مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت

دومین نظریه ای که در حقوق آمریکا متابعت می‌شود، نظریه «عدم مالکیت» است. به موجب این نظریه نفت و گاز تا زمانی که در زیر زمین پنهان است مالکی ندارد. اما به محض اینکه شخصی آن را حیازت نموده و به سطح زمین برساند، مالک نفت استحصال شده خواهد شد. در ادامه به توضیح بیشتر این تئوری می‌پردازیم.

گفتار اول: بیان تئوری‌

یکی دیگر از تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «عدم مالکیت»^[۱۸۳] است. نظریه مذکور مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل^[۱۸۴] می‌باشد.^[۱۸۵] مطابق این تئوری که در حقوق آمریکا رواج دارد، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز وجود ندارد و در واقع مالکیت به محض برداشت مواد معدنی واقع در اعماق زمین حادث می‌گردد. به بیان دیگر نفت و گازی که در اعماق زمین موجود هستند، مالکی ندارند و چنانچه کسی آن را اکتشاف و استخراج کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، این شخص به عنوان مالک شناخته خواهد شد. البته نکته مهمی که باید به توضیحات این تئوری اضافه کرد این است که، مالک زمینی که زیر سطح آن زمین منابع نفت و گاز موجود می‌باشد، دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید است؛^[۱۸۶] یعنی مطابق این نظریه در صورتی که حفاری انجام شود و نفت و گاز در دهانه چاه قرار بگیرد، به مالکیت قطعی صاحب زمین در خواهد آمد.^[۱۸۷] لذا می‌توان گفت در تئوری عدم مالکیت مالک زمین، نوعی مالکیت متزلزل نسبت به نفت و گاز موجود در اعماق آن زمین دارا است، که این مالکیت متزلزل با استخراج و تصرف در مواد معدنی به مالکیت قطعی تبدیل می‌گردد. به عنوان مثال: «در قضیه وست مورلند^[۱۸۸] دادگاه اعلام کرد که مالکیت زمین ضرورتا متضمن بر مالکیت بر نفت زیر آن نیست؛ ‌بنابرین‏، چنانچه حفاری به یک مخزن مشترک منتهی شود، نفت استحصالی مال کسی خواهد بود که آن را تولید ‌کرده‌است.»^[۱۸۹] توضیح اینکه می‌توان گفت در نظریه‌ عدم مالکیت این مطلب امری ذاتی است که مالکیت نفت و گاز در ایالت‌هایی که از این نظریه تبعیت می‌کنند، تنها بواسطه استخراج و تصرف نفت و گاز می‌تواند به دست آید.^[۱۹۰] البته همانطورکه بیان گردید، این تئوری حق انحصاری اکتشاف، حفاری و تولید را برای مالک زمین در نظر گرفته است. در آمریکا از این نظریه اغلب در ایالت‌های اوکلاهوما، لوئیزیانا، کالیفرنیا و وایومینگ، بعلاوه چندین ایالت دیگر که کمتر نفت‌خیز می‌باشند، پیروی می‌گردد.^[۱۹۱]

افزون بر آنچه گذشت باید متذکر شویم که در اینجا نیز همانند تئوری مالکیت در محل، قاعده حیازت^[۱۹۲] را می‌توان جزئی از نظریه عدم مالکیت دانست. چرا که به موجب این نظریه هر کسی که از منابع نفت و گاز برداشت کند، مالک نفت و گاز استخراج ‌شده خواهد بود. البته ‌در مورد وجه تمایز بین تئوری عدم مالکیت و قاعده حیازت می‌توان گفت که، قاعده حیازت ابتدائاً هیچ گونه حقی برای مالک زمین یا حیازت کننده در نظر نگرفته است در حالی که در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین ابتدائاً از حق انحصاری اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید برخوردار خواهد بود.

نکته دیگر اینکه قاعده حیازت که حقوق‌دانان از آن به قاعده «تصرف» نیز تعبیر کرده‌اند،^[۱۹۳] به عنوان یک قاعده حقوقی، در عین حال که غیر عادی است، معمول می‌باشد. در دوره های اولیه اعمال قاعده حیازت، دادگاه‌ها گرایش زیادی به اجرای خالص آن داشتند و استفاده از هر وسیله‌ای را برای حیازت در ملک یا زمین اجاره‌ای توسط مستأجر یا مالک مجاز می‌دانستند و در صورت ایجاد برخی مشکلات برای همسایگان از کالبد شکافی قصد و هدف حیازت‌کننده به نفع اجرای قاعده خودداری می‌کردند.^[۱۹۴] نخستین دادگاه‌ها در مواجهه با مشکلاتی مانند شرکت پیپلز گس علیه تینر^[۱۹۵]، قاعده تصرف را به قانون جنگل تشبیه کردند. دادگاه چنین رأی داد که صاحب حقوق نفت و گاز تا زمانی که نفت یا گاز با تصرف در چاه مهار نشده باشد، مالک آن ها نیست.^[۱۹۶] یعنی تا زمانی که نفت و گاز حیازت نشود، مالکیتی به وجود نخواهد آمد.

البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که تئوری عدم مالکیت در حقوق آمریکا، شبیه تئوری مشترکات عمومی به معنای مباحات در فقه امامیه (که اتفاقا نظر مشهور در فقه است)، می‌باشد. در واقع در هر دو نظریه، مالک نفت و گاز، با حیازت مواد نفتی معین می‌شود. البته همان تفاوتی که ‌در مورد قاعده حیازت در حقوق آمریکا و تئوری عدم مالکیت بیان گردید نیز بین دو تئوری مباحات و عدم مالکیت وجود دارد. در تئوری مباحات مالک زمین، هیچگونه حقی نسبت نفت موجود در زیر آن زمین ندارد، در حالی که در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین دارای حق انحصاری اکتشاف، تولید و توسعه می‌باشد.

گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت)

تئوری مالکیت بر نفت و گاز در یک ایالت خاص، به طور حتم تعیین‌کننده ماهیت حقوقی است که برای مالک نفت و گاز موجود در اعماق زمین در نظر گرفته می‌شود. در واقع اینکه کدام تئوری قابل اجرا باشد، می‌تواند در موقعیت‌های خاص سرنوشت ساز باشد و منجر به تغییر رأی دادگاه‌ها گردد. لذا ما در اینجا به دو مورد از مهم‌ترین تفاوت‌های تئوری «مالکیت در محل» و تئوری «عدم مالکیت» اشاره می‌کنیم:

الف) شناسایی یا عدم شناسایی حق برای مالک زمین

اهمیت اصلی تئوری مالکیت پذیرفته شده در یک ایالت، شناسایی یا عدم شناسایی حقی برای مالک فعلی زمین در معدن نفت و گازی که در این زمین کشف شده است، می‌باشد.^[۱۹۷] به عبارت دیگر مهم‌ترین اهمیتی که می‌توان برای متابعت از تئوری‌ مالکیت در محل یا تئوری عدم مالکیت در یک ایالت بیان کرد، این است که تعیین می‌گردد مالک فعلی زمین، حق مالکیتی در نفت و گازی که در اعماق آن زمین موجود می‌باشد، دارا است یا خیر. در واقع وجود یا عدم وجود این حق مالکیت برای مالک فعلی زمین، به تئوری قبول شده در ایالت، بستگی دارد. توضیح اینکه ممکن است طبق اصول مثلا تئوری مالکیت در محل، شخصی که مالک فعلی زمین است، مالک نفت و گاز موجود در زیرزمین نیز باشد لکن طبق اصول تئوری عدم مالکیت این شخص حقی ‌در مورد مالکیت نفت و گاز موجود در اعماق زمینش نداشته باشد و شخص دیگری مالکیت داشته باشد. لذا برگزیدن یکی از این دو تئوری در یک ایالت، قطع به یقین ثمره‌هایی از قبیل شناسایی حق مالکیت مالک فعلی زمین در نفت و گاز موجود در آن زمین، خواهد داشت.

ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت

ج) الفاظ عام

الفاظی که بیانگر مفهوم عمومیت و شمول است، مختلف می‌باشد. اما معمولاً در عربی کلماتی نظیر کل، جمیع و نکره در سیاق نفی مثل “ماضربت احدا” و جمع محلی به الف و لام مثل “اکرم العلماء” می‌باشد و در فارسی کلماتی مانند کل، هر، همه، هیچ به عنوان ادات عموم استفاده می‌شوند. برای مثال در ماده ۲۸ قانون مدنی لفظ “اموال” دلالت بر عموم دارد و در ماده ۳۱ نیز لفظ “هیچ” و در ماده ۳۲ هم لفظ “تمام” افاده بر عموم می‌کنند.

د) اقسام مخصص

تخصیص عام در دو صورت محقق می‌شود:

۱٫ مخصص متصل آن است که بلافاصله پس از عام بیاید و آن را تخصیص بزند و جزئی از جمله باشد.. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹) مثل اینکه در قرارداد زارع و مالک زمین، شرط می‌شود که زارع تمام ده هکتار زمین را گندم بکارد مگر یک هکتار که باید به جو اختصاص یابد.

مخصص متصل نیز خود انواع مختلف دارد که عبارت‌اند از:

اول، صفت: مثل اینکه کارفرما متعهد شود همه کارگرانش را از ملیت یا قومیت خاصی انتخاب کند.

دوم، شرط: مثل‌اینکه کارفرما شرط کند اگر کارگران اضافه‌کاری کنند دستمزدشان را اضافه کند.

سوم، استثناء متصل: مثل‌اینکه در قرارداد معامله فروش ده تریلی میله‌گرد، ذکر شود که همه میله‌گردها در محل انبار فروشنده تحویل خریدار شود مگر یک تریلی که باید در فلان مکان معین تحویل شود.

چهارم، بدل بغض از کل: مثل اینکه گفته شود که بلیط هواپیما برای همه مسافرین مأمورین دولت تخفیف دارد که منظور فقط مسافرینی هستند که مأمور دولت هستند.

پنجم، غایت: مانند مثال مذکور در ماده ۸۳۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: ورثه نمی‌توانند در موصی به تصرف کنند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آن ها اعلام نکرده است.

۲٫ مخصص منفصل آن است که به طور مستقل و جدای از کلام عام باشد. و دایره شمول عام را محدود کند و بر دو نوع است: (مظفر،۱۴۲۰، ۱۴۴)

اول، مخصص منفصل لفظی یعنی هر دلیل لفظی که عام را محدود کند و با فاصله بیاید. مثل اینکه در یک عبارت مقرر می‌شود به همه دانشجویان باید کمک هزینه داده شود. بعد در یک جای دیگر گفته شود به دانشجویان شبانه کمک هزینه تعلق نمی‌گیرد.

دوم، مخصص منفصل عقلی یا لبی: هر دلیل عقلی که عام را محدود کند و در لفظ نباشد. مانند اینکه در روایت “المؤمنون عند شروطهم” به دلیل عقلی استنباط می‌شود که شرط صفت از موضوع حکم که تعهد مؤمنین به انجام شروطشان می‌باشد خارج است و فقط شامل شرط فعل و شرط نتیحه است. زیرا شرط صفت از جمله اعمالی نیست که شخص بتواند انجام بدهد.

ه) عمل به عام بیش از فحص از مخصص در تفسیر قراردادها

در این مبحث این سؤال مطرح است که آیا هنگامی که با عبارت عامی برخورد می‌کنیم می‌توانیم قبل از اینکه ‌در مورد وجود مخصص فحص و جستجو و بررسی کرده و مطمئن به عدم مخصص در کلام عام شویم به حکم عام عمل کنیم یا خیر؟

در مقام استنباط و استخراج احکام به طور خلاصه نظر مشهور بلکه اجماع اصولیین امامیه این است که چون طریقه و سیره شارع این بوده است که برای عمومات خود در قرآن و حدیث ‌مختصات فراوانی به طور منفصل وارد نموده به‌طوری‌که در اثر کثرت ‌مختصات وارده شارع بر عمومات گفته‌شده است “ما من عام الاوقدخص” هیچ عامی نیست مگر اینکه بر آن تخصیص وارد شده است، ‌بنابرین‏ تمسک به عام قبل از فحص و جستجو از مخصص جایز نیست. (خراسانی،۱۴۰۶،۲۲۶؛ وحید بهبهانی،۱۴۱۵،۲۰۱؛ عراقی،۱۴۱۴،۴۵۰؛ خویی،۱۴۱۷،۳۴۷)

و فقیه مکلف است قبل از عمل به عام بررسی نماید که آیا شارع در جای دیگری بر این عموم، مخصص لفظی یا عقلی وارد ‌کرده‌است یا خیر؟ و اگر پس از جستجو و برسی کافی اطمینان به عدم مخصص پیدا کرد آنگاه می‌تواند به عام عمل کند. اما ‌در مورد عموماتی که در معرض تخصیص نیست مثل محاورات عرفیه مردم، عقیده بر این است که عمل به عام قبل از جستجوی از مخصص جایز است. آنچه مربوط به بحث تفسیر قراردادهاست ازنظر ما همین قسمت اخیر است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت در مقام تفسیر قراردادها اگر قاضی با کلمات و عبارات عامی برخورد نمود چون قاضی فقط با یک متن محدود قرارداد مواجه است که طرفین تراضی خود را در قالب آن بیان کرده‌اند و همین قرارداد در حکم لازم‌الاجرای خود خواسته بین طرفین آن می‌باشد، لذا علی الاصول چنانچه با عبارت عامی در قرارداد برخورد کند که مخصص متصل به دنبال آن نباشد و مخصص منفصل عقلی نیز از مجموع قرارداد احراز نشود، به قاعده اصالهالعموم تمسک کرده و بر مفاد عبارت و کلام عام عمل می‌کند. البته در تمسک به اصاله العموم در قراردادها، چنانچه قرارداد، متممی هم داشته باشد که احتمال وجود مخصص لفظی در آن نباشد، یا کلام عام به گونه‌ای باشد که مخصص عقلی بر آن وارد باشد، محکمه آن ها را نیز مورد توجه قرارمی دهد. و اگر در متمم قرارداد به مخصص لفظی برخورد نمود یا از عبارات قرارداد نوعی مخصص عقلی استنباط نمود در این صورت با مدنظر قراردادن آن تخصیص، خاص را از شمول عبارت عام قرارداد خارج می‌کند، زیرا این تخصیص مبتنی بر قصد مشترک طرفین قرارداد تلقی می‌شود. بدیهی است غیر از موارد فوق‌الذکر، دادرس هیچ وظیفه‌ای ندارد که با فرض احتمال وجود مخصص در روابط خارج از قرارداد متعاقدین، خود را دچار سرگردانی و حیرت نموده و به اصاله العموم تمسک بجوید، بلکه علی القاعده او حق چنین کاری را هم ندارد. چون متعارف و فرض بر این است که طرفین قرارداد آنچه را که اراده کرده‌اند اعم از مفهوم عام یا خاص عبارات و کلمات، همه را در قرارداد آورده‌اند، و آنچه در قرارداد نیست به معنی آن است که مورد قصد طرفین قرار نگرفته است.

