‌بنابرین‏ رئیس کشور در نظام‌های ریاستی و نیمه ریاستی جزئی از قوه مجریه، و به عبارتی دنباله‌روی قوه مجریه است. چون علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی دارای مسئولیت‌های اداری و اجرایی هم هست، این درحالی است که رئیس کشور در ایران (رهبر) نه جزعی ازقوه مجریه است و دنباله‌روی قوه مجریه ونه دارای وظایف اداری و اجرایی است.

۲- در نظام پارلمانی

در نظام‌های پارلمانی چون ایتالیا، آلمان، که رئیس کشور توسط پارلمان انتخاب می‌شود. اختیارات آن اصلاً قابل مقایسه نیست، با رئیس کشور در نظام‌های ریاستی. در این نظام‌ها رئیس کشور، نه شأن و منزلت پادشاه را در نظام‌های پادشاهی پارلمانی دارد، و نه اختیارات وسیع رئیس کشور را در نظام ریاستی.

در کشورهای پارلمانی معمولاً رئیس کشور به طور غیر مستقیم توسط پارلمان (مانند رئیس‌جمهور ایتالیا) و یا توسط فراکسیون مشترک دو مجلس (مانند رئیس جمهور آلمان) انتخاب می‌شود، و قدرت اجرایی عمدتاًً در دست نخست وزیر یا صدراعظم می‌باشد (همان، ص ۱۷۴).

در اینجا هم، رئیس کشور چه دارای اختیارات وسیع باشد و چه نباشد، باز هم جزئی از قوه مجریه و دنباله‌روی قوه مجریه است.

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی

در کشورهای پادشاهی همچون انگلیس، اسپانیا، که عنوان رئیس کشور را همچنان بر خود حفظ کرده‌اند. چندان دارای اختیارات وسیع نیستند و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

در نظام‌های پادشاهی پارلمانی (سلطنتی پارلمانی) که رئیس کشور، پادشاه می‌باشد. وضعیت کمی فرق دارد.

در نظام‌های پادشاهی پارلمانی، رئیس کشور همانند رئیس کشور در نظام‌های جمهوری ریاستی، (آمریکا) دارای اختیارات گسترده‌ای نیست، و در مقایسه با رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی(آلمان ‌و ایتالیا) هم ، هر دو، چندان از اختیارات وسیعی بر خوردارر نیستند، با این تفاوت که پادشاه از شأن و منزلت بیشتری نسبت به رئیس منتخب پارلمان برخوردار است. ‌بنابرین‏ پادشاه چندان اختیارات وسیعی ندارد و اختیاراتش، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

این درحالی است که رهبردر ایران دارای اختیارات تشریفاتی نیست و جنبه تشریفاتی ندارد. می‌توان گفت پادشاه اگرچه دارای اختیاراتی گسترده است (در ظاهر) اما کاملاً تحت تأثیر تعاملات قوه مجریه و پارلمان است.

«گفتنی است که بخش اعظم اختیارات مقام سلطنت به طور سنتی مشمول زمان گردیده و از آن جز تشریفات چیزی به جای نمانده است» ( همان، ص ۱۷۲) .

با این حال باز هم پادشاه در نظام های پارلمانی، چه دارای جنبه تشریفاتی باشد، چه رسمی ، آن را جزئی از قوه مجریه می‌دانند.

رهبر در ایران به هیچ عنوان، جزیی از قوه مجریه، یا دنباله‌روی قوه مجریه نیست، این درحالی است که رؤسای کشور در تمام کشورها (اعم ازجمهوری پارلمانی و سلطنتی پارلمانی و ریاستی) جزعی، یا بخشی از قوه مجریه هستند، و دنباله‌روی قوه مجریه و به تبع آن در صورت ناکارآمدی قوه مجریه یا پارلمان همراه با این دوقوه مسئول و پاسخ‌گوست.

این درحالی است که رهبر در ایران نه بخشی از قوه مجریه است، نه دنباله‌روی آن،و نه در مقابل اعمال آن پاسخگو، ‌بنابرین‏ مقایسه رهبر در ایران، با رؤسای کشور در دیگر کشورها، یک مقایسه مع الفارق است، و بهترین عنوان می‌توانند برای جایگاه رهبری در ایران، قوه تعدیل کننده باشد ،آن هم در ساختار تفکیک قوای مدرن.

بررسی جایگاه رهبری، در ساختار تفکیک قوا از جهات فقهی آن نبوده ،بلکه هدف این بوده، که جایگاه آن را فارغ از مسائل وادله فقهی، در ساختار تفکیک قوای مدرن به اثبات برسانیم.

‌بنابرین‏ وجود قوه رهبری، با توجه به مفهوم تفکیک قوا ی مدرن در ساختار و نظام ایران ضروری ولازم است ،وهیچ منافاتی با تفکیک قوا ی مدرن ندارد، و وجود آن را با توجه به شرایط خاص جامعه ایران، وهمچنین عوامل دیگری همچون (نبود زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی ‌و دموکراسی و ثبات سیاسی ) ضروری و لازم می دانم.

ففففففففببسمتسنن.شهای ر

YHHHHHHHااااننGG

ژیفصل سوم

مشکلات وچالش های رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران

فصل سوم:مشکلات ‌و چالش‌های رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایرا

مقدمه

همان‌ طور که در فصول قبلی به بررسی کشورهایی پرداختیم که از نظام پارلمانی الگو برداری کرده بودند و ‌به این نتیجه رسیدیم که، استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه ها وابزاری داردکه بدون آن نظام پارلمانی در عمل قابل اجرا نیست، و در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثرگرایی نهادینه نشده و به یک ثبات سیاسی مطلوب دست نیافته باشند، به نحوی که رفتن به سمت نظام پارلمانی آن کشور را باچالشها و مشکلات بیشتری روبرو می‌کند. در ادامه ‌به این مهم می پردازیم که، آیا حکومت و جامعه ایران ظرفیت پذیرش نظام پارلمانی را دارد؟ آیا شرایط فرهنگی، اجتماعی وسیاسی جامعه ایران که، کاملا متفاوت از سایر دیگر کشورهاست ، می‌تواند جوابگوی نظام پارلمانی باشد؟ و در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی با شرایط موجود با چه مشکلات وچالشهایی روبرو خواهیم بود؟.

حال با توجه به مطالب فوق الذکر باید دید در ایران علاوه بر نهادینه نشدن فرهنگ دموکراسی، تکثر گرایی و مشکلات دیگری همچون نبود پیش زمینه‌های تشکیل احزاب منسجم و کارآمد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و منحصر به فرد نظام ایران رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند مشکلات حال حاضر را بر طرف کند؟ شکی نیست که نظام نیمه ریاستی حال حاضرایران دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا نظام پارلمانی حلال مشکلات پیش روی نظام فعلی خواهد بود ؟ آیا مشکلات پیش روی نظام فعلی به خاطر وجود، نظام نیمه ریاستی و یا انتخابات مستقیم ریاست جمهوری است؟.

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران

احزاب سیاسی، همزاد و به تعبیری لازمه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار جدید (دموکراسی پارلمانی) هستند، این گونه نظام‌های سیاسی نخستین بار طی چند قرن اخیر در جوامع اروپای غربی و به دنبال دگرگونی‌هایی در ساختمان و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی این جوامع به وجود آمده‌اند. این گروه‌ها به انحای مختلف، مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز، نظام‌های مطلقه را به مبارزه طلبیدند.

به هر حال، تلاش‌ها و کشمکش‌های طولانی و گوناگون برای تحقق این باورها، بالاخره به تأسیس حکومت‌های مبتنی بر آرای عمومی و پیدایش نهاد‌هایی، همچون پارلمان و سنت‌هایی نظیر، انتخابات، انجامید. احزاب سیاسی نیز بر گرد محور این نهادها و سنت‌ها به وجود آمد. زیرا رقابت افراد و گروه‌های مختلف برای به دست گیری یا مشارکت در حکومت و سیاست، بهترین شکل خود را در تشکل سیاسی این افراد و گروه‌ها یافت، و همچنین احزاب سیاسی، به‌تدریج کار ویژه های مهم دیگری از خود نشان دادند. کار ویژه های نظیر تشکل و انسجام منافع و خواسته‌های، گروه‌های اجتماعی و افکار عمومی و انتقال آن‌ ها به نظام‌های سیاسی، تسهیل مشارکت سیاسی، تسهیل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی، آموزش سیاسی جامعه و … که همگی نقش مهمی در تثبیت و تحکیم جایگاه احزاب سیاسی و تبدیل آن‌ ها به جز لاینفک نظام‌های سیاسی مردم سالار ‌داشته‌اند.

گفتاراول:آزاردیدگی ناشی ازجرم قتل

قتل شدیدترین جرم خشونت آمیزاست که موجب سلب حیات می شود،به همین دلیل نه تنها درقوانین کشور مابلکه درقوانین بسیاری ‌از کشورها،مجازات های سنگین همچون اعدام وحبس ابد را به دنبال دارد.برهمین اساس،ماده ۲۰۵^۱ قانون مجازات اسلامی ‌ما نیز مجازات قصاص رابرای قتل عمد درنظرگرفته است که درصورت اجرا منجر به سلب حیات قاتل می‌گردد.

درباره حمایت کیفری ‌از سالمندان درجرم قتل ،باید به بند(ج)ماده۲۰۶^۱قانون مجازات اسلامی توجه داشته وبه بررسی آن بپردازیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. درحال حاضر ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگزین آن شده است.

بند(ج)ماده مرقوم درمقام احصایی موارد قتل عمدی مقرر می‌دارد:«مواردی که قاتل قصد کشتن ‌را ندارد ‌و کاری راکه انجام می دهدنوعأ کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یاپیری یاناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعأکشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد».

همان گونه که ملاحظه می شود،قانون‌گذار دربند ج ماده فوق الذکر به حمایت کیفری ‌از سالمندان دست زده است ،که خود نقطه عطفی می‌باشد.

دراینجا فعل مرتکب قتل،نوعأ کشنده نیست وازجهات اصابت به موضع حساس نیز نوعأ کشنده که اعمال این افعال براشخاص متعارف وعادی غالبأ منتهی به مرگ نمی شود امانسبت به بزه دیده به دلیل ناتوانی عادتأ کشنده قلمداد می‌گردد.^[۴۰]

‌بنابرین‏ باوقوف قاتل به وجود خصیصه آسیب پذیری درمقتول ونیزآگاهی وی نسبت به کشنده بودن چنین عملی نسبت به بزه دیده،قتل عمد محقق خواهد بود.وضع چنین مقرره ای درمورد جرم قتل عمد،حاکی ازرویکرد بزه دیده محور قانون‌گذار کیفری به سالمندان بزه دیده است.به طوری که حتی قانون‌گذار صراحتأ ازپیری (سالمندی)به ‌عنوان یکی ‌از مصادیق آسیب پذیری درمقتول یادکرده وآنرا مورد حمایت کیفری ویژه قرار داده است.بدین سان قاتل را نمی توان به صرف اثبات این مسئله که عمل وی نسبت به اشخاص عادی،کشنده نبوده از اتهام قتل عمد مبری دانست،بلکه با حصول شرایط موجود برای تحقق قتل عمد،این مسئله که عمل قاتل برای فردسالمند واجد جنبه کشنده بوده وی راسزاوار محکومیت به قتل عمد می‌سازد.لحاظ کردن ویژگی سالمندی درفردی که بزه دیده جرم قتل واقع می شود،آنهم ‌تا این اندازه که وجودخصیصه سالمندی ممکن است عمل قاتل رامشمول مصادیق قتل عمدقرار دهد،یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی درحمایت کیفری ویژه ‌از سالمندان بزه دیده،درجرم قتل است. بطوراختصار وضعیت جسمانی بزه دیده نیز درتعیین نوع قتل تأثیر دارد ویکی ‌از مصادیق آن دادن خبرهای ناگوار به افراد بیمار است همچنین سن بزه دیده یکی از ویژگیهایی است که درعمدی بودن قتل موثراست.^[۴۱]

گفتار دوم:آزاردیدگی ناشی ازجرم ضرب وجرح عمدی یاقطع عضو

یکی دیگرازجرایم علیه افراد سالمند که درصورت حصول شرایط موجود درقانون مجازات اسلامی منجر به قصاص مرتکب می شود،بزه جرح عمدی یا قطع عضو می‌باشد که در رویه قضایی ایران ازآن به ایراد ضرب وجرح عمدی نام می‌برند وحتی درصورت قطع عضو،نیز عنوان بزه به صورت ایراد ضرب یا جرح عمدی منتهی به قطع عضو به کار برده می شود. گرچه این بزه ممکن است منجر به سلب حیات شود اما چون درآن صورت عنوان قتل عمد برای آن صادق است،تنها درصورتی که اعمال مادی این بزه منجر به سلب حیات نشود،بزه مذکور مصداق دارد.

جرم فوق الذکر درماده ۲۷۱ قانون مجازات مورد حکم قرار گرفته است ودارای سه بند باقیدهای مختلف می‌باشد که عینأ مانند قیدهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده ودربند (ج) نیز به حمایت کیفری ‌از اشخاص آسیب پذیرازجمله سالمندان پرداخته شده است.ازاین رو با توجه به یکی بودن منطوق دوماده ازنظر عبارتی،تمامی آنچه که درمورد نوع حمایت کیفری درتشریح بند ج ماده ۲۰۶ قانون مذکور گفته شده دربند ج ماده ۲۷۱ مصداق دارد که ازذکر مجدد آن مطالب خودداری می شود.

گفتارسوم:آزاردیدگی ناشی از رها کردن سالمندان

مقنن باپیش بینی ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به حمایت کیفری ‌از سالمندان در این زمینه پرداخت.به موجب این ماده«هرگاه کسی شخصأ یا به دستور دیگری طفل یاشخصی راکه قادر به محافظت ازخود نمی باشد درمحلی که خالی ازسکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تادوسال ویاجزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد وچنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یافوت شود رهاکننده علاوه ‌بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.»همان گونه که از متن ماده مشخص می شود این ماده درمقام حمایت کیفری ازدوگروه:«اشخاص ناتوان که قادر به محافظت ازخود نمی باشند»و«اطفال» می‌باشد.ومقنن در این ماده به جرم انگاری افتراقی درخصوص اشخاص آسیب پذیر که قادر به حمایت ازخودنمی باشند دست زده است که یکی ‌از مصادیق اشخاص آسیب پذیر مشمول ماده می‌تواند سالمندان باشد.

زیرا اگراطفال به لحاظ کمی سن دریک طرف قراردارند،سالمندان هم به لحاظ ناتوانی درطرف دیگرقرار گرفته اند.

باید معروض نمود که مقنن علاوه ‌بر حمایت کیفری افتراقی در این ماده به حمایت کیفری ازنوع تشدید مجازات روی آورده است،زیرا که در ذیل ماده با این عبارت که «….چنانچه این اقدام سبب واردآمدن صدمه یاآسیب یافوت شود رهاکننده علاوه ‌بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد»قاتل به تشدید مجازات ازطریق جمع مجازات‌ها گردیده است.

مبحث دوم:آزاردیدگی ناشی ازجرایم علیه تمامیت روانی ومعنوی

درخصوص این مبحث باید اذعان داشت که منظور ازتمامیت معنوی افراد شخصیت معنوی آن ها‌ است و در درجه اول ازبعدجسمانی اشخاص خارج شده وبحث ازحقوق انسانی اشخاص به میان خواهد آمد.

حیثیت یکی ازحقوق انسانی افراد است که جرایمی همچون توهین،افترا،نشراکاذیب جرایم مرتبط ‌با مواد مخدرو…راشامل می شود که درزیر دومورد مهم آن را بررسی می نمائیم.

گفتاراول:آزاردیدگی ناشی ازجرایم مرتبط با موادمخدر

درخصوص این موضوع ودرقلمرو موادمخدر،بزهکاری وبزه دیدگی سالمندان متفاوت ازسایر افراد است.سالمندان به علت آسیب پذیری بیشتر،ممکن است مورد سوء استفاده دیگران برای ارتکاب جرائم شوند وبدین سان خودبزه دیده رفتارهای مجرمانه باشند.برخی ازجرم شناسان مصرف کنندگان ومعتادان مواد مخدر را«بزه دیدگان مستقیم»این جرائم وبرخی دیگر«بزه دیدگان غیرحقیقی یا مجازی»وگروهی دیگرازجرم شناسان هم آن ها را«بزه دیده نمی دانند».^[۴۲]

(راجع به معتادان سالمند باید اذعان داشت که نه تنها خانواده ‌و نزدیکان آن ها بزه دیدگان مستقیم اعتیاد هستند بلکه به طریق اولی خود آن ها بزه دیده مستقیم و واقعی اعتیاد به شمار می‌روند.اکثر سالمندانی که درخیابانها زندگی می‌کنند،افرادی دارای همسر،فرزند وشغل آبرومندانه بوده اند که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ‌از خانه بیرون انداخته شده ونه تنها دچار صدمات جسمی،مالی ومعنوی فراوان شده بلکه تمام زندگی ‌و هستی خودرا از دست داده‌اند.

سرمایه در گردش خالص با سرمایه در گردش ناخالص دو مفهوم اصلی از سرمایه در گردش هستند . بریلی و همکاران^[۱۵] بیان می‌کند که سرمایه در گردش معمولا به تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری اطلاق می شود . به جز وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت که سیال ترین دارایی های جاری هستند سایر اجزای سرمایه در گردش معمولا غیر نقد بوده و انتظار می رود مدیریت این اجزا بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثرگذار باشد این اجزا به شرح زیر اند :

1. حساب ها و اسناد دریافتنی

حساب های دریافتنی در واقع نوعی تعادل بین حد اقل سازی ریسک اعطای اعتبار ،به مشتریان غیر قابل اعتماد و دستیابی به مشتریان غیر قابل اعتماد و دستیابی به مشتریان جدید از طریق اعطای اعتبار به ‌آنهاست .تصمیم شرکت ها در خصوص این موضوع که اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را چگونه و به جه میزان گسترش و توسعه دهند ،تعیین کننده میزان و کیفیت حساب های دریافتنی است .

اینکه شرکت ها وجوه نقد زیادی را در قالب حساب های دریافتنی از مشتریان ، محصور کنند می‌تواند هزینه فرصت شرکت را تا حد زیادی افزایش دهد علاوه بر این مواجهه شدن با بد حسابی مشتریان پر ریسک نیز ‌به این هزینه ها می افزاید . از سوی دیگر اتخاذ سیاست اعتباری ،می‌تواند موجب افزایش حجم فروش شده و از این طریق باعث ایجاد منفعت در شرکت شود . در هر حال شرکت ها باید سطحی از حساب های دریافتنی را اتخاذ کنند که منافع حاصل از ان بیش از هزینه های ان باشد .

1. موجودی ها

موجودی ها معمولا شامل مواد خام ، موجودی ضایعات ، موجودی کالای در جریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده است . به طور کلی شرکت های تولیدی هر چهار جز موجودی های ذکر شده را دارا بوده و این موجودی ها بین ۲۵ تا ۳۰ در صد کل دارایی های این شرکت را تشکیل می‌دهد.

همچنین نگهداری مقادیر زیادی از موجودی ها معمولا نشان میدهنده مدیریت بی احتیاط و ناکارا ، برنامه ریزی ناکافی وعدم توجه دقیق به فرایند تولید و فروش است . از طرف دیگر نگهداری موجودی به میزان بسیار کم نیز ممکن است منجر به اختلال یا قطع فرایند تولید ، افزایش احتمال از دست دادن بازار محصول و نهایتاً کاهش سود واحد تجاری شود.

1. بدهی های جاری

بدهی های جاری یکی از منابع تامین مالی قابل انعطاف برای شرکت هاست (عربصالحی ،۱۳۹۰)

بدهی های جاری یکی از منابع تامین مالی قابل انعطاف برای شرکت هاست با این به دلیل ماهیت بدهی های جاری که مستلزم پرداخت های مکرر است احتمال افزایش ریسک مالی شرکت دذ نتیجه نگهداری این بدهی ها وجود دارد چرا که امکان دارد در زمان نیاز ،وجوه نقد کافی برای بازپرداخت آن ها موجود نباشد.

Keown et al , 2006))

۲-۱-۷ میزان سرمایه در گردش

میزان سرمایه در گردش هر شرکت تحت تأثیر عوامل خاصی است، بدیهی است که به دلیل تفاوت در میزان وجود این عوامل، نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آن ها تغییر می‌کند. ماهیت تولید (فعالیت شرکت)، دوره تولید شرکت، خط مشی تولید شرکت، خط مشی اعتواری عرضه کنندگان، فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه، سهولت دستیابی به مواد اولیه، سطح سود، سطح مالیات و … به عنوان عوامل مؤثر بر میزان سرمایه در گردش شرکت ها شناخته می‌شوند. اینکه چه میزان از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن پذیرفته شود به خصلت ریسک گریزی مدیران شرکت بستگی دارد.

مدیران محافظه کار گرایش به انتخاب حجم و ترکیب هایی دارند که موجب کاهش ریسک باشد و برخی از مدیران گرایش به انتخاب حجم و ترکیب سرمایه در گردشی دارند که بازده را افزایش دهد. در ادامه به معرفی چهار استراتژی(متغیرهای مستقل) مورد استفاده در این پژوهش برای شناسایی سرمایه در گردش پرداخته می شود. (انصاری ،۱۳۹۲)

جهت تعیین مقدار سرمایه در گردش مورد نیاز توسط مؤسسه‌، تعدادی از عوامل به شرح زیر می‌تواند در تجزیه وتحلیل مد نظر قرار گیرند:

1. وسعت مؤسسه‌

ممکن است این بحث پیش آید که وسعت یک مؤسسه‌ چه از لحاظ دارائیها و چه از لحاظ فروش، بر نیازش به سرمایه در گردش اثر می‌گذارد . یک مؤسسه‌ کوچک ممکن است از دارائیهای جاری اضافی به عنوان یک حفاظ در مقابل وقفه های احتمالی در جریانات نقدی استفاده کند. مؤسسات کوچک نسبت به مؤسسات بزرگتر از منابع کمتری برای جریانات ورودی نقدی برخوردارند. ‌بنابرین‏ در صورت عدم توانایی تعدادی از مشتریان در پرداخت بموقع بدهی خود، بیشتر تاثیر می‌پذیرند . مؤسسات بزرگتر که دارای منابع بیشتری از وجوه می‌باشند احتمالا در مقایسه با کل دارائیها یا فروش خود به سرمایه در گردش کمتری نیاز دارند

1. فعالیت‌های مؤسسه‌

اگر موسسهای ناچار باشد که حجم زیادی از موجودی را انبار کند و یا با شرایط اعتباری اجناس را بفروشد (مثلا ۷۵ روزه)، این مؤسسه‌ نسبت به آنهایی که خدمات یا کالاهای خود را نقدا بفروش میرسانند به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند .

1. دسترسی به اعتبار

موسسهای که قادر است به آسانی از طریق بانک‌ها به اعتبار دست یابد، نسبت به موسسهای که به چنین اعتباری دسترسی ندارد، با سرمایه در گردش کمتری می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد .

گرایش به سود

از آنجایی که تمامی وجوه، هزینهای در بر دارند مقدار نسبتا زیاد دارائیها باعث کاهش سود یک مؤسسه‌ می شود . بعضی از مؤسسات نیازمند سرمایه در گردش اضافی می‌باشند و مایلند که هزینه های کمی را متحمل شوند. مؤسسات دیگر به منظور کسب تمامی سود حاصل از عملیات در تمامی اوقات فقط یک حداقلی را به ‌عنوان سرمایه در گردش نگهداری می‌کنند .

1. گرایش به ریسک

هرچه مقدار سرمایه در گردش مخصوصا نقد و اوراق بهادار قابل فروش بیشتر باشد مشکلات نقدینگی کمتر است. موسساتی که نمیخواهند حتی ریسکهای مختصری از کمبود نقدینگی را متحمل شوند ممکن است وجه نقد اضافی نگهداری کنند . مؤسسات دیگر جهت کسب سود ریسکهایی را قبول می‌کنند و ممکن است برای پرداخت بموقع صورتحساب ها ، همیشه وجه نقد کافی نگهداری نکنند. بیشتر مؤسسات برای اینکه نیازهایشان به نقدینگی را بدون مسدود کردن وجوه غیر ضروری رفع کنند ، مایلند که سرمایه در گردش کافی نگهداری نمایند. برای رسیدن ‌به این هدف، مؤسسات زیادی بر حداقل کردن ریسک ناشی از نقدینگی ناکافی تأکید می‌گذارند. اگر مؤسسه‌ تامین مالی کافی برای نیازهای نقد، مطالبات و موجودیاش داشته باشد مدیریت می‌تواند مساعی خود را بر کسب سود متمرکز نماید با این حال هدف اولیه مدیریت سرمایه در گردش اجتناب از ریسک های ناشی از نقدینگی ناکافی است. (حسینی ، سال ۱۳۸۸)

۲-۱-۸ تغییرات سرمایه در گردش

به دو روش می توان تغییرات سرمایه در گردش را محاسبه کرد(حسینی ، ۱۳۸۸(

روش اول : استفاده از اقلام جاری (۲-۱-۲) :

تغییر درسرمایه در گردش : ΔNWC^[16]

تغییر در دارایی های جاری : ΔCA^[17]

تغییر در بدهی های جاری : ΔCL^[18]

تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد. به بیان دیگر تکنولوژی عبارت است از ابزار، مکانیزم، دانش یا فرآیندی که برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها به منظور ارتقای قابلیت های افراد، ‌گروه‌های کاری و سازمان‌ها به کار می رود.

۲-۳- ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی^[۲۰] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. ایجاد یک سازمان بهره ور و کارا بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت، دستیابی به اهداف، شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان، کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، میسر نخواهد شد. لرد کلوین^[۲۱] فیزیک‌دان انگلیسی ‌در مورد ضرورت اندازه‌گیری می‌گوید: “هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم، در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید” (نیون^[۲۲]، ۲۰۰۸).

عملکرد بالا عملکرد هدفی است که سازمان‌ها دنبال ‌می‌کنند. یک روش منطقی و علمی ارزیابی نه تنها به طور مؤثر می‌تواند عملکرد گذشته سازمان را ارزیابی کند، بلکه منجر به اتخاذ تصمیماتی به منظور بهبود و دستیابی به موقعیت مطلوب عملکرد در آینده نیز می­ شود (جین، جینگ‌فنگ و جینان^[۲۳]، ۲۰۱۲).

به منظور درک صحیح هر پدیده لازم است آن پدیده تعریف شود تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد هم از این قاعده مستثنی نیست. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارائه شده است.

اندازه ­گیری عملکرد، پیشرفت انجام یک برنامه را در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده، به صورت پیوسته و عملی نشان می­دهد. شاخص­ های عملکرد نیز نوع یا سطح فعالیت­های انجام شده در برنامه و محصولات یا نتایج حاصله از برنامه را نشان می­دهد. این برنامه ممکن است شامل فعالیت­ها ، پروژه­ ها، وظایف، مأموریت‌­ها و سیاست­هایی که یک هدف مشخص با یک مجموعه اهداف را دارند، باشد. به عبارت دیگر اندازه‌گیری عملکرد به عنوان فرایند کمی کردن اثربخشی و اثر بخشی یک فعایت می‌باشد(نیئلی، جئورجی و پلتز^[۲۴]، ۲۰۰۷).

ارزیابی عملکرد فرایندی است که امکان شناسایی مسائل سازمانی و انجام اقدامات مناسب را به سازمان‌ها می­دهد (کیونگ^[۲۵]، ۲۰۰۹). به عبارتی ارزیابی عملکرد بخش حیاتی در مدیریت فرایند محسوب می­ شود. این روش اطلاعات ضروری جهت تصمیم ­گیری را فراهم کرده و باعث کسب مزیت رقابتی برای انجام عملیات مستمر در سازمان می­ شود(هسیئه و لین^[۲۶]، ۲۰۱۰).

ارزیابی عملکرد به عنوان یک موقعیت مهم در مدیریت شرکت­های مدرن به حساب­ می ­آید. این که چه روشی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد، سوالی مهم در تئوری و عمل می‌باشد. ارزیابی عملکرد منجر به شناخت نقاظ قوت و ضعف و یاقتن موارد غیر منطقی و نامعقول می­ شود( ژنگ و تان^[۲۷]، ۲۰۱۲). یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق مجموعه ­ای از معیار­های عملکرد است که اطلاعات مفیدی را فراهم کرده و به مدیران در زمینه­ مدیریت، کنترل، برنامه­ ریزی و انجام فعالیت­های شرکت یاری می­رساند(استیون، اپلباوم و کییر^[۲۸]، ۲۰۰۸).

ارزیابی عملکرد یک فرایند بازنگری نظام­مند است که به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری می­رساند ( ژنگ و تان، ۲۰۱۲). در واقع ارزیابی عملکرد باعث بهبود در سیاست­های ‌پاسخ‌گویی‌ و یکپارچگی اهداف افراد و سازمان‌ها می­ شود( وو، لین و چانگ^[۲۹]، ۲۰۱۱). ارزیابی عملکرد به عنوان شرح نظام­مند از نقاط قوت و ضعف افراد یا گروه­ ها تعربف می­ شود(رفیعی و عباس‌آبادی، ۲۰۱۲).

ارزیابی عملکرد به منظور تعیین اثربخشی و وبهره­وری روش­هایی که به منظور دستیابی به اهداف به کار می­رود، تعریف می­ شود. سیستم ارزیابی عملکرد نیز شاخص­ هایی هستند که اثربخشی و بهره ­وری فعالیت­ها در یک شرکت­ را مورد بررسی قرار می­ دهند( کیزن، پک کانلی و کتل^[۳۰]، ۲۰۱۲). تعاریف ذکر شده نشان می­ دهند که محققان بر اساس حوزه­ مورد مطالعه خود تعاریف متفاوتی از ارزیابی عملکرد ارائه داده ­اند.

۲-۴- ارزیابی عملکرد پروژه

از آنجا که سازمان‌ها در این عصر با کمبود منابع و امکانات مواجه می‌باشند، لذا بسیاری از اهداف مورد نظر خود را در قالب پروژه­ ها و طرح­های پژوهشی به افراد یا سازمان‌های فعال در این زمینه واگذار می­نمایند. در واقع بدون این پروژه­ ها سازمان‌ها به محیط­هایی ایستا و بدون ارتباط با محیط رقابتی بیرون خود تبدیل می­شوند. ارزیابی عملکرد پروژه­ های تحقیقاتی امری دشوار و در عین حال مورد نیاز مدیران پروژه­ ها، همچنین سازمان‌های ارئه دهنده پروژه­ ها و طرح­های پژوهشی، جهت تصمیم گیری در مدیریت پروژه می‌باشد (سعیدی مهرآباد و احسانی, ۱۳۸۴).

سازمان بین‌المللی استاندارد سازی^[۳۱] یک پروژه را به عنوان” یک فرایند واحد شامل مجموعه ­ای از فعالیت­های هماهنگ و کنترل شده با تاریخ شروع و پایان، که برای رسیدن به هدفی مطابق با نیاز خاص انجام می­ شود” تعریف می­ کند( مارکیوس، جویورس و لاوراس^[۳۲]، ۲۰۱۰).

مدیران پروژه­ های تحقیقاتی برای انجام بهتر پروژه ­­های خود علاوره بر اطلاعات مدیریت پروژه، به اطلاعات عملکرد آن­ها در دوره ­های مشخص و وبه صورت پیوسته نیاز دارند. آن­ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در صورت لزوم، تصمیمات لازم(تخصیص منابع بیشتر مانند پول، نیروی انسانی و دانش فنی پروژه) را درمورد ادامه روند اجرای پروژه اخذ می­نمایند. در این راستا، آن­ها به یک سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد پروژه­ های خود نیاز دارند تا در دوره ­های مشخص، عملکرد آن­ها را بر اساس شاخص­ های معین و روش­های درست، اندازه ­گیری شود. ارزیابی عملکرد پروژه می‌تواند مدیر پروژه را در دستیابی به اهداف پروژه و در نتیجه انجام موفق تر پروژه یاری دهد. این فرایند می‌تواند قبل از شروع پروژه باشد که در حقیقت امکان سنجی انجام پروژه چه از لحاظ بهینه اجرا شدن و چه عملی بودن آن است و نیز می‌تواند در حین اجرای پروژه باشد که این نحوه ارزیابی عملکرد پروژه به اتخاذ تصمیمات درست تر در ادامه پروژه کمک خواهد کرد و بسیار راهگشا می‌باشد. در نهایت ارزیابی عملکرد پروژه در انتهای کار و برای پروژه های خاتمه یافته نیز قابل انجام است و در صورت وجود اطلاعات و مستندات کافی و مورد نیاز بر ای ارزیابی منشا تاثیرات مثبت فراوانی خواهد بود از جمله (عباسی, ۱۳۸۴) :

اگر بنا باشد یک شیء شکوفا شود باید کوشید تا همان استعدادهایی که در آن هست آشکار و فعال شود؛ ‌بنابرین‏، تربیت در انسان به معنای پرورش دادن استعدادهای او است و این استعدادها در انسان عبارت‌اند از: استعداد عقلی (علمی و حقیقت‌جویی)، استعداد اخلاقی (وجدان اخلاقی)، بعد دینی (حس تقدیس و پرستش)، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی و استعداد خلاقیت، ابتکار و ابداع. (مطهری،۱۳۷۴: ۲۲ ـ ۲۰)

مفهوم هدف

از تأمل در معانی لغوی واژه هایی نظیر هدف، قصد و غایت برمی‌آید که جملگی دربردارنده‌ی مفهوم “نهایت و سرانجام کار”هستند. با این تفاوت که گاهی نهایت، امری است عینی و خارجی مانند هدف در تیراندازی یا مقصد در سفر که به آن “هدف”یا “غایت”گویند و گاه، امری است ذهنی یا وجدانی مانند احساس لذت از بوییدن گل که به آن قصد، غرض، انگیزه و شوق گفته می‌شود.

برخی محققان برای واژه‌ “هدف” چهار معنا ذکر کرده‌اند: رفتار وظیفه‌ای، رفتار خود ساماندهی، رفتار متوجه به هدف و رفتار هدف‌دار در مفهوم فلسفی، غایت نیز معمولاً به دو معنا به کار می‌رود: در معنای اول نتیجه و نهایتی است که فاعل آگاه، فعل را برای دستیابی به آن انجام می‌دهد و تصور آن نقطه نهایتی که فرد را به سوی هدف سوق می‌دهد. از دیدگاه فلسفی، غایت ‌به این معنا دارای سه ویژگی است: تصور قبلی در ذهن؛ تصدیق سودمندی آن؛ همراه بودن با نوعی گرایش و شوق. در معنای دیگر غایت به معنای نتیجه و سرانجامی است که پس از تحقق حرکت، حاصل می‌شود. (پژوهشکده حوزه و دانشگاه،۴:۱۳۸۱)

هدفمندی جهان از دیدگاه قرآن و عقل

وجود غایت و هدف در جهان هستی، موردقبول همه‌ متکلمان و فلاسفه‌ی الهی است؛ آنان این اصل را که هستی دارای هدف و غایتی مشخص است، پذیرفته‌اند و نظم حاکم بر طبیعت را دلیل بر وجود ناظمی قادر و آگاه می‌دانند. هدف‌داری هستی بدین معنا است که هستی، دارای وظیفه‌ای مشخص و مسیری از پیش تعیین‌شده است که از جانب خداوند برای تمام اجزای آن معین گردیده است؛ یعنی هستی در ذات خود دارای غایت است و چنان آفریده‌شده که ذاتاً وظایفش را انجام می‌دهد و به سوی غایت خود حرکت می‌کند.

در قرآن آیاتی وجود داردکه به طور صریح و با تعابیر مختلف بر هدفمندی هستی دلالت دارد:

۱٫ اعطای کمال وجودی به هر شیء و هدایت آن به سوی کمال: ربُنا الذی اعطی کل شیءِ خلقه ثم هدی، (پروردگار ماکسی است که هر چیزی را خَلقی که درخور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده است).

۲٫ هدایت موجودات به سوی آنچه برایشان تقدیر شده است: الذی خلق فسوّی. والّذی قدّر فهدی، (همان‌که آفرید و هماهنگی بخشید و آنکه اندازه‌گیری کرد و راه نمود).

۳٫ نفی بیهودگی و اینکه خلقت، حق است: و هو الذی خلق السموات و الارض به الحق، (و او کسی است که آسمان‌ها و زمین را به‌حق آفرید).

۴٫ مهم‌تر از همه، توصیف «صنع الهی» به «حکمت» است که اقتضای این صفت، هدف‌دار بودن هستی است: سَبّح اسمَ رَبّکَ الا علی. اَلّذی خَلَقَ فَسَوّی. وَالَّذی قَدَّرَ فَهَدی؛ (نام پروردگار والای خود را به پاکی به ستای. همان‌که آفرید و هماهنگی بخشید و آنکه اندازه‌گیری کرد و راه نمود.)(پژوهشکده حوزه و دانشگاه،۸:۱۳۸۱)

هدف زندگی انسان ازنظر قرآن

بهره‌گیری از زبان وحی در شناخت هدف زندگی انسان، چشم‌اندازی وسیع‌تر ازآنچه پندار ماست پیش روی ما می‌نهد؛ زیرا شناخت ویژگی‌های انسان، چنان که باید، تنها در توان خالق یکتاست. قرآن، در آنجا که سخن از هدف آفرینش انسان و سیر حرکت او پیش می‌آید، انسان را موجودی روحانی و معنوی تلقی می‌کند و خط‌مشی زندگی او را نیز با توجه ‌به این مهم ترسیم می‌کند. تقسیم حیات انسانی به دو دوره‌ دنیوی و اخروی، بیان این نگرش است که سرانجام، انسان باید در می‌دانی وسیع‌تر از دنیا به حیات خود ادامه دهد تا خلقت او عبث نباشد. پس چه‌بهتر که درگذر دنیا توجه خود را به بخش ابدی حیات خود یعنی حیات اخروی معطوف نماید. پرورش قوای فکری و برخورداری از تعلیم و تربیت صحیح و نیز بهره‌گیری از نعمت‌های موجود در حیات دنیوی، همه می‌تواند با توجه به حیات ابدی او تنظیم گردد. ازنظر قرآن، انسانی سعادتمند است که خدا را عبادت کند و به او نزدیک شود. البته، عبادت خدا به معنای نفی بهره‌گیری از دنیا نیست، بلکه ‌به این معنا است که تمام جلوه‌ها و قوای فکری و استعدادهای نهفته‌ی انسانی باید یک هدف را مدنظر قرار دهند و آن خدا است. در اصطلاح قرآن، انسانی کامل است که به قرب الهی دست یابد. پس هدف رندگی از دید قرآن، عبودیت و درنهایت قرب الی الله است.

مفهوم هدف در تعلیم و تربیت

‌بنابرین‏، هدف‌های تربیتی دارای سه کارکرد هستند: رهبری فعالیت‌های تربیتی، ایجاد انگیزه در مربی و متر بی به منظور تلاش در جهت دستیابی به هدف، ارائه معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تربیتی. ویژگی مشترک تمام اهداف تربیتی آن است که این اهداف نتیجه‌ یک یا چند فعالیت تربیتی‌اند. (پژوهشکده حوزه و دانشگاه،۱۳۸۱: ۵)

علامه طباطبایی هدف از تعلیم و تربیت را در مبحث ارزش‌شناسی مطرح ‌کرده‌است. ایشان هدف از حیات آدمی را دست یافتن به کمال می‌داند وبرترین مرتبه کمال را عبودیت خداوند ذکر می‌کند و تجلی چنین کمالی تنها در (حیات طیبه) دیده می‌شود. وی متذکر می‌شود که تنها راه رسیدن انسان‌ها به چنین هدفی آن است که نفس آدمی را به او بشناسانند و بدین ترتیب او را در قلمروهای علم و عمل تربیت کنند. در ناحیه علم حقایق مربوط به او را از مبدأ تا معاد به او تعلیم دهند تا هم حقایق عالم را بشناسند و هم‌نفس خود را که با حقایق و واقعیات جهان مرتبط است، زیرا در این صورت نسبت به نفس خویش از شناختی حقیقی برخوردار می‌شود اما در ناحیه عمل، باید تبعیت از قوانین صالح اجتماعی را از وی انتظار داشته باشند تا شئون زندگی اجتماعی وی صالح گردد و مفاسد زندگی اجتماعی او را از برخورداری از علم و عرفان بازندارد و پس‌ازآن یک سلسله تکالیف عبادی را به وی محول نمایند که در اثر تکرار و مواظبت بر عمل به آن‌ ها، نفس و سودای دلش به سوی مبدأ و معاد متوجه شود. (درویشی به نقل ازایمانی نائینی،۱۳۷۶: ۱۸۸)

در واقع علامه طباطبایی هدف غایی تعلیم و تربیت را در راستای هدف آفرینش انسان رسیدن انسان به توحید، در مرحله اعتقاد و عمل می‌داند؛ ‌بنابرین‏ رسالت عمده تعلیم و تربیت اسلامی تأمین و محقق ساختن هدف آفرینش انسان است و نظام تربیتی باید همه‌ تلاش و همت خویش را در رساندن انسان به توحید در مرحله اعتقاد و عمل به کار گیرد و انسان‌هایی را تربیت نماید که توحید در ظاهر و باطنشان رسوخ کرده باشد و تمامی اعمال و رفتارشان بیانگر عبودیت خداوند متعال باشد. (صالحی ویار احمدی،۱۳۸۷: ۳۳)

با توجه به مفهوم ارائه شده از هدف، مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارت‌اند از: