هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود فایل های دانشگاهی | بعد انسان دوستی (عمومی و ملی): – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رابینسون: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است؛ به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). دیویس[۱۲] درباره مسئولیت اجتماعی معتقد است: «مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد» (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). سترو[۱۳] و داگلاس[۱۴] در کتاب تجارت می‌گویند: «مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می‌گیرد» (عراقی،۱۳۸۳؛شیخیان عزیزی و باقری،۱۳۸۹؛قاهری،۱۳۸۹).

ایران نژاد پاریزی ‌در مورد مسئولیت اجتماعی می‌گوید: «مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منابع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد» (ایران نژاد پاریزی،۱۳۸۹).

انجمن کیفیت آمریکا ( ASQ) ، «مسئولیت اجتماعی» را به عنوان رفتار و مشارکت تجاری مردم و سازمان ها از نظر اخلاقی با درنظر گرفتن جامعه، فرهنگ و اقتصاد تعریف نموده و آن را تلاشی می‌داند که افراد، سازمان ها

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) مسئولیت اجتماعی شرکت ها را چنین تعریف می‌کند:

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پی این است که شرکت ها تا چه اندازه با اهداف و نیازهای جامعه در ارتباط هستند و چقدر روی اهداف و نیاز های جامعه تأثیر می‌گذارند. تمامی ‌گروه‌های اجتماعی مایلند کارکرد و نقش معینی را اعمال کنند یا بتوانند به مرور زمان باعث تحول جامعه شوند (چاوش باشی،۱۳۸۹).

ابعاد مسئولیت اجتماعی:

کارول[۱۵]، در مطالعه ای با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه»، برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی را برآیند چهار مؤلفه زیر می‌داند:

۱- اقتصادی؛

۲- رعایت قوانین و مقررات عمومی؛

۳- رعایت اخلاق کسب و کار؛

۴- مسئولیت های بشر دوستانه.

بعد اقتصادی: مهم ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر سازمان کسب سود است، لذا وقتی که سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می‌تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد. سازمان ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروهای مردم را از فرایند کار بهره مند سازند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمان ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند ‌به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند، آن ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند، محیط زیست را آلوده نکنند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را «التزام اجتماعی» نیز می‌گویند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اخلاقی است. از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را «‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی» می‌گویند. در این قلمرو اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جای دارد (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد انسان دوستی (عمومی و ملی): چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است. انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سر لوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را «مساعدت اجتماعی» می‌نامند. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است، یعنی مشارکت سازمان در انواع فعالیت هایی که معضلات جامعه را کاهش دهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد (بزرگی،۱۳۸۳؛چاوش باشی،۱۳۸۹؛ قاهری،۱۳۸۹؛ کارول،۱۹۹۹).

مدل مسئولیت اجتماعی دیویس:

یک مدل کلی مسئولیت اجتماعی به وسیله کیت ارائه شده است. دیویس پنج قضیه عمده را فهرست کرده و توضیح می‌دهد که چرا و چگونه سازمان ها باید متعهد باشند تا اقداماتی را به عمل آورند که از رفاه جامعه و همچنین سازمان حمایت می‌کنند و آن ها را بهبود می بخشند:

۱- مسئولیت اجتماعی از قدرت اجتماعی ناشی می شود. دیویس استدلال می‌کند که به لحاظ اینکه سازمان ها قدرت اثرگذاری بر جامعه را دارند، لذا جامعه می‌تواند و باید آن ها را برای شرایط اجتماعی که از اعمال این قدرت ناشی می شود، مسئول بداند.

۲- سازمان ها باید به عنوان یک سیستم باز دوجانبه عمل کنند، بدین معنی که برای دریافت داده ها از جامعه و برای افشای عملیاتش به عموم باز باشد. دیویس توجیه می‌کند که باید ارتباطات باز و صادقانه بین سازمان ها و نمایندگان جامعه برای حفظ یا تثبیت و بهبود رفاه عموم وجود داشته باشد.

۳- هزینه های اجتماعی و مزایای یک فعالیت، محصول یا خدمت در صورتی که لازم است تداوم یابند، باید در تصمیم گیری کاملا محاسبه شوند.

۴- هزینه های اجتماعی مربوط به هر فعالیت، محصول یا خدمت باید به مشتری انتقال یابد. این ویژگی تأکید می‌کند که از کسب و کار نباید انتظار داشت که کاملا فعالیت هایی که ممکن است از نظر اجتماعی دارای مزایا باشد، اما از لحاظ اقتصادی نفع چندانی نداشته باشد، تأمین مالی کند.

۵- نهاد های بازرگانی (به مثابه شهروندان) مسئولیت دارند تا در مسائل اجتماعی که خارج از حوزه های عملیاتی معمول آن ها هستند، درگیر شوند. آخرین قضیه ‌به این نکته اشاره دارد که اگر کسب و کار دارای تخصصی است که می‌تواند مسئله اجتماعی را حل کند (لکن مستقیما به کار آن ارتباط ندارد)، باید مسئول شناخته شود و در حل مسئله اجتماعی مساعدت نماید (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۹؛ دیویس،۱۹۸۴).

فریدمن[۱۶] و مسئولیت اقتصادی

فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه ها به مسئولیت های قانونی، معتقد است مسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش مداوم سود است. به بیان دیگر، تا زمانی که مسئولیت محدود برای سهام داران شرکت های اقتصادی به شکل قانونی وجود داشته باشد، شرکت ها هیچ گاه به طور کامل مسئولیت اجتماعی خود را نخواهند پذیرفت. در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در زمره مسئولیت های بنگاه نمی داند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

کارول[۱۷] و هرم مسئولیت اجتماعی

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند و یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند. پس ضمان به معنی اعم هم شامل حواله و هم شامل کفالت و هم شامل ضمان به معنی اخص می‏ باشد؛ بدین صورت اگر مورد ضمان شخص باشد آن را کفالت گویند چنان که در تعریف کفالت در ماده ۷۳۴ ق.م آمده است:

«کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می ‏کند».

اگر مورد ضمان مال باشد از دو حال خارج نیست: یا شخص ضامن، به مقداری که از دیگری تعهد کرده به او مدیون است که در این صورت حواله است. و یا این که ضامن مدیون او نباشد که در این صورت ضمان به معنی اخص است.[۳۲]

ب-ضمان قهری

در ضمان قهری، بر خلاف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به بیان دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست، چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی. در عهد شکنی همان طور که گفته شده است ضمان ناشی از قراراد است و اگر دو طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسئولیت متعهد مبنای قراردادی دارد. با وجود این به نظر می‌رسد دور از منطق حقوقی نیست که اگر گفته شود توافق طرفین ‌در مورد قرارداد درباره میزان خسارت و نحوه پرداخت آن موجب نمی شود تا مسئولیت متعهد قراردادی به شمار رود. در توجیه این نظر می توان گفت در قراردادهایی که مسئولیت متعهد پیش‌بینی شده، بر خلاف عقد ضمان و عقود معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن، بلکه تنها اثر عهد شکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهد شکن تحمیل می شود.

ج-ضمان معاوضی

دیدیم که ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به کسی. در ضمان عقدی، تعهد به پرداخت اثر عقد است. منشاء ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقد وجه مشترک دارد ولی باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم عقد است در حالی که در عقود معوض تملیکی، مثل عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می رود.[۳۳]

در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت اثر مستقیم عقد است، که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد، ولی تسلیم، تعهدی است که باید ایفاء شود. به عنوان مثال تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از جانب بایع و تعهد به تسلیم عین مستاجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن است. در عقد معوض، تعهد هر یک از دو طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است. ‌به این تعهد ضمان معاوضی گویند.[۳۴]

گفتار سوم- شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان

عقد ضمان یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین منعقد می شود. این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از ضامن، مضمون له، مضمون عنه، مضمون به یا مورد عقد ضمان. در ذیل به شرایط این عقد می پردازیم.

الف- شرایط دین مورد ضمان

یکی از شرایط اساسی وجود دین یا سبب آن، قبل از انعقاد ضمان است. لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن، ضمان ما لم یجب و باطل است. در بیان این مفهوم گفته شده است ضمان مانند هر عقد دیگر دارای ویژگی هایی است که قهراً موجب خواهد شد احکام خاصی بر آن مترتب گردد. یکی از ویژگی های تبعی بودن آن، این است که تعهد ضامن تعهد دینی است که مدیون اصلی بر ذمه داشته است به عبارت دیگر ضمان وقتی قابل تحقق است که در ابتدا میان دو نفر اعم از حقیقی و حقوقی رابطه دینی وجود داشته باشد به گونه ای که یکی طلبکار و و متعهد له و دیگری بدهکار و متعهد باشد که در این وضعیت شخص ثالثی به واسطه عقد ضمان تعهد بدهکار را بر عهده می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اگر پیش تر دینی وجود نداشته باشد منطقی نیست که شخص ثالثی آن را تعهد کند و به پرداخت آن ملزم گردد، چرا که ضمان تابع دین و فرع بر آن است و بدیهی است که وقتی که اصل دین موجود نباشد قهراً فرع یعنی ضمان هم قابل تحقق نخواهد بود و قصد آن قصد کردن امری معدوم است که هیچ پشتوانه منطقی ندارد.[۳۵]

همچنین به استناد اجماع نیز می توان ضمان مالم یجب را باطل دانست. اینکه همه فقیهان در بطلان ضمان مالم یجب تردیدی به خود راه نداده اند دلیل محکم و قانع کننده ای است بر باطل بودن ضمان از دینی که در ذمه ثابت نشده است و پرواضح است که اجماع یکی از ادله استنباط احکام و منابع فقه است. شاید بر پایه همین اجماع است که تا به امروز هیچ فقیهی آن را مورد نقد قرار نداده است و حقوق ‌دانان نیز به کلی آن را پذیرفته اند یا به ندرت با آن مخالفت کرده‌اند و تنها در این صدد بوده اند که به هر طریق ممکن مسائل مربوط به آن را به گونه ای توجیه کنند که مصداق مالم یجب نباشد.[۳۶]

اما لزوم دین مورد ضمان شرایط اساسی نیست. لذا از دیونی که سبب آن ها جایز است نیز می توان ضمانت کرد. به عنوان مثال ضمان از مال جعاله پیش از انجام کار صحیح است، هر چند سبب دین در اینجا عقد جعاله است که عقدی جایز می‌باشد. ‌در مورد شرایط عمومی عقد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مورد ضمان . همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان یاد کرد که در بخش بعد در عنوان اوصاف بدان خواهیم پرداخت.[۳۷]

رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار تعهد می ‏کند تا دین مضمون‏عنه را بپردازد. پس ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون‏له منعقد می‏ شود که در نتیجه‏ آن ضامن دین مضمون‏عنه را در مقابل مضمون‏له به عهده می‏ گیرد تا آن را بپردازد. لذا مضمون‏عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می‏ شود بخاطر همین ماده ۶۸۵ قانون مدنی چنین می‏گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده ۳۰ ق.م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. بخاطر همین بدون رضایت مدیون می‏تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی هم صحیح می‏ باشد.

ب-اوصاف مال مورد ضمان

چیزی که مورد ضمان قرار می‏ گیرد باید مال باشد خواه آن که عین باشد مانند ده تن گندم و یا منفعت باشد مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد که باید انجام شود مانند خیاطی. عملی می‏تواند مورد ضمان واقع شود که قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد والا اگر مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال به ذمه دیگری نیست و چنان چه تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود.

۱-مال بودن

ماده ۶۸۴ قانون مدنی بیان می‌دارد:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…»

‌بنابرین‏ از تعهدات غیرمالی اشخاص مانند حضانت، تمکین و امثال آن ها نمی توان ضمانت کرد. می توان الزام دیگری به تعهدات غیرمالی را بر عهده گرفت و برای عدم انجام آن، وجه التزامی تعیین کرد، اما این، تعهد به فعل ثالث است، نه عقد ضمان به معنای اصطلاحی آن.

همچنین طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی:

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 9 – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است:خواهان‏یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏ باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏ شود. به‏عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، با توجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده‏دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏ دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏ شود یا اینکه‏خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی

البته در رابطه با لزوم این شرط، در تحقق غیابی بودن رأی، نظر مخالفی هم وجود دارد و مطابق آن نظر از آنجایی که شیوه دادرسی در نظام کنونی دادگستری اختصاری است، یعنی بر اساس حضور اصحاب دعوا می‌باشد، لذا اگر خوانده با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه[۲۶]، از حضور درجلسه دادرسی امتناع ورزد، کافی برای حضوری بودن حکم است و دیگر نیازی به تحقق شرط دیگر یعنی عدم دفاع کتبی نمی باشد؛ زیرا دفاع کتبی مختص دادرسی عادی است و نه اختصاری، کما اینکه مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. با توجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی و اختصاری هر دو در نظام کشور حاکم بوده اند چنین مقرر داشته بود که : «حکم دادگاه در محاکمات عادی، در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.»

همان‌ طور که ملاحظه می شود قانون‌گذار در دادرسی عادی که اصل بر تبادل لوایح است، جواب کتبی ندادن خوانده را موجب غیابی شدن حکم دانسته و در دادرسی اختصاری هم که اصل بر حضور خوانده می‌باشد، عدم حضور وی در جلسه دادرسی را سبب غیابی شدن حکم دانسته است و در ادامه این نظر آمده است که«قانون‌گذار بدون توجه به اینکه ویژگی های دادرسی عادی با خصوصیات دادرسی اختصاری فرق دارد، تمام مندرجات مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. را که در زمان حکومت هر دو شیوه دادرسی عادی و اختصاری تدوین و تصویب شده بود را در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. که نظام دادرسی اختصاری صرف است، منتقل ‌کرده‌است.» [۲۷]

‌بنابرین‏ نظریه و ایراد مذکور نادرست به نظر می‌رسد؛ چرا که علی رغم آنچه بیان شد، نظام کنونی دادگستری، اختصاری صرف نمی باشد، بلکه تلفیقی از دادرسی اختصاری و عادی[۲۸] است و همان گونه که از رویه دادگاه ها نیز نمایان است، اشخاص الزامی به حضور در جلسه و یا ارسال لایحه کتبی ندارند بلکه می‌توانند هر یک از این دو راه را به اختیار خود برگزینند[۲۹]، ‌بنابرین‏ همان‌ طور که به درستی در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده است عدم دفاع کتبی نیز شرط لازم برای تحقق حکم غیابی می‌باشد؛ علاوه بر آن مخدوش بودن اراده قانون‌گذار امری خلاف اصل است و برای اثبات آن نیاز به دلیل محکم تری می‌باشد.

در اینجا این سوال مطرح می شود که؛ آیا دفاع کتبی مذکور در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م.، همه موارد فوق را در بر می‌گیرد یا آنکه تنها شامل دفاع در معنای اخص می‌باشد ؟ برخی براین اعتقاد هستند که منظور قانون‌گذار همان دفاع به معنی اخص یعنی دفاع در ماهیت دعوا می‌باشد. ‌بنابرین‏ و به عنوان مثال، اگرخوانده لایحه ای به دادگاه ارسال کند که متضمن ایرادات باشد و یا بدون دفاع ماهوی، صرفاً دادخواست تقابل به دادگاه تقدیم کند، این امر موجب حضوری شدن حکم دادگاه نخواهد شد.[۳۰]

برخی دیگر در این رابطه معتقدند که؛ دفاع در معنای اعم کلمه مورد نظر قانون‌گذار است؛ به عبارت دیگر دفاع کتبی، شامل همه موارد دفاع یعنی ایرادات، دفاع ماهوی و دعوای متقابل می‌باشد. در این موردگفته شده است: « دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در جواب دعوای خواهان جهت ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی، تقدیم می کند، حتی اگر متضمن دفاع به معنی دقیق کلمه نباشد. در مقابل لوایحی که خوانده خطاب به دفتر دادگاه تقدیم می‌دارد یا خطاب به دادگاه بوده اما در جواب دعوای خوانده نبوده و برای مثال در ارتباط دستور موقت درخواستی خواهان و…باشد، دفاع کتبی نبوده و از این حیث معتبر نمی باشد.»[۳۱]

از آنجایی که عبارت «به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد» مذکور در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. دارای اطلاق می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، همۀ موارد دفاع را در بر می‌گیرد و دلیلی هم که این عبارت را محدود به دفاع ماهوی نماید در این خصوص وجود ندارد.

مبحث دوم: نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه

گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی

در رابطه با شرط عدم دفاع کتبی جهت صدور حکم غیابی،مصادیق اختلافی زیادی وجود دارد؛ از جمله ابهاماتی که در رابطه با تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی مطرح می شود این است که خوانده بدون شرکت در جلسات دادرسی، تنها مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه نماید، در این صورت با فرض عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به وی، آیا رسیدگی حضوری تلقی خواهد شد؟

قضات دادگاه های حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۱۱/۷/۶۴ در این خصوص چنین اظهار نظر کرده‌اند: «با توجه به مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. (۳۰۳ ق.آ.د.م.) هر چند خوانده دفاع ننموده ولی چون پاسخ کتبی داده و اینکه مناط، استحضار خوانده از جریان دادرسی است علی هذا در فرض مذکور، رأی دادگاه حضوری تلقی می شود.»[۳۲]

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی

با توجه به اینکه نظریه بیان شده در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده است و در آن قانون از عبارت «جواب کتبی» به جای عبارت «به طور کتبی دفاع ننموده باشد» استفاده شده بود، می توان گفت نظر مذکور تا حدودی قابل پذیرش است، اما در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و به جهت صراحت مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. در دفاعی بودن لایحه، هیچ تردیدی نیست، که ارسال لایحه تحت عنوان درخواست تجدید جلسه سبب حضوری شدن رسیدگی نخواهد بود؛ همچنین است ‌در مورد ارسال لایحه به جهت اعلام نشانی جدید و یا سایر موارد دیگری که شخص بدون اینکه در دفاع از دعوای طرف مقابل مطلبی بیان کند، صرفاً مبادرت به ارسال لایحه می کند، در همه این موارد با توجه به اینکه لایحه ارسالی، دفاع کتبی محسوب نمی شود بدون تردید تأثیری در حضوری یا غیابی تلقی شدن رسیدگی ندارد، اما از جهت دیگری می توان این اقدام را سبب زوال وصف غیابی دانست وآن اینکه ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید، دلیل استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی بوده و ‌به این دلیل می توان رسیدگی را حضوری تلقی کرد.[۳۳]

نکته بعدی این است که خوانده یا وکیل او بدون اینکه در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کنند، صرفاً برای جلسه اول دادرسی، مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل یا جلب ثالث نمایند، در این صورت این سوال قابل طرح است که آیا این اقدام، موجب زوال وصف غیابی می شود یا خیر؟

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل: – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

به طور کلی بحران­های مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به علاوه، بحران­های مالی(شامل بحران­های ارزی، بحران­های مالی یا هر دو) می‌تواند تجارت را از کانال­های دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می‌دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. ‌بنابرین‏، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحران­های بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.

عملکرد بانک­ها ‌به این صورت است که از سپرده ­ها برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپرده ­ها در نظر گرفته می­ شود. اما اگر شرکت­های اجرایی طرح­ها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو می­ شود و باعث ضرر زیادی برای بانک می­ شود. موفق نبودن سرمایه ­گذاری­ها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایه ­گذاری به همراه دارد؛ زیرا بانک­ها، قبل از سررسید پروژه­ ها باید آن ها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانک­ها باعث می­ شود که تمام مؤسسه‌­ها، بنگاه­های تولیدی، پروژه­ های خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیت­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج­های دسته جمعی می­ شود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطه­ای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاه­ها کاهش داده می­ شود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی مؤسسات خدماتی در برخی شاخه­ های خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات می­گردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمت­ها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.

عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین‌المللی رکودی است. با توجه ‌به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنش­های تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی مؤسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف مؤسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آن­ها می شود.

تولید و صادرات به دلیل کاهش در جریان اعتبارات داخلی در یک اقتصاد دچار رکود می­ شود و نهایتاً منجر به کاهش واردات می­ شود. در آن سوی دیگر کاهش واردات می ­تواند اثرات مفیدی داشته باشد مثل تثبیت موازنه تجارت خارجی، به خصوص کشورهایی که موازنه منفی دارند. همچنین ممکن است برخی از عوارض جانبی منفی را ایجاد کند، با توجه به اینکه منابع مالی عمومی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت هنوز به درآمد­های مالیاتی وارداتی بستگی دارد لذا کاهش واردات می‌تواند تبدیل به یک بحران برای آن­ها شود مگر اینکه یک جایگزین منبع درآمد برای آن پیدا کنند.

ابعاد اقتصادی بحران پولی بسیار سهمگین بوده است. هزینه­ های مستقیم بحران­های پولی (ارزی)، بر حسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش ­بینی شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز بوده است. بدیهی است هزینه­ های غیر مستقیم بحران، شامل شغل­های از دست رفته، سرمایه ­گذاری­های انجام نشده و بازارهای از دست رفته است.

اثر بحران پولی بر روی صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر می­گزارد.

    1. اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر به وجود می ­آید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش می­یابد. ‌بنابرین‏ هم واردات و هم صادرات کاهش می‌یابد.

    1. اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی می­ کند؛ ‌بنابرین‏ صادرات و واردات کاهش می‌یابد.

  1. اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات می­ شود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می‌یابد.

بحران پولی معمولا زمانی که دولت نرخ ثابت ارز را به صورت غیر منتظره آزاد کند رخ می­دهد. بحران مکزیک مثال مناسبی از بحران پولی است. در بین اثرات بحران پولی اثر ثروت ماندگاری بیشتری دارد.

۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:

۲-۵-۱- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):

.بررسی فاکتورهای اقتصادی گردشگری قبل، بعد و در طی بحران مالی به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است. این جدول نشان می­دهد که صادرات ناشی از گردشگری بر اثر بحران مالی حدود ۷۰ میلیون کاهش داشته و با وجود نرخ رشدی که در سال ۲۰۱۰ وجود داشت هنوز حجم صادرات به سال قبل از بحران نرسیده است. فاکتور مهم دیگر سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی است که بر اثر بحران از ۱۹۳۶ به ۱۸۶۸ رسید. سرمایه گذاری پس از بحران ۲۰۰۸ با نرخ رشد بسیار ناچیزی همراه بوده به گونه ای که حتی تا سال ۲۰۱۳ به مقدار سال قبل از بحران نرسیده است؛ به دنبال عدم سرمایه گذاری کافی اشتغال در این صنعت نیز که وابسته به سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت است نرخ رشد اندکی دارد و در سال ۲۰۱۳ به میزان اشتغال قبل از بحران می­رسد.

جدول (۲-۱): روند شاخص­ های اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی).

جهان
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۲۳

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱۴- پیشینه تحقیق

آزاده جعفری (۱۳۹۰) در تحقیق خود با موضوع« تحلیل اجتماعی نسبت به مواد مخدر» با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر در جهان امروز سلامت میلیون ها انسان را به شدت تهدید می‌کند ‌به این نتیجه رسیده است که با پژوهش، گفتگو و برنامه ریزی های منسجم نسبت به شناخت ابعاد این مسأله و ریشه کن کردن این معضل می توان اقدام کرد.

علی ماروسی (۱۳۸۹) در پژوهش حاضر تحت عنوان «تعدد و تکرار جرم مرتبط با مواد مخدر» با مطرح کردن سوالاتی راجع ‌به این موضوع ‌به این نتیجه دست یافته است که درتعدد و تکرار جرایم، قید زمان و درجه تأثیری ندارد و جرایم از نوع تعزیری یا بازدارنده حاکم می‌باشند و گاه مجازات را باید تشدید نمود. گاه آن را تخفیف داد و گاه به جرم زدایی متوسل شد.

مسعود صالحی (۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع «امتیازات و ایرادات آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به همراه الگوی دادرسی مناسب با توجه به وضعیت مبتلایان به مواد مخدر» با بحث ‌در مورد اینکه مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی و خانمان سوز است به بررسی در باره جرایم مواد مخدر پرداخته و راهکارهایی جهت رفع آن بیان ‌کرده‌است.

علی حاجلی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور» ‌به این نتیجه دست یافتند که اگر کنش های جایگزین، مانند حوزه های مدون، فضاهای تفریحی متنوع، رضایت از وضع موجود و امکانات زندگی مناسب، ساماندهی اقتصادی و معیشت مردم و مصون سازی اقشار مختلف جامعه ممکن باشد مسئله مصرف مواد مخدر تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

حامد برماس و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان « طراحی، ارزیابی و اجرای دوره آموزشی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر» که بر روی دانش آموزان مورد تحلیل قرار دادند ‌به این نتیجه دست یافتند که دانش آموزانی که دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر گذرانده اند (گروه آزمایشی)، نگرش منفی تری به سوء مصرف مواد مخدر را از گروه آموزش ندیده (گروه گواه) دارند.

سید حسین اسعدی (۱۳۸۲) در پژوهش حاضر تحت عنوان مواد مخدر از دیدگاه حقوق جزا و فقه اسلامی و عرف با سوالی ‌به این مضمون که اعتیاد جرم است یا بیماری؟ به بررسی این پدیده پرداخته و ‌به این نتیجه دستی یافته که در تعیین نوع مجازات باید عدالت اجتماعی و رأفت اسلامی رعایت شود و هدف از مجازات که اصلاح مجرم و بازدارندگی او از تکرار در جامعه است از ارتکاب چنین جرمی تحقق یابد.

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر
بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی

علاوه بر عنصر معنوی، نامهای دیگری چون عنصر روانی و اخلاقی نیز برای آن استعمال گردیده است. همان طور که رکن را نیز بجای عنصر به کار برده اند. هر چند واژگان «رکن» و «عنصر» در به کارگیری چندان حساسیتی را در برنداشته اما در خصوص واژگان معادل «معنوی» چنین نیست.اغلب حقوق ‌دانان استعمال «اخلاقی»به­دنبال عنصر یا رکن را صحیح ندانسته و آن را مفهوم نمی­دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷ :۴۷۶ ).

چنین استدلال می‌کنند که محدودۀ حقوق، از جمله حقوق جزا، جدای از اخلاق بوده و مفاهیم جرم و عمل ضد اخلاقی ممکن است غیر منطبق بوده و حتی در مقابل هم قرار گیرند (صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).

اما واژگان «معنوی» و «روانی» مصطلح تر بوده و هر یک طرفدارانی دارند. عده ای واژۀ عنصر معنوی را مقابل واژگان عنصر مادی و قانونی دانسته و آن را موهم ورود عنصر قانونی در معنوی و قرارگیری در مقابل عنصر مادی توصیف کرده؛ عنصر روانی را مشتمل بر قصد و ارادۀ ارتکاب جرم و حایز جنبۀ روانی عنوان داشته؛ واژۀ اخیر را مناسبتر می دانند. در مقابل برخی دیگر آن را زیبنده ندانسته و مجمل پنداشته؛ استفاده از عنصر معنوی را جامع و مانعتر می دانند (همان،۳۰۴)

علی ایحال رکن روانی یا عنصر معنوی که ما برای یکسان سازی من بعد تنها آن را «عنصر معنوی» عنوان می‌کنیم؛ از چنان اهمیتی برخوردار است که مبنای تقسیم و تفکیک جنایات در اکثر سیستم های حقوقی از جمله ایران قرار گرفته است (پوربافرانی،۱۳۸۸: ۷۲)

در هر حال ارتکاب عمل مجرمانه، به خودی خود، دلیلی بر وجود عنصرمعنوی محسوب نمی گردد. در واقع در هر ارتکاب جرم نیاز به وجود واسطه و رابطی میان ارتکاب عمل و مرتکب، تحت عنوان عامل روانی هستیم که این عامل خود نیز محتاج اثبات و احراز می‌باشد(صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).

تحت عنوان قاعدۀ تفکیک جرم از مجرم موارد زیر قابل بررسی است:

صغر، جنون، اجبار، اکراه، دفاع مشروع، آمریت، معاونت، رضای مجنی علیه، علیت و سلسلۀ اسباب، قصد جنایت، سبق تصمیم، تقصیر در جنایت و … (پی فلچر،۱۳۸۴: ۱۳۹).

همچنین ‌بر اساس تئوری روانی و در راستای اثبات نقش عنصر معنوی در جرم و مرتکب ، موارد زیر بایستی

برای قابلیت انتساب، مورد بررسی قرار گیرد:

منشأ جرم بودن متهم، انتخاب ارتکاب عمل مجرمانه یا آگاهی از منجر شدن آن به نتیجۀ مجرمانه، پیش‌بینی عمل و …(همان،۱۵۹)

بی شک مهمترین عامل در رفتار مرتکب عنصر معنوی است نه نتیجۀ حاصله. اهمیت عنصر معنوی در ارتکاب جرم و مشخصاً جنایات تا آن اندازه است که نظریه ای تحت عنوان «گرایش حقوق جزا به جنبه‌های روانی» را ایجاد کرده و شیوۀ قانون نویسی را نیز ملهم از خود ‌کرده‌است (پردال، ۱۳۸۶: ۲۷).

نقش عنصر روانی یا معنوی در ارتکاب جرم، سابقه ای تاریخی داشته و در ادیان الهی: زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام و نیز در ایران باستان، مبنای تقسیم انواع جنایت علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل، میزان مسئولیت مرتکب و نوع و میزان مجازات بوده است. از جمله در مذهب زرتشت و در ایران باستان، مفاهیمی چون: سهل انگاری فاحش، قصد، سوء نیت، عمد، خطا، اجبار و سن مرتکب مورد اشاره قرار گرفته بود. (‌خدا کرمی،۱۳۸۸: ۴۳).

در واقع عنصر معنوی جنایت عبارت است از: بررسی وضعیت ذهنی و روانی جانی در زمان ارتکاب جنایت (سپهوند،۱۳۸۹: ۴۴).

در این حالت ذهنی- روانی، مرتکب، خواهان ارتکاب عمل، نتیجۀ عمل ارتکابی یا هر دو می‌باشد و یا نسبت به آن مقصر محسوب می‌گردد؛ اگر چه مستقیماً آن را نخواسته باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۱۹).

در نتیجه عنصر معنوی را بر یکی از دو پایه عمد یا خطا بنا می‌کنند. به طوری که بعضاً عنصر معنوی را چنین تعریف کرده‌اند که: مرتکب، عمل مجرمانه را با قصد مجرمانه انجام دهد یا در ارتکاب عمل مرتکب تقصیر شود و در بررسی ارکان عنصر معنوی، عمد در فعل را مشترک تمامی جرائم اعم از عمد و غیر عمد دانسته و تفاوت آندو را در قصد مجرمانه و خطای جزایی بیان داشته اند (کاویار،۱۳۸۳: ۲۱).

تنها حالت و در واقع استثناء در قصد در فعل، بدون نیاز به قصد نتیجه یا ارتکاب خطا نیز جنایات خطایی محض می‌باشند (گلدوزیان،۱۳۸۰: ۲۰۵).

۳-۲- اجزاء عنصر معنوی

در بحث از جرائم و در بررسی اجزاء عنصر معنوی، این اجزاء شامل اراده، علم و آگاهی، عمد و قصد می‌باشد (شامبیاتی،۱۳۷۷: ۱۶۴).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 449
  • 450
  • 451
  • ...
  • 452
  • ...
  • 453
  • 454
  • 455
  • ...
  • 456
  • ...
  • 457
  • 458
  • 459
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۳-۳-۲-۲-نظریات در خصوص بهزیستی روانی – 5
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | هوش هیجانی: منظور از هوش هیجانی در پژوهش حاضر نمراتی است که توسط آزمودنی در پاسخ به – 2
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – برخی نکات قابل توجه در زیبایی شناسی – 2
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۱۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی – 8
  • دانلود پایان نامه های آماده | مدیریت کیفیت فراگیر چگونه به وجود می آید؟ – 9
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع – 10
  • فایل های مقالات و پروژه ها – آزمون t با یک نمونه (One Sample T Test): – 5
  • منابع پایان نامه ها | ۲-۱-۱۰-۳) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی – 8
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری – 2
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 17 – 5

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان