کور نایدی وتورانی راد^[۹۳] (۲۰۰۹) در مطالعه خود، تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را بر شیوه تأمین مالی وهزینه سرمایه بررسی کردند. نمونه آن‌ ها شامل۳۱۹شرکت نیوزلندی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۴بود. برای سنجش حاکمیت شرکتی از ۴عامل ساختار هیئت مدیره، شیوه جبران خدمات، حقوق سهام‌داران وسیاست افشا اطلاعات استفاده شد. آن‌ ها با بهره گرفتن از این عوامل شاخص حاکمیت شرکتی را برای تمام شرکت‌ها محاسبه کردند وسپس بر این اساس شرکت‌های نمونه را به دو قسمت تقسیم کردند. شرکت‌های دارای سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب ‌و شرکت‌های دارای سیستم حاکمیت شرکتی نامطلوب. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان داد شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران را رعایت نمی‌کنند، بیشتر از بدهی برای تأمین مالی خود استفاده می‌کنند. ولی شرکت‌هایی که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را به خوبی رعایت می‌کنند نه تنها از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی استفاده می‌کنند، بلکه از تقسیم سود نیز در ساختار سرمایه خود بهره می‌گیرند. هزینه سرمایه شرکت‌هایی که سیستم حاکمیت شرکتی مطلوبی دارند به طور معناداری پایین‌تر از شرکت‌هایی است که دارای سیستم نامطلوب حاکمیت شرکتی هستند.

باک پین وآرکو^[۹۴] (۲۰۰۹) برای بررسی این‌که آیا ساختار مالکیت وحاکمیت شرکتی روی انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد یا خیر، تحقیقی تحت عنوان”ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی وتصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها ” را در شرکت‌های غنایی انجام دادند. نتایج رگرسیون در این تحقیق نشان می‌دهد که سهامداری مدیریت به طور معناداری تأثیر مثبت بر انتخاب بدهی‌های بلند مدت بیش از حقوق صاحبان سهام دارد، در حالی که مالکیت سهم خارجی در پیش‌بینی تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها بی‌اهمیت است. همچنین اندازه هیئت مدیره رابطه مثبت و با اهمیتی با انتخاب ساختار سرمایه دارد. از طرف دیگر، استقلال هیئت مدیره ‌و تمرکز قدرت فاکتورهای با اهمیتی در انتخاب ترکیب مالیه شرکت‌ها در بورس غنا محسوب می‌شوند. نتایج این تحقیق مورد تأیید آبور (۲۰۰۴) است که می‌گوید ساختار سرمایه همبستگی مثبتی با اندازه هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل وترکیب هیئت مدیره در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس غنا دارد.

برای بررسی تأثیر ساختار مالکیت وحاکمیت شرکتی روی ساختار سرمایه شرکت‌های پاکستانی در سال (۲۰۰۹) تحقیقی توسط حسن وبات انجام شده است. این تحقیق دوره زمانی۲۰۰۲تا۲۰۰۵ برای ۵۸ شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس کراچی را در بر می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که اندازه هیئت مدیره وسهامدار بودن مدیریت، همبستگی منفی با اهمیتی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد. با این وجود رفتار تأمین مالی شرکت تحت تأثیر با اهمیت دوگانگی CEO و وجود مدیران غیر موظف در هیئت مدیره نمی‌باشد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از رابطه مثبت ولی غیر معنادار میان مالکیت نهادی وساختار سرمایه می‌باشد. از طرف دیگر، عوامل سنتی تعیین کننده ساختار سرمایه، مانند اندازه شرکت ‌و سود آوری تأثیر با اهمیتی روی تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها دارند. سود آوری واندازه شرکت به ترتیب رابطه منفی ومثبت با نسبت بدهی به سرمایه دارند. البته این نتایج ممکن است به علت این واقعیت باشد که فعالیت‌های حاکمیت شرکتی همچنان در مرحله اولیه در پاکستان قرار دارد. زیرا رحمان وهمکارانش^[۹۵] (۲۰۱۰) نیز در تحقیقی که در بورس کراچی انجام دادند به وجودیک رابطه مثبت اما ضعیف بین ساختار سرمایه وحاکمیت شرکتی دست یافتند.

منداسی وگاماس^[۹۶] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان “تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی وعملکرد شرکت: شواهدی از ترکیه” به نتایج زیر دست یافتند.

