدعی علیه قابل اثبات است.

‌در مورد فلسفه­ی تامین دلیل، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که ‌می‌توان این آیات رو دلایل قرآنی تامین دلیل دانست، از جمله­ آیات: «إذا تدایَنتُم بدِینٍ إلی أَجلٍ مُسمّی فأکتَبوهُ… ذلکم أقسطُ عندَ الله و أقوم للشَهادهِ و أدنی اَلّاتَرتابوا؛ چون وامی تا مدتی معین به یک دیگر می­دهید آن را بنویسید، این روش در نزد خدا عادلانه تر است و شهادت را استوار دارنده تر و شک وتردید را زایل کننده تر.(بقره/۲۸۲) درتفسیر آیه شریفه آمده: نوشتن معامله با دین مظبوط­تر و محرزتر است چون ممکن است طرف سبب دین را منکر شود، لذا در این صورت امر به کتابت استحبابی است تا مبادا در اثر غفلت دچار نزاع و کشمکش نشوند(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۰) در واقع با این تفسیر مشخص می­ شود نوشتن معامله نوعی تامین دلیل محسوب می­ شود. و یا در مجمع البیان در تفسیر این آیه آمده: واژه «فاکتبوه» بیانگر آن هست که قرض را باید در سندی نوشت تا با گذشت زمان، انکار و اشتباهی در آن به وجود نیاید و این تنظیم سند به نفع هم بدهکار و هم طلبکار است(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۱۴۹) وهمچنین آیه شریفه: «و أشهدوا إذا تَبایعتُم؛ وگواه بگیرید هنگامی که داد و ستد می کنید.(بقره/۲۸۳) که گواه گرفتن هنگام معامله ، نوعی تامین دلیل محسوب می شود چون در تفسیر آیه شریفه در کنزالعرفان آمده: چون اگر استشهاد در کار نباشد، ممکن است یکی از طرفین پشیمان شود یا در مقدار یا کیفیت آن کالا نزاعی پیش آید، که ‌می‌توان در صورت بروز اختلاف به آن استناد کرد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۸).

‌در مورد رویکرد فقهی تامین دلیل در ‌تک‌کلمه العروه الوثقی آمده: در صورتی که بین مدعی و طرف مقابلش اختلافی فعلی باشد ولی طرف مقابل فعلاً موجود نباشد و مدعی اثبات موضوع و در نتیجه صدور حکم را بخواهد که قاطع دعوی باشد در آنچه که در آینده به وجود می ­آید، بعضی از علما صدور حکم را ممکن می‌دانند. وی در پایان می­فرماید: آثار حکم مترتب می­ شود به نسبت وجوب سماع و عدم آن ولی به نسبت ترتب آثار اگر شنیده شود و حکم شود، ممکن است آثار آن مترتب شود بخاطر عموم دلیل وجوب عمل بر طبق حکم و عدم جواز نقض آن(طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴، ج۲ :۴۱) وصاحب جواهر نیز آثار حکم را قبول می‌کند(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۱۰۰) و همچنین اردبیلی می­فرماید هنگامی که مدعی علیه غایب ‌می‌باشد و مدعی برای اثبات حقش به دادگاه مراجعه می­ کند، در چنین موردی می ­تواند در جایی که شهود در آنجا حضور دارند اقامه­ دعوی کند و پس از صدور رأی آن را به محل اقامتش می­برد چون نقل وانتقال شهود دشوار می­ شود(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲ :۲۱۱) لذا طرح دعوی علیه مدعی علیه که مکانش مجهول است و درخواست تامین دلیل در جایی که دلایل حاضرند، قابل تطبیق با این نظر است(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۴ :۹-۱۰).

۲-۱-۶- حق داشتن وکیل

امروزه با وجود پیچیدگی مسائل در سطح جامعه و نا آشنا بودن اکثریت مردم نسبت به خدمات امر وکالت، شناخت امر وکالت حائز اهمیت ‌می‌باشد و قطعاً با بهره­ مندی از این خدمات، ‌می‌توان شرایط ایده­ال را در جامعه به وجود آورد. بر این اساس، اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر می­دارد: «در همه دادگاه­ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و نیز اصل ۱۴۱ قانون اساسی ‌در مورد لزوم رعایت استقلال وکیل دادگستری تأکید می­ کند. و ماده ی ۳۱ ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «هر یک از متداعیین می ­توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند».