در تفسیر قانون نیز با تبعیت از همین اصل، عنوان‌شده است که:

چانگ و تاکمن(ff123،۱۹۹۰) و تاکمن(۲۰۰۸:۲۰۸) ‌در مورد تعدای از این فواید بحث کردند: در دسترس بودن سریع(به عنوان مثال زمانی که در مواجه با نیازهای غیره منظره مشتری رو به رو می شود)، نیاز کمتر به توجیه بعد از استفاده آن، یک شبکه امن برای زمانی سخت(فریزمن، هابارد،۲۰۰۳:۲۱۸)^[۴۴]، تکیه کمتر بر بازار سرمایه، و جمع‌ آوری کمک های مالی برای گسترش آینده. علاوه بر این، هیچ عدم اطمینانی از مقدار بودجه موجود وجود ندارد، که اجازه دهد تا این سازمان ها یک روش درستی را به عنوان تضمینی برای بدهی استفاده کنند. و بیشتر از آن، هزینه های سود انباشته پایین تر از هزینه های دیگر است، حداقل زمانی که هیچ روش دیگری وجود نداشته باشد. به طور کلی، می توان گفت که حفظ درآمد در سازمان های اجتماعی که عمدتاً به مقدار معاملات فعالیت های جاری در برابر فعالیت های آینده است(جگریس،۲۰۰۸).

• بدهی

از نظر مفهومی، بدهی سازمان های غیر انتفاعی قابل مقایسه با سازمان های اجتماعی است. همراه با شکل های خود به خودی از بدهی(مانند اعتبار اجباری، و یا مالیات(و دیگر) اقلام تعهدی)، انواع بدهی های مالی از جمله اوراق قرضه، نیز مشاهده می شود. دو گروه از بدهی های مالی می‌تواند مختص سازمان های اجتماعی باشد(جگریس،۲۰۰۸:۷۰):

• بدهی بازار و بدهی های غیربازاری

بدهی بازار ناشی از وام های اعطا شده توسط بانک ها یا دیگر وام دهندگان تجاری در شرایط بازار است، در حالی که بدهی غیر بازاری توسط افراد(احتمالا مالکان) و یا نهاد های دلسوز به مأموریت‌ سازمان ارائه می شود. هزینه های مالی از بدهی غیر بازاری(اسلون و همکاران،۱۹۹۸)^[۴۵]، پایین تر از نسبت هزینه های وام های بازر است، تابع مطلوبیت وام دهنده شامل استدلال بیشتر از ریسک مالی و بازده مالی است. ‌بنابرین‏، روش سنتی بازگشت ریسک سهام برای تعیین هزینه بدهی غیر بازاری روشی نامناسب است، به عنوان ابزار افزایش عوامل دیگر برای جبران سطوح پایین تر در نظر گرفته نشده است(جگریس،۲۰۰۸).

تا آنجا که بدهی بازار منجر به مشکلات عاملی بین سازمان و ارائه دهندگان آن مربوط می شود (ویدیگ و همکاران،۱۹۹۶؛۱۲۵۱)^[۴۶]، سازمان می‌تواند اهداف سازمانی را بر سلامت مالی اولویت دهد، وضعیت وام دهنده ها می‌تواند از این امکان جلوگیری کند، برای مثال از طرق مذاکره پیمان های محافظتی.

در تعدادی از کشوره ها، از جمله ایلات متحده سیستمی وجود دارد که به کسانی که علاقه مند به پرداخت وام به سازمان های اجتماعی هستند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. این که یک وام را به عنوان یک بدهی بازار درنظر گرفت، بایدپس از آن ‌بر اساس کسر مالیات مورد ارزیابی قرار گیرد، صرف نظر از سودی که برای وام می‌گیرد. این غیر ممکن نیست که معافیت های مالیاتی برخی برچسب های منحرفی ایجاد کند. (چنتری،۲۰۰۲،۸۶۰-۸۵۸)، در نمونه ای از ۲۴۵۴ سازمان اجتماعی ایلات متحده(در سال۱۹۹۵)، مدارک و شواهد قانع کننده ای از آنچه که او “آربیتراژ مالیات” می‌خواند، می‌یابد: به طور همزمان اخذ وام در بازارهای معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های غیرعامل(احتمالا با نرخ بالاتر پس از کسر بازگشت مالیات) رخ می‌دهد(جنتری،۲۰۰۲؛۸۵۸)^[۴۷].

• هزینه سرمایه

تعیین هزینه سرمایه در یک سازمان اجتماعی بدون ارائه سهام تردید و ارائه دهندگان غیر بازاری انجام نمی شود در درجه اول نیاز این سازمان ها به تولید مازاداضافی است، اما انتظار می رود اهداف سازمانی بر رسیدن به آن باشد(ویدیگ۱۹۹۴؛۲۵۸، لیگون،۱۹۹۷؛۶۸)^[۴۸].

الزامات مالی آشکار وام دهنده بازار، برخی فشار مالی بر فعالیت های سازمان را قرارمی دهد، ‌به این معنا که نرخ بازگشت مالی حداقل سرمایه گذاری لازم را ممکن می‌سازد، نه به خاطر حداکثر رساندن سود، به خاطر سلامت و بقای مالی. این بازگشت هزینه سرمایه نامیده می شود، آن دارای بازده مالی مورد انتظار به وسیله همکاری کمک های مالی، حقوق صاحبان سهام یا بدهی است. ‌بنابرین‏، فعالیت های سازمان و پروژه ها باید حداقل بازگشت مالی حقوق صاحبان سهام بر هزینه های سرمایه را ایجاد کند. با مشخصات فنی، هزینه سرمایه وزن متوسطی از هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی است، وزن موجود برابر با ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش بدهی نسبت به ارزش کل سازمان است(با در نظر گرفتن سهام بدهی بازار و بدهی های غیربازاری، اگر از هر دو دسته استفاده شود). از لحاظ تئوری، ارزش بازار باید استفاده شود، اما در بسیاری از شرایط در دسترس نیستند. ‌بنابرین‏، خروج از ارقام حسابداری در عمل در کار تجربی پذیرفته شده است، علاوه بر این، از نقطه نظر اقتصادی، ارزیابی مالی از پتانسیل سرمایه گذاری باید ‌در هزینه نهایی سرمایه که

1. 1. . Oppermann ↑

1. 1. . REDF ↑

1. 1. . ASHOKA ↑

1. 1. ۳٫Sontag-Padilla ↑

1. 1. . Bloom& Smith ↑

1. 1. . Austin ↑

1. 1. .Dees ↑

1. 1. . Gliedt and Parker ↑

1. 1. .Alvord et.al ↑

1. 1. .Nicholls ↑

1. 1. Noboa and Mair ↑

1. 1. .Sherril ↑

1. 1. . Roberts& Cheney ↑

1. 1. . Mari&Marti ↑

1. 1. . Bielefeld ↑

1. 1. . Mair&Noboa ↑

1. 1. . Weerawardena&Mort ↑

1. 1. ۴- Social value ↑

1. 1. ۵- Private value ↑

1. 1. – Youssry ↑

1. 1. . Mair,et.al ↑

1. 1. . Martin ↑

1. 1. Austin, skillem ↑

1. 1. Anheier ↑

1. 1. -Weisbrod ↑

1. 1. Enjolras ↑

1. 1. Young and Steinberg ↑

1. 1. – Stebbin& Durieux,2006 ↑

1. 1. – Ackerman ↑

1. 1. – young ↑

1. 1. -Middleton and Greer ↑

1. 1. – Jegres ↑

1. 1. -Clark Whitehill ↑

1. 1. -Stone et al ↑

1. 1. -Newhouse ↑

1. 1. -pauly and Redisch ↑

1. 1. -Glaeser and Shleifer ↑

1. 1. -Galaskiewicz et al ↑

1. 1. -Shapiro,1973 ↑

1. 1. -shoham et al ↑

1. 1. Froelich ↑

1. 1. – Chang and Tuckman ↑

1. 1. -Handy and Webb ↑

1. 1. – Fisman and Hubbard ↑

1. 1. – Sloan et al ↑

1. 1. -Wedig ↑

1. 1. -Gentry ↑

۶-۲٫بهره وری از دیدگاه قرآن

عامل نیروی انسانی را می توان اساسی ترین عامل بهره وری نام برد.ایمان ˛ آگاهی و توانایی نیروی انسانی و حاکمیت اصولی مابر اساس وظیفه و انگیزه های درونی ˛ بهرهر وری را به میزان زیادی افزایش خواهد داد.قرآن کریم انسان را فنا ناپذیر ˛ حیات را لبدی و خلقت را هستی را مبتنی بر هدف می‌داند˛ ربنا ما خلقت هذا باطلا”.قرآن تصریح میک ند که همه چیز برای انسان خلق شده و در مقابل از انسان خواسته شده است که در رسیدن به کمال نا متناهی بکوشد . قرآن صنع خداوند را اتقن کل شیء می‌داند.لذا انسان در مسیر کمال نیز لازم است به سمت اتقان لازم حرکت کند.انسان فنا ناشدنی ˛ در دنیا نتیجه کوشش خود را می بیند((ان لیس للانسان الا ماسعی)) و در آخرت نیز ثمره تلاش در دنیا را مشاهده می‌کند.((یوم یتذکر الانسان ما سعی)).به عبارت دیگر ˛ انسان معتقد به معاد ˛ چون معتقد به حیات ابدی است و از طرفی دنیا را مزرعه آخرت می‌داند و معتقد است هر فردی که ساعتی از عمرش را در غیر از آنچه باید صرف کند بگذراند ˛ سزاوار حسرت طولانی در روز قیامت است ˛ باید در اوج بهره وری از نعمتهای خداوند باشد تا زیان نبیند. قرآن رابطه مثبتی بین ایمان ˛ اعتقاد به خدا ˛ معاد ˛ شکر ˛ انفاق و استغفار و بین برکات آسمان و زمین برقرار می‌کند. ایمان و تقوا را هم موجب آبادی دنیا و آخرت می‌داند.مهمترین مسئله در بهره وری ˛ شناسایی عوامل و موانع افزایش آن است.عوامل مؤثر بر بهره وری را می توان به معنوی و مادی تقسیم کرد. البته آیات ˛ بیش تر به نسبت محصول به تمام عوامل (یعنی بهره وری کل ) توجه دارن.(روزنامه تفاهم، ۸۶/۰۷/۳۰)

۷-۲٫راهبردهای بهبود بهره وری

بهبود و ارتقاء بهره وری به تلاش برنامه ریزی شده همه جانبه ای نیاز دارد و از طریق به کار گیری معیارهای گوناگون بهره وری در عمل ˛ شروع می شود.در پاره ای از موارد ممکن است رسیدن بهمنافع حاصل از بهره وری چندین سال به طول انجامد و ‌بنابرین‏ سازمان ها نباید در مراحل اولیه تجربه خود در برنا مه های بهبود بهره وری مایوس و ناامید شوند.نظارت دقیق ˛ بازنگری و اقدامات اصلاحی برنامه های بهبود بهره وری را در مسیر صحیح خود قرار خواهد داد.

در برنامه ریزی برای بهبود بهره وری ˛ در بدو امر لازم است که علل پایین بودن بهره وری در سازمان ها شناخته شوند.وقتی علتهای پایین بودن بهره وری در سازمان تشخیص داده شدند ˛ برنامه های بهبود بهره وری طراحی می‌شوند.برنامه ریزی برای بهبود بهره وری شامل تغییر در روش های انگیزش کارکنان و بهبود شرایط کار ˛ نظامها˛ دستور العملها ˛ روش ها ˛تکنولوژی و … است (ابطحی˛۱۳۷۵).

۱-۷-۲٫بهبود کیفی عامل کار

نیروی انسانی ˛ مهمترین عامل در بهره وری است.در اینجا به نکاتی اشاره می شود که کارکنان با به کارگیری آن ها می‌توانند بهره وری خود را بهبود ببخشند.

• • نگرشهای مثبت کاری ˛ همچون داشتن غرور در کار و میل شوق یرای رسیدن به پیشرفت مستمر

• • ارتقاء مهارت‌ها و کسب مهارت‌های جدید از طریق آموزش

• • کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی.

• • مشارکت در برنامه های بهبود بهره وری همچون (( ‌گروه‌های کنترل کیفی)) و طرح پیشنهادها

• • اجرای درست کار از همان بار اول

• حفظ سلامت جسمانی

مدیریت می‌تواند با اجرای طرح های لازم و ایجاد انگیزش های مناسب در کارکنان از طریق اعطای پاداش‌های مادی ˛ تفویض اختیارات ˛ ایجاد فضایی روابطی مبتنی بر همکاری بین کارکنان و خود در بهبود بهره وری مؤثر می‌باشد.کلیه این تدابیر کارکنان را تشویق می‌کند تا وظیفه خود را با اطمینان و اعتماد به نفس انجام دهند و به کارکنانی که مفید و مؤثر تبدیل شوند.فابریکانت (۱۹۶۹ Fabricant ) بر اهمیت بهبود کیفی عامل کار تأکید می‌کند و می نویسد :آموزش مستمر و مداوم نیروی کار و سایر کوششهایی که در جهت بهبود کیفیت نیروی کار به عمل می‌آید ˛ نوعی سرمایه گذاری در منابع انسانی ˛ عینا” سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات منشاء بهره وری بالاتر است.

با آن که برای تعیین میزان دقیق بازده سرمایه گذاری هایی که به منظورآموزش نیروی انسانی انجام می پذیرد ˛ بررسی واقعا” منظم و متکی به ارقام تا کنون صورت نگرفته است ‌بنابرین‏ یکی از محققانی که در این زمینه پیش قدم محسوب می شود ˛ بر اساس نتایج بررسی های خود عنوان می‌کند که در اتحاد جماهیر شوروی سابق تعلیمات ابتدایی و تعلیمات متوسطه ˛ کارایی کارگران را به ترتیب ۴۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش می بخشد ˛ و تعلیمات عالیه با تأکید بر یک رشته تخصصی صورت می‌گیرد ˛ این میزان را به بیش از ۳۰۰ درصد بالا می‌برد.

هنگامی که از بهبود کیفی نیروی کار سخن به می گوئیم ˛ مسئله منحصر به آموزش و تعلیمات نمی شود ˛ موارد دیگری که در این زمینه باید مطمح نظر باشند عبارتند از :گماردن افراد در مشاغل مناسب با سپردن کار به کاردان ˛ توجه به تندرستی افراد و توجه به محیط زیست و طرز تغذیه افراد.این ها همه از عواملی هستند که در بهبود کیفیت عامل کار سخت تاثیر می‌گذارند.فابریکانت در این زمینه می نویسد :تردید نیست که مقدار و نوع خوراک و شرایط زندگی و کار و تفریح در سلامت ˛ توانایی و استقامت نیروی کار تاثیر بارزی دارد.(ابطحی ˛ ۱۳۷۵)

امروزه با توجه به روند سریع تغییر و تحولاتی که در زمینه تکنولوژی و علایق مصرف کنندگان روی می‌دهد و همچنین کوتاهتر شدن دوره عمر محصول ˛ تنها شرکتهایی می‌توانند در عرصه رقابت پیروز شوند که خود را سریعتر از دیگران با این تغییرات هماهنگ کنند.عامل کلیدی دیگر در بهبود بهبره وری ˛ روش های به کار گرفنه شده برای انجام کار است.بهره وری را می توان با کار زیرکانه تر بالا برد و نه الزاماً” با کار سخت.به سخن دیگر ˛ می توان با ارتقاء کاراءی ˛ فرایند کار ˛ از طریق استفاده از ماشین‌های خودکار ˛ تدابیر مهندسی صنایع و حذف مراحل زائد بهره وری را بهبود بخشید اما در عین حال باید در نطر داشت که دستیابی به ساختارهای عریض سازمانی و بالا بردن کارائی فرایند کار ˛ نیازمند به کارگیری سبکی از مدیریت است که به نوآوری و بهبود بهره وری ˛ بیشترین توجه را داشته باشد.به یاری همین یافته هاست که قویا” تأکید می شود توجه همه جانبه به عامل آموزش نیروی انسانی یکی از مؤثر ترین عواملی است که افزایش بهره وری را تضمین می‌کند.

۲-۷-۲٫اصلاح روابط مدیر و کارکنان و رهبری صحیح

توجه به روابط عاطفی و انسانی و شیوه رفتار بعضی از مدیران موجب می شود تا به آسانی زمینه دوستی و اعتمادی پایدار بین مدیر و کارکنان واحد تحت سر پرستی اش ایجاد گردد.ذیلا” به چند نکته در رهبری صحیح در بهینه سازی وضعیت مدیریت و به منظور بهبود روابط بین مدیر و کارکنان اشاره می شود.

• • ارائه اطلاعات دقیق درباره عملیات سازمان ˛ موجب اعتماد و اطمینان می‌گردد.

• • برگزاریی جلسات عادی و یا ویژه ای برای رسیدگی به شکایات کارکنان ˛ فرصت مناسبی است که کارکنان با مدیر آشناتر ˛ و احساس نزدیکی و تفاهم بیشتری با وی کنند و در نتیجه جو گرم و دوستانه ای برای کارگروهی در سازمان ایجاد شود.

همان‌ طور که درمان می بایست مناسب با نوع بیماری باشد، برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مرتکب نیز، تمام علل و انگیزه هایی که موجب ارتکاب جرم شده است و همچنین ذوق و استعداد و تمایلات جسمی وروانی و حالات روحی بزهکار باید مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار امکان پذیر باشد.

روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در آرژانتین (آمریکای جنوبی) و در سال ۱۹۱۹ در بلژیک اجرا گردید و بعدها در سایر کشورها مراکز مخصوص ابسرواسیون بزهکاران تأسيس گردید.^[۴۲]

۲- اقسام ابسرواسیون

ابسرواسیون ممکن است در محیط آزاد یا محیط بسته انجام گیرد.

۱-۲ ابسرواسیون در محیط آزاد

در این روش فردی که مورد ابسرواسیون قرار می‌گیرد به زندگی عادی اجتماعی خود ادامه می‌دهد، بازرس یا مقام های صلاحیت دار دیگر، به وسیله مددکاران اجتماعی و متخصصان اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگی، جسمی، روانی، تحصیلی، کار، محیط تفریحی جمع‌ آوری نموده و تمام اعمال و رفتار و معاشرت های او را مددکاران اجتماعی یا اعضای حمایت زندانیان یا اعضای انجمن های خیریه تحت مراقبت قرار می‌دهند. مددکاران اجتماعی یا افراد خانواده کارفرما یا مربیان آموزشی، دوستان و همسایگان خود آزمون، که به طور دائم در تماس بوده برای رفع مشکلات و حل اختلافات و پیشگیری از انحراف مجدد، اقدام های لازم را به عمل می آوردند. در صورت لزوم آزمایش های پزشکی و روان پزشکی مراتب را به مقام دستور دهنده ابسرواسیون (بازپرس، قاضی دادگاه اطفال، قاضی دادگاه) اطلاع می‌دهند.^[۴۳]

مزایای که می شود برای این نوع شناسایی نام برد این است که دولت متحمل مخارج زیاد نمی شود و مددکاران اجتماعی یا مددکاران افتخاری می‌توانند مددجو را در زندگی عادی و حقیقی خود مورد تحقیق و پژوهش قرار داده و علل ارتکاب بزه را از نزدیک بررسی نمایند.

ولی این شیوه رسیدگی بدون اشکال هم نمی باشد و مراقبت از فردی که مورد تحقیق و پژوهش اجتماعی است در فضای آزاد آسان نیست و اگر دلیل ارتکاب جرم، محیط اجتماع باشند، تغییر دادن محیط اجتماعی و افرادی که در تماس هستند بسیار مشکل است. ابسرواسیون در محیط آزاد، ابسرواسیون مستقیم نیست. تحقیق کنندگان اطلاعات لازم را از شهود جمع‌ آوری می نمایند چه بسا اطلاعات دقیق نبوده یا خالی از غرض نباشد. از معایب مهم این روش طولانی بودن مدت ابسرواسیون است. به آسانی نمی توان از متخصصین مختلف جهت بررسی و تحقیق و آزمایش های مختلف استفاده کند.^[۴۴]

۲-۲ ابسرواسیون در محیط بسته

جهت تحقیق و بررسی دقیق علل ارتکاب جرم و پیشنهاد روشی که بایستی ‌در مورد بزهکار اجرا گردد او را در یک مرکز علمی، برای مدت معین نگهداری کرده متخصصین مربوط، از لحاظ روانی، جسمی، وضع خانوادگی، اجتماعی و… بزهکار را مورد آزمایش و تحقیق و پژوهش قرار می‌دهند. در مدت ابسرواسیون رییس مؤسسه‌، مربیان اخلاقی، مددکاران اجتماعی، پزشک، روانپزشک، مراقبان و تمام کسانی که با آزمون شونده تماس دارند اعمال و رفتار و کردار او را گزارش می‌دهند. پس از اتمام دوره ابسرواسیون تمام افرادی که با آزمون شونده در تماس بوده اند با متخصصان مربوط (پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی، مربیان اخلاقی و…) تشکیل جلسه داده روشی را که باید ‌در مورد آزمون شونده اجرا گردد، پیشنهاد می‌کنند.^[۴۵]

ابسرواسیون در محیط بسته، دارای مزایا و معایبی است که نویسنده بدین گونه اعلام داشته^[۴۶]: «مزیتی که این روش دارا می‌باشد این است که آزمون شونده به صورت دایم در اختیار متخصصان است و تمام اعمال و رفتار او مراقبت می شود. متخصصان در یک اکیپ کار می‌کنند، از ‌مشاهده‌ها و بررسی ها و عقاید همکاران خود مطلع می‌شوند و اشکالی که بر این شیوه وارد گردیده گفته شده تأسيس یک مرکز ابسرواسیون مجهز گران تمام می شود. و دیگر اینکه رابطه آزمون شونده با محیط طبیعی قطع می‌گردد. آزمون شونده در یک محیط غیرعادی تحت ابسرواسیون قرار می‌گیرد. قطع رابطه با زندگی عادی اجتماعی و سبب ناراحتی شدید روانی شده و حس انتقام و نفرت را در آزمون شونده برمی انگیزد. آزمون شونده به آسانی حاضر به بیان حقیقت نیست. هرگاه مدت ابسرواسیون طولانی گردد موجب ناراحتی روانی شده و ضررهای روش انفرادی را خواهد داشت».

در شرایط کنونی جامعه ما، که جرم های تعزیری روز به روز در حال فزونی است شاید بتوان گفت ابسرواسیون در محیط بسته بهترین راه حل در حال حاضر می‌باشد. هنگامی که زندان ها روز به روز بر تعدادشان اضافه می شود و هزینه های گزافی برای نگهداری آن ها صرف می‌گردد، بهتر است همین هزینه را در بدو امر استفاده کنیم و به واسطه هزینه های اولیه که خرج نمودیم، درآمد کسب کنیم. در حالی که زندان های ما باید محلی برای اصلاح و تربیت باشد، جایگاهی ایجاد شده برای استراحتگاه مجرمان که محلی برای خواب با امکانات حداقل وجود دارد و پس از آزادی با فاصله ای اندک مجدد مرتکب جرم می‌شوند.

بهتر نیست در محیط بسته، کارخانه ها یا مراکز تولیدی تأسيس گردد و در آنجا مشغول به کار گردند؟ در اینجا است که می شود گفت مزایای این سیستم بیشتر از معایب آن می‌باشد. وقتی فرد در محیطی کار می‌کند با افراد متفاوتی در حین فعالیت در ارتباط می‌باشد و افراد متخصص (پزشک، روانشناس و…) اعمال و رفتار آن ها را مشاهده می‌کنند و پس از این زمان است که می توان به جرم وی رسیدگی نمود هرچند مدت طولانی شود. ولی نتیجه بهتری کسب خواهیم نمود. هرگز سریع ترین راه ها، بهترین راه ها محسوب نخواهند شد. همان‌ طور که در شرایط فعلی مشهود می‌باشد.

۳-ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)

‌در مورد لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت و حایز اهمیت بودن آن همان بس که در بیشتر سمینارها و کنفرانس های بین‌المللی به لزوم پرونده شخصیت اشاره شده است و عملی کردن آن را از مراجع ذیصلاح درخواست نموده اند. اولین پرونده های شخصیت ‌در مورد اطفال بزهکار تشکیل شد، تا اینکه در سال ۱۹۵۸ قانون‌گذار فرانسوی، تنظیم پرونده شخصیت را برای بزرگسالان مورد تصویب قرار داده و ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فرانسه بالصراحه تشکیل پرونده شناسایی شخصیت را در پاره ای از موارد اجباری تشخیص می‌دهد.^[۴۷]

با توجه به اینکه بعضی از نویسندگان از جمله ابراهیم ابراهیمی، در کتاب پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران اعلام می‌دارد، لزومی ندارد که برای کلیه جرایم مبادرت به تشکیل پرونده شخصیت نماییم که به موجب آن در تمام موارد اتهام های جنایی تشکیل پرونده شخصیت اجباری می‌باشد که دلیل آن نیز روشن است. درباره بزهکاری از نوع جنحه اجبار و الزام آن (اختیاری) مثل اتهامات جنایی نمی باشد. باید گفت اینجانب نظری مخالف نظرمذکور را دارا می باشم زیرا در تمامی جرایم از جمله جرایم تعزیری شناخت شخصیت نه تنها اختیاری بلکه لازم و ضروری است تا بتوان رسیدگی کامل و دقیقی را انجام داد؛ در راستای اصلاح بهتر مرتکب.