همان‌ طور که در مقدّمه تحقیق اشاره شد، برّرسی دوره پیش قراردادی و شناسایی مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی، حداقل دارای فواید ذیل است:

(الف)جلوگیری از تضییع حق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است و برخورد با شخص متخلّف: ‌به این توضیح که یکی از رسالت های عمده علم حقوق، برخورد با ظلم و اجرای عدالت است. حال در فرضی که با به هم خوردن مذاکرات پیش قراردادی، ضرر ناروایی بر طرف زیان دیده تحمیل شده است، آیا بی توجّهی ‌به این موضوع با منطق حقوقی سازگار است؟ صرفنظر از اینکه این ضرر، عمدی وارد شده یا غیرعمدی و ناخواسته باشد، عدالت و انصاف اقتضاء می‌کند که جبران ضرر طرف زیان دیده که به دلیل داشتن حسن نیّت، مظلوم واقع شده است تا حد متعارف و معقول در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، طرفی که با سوء نیّت یا اهمال خود موجبات ورود ضرر به دیگری را ایجاد نموده است، باید به نوعی تاوان کار ناپسندیده خود را بدهد تا برای وی و دیگران این امر تداعی شود که قانون و حقوق، هوشمندانه و تیزبینانه اعمال افراد را رصد کرده و مانع ورود ضرر ناروا به آنان می‌شوند.

(ب)کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی: هم اکنون با وجود ابهام و اختلاف نظرهایی که ‌در مورد تعهدات پیش قراردادی در حقوق ما وجود دارد، انتظار برخورد شایسته با طرف متخلّف و احقاق حق زیان‌دیده، دور از ذهن می کند. لذا مراجع رسیدگی کننده قضایی و سایردست اندرکاران امور حقوقی که در صدد برخورد با اینگونه تخلّفات بر می‌آیند، بعد از مشاهده این بی نظمی حقوقی در بسیاری از موارد قادر به اتّخاذ تصمیم درست و در نتیجه احقاق حق زیان‌دیده نمی شوند و ناامیدانه دست از کار کشیده و حکم به نفع طرف مقابل می‌دهند، در حالی که این وظیفه حقوق ‌دانان و قانونگذاران است که به کمک مراجع قضایی آمده و سعی در روشن نمودن هرچه بیشتر مسئولیت‌های پیش قراردادی نمایند. پژوهش حاضر نیز با امید حرکت ‌به این سو نگارش یافته است.

(ج)پر کردن خلاء های قانونی ‌در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری از سوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از این گونه خلاء ها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند، می شود: بدون تردید قانون ایران در زمینه تعهدات و مسئولیت‌های پیش قراردادی خلاء ها و ضعف های فراوانی دارد و مشخص نیست که چرا قانون‌گذار ما به دوره پیش قراردادی که دوره بسیار مهمی است، آن طور که باید نپرداخته است. شاید قانون‌گذار با اشاره به مسائل کلّی همچون مسئولیت مدنی، خود را بی نیاز از طرح و شفّاف سازی این موضوع دانسته است. به هر حال با توجّه به اینکه در کشور ما قانون حرف اوّل را می زند، این موضوع موجب نگرانی است. اینکه صرفاً از حقوق ‌دانان انتظار رفع نواقص حقوقی را داشته باشیم، امری غیرمنطقی و بی نتیجه است زیرا نهایتاًً این قانون است که با شناسایی تعهدات و مسئولیت های افراد، تضمین و پشتوانه محکمی در اجرای آن ها ارائه می‌دهد. البته باید توجه داشت که حقوق و قانون همواره مکمّل یکدیگر بوده و به هم وابسته اند و نیز از هم الگو می‌پذیرند، لذا هم قوانین فاقد منطق حقوقیکه فرمان پذیری عمومی از آن ها وجود ندارد و هم نظریه های حقوقی بدون تصریح و صحّه قانونی کهضمانت اجرایی نخواهند داشت، ما را به نتیجه مطلوب نخواهند رساند. نتیجه اینکه قانونگذاران باید با کمک نظریات اندیشمندان حقوق^[۳۰] خلاء های قانونی را پر نموده و موجبات اجرای هر چه بیشتر عدالت را فراهم آورند.

(د)گسترش دانش تئوریک حقوق ‌در مورد مسأله مذکور:‌متاسفانه یکی از معضلات حقوق در کشور ما، به روز نبودن و حرکت کند در جهت روزآمد کردن موضوعات مختلف حقوقی است که یکی از مهمترین نتایج و آثار آن، سوء استفاده قانون گریزان است. در حقوق ما، به موضوع مذاکرات پیش از قرارداد و نحوه برخورد با آن به صورت مفصّل پرداخته نشده است در حالی که در حقوق تعهدات دنیا این مسئله مورد توجّه خاص حقوق ‌دانان و قانونگذاران بسیاری از کشورها قرار گرفته است. هرچند که حقوق ‌دانان برجسته ای همچون آقای دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان و دیگران در آثار خود ‌به این موضوع اشاراتی داشته اند، امّا مطالب ایشان در حد یک نظریه بوده و پژوهش مفصّلی محسوب نمی شود. بررسی حقوق روز قراردادهای خارجی در این زمینه و امکان پیاده سازی آن در حقوق قراردادهای داخلی با در نظر گرفتن مبانی حقوق ایران، امری نوین در حقوق داخلی محسوب می شود که با کمک آن می توان فاصله نسبتاً زیاد پیش آمده را در مدت زمان کمتری کاهش داد.

(ه) و نهایتاًً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن با مسائل روز حقوق قراردادها: با انجام پژوهش‌هایی از این دست می توان امیدوار بود که این تلاش‌ها مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته و با پوشش قانونی در موضوع بحث، حقوق داخلی پیشرفت کرده و در جهت حلّ مشکلات مربوطه برآید. یکی از راه های سریع و کم هزینه در رسیدن ‌به این مطلوب، برّرسی حقوق و قوانین کشورهای دیگر و نیز الهام از مقرّرات بین‌المللی است که تجربه گرانبهایی را در اختیار قانون‌گذار ما خواهد گذاشت. در صورت عدم توجّه به حقوق روز قراردادها در سطح بین‌المللی و داخلی سایر کشورها و سرسختی در این زمینه، ممکن است که حقوق ‌دانان و قانون‌گذار ما نه تنها پس از تلاش‌های طولانی در جهت رفع مشکلات قدم برنداشته، بلکه با پسرفت و حرکت در بیراهه، مشکلی به مشکلات موجود نیز اضافه نمایند.

۱-۴- اهداف پژوهش

علاوه بر هدف کلّی توسعه و ارتقای سطح تئوریک علم حقوق در زمینه تعهدات و مسئولیت‌ها و تأکید بر لزوم توجّه هر چه بیشتر به موضوعاتی از این دست؛ هدف اصلی و ویژه این پژوهش عبارت است از: بررسی مستندات حقوقی و فقهی و قانونی موجود در زمینه تعهدات با اشاراتی به حقوق تعهدات و قراردادهای خارجی و حتّی الامکانجمع بندی آن ها تحت یک نظریه واحد در زمینه فرض مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی. همچنین تحقیق در این خصوص که این منابع موجود تا چه اندازه برای شناسایی مسئولیت طرف متخلّف از اجرای تعهدات پیش قراردادی و حمایت از طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است به کار می‌آید؟ در واقع نقاط قوّت و ضعف قانون و حقوق داخلی در این زمینه چیست و آیا می توان راهکاری مناسب در برخورد با اینگونه تخلّفات ارائه کرد؟البته همان‌ طور که قبلاً اشاره شد، برون رفت از مشکل حاضر در زمینه تعهدات و مسئولیت‌های پیش قراردادی مستلزم همکاری سازنده حقوق ‌دانان و قانون‌گذار است و این تحقیق نهایتاًً قادر به ارائه پیشنهادهای سازنده در رابطه با موضوع می‌باشد. در واقع این قانون‌گذار است که با شناسایی تعهدات و مسئولیت‌های پیش قراردادی به اهداف اینگونه پژوهش‌ها جامه عمل پوشانده و موجب به ثمر نشستن آن ها خواهد شد.

۱-۵- فرضیه های پژوهش

هر تحقیقی بنا بر فرضیه یا فرضیه های مشخص صورت می پذیرد. این پژوهش نیز از این نظر مستثنی نبوده و دارای فرضیه های زیر است:

البته لازم به ذکر است که از میان دو قاعده فوق قاعده الاهم فالاهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. چرا که قاعده دفع افسد به فاسد در این پژوهش کاربردی ندارد. در توضیح باید گفت که در واقع محل اجرای این قاعده زمانی است که انسان بر سر دو راهی قرار مى گیرد که هر دو ناخوشایند است، ولى یکى از دیگرى ناخوشایندتر است. در چنین مواردى، عقل حکم مى کند که براى پرهیز از امر ناخوشایندتر، انسان به استقبال امرى که ناخوشایند است برود و این همان چیزى است که به عنوان «دفع افسد به فاسد» معروف است. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه در خصوص تزاحم مطروحه در این مبحث امر ناخوشایندی وجود ندارد، زمینه طرح این قاعده نیز فراهم نیست. فلذا در این مبحث تلاش می شود تا از دریچه قاعده الاهم فالاهم به موضوع پرداخته شود.

گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم

« اهمّ و مهمّ» در اصطلاح به معنای تقدم حکم مهم­تر در جایی است که بین دو حکم(مهم و مهم تر) در مقام عمل تزاحم وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، بر دیگری مقدم می‌گردد و باید به آن عمل نمود. مثل آن که دو نفر درحال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم ولی ما فقط می‌توانیم یک نفر را نجات دهیم،لکن چون یکی دانشمند است اهمّ و دیگری فردی معمولی مهمّ، باید دانشمند(اهمّ) را نجات داد. این راه حل را، قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم می‌گویند» (جمعی از محقّقان، ۱۳۸۹: ۶۱۳).

‌بنابرین‏ منظور از اصطلاح «تزاحم بین اهم و مهم» همان تدافع بین آن ها‌ است. پس وقتی که گفته می‌شود تزاحم مصلحت اهم با مهم، مراد مصلحت قوی تر است؛ که به حکم عقل انجام کاری که اهمیت آن کمتر است، قبیح است و در نهایت، حکم به لزوم ترجیح اهم بر مهم می‌شود.

الف) ادلّه قاعده اهمّ و مهمّ

برای شناخت ادله و مدارک و مستندات قاعده اهم و مهم، باید به منابع اصیل و دست اوّل مراجعه کرد.

منابع فقه از نظر شیعه که در اصطلاح فقهاء و اصولیون«ادله اربعه» خوانده می‌شوند (مطهری، ۱۳۵۸: ۲۵۳)، عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. در این پژوهش سعی شده است در حد امکان با استناد به منابع اصلی و فرعی، به استخراج قاعده فقهی اهمّ و مهمّ پرداخته شود.

منابع اصلی مورد نظر در این قاعده را می‌توان به دو دسته کلی ادله لفظی و ادله غیر لفظی تقسیم کرد. منظور از ادله لفظی استناد به کتاب و سیره و سنت منقول از حضرات معصومین(ع) است و مراد از ادله غیر لفظی (لبّی) استناد به عقل و اجماع و سیره عقلا است.

خلاصه نموداری منابع استخراج قاعده «تقدیم اهمّ بر مهمّ» به شرح ؛آتی ارائه می شود:

۱. ادله لفظی

۱-۱: استناد به کتاب

با توجه به اهمیت قاعده عقلی- شرعی «اهم و مهم» آیات کثیری از قرآن کریم به طور غیر مستقیم ، مربوط ‌به این بحث است. به عنوان نمونه:

1. 1. سند قرآنی قانون اهم و مهم کارکرد جناب خضر در رخنه افکندن به کشتی بینوایان برای نگهداری آن از چنگ حاکمی زورگوست. جناب خضر در آنجا مهم (سلامت ظاهری کشتی) را فدای اهم (باقی ماندن کشتی در ملکیت مالکش) کرد و خداوند هم در آیه ی ۷۹ سوره ی مبارکه ی کهف آن را تأیید کرد» (مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ه ق: ۲۳۶).

1. از آیه‌ای دیگر (النساء: ۱۴۸) چنین مستفاد می‌شود که در تزاحم ارزش‏‌هاى انسانى، باید اهم رعایت شود. ارزش دفاع از مظلوم، بیش از ارزش حیا و سکوت است (قرائتی، ۱۳۸۳: ۴۲۱).

۱-۲: استناد به سنت

علاوه بر تاییدات قرآنی در سنت نیز موارد زیادی وارد شده است که احکام صادر شده در آن ها از مصادیق این قاعده می‌باشد و دال بر ضرورت تقدیم اهمّ برمهمّ است.

۱-۲-۱: قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره پیامبر خاتم(ص)

با تعمق بر عملکرد پیامبر گرامی اسلام در خواهیم یافت که سیره عملی آن حضرت در روابط فردی واجتماعی و حکومتی در تزاحمات، لحاظ اهمّ و مهمّ بوده است. گروهی از روایات از ایشان وارد شده است که دلالت بر جواز دروغ گفتن در موارد خاصی می‌کند و حتی قسم دروغ خوردن برای نجات جان دیگران، جایز است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق: ۱۳۴).

آن حضرت در سال چهارم هجری در جنگ با قبیله بنی نضیر مصلحت را چنان دیدند که برای به زانو درآوردن یهودیان دستور قطع درختان را صادر کنند، یا در صلح حدیبیه امتیازات زیادی به کفار دادند (ابن اثیر، ۱۳۹۹ ه ق: ۵۹۰).

۱-۲-۲: قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره ائمه اطهار(ع)

ائمه اطهار (ع) پیوسته به طور مستقیم و غیر مستقیم به رعایت اولویت‌ها و مرجحات توصیه می‌کردند. منظور از غیر مستقیم، سخنانی است که در باب مصلحت، ضرورت، تقیه، توریه، عسر و حرج و اضطرار و… از آن بزرگواران نقل شده است و یا در سیره عملی‌ آن ها مشاهده شده است؛ در همین راستا به مواردی در زیر اشاره می‌شود:

1. 1. از امام علی بن حسین (ع): نقل است که: آنگاه که واجب و مستحبی جمع شدند از واجب(أهمّ) آغاز می‌شود. «إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّهٌ وَ فَرِیضَهٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ» (طوسی، ۱۳۶۳: ۱۰۱).

1. موضوع مستفاد شده به روایتی از امام کاظم (ع) قبول هدایای هارون الرشید توسط امام است. وجه استدلال به حدیث این است که امام (ع) با ملاحظه مفسده موجود در پذیرش هدایای ظالم و مصلحت مترتب بر ساماندهی زندگی طالبیین و علویین و باوری که به اهمّ بودن این مصلحت نسبت به مفسده آن ‌داشته‌اند و معتقد به جواز یا وجوب قبول هدایای هارون الرشید گردیده و آن را پذیرفته‌اند. این مصلحت باعث گردیده تا مفسده موجود در پذیرش هدایا، منشأ اثر و ترتیب حکم شرعی چون حرمت یا کراهت نشود (عاملی، ۱۴۰۹: ۲۱۶).

تعطیلی چند سال اعمال حج و موارد دیگر صلحنامه در سیره و زندگی و احادیث ائمه معصومین(ع) هم نمونه هایی از احکام صادره مبتنی بر قاعده اهم و مهم است. مثلا، امام علی(ع) در مقطعی از حکومت برای جبران کسری بودجه حکومت اسلامی بر اسب ها زکات وضع کرد، چون اهمیت حفظ حکومت بیشتر بود (همان منبع، ۱۳۴). به عنوان نمونه امام حسن(ع) به قدری در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفتند که مصلحت دیدند به خاطر حفظ کیان اسلام و حفظ جان مسلمان‌ها که اهم از هر چیز دیگری است، با معاویه صلح کنند.

۲٫ ادله غیر لفظی(لبی)

حال به بررسی ادله غیر لفظی قاعده اهم و مهم که برگرفته از عقل و اجماع است، پرداخته می‌شود:

۱-۲: استناد به عقل

با مراجعه به تاریخ فقه در می‌یابیم که نمی‌توان نقش عقل را در تأسیس برخی قواعد فقهی انکار کرد؛ برای مثال قاعده «لا ضرر» قاعده ی «نفی حرج»، و قاعده «تقدم اهم بر مهم» و…

وسایل ­نقلیه معمولاً به دو نوع موتوری و غیرموتوری تقسیم می­ شود. کمیسیون مشورتی حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی به طرف حاملین کالای قاچاق یا چهارپایان اعلام نموده با توجه به مطلق­بودن عنوان وسیله­ نقلیه در ماده ۶ ق.ب.س. و اینکه چهارپایان نیز وسیله­ نقلیه به شمار می ­آید و حمل موادمخدر و کالای قاچاق از طریق چهارپایان باعث گسترش این نوع جرایم می­ شود با تحقق سایر شرایط مندرج در قانون مربوطه، تیراندازی مأموران به آن ها فاقد اشکال قانونی است. همچنین کمیسیون مذکور در پاسخ به استعلام اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی اعلام نموده که وسایل نقلیه­ی مذکور در ماده ۶ ق.ب.س. اختصاص به وسیله­ خاص و یا محل خاصی ندارد و اعم از وسیله­ نقلیه­ی زمینی، هوایی و دریایی است و در موارد ضروری مطابق بندهای ماده فوق، تیراندازی مأموران واجد شرایط جهت متوقف­ساختن آن ها وفق مقررات قانون مذبور مجاز ‌می‌باشد. در واقع، قانون‌گذار لفظ وسیله­ نقلیه را به صورت کلی در ماده ۶ ق.ب.س. به کار برده ‌بنابرین‏ بر هر نوع وسیله­ نقلیه شامل چهارپایان و گاری نیز می­گردد و اگر غیر از این بود قید موتوری برای عبارت وسیله­ نقلیه ذکر می­شد.

قراین معتبر: قراین جمع قرینه است. قرینه در لغت یعنی آنچه که دلیل باشد برای فهم مطلبی یا پیدا کردن مجهولی یا رسیدن به مقصدی (معین ۱۳۸۰:۷۵۹). ‌می‌توان گفت که قراین معتبر مجموعه ­ای از نشانه­ها و شواهدی است که بر یک موضوع دلالت ‌می‌کنند. قرینه­ی بر دو نوع است: ۱- قرینه­ی عرفی آن زمانی است که عرف حاکم، دلالت به انجام امری کند. مانند مکانی که عرفاً محل تردد نیست و صرفاً برای عبور خودروهای حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر از آن استفاده می­ شود.

۲-قرینه­ی عقلی: آن زمانی است که عقل دلالت بر انجام امری است مانند راننده خودرویی که در مکان و زمان خاص مانند نقاط آلوده به ارتکاب جرم، علی‌رغم هشدارهای متعدد مأموران، عمداً و عامداً از چندین پاسگاه ایست و بازرسی با سرعت می­گذرد و متوقف نمی­ شود که این اوضاع و احوال می ­تواند شواهد و نشانه هایی بر ارتکاب عمل مجرمانه از جانب او دارد، با توجه ‌به این توضیحات، به ­نظر می­رسد قراین معتبر شامل قرینه­ی عرفی و عقلی می­ شود و مقنن در مقام بیان ملاک نوعی است و نه ملاک شخصی (دلیر،۳۶:۱۳۸۳).

دلایل معتبر: دلایل جمع دلیل است، به موجب ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م. دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد ‌می‌کنند. این ادله در امور مدنی عبارتند از: اقرار، شهادت، اسناد، اماره و سوگند و در امور کیفری مستنبط از ماد ۱۶۰ ق. م. ا، ادله اثبات جرم، عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می‌باشد. اما منظور از دلایل معتبر که در ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح آمده دلایل مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه منظور، توجیهات عقلانی و منطقی است که مأموران مسلح را ‌به این عقیده رساند، به­ طور مثال وسیله­ نقلیه متواری، حامل کالای قاچاق یا موادمخدر یا اموال مسروقه است و مأموران حق تیراندازی به سمت وسیله­ نقلیه را دارند.

اطلاعات موثق: اطلاعات جمع اطلاع است، اطلاع به معنی آگاهی بر چیزی است یعنی خبری موثق است که صحت آن مشخص شده است. اطلاع با خبر متفاوت است چون خبر احتمال درست و نادرست بودن در آن وجود دارد. ‌بنابرین‏ اطلاعات، اخباری موثق است که صحت و درستی آن، اثبات شده باشد مانند هنگامی­که نیروهای اطلاعاتی در یک عملیات، بر جاسازی موادمخدر در یک خودرو اطمینان حاصل کرده ­اند و اطلاعات نوع خودرو، رنگ، مسیر حرکت و… را به اطلاع نیروهای دیگر برای متوقف کردن آن خودرو می­رسانند. اطلاعات موثق ممکن است منشاء مردمی هم داشته باشد. ‌به این اطلاعات که منبع آن شناخته شده و در دسترس ‌می‌باشد اطلاعات موثق می­گویند.

به ­نظر می­رسد که منظور قانون‌گذار از اصطلاحات قراین و دلایل و اطلاعات موثق در ماده ۶ ق.ب.س. این است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پیش­آمده برای مأمور مسلح، یقین و علم متعارف حاصل شود که وسیله­ نقلیه­ی مورد نظر حامل افراد فراری، اموال مسروقه، کالای قاچاق و مواد مخدر است به گونه ­ای که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد. با توجه به نظریه کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، منظور از دلیل، مفهوم خاص و تعریف دقیق حقوقی و موارد احصاء شده آن نیست. چون که در غیر این صورت ارزیابی دقیق و قطعی دلیل و انطباق با واقعیات در شرایط و اوضاع و احوال حادث شده، در همه موارد توسط مأمور ممکن نیست و اجرای مأموریت­های محوله­ی سازمان­ های نظامی و انتظامی را مختل می­ نماید. همچنین با توجه به اینکه فلسفه­ی وضع قانون و قیود به­ کار رفته در بندهای الف و ب ماده ۶ ق. ب. س. شامل متهمین فراری است و افراد غیرمتهم را در بر نمی­گیرد ‌بنابرین‏ مأموران حق تیراندازی نسبت به شهودی که حکم جلب آن ها صادر گردیده و با وسیله­ نقلیه فراری شوند را ندارند.

در نظریه دیگر کمیسیون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره ۱۵۴۱۹/۸۸/۳۴/۷ و مورخه­ی۲۰/۴/۱۳۸۸ آمده است که: تیراندازی مأموران انتظامی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها، منحصر به موارد تصریح شده در ماده ۶ ق. ب. س. با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مذبور ‌می‌باشد و صرف مظنونیت از موجبات تیراندازی برابر مقررات یادشده نیست. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد قانون‌گذار در مواردی­ که فقط ظن صرف وجود دارد حتی اجازه­ی ایست و بازرسی وسایل نقلیه را نداده است، پس، تیراندازی به طرف وسایل نقلیه از روی گمان و ظن صرف، قانونی نیست و از مصادیق تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات موضوع ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. محسوب می­گردد.

۸٫۳٫ شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه

برابر با بندهای الف و ب ماده ۶ ق. ب. س. مأمورین در هفت مورد می ­توانند برای متوقف کردن وسیله­ نقلیه از سلاح استفاده نمایند:

۱– بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، وسیله­ نقلیه مسروقه باشد، به ­موجب ماده ۷۲۲ قانون تعزیرات اگر وسیله­ موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، مالک یا متصرف مکلف است بلافاصله موضوع را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید. ‌بنابرین‏ اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه­ی موتوری مسروقه به همراه دستور توقیف صادر شده از سوی مقامات قضایی در سیستم اطلاعات نیروی انتظامی ثبت و به سادگی از سوی مأموران قابل استعلام است. لذا چنانچه سرقت وسایل نقلیه­ی موتوری یا غیرموتوری ‌بر اساس قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، برای مأمورین محرز شود، مأمورین در صورت اجتماع سایر شرایط، برای متوقف ساختن وسیله­ نقلیه، حق تیراندازی به سمت وسیله­ نقلیه را دارند.

این پرسش مطرح می شود که : آیا این موضوع که فرد بیمه گر خانم باشد یا آقا، تأثیری روی تمایل بیمه گذار برای خرید بیمه نامه دارد در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

-سن

افراد در ‌گروه‌های سنی متفاوت مشغول به کار هستند.

مدارک تحقیقی نشان می‌دهد که قطعاً افراد جوان،آموزش دیده و با تجربه کمتر اساساً تعداد اشتباهات کار بیشتری نسبت به افراد مسن،آموزش دیده و با تجربه بالا دارند. (ونوس،پرچ،۱۳۸۹)

زن ذلتر^[۱] اثر هریک از این عوامل را به طور جداگانه در یک کارخانه بزرگ مورد آزمون قرار دارد (مشاهده کرد که سن اثر قویتری نسبت به تجربه کاری دارد و به وسیله آزمایش نتیجه گرفت که پایین بودن سن عامل اصلی در اشتباهات کارکنان است) (ونوس،۱۳۸۹، به نقل از حاجی کریمی).

بنابر تحقیق حاضر، فرد بیمه گر جوان تر باشد یا مسن تر، در خرید بیمه نامه از سوی بیمه گذار تأثیرگذار است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

-میزان تحصیلات

منظور مدرک تحصیلی بیمه گران می‌باشد و شامل دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر می‌باشد. (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳)

آیا فرد بیمه گر از تحصیلات بالاتری برخوردار باشد یا نه، تأثیری روی میزان تمایل بیمه گذاران برای خرید بیمه نامه دارد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

-رفتار

رفتار عموماً قابل پیش‌بینی است و مطالعه منظم رفتار ابزار پیش‌بینی های نسبتاً دقیق است. منظور از مطالعه منظم این است که باید روابط میان پدیده ها را مشاهده کرد و پس از درک روابط علی و معلولی نتیجه گیری های خودرا برپایه شواهد علمی قرار دارد. برخورد منظم در مطالعه رفتار می‌تواند توانایی تشریح و پیش‌بینی و همچنین هدایت،کنترل و تغییر در رفتار را بهبود بخشد، برخورد منظم از روابط مبانی رفتارها و واقعیت های مهم پرده برداشته و جنبه هایی را برای پیش‌بینی دقیق رفتار ارائه می‌دهد (رضائیان،۱۳۸۱).

در واقع هنوز کسی نتوانسته است رفتار اخلاقی خوب را تعریف کند. در سال های کنونی مسأله تفکیک بین خوب و بد تا حدی مشکل شده است و نمی توان مرز بین این دو را به صورتی دقیق تعیین کرد. سازمان ها سمینارهایی برگزار می‌کنند کارگاه هایی تشکیل می‌دهند وبرنامه های آموزشی به اجرا در می‎آورند تا رفتارهای نیکو را به افراد بیاموزند. آن ها افرادی را مأمور می‌کنند که با افراد سازمان بنشینند و در رابطه با اصول اخلاقی و معنوی آن ها را هدایت و راهنمایی کنند (رابینز،۱۳۹۰).

همه رفتارهای آدمی هدفدار است، رفتارهای افراد از دو عامل زیر شکل می گیرند:

-عوامل درونی: شامل نیازها،سائقه ها،تمایلات(غرایز) که آن ها را کلاً انگیزه معرفی می‌کنند.

-عوامل بیرونی: شامل اهداف یا محرک های خارجی

این دو دسته عوامل باهم یک ارتباط تعاملی دارند. انگیزه در زندگی موجود زنده جایگاه بسیار مهمی دارد و اولین عنصر تشکیل دهنده رفتار آدمی است، انگیزه یک عامل درونی است که انسان یا به طور کلی موجود زنده را به حرکت در می آورد (ونوس،پرچ،۱۳۸۹).

رفتار فرد در یک شرکت بیمه تحت تأثیر فراگردهای فردی(نگرش،ادراک،انگیزش) و فراگردهای گروهی (ارتباطات، نفوذ، هنجارهای رسمی و غیررسمی) و فراگرد های سازمانی(فرهنگ سازمانی، اندیشه‌آموزش‌ها، ساختار، سیاست های سازمان) می‌باشد (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳).

رفتارهای افراد هرلحظه تحت تأثیر نیازی است که شدید باشد اما وقتی نیاز قدری ارضاء شد جایش را به نیاز شدید دیگری می‌دهد، در حالتی که نیاز قدری ارضاء شده باشد یا هنگامی که نیاز سرکوب شده باشد دیگر محرک رفتار نیست (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶).

رفتار به نوعی از اصول اخلاقی افراد سرچشمه می‌گیرد در راستای تحقیق حاضر، رفتار را به عنوان رفتار خوب یا بد، در واقع یعنی با مشتری خوب رفتار کردن یا بد رفتار کردن، شایسته رفتار کردن را در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه (بدنه) مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی طرز برخوردی که فرد بیمه گر در مواجه با بیمه گذار نشان می شود رفتار شنود خوب یا بد را به بار می آورد.

-نحوه ی بیان

مهارت در ایجاد ارتباط در بین بیمه گران از مهمترین عوامل برای نحوه ی بیان و القای بیمه نامه به بیمه گذاران می‌باشد.

بیمه گر با بهره گرفتن از روش متقاعد کردن مفهوم خود را به بیمه گر القا می‌کند (ونوس،پرچ،۱۳۸۹).

برای اینکه بیمه گر نحوه ی بیان خوبی داشته باشد باید درک درستی از موضوع موردنظر بیمه نامه داشته باشد.

آیا طرز بیان و صحبت فرد بیمه گر که موضوع را به خوبی به بیمه گذار تفهیم نماید یا نه، تمایل بیمه گذار را به خرید بیمه نامه بیشتر می‌کند یا کمتر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

-صداقت

اخلاق و در بطن آن صداقت و دیگر فضایل اخلاقی مهمترین عواملی هستند که کوچک‌ترین خدشه ای در آن ها همه چیز را از بین خواهد برد. در چند دهه اخیر اصول اخلاقی به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در عرصه کسب کار مطرح شده است. اگر صداقت، انصاف، مسئولیت پذیری، رازداری، پایبندی به تعهدات و. . . در تجارت رعایت نشود، شانسی برای مؤفقیت در فعالیت های بازرگانی وجود نخواهد داشت (رابینز،۱۳۹۰).

آیا زمانی که بیمه گر با بیمه گذار برخورد نماید،صادقانه همه چیز را بیان نماید تمایل به خرید بیمه نامه بیشتر است یا نه،مورد بررسی قرار می‌گیرد.

-تمایل بیمه گذارا ن برای خرید بیمه نامه(بیمه بدنه)

بیمه گذاران به سراغ خرید بیمه نامه نخواهند آمد مگر آن که برای فروش و تبلیغات، فعالیت های چشمگیری صورت گرفته باشد. بدین ترتیب شرکت های بیمه معتقدند که مردم تمایل زیادی به بیمه شدن ندارند و هرگز خود مراجعه نمی کنند، پس باید درپی مشتری بوده و مزایای بیمه را به وی شناساند و از این راه خدمات بیمه را به فروش رسانید. در این شرکت ها فروش نقش کلیدی داشته و از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳).

جلب مشتری، زیربنای تحقق امر فروش است (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶،به نقل از روستا ۱۳۷۸).

در دنیا ثابت شده است که در بیشتر خریدها عقل خریداران به چشمشان است! در اولین برخورد نحوه پوشش، آراستگی، ادب و رفتار و نحوه ارتباط در ذهن مشتری خاطره ای ایجاد می‌کند.

باید مجموع منافع، علایق و خواسته هایی که مشتری از بیمه انتظار دارد شناخت (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶).

باید برای تمایل بیمه گذاران برای خرید خدمات بیمه ای در آن احساس رضایت را برای بیمه گذاران به وجود آورد یعنی در مشتری میل و کشش ایجاد نماید.

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی

در قانون استخدام کشوری دو استثنا وجود دارد:

۱-تبصره ماده۱۳ق.ا.ک مقرر می‌دارد:”وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند باموافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاه‌های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط ‌و دانشگاه‌ها وموسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.” این تبصره گویای نیازاداره به داوطلبان تربیت یافته می‌باشد وبه همین علت آن ها ‌را تشویق می‌کندتا دوره آموزشی را طی کنند وبا شرایط آسانتری استخدام شوند.(ابوالحمد ص۲۰۸)

۲-ماده۶۸ق.ا.ک:”هرگاه مستخدمی که طبق ماده۶۴ از خدمت استعفاء نموده‌است داوطلب خدمت در گروه مورداشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یاموسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.”

درقانون مدیریت خدمات کشوری چنین استثناهایی وجود ندارد.

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود

هنوز ‌به این علت که آیین نامه یا دستورالعملی در زمینه امتحان یا مسابقه برای قانون مدیریت استخدام کشوری به تصویب نرسیده‌است،ارجاعی برای بررسی وتحقیق نداشتیم.

اما با توجه به ماده ۳آیین نامه امتحانات ومسابقات استخدامی می‌توان موارد جانشینی را چنین دسته بندی کرد:”۱-مواردی که داوطلبان برابر یاکمتر از شمار موردنیاز اداره باشد۲-در استخدام دانش‌آموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کردند درجهت ایفای تعهدات۳-کسانی که با تأیید ‌و معرفی بنیادشهید،خانواده شهید،جانبازان ‌و کسانی که تحت تکفل شهید نبودند ولی سرپرستی خانواده شهید یا جانباز را برعهده دارند،داوطلب ورود به خدمت دولتی می‌باشند.۴-در مشاغل تخصصی وحساسی که به تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه‌ و تأیید سازمان می‌رسد.(زارعی، ص ۴۳)

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات

متاسفانه قوانین استخدامی کشورمان در این مورد به طور مشخص تعیین تکلیف نکرده‌است،ومرجعی برای رسیدگی مشخص نکرده‌است.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم چنین مرجعی مشخص نشده‌است.”اما چون دیوان عدالت اداری مرجع نهایی رسیدگی به شکایت‌های مستخدمان وزارتخانه،مؤسسات عمومی… ‌در مورد تضییع حقوق‌ استخدامی‌شان می‌باشد وهرداوطلبی که از شرکت در امتحان ومسابقه وروودی محروم شود،می‌خواهد وارد استخدام رسمی شود در واقع یک مستخدم رسمی احتمالی می‌باشد ‌و دیوان عدالت اداری می‌تواند مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات باشد.

فصل سوم:انواع مستخدمان

ماده۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین دولتی را به دو دسته رسمی ‌و پیمانی تقسیم نموده‌است،در زمان تصویب این قانون در سال۱۳۴۵ انواع دیگری ازمستخدمان که درخدمت دستگاه‌های اجرایی بودند (مثل روزمرد،حکمی،خریدخدمتی)‌بر اساس ضوابط مقرر در قانون ا.ک به مستخدم رسمی تبدیل شدند.اماپس از آن هم مستتخدمان دیگر(غیررسمی وغیرپیمانی) به عنوان مستخدم دولتی در دستگاه‌ها استخدام شدند.

اما طبق ماده۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،استخدام را تنها به دو شکل رسمی ‌و پیمانی محدود کرده‌است و در ماده ۵۲ به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی خارج از این دو حالت رسمی ‌و پیمانی را ممنوع نموده‌است.

مبحث اول:مستخدم رسمی

طبق ماده۵ قانون استخدام کشوری :”مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از جداول حقوق موضوع ماده۳۰ برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.”‌بنابرین‏ تعریف مستخدم رسمی برای تصدی یک پست ثابت سازمانی به وجود می‌آید.پست‌های ثابت ومستمر هم به مشاغغل حاکمیتی اختصاص دارد.در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی تعریف نشده‌است اما شرایطی را برای ایفای این پست مقرر کرده‌است.

بنابرمجموع این تعاریف در دو قانون شاخص استخدام رسمی،وجودشغل حاکمیتی،ثبات واستمرارآن استکه به موجب حکم صادره ازمقام صلاحیت‌دار به صورت رسمی به آن شغل منصوب می‌شود.

این رابطه استخدامی از هردو سو(مستخدم رسمی ودولت)به صورت قانونی مشخخص شده‌است وتمام اموراستخدامی مستخدم به تفصیل در قانون تعیین می‌شود وهیچ کدام از دوطرف اختیار دخل‌وتصرف در این امور راندارند.برهم زدن این رابطه بدون از دست دادن بعضی مزایا برای مستخدم امکان‌پذیر نمی‌باشد وهمینطور دولت هم نمی‌تواند هر زمان که بخواهد این رابطه را برهم‌زند.مستخدمان رسمی خود به دوگروه آزمایشی ‌و قطعی تقسیم می‌شوند که در ذیل بررسی می‌شود.

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی

طبق ماده ۱۷ ق.ا.ک :”کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.”طبق تبصره ۲ این ماده این دوره از شش ماه تا دو سال در نوسان می‌باشد.با توجه به مفهومی که از اصطلاح”آزمایشی”برمی‌آیددوره‌موقتی می‌باشد که در آن مستخدم لیاقت وکاردانی خود را اثبات کند تا اعتماد دولت را دربه عهده‌گرفتن پست موردنظر جذب کند.کارمند هم باقرارگرفتن در محیط کاری خود را با آن سازگار می‌کند وبرای برعهده‌گرفتن مسئولیت‌های شغلش آماده می‌شود.

طبق ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌کنند باید یک دوره سه ساله آزمایشی را طی‌کنند که درصورت احراز شرایط مقرر در قانون از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهد‌شد.

“افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت وکاردانی وعلاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه‌ استخدام کننده ‌و تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و ازحقوق ومزایای قانونی آن برخوردار خواهندشد.”(ماده۱۹ق.ا.ک)

از نظر حقوق ‌و مزایا به کارمندان رسمی که در مرحله آزمایشی قراردارندحقوق کامل تعلق می‌گیرد وتمام فوق‌العاده وهزینه‌ها پرداخت می‌شود واز این نظر هیچ فرقی با مستخدم رسممی که حکمش قطعی شده ندارد.سابقه خدمت آزمایشی این مستخدمان بعد ‌از قطعی شدن حکم مستخدم جزء سوابق خدمتی کارمند تلقی می‌شود.تنها تفاوتی که مستخدم رسمی آزمایشی با مستخدم رسمی قطعی دارد آن است که مستخدم رسمی قطعی را نمی‌توان بدون حکم مراجع قانونی از تصدی پست برکنار کرد،اما مستخدم رسمی آزمایشی را می‌توان بدون هیچگونه تعهدی درپایان دوره آزمایشی برکنارکند.البته همه‌ حقوق مرخصی ودیگرمزایا به فرد تعلق می‌گیرد.