دکتر شمس ‌در مورد لزوم استفاده از وکیل در دعاوی می­گوید که آیین دادرسی از مسائل بسیار دشوار و دقیقی هست که عدم آگاهی نسبت به تنظیم دادخواست­ها و شکایات و لوایح و … موجب می­ شود حقی که ماهیتاً وجود دارد، اثبات نشود و شخص بی حق در دعوی پیروز گردد لذا افرادی که در این امر متخصص نیستند اگر بخواهند شخصاً دعویی را طرح کنند یا از شکایتی بر علیه خود دفاع کنند، امکان ضایع شدن حقشان است(شمس، ۱۳۹۳، ج۱ :۲۰۵) البته گفته شده در تمام مراحل دادرسی انتخاب وکیل اختیاری است و شخص بی­سواد هم می ­تواند در هیچ موردی از وکیل استفاده نکند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۱ :۵۸۷) و وکالت ممکن است به صورت رسمی یا غیر رسمی منعقد شود که وکالت با سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می­ شود ولی ‌در مورد وکالت بدون سند، در ایران وکالت نامه­ های غیر رسمی باید با امضای موکل تأیید شود ولی در خارج باید این وکالت نامه­ی غیر رسمی به گواهی یکی از مأموران کنسولگری ایران برسد(کریمی، ۱۳۸۶: ۷۰-۷۱).

کلاپر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور ‌و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه‌ های آن ها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد ، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت‌ها بیشتر خواهد بود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی ( انگلیس مدار ) دارند ، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می‌سازند در حالی که آنهایی که مبدأ قانون مدنی دارند

( فرانسه ، آلمان و اسکاندیناوی ) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می‌دهند. به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدأهای قانونی و اداره شرکت ( موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا وجود دارد.

۲-۶-۱-۲- سیاست‌های قانون ورشکستگی

برای تعیین سیاست های قانون ورشکستگی ، در این بخش قانون ورشکستگی آمریکا را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.قانون ورشکستگی آمریکا در خدمت سه هدف عمده است:

۱) حل مشکلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته به وجود می‌آید.

۲) ارائه «فرصتی دوباره» به افراد بدهکاری که به شدت به خاطر بدهی‌های خود تحت‌فشار قرار دارند.

۳) نجات و حفظ ارزش شرکت‌های تحت‌فشار با بهره گرفتن از سازمان‌دهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکت‌ها.( زیمسکی ،۲۰۰۵ ، ۱۱۴)^[۲۹]

اولا قانون ورشکستگی مشکل مربوط به وجود طلبکارهای متعدد را حل می‌کند. قانون پرداخت بدهی در موارد غیرورشکستگی، فرآیندی فردی شده‌ است و به مبادلات دوجانبه میان طلبکارها و بدهکارها بستگی دارد. در مواردی غیر از ورشکستگی، وصول بدهی‌ها در اصل مسابقه‌ای است که به تلاش و کوشش فراوان نیاز دارد. طلبکارهایی که بتوانند مطالبه خود علیه بدهکار را به ادعا علیه اموال وی تبدیل کنند، تحت‌قوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنین کاری هستند، اما طلبکاران نمی‌توانند برخی از اموال فرد بدهکار (مثلا خانه وی) را طلب کنند. با این وجود، در صورتی که یک فرد بدهکار ورشکست شده و دارایی‌های کافی برای راضی ساختن همه طلبکارها وجود نداشته باشد، مشکلی عمومی و مشترک به وجود می‌آید. هر یک از طلبکارها، از این انگیزه برخوردار هستند که تلاش کنند تا دارایی‌های بدهکار را به تصرف خود درآورند حتی در صورتی که این امر سبب شود که دارایی‌های مشترک و عمومی طلبکارها، در کل، زودتر از موعد به پایان رسند. اگرچه با همکاری طلبکارها در توزیع دارایی‌های فرد بدهکار به گونه‌ای قاعده‌مند، وضعیت آن ها به عنوان یک گروه بهتر خواهد شد، اما هر یک از این افراد طلبکار انگیزه‌ دارند که جهت قاپیدن سهم خود به رقابت برخیزند. اگر یکی از طلبکارها منتظر بماند، اما دیگران این کار را نکنند آنگاه دارایی‌های کافی برای برآورده شدن مطالبات وی موجود نخواهد بود. ورشکستگی، این رقابت را به نفع توزیعی قاعده‌مند از دارایی‌های فرد بدهکار متوقف می‌سازد. این امر، از طریق اقامه دعوی جمعی رخ می‌دهد و همه افرادی که علیه فرد بدهکار اقامه دعوی کرده‌اند را به طور مشترک در بر می‌گیرد. به محض اینکه فرد بدهکار، اعلام ورشکستگی کند، همه اقدامات جمعی طلبکارها، به صورت خودکار متوقف شده و از انجام فعالیت‌های بیشتر در راستای وصول بدهی بدون اجازه دادگاه ورشکستگی ممانعت به عمل می‌آید. علاوه‌بر آن، هر گونه وصول بدهی از بدهکار ورشکست شده از سوی طلبکارها در دوره پیش از تشکیل پرونده ورشکستگی فرد بدهکار، می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.

یک گزینه سیاستی جالب که در‌حال ‌حاضر قانونی نیست، این است که طرفین مجاز باشند که مشکل دسترسی مشترک را از طریق قرارداد و قوانین شرکتی حل کرده و لذا نیازی به اعلام ورشکستگی نباشد.

دومین هدفی که قانون ورشکستگی آن را دنبال می‌کند، فراهم آوردن امکان «آغاز مجدد» برای فرد بدهکار از طریق لغو بدهی‌های وی هنگام ورشکستگی است، اگر چه موارد بسیاری برای توجیه آغاز مجدد ارائه شده‌اند، اما هیچ یک از آن ها کاملا راضی‌کننده نبوده و مبنایی قاطع برای قانون فعلی ‌در آمریکا فراهم نمی‌آورند. بر مبنای قانون فعلی، بدهی فرد بدهکار لغو می‌شود و این حق برای بدهکار، اجباری و غیرقابل چشم‌پوشی است. این امر باعث می‌شود که ریسک وام‌دهی به فرد بدهکار افزایش یافته، هزینه اعطای اعتبار به همه بدهکارها بالا رفته و به سهمیه‌بندی و کاهش اعطای اعتبار به قرض‌گیرنده‌های پرریسک منجر ‌شود. این در حالی است که بدهکار‌ها بتوانند از حق لغو بدهی خود در برخی شرایط یا در تمامی موقعیت‌ها چشم‌پوشی کرده یا از این حق به طور کامل استفاده نکنند، ممکن است کارآتر باشد و وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود آورد، زیرا در این صورت بدهکاران می‌توانند با صرف‌نظر کردن از حق لغو بدهی‌های خود، از نرخ‌های بهره پایین‌تر یا دیگر شرایط اعتبارگیری مناسب‌ برخوردار شوند. در واقع، سیستم قانونی آمریکا در فراهم کردن یک سیاست آغاز مجدد اجباری، منحصر به فرد است.

نرخ اعلام ورشکستگی شخصی در بیست و پنج سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و از کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۶/۱میلیون مورد در ۲۰۰۴رسیده است.این نرخ‌های اعلام ورشکستگی شخصی به طور معمول، به واسطه عواملی چون میزان بالای بدهی‌های شخصی، طلاق و بیکاری ایجاد می‌شدند. اما با توجه به رفاه بی‌سابقه در طی بیست و پنج سال اخیر که دوره‌ای است که در آن به طور کلی نرخ بیکاری پایین، نرخ طلاق رو به کاهش، نرخ‌های بهره پایین و انباشت سریع ثروت خانواده ها در اثر رونق شدید بازار بورس و املاک مسکونی را شاهد بوده‌ایم، این مدل سنتی از دلایل اعلام ورشکستگی مصرف‌کننده ها غیرقابل دفاع شده است. برخی معتقدند که کاهش بدنامی‌های مرتبط با ورشکستگی، تغییر در هزینه ها و فواید نسبی اقتصادی اعلام ورشکستگی ( به ویژه آسان‌گیری قوانین ورشکستگی در «آیین‌نامه ورشکستگی» مصوب ۱۹۷۸) و تغییر در خود سیستم اعتبار مصرف‌کننده ها سبب شده است که افراد، نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای اعلام ورشکستگی داشته باشند . کنگره در واکنش ‌به این افزایش بی‌سابقه در ورشکستگی های شخصی و دلایل مربوط به آن، اصلاحاتی را در راستای کاهش سوء‌استفاده از سیستم فعلی و فریب‌کاری در آن پیشنهاد ‌کرده‌است. یکی از تغییرات پیشنهاد شده این است که افراد پر‌درآمدی که اعلام ورشکستگی می‌کنند، ملزم باشند که بخشی از بدهی‌های خود را از محل درآمدهای آتی خود بپردازند.( زیویکی،۱۳۸۳ ،۱۲ )