– تا چه اندازه کارکنان محیط کاری شما به یکدیگر اعتماد دارند؟

– تا چه اندازه زمینه ارتقای شغلی برای شما فراهم است؟

– تا چه اندازه در محل کار شما کارها ‌بر اساس رعایت سلسله مراتب اداری انجام می شود؟

۱-۶-۱-۸- توسعه قابلیت های فردی

منظور، فراهم بودن فرصت هایی چون استفاده از استقلال و خود کنترلی ‌در کار، بهره مند شدن از مهارت های گوناگون و دسترسی به اطلاعات مناسب کار می‌باشد (شیرکوند، ۱۳۸۶: ۲۹).

تعریف عملیاتی: این متغیر با گویه های زیر درسطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

– تا چه اندازه کار شما زمینه انجام طراحی و برنامه ریزی را برایتان فراهم می‌کند؟

– تا چه اندازه کار شما زمینه خودگردانی و خودکنترلی را فراهم می‌کند؟

– امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به کارتان تا چه میزان برای شما وجود دارد؟

– شغل شما تا چه اندازه امکان به کارگیری دامنه وسیعی از مهارت‌ها را فراهم می آورد؟

تمام ابعاد این متغیر با گزینه های خیلی زیاد تا خیلی کم در سطح سنجش ترتیبی اندازه گیری شده است که در نهایت با ترکیب کردن تمام گویه ها به سطح سنجش فاصله ای تغییر می‌یابد.

ب- متغیر وابسته پژوهش

۱-۶-۲- مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر ‌در مورد نیازها و رفتار مشتریان برای ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود. وظیفه اصلی CRM تسهیل در برقررای ارتباط مشتری با سازمان، بدون محدودیت زمانی، مکانی و ملیتی می‌باشد به نحوی که مشتری احساس نماید با سازمان واحدی در تماس می‌باشد، که او را می شناسد و برای او ارزش قائل است، نیازهای او را با سرعت و آسان ترین روش ارتباطی مرتفع می کند (حیدری و اخوان، ۱۳۸۸). با توجه به پشتوانه نظری موجود در بخش دوم شاخص های CRM به صورت زیر تعریف عملیاتی شده اند:

۱-۶-۲-۱- بعد جذب، حفظ، گسترش روابط با مشتری

تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

– سازمان مشوق هایی برای مشتریان فعلی جهت جذب مشتریان بالقوه فراهم می‌کند.

– سازمان سیستمی برای تعامل با مشتریان از دست رفته دارد.

– سازمان سعی می‌کند یک ارتباط تعامل دوسویه با مشتریان داشته باشد.

– سازمان تلاش دارد ارتباط بلند با مشتریان برقرار کند.

– سازمان یک سیستم رسمی برای شناسایی مشتریان دارد.

۱-۶-۲-۲- زیرساختاری

تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های ز یر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

– مدیران ارشد از فعالیت های ارتباط با مشتری حمایت می‌کنند.

– یک سیستم تعریف شده برای فعالیت های ارتباط با مشتری در سازمان وجود دارد.

۱-۶-۲-۳- مشتری گرایی

این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:

– کارکنان سعی می‌کنند اسامی همه مشتریان را به خاطر داشته باشند.

– مشکل همه مشتریان برای ما اهمیت دارد.

– سازمان از پیش‌بینی نیاز مشتریان لذت می‌برد.

– به همه مشتریان توجه ویژه می شود.

– خدمات مورد تقاضای مشتریان به موقع انجام می‌گیرد.

– سعی می شود به گونه ای با مشتری برخورد شود که احساس کنند تنها مشتری سازمان هستند.

– مشکل همه مشتریان برای سازمان با اهمیت است.

تمام ابعاد این متغیر با گزینه های کاملاً موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملاً مخالف در سطح سنجش ترتیبی اندازه گیری شده است که در نهایت با ترکیب کردن تمام گویه ها به سطح سنجش فاصله ای تغییر می‌یابد.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

– بررسی مبانی نظر ی مرتبط با کیفیت زندگی کاری

– بررسی مبانی نظری مر تبط با مدیریت ارتباط با مشتری

– پژوهش های انجام گرفته پیرامون موضوع

– جمع بندی پیشینه های تجربی پژوهش

– مدل تحلیل پژوهش

۲-۱- مقدمه

هدف از این بخش، بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه‌های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در رابطه با کیفیت زندگی کاری و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.

