• • به استقبال تغییر می‌روند و در برابر آن مقاومت نمی‏کنند و سازماندهی مجدد امری رایج در این‌گونه سازمان‏ها می‏ باشد.

  

• • سرمایه اجتماعی از جمله تعامل، اعتماد، غیر رسمیت در سطح بالایی قرار دارد. «شما می توانید با هر کسی صحبت کنید، اگر ایده‏ای دارید حتماً آن را بیان کنید.”

• • به کارکنان رده پایین به عنوان منابع غنی ایده‏های جدید نگریسته می‌شود.

• • از هرکسی انتظار می‌رود در نوآوری مشارکت نماید.

• دانش و ایده‏ها به طور فعال مدیریت می‌شوند.

عوامل حیاتی موفقیت: حوزه‎هایی که حصول نتایج رضایت‎بخش در آن‌آموزش‌ها، موفقیت سازمان را تضمین می‌کند. این عوامل در صورت عدم وجود در سازمان، باید ایجاد شده و در صورت وجود، پرورش یافته و توسعه یابند (Wong, 2005).

آمادگی مدیریت دانش: آمادگی مدیریت دانش توانایی یک سازمان، یک بخش یا یک گروه کاری به منظور اتخاذ موفقیت آمیز استفاده و نفع بردن از مدیریت دانش است (موسی خانی و همکاران، ۱۳۸۹) .

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

۲-مبانی نظری تحقیق

۲-۱-مقدمه

جهان امروز در حال ورود به اقتصاد دانش محور است. در این اقتصاد، مدیریت دانش و سرمایه های فکری جزء مهم‌ترین دارایی‌های سازمانی محسوب می‌شوند و موفقیت سازمان‌ها عمدتاًً ریشه در قابلیت‌های فکری آن‌ ها دارد (Finn & Torgeir, 2008) . دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت‌ها در قرن ۲۱ است. در محیط رقابتی فزاینده امروزه، دانش به عنوان منبع مزیت رقابتی سازمان‏ها تشخیص داده شده است. سازمان‏های موفق آن‌هایی هستند که به طور پایدار دارایی‏های دانش خود را مدیریت و ترکیب می‏ نمایند تا بتوانند فعالیت‏های عملیاتی خود را جهت رسیدن به اهداف خود به کار گیرند (Chen & Huang, 2007).

در جامعه دانش محور کنونی که دانش و کاربرد دانش حیاتی‏تر ین دارایی می‏ باشد، بسیاری از سازمان‏ها و شرکت‏ها نیاز به مکتب استراتژیک جدید را حس می‏ کنند تا بتوانند دانش را به عنوان منبع مهم نوآوری و عنصر بالقوه برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار مدیریت کنند به نحوی که تعدادی از محققان عمیقاً براین باورند که از دست دادن دانش سازمانی ممکن است بازدهی و بهره ‏وری سازمانی را کاهش، حافظه سازمانی را کم و یادگیری سازمانی را بین ببرد (Jansink et al , 2005).

چالش اصلی سازمان‌ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است. امروزه بزرگ‌ترین آرزوی سازمان‌ها تعریف یک مدیریت دانش مناسب سازمان و اداره آن به یک روش موفق است. بی شک، سازمان‌های دانش محور باید در طراحی و به کار گیری مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند، و این امر مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و به کار گیری مدیریت دانش است.

در خصوص شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور تحقیق سیستماتیکی صورت نگرفته است، اما این مطالعه بر مبنای تجارب سازمان‌های پیشرو در خصوص مدیریت دانش و مرور ادبیات، سعی در یافتن عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه و توسعه یک چارچوب جامع از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت در این سازمان‏ها تمرکز دارد.

در این فصل ابتدا تاریخچه‌ای از مدیریت دانش و مطالبی در رابطه دانش و مقایسه آن با اطلاعات و داده، انواع دانش و ویژگی‌های دانش، مدیریت دانش و ضرورت آن، رویکردهای موجود نسبت به مدیریت دانش و فرایند های مدیریت دانش ارائه خواهد شد. سپس در رابطه با سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش، نگرش دانش- محور به سازمان، سازمان دانش محور، مدیریت دانش در سازمان دانش‏محور و عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور توضیحاتی بیان می‌شود.

۲-۲-تاریخچه

در سال ۱۹۷۹، حسابدار سوئدی به نام کارل اریک سیوبی^[۲] که بعدها به عنوان یکی از بنیان گذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، با پرسشی بزرگ روبرو گردید. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه‌های معروف سازمانی که او در آنجا کار می‌کرد، تنها یک کردن ارزش را نشان می‌داد. در حالی که ارزش واقعی سازمان به مراتب بیش از این‌ها بود. در این هنگام، وی متوجه شد که تراز نامه مالی شرکت، تنها ارزش دارایی فیزیکی آن را که شامل چند میز و ماشین تحریر بود نمایش می‌دهد، در حال یکه ارزش واقعی سازمان به شایستگی‌های کارکنان سازمان و چیزی که جمع کارمندان سازمان را به عنوان یک فکر و مغز جمعی تشکیل می‌دهند، وابسته است. سی وبی و دیگران این یافته را با نام «دارایی فکری» / «دارایی ناملموس» معرفی کرده و آن‌را در کنار دارایی‌های ملموس قرار دادند (افرازه، ۱۳۸۴).

