• در پژوهش لی و همکاران(۲۰۰۵) در کره جنوبی مواردی چون ابهام نقش، مسئولیت شغلی بیش از توان و تعارض نقش به عنوان عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی شغلی به دست آمده اند. بنابر یافته های این پژوهش در صورتی که کنترل شغلی و حمایت اجتماعی در سطح بالایی باشند، فشارزاهای شغلی ناشی عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی شغلی، تأثیر منفی کمتری خواهند داشت.

• • پرسکی، گروسی و همکاران(۲۰۰۲) دریافتند که شرایط کاری سخت تر، فرسودگی شغلی بیشتری را به دنبال دارد. آن ها به وجود مواردی همچون احساس کمبود حمایت اجتماعی، شکایت های بیشتر در زمینه‌های شناختی، عاطفی و جسمی، و مشکلاتی چون خستگی، اختلال خواب و کاستی های شناختی در مبتلایان به فرسودگی شغلی اشاره کرده‌اند.

  

• در پژوهش براند^[۹۰] (۲۰۰۷) که با عنوان کشف رابطه ی بین فرسودگی شغلی، استرس شغلی و هوش انجام شد، رابطه ی معنادار منفی بین مؤلفه های هوش هیجانی و فرسودگی شغلی گزارش شد.

۲-۴- ۳- بررسی رابطه پیشینه پژوهش با تحقیق حاضر

همان طور که پیش از این بیان شد ‌در مورد مبحث فرسودگی شغلی و نوآوری به تنهایی تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پژوهشی که رابطه این دو را با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد وجود ندارد. در پیشینه پژوهش، محقق تحقیقاتی را ‌در مورد بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تدابیرشغلی، سلامت روانی کارکنان، فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی بیان نموده. آن طور مشخص است از آنجا که نوآوری می‌تواند محصولات و خدمات بهتری ارائه کند، طرح های بهبود یافته برای سازمان معرفی کند و فرایندهای کارآمدتری برای خدمت شایسته تر در اختیار مدیران در سازمان ها قرار دهد می توان به اهمیت نوآوری پی برد. ‌بنابرین‏ تاثیری که فرسودگی بر نوآوری خواهد گذاشت به عنوان تحقیقی مهم در راستای بررسی تاثیر فرسودگی به عنوان یکی از موانع نوآوری حائز اهمیت باشد. و همچنین در در تحقیق با عنوان شناسایی و رتبه بندی موانع نوآوری در سازمان‌ها با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) عنوان شد که کارکنان ضعیف مهمترین مانع نوآوری می‌باشند که ضعف کارکنان ناشی از فرسودگی آن ها باشد.

۲-۵- مدل مفهومی پژوهش

‌در مورد مدل مفهومی پژوهش باید گفت این مدل یک مدل محقق ساخته است و بیشتر در جهت نشان دادن رابطه متغیر فرسودگی شغلی به عنوان متغیر مستقل و نوآوری سازمانی به متغیر وابسته است.

فرسودگی شغلی

نوآوری در سازمان

تحلیل عاطفی

کاهش کفایت شخصی

مسخ شخصیت

شکل۱- مدل مفهومی پژوهش

فصل سوم:

(روش شناسی تحقیق)

۳-۱- مقدمه

از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است ، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق ، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹ ،۴۳-۱۴۲)

در این فصل به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، متغیرهای تحقیق و ابعاد آن، روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده پرداخته شده است.

۳-۲- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی است چراکه نتایج تحقیق می‌تواند مورد بهره برداری و استفاده مدیران ، تصمیم گیران و برنامه ریزان قرار گیرد. همچنین از نظر روش گرد‌آوری داده ها برای آزمون فرضیه‌ها چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می‌پردازیم، یک تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی ، تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها
بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد (سرمد ، ۱۳۸۵، ۹۰). همچنین از آنجایی که برای جمع‌ آوری اطلاعات از نظرات کارشناسان به وسیله پرسشنامه استفاده شده است، تحقیق پیمایشی است. لذا
می توان گفت پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و همبستگی و پیمایشی می‌باشد.

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از: “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم تشکیل می‌‌دهند. در زمان انجام پژوهش (۱۳۹۳) جامعه کارکنان متشکل از ۲۸۰نفر در سازمان جهادکشاورزی استان قم می‌باشد .

۳-۴- نمونه آماری

تعیین حجم نمونه یکی از اساسی ترین و مشکل ترین گام های هر تحقیق می‌دانی بوده و دقت در تعیین حجم نمونه متضمن صحت تعمیم و نتیجه گیری می‌باشد.

نمونه آماری این تحقیق برای جامعه مورد بررسی ‌بر اساس رابطه ۳-۱ جامعه آماری محدود (کوکران) انتخاب شده است.

روش نمونه گیری با توجه به فرض همگن بودن جامعه روش تصادفی ساده است که از میان
کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم انتخاب شده است.

جدول ۳-۱:علائم آماری

تعداد اعضای جامعه آماری

۲۸۰ N=

تعداد اعضای نمونه آماری

n= 162

خطای برآورد

۰۵/۰ = e

نسبت عدم وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی

۵/۰= Q

نسبت وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی

۵/۰= P

توزیع نرمال استاندارد

۹۶/۱= (۰۲۵/۰) Z

حجم نمونه کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم

۳-۵- قلمرو تحقیق

۳-۵-۱ – قلمرو موضوعی

در این تحقیق هدف محقق بررسی این موضوع است که فرسودگی شغلی چه تاثیری می‌تواند نوآوری در سازمان در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم داشته باشد.

۳-۵-۲ – قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، سازمان جهادکشاورزی استان قم می‌باشد.

۳-۵-۳ – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین بهمن۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳ می‌باشد.

۳-۶- نحوه جمع ­آوری داده ­ها

هر پدیده­ای از نظر کمی و کیفی ویژگی­هایی دارد که آگاهی ‌در مورد این ویژگی­ها به ماهیت و دست‌یابی به آن‌ ها وابسته است. این پدیده ­ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می­شوند. هدف از انجام هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی، دست‌یابی به اطلاعات ‌در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه ­حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده­هایی است که از طریق آن‌ ها بتوان فرضیه­ هایی را به عنوان پاسخ­های احتمالی و موقتی برای حل مسأله تحقیق مطرح ‌شده‌اند را آزمون کرد (خاکی، ۱۳۸۶: ۱۴۱).

۱-۲-۲ عرف به اعتبار صدور

عرف به اعتبار صدور به دو گونه­ عام و خاص تقسیم می­گردد، از آن جا که دیدگاه فقیهان و حقوق دانان درباره عرف عام و عرف خاص با یکدیگر متفاوت است ابتدا به تعریف ارائه شده از سوی هر یک از آنان می­پردازیم.

۱-۲-۲-۱ عرف عام و خاص از دیدگاه فقه

عرف عام در نزد فقیهان، عرفی است که همه یا بیشتر مردم سرزمین­های اسلامی، صرف نظر از پای بندی به شریعت الهی از قدیم و جدید چه در زمان وحی و رسالت و چه پس از آن با وجود همه اختلافات در سطوح زندگی، فرهنگ، محیط، زبان و نژاد در آن شرکت داشته و آن را پذیرفته­اند همانند رجوع جاهل به عالم و عدم نقض یقین به شک.^[۷۶]

از عرف عام که در بسیاری از پدیده ­ها و نهادهای اجتماعی عمومی، نظم و سامان به خود ‌می‌گیرد، گاهی با عنوان «بنای عقلا» یا «طریقه و سیره­ی عقلا» نام برده می­ شود.^[۷۷]

عرف خاص، عرفی است که تنها گروه خاصی در آن شرکت دارند، این قسم از عرف اختصاص به ناحیه­ای محدود و یا گروهی از مسلمانان دارد و به مراتب فراوان­تر از عرف عام ‌می‌باشد؛ زیرا با تحول و تغییر مداوم و همیشگی جامعه و پیدایش گروه ­های جدید اجتماعی، هر روز بر تعداد این گونه عرف­ها افزوده می­ شود.^[۷۸]

۱-۲-۲-۲ عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق

از نظر حقوق ‌دانان عرف عام به عرف متداول بین گروهی از مردم که جهت جامع رسته­ای نداشته باشند اطلاق می­ شود، این عرف که در یک کشور رایج و قانون آن کشور می­گردد و گاهی وجود آن به وسیله­ دادگاه معین می­ شود، آن چنان پا برجا شده است که همگان از آن آگاهند و فرض بر آن است که همه اشخاص در هر فرصتی که بیابند، آن را به کار می­بندند، عرف خاص، عرفی است که تنها در میان ساکنان منطقه­ای خاص و یا در بین یک صنف و دسته جاری است، گاهی به آن عرف مخصوص نیز می­گویند.^[۷۹]

از آن­چه بیان گردید، روشن می­ شود که تصور فقیهان مسلمان از عرف عام و خاص با آن­چه امروزه حقوق ‌دانان از این دو عنوان استنباط می­نمایند، از حیث قلمرو و دایره­ی شمول متفاوت است، ‌به این معنا که منظور از عرف عام در فقه آن است که امری در تمام سرزمین­های مسلمانان و در بین همه ملل مسلمان رواج داشته باشد، عرف خاص نیز، در فقه عرفی است که در میان گروهی از امت ملاحظه می­گردد.^[۸۰]

در اینجا منظور از عام و خاص بودن عرف، کثرت و قلت افرادی است که آن را پذیرفته اند، نه اطراد و غلبه، به لحاظ توسعه مصادیق و تکرار عمل، زیرا ممکن است چیزی بین مردم معمول، ولی محدود به مورد خاص و عاری از اطراد و غلبه باشد.^[۸۱]

۱-۲-۳ انواع عرف عام و خاص

۱-۲-۳-۱ انواع عرف عام

عرف عام به اعتبار زمان و مکان، قلمرو و پیروان یک مذهب به انواع مختلفی تقسیم می­ شود که به هر یک از آن­ها اشاره خواهد شد.

۱-۲-۳-۱-۱ عرف به اعتبار زمان و مکان

عرف عام از حیث زمان و مکان به دو گونه تقسیم پذیر است:

۱-عرف اعصار، و آن عرفی است که در همه زمان­ها، از زمان شارع تا کنون جاری است.

۲- عرف امصار، و آن عرفی است که در همه قلمرو و سرزمین اسلامی جاری است.^[۸۲]

۱-۲-۳-۱-۲ عرف مملکتی

عرف مملکتی که در برابر عرف محلی به کار برده می­ شود، عرفی است که در قلمرو یک کشور جاری است و تمام مردم یا اغلب آن را در عمل اتخاذ کرده باشند.^[۸۳]

برخی از حقوق ‌دانان عرف مملکتی را از مصادیق عرف امصار به شمار می ­آورند.^[۸۴]

۱-۲-۳-۱-۳ عرف مذهبی

به عرف متداول بین تمام یا اغلب پیروان یک مذهب، عرف مذهبی می­گویند، خواه پیروان آن مذهب در یک کشور ساکن باشند، یا در چند کشور زندگی کنند، مانند این که کفر در دین اسلام از موانع ارث شمرده می­ شود،^[۸۵] این عرف که در واقع قواعد مذهبی است، اگر چه- همان گونه که پیش از این گفته شد- از محل بحث خارج است، اما از سوی برخی از گونه­ های «عرف عام» دانسته شده است.^[۸۶]

۱-۲-۳-۲ انواع عرف خاص

عرف خاص از حیث زمان و مکان و گروهی که آن را در بین خود پذیرفته­اند، به سه گونه تقسیم می­ شود.

۱-۲-۳-۲-۱ عرف به اعتبار زمان و مکان

عرف خاص از جهت مکان و زمان به دو گونه­ عرف خاص زمانی و عرف خاص مکانی تقسیم می­گردد:

الف)۱- عرف خاص زمانی: عرفی است که در زمانی رایج و مرسوم بوده و در زمانی دیگر منسوخ گردیده است، مانند عرف عرب­ها که قبل از اسلام معاملات را به گونه­ منابذه انجام می­دادند.^[۸۷]

۲- عرف خاص مکانی، مراد از این عرف چیزهایی است که فقط در یک منطقه یا یک شهر یا یک روستا پذیرفته شده است و از آن به عنوان «عرف بلد» نیز نام برده می­ شود، مانند استعمالات محلی از قبیل کاربرد لفظ «ولد» در خصوص پسر، در صورتی که در عرف عام در مطلق فرزند به کار برده می­ شود.^[۸۸]

ب) عرف خاص صنفی

عرف حقوقی همان­گونه که ممکن است منحصر به ساکنان سرزمین محدودی باشد، می ­تواند بدون ملحوظ داشتن سرزمینی که در آن رواج یافته، مخصوص رابطه­ حقوقی گروه و دسته­ معینی از افراد گردد که حرفه­ی واحدی را برگزیده­اند و یا شرایط خاصی آن­ها را به گروه پیوند داده است، این صاحبان فنون و گروه ­های مختلف اجتماعی مستقر در کشور، اگر چه مقررات قانونی واحدی متابعت می­نمایند، ولی از حیث وابستگی به حرفه، گروه و صنفی که آن را برگزیده­اند، بنا به مقتضیات آن حرفه، صنف و گروه از عرف­های مخصوصی پیروی می­نمایند که از طبیعت و ماهیت این مملکت از زندگی جمعی آنان ناشی می­گردد. ‌بنابرین‏ عرفی که تنها در بین گروه و صنفی خاص مرسوم و رایج است و همه یا بیشتر افراد آن گروه و صنف، آن را در میان خود پذیرفته و به کار می­بندند، «عرف خاص صنفی» می­گویند. همانند عرف علمای اصول، عرف تجار و….^[۸۹]

۱-۲-۳-۲-۲ عرف به اعتبار لازم الاجرا بودن

هرگاه عناصر و ارکان عرف ‌در مورد معینی به گونه ­ای احراز گردد که در نتیجه­ تکرار و انس، مخالفت با آن زشت و مخل نظم شمرده شود، به آن عرف، عرف مسلم می‌گویند، به دیگر سخن عرف مسلم آن است که در اثر تکرار، در طول زمان برای جامعه به صورت عادت مسلم درآمده است،^[۹۰] قانون، عرف مسلم را معتبر شناخته و امر به اجرای آن داده است، مثلاً در آثار معاملات، ماده ۲۲۰ قانون مدنی می­گوید: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می­نمایند، بلکه به کلیه­ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می­ شود، ملزم می­باشند.^[۹۱]

عرف قراردادی، عرفی است که طرفین قرار داد، مورد قبول قرار داده ­اند، مثل این­که متعاملین (خریدار و فروشنده) محل تحویل کالا را به عرف محل وقوع معامله موکول کنند.^[۹۲]

۱-۲-۳-۲-۳ عرف به اعتبار مقدار شیوع

عرف، به اعتبار میزان شمول آن نسبت به مصادیق خود، به سه گونه­ مطرد، غالب و مشترک تقسیم می­ شود:

الف) عرف مطرد: عرفی است که فراگیری آن به حدی است که در تمام موارد بر طبق آن مشی شود و عمل مخالف دیده نشود.

نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی نیز بادی بیش از هر چیز تبلور نمایندگی جامعه بوده و به ایفای نقش سیاست‌گذاری عام در این زمینه بپردازد و از مداخله در جزئیات اداری و آموزشی-پژوهشی دانشگاه ها بپرهیزند.^[۴۳]

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی؛ گفتار اول:تعریف وتبیین ‌و تاریخچه؛ مبحث اول:تعریف استقلال

بند اول:استقلال محتوایی

بعد دیگری از استقلال دانشگاه یعنی آزادی های آکادمیک است که در حوزه اندیشه بیان و نقد در زمینه‌های گوناگون فکری و علمی برای استاد و دانشجو را در بر می‌گیرد.آزادی بیان و سنجشگری در آموزش و پژوهش در الگوی دانشگاه مدرن از قرن نوزدهم ‌به این سو به صورت اصل بنیادی درآمده و وجود تفکر انتقادی و برخورد آزاد به عقاید بخشی از بدیهی ترین حقوق آکادمیک و هویت دانشگاهی است.

این سنت ها و اصول پایه ای جو هر وجودی دانشگاه امروزی را تشکیل می‌دهند و دانشگاه بدون آن ها مفهوم و معنای خود را از دست می‌دهد،دانشگاه مدرن به عنوان تنها سازمان اجتماعی که در آن نقد آزادانه و آزادی اندیشه نهادینه شده دستاورد عمومی بشریت است و تجربه های گوناگون تاریخی و چهار گوشه جهان به آن شکل داده‌اند.

چون و چرا سنجشگری،برخورد میان نظریات و پژوهش و کندوکاو علمی در حوزه های گوناگون بدون ترس از پیگرد و مجازات فقط در سایه وجود استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای قدرت ممکن است.^[۴۴]

در تعاریف متداول، دانشگاهی مستقل محسوب می‌شود که بتواند از اساس‌نامه داخلی خود، گام وسیعی از تصمصمات در زمینه‌های: ‌هدف‌گیری و تعیین اولویت‌ها، آموزش، پژوهش، برنامه های درسی و اعتبار مدارک، جذب و تخصیص منابع به مصارف مختلف، استخدام هیئت علمی و کارکنان و گزینش دانشجو اتخاذ می‌کند.

در حالی که موضوع استقلال سازمانی و خودگردانی به نهاد دانشگاه یا مؤسسه‌ مربوط می شود، مفهوم ازادی علمی^[۴۵] بیشتر به افراد یا اعضای جامعه علمی ( استادان، مدرسان، پژوهشگران، دانشجویان، در دنبال کردن آزادانه فعالیت علمی‌شان بدون فشار خارجی بر می‌گردد.^[۴۶]

فقدان استقلال ساختاری در دانشگاه ها بی شک وابستگی محتوایی این نهادهای علمی به سازمان های غیر علمی منقصی می شود.استقلال محتوایی به معنای این است که مؤسسات آموزشی در ایجاد دانشگاه ها در تنظیم و انتخاب محتوای مطالب و برنامه های آموزشی و پژوهشی خود آزاد بوده و وتحت فشارهای قدرت و نهادهای برون سازمانی قرار نگیرند،نوگرایی و آزاد اندیشی با تحمیل محتوا از بالا به پایین منافات دارد.^[۴۷]

مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه)

از نظر پیشینه تاریخی، با وجود آنکه اصول خودگرانی و آزادی علمی دانشگاه سابقه دیرینه داشته و از ابتدای پریود اخر مفاد دانشگاه در قرون وسطا تاکنون همواره ماده اصلی دانشگاه را تشکیل داده است، تثبیت این اصول را میتوان به اوایل قرن نوزدهم میلادی، که وظایف و اصول حاکم بر دانشگاه در جامعه مدرن توسط همبولت پیشنهاد شد(و به اصول همبولتی مشهور است) برگرداند.

موضوع استقلال عملیاتی در بسیاری از بیانیه‌ها و گزارش اجلاس‌های بین‌المللی اموزش عالی، در نیمه دوم قرن گذشته به ویژه دهه پایانی قرن مورد تأیید قرار گرفته است. (بیانیه سی ینا، ۱۹۸۲، لیها، ۱۹۸۸: بولینا ۱۹۸۸؛ دارالسلام، ۱۹۹۰، کامپلا، ۱۹۹۰، سینائیا ۱۹۹۲؛ تولیو، ۱۹۹۸) اخرین نظریه ها در این زمینه در کنفرانس بین‌المللی اموزش عالی در قرن ۲۱(پاریسف اکتبر ۱۹۹۸) ارائه شده است. من جمله بیانیه انجمن بین‌المللی دالنشگاه‌ها (IAU) که به مناسبت همین کنفرانس انتشار یافت. منعکس کننده اجماع بین‌المللی ‌در مورد استقلال عملیاتی، آزادی علمی و مسئولیت‌های دانشگاه در دنیای امروز است.^[۴۸]

آزادی علمی به طور ویژه در نیمه دوم قرن بیستم،اهمیت برجسته ای پیدا کرد،زیرا ظهور دولت های فاشیستی و تمامیت خواه و تجربه جنگ های جهانی،آزادیخواهان و متفکران دنیا و سازمان های غیر دولتی^[۴۹] را به چالش و کوشش واداشت،که یکی از نتایج آن تنظیم و تصویب بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۵۰] در سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۴۸ بود و در آن با الهام از رویکرد ها و رهیافت های اومانیستی،بر حقوق بشر به تفصیل،تأکید و تصریح شد و به صورت سندی جهانی درآمد.^[۵۱]

مبحث سوم:آزادی علمی^[۵۲]

اصل آزادی علمی می‌تواند به عنوان آزادی اعضای جامعه علمی (هیئت علمی)،مدرسان و دانشجویان در دنبال کردن فعالیت علمی شان در چارچوب تعیین شده توسط آن جامعه علمی،از نظر قواعد اخلاقی و استانداردهای بین‌المللی،بدون فشار خارجی تعریف شود.

اختیار مسئولیت به دنبال دارد.بار این مسئولیت،به میزان وابستگی به دولت و جامعه بر ودوش افراد دانشگاهی که عضو آن هستند،سنگینی می‌کند. آزادی علمی تعهد هر یک از اعضای جامعه علمی را،نسبت به کیفیت،نوآوری،گسترش مرزهای دانش از طریق پژوهش،و نشر نتایج آن از طریق آموزش و انتشارات،به دنبال دارد.^[۵۳]

تعریف جامع از آزادی علمی:«بیانیه لیما»^[۵۴]

شاید بتوان از مشخص ترین تعاریفی که برای«آزادی علمی»به عمل آمده،به تعریف آن در «بیانیه لیما» اشاره کرد،بر اساس این تعریف،آزادی علمی در واقع آزادی اعضای «اجتماع علمی»تلقی شده است.اجتماع علمی در این تعریف،شامل کسانی دانسته شده است که به صورت تدریس،تحقیق،کار حرفه ای یا تحصیل در یک دانشگاه یا مؤسسه‌ آموزش عاالی …مراکز تحقیقاتی-فرهنگی عضویت پیدا کرده‌اند.در این تعریف،تأکید شده آزادی علمی بدین معنا است که اعضای اجتماع علمی،بتوانند چه به صورت فردی و چه در هیئت جمعی و گروهی؛در پیگیری،توسعه و انتقال ودانش،از طریق تحقیق،تحصیل،بحث،مستندسازی،تولید آفرینش،تدریس سخنرانی و مانند آن آزاد باشند)

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی

الف)هیات امنا وآزادی علمی

تقویت قانونی هیئت های امنا می‌تواند دانشگاه ها را از محدودیت ها و تنگناهای دیوانسالاری دولتی(اداری،مالی و ذی حسابی) رها کند و محیط حقوقی را در جهت نهادینه شدن آزادی های علمی توسعه دهد.

توسعه اختیارات هیئت های امنا،می‌تواند گامی در جهت افزایش قابلیت انعطاف نظام های دانشگاهی و پویایی و استقلال آن ها در مدیریت،برنامه ریزی و ارزشیابی باشد و این اگر نه شرط کافی،دست کم شرطی لازم برای نهادینه شدن آزادی علمی است.^[۵۵]

ب)دانشجو وآزادی علمی

دانشجویان در انتخاب محل و رشته مورد علاقه خود برای تحصیل،در طول مدت تحصیل،انتخاب واحدها،انتخاب مدرس،مشارکت نقادانه در مباحث درس،ارزشیابی از مدرس،انتخاب مطالعات،مقالات و پایان نامه ها،انتخاب استاد راهنما،مشارکت و فعالیت دانشجویی و سایر فعالیت های تحصیلی،علمی و صنفی بر معیار استانداردهای مورد وفاق جامعه علمی،از آزادی لازم وکافی برخوردار باشند.

ج)هیات علمی وآزادی علمی

۷-جعفر نژاد و همکاران (۱۳۸۳) در پژوهشی به بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت با سلامت روان و سبک های مقابله ای پردختند. نتایج نشان داد که بین ‌روان‌رنجور خویی و سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی منفی وجود دارد، بین روان رنجور خویی و سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، درحالی که روان رنجور خویی با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی معنا داری نشان نمی دهد. همچنین نتایج نشان داد که بین روان و برون گرایی با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، بین برون گرایی و سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی و معنا دار وجود دارد و بین برون گرای و سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد. همچنین نتابج نشان داد بین انعطاف پذیری با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد، بین انعطاف پذیری و سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد و بین انعطاف پذیری با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سازگاری و سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت و معنا دار وجود دارد، بین سازگاری با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی و معنا دار وجود دارد و بین سازگاری و سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد. همچنین در این پژوهش نشان داده شد که بین وظیفه شناسی با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، بین وظیفه شناسی و سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد و بین وظیفه شناسی با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ای وجود ندارد.

۲-۳۱-۲-پیشینه خارجی پژوهشی

۱-از بررسی‌هایی که به نقش صفات شخصیت در تاب‌آوری پرداخته‌اند، می‌توان به پژوهش‌هایی اشاره کرد که رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت (نوروزگرایی، برونگرایی، گشودگی، مقبولیت و وظیفه‌شناسی) را با تاب‌آوری بررسی کرده‌اند. این پژوهش‌ها در چندین نتیجه با هم هماهنگ بودند. اول اینکه تاب‌آوری با نوروزگرایی رابطه منفی معناداری دارد ( کمیل و همکاران، ۲۰۰۶؛ بشارت، ۱۳۸۶؛ کلیم، کاون و وایمن^[۱۲۸]، ۲۰۰۰).

پژوهش‌های دیگر معلوم کرد دانشجویانی که در نوروزگرایی نمره بالایی گرفتند، بیشتر رویدادها را ناگوار و غیرقابل کنترل می‌دانستند (ماکنوس، دینر، فوجیتا و پاوت، ۱۹۹۳). دوم اینکه نتیجه بیشتر این مطالعات نشان داد که تاب‌آوری با برونگرایی رابطه مثبت دارد (بشارت،۱۳۸۶، لنگوا،۲۰۰۲؛ توکیدوفردریکسون، ۲۰۰۴؛ همینوور، ۲۰۰۳) . در بررسی ۱۰۰ مرد و زن دانشجو معلوم شد آنهایی که از نظر برونگرایی بالا بودند بهتر از آنهایی که از این نظر پایین بودند؛ توانستند با استرس روزمره زندگی مقابله کنند.

پژوهش‌های دیگری رابطه سبک‌های مقابله با تنش و تاب‌آوری را بررسی کردند که به نتایج مشابهی دست یافتند. برای مثال مطالعه واتسون و هیوبارد نشان داد که افراد با ویژگی برونگرایی بالا، راهبردهای مقابله‌ای فعالانه و کسب حمایت اجتماعی را دنبال می‌کنند؛ در حالی که افراد با ویژگی‌های روان رنجوری بالا در شیوه های منفعلانه و نامناسب مقابله شرکت می‌کنند و افراد با وجدان‌گرایی بالا از راهبردهای مقابله‌ای نامناسب دوری می‌کنند.

۲-کاردام و کراپیک ^[۱۲۹](۲۰۰۱) در پژوهش خود نشان دادند که افراد با نوروزگرایی بالا در مواجهه با موقعیت‌های تنیدگی‌زا از راهبرد منفعلانه از قبیل اجتناب، خودملامت‌‌گری ، تفکر آرزومندانه و همچنین شیوه های مبتنی بر ستیزه‌جویی بین فردی از قبیل واکنش خصمانه تخلیه هیجانی استفاده می‌کنند. لذا، سطوح بالاتر نوروزگرایی به گونه‌ای فزاینده خطر تجربه عواطف منفی را تشدید می‌کند. همچنین نتایج نشان داد که برونگرایی بر سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار و مسأله‌مدار اثر مثبت مستقیم و روان رنجورخویی بر سبک مقابله اجتنابی اثر مثبت مستقیم دارد.

فصل سوم

روش پژوهش

در این فصل به معرفی روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری می‌پردازیم. همچنین ابزارهای اندازه‌گیری پژوهش و متغیرهای پژوهش مورد بررسیقرار می‌گیرد و روش اجرای پژوهش و چگونگی روش تحلیل داده ها یبان می‌گردد. به بیان دیگر هدف از انتخاب این روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید که چه شیوه‌ای اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر و وسیع تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش کمک کند.

۳-۱-روش پژوهش

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب‌آوری با سبک‌های مقابله انجام گرفت. ‌بنابرین‏ روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

۳-۲-جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد واحد کرمانشاه است که در سال ۱۳۹۳ مشغول به تحصیل بودند.

۳-۳- روش نمونه‌گیری

در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه در این پژوهش شامل ۳۰۰ نفر از دانشجویان است.

۳-۴- متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: پنج عامل بزرگ شخصیت

متغیر وابسته: تاب آوری و سبک های مقابله ای

متغیر کنترل: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

۳-۵- ابزار پژوهش

۳-۵-۱-پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو^[۱۳۰] از جمله پرکاربردترین آزمون‌های خودسنجی شخصیت، آزمون‌های خانواده NEO هستند که بر مبنای نظریه پنج عاملی شخصیت شکل گرفته‌اند. مدل پنج عاملی حاصل چندین دهه تحقیق متمرکز بر صفات شخصیتی یا روش‌های پیچیده تحلیل عاملی می‌باشذ. مدل پنج عاملی توجه روانشناسان شخصیت بسیاری را برانگیخته است. کارهای کاستا و مک‌کری یکی از مهم‌ترین کارها در این زمینه است. کاستا و مک‌کری در سه مرحله (۱۹۸۵، ۱۹۸۹) پرسشنامه‌ای ساخته و تنظیم کرده‌اند که امروزه به پرسشنامه تجدیدنظر شده شخصیت NEO شهرت دارد. این پرسشنامه ۶۰ سوال است که برای اندازه‌گری پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجور خویی، برونگرایی، سازگاری، مقبولیت و وظیفه‌شناسی) استفاده می‌شود.

در این پرسشنامه‌ برای هر عامل ۱۲ سوال وجود دارد که پاسخ‌دهی آن ها در قالب مقیاس لیکرتی ۵ درجه‌ای (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً مافقم) امکان‌پذیر است. مک‌کری و کاستا (۱۹۸۵) هر یک از این ۵ عامل را به شش جنبه خاص تقسیم کردند. هر جنبه، رگه‌های ویژه یا ابعادی را نشان می‌دهد که تشکیل دهنده پنج عامل شخصیت هستند.

محتوای آزمون، روان رنجور خویی: تمایل به تجربه عمومی به عواطف منفی چون ، غم، دست‌پاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت مجموعه این عامل را تشکیل می‌دهند. افرادی که نمرات آن ها در این عامل پایین است دارای ثبات عاطفی بوده و قادرند با موقعیت‌های تنیدگی‌زا و بدون آشفتگی روبرو شوند. اما هر چه به سمت نمرات بالای این مقیاس پیش می‌رویم عقاید غیرمنطقی بیشتر می‌شود و فرد در مقابل استرس مقاومت کمتری دارد (گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

دکتر مدنی در این باره می­گوید: فرد متضرر از جرم می ­تواند دعوی خصوصی خود را به تبع دعوی عمومی در همان دادگاه مطرح کند و در این صورت چون دعوی خصوصی وی ضمیمه دعوی عمومی است، دادگاه عمومی به هر دو دعوی همزمان رسیدگی و رأی صادر می­ کند. و در صورتی که فرد بزه­ دیده دعوای خصوصی­اش را با تقدیم دادخواست به دادگاه عرضه کند، دادگاه عمومی نمی­تواند در صورت اثبات جرم و محکومیت مجرم به مجازات، از صدور رأی نسبت به زیان وارده ناشی از آن جرم خودداری کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۱-۱۰۲).

۳-۲-۴-۱- تفاوت دعوی عمومی با دعوی خصوصی

دعوی عمومی با دعوی خصوصی از چند جهت با هم اختلاف دارند:

الف) از لحاظ هدف؛ با این بیان که هدف از طرح دعوی عمومی مجازات کردن مجرم است که با اعمال بزهکارانه­ی خود موجب اختلال در نظم عمومی جامعه شده(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۰) در حالی که هدف از تعقیب دعوی خصوصی، احقاق حقوق فرد متضرر از جرم و جبران خسارت وارد شده به وی ‌می‌باشد، لذا تعقیب دعوی در دعوای عمومی بر عهده نمایندگان جامعه و در دعوی خصوصی بر عهده فرد متضرر از جرم است(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۶).

ب) از لحاظ موضوع؛ موضوع دعوی عمومی صدور حکم برای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی فرد مجرم برای برقراری حفظ و امنیت جامعه است(پیشین: همان صفحه) و در این مورد، رئیس حوزه قضایی که موظف به تعقیب آن هست حق صلح و یا انصراف از تعقیب و یا صرف نظر از تجدید نظر در مواردی که حکم دادگاه مخدوش هست را ندارد چون منافع عمومی مطرح است(مدنی، ۱۳۸۵: ۹۹) در حالی که موضوع دعوی خصوصی، تعیین میزان خسارت وارد شده به منافع شخص متضرر از جرم و صدور حکم به جبران آن می‌باشد(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۶) و فرد مجنی علیه در این فرض می ­تواند با فرد مجرم صلح کرده یا از اقامه دعوی منصرف شده و با وجود حق تجدید نظر و اعاده دادرسی از آن صرف نظر کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۹۹-۱۰۰).

ج) از لحاظ نتیجه؛ چون موضوع دعوی عمومی، حفظ حقوق و منافع عامه مردم است و قابل اسقاط، انتقال ، مصالحه و استرداد نمی ­باشد(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۷) در حالی که در دعوی خصوصی فرد متضرر از جرم حق دارد همه آن موارد را اعمال کند چون نفع شخصی در میان هست و حق نیز قابل اسقاط ‌می‌باشد. و همچنین گفته شده که در دعوی عمومی در موضوع مجازات فرد مجرم و یا قرار دادن وی تحت تدابیر امنیتی و تربیتی فقط ‌در مورد شخص مجرم قابل اعمال است و نمی­ توان مجازات را به قائم مقامان وی تحمیل کرد ولی ‌در مورد دعوی خصوصی، می ­تواند از جنبه شخصی خارج شود و مثلاً ‌در مورد وارث یا ولی مجرم اقامه شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۰).

۳-۲-۴-۲- ارتباط دعوی عمومی و خصوصی

فرد شاکی می ­تواند در ضمن دعوی عمومی، دعوی خصوصی خود را در همان دادگاه مطرح کند، و دادگاه عمومی هم به هر دو دعوی رسیدگی می­ کند، ارتباط و هم بستگی بین این دو دعوی به مقداری است که اقامه دعوی توسط شاکی خصوصی گاهاً منجر به جریان دعوی عمومی می­ شود، در واقع شروع به دعوی عمومی در مواقعی موکول به شکایت شاکی است، و اصولاً طرح دعوی خصوصی به اتکای دعوی عمومی از احتمال صدور احکام متناقض جلوگیری می­ کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۱-۱۰۲) و دکتر ضرابی در کتاب آیین دادرسی خود حالات مختلف ارتباط دعوی عمومی با دعوی خصوصی را مورد بررسی قرار داده، برای مثال در حالتی که دعوی حقوقی قبل از طرح دعوی جزائی در مراجع حقوقی مطرح شود و منجر به صدور حکم شود در این صورت حکم صادره از دادگاه حقوق در صدور حکم جزائی بی تاثیر است و دادگاه جزائی می ­تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۸).

۳-۲-۵- حق مطالبه ضرر و زیان

از جمله حقوق شاکی که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه به آن پرداخته شده، حق مطالبه یا جبران ضرر و زیان است. هرگاه جرمی اتفاق می ­افتد، فرد متضرر از جرم حق مطالبه و دریافت خسارت وارد شده بر خود را دارد و در صورت اثبات، مستحق دریافت آن ‌می‌باشد. در همین راستا ماده ۱۴ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «شاکی می ­تواند جبران تمام ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در ادامه و در تبصره­های مربوط با این ماده، ضرر­های معنوی را اینگونه بیان می­ کند:تبصره۱-زیان معنوی عبارتند از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذر­خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره۲-منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت می­گردد، نمی­ شود». حال به بررسی بیشتر این بحث می­پردازیم:

۳-۲-۵-۱- شرایط ضرر و زیان

برای اینکه مدعی خصوصی مستحق دریافت گردد، شرایطی لازم است: الف) ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ‌به این معنی که اساس دعوی خصوصی باید مرتبط با جرم باشد وگرنه فرد متضرر از جرم نمی­تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد(آخوندی، ۱۳۶۸،ج۱: ۲۶۷) بعبارت دیگر، باید بین ضرر و زیان مورد مطالبه و جرم ارتکابی رابطه علیت وجود داشته باشد(ضرابی، ۱۳۷۲: ۵۷) ب) محکمه جزائی وقوع جرم را محرز بداند؛ ‌به این معنی که وقوع جرم از دید دادگاه محرز باشد و متهم نیز محکوم شده باشد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۱: ۲۶۷)ج) مطالبه ضرر و زیان به وسیله دادخواست باشد(مدنی، ۱۳۸۵: ۸۳) که این امر در ماده ۱۵ق.ا.د.ک بیان شده است و همچنین موعد تقدیم دادخواست را تا قبل از اعلام ختم دادرسی می­داند.

۳-۲-۵-۲- انواع ضرر و زیان

ضرر و زیان­هایی که از طرف مدعی خصوصی می ­تواند مورد مطالبه قرار گیرد در ماده ۱۴ق.ا.د.ک بیان شده است که شامل: الف) ضرر و زیان مادی؛ در قانون آیین دادرسی کیفری چیزی در این رابطه تعریف نشده اما دکتر آخوندی نظرش آن است که«بهتر باشد ضرر و زیان مادی به کسر ثروت و دارایی تعریف شود» و در ضرر و زیان مادی یا عین مال از بین می­رود یا منفعت آن(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۱: ۲۷۳). ب) ضرر و زیان معنوی؛ که در تبصره یک ماده ۱۴ق.ا.د.ک شرح آن گذشت. ج) منافع ممکن الحصول؛ که تبصره دوم ماده ۱۴ق.ا.د.ک، منافع ممکن الحصول را تنها به مواردی اختصاص داد که اتلاف صدق کند. و گفته شده مراد از منافع ممکن الحصول، منافعی است که در هنگام وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است، لذا قلمرو منافع ممکن الحصول نمی­تواند به حد نا معقول و غیر متعارفی گسترش

1. 1. ۱ .فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا؛ فـاذا فعلت ذلک باخلاص جعــل لک على نفسه ان یکفیک امر الدنیا و الاخره و یحفظ لک ما تحب منها. ↑