۲-۲- بررسی نظریه های پیرامون کیفیت زندگی کاری

۲-۲-۱- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، از یک منظر، کیفیت زندگی کاری به مجموعه شرایط عینی و واقعی در سازمان نظیر خظ مشی های ارتقا از درون، رهبری آزادمنش، مشارکت کارکنان و اقدامات و شرایط کاری امن و مطلوب و یکسان تلقی می شود و از منظر دیگر کیفیت زندگی کاری با نگرش کارکنان و طرز تلقی آن ها ‌در مورد احساس امنیت، رضایت و توان رشد و توسعه به عنوان یک انسان، مساوی فرض شده است (کاسیو، ۱۳۸۰: ۲).

این دیدگاه، کیفیت زندگی کاری را به حد و میزانی که تمامی نیازهای انسان را تأمین می کند مرتبط می‌داند. از این رو کیفیت زندگی کاری را می توان از لحاظ عینی (سخت افزاری) و ذهنی (نرم افزاری) مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر کیفیت زندگی کاری مفهوم یا سازه ای چند بعدی است و تعریف واحد، مورد اتفاق نظر و جهان شمولی از آن نمی توان ارائه نمود (پرداختچی، ۱۳۸۴: ۲۴). از ابتدای نهضت کیفیت زندگی کاری در دهه ۱۹۷۰ میلادی تا کنون، تعاریف متعدد و متنوعی از آن ار ایه شده است که در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود.

در این بخش تعدادی از تعاریف کیفیت زندگی کاری که در سه دهه اخیر ارائه شده نقل می شود. در انتخاب تعاریف سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از ذکر تعاریف کاملاً مشابه خودداری شود تا دیدگاه های مختلف نسبت ‌به این مفهوم که در قالب تعاریف مطرح شده، نشان داده شود. گرچه به اعتقاد دولان و شولر، کیفیت زندگی کاری به سختی تعریف و سنجیده می شود و لی با این وجود تعاریف متعدد وجود دارد. آرنولد و فلدمن (۱۹۸۶) کیفیت زندگی کاری را در کیفیت روابط کارکنان و تمامی محیط کاری خلاصه می‌کند و یادآور می شود که در قالب محیط کار برنامه ها و فعالیت هایی که درجهت بهبود کیفیت زندگی کاری انجام می شود، در کنار و به موازات توجه به ابعاد فنی و اقتصادی، که بیشتر مورد توجه سازمان ها می‌باشد، ابعاد انسانی نیز مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد.

ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی را دارای ابعاد پنج گانه می دانند.

1. 1. حمایت عاطفی: داشتن مهارت لازم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواری ها است.

   

1. 1. حمایت ابزاری : دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختی‌ها و دشواری ها گفته می شود.

1. 1. 1. حمایت اطلاعاتی: می‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد.

   

1. 1. حمایت خودارزشمندی: اینکه دیگران در دشواری ها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و می‌تواند با به کارگیری توانایی ها ویژه خود بر دشواری ها چیره شود.

1. حمایت شبکه اجتماعی: به معنای دسترسی به عضویت در شبکه های اجتماعی است (همان:۳۹)

۲-۴ رضایت شغلی

۲-۴-۱- سیر تاریخی رضایت شغلی

از دهه ۱۹۲۰ تاکنون، رضایت شغلی به گونه وسیعی مورد بررسی قرار گرفته و نظریه های متعددی درباره آن ارائه شده است. تنوع رویکردها و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه یا حرکت اساسی دانست که در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شکل گرفت و بیش از هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار داد:

۱٫ نهضت روابط انسانی: نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهه ۱۹۳۰ پای گرفت که به رویداد بزرگی برمی گردد که در مطالعات هاثورن^[۵۵] معروف است . این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایش هایی که در کارخانه هاثورن وابسته به شرکت اثر این بررسی تا حدی بود که آن را نقطه عطف حرکت روابط انسانی الکتریکی غربی در شیکاگو انجام گرفت در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مکتب با پژوهش های خود نشان دادند که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تأثیر نقش ‌گروه‌های کاری و سرپرستان است.

۲٫ اتحادیه های کارگری: تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران و سرانجام رشد اتحادیه گرایی، تأثیر زیادی در بررسی مقوله رضایت شغلی داشت .در سال ۱۹۳۲نخستین پژوهش مربوط به رضایت شغلی منتشر شد. علاوه برآن، مدیران نیز به عنوان بخشی از برنامه های بلندمدت خود، شروع به استخدام روانشناسان کردند تا با زمینه یابی و افزایش رضایت شغلی، از ایجاد اتحادیه ها جلوگیری کنند. در اواخر دهه ۱۹۳۰ ، این روند سبب شد که جامعه مطالعات روانشناختی مسائل اجتماعی در آمریکا، کتابی در زمینه اندیشه‌های روانشناختی مسائل کارگری منتشر کند.

۳٫ دیدگاه رشد یا ماهیت کار: بسیاری از صاحب نظران رشته‌های مدیریت و روانشناسی، بر پایه پژوهش های متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار، مستلزم چیزی بیش از مطالعه خصوصیات افراد و سپس متناسب ساختن آن با یک سازمان است. ازاین رو سازمان ها، باید راه تحول و دگرگونی را در پیش گیرند و عقاید تاز ه ای نسبت به مفاهیم موقعیت کار، رضایت شغلی و مانند آن پدید آید. نیاز ‌به این تحول، هم در زمینه‌های فردی و هم در زمینه‌های سازمانی احساس می شد که سرانجام سبب شد دیدگاه های روشنفکرانه ناشی از مدیریت، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی، بر مفاهیم سنتی گذشته غلبه کند. ازاین رو اهمیت نظامهای مدیریتی، تأثیر رفتاری و نگرشی سازمان ها و نیز تکامل آن با فرایندهای اجتماعی و روانی بیش از پیش مشخص شد و این حقیقت پذیرفته شد که سلامت و موفقیت کسانی که ‌به این سازما نها متکی اند، به سلامت و موفقیت آن ها وابسته است و موفقیت و رضایت در کار، اغلب برای عزت نفس و سلامت روانی اشخاص ضروری به حساب می‌آید. بیشتر حرکت های صورت گرفته در این زمینه، مانند نهضت آزادی زنان و خواست مردان برای بررسی مجدد مشاغل و فنی ساختن آن ها، شواهدی بر درستی این ادعاست (کورمن^[۵۶]،ترجمه فارسی، ۱۳۸۴).

با بررسی این سه دیدگاه مشخص می شود که درباره مفهوم رضایت شغلی و عوامل ایجاد آن، اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی در زمینه رضایت شغلی وجود دارد. به اعتقاد رولینسون ^[۵۷]، برادفیلد^[۵۸] و ادواردز^[۵۹] ، مرور پیشینه مطالعاتی و پژوهشی رضایت شغلی نشان می‌دهد که بیشتر صاحب نظران و نظریه پردازان، به طورکلی این مفهوم را از دو دیدگاه نگرشی و انگیزشی مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال هلریگل^[۶۰] ، اسلوکام ^[۶۱]و وودمن^[۶۲] ، رضایت شغلی را بازخورد عمومی فرد نسبت به شغل یا حرفه خویش تعریف می‌کنند، درحالی که برخی دیگر مانند لوکه^[۶۳] ، رضایت شغلی را، حالت هیجانی لذت بخش یا مثبتی تعریف می‌کنند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است (سپهری، ۱۳۸۳).

۲-۴-۲- تعاریف رضایت شغلی

تعریف رضایت شغلی را می توان به تلاش کلاسیک که در سال ۱۹۳۵ توسط رابرت هاپاک^[۶۴] تعریف شد، نسبت داد . وی درباره پیچیدگی رضایت شغلی هشدار داد و آن را به عنوان ترکیبی از موارد روا نشناختی، فیزیولوژیک و محیطی که باعث می شود شخص اظهار نماید که ” من ا ز شغل خود رضایت دارم تعریف ‌کرده‌است ” (هوی و میسکل^[۶۵]، ترجمه فارسی، ۱۳۸۲)

– رضایت شغلی را میتوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف کرد (رابینز^[۶۶]، ترجمه فارسی، ۱۳۷۴).

– لوک^[۶۷] معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد. ‌بنابرین‏ فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است (فروغی و همکاران، ۱۳۸۶).

– ایوانویچ و دانلی^[۶۸] (۱۶۹۸) نگرش فرد نسبت به شغل را یک نگرش کلی ارزیابی می‌کنند. در کنار این تفکر رویکرد روی های رضایت شغلی را مجموعه ای از نگرش های فرد نسبت به جنبه‌های مختلف شغل در نظر می‌گیرد.

– شفیع آبادی (۱۳۷۶) به نقل از هاپاک رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی می‌داند که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود .بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد.

– فرد لوتانز^[۶۹]، رضایت شغلی را حالت عاطفی مثبت و خوشایندی می ‌داند که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلی او است. وی اضافه می‌کند رضایت شغلی، نتیجه ادراک کارکنان از آنچه به نظرشان مهم است و شغل آن ها را به خوبی فراهم ‌کرده‌است (عباس زادگان، ۲۰۰۰).

همچنین از اسناد و مدارک منتشر شده سازمان ملل و دو دیوان و کمیسیون حقوق بین الملل و پایگاه‌اینترنتی آن ها و اطلاعات موجود در دیگر منابع اینترنتی در حد امکان و فرصت استفاده نماید.

۱-۸- ساختار تحقیق

ساختار تحقیق حاضر متشکل از سه فصل می‌باشد در فصل کلیات شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوابق و پیشینه، سوالات، فرضیات و روش تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته فصل دوم به بررسی تبیین مفاهیم و اصطلاحات شامل تعریف حقوق بین‌الملل محیط زیست، گونه‌شناسی محیط زیست، حیط زیست مصنوعی یا انسان ساخت، تاریخچه پیدایش حقوق بین‌الملل محیط زیست، مروری اجمالی بر سیر تکوین و توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست، منابع حقوق بین‌الملل محیط زیست، نگرش کلی بر ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان پرداخته شده است. در فصل سوم به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و اقدامات آن در حفظ محیط زیست که شامل معرفی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، پیشینه حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی، کوشش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی، اقدامات و شیوه های حل و فصل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اقدامات نهاد محیط زیست دریایی و حفاظت از موجودات زنده دریاها، پژوهش‌های علمی دریایی و نظام حقوق حاکم بر آن و در نهایت به نتیجه گیری و پیشنهادات و راهکارها پرداخته شده است.

فصل دوم:

تبیین مفاهیم و اصطلاحات

یکی از دستاوردهای عصر حاضر، پیشرفت تکنولوژی در عرصه‌های گوناگون است که به نوعی و ناخواسته موجب تخریب محیط زیست طبیعی شده است. گسترش راه ­ها باعث از بین رفتن منابع طبیعی من جمله: درختان، کوه­ها و غیره شده است؛ استفاده بى­رویه از ابزارآلات صنعتى، نظامى و مواد شیمیایى و سموم به خصوص پس از دهه ۱۹۷۰ میلادى به‌این سو، آلودگی­هاى فزاینده خاک، آب و هوا، همواره «محیط زیست» را تهدید و تخریب نموده و خسارت­های جبران ناپذیرى به آن وارد ساخته است. محیط زیست، موضوعی است که در چند دهه گذشته به ویژه چند سال اخیر، به تدریج، آگاهی بشر نسبت به آن و خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می­ کند، افزایش یافته است.^[۳] مسائل و مشکلات زیست محیطی باعث شد که ضرورت تدوین مقررات زیست محیطی در سطح بین ­المللی، بیش از پیش احساس شود^[۴]، در همین راستا سال­ها بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای جهان به ابعاد بین ­المللی آلودگی محیط زیست واقف شدند و از پیامدهای آن احساس خطر نمودند و کنوانسیون­های متعددی در این خصوص شکل گرفت. حقوق محیط زیست به ‌عنوان یک «سیستم حقوقی منسجم» پس از ظهور در دهه­های پایانی قرن بیستم، به سرعت آبستن تحولات شگرفی گشت که ‌می‌توان آن را حاصل دگردیسی عمیق در مفاهیم و نوع نگاه و برخورد انسان با طبیعت و محیط زیست یافت. واقعیت­های مبتنی بر این تصور، کم­کم تصویب اسنادی را ضروری ساخت تا به حمایت بیشتر و مطلوب­تر از محیط زیست برخیزند. بر این اساس جریان قانون­گذاری در این حوزه با گذشت زمان و همزمان با رشد آهنگ سریع تخریب محیط زیست، شتاب روزافزون به خود گرفت. به تبع آن حقوق محیط زیست در ایران و سایر نظام­های ملی (و حتی در سطح بین ­المللی) علاوه بر پراکندگی قوانین و مقررات و گستردگی و همپوشانی موضوعات آن با سایر زمینه­ ها دچار نوعی «تورم قانونگذاری»^[۵] گشت.^[۶] از جمله کنوانسیون­های و مقررات بین ­المللی که به صراحت یا به صورت ضمنی به محیط زیست پرداخته ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: بند ۳ ماده ۱۹ طرح کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین ­المللی دولت­ها، ماده ۳۵ پروتکل ۸ ژوئن ۱۹۷۷، الحاقی به قراردادهای ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹، مواد ۲۲و ۲۶ پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱، قراردادهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، منشور ۱۹۴۵ لندن و اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین ­المللی ۱۹۹۸٫ در خصوص کنوانسیون­هایی که مختص مسائل زیست محیطی است ‌می‌توان به کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در ژوئن ۱۹۹۲ در ریو دوژانیو،کنفرانس بین ­المللی اجلاس زمین به علاوه پنج در سال ۱۹۷۷ (دستور کار ۲۱، منشوری برای آینده)، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن و الحاقیه لندن، الحاقیه کپنهاک، الحاقیه مونترال و الحاقیه پکن و هم­چنین کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، کنوانسیون تجارت بین ­المللی گونه ­­های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض، کنوانسیون گونه­ های مهاجر، کنوانسیون بازل در خصوص کنترل کیفیت نقل و انتقال فرامرزی مواد زاید خطرناک و دفع آن­ها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان گستری، کنوانسیون­های محیط زیست دریایی، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون روتردام در خصوص اعلام موافقت و رضایت قبلی و کنوانسیون استکهلم در خصوص مواد شیمیایی پایدار به عنوان نقاط عطف یاد کرد.^[۷] مجموع اسناد مذکور حقوق بین ­الملل محیط زیست را تشکیل می­دهد که هدف آن حفاظت از محیط زیست است. در این فصل به تاریخچه، منابع و تعریف حقوق بین ­الملل محیط زیست پرداخته می‌شود.

۲-۱- تاریخچه پیدایش حقوق بین‌الملل محیط زیست

آنچه امروز به فلسفه یا نگاه «زیست محیطی» معروف شده است، سابقه چندان طولانی ندارد. برای مدت­های طولانی انسان خود را اشرف مخلوقات تلقی می­کرد و در هر کجا با محیط زیست به معنی طبیعی آن برخورد می­کرد، وظیفه خود می­دانست که آن را به شیوه­ای «انسانی» در آورده و خصوصیات طبیعی آن را تغییر دهد. اگرچه اولین تلاش­ های حقوقی در سطح بین ­المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز می­گردد، ولی حقوق بین ­الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته‌ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین ­المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است. ریشه ­های واقعی حقوق بین ­الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ۱۹۶۰ و به صورت مشخص­تر، سال ۱۹۶۸ جست و جو کرد که با دخالت سازمان­ های بین ­المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه­ای یعنی شورای اروپا و سازمان وحدت آفریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند که «اعلامیه­ مبارزه با آلودگی هوا» ۸ مارس ۱۹۶۸ و «منشور اروپایی آب» ۶ می‌۱۹۶۸ مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین ­المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند و در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۸ «کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی» تصویب و جانشین «کنوانسیون ۱۹۳۳ لندن» شد.^[۸]

• انواع هموارسازی سود

هموارسازی سود به دو دسته عمده هموارسازی طبیعی و هموارسازی طراحی شده (هموار شده به صورت عمدی و توسط مدیریت) تقسیم می‌شود.

هموارسازی طبیعی: در هموارسازی طبیعی فرایند ایجاد سود جریان همواری از سود ایجاد می‌کند. (ایکل^[۱۱۶] ۱۹۸۱)

هموارسازی طراحی شده: در این نوع هموارسازی فرایند هموار کردن سود توسط مدیریت و به صورت عمدی صورت می‌گیرد (ایکل ۱۹۸۱).

هموارسازی طراحی شده خود به دو نوع هموارسازی حسابداری و هموارسازی اقتصادی یا معاملاتی تقسیم می‌شود.

هموارسازی حسابداری: و یا هموارسازی مصنوعی، که به صورت دستکاری‌های حسابداری توسط مدیریت و با هدف هموارسازی سود تعریف می‌شود (ایکل ۱۹۸۱).

هموارسازی اقتصادی: و یا هموارسازی معاملاتی که هموارسازی واقعی است و از فعالیت‌های مدیریت در جهت کنترل رویدادهای اقتصادی ناشی می‌شود (ایکل ۱۹۸۱)

• مدل‌های شناسایی هموارسازی سود

الف) مدل‌های سنتی

محور اصلی اکثر مدل‌های سنتی بر این اصل استوار است که هرگاه نوسان پذیری سود از طریق یک متغیر هموار کننده ‌بر اساس یک مدل مورد انتظار کاهش داده شود، می‌توان چنین استنباط کرد که سود هموار شده است. مشکل اصلی این مدل‌ها طراحی یک مدل مورد انتظار است که پیچیده و ذهنی است.

ب) مدل ایمهاف

در این مدل هموارسازی سود زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر وجود جریان هموار سود، رابطه‌ای ضعیف بین سود و فروش وجود دارد و یا در صورت وجود جریان هموار سود، جریان ناهموار فروش مشاهده می‌شود.

ج) مدل ایکل

این مدل الگوی رفتار هموارسازی را طی دوره زمانی بررسی می‌کند. در این مدل تغییرپذیری سود با تغییرپذیری فروش مقایسه می‌شود. و این امر منجر به تفکیک هموارسازی مصنوعی از هموارسازی واقعی می‌گردد. هرگاه شاخص ایکل کوچک‌تر از یک باشد هموارسازی سود رخ داده است.

• مدیریت سود

تلاش برای حداکثر و یا حداقل نشان دادن سود گزارشی، این جنبه از مدیریت سود را نشان می‌دهد که آن را از رفتار هموارسازی سود به عنوان تلاش برای کاهش نوسانات سود گزارشی متفاوت می‌سازد. از این جنبه از مدیریت سود در تحقیقات با نام مطالعات «مدیریت سود» یاد می‌شود.

در غالب تحلیل‌های مدیریت سود بر استفاده مدیریت از اقلام تعهدی اختیاری تمرکز می‌شود. لذا تخمین اجزای اختیاری اقلام تعهدی ضروری به نظر می‌رسد. اقلام اختیاری تعهدی به صورت اقلامی که مدیریت بر آن‌ ها کنترل دارد و می‌تواند آن‌ ها را به تأخیر اندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ ها را تسریع کند؛ تعریف می‌شوند. از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای کشف مدیریت سود استفاده می‌شود. (صفری، ۱۳۸۶).

۲-۸-۸ اندازه‌گیری مدیریت سود

‌بر اساس تعریف مدیریت سود، مدیران سودهای گزارش شده را با هدف هماهنگ کردن با اهدافشان دستکاری می‌کنند. با توجه به تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، یکی از بهترین معیارها برای نشان دادن مدیریت سود بررسی اقلام تعهدی اختیاری است. در واقع سه روش برای مدیریت سود وجود دارد. (کامیاب تیموری،۱۳۸۹)

■ مدیریت اقلام تعهدی

■ زمان بندی برای اتخاذ سیاست‌های اجباری حسابداری

■ تغییرات حسابداری اختیاری

مدیریت اقلام تعهدی به تغییر برآوردها مانند برآورد عمر مفید، احتمال بازیافت طلب از بدهکاران و دیگر اقلام تعهدی پایان سال، به منظور دستکاری سود گزارش شده در جهت یک هدف مطلوب برمی‌گردد.

زمانبندی برای پذیرش سیاست‌های اجباری حسابداری، شکل دوم مدیریت سود خصوصاًً ‌در مورد احتمال پذیرش یک سیاست جدید است.

روش سوم مدیریت سود، تغییر حسابداری از روشی به روش دیگر است( سیدی، ۱۳۸۶).

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که روش اول یعنی مدیریت اقلام تعهدی کاربرد بیشتری داشته است البته به دلایلی نظیر وجود برخی محدودیت‌ها برای استفاده از روش‌های دیگر. برای مثال در کشورهایی که استانداردهای حسابداری تغییرات حسابداری زیادی توسط مدیران انجام می‌شود استفاده از روش بررسی تغییرات حسابداری اختیاری نتایج چندان درستی به بار نمی‌آورد. از طرف دیگر انگیزه های بساری برای مدیریت سود در مقالات عنوان شده است که بیشتر آن ها روی انگیزه پاداش مدیران متمرکز شده است، این می‌تواند برای مدیران انگیزه‌ای برای دستکاری سود ایجاد کند. اگرچه تا حد زیادی رویه‌های مناسب گزارشگری توسط هیئت استانداردهای حسابداری تجویز شده‌اند، اما هنوز زمینه‌هایی وجود دارند که به تشخیص مدیریت می‌توان رویه‌های دیگری به کار برد. این رویه‌های گزارشگری بستگی به قراردادهای آشکار و پنهان بین سرمایه‌گذاران، مشتریان، مدیریت، کارکنان، اعتبار دهندگان و سایرین دارد: (کامیاب تیموری،۱۳۸۹)

الف) قرارداد بین مدیریت و مالکان

ب) قرارداد بین مدیریت و اعتبار دهندگان

ج) قرارداد بین مدیریت و جامعه

مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموماً متوجه اقلام تعهدی بوده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به دست می‌آید که شامل تغییرات در هزینه استهلاک، حساب‌های دریافتنی، موجودی کالا، حساب‌های پرداختنی و… می‌باشد. در نتیجه، با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی‌شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است.

امّا سؤال این است که: «افزایش یا کاهش از چه سطحی؟ سطح نرمال اقلام تعهدی چیست؟»

بسیاری از مطالعات دهه ۹۰ به بعد، از نظر متدولوژی به مطالعه جونز (۱۹۹۱) برمی‌گردد. اولین مشکل این است که کدام قسمت از اقلام تعهدی مربوط به سطح فعالیت است (غیر اختیاری) و کدام قسمت می‌تواند دستکاری گردد (اختیاری).

مطالعات پیشین بر روی اقلام تعهدی خاصی که بیشتر از بقیه در معرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند، متمرکز شده‌اند. جزء اساسی هر تحقیق مدیریت سود، اندازه‌گیری اختیار مدیریت ‌در مورد سود است. در ابتدا، مطالعات زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری را ‌بر اساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی، اندازه‌گیری کنند. در این مطالعات که اولین بار توسط هیلی (۱۹۸۵) و دی آنجلو (۱۹۸۶) انجام شدند، کل اقلام تعهدی و تغییرات در آن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت ‌در مورد سود به کار بردند.

جونز (۱۹۹۱) یک روش رگرسیون برای کنترل عامل‌های غیراختیاری مؤثر بر اقلام تعهدی معرفی کرد که در آن یک ارتباط خطی بین کل اقلام تعهدی و تغییر در فروش و اموال و ماشین آلات و تجهیزات، تخمین زده می‌شد.

قواعد داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) وقواعد داوری آنسیترال انتخاب قانون توسط طرفین را به طورکلی پذیرفته اند وتصریحی ‌به این که انتخاب صریح باشد ندارند . ^[۱۲۰]مع هذا نمی تواند تردیدی وجود داشته باشد که در این اسناد نیز انتخاب می‌تواند صریح باشد ، چه اولین وسیله یا طریقه ابزار انتخاب واین که دیگران از آن آگاه گردند ، بیان ‌و تصریح نمودن آن توسط صاحب انتخاب است . در قراردادهای نفتی همان طور که قبلا ذکر شد تمام تلاش شرکت های نفتی و وکلای مجربشان این بوده است که قانون حاکم بر قرارداد را از حکومت قانون ملی کشور میزبان خارج سازند ، فلذا دربیشتر قراردادهای قبل ازسال ۱۹۷۰،صراحتا به انتخاب قانون کشور خاصی به ‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد اشاره نشده است وبا الفاظ وعبارات خاصی مانند این که این قرارداد باید بر اساس «حسن نیت » تفسیر شود ویا باید از مفاد آن تفسیر معقود کرد وهمچنین اشاره به اصول کلی حقوق یا حقوق بین الملل،سعی درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی داشته اند که ‌در صفحات آتی به طور مفصل در این خصوص صحبت خواهد شد ، اما در قراردادهایی که پس از سال ۱۹۷۰ مخصوصا درایران به امضا رسید ، صراحتا به قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم برقرارداد اشاره شده است به عنوان مثال در قرارداد سال ۱۹۷۲ ایران معروف به قرارداد هوپکو ^[۱۲۱] که بین شرکت آمریکایی موبیل ^[۱۲۲] وشرکت ملی نفت ایران منعقد شد صراحتا به قانون نفت ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اشاره ‌و تاکید شده بود متن ماده مربوط به قانون حاکم بدین شرح بود :«این قرارداد تابع قانون ایران بوده وبروفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آن ها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود .»

این ماده به صراحت قانون حاکم را تعیین نموده است اما بحث درجایی است که قرارداد به قانون کشور خاصی به عنوان حاکم بر قرارداد اشاره ای نکرده است لیکن از سیستم های حقوقی نامشخص همچون «اصول عمومی حقوق »^[۱۲۳]،«اصول حقوق بین‌المللی »^[۱۲۴]،«اصول حقوقی که مورد قبول ملل متمدن به طور عموم باشد »^[۱۲۵]،«اصول حقوقی موردقبول عام »^[۱۲۶]،«انصاف وحقوق بین الملل »^[۱۲۷]نام برده شده است . به عنوان مثال در قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ (۱۳۳۳ هجری شمسی) درماده ۴۶ قرارداد چنین آمده بود «نظر ‌به این که طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف می‌باشند ، تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرف های دیگر این قرارداد در آن کشور تأسيس شده اند مشترک باشد و درصورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشند تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بین‌المللی طبق آن عمل نمود ه باشند » حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان این عبارات را حمل بر انتخاب صریح قانون حاکم دانست ؟ به نظر می‌رسد هر چند که ظاهراً اشاره مستقیم به سیستم خاصی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد شده است ، اما تعریف واضح و محدوده مشخصی از این عبارات رانمی توان یافت .

آیا مراد از «اصول حقوق » در قرارداد مثلا ایران همان است که در قرارداد مثلا لیبی «اصول عمومی حقوق »خوانده شده است ؟آیا برای پیداکردن اصول عمومی حقوق مراجعه به سیستم های حقوقی ملی مختلف ومقایسه ‌و تطبیق بین آن ها لازم است ؟

آیا حقوق بین الملل، اصول عمومی خاص خود را دارد ؟ آیا اصول حقوقی کشور میزبان همان اصولی است که درحقوق بین الملل وجود دارد ؟^[۱۲۸] سوالاتی از این قبیل در هر دعوای نفتی که به داوری مراجعه می شود مطرح می‌گردد وپاسخ های متفاوتی از طرف داوران وعلمای حقوق داده شده است که نشان می‌دهد نمی توان ادعا نمود که در این قبیل قراردادها انتخاب قانون حاکم صریح بوده است ، به ‌عنوان مثال از سه قرارداد مهم لیبی که در دهه هفتاد به داوری ارجاع شد و مشتمل بر مقرراتی واحد ‌در مورد قانون حاکم بود یاد می‌کنیم که با وصف دهه هفتاد به داوری ارجاع شدو مشتمل بر مقرراتی واحد ‌در مورد قانون حاکم بود یاد می‌کنیم که با وصف یکسان بود ن قانون حاکم ،برداشت‌های متفاوتی و متناقصی از داوران درخصوص قانون حاکم صادر شد ، بموجب ماده مربوط به قانون حاکم درسه قرارداد بی پی ^[۱۲۹]،لیامکو ^[۱۳۰] و تاپکو ^[۱۳۱]قرارداد تابع اصولی خواهد بود که بین قانون لیبی و حقوق بین الملل مشترک باشد و اگر چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد قرارداد از «اصول عمومی حقوق ومنجمله اصولی که در دادگاه های بین الملل اعمال شده باشد .» تبعیت خواهد کرد در هرسه قرارداد که توسط طرف های خارجی به داوری ارجاع شد این مقررات وجود داشت که می بایستی مبنای تصمیمات داورها قرار می گرفت ، که تفسیر وتعبیر داورها از این مقررات یکسان نبود .آقای لاگرگرن که قرارداد بی پی را رسیدگی ‌کرده‌است می‌گوید : آنجا که اصول قانون لیبی بااصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید به اصول عمومی حقوق مراجعه کرد که این اصول در نظر لاگرگرن شامل اصول اعمال شده در دادگاه های بین‌المللی است . محمصانی که قرارداد لیامکو را رسیدگی نموده است ازیک سود اصول حقوق بین الملل را همان می‌داند که درماده ۳۸اساسنامه بین‌المللی دادگستری ذکر شده ولی از سوی دیگر می‌گوید که هرگاه اصول قانون لیبی با اصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید از اصول عمومی حقوق به نحوی که در داوری های بین‌المللی اعمال شده است ، بهره جویی کرد .مطابق تحلیل دوپوی درحکم تاپکو ،اصول حقوق بین الملل با اصول حقوق عمومی یکسان نیست ، اصول حقوق بین الملل قلمروی گسترده تر دارد واصول عمومی حقوق را نیز شامل می شود . اصول عمومی حقوق درنظر دویوی ،اصول قضایی مربوط به سیستم های مختلف ملی است که از منابع حقوق بین الملل به شمار می‌آید .پس هرقانون ملی مشتمل براصول عمومی حقوق می‌باشد وحقوق بین الملل نیز مشتمل بر اصول عمومی است و اصول عمومی حقوق جزایی از اصول حقوق بین الملل است .

درمقام مقایسه ‌و تطبیق آرای سه گانه مذکور در بالا سرانجام نمی توان به درستی معلوم کردکه اصول عمومی حقوق ‌کدام است ؟ آیا مترادف یا حقوق بین الملل است ، آیا همسان با اصول عمومی حقوق در قوانین ملی کشورهاست ، آیا مجزی از حقوق بین است ؟درهرحال این اصطلاحات وتعبیرات فاقد معانی منجز و روشن ودقیق است وزمینه مناسبی است که هر داور می‌تواند آن را مطابق رأی‌ خود تفسیر کند این پریشان گوئی ها نه تنها در آرای داوری انعکاس دارد ،بلکه بررسی مقررات راجع به گزینش قانون در قراردادهای نفتی نشان می‌دهد که طرفین قرارداد ‌خود نیز مفهوم روشنی از آنچه در قرارداد آورده اند نداشته اند ، فلذا نمی توان این عبارت واصطلاحات را صراحت در قانون حاکم دانست . ^[۱۳۲]