مالکیت در ترکیه بسیار متمرکز می‌باشد ‌و تمرکز مالکیت اثر مثبت ومعناداری بر ارزش ‌و سود آوری شرکت دارد. این در حالی است که مالکیت مدیریتی تأثیر منفی معنادراری روی ارزش شرکت دارد.

بریک وچیدمبران^[۹۷] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان “جلسات هیئت مدیره، ساختار کمیته وارزش شرکت” برای یک پنل گسترده از شرکت‌ها در طول یک دوره ۶ساله ازسال ۱۹۹۹تا۲۰۰۵ به بررسی عوامل تعیین کننده فعالیت نظارتی هیئت مدیره وتأثیر آن بر ارزش شرکت پرداختند. آن‌ ها در این تحقیق برای سطح فعالیت نظارتی هیئت مدیره از لگاریتم تعداد جلسات هیئت مدیره سالانه، لگاریتم تعداد مدیران مستقل وتعداد جلسات هیئت مدیره در طول سال استفاده کردند. همچنین در این تحقیق از نسبت Q توبین شرکت که به وسیله نسبت ارزش کل بازار شرکت (ارزش بازر سرمایه به علاوه ارزش دفتری کل بدهی‌ها به ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت) تعریف می‌شود استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فعالیت نظارتی هیئت مدیره تأثیر مثبتی بر ارزش بازار شرکت دارد. آن‌ ها همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که چنانچه انگیزه پشت فعالیت هیئت مدیره، نیاز به پذیرش قوانین وترس از دعاوی قضایی سهام‌داران باشد، افزایش در فعالیت نظارتی هیئت مدیره، تأثیر منفی روی ارزش شرکت دارد؛ چون فعالیت فزاینده می‌تواند مدیریت را از تمرکز روی راه انداختن فعالیت‌های مؤسسه باز دارد.

آمان و همکاران^[۹۸] در سال (۲۰۱۱) با بررسی۶۴ویژگی حاکمیت شرکتی در قالب۶ گروه (‌پاسخ‌گویی‌ هیئت مدیره، افشای مالی وکنترل داخلی، حقوق سهام‌داران، پاداش، کنترل بازارورفتار شرکت) در۲۲کشور توسعه یافته طی سال‌های۲۰۰۳تا۲۰۰۷به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت وقوی بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی وارزش شرکت وجود دارد.

گانگولی (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان ساختار سرمایه با توجه به ساختار مالکیت که از لحاظ استدلال نظری و بررسی تجربی ساختار مالکیت را تحت تاثیر ساختار سرمایه ذکر شده در شرکت‌های هند را بررسی کرده و اینکه ایا ساختار سرمایه به عنوان یک متغییر برون زا نقشی در تعیین ساختار مالکیت دارد یا نه و نتایج تجربی در شرکت‌های هندی نشان می‌دهد که ساختار مالکیت تحت تاثیر ساختار سرمایه است نه بر عکس و مطابقت پیش‌بینی‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد که اهرم مثبت با سهام متمرکز دارای رابطه منفی با سهام پس از سودآوری است.

وهب (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان رابطه ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها که در این تحقیق فرض می‌شود که به احتمال زیاد رابطه بین ساختار سرمایه و مدیریت موجودی‌ها تحت تاثیر عوامل زیادی مانند مالکیت مدیریتی.ساختار رهبری هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره است و نشان می‌دهد که مالکیت نهادی و موجودی‌ها و ساختار دوگانگی مدیر عامل (کم) که مالکیت مدیریتی بالا (منفی) تاثیر قویی بر رابطه فوق دارد.

پژوهش‌های داخلی

تعلیم و تربیت فرآیندی است که فکر انسان را پرورش می‌دهد. بنا بر عقیده کریستین و مک روبی اهمیت اندیشیدن و تفکر برای انسان به اندازه ای است که بدون آن زندگی ممکن نیست و هدف اصلی هر نظام آموزشی متفکر بار آوردن افراد است (کریستین و مک روبی^[۱]، ۲۰۱۲). در حقیقت هر گام در راه تفکر، تنها تلاشی محسوب می شود برای آن که انسان را متفکرانه، در یافتن مسیر ذات خویش همیاری کند (هایدگر، ۱۳۹۱، ص ۱). اهمیت توجه به تفکر در نظام های آموزشی دنیا در هر دوره ای، سبب پیدایش شیوه های نوینی از آموزش گردید که در آن‌ ها بر تفکر و شیوه ی علمی حل مسائل تأکید گردید. از جمله ی این شیوه های آموزشی می توان به الگوی دریافت مفهوم^[۲] اشاره نمود.