در دهه گذشته، تمرکز سازمان‌ها و دانشمندان از جنبه‌های مالی سازمان به جنبه‌ها و فنون بهبود مدیریت دانش و توجه بیشتر به دانش و دارایی های نامشهود سازمان و نحوه مدیریت راهبردی دانش سازمان معطوف شده است. در این دهه، مدیریت سرمایه های فکری سازمان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در مدیریت دانش، جهت بهبود کیفیت مدیریت اطلاعات و در نتیجه بهبود کیفیت مدیریت دانش سازمانی مورد توجه قرار گرفت. جهان امروز در حال ورود به اقتصاد دانش محور است. در این اقتصاد، مدیریت دانش و سرمایه های فکری جزء مهم‌ترین دارایی‌های سازمانی محسوب می‌شوند و موفقیت سازمان‌ها عمدتاًً ریشه در قابلیت‌های فکری آن‌ ها دارد (سهرابی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۳- مقایسه داده، اطلاعات و دانش

مفاهیم داده، اطلاعات و دانش عبارتند از (مختاری، ۱۳۸۳) :

داده:حقایق، اعداد خام و دستورالعمل‌هایی هستند که انسان می‌تواند بالقوه آن‌ ها را درک، تفسیر و تفهیم نماید و نیز آن‌ ها قابلیت پردازش به کمک رایانه را دارند.

اطلاعات: داده هایی هستند که به سادگی قابل درک و تفسیر بوده و در زمینه مورد نظر معنادار هستند.

دانش: اطلاعات قابل درک و ارزشمندی است که در پرتو تجارب و بسترهای آگاهانه فرد شکل گرفته و نهادینه می‌شود.

شکل ۲‑۱- تفاوت داده، اطلاعات و دانش (مختاری، ۱۳۸۳)

دانش، دارای مشخصاتی است که آن را از دیگر دارایی‌های سازمان، متمایز می‌کند (Holsapple, 2003) :

• قدرت خارق‌العاده و بازدهی فزاینده: دانش، مشمول قانون بازدهی نزولی نیست. زمانی که از آن استفاده می‌شود، مقدار آن کم نمی‌شود. مصرف کنندگان می‌توانند مواردی را به آن اضافه کنند، ‌بنابرین‏ ارزش آن افزایش می‌یابد.

• پراکندگی، تراوش و لزوم به روز بودن: دانش هم‌زمان با رشد، شاخه شده و به اجزائی تقسیم می‌گردد. دانش پویا است و در واقع، اطلاعات کاربردی است؛ ‌بنابرین‏ سازمان باید پیوسته، پایگاه دانش خود را به روز کند تا بتواند آن را به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی، حفاظت نماید.

• ارزش نامعلوم: تخمین تأثیر سرمایه گذاری در دانش به علت وجود جنبه‌های ناملموس بسیار مشکل است.

• ارزش نامعلوم به اشتراک گذاری: به طور مشابه، تخمین ارزش اشتراک دانش یا حتی اینکه چه کسی بیشتر از آن نفع می‌برد، دشوار است.

نظام محیطی

(عوامل تنیدگی زای زندگی ، منابع اجتماعی)

بهداشت و سلامت

بحران های زندگی و نقاط عطف(عوامل مرتبط با رویدادها)

ارزیابی شناختی و

پاسخ مقابله‌ای

نظام شخصی

(عوامل شخصی و جمعیت شناختی)

شکل ۲- ۱ چهارچوب مفهومی مقابله اقتباس از زیدنر واندلر^[۷۲] (۱۹۹۶،ص ۲۷ به نقل از مهدی پور،۱۳۸۳)

الگوی مطرح شده در نمودار فوق مبین آن است که در فرایند مقابله ابتدا باید دو نظام محیطی یعنی استرس‌زاهای موجود زندگی و منابع اجتماعی موجود مرتبط با آن و نظام شخصی یعنی عوامل شخصی مانند اعتماد به نفس و تحول من و غیره را در نظر گرفت. سپس باید دانست که بحران ها و نقاط عطف آن ها با رویدادهای زندگی از عوامل محیطی و شخصیتی تأثیر پذیرفته و ارزیابی شناختی و پاسخ‌های مقابله‌ای شخص ، سلامت و بهداشت روانی را به طور مقابل تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارتی فرایند مقابله و ارزیابی با لحاظ کردن نظام محیطی و شخصیتی تأثیرپذیر از منابع مقابله شخصی ، انسان ها را در مهار بحران‌ها یاری می‌کند که این خود منجر به تأمین بهداشت و سلامت روانی شده و متقابلاً این باعث تغییر در منابع محیطی و شخصی می‌شود (زیدنر و اندلر۱۹۹۶).

فرایند فوق به ما می‌گوید که مفاهیم ارزیابی شناختی و فرآیندهای مقابله به نقش فعال و انتخاب گر انسان تأکید دارد. به طوری که انسان را موجودی مختار فرض کرده که می‌تواند با ارزیابی پیامدهای مسأله ، از پیش دست به انتخاب بزند. ارزیابی و فرآیندهای مقابله ، استرس‌زاهای محیطی محاط بر شخص و واکنش های ارائه شده نسبت به آن ها و نقش استرس‌زاها را در تغییر مدت سازش یافتگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه ‌به این موارد ، الگوی مورد نظر انسان ها را عوامل فعالی می‌داند که می‌توانند از عوامل استرس‌زا تأثیر بپذیرند و به پیامدهای آن به شکل‌های مختلفی جهت بدهند (موس و اسکافر ، ۱۹۹۳).

منابع مقابله

انسان در جهت کنارآیی با مشکلات و بحران های روزمره خود از شیوه ‌ها و روش هایی استفاده می‌کند. افراد در به کارگیری سبک‌های مختلف مقابله و غلبه بر استرس و استرس‌زاها منابع مختلفی را در دسترس خود دارند که این منابع به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته آن منابعی است که به محیط فرد مربوط می‌شوند و ما می‌توانیم اصطلاحات آن ها را منابع محیطی بنامیم مانند حمایت اجتماعی ، محیط خانواده و محیط کار و دسته دیگر منابعی است که به خود فرد و ویژگی‌های درون فردی مربوط می‌شوند. مانند تحول من ، خودکارآمدی ، خوش بینی ، احساس یکپارچگی و توانایی حل مسئله که این دسته را نیز اصطلاحاً منابع شخصی می‌نامیم. در این قسمت پیرامون آن دسته ازمنابع محیطی و شخصی که با عملکرد خانواده ارتباط بیشتری دارد توضیحاتی ارائه می‌شود.

منابع محیطی

یکی از منابع محیطی مهم که انسان را با توجه به مدنی الطبع بودنش در مقابله با بحران یاری می‌کند ، حمایت اجتماعی می‌باشد. شبکه اجتماعی ما مردمی ‌را در بر می‌گیرد که می‌توانیم به آن ها تکیه کنیم. مردمی‌که به ما اجازه می‌دهند که بدانیم آن ها نگران ارزش ها هستند و ما را دوست دارند. بر همین اساس هر کسی که متعلق به شبکه اجتماعی است ، حمایت اجتماعی را تجربه می‌کند. شواهد مبتنی بر اینکه طرق غیر انطباقی تفکر و رفتار به طور نا متناسبی در میان افراد با حمایت های اجتماعی کم روی می‌دهد در حال افزایش است. میزان کفایت اجتماعی موجود شخص ، هم در آسیب پذیری و هم در مقابله وی نقش دارد. آسیب پذیری جسمی ‌و روانشناختی به موازات کاهش حمایت اجتماعی افزایش می‌یابد. ‌به این معنی که حمایت اجتماعی به عنوان سپری در مقابل آشفتگی‌ های زندگی در دنیای پیچیده عمل می‌کند. حمایت اجتماعی به ما امنیت و اعتماد به خود می‌دهد تا رویکردهای دیگر را بسنجیم و مهارت های مقابله‌ای اضافی را کسب نماییم (ساراسون و ساراسون^[۷۳]، ۱۹۸۷، ترجمه نجاریان و همکاران ، ۱۳۷۷).

۱- نقش خانواده در مقابله به عنوان یکی از منابع محیطی

یکی دیگر از منابع محیطی خانواده می‌باشد. کاپلان و سادوک (۱۳۷۳) خانواده را یک نظام مهم حمایتی در نظر گرفته می‌گوید : این نهاد از افراد خود به طرق گوناگون حمایت می‌کند که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند جمع‌ آوری اطلاعات از دنیای بیرون و توزیع آن در میان افراد خانواده ، راهنمایی اعضا ، تأمین منبع ایدئولوژی ، راهنمایی اعضا و کمک به حل مسائل آنان ، اعطای کمک و ارائه خدمات ، تأمین محل استراحت و کسب نیروی تازه و تأمین نهادی به عنوان مرجع و کنترل اشاره کرد. زندگی خانوادگی می‌تواند به شخص در جریان دشواری هایش کمک نموده ساختاری فراهم سازد تا او در زمینه‌های مهم و تعیین کننده اخلاقی ، شغلی و سایر موارد تصمیم گیری کند. این کمک در تصمیم گیری تا حد زیادی مشکلات فرد را حل نموده به عبارتی می‌توان گفت که فرد را در مقابله با بحران های روزمره یاری می‌کند و به همین علت مسایل و مشکلات به کمک خانواده به طرز عملی تری حل و فصل می‌شوند و در این زمینه خانواده به شکل راهنما و میانجی عمل می‌کند. خانواده مرکزی انباشته از نقطه نظرات و مهارت ها و دانش‌هایی است که می‌توانند به هر یک از اعضای نیازمند خود کمک کند. از طرفی با تأثیری که در پرورش ویژگی‌های شخصی و مختصات روانی فرد دارد منبع مهمی ‌جهت مقابله با فشار روانی به حساب می‌آید (کوپر^[۷۴]ترجمه قرچه داغی ۱۳۷۳).

با توجه به موارد فوق چنین استنباط می‌شود که اگر در محیط‌های خانوادگی ارتباط میان اعضا و ساخت داخل خانواده ها بر اساس نزدیکی ، صمیمیت و تفاهم بین افراد استوار باشد ، همه اعضا نسبتاً علیه فشارهای زندگی مقاوم و مصون می‌شوند. چرا که هر فرد شیوه ‌هایی را در خانواده می‌آموزد که به وسیله آن ها این قدرت را می‌یابد تا با موقعیت‌های ناکام کننده یا تعارض زا یا دارای فشار روانی به گونه‌ای مناسب روبرو شود. در کنار دو عامل محیطی فوق محیط کار نیز با توجه به اینکه بخشی از نیازهای روانی انسان از جمله ارتباط مناسب با دیگران ، نیاز به پیشرفت و ترقی ، نیاز به تعلق و مواردی از این قبیل را ارضا می‌کند و همچنین اثر بخشی آن در پرورش ابعاد روان شناختی انسان مثل شکل گیری خود پنداره مثبت ، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا فرد بتواند به نحو مناسب تری با مسائل برخورد داشته ، اثر منفی فشار روانی ناشی از آن ها را خنثی نماید. به عبارتی مشارکت در کار از شدت استرس افراد می‌کاهد و با تأمین نیازهای مختلف فرد را در جهت مقابله مناسب تر با معضلات و مشکلات زندگی صنعتی یاری می‌رساند (کوپر، ترجمه قرچه داغی،۱۳۷۳).

۲- منابع شخصی

منابع شخصی مقابله مجموعه پیچیده‌ای از عوامل شناختی ، شخصیتی و بازخوردی است که مهیا کننده بخشی از زمینه روانی فرد برای مقابله می‌باشد. این منابع عبارتند از : ویژگی های زمینه‌ای نسبتاً پایدار که انتخاب فرآیندهای ارزیابی و مقابله را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. مواردی مانند تحول من ، کارآمدی خود ، خوش بینی ، احساس یکپارچگی ، سبک های شناختی از جمله مهمترین منابع شخصی به شمار می‌روند که به اختصار توضیح داده می‌شوند (موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

۶-محاصره اقتصادی کشور متخلف توسط کشورهای عضو

۷-اقدامات ویژه ی نظامی

ب)عوامل سیاسی :

۱-منافع مشترک و متقابل بین الملل

۲-انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق

ج)عوامل معنوی:

۱-افکار عمومی

۲-مسئولیت اخلاقی

۳-پرهیز از تنش (مانند تیرگی روابط،جنگ سرد،جنگ گرم)^[۳۳]

مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بشر

گفتار اول : روش های بین‌المللی نظارت بر اجرای حقوق بشر

هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشر مثل منشور بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر وغیره گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینه حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آن ها در حاکمیت دولت ها خلاصه می‌گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .

در تعهدات بین‌المللی که دولت ها در حوزه های دیگری غیر از حقوق بشر فعالیت هایی را بر عهده دارند، سیستم بین‌المللی می‌تواند از نفوذ بر دولت ها، به تمام روش های شناخته شده ممکن، از قبیل: فشارها و تمهیدات شناخته شده استفاده نماید تا آن ها را به پیروی از قواعد مربوطه وادار نماید و دولت ها در این زمینه ، تعهدی را که برای ایجاد نظم ، میان روابط خود دارند ، رعایت می‌کنند و این دلایل متعددی دارد. اما این انگیزه ها و عوامل ، در نظام بین‌المللی حقوق بشر، دقیقاً ‌به این دلیل که حقوق بشر ارزش های بشری را به جای ارزش های دولتی ارتقا می‌دهد، عمل نمی کنند؛ زیرا تعهدات دولت ها بر اساس حقوق بشر، به طور مستقیم برای آن دولت ها به وجود آمده اند و در پی ایجاد الزام برای برآوردن سازگاری های ملّی و داخلی با استانداردهای بین‌المللی ، از طریق تأسیس مکانیسم های متعدد و متنوع است . به همین دلیل ، در تفاوت این دو نوع تعهد گفته شده است که در جامعه بین‌المللی مبنای تعهد دولت ها در قبال یکدیگر اصول برابری و تبادل است ، حال آن که تعهد دولت ها در قلمرو حقوق بشر، به گونه ای است که آن ها را در قبال تمامی افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه ملتزم می‌کند.گذشته از این ، فرهنگ عام متابعت از حقوق بین الملل در نظام بین‌المللی حقوق بشر، از اثر بخشی بسیار کمتری برخوردار است . دلیل آن هم روشن است؛ چرا که سیستم بین‌المللی حقوق بشر هنوز در مرحله استقرار یافتن است و دولت ها هنوز به طور کلی این آرمان که شرایط خارج از حاکمیت را در چگونگی رفتار با ساکنان سرزمین خود مدّنظر قرار دهند، نپذیرفته اند. از سوی دیگر، واکنش در برابر نقض قواعد حقوق بشر به شکل مقابله به مثل و یا تهدید به آن ، خودش نه تنها نقض حقوق بشر است ، بلکه به ‌عنوان بازدارنده ایی مؤثر جلوه می‌کند. از این رو، وسوسه نقض قواعد این نظام ، بسیار قوی تر از هر قاعده دیگر بین‌المللی است و دلسردی اساسی را بر اجرا و نظارت بر آن حاکم نموده است.^[۳۴]

بند اول : آئین گزارش دهی

این آیین به دلیل ماهیتش که دولت ها را ملزم به ارائه گزارش هایی راجع به اجرای داخلی قواعد مورد نظر می‌کند و نیز نهاد نظارتی صالح که به بررسی گزارش ها و توصیه های کلی می پردازد، کم حساس ترین روش ها و البته رایج ترین آن ها‌ است . از این رو، محور مرکزی مکانیسم اجرایی نظام بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌گردد. ^[۳۵]

«آیین یا نظام گزارش‌دهی» به شیوه نظارتی خاصی اطلاق می‌گردد که در بسیاری از ‌معاهده‌های حقوق بشری مقرر گردیده و بر اساس این آیین، دولت‌های عضو آن معاهدات، ملزم شده‌اند تا به صورت دوره‌ای گزارش‌های دوره‌ای مکتوبی را که بیانگر میزان مطابقت وضعیت آن ها با استانداردهای آن معاهده و در بر دارنده تجربیات و موانع احتمالی در عدم اجرای استانداردهای مربوطه و اقدامات اتخاذی آن ها‌ است، به نهادهای ناظر پیش‌بینی شده، ارائه نمایند.

این گزارش‌ها می‌توانند، بیانگر وضعیت قانون گذاری‌های ملی، پرونده های قضایی و اطلاعات علمی و… باشد، به گونه‌ای که به نهاد نظارتی مربوطه، امکان بررسی گزارش‌های دولتی و پاسخ گویی، اظهار نظر و ارائه توصیه های کلی (عمومی) یا خاص را می‌دهد. همچنین اصطلاح «گزارش» به گزارش‌هایی که توسط سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی یا گزارش‌هایی که به وسیله «گزارش گران ویژه»درباره موضوعات خاص یا وضعیت حقوق بشری کشور مشخصی به منظور بررسی وضعیت موجود و مطابقت آن ها با استانداردهای حقوق بشری تهیه می‌شود، نیز اطلاق می‌شود.

در سطح بین‌المللی، برخی از مهمترین کنوانسیون‌های حقوق بشری مصوب سازمان ملل متحد مشتمل بر آیین گزارش‌دهی بوده و هر یک از ارکان معاهده ای، قواعد عمومی و اصول راهنمای مشخصی را در ارتباط با شکل و محتوای گزارش‌هایی که دولت‌های عضو باید ارائه نمایند، مقرر نموده‌اند و هر یک از آن ها دارای تشریفات و فرایند ویژه مخصوص خودشان هستند. به عنوان نمونه: اعضای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) بر اساس ماده ۱۶ ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) مطابق ماده ۴۰ ،اعضای کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی (۱۹۶۵) بر اساس بند ۱ ماده ۹ ،اعضای کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (۱۹۸۴) مطابق بند ۱ ماده ۱۹ ،کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) در ماده ۴۴، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) مطابق ماده ۱۸،کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده های آنان (۱۹۹۰)مطابق ماده ۷۳،کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم آپاتاید(۱۹۷۳)مطابق ماده ۷،سازمان بین‌المللی کار سازمان یونسکو و سازمان بهداشت جهانی نیز لزوم ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره مسایل و موضوعات مربوط به حقوق بشر را مقرر نموده‌اند.

در سطح منطقه‌ای نیز در اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر، آیین گزارش‌دهی به شیوه‌ای مشابه رویه بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است، هر چند شیوه گزارش‌دهی در این نظام‌های منطقه ای، با آن چه در سطح بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته تا حدودی متفاوت است. به عنوان نمونه :کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۱۹۵۰در ماده ۵۲،کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹در ماده ۴۳ همچنین بر اساس بند (د) ماده ۴۱ ،منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ۱۹۸۱مطابق ماده ۶۲ این منشور.^[۳۶]

بند دوم: آئین شکایتی

اصطلاح «آیین عرض حال» یا «دادخواهی» یا «شکایت» یا «مکاتبه»به مجموعه‌ای از آیین‌ها و فرآیندهای حقوقی رسمی که از طریق آن افراد، گروه‌ها یا دولت‌ها تقاضای ملاحظه و تصمیم گیری به وسیله برخی نهادهای بین‌المللی ‍‍‍[یا منطقه‌ای] حقوق بشری را مطرح می‌نمایند، اطلاق می‌گردد. این مجموعه مشتمل بر سند رسمی مکتوبی است که نقض یا تعرض نسبت به حمایت از حقوق بشر را که در معاهده یا دیگر قواعد حقوقی الزام آور گنجانده شده، به دولت مشخصی منتسب می‌کند.

آیین عرض حال یا دادخواهی را به اعتبار سطح، محدوده و قلمرویی که دادخواهی در آن گستره صورت می‌پذیرد اعم از آن که در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد می‌توان به «آیین دادخواهی بین‌المللی»و «آیین دادخواهی منطقه‌ای» تقسیم بندی نمود. اما تقسیم بندی مهم تر، تقسیم‌بندی آن به اعتبار شیوه های طرح شکایت یا دادخواهی است. بر این اساس، معاهدات بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق بشر، دو شیوه متفاوت از آیین دادخواهی را تدارک دیده‌اند:

بدیهی است هنگامی که شرکت سهام جایزه منتشر می‌کند به نسبت افزایش سرمایه قیمت سهام بایستی در بازار افت کند زیرا مبالغ مربوط به افزایش سرمایه قبلاً در حقوق صاحبان سهام مستقر بوده و اکنون هیچ تغییر اساسی در شرکت رخ نداده است که حاکی از افزایش درآمدهای آتی باشد، ‌در صورتیکه تعداد اوراق سهام افزایش‌یافته است و در آینده درآمدی که حاصل می‌شود باید بین تعداد بیشتری ورقه سهم تقسیم شود و چون هیچ گونه تغییری که منجر به افزایش درآمد آتی شرکت شود، روی نداده است. جهت حفظ نرخ بازدهی هر سهم قیمت سهم باید به همان میزان در بازار تنزل داشته باشد (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳).

شیوه پرداخت سود سهام در ایران

در شرکت‌های سهامی ایران معمولاً سود سال مالی قبل در اوایل سال بعد موردمحاسبه‌قرار می‌گیرد و پس از تأیید بازرسان قانونی و حسابرسان از این نظر که سود مطابق با اصول و استانداردهای حسابداری محاسبه‌شده است مراتب در مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح می‌شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگی و مبلغ تقسیم سود بین سهام‌داران و مبلغی که باید در شرکت باقی بماند تصمیم می‌گیرند. سودی که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود از طریق آگهی به اطلاع آنان می‌رسد و معمولاً مهلتی را برای مراجعه سهام‌داران برای ثبت‌نام دریافت سود تعیین می‌کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهام‌داران مبادرت می‌کنند (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳).

سیاست‌های متداول تقسیم سود

شرکت‌های سهامی عام باید در رابطه با تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ کنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های مورداستفاده در سایر شرکت‌های مشابه و عوامل دیگری که در ابتدای فصل مطرح شد باید موردتوجه قرار گیرند. اگرچه می‌توان صدها سیاست تقسیم سود متفاوت را مشخص ساخت، ولی اکثر سیاست‌های تقسیم سود ‌در یکی از سه گروه اصلی به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند: (دستگیر، ۱۳۸۷،۵۲).

نسبت سود تقسیمی ثابت

شرکت می‌تواند به چندین طریق از نسبت سود تقسیمی ثابت استفاده کند و آن را در سیاست تقسیم سود بگنجاند. آن روش‌ها به‌قرار ذیل است:

الف) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه

ب) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سال‌های قبل

ج) انتخاب درصدی به عنوان نسبت سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلندمدت رعایت شود. درصد سود تقسیمی واقعی در یک سال می‌تواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد، ولی شرکت می‌کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد(دستگیر، ۱۳۸۷،۵۲).

پرداخت سود ثابت

بسیاری از شرکت‌ها ‌در زمینهٔ پرداخت سود رویه ثابتی دارند و تقریباً به صورت پایدار عمل می‌کنند. متداول‌ترین روش که بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اخیر در پیش‌گرفته‌اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت به‌تدریج بر این مبلغ می‌افزایند. شرکتی که سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس گذارده باشد با اعلان میزان سود تقسیمی هر سهم، پیام مهمی را به سهام‌داران مخابره می‌کند، به‌ویژه زمانی این امر اتفاق می‌افتد که میزان سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه‌های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. ازآنجاکه پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی است، شرکتی که چنین سیاست را دنبال می‌کند به سهام‌داران و گروه‌های ذینفع این پیام را می‌دهد که ازنظر سودآوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد(دستگیر، ۱۳۸۷).

پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی

برخی از شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می‌گذارند که سالانه مبلغ معینی به عنوان سود هر سهم به سهام‌داران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند برحسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند، بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از عیب‌های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهام‌داران به وجود می‌آورد و هرسال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد، احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می‌یابد(دستگیر، ۱۳۸۷).

نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام

دو نظریه متفاوت در ارتباط بااهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورداشاره قرار می‌گیرد سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و بااهمیت تلقی می‌کند اما نظریه دوم یعنی مکتب بازارهای کامل سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط محسوب می‌شود.

در مکتب بازارهای ناقص استدلال می‌شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات و مسائل مالیاتی موجب می‌گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می­دهد برخی از پیروان مکتب مذبور بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تأمین مالی پروژه های سرمایه‌ای از منابع داخلی در مقایسه با پرداخت سود سهام بیشتر و تأمین مالی از منابع خارجی ازنظر واحدهای انتفاعی به مصلحت و مرجح است. در واقع تأمین مالی داخلی در مقایسه با تأمین مالی خارجی (از طریق انتشار سهام) ارزان‌تر و بهتر تلقی می‌شود زیرا، سهام‌داران فعلی درآمد خود را از طریق افزایش قیمت سهم تحصیل می‌کنند (به‌جای دریافت سود سهام) که ازلحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به نفع آنان است علاوه بر این در تأمین مالی از منابع داخلی ‌می‌توان از هزینه های انتشار اوراق بهادار و امثالهم نیز پرهیز کرد(دستگیر، ۱۳۸۷).

مکاتب فکری ‌در مورد تقسیم سود

بیش از چندین دهه است که پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان وال‌استریت و مدیران عالی‌رتبه شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تأثیر سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت‌ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهام‌داران را بر ثروت آتی سهام‌داران موردمطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد (بهرام فر، ۱۳۸۳،۱۲۴).

۱-آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می‌پردازد که عمدتاًً مبتنی بر دو نظریه هستند:

الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)

ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)

۲-آن دسته که به بررسی اثرات علامت‌دهی (اطلاع‌رسانی) اعلام سود سهام بر ارزش شرکت می‌پردازند^[۵] طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد

۳-آن دسته که به بررسی تأثیر ترکیب سهام‌داران بر سیاست تقسیم سود می‌پردازند (تئوری صاحب‌کار). طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی است از ترکیب علائق سهام‌داران

۴-آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و سود را بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش‌های رگرسیونی سعی در مدل‌سازی بین متغیرهای فوق دارد.

در ادامه به تشریح مطالب ‌در مورد تحقیقات دسته اول و تحقیقات دسته دوم می‌پردازیم.

نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام

ب: دیگرآزاری توأم با خودآزاری

در این انحراف جنسی، اغلب دو انحراف دیگرآزاری و خودآزاری به صورت توأم رخ می‌دهد. فرد منحرف نه تنها از رنج دادن دیگران بلکه از رنج کشیدن خود نیز لذّت می­برد^[۱۰۲]. از آنجا که در این انحراف جنسی آمیزش همواره با آزار بدنی و شکنجه‌ی زوجه توأم است، ‌می‌توان با استناد به قاعده لاضرر حکم به ممنوعیت تمکین خاص زوجه داد.

پ: جنون مقاربت

در جنون مقاربت زن یا مرد فعالیت بیش از حد و شدید جنسی و تمایل جنسی ممتد داشته و همه‌ امور زندگی خود را در اطراف این فعالیت متمرکز می­‌کند^[۱۰۳] .بر این اساس جنون مقاربت، تمایل تسکین­ناپذیر جنسی است که موجب اختلال در وضع شغلی، خانوادگی و اجتماعی مبتلایان به آن می‌شود. منحرفان مذکور تمام همّ و غمّ خود را مصروف امور جنسی کرده و از ارتکاب انواع انحرافات جنسی و هرزگی ابایی ندارند ^[۱۰۴]. در صورتی­که زوج دچار انحراف جنون مقاربت بوده و این امر موجبات اضرار زوجه را، اعم از ضرر بدنی یا روحی‌ـ روانی، فراهم آورد، ‌می‌توان به استناد قاعده لاضرر چنین زوجه­ای را از تمکین خاص معاف دانست.

ت:وطی در دبر

از دیگر انحرافات جنسی، وطی در دبر است. با توجه به اینکه در حال حاضر، دانشمندان علوم پزشکی و روان‌پزشکی این شیوه مقاربت را نوعی انحراف جنسی تلقی کرده و به تفصیل از عوارض سوء جسمی و روانی وارد بر زوجه در نتیجه‌ چنین آمیزشی سخن به میان می ­آورند، این پرسش مطرح می­ شود که آیا این شیوه برقراری ‌رابطه‌ی جنسی می ­تواند از موارد جواز خودداری زوجه از تمکین خاص تلقی شود؟

اهمیت این پرسش از آن جهت است که مشهور فقهای امامیه با استناد به کتاب، سنت و اجماع حکم وطی در دبر را کراهت می­دانند و نه حرمت^[۱۰۵] در مقابل، برخی از فقها همچون قمیین، ابن حمزه، ابی الفتوح، راوندی و ابی المکارم قائل به حرمت هستند^[۱۰۶]. چنان‌که پیشتر گفته شد، این اختلاف آرای از تفاوت برداشت ایشان نسبت به عبارت «انّی شئتم» در کلام باری­تعالی و نیز روایات استنادی ناشی می­ شود. صرف ­نظر از اختلاف دیدگاه ­ها در این باره، با توجه به اضرار زوجه در چنین آمیزشی قاعده لاضرر امتناع وی از تمکین خاص را تجویز می­ کند. این نتیجه­ در برخی تألیفات حقوقی نیز تأکید شده است. در حالت عادی که ضرورتی برای این عمل نباشد و زوجه در نتیجه‌ چنین وضعیتی در عسروحرج قرار ‌می‌گیرد، زن می ­تواند تمکین ننماید^[۱۰۷].

مبحث دوم: موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص

افزون بر آنچه گفته شد، برخی مصادیق هستند که در احصاء آن ها به عنوان موارد جواز خودداری زوجه از تمکین خاص، میان فقها و نویسندگان حقوق، اختلاف است. این موارد به شرح زیر است:

گفتار اول: انتخاب مسکن علی­حده

قانون­گذار ایران در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای وی، مسکن علی­حده اختیار کند. ضرر شرافتی موضوع این ماده را بیم زن دانسته ­اند از آنکه «بر اثر داد و فریاد و فحش‌های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آن ها، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد»^[۱۰۸]. این ماده به نحو کلی، فقط متضمن حکم جواز اختیار مسکن مستقل در صورت بیم ضرر مذکور است،بدون آنکه ابهامات بسیار وارد بر این ماده و نیز شمول یا شامل نشدن این حکم نسبت به جواز خودداری زوجه از تمکین خاص را پاسخ‌گو باشد.

گفتار دوم: عدم تأمین نفقه‌ی متناسب با شأن و وضعیت زوجه

فقهای امامیه داشتن مسکن مستقل را از حقوق زوجه و از لوازم انفاق می‌دانند^[۱۰۹]. در این میان برخی از ایشان زوج را ملزم به تهیه مسکن متناسب با شئونات زوجه دانسته ­اند^[۱۱۰] علی‌رغم اینکه بسیاری از فقها به صراحت تهیه نکردن چنین مسکنی را از موجبات جواز زوجه در خودداری از تمکین تلقی نکرده ­اند، برخی از ایشان در عبارات خود بر این امر اذعان داشته و امتناع زوجه از سکونت در منزل غیرمتناسب را موجب صدق عنوان نشوز بر وی ندانسته­اند^[۱۱۱] .

قانون­گذار ایران نیز در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را عبارت از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­ های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج یا به واسطه نقصان یا مرض دانسته است. پرسش این است که آیا تأمین نکردن نفقه‌ی متناسب و به ویژه تهیه نکردن مسکن متناسب و مستقل را ‌می‌توان از مصادیق جواز خودداری زوجه از تمکین و به ویژه خودداری از تمکین خاص دانست؟ در مقام ارائه‌ پاسخ باید در خصوص حکم این ماده به موارد زیر توجه داشت:

الف) همان­‌طور ­که گفته شد، هر چند که اختیار تعیین محل سکونت زن با مرد است، مرد باید شئون زوجه را در انتخاب این محل رعایت کند. ‌بنابرین‏ هرگاه مرد برای مثال، منزل را در منطقه­ای غیرمتناسب با شئونات زوجه انتخاب کند^[۱۱۲] یا آنکه وی را در منزلی مشترک با والدین خود اسکان دهد، عدم سکونت زوجه در منزل مشترک، حسب ظاهر از موارد جواز خودداری از تمکین است

ب) در صورتی که بتوان تهیه نکردن مسکن متناسب را از مصادیق جواز خودداری زوجه از تمکین عام دانست، نمی­ توان این فرض را موجبی برای جواز خودداری زوجه از تمکین خاص محسوب کرد؛ نهایت اینکه زوجه می ­تواند الزام زوج به تهیه مسکن متناسب را از دادگاه بخواهد.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه، به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت میان طرفین برقرار و زوجه مکلف به تمکین از زوج دانسته شده است. با وجود این، این اصل و حکم اولیه در مواردی با استثنائاتی مواجه شده و در برخی مواضع زوجه از تمکین خاص معاف شده است و مصادیق آن در حالت احرام، حیض یا نفاس بودن زوجه، ادای روزه‌ی واجب، لعان، ظهار و اعمال حق حبس از ناحیه زوجه ذکر شده است. در مواد قانونی نیز فقط در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی پس از عقد نکاح، زوجه به صراحت از تمکین خاص معاف شده است. البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی است. طبق ماده ۱۱۰۸ ق.م. عدم تمکین از طرف زوجه, موجب محرومیت وی از استحقاق نفقه می‌گردد کما این که با توجه به تعریف نشوز از طرف فقها عدم تمکین از طرف مرد در صورتی که از مصادیق ایذاء باشد، می‎تواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گیرد.

‌در مورد مهریه نیز زوجه می‌تواند تا وقتی که به او مهریه تسلیم نشده است از تمکین خاص یا رابطه زناشویی در مقابل شوره خودداری کند.

منابع

قرآن کریم

طباطبایی, سید علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲،قم, مؤسسه‌ آل البیت(ع), ۱۴۰۴ق

ابن ادریس حلی،السرائر، تحقیق: لجنه التحقیق، قم، الاسلامی، ج ۲،۱۴۱۱٫

ابن بابویه صدوق، «المقنع»، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵ق،

ابوالقاسم حسین بن محمد المفردات فی غریب القرآن ،راغب اصفهانی.ج۱ ، مکتبه و مطبعه مصطفی البالی الحلبی، مصر ، ۱۳۸۱٫