الگوی دریافت مفهوم در سال ۱۹۸۵ و به وسیله ی جویس و ویل^[۳] و بر اساس تئوری برونر از دریافت مفهوم گسترش یافت. آن‌ ها سه روش از این الگو را مطرح کردند که عبارت‌اند از: مدل پذیرش گرا، مدل انتخاب گرا و مدل مواد سازمان نیافته (بهاسکارا^[۴] و همکاران، ۲۰۰۶، ص ۱۱). این شیوه ی آموزشی می‌تواند در هر سطح و کلاسی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ساز ارتقاء سطح تفکر انتقادی و مهارت‌های فراشناختی دانش آموزان گردد (مایر^[۵]، ۲۰۱۲، ص VII). بررسی مبانی تجربی موضوع بیانگر آن است که استفاده از الگوی دریافت مفهوم در بسیاری از پژوهش ها دارای آثار مثبتی بوده است. اما امروزه با رشد و گسترش فناوری های نوین آموزشی و ورود این فناوری ها به عرصه ی آموزش، توجه به آموزش های مبتنی بر درس افزارها و شیوه های دیجیتالی افزایش یافته و به نوعی الزام برای محیط های یادگیری تبدیل گردیده است. از این رو ساخت و به کارگیری درس افزارهای مبتنی بر شیوه های یادگیری دارای پشتوانه از اهمیت، خاصی برخوردار است. این موضوع در خصوص دروس مشکل نظیر زبان انگلیسی لزوم بیشتری یافته و نیازمند پژوهش های نوین است.

استفاده از چند رسانه ای ها، بعد تازه ای به ابعاد روش‌های تدریس قدیمی می افزاید که قبلاً در دسترس معلمان نبود (هروی و فرقاندوست حقیقی، ۱۳۷۷، ص ۲۲). لذا توان این نرم افزارها در آموزش سطح بالا از یک سو و پیچیدگی ها و نیازهای روزافزون دنیای کنونی در زمینه‌های آموزشی از سوی دیگر، ما را وا می‌دارد تا به الگوهای نوین، کارا و مؤثر مناسب در آموزش و پرورش روی آوریم (نوروزی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۱۱). و با به کارگیری نظریه های بنیادین مربوط ‌به این الگوها در ساخت و طراحی چند رسانه ای ها، شرایط یادگیری فراگیران را آسان و آسان تر نماییم.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آموزش مبتنی بر چندرسانه‌ای ها می‌تواند به درک مطلب و یادداری دانش آموزان کمک کند. در واقع چند رسانه ای های آموزشی از جمله نظام رسانه ای هستند که با توجه به ماهیت چند حسی شان، می‌توانند به راحتی با انواع سبک‌های یادگیری سازگار شده و با شکل‌های گوناگون تعامل، یادگیری آسان و پایداری را فراهم نمایند. از مزایای چندرسانه‌ای ها می‌توان به ایجاد خلاقیت، صرفه جویی در زمان، حذف فعالیت‌های غیر مفید، افزودن زمان برای ارتباط با شاگرد و مباحثه، ارائه‌ مطالب در قالب‌های متنوع، شناسایی سبک‌های متفاوت یادگیری، یادگیری فعال همراه با بازخورد، امکان تکرار، یادگیری متناسب با سرعت ویژه فراگیر ضمن کنترل فرایند یادگیری، تسهیل مشارکت در فعالیت‌ها و برقراری تعامل و رابطه دو سویه با کاربر نام برد (زارعی زوارکی و جعفرخانی، ۱۳۸۸، ص ۲۳). مایر (۲۰۰۱) نیز دلیل منطقی ارائه‌ چند رسانه ای یعنی ارائه‌ مطالب در قالب کلمات و تصاویر را به کار گیری کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش اطلاعات می‌داند.و مزایای آموزش با چندرسانه‌ای در محورهای زیر قابل تبیین می‌داند.

• • یادگیری حالتی فعال دارد و از چرت زدن دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند، چرا که در مقابل یک کامپیوتر نمی‌توان این‌گونه رفتار کرد. ماشین نیاز به دست کاری‌هایی دارد که حداقلی از توجه را طلب می‌کند.

• • هر اقدام خلاف شاگرد در طول یک تمرین فوراً‌ یادآوری و اصلاح می‌شود، و در مقابل خطاها نمی‌توان به مجادله و یا مغلطه پرداخت.

• • بسیاری از محصلین در مقابل کلاس و معلم به دشواری می‌توانند اندیشه‌های خود را بیان دارند و این عوامل ‌منع کننده در مقابل کامپیوتر وجود ندارد. محصلین می‌دانند که ممکن است اشتباه بکنند، بی آنکه مورد تحقیر و یا سرزنش قرار بگیرند.

• • هر محصل می‌تواند بر حسب توانایی و قدرت یادگیری خود، کار کند.

• • نحوه آموزش به گونه‌ای است که جذابیت آن از کلاس‌هایی که به شکل سنتی اداره می‌شوند بیشتر است.

1. 1. مهم ترین محدودیت این پژوهش، ویژگی خاص پژوهش در حوزه علوم اجتماعی است. به بیان دیگر، تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آن ها خارج از دسترس پژوهشگر است و امکان تأثیرگذاری آن ها بر نتایج پژوهش دور از ذهن نیست. متغیرهایی مانند تغییر در مدیریت شرکت، تأثیر نامطلوب تورم بر روی اطلاعات مالی شرکت‌آموزش‌ها (که می‎تواند بر اطلاعات شرکت به صورت کلی‎یا سود شرکت در حالت جزئی اثر گذار باشد) و تحصیلات و تجربه مدیران شرکت‌آموزش‌ها تعدادی از متغیرهایی هستند که می‎توانند تأثیرگذار باشند.

   

1. بهتر است در تحقیقات از پیش‌بینی تحلیل گران استفاده شود ولی به دلیل عدم وجود تحلیل گر در بورس اوراق بهادار تهران از پیش‌بینی مدیریت استفاده شده است.

۵ ۶٫ پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق

1. 1. به مدیران پیشنهاد می‌گردد که در تصمیمات مالی به معیار سود باقیمانده توجه بیشتری داشته باشند و وجوه فراهم شده توسط بازدهی سهام به عنوان یک منبع ارزان به حساب نیاورند، چرا که افزایش سرمایه شرکت و ماهش سود باقی مانده، بازده جاری و آتی سهام شرکت کاهش پیدا می‌کند. در همین راستا به سازمان بورس پیشنهاد می‌گردد تا شرایط الزام شرکت‌آموزش‌ها را به گزارش رقم سود باقی مانده به منظور ارائه ازلاعات مربوط تر به استفاده کنندگان صورت‎های مالی بررسی نماید.

1. 1. 1. با توجه به اینکه سود خالص به عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکت‌ها می‌باشد در استفاده از سود خالص و گزارش دقیق آن دقت لازم را بعمل آورند. در همین راستا به مدیران پیشنهاد می‌گردد در فرصت‎های سرمایه گذاری دقت بیشتری را مبذول نمایند چرا که با انتخاب یا عدم انتخاب فرصت سرمایه گذاری مناسب یا نا مناسب هزینه ایجاد شده ناشی از آن تاثیر مستقیم روی بازدهی سهام می‌گذارد.

   

1. به مدیران پیشنهاد می‌گردد به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم کنند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران حداکثر گردد همچنین باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی پروژه ای خاص، از نرخ بازدهی طرح و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران آگاهی داشته باشند.

۵ ـ ۷٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی

1. 1. با توجه تعاریف سود باقیمانده از تحقیقات تحلیلی، تعاریف مختلفی از سود باقیمانده وجود دارد که می‎توان از مدل دیگری برای اندازه گیری سود باقیمانده استفاده نمود.

1. 1. تحقیق پیرامون این موضوع که آیا شرکتهایی که دستکاری فعالیت‌های واقعی را به کار می‎گیرند، بر حسب عادت چنین روش‎هایی را به کار می‎گیرند وآیا شرکتهایی که مدیریت سودواقعی نظیر تسریع زمانبندی فروش دارایی از طریق کاهش دادن قیمت را دریک سال بد مالی به کار می‎گیرند، برای انجام آن ‌در سال‌ بعد نیزانگیزه دارند.

1. 1. معیار‎های اندازه گیری متغیرها در تحقیق حاضر را می‎توان به گونه ای دیگر انجام داد. برای مثال می‎توان رشد را نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تعریف نمود.

1. 1. انتخاب‎یک متغیر وابسته دیگر به جای هزینه فرصت سرمایه گذاری

1. 1. بررسی ارتباط بین متغیرهایی نظیر اندازه، نوع صنعت، نوع مالکیت، سود آوری، رشد و. . . با انتخاب و ترجیح مدیران در زمینه به کارگیری سود باقیمانده و هزینه فرصت سرمایه گذاری.

1. شناسایی و بررسی سایر متغیر‎های مؤثر بر بازده سهام و تحقیق بر مبنای آن متغیر‌آموزش‌ها

منابع داخلی

1. 1. آزاد، محمد(۱۳۸۶).« سود باقیمانده و روش های ارزشیابی سهام». فصل نامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره ۹،۳۳-۲۶٫

1. 1. اسماعیلی ، شاهپور ، (۱۳۸۵) ، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی

1. 1. اکبری، فضل الله. ۱۳۹۰٫ تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی. انتشارات : مرکز پژوهش‌ها تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، نشریه، چاپ نهم، صص ۱۲۵- ۱۲۲

1. 1. امیر اصلانی ، حامی ، (۱۳۸۰) ، نقش تئوری اثباتی در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری ، مجله حسابرس ، شماره ۱۰ ، ص ۲۰-۱۲

1. 1. پور حیدری، امید؛ سلیمانی امیری، غلامرضا و صفاجو، محسن.(۱۳۸۴).« بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲،۱۹-۳٫

1. 1. ثقفی ، علی ، (۱۳۷۲) ، فرضیه بازار مؤثر (کارا) اوراق بهادار و تأثیر آن در حسابداری ، مجموعه مقالات حسابرس ، شماره یک ص ۱۲۹-۱۲۴

1. 1. جهانخانی، علی و ظریف فرد، احمد.(۱۳۷۴).« آیا مدیران و سهام‌داران از معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟»، فصل نامه تحقیقات مالی ،سال دوم، شماره ۷، ۵۲-۴۰٫

1. 1. رمضانی سید مهدی، بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس، شماره ۷۴، ۱۳۸۷، ص‌ص ۱۱-۴

1. 1. سعیدی، علی و قادری، احسان.(۱۳۸۶).« بررسی مربوط بودن سود حساب داری، ارزش دفتری و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری در مدل های ارزشیابی مبتنی بر قیمت»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۰، ۶۴-۴۷٫

1. 1. شورورزی، محمدرضا و آزادوار؛ ایمان. ۱۳۸۹٫ تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ها. مجله حسابداری مدیریت، سال سوم. شماره ششم .

1. 1. عربصالحی، مهدی و اخلاقی؛ حسنعلی . ۱۳۹۰٫ تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منابع تأمین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های ،« پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌فصل‌نامه بور س اورا ق بهادار. ش ۱۶

1. 1. محمودآبادی حمید. بایزیدی انور. ۱۳۸۷٫ مقایسه ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت‌ها. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۵، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۸۷، از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶

1. 1. محمودآبادی، حمید.(۱۳۸۵).« ارزیابی متغیرهای حسابداری در تعیین ارزش شرکت ها»، پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

1. 1. هاشمی سید عباس. امیری هادی. ۱۳۹۲٫ تاثیر به کارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده سهام. ‌فصل‌نامه نظریه های نوین حسابداری. شماره ۳٫

1. یعقوب نژاد، احمد؛ ‌وکیلی فرد؛ حمیدرضا و بابائی احمدرضا ؛ ۱۳۸۹٫ ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری ‌در شرکت های پذیرفته مجله مهندسی. شده در بورس اوراق بهادار تهران مالی و مدیریت پرتفوی، شماره دوم

منابع خارجی

1. 1. Andrew W. Stark and Hardy M. Thomas.1998.On the empirical relationship between market value and residual income in the U.K. www.ssrn.com.

1. 1. Balachandran, S. (2006). How does residual income affective investments? The role of prior performance measures. Management Science, 53, 338–۳۹۴٫

درآمدهای مالیاتی در ایران، از ۲/۸۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۲۳۹۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش‌یافته است. علل مهم این افزایش، افزایش درآمدهای نفتی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی است. در واقع می‌توان گفت که افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش درامدهای نفتی رابطه مستقیمی دارد.

با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷، کماکان این درآمدها در مقایسه با درآمدهای نفتی در دوره فوق­الذکر ناچیز بود. در سال ۱۳۵۷ به دلیل اعتصاب‌های فلج‌کننده و سراسری در کشور و پیروزی انقلاب اسلامی و به تبع آن کاهش صادرات نفت و فشار تحریم­های نفتی، سهم درآمدهای نفتی در مقایسه با کل درآمدهای عمومی کشور، نسبت به سال پیش از آن، کاهش قابل‌توجه ۲/۱۵ درصدی را داشت. به همین علت سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمدهای عمومی دولت در مقایسه با سال ۱۳۵۶ افزایش ۵/۶ درصدی را داشت. در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به دلیل شروع جنگ تحمیلی، با توجه به وضع معیشتی مردم، میزان کل درآمدهای مالیاتی کاهش یافت. در بیشتر سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۴، هرچند درآمدهای مالیاتی از رقم مصوب در بودجه کمتر بوده، با این حال به جز در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷، روند افزایشی داشته است. تغییر نرخ­های مالیاتی از سال ۱۳۶۶ به بعد و افزایش کار آیی دستگاه وصول‌کننده مالیات، از مهم‌ترین علل افزایش درآمدهای مالیاتی در آن سال­ها بود. با این وجود، درصد درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای عمومی دولت، به دلیل نوسان در قیمت نفت و در حجم صادرات آن، روند یکنواخت و مشخصی نداشته است.

افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ موجب شد که به دیگر درآمدهای دولت توجه کمتری شود حتی در دوره­هایی که قیمت نفت کاهش قابل توجهی داشته، دولت کمتر به درآمدهای مالیاتی توجه نموده و سعی ‌کرده‌است منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند. ضمناً اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی­ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا حدی است که درآمدهای مالیاتی نیز به طور غیرمستقیم متأثر از جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت گردیده است. از طرف دیگر افزایش واردات، افزایش مالیات بر واردات و درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم را فراهم ‌می‌آورد (عنایتی،۱۳۹۰). این در حالی است که تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه­ های جاری باید به عدد صفر می­رسید؛ ‌بنابرین‏ اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است. در جدول ۲-۲ که از برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی ۹۳-۸۹ استخراج شده است، جایگاه مالیات در بودجه سنوات اخیر ایران و عملکرد سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده است.

جدول ۲-۲ جایگاه مالیات در بودجه سنوات اخیر ایران و عملکرد سازمان امور مالیاتی

سال

عملکرد

(میلیارد ریال)

رشد وصولی

(به درصد)

برنامه چهارم

مصوب بودجه

نسبت عملکرد به برنامه (به درصد)

نسبت عملکرد به مصوب (به درصد)

۱۳۸۴

۱۳۴۵۷۴

۴/۵۹

۱۱۷۸۳۱

۱۳۰۱۶۰

۱۱۴

۱۰۳

۱۳۸۵

۱۵۱۶۲۱

۷/۱۲

۱۵۰۳۹۸

۱۷۷۶۱۷

۱۰۱

۸۵

۱۳۸۶

۱۹۱۸۱۵

۵/۲۶

۱۸۲۵۲۲

۱۹۷۲۹۵

۱۰۵

۹۷

۱۳۸۷

۲۳۹۷۴۱

۲۵

۲۱۸۵۵۹

۲۱۷۱۵۵

۱۱۰

۱۱۰

۱۳۸۸

۲۸۲۱۵۷

۷/۱۷

۲۶۲۶۳۱

۳۰۰۶۰۲

۱۰۷

۹۴

(معاونت برنامه‌ریزی و فن­آوری اطلاعات، ۱۳۸۹)

با توجه به جدول ۲-۲، نمودار ۲-۳ و ۲-۴ روشن است که درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر افزایش‌یافته و در بیشتر موارد مبلغ مالیات وصولی از مبلغ برنامه چهارم بیشتر بوده اما نسبت به مصوب بودجه شده پایین تر بوده است.

مصوب بودجه برنامه چهارم عملکرد وصولی

(معاونت برنامه‌ریزی و فن­آوری اطلاعات، ۱۳۸۹)

نمودار ۲-۴- درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به برنامه و بودجه طی سال‌های ۸۴ الی ۸۸

(معاونت برنامه‌ریزی و فن­آوری اطلاعات، ۱۳۸۹)

یکی از شاخص­ های مهم برای شناخت نقش مهم درآمدهای مالیاتی، نسبت کل درامد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در هر سال است به طوری که بالا بودن شاخص حاکی از کار آیی سیستم مالیاتی است. حداکثر و حداقل این شاخص برای گروه کشورهای مختلف که در جدول ۲-۴ و ۲-۵ نشان داده‌شده به ترتیب ۲۸ و ۱۹ درصد است. این شاخص برای ایران در سال ۲۰۰۶ ۵۳/۷ درصد است. پایین بودن این رقم در کشور می ­تواند از عواملی چون محدود بودن پایه­ های مالیاتی کشور، فرار مالیاتی گسترده و از همه مهم‌تر ناکارآمدی نظام مالیاتی نشأت گرفته باشد.

کوچک بودن این شاخص موجب ناکارآمدی سیاست‌های مالیاتی در کشور نیز می­گردد زیرا وقتی حجم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد یک کشور پایین باشد، سیاست‌های انبساطی و انقباضی مالی که از طریق مالیات‌ها اعمال می­شوند، تأثیر ناچیزی بر اقتصاد خواهند داشت.

همان گونه که به روشنی در جدول ۲-۵ (کتاب سالانه آمارهای مالی دولتی ۲۰۰۶) مشخص است، پایین­ترین نسبت مالیات به GDP در میان کشورهای مختلف جهان متعلق به ایران است که حتی از کشورهای در حال توسعه آفریقا مانند کنگو، مورتیپس و کشورهایی مانند مالدیو و مغولستان و همین طور کشورهای نیم­کره غربی نیز بیش از ۱۰ درصد پایین­تر است.

جدول ۲-۵ – سهم مالیات‌ها از منابع تأمین بودجه و GDP کشورهای مختلف و ایران

ردیف

گروه کشورها

نسبت مالیات به GDP (به درصد)

نسبت درآمد مالیاتی به کل درآمدها (به درصد)

نسبت مالیات‌های مستقیم به کل مالیات‌ها (به درصد)

۱

کشورهای صنعتی

۱۳/۲۵

۶۴/۹۱

۳۵/۵۹

۲

منطقه اروپا

۰۲/۲۸

۲۵/۹۲

۶۷/۲۸

۳

کشورهای در حال توسعه و آفریقا

۰۹/۱۹

۰۸/۸۰

۱۵/۳۵

۴

کشورهای اروپایی بدون کشورهای صنعتی

۴۸/۲۲

۸۸/۸۷

۳۴/۱/۱۰

۵

نیم‌کره غربی

۹۴/۱۹

۳۴/۸۴

۲۵/۲۴

۶

ایران

۵۳/۷

۴۰

۶۶

جدول ۲-۶- گروه کشورهای جدول ۲-۵

ردیف
گروه کشورها
نام کشورها

۱

کشورهای صنعتی

آمریکا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند، استرالیا

۲

منطقه اروپا

اتریش، بلژیک، فنلاند، انگلیس، سوئیس، سوئد، هلند، پرتغال، اسپانیا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ایرلند، یونان، لوکزامبورگ، ایسلند، نروژ، سن­مارینو

۳

کشورهای اروپایی بدون کشورهای صنعتی

ارمنستان، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، گرجستان، قزاقستان، بلاروس، اوکراین، رومانی، لیتوانی، مالتا، مجارستان، مولداوی، لهستان، اسلوونی، روسیه، ناتویا، قبرس

۴

کشورهای در حال توسعه و آفریقا

جمهوری کنگو، مورتیپس، شیلی، لوتو، بوتان، آفریقای جنوبی، چین، مالزی، تایلند، سنگاپور، ویتنام، مغولستان، مالدیو

۵

نیم‌کره غربی

آرژانتین، بارباروس، بولیوی، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، السالوادور، جاماییکا، پرو.

شاخص‌های بهره‌وری

شاخص‌های بهره‌وری را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:

۱- شاخص‌های بهره‌وری (کلی و جزئی)

شاخص کلی: نسبت خروجی به جمع کل ورودی‌ها (نیروی کار، هوا، سرمایه،… )

شاخص جزئی: نسبت خروجی به هر یک از ورودی‌ها

1. شاخص عملکرد: هر نوع رابطه میان عوامل مؤثر و اجزای عملکرد بخش‌های داخلی فعالیت‌های مختلف یک سازمان که به شکل نسبت بیان می‌شود(علمی، ۱۳۸۷ )

منافع و فواید بهره‌وری

فواید عمومی‌بهره‌وری عبارت‌اند از:

• • صرفه جویی در هزینه ها

• • افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات

• • ثبات قیمت‌ها و یا حتی کاهش آن

• • افزایش سطح رفاه عمومی جامعه

• • افزایش درآمد وسود

• • رضایت عمومی افراد

• • رونق اقتصادی

• • افزایش تولید و ارائه خدمات

• • ثبات اقتصادی در بازار جهانی

• • ایجاد اشتغال

• • توسعه صنعتی

• توسعه پایدار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و بهداشتی (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری

به طور کلی عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری را می‌توان چنین برشمرد:

۱) بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره‌وری می‌باشد لذا می‌توانند با به کارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره‌وری را فراهم نمایند.

الف: نگرشهای مثبت کاری، به عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

ب: کسب مهارت‌های جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی.

د: مشارکت در برنامه های بهبود بهره‌وری همچون کمیته‌های بهره‌وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و ‌گروه‌های کنترل کیفی.

ه: انجام درست کارها از بدو امر.

و: حفظ سلامت جسمانی و تغذیه مناسب افراد.

ز: انگیزش مناسب کارکنان از طریق اعطای پاداش‌های مادی، تفویض اختیار، ایجاد محیط دوستانه و روابط غیررسمی‌بین کارکنان.

ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی کار.

ط:.انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار.

ی: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب.

ک: ایجاد شرایط خوب کاری و تفریحات سالم برای کارکنان.

ل: بهبود روش های انجام کار.

م: استفاده از سیستم مکانیزه و روش خودکار.

ن: حذف مراحل زاید.

۲) بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان.

الف: به کارگیری سبک مدیریتی صحیح و علمی.

ب: توجه مدیریت به مشکلات کاری و زندگی کارکنان.

ج: ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریتی صحیح جهت استفاده مدیران از اطلاعات و آمار درست و دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز.

د: ایجاد روابط دوستانه و صمیمی مدیریت با کارکنان.

ه: دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد درآن.

ز: ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و کارکنان.

ج: کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره‌وری.

ی: بهره‌گیری از سرمایه های درونمرزی و ‌برون‌مرزی در فعالیت‌های تولیدی و دارای ارزش افزوده و پرهیز از مصرف در امور غیر ضروری غیر تولیدی.

۳ ) بهبود در به کارگیری رهاوردهای فناورانه.

الف: استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات و ماشین آلات.

ب: اهمیت دادن و استفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهش‌های کاربردی آن ها.

ج: تحولات و پیشرفت فنی و دگرگونی‌های فناورانه.

د: استفاده صحیح و کامل تجهیزات فنی و فناوری‌ها.

ه: ایجاد واحدواحدهای تحقیق و توسعه و اهمیت به جایگاه آن ها.

و: انجام پژوهش جهت دستیابی به فناوری برتر و کاهش هزینه های تولید و ابداع محصولات جدید و کیفیت برتر و افزایش تولید.

ز: یکپارچه کردن صنایع و ایجاد واحدهای عظیم و تولید هنگفت جهت صرفه جویی ناشی از تولید انبوه.

ج: تغییر و دگرگونی در کیفیت مواد اولیه و بهبود آن.

ط: تغییر دگرگونی در فرایند ساخت و عملکرد سیستم و بهبود شیوه ها و فنون مهندسی صنایع.

ی: استفاده از تدابیر ارگونومی (مهندسی انسانی یا دانش هماهنگ سازی میان انسان، محیط و ماشین) به منظور سلامتی، شادابی، رفاه و ایمنی کودکان.

ک: نظام به موقع خدمات و تولید به هنگام

ل: نظام موجودی صفر یا بدون انبار، نظام به منظور صرفه جویی در هزینه های سرمایه‌ای و عملیاتی انبار و انباردار(ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

رویکردهای بهره‌وری

الگوها انواع مختلفی دارند که به نمونه هایی از آن ها اشاره می‌شود در مواردی از آن ها تعریف می‌گردد. از جمله مدل‌های طراحی شده می‌توان موارد زیر را نام برد:

الگوی هرسی و گلداسمیت الگویی است که در این پژوهش از آن استفاده گردیده است.

تجزیه و تحلیل الگوی هرسی و گلداسمیت (مدل اچیو )

در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی، هرسی و گلداسمیت دو هدف اصلی را در نظر داشتند:

۱ – تعیین عوامل کلیدی که می‌توان برعملکرد فرد فرد کارکنان تاثیر بگذارد.

۲ – ارائه این عوامل به گونه‌ای است که مدیران شاغل بتوانند آن را به کار برند.

هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به عملکرد اثر بخش را از میان بقیه برگزیده‌اند. هفت واژه در برگیرنده مدل عملکرد اچیو عبارتند از: توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار، محیط (هرسی و بلانچارد، ۱۹۸۴).

استفاده از مدل اچیو

مدیر با بهره گرفتن از مدل اچیو درباره چگونگی تاثیر بخشی عملکرد فعلی یا بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی می پردازد. آنگاه مدیران باید مطابق به علتهای منحصر به فرد آن مشکل خاص، قدمهای لازم را بردارند. هفت عامل موجود در مدل اچیو همراه با چاره جویی‌های معمول برای حل مشکل عبارتند از: