اون گور(۲۰۱۱) در تحقیق خود در شرکت های کشور آفریقایی کنیا تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شر کت”‌به این نتیجه رسید که بین ساختار مالکیت ، تمرکز و مالکیت دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد

الیاسیانی و همکاران در سال ۲۰۰۶به بررسی ” پایداری مالکیت نهادی و هزینه بدهی”پرداختند. سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتنداز: وجود رابطه منفی معنادار بین هزینه بدهی و پایداری مالکیت نهادی ، اهمیت پایداری مالکیت نهادی و نتیجه آخر آنکه پایداری مالکیت نهادی از طریق کاهش تضاد منافع بین سهام‌داران و دارندگان اوراق قرضه، سهام‌داران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می‌دهد.

چونگ و زانگ (۲۰۰۹) به بررسی”حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی ” پرداختند . این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت می‌گردد .

چونگ، الدر و کیم در سال ۲۰۰۹ به بررسی حاکمیت شرکتی و نقدینگی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که حاکمیت خوب، شفافیت مالی و عملیاتی، باعث افزایش نقدینگی بازار سهام می شود و ‌بنابرین‏، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد.

چونگ، فیرث و کیم(۲۰۰۲)به بررسی ” کنترل نهادی و مدیریت سودهای ناشی از فرصت از دست رفته “پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی برای هموار سازی سود جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، از درگیر شدن مدیریت اقلام تعهدی خودداری می نمایند.

بالسام و بارتو (۲۰۰۰) به بررسی”مدیریت اقلام تعهدی، مهارت سرمایه گذار و اررزیابی حقوق صاحبان سهام” پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی، توانایی بیشتری در تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارند که باعث ارزیابی درست و دقیقی از سود می‌گردد .

کاپوپولس و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی”ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت “پرداختند و با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی ‌به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد وهر چه مالکیت دارای پراکندگی کمتری باشد ، سود آوری بالاتر است.

می ولرو اسپیتز (۲۰۰۶) به بررسی”مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت در آلمان ” پرداختند و در تحقیق خود از یک نمونه ۳۵۶ تاییشرکت های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند،برای سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ استفاده نمودند و ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد باشند، عملکردشان در حال بهبود است.

دیگورگ و همکاران (۱۹۹۹) به بررسی ” مدیریت سود جهت افزایش آستانه سود “پرداختند و مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف کردند. به نظر آنان انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران ‌در مورد واحد تجاری است

جانگ و کاون (۲۰۰۲)به بررسی “ساختار مالکیت و سودهای غیر آگاهانه در کره” پرداختند و یافتند که ساختار مالکیت شرکت های کره ای به وسیله دخالت یک مالک اصلی در مدیریت شرکت، متمایز است .

راجگوپال و همکاران (۲۰۰۲) نیز نشان دادند که افزایش در مالکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می شود. با این حال ، فن و ونگ در همین سال با بررسی این رابطه در بین بین شرکت های شرق آسیا به نتایج دیگری دست یافتند و نشان دادند که این رابطه در شرق آسیا معکوس است و با افزایش سطح مالکیت نهادی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می‌یابد.

استراتیس و وو (۲۰۰۴)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر تقسیم سود شرکت‌های ژاپنی پرداختند. یافته های حاصل از رگرسیون برای داده های سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ حاکی است که تأثیر مالکیت مدیریتی و مالکیت بانکی بر بازده سود تقسیمی بویژه برای شرکت‌های با رشد کم، مثبت است.

هارادا و نگوین (۲۰۰۶) به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های ژاپنی پرداختند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و سود تقسیمی پرداخت شده رابطه معکوسی وجود دارد. به علاوه، احتمال کمتری هست که شرکت‌های با مالکیت متمرکز، همزمان با افزایش سودآوری، سود تقسیمی را افزایش دهند و احتمال بیشتری وجود دارد که با بهبود فرصت‌های سرمایه گذاری، هیچ سودی پرداخت نکنند. ناکور و همکاران(۲۰۰۶) به بررسی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن در بورس اوراق بهادار تونس پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سودآوری و ثبات آن به طور مستقیم و نقدشوندگی بازار سهم و اندازه به طور معکوسی، سود تقسیمی پرداخت شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود این، تمرکز مالکیت و اهرم مالی بر میزان سود تقسیمی بی تأثیر است.

عبدالسلام و همکاران(۲۰۰۸)به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند. در این راستا ۵۰ شرکت مصری در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می‌کنند. به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود نیست.

جیوو نای(۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکت‌های صنعتی امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.

کوکی و گیزانی(۲۰۰۹) نیز به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.

مبحث دوم- ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه ‌در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است. اما ‌در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود .^[۸۹] بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده‌اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است . این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرن‌ها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود . لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست بنظر می‌رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» به کار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می‌آید ، مقصود سفیهی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می‌رسد . نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می‌توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد . از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد ‌کرده‌است . شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می‌آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می‌آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراًً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می‌گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس ‌کرده‌است . بعضی از حقوق ‌دانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . ثانیاًً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می‌آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که در این مورد در قانون پیش‌بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را به طور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدین‌سان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همان‌ طور که ‌در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . ‌بنابرین‏ شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

نظر سوم: هرچند بنا بر مبانی استدلال مذکور در نظر اول، پذیرش واستماع دعوای اعسار مدیون از پرداخت دین، قبل از مطالبه داین صحیح نیست‌؛ لیکن در بررسی این موضوع که مطالبه داین حتماً باید منحصر به صدور حکم قطعی دادگاه گردد باید قایل به تفصیل وتفکیک شد. ‌به این معنا که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷، ناظر به موردی است که مدیون بعد از مطالبه داین، منکر وجود دین ومدیونیت خود بوده وبه این جهت داین ناگزیر از مراجعه به دادگاه برای اثبات دین و مطالبه طلب خود است وطبیعی است در چنین شرایطی تاحکم قطعی صادر نشود دین نیز باعث نمی شود تاقبل از آن بتوان درخواست اعسار را استماع نمود. در شرایطی که مدیون بعد از مراجعه داین به وی به مدیونیت خود اقرار داشته باشد، چه نیازی به مراجعه داین به دادگاه برای اثبات یا مطالبه دین وجود خواهد داشت، در این صورت مدیون تنهابا ارائه دلیلی که مثبت مطالبه دین توسط داین باشد (مثل اظهارنامه رسمی، شهادت شهود یا تأیید داین) می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار یا تقسیط دین خود را بنماید. به علاوه گاهی استیفای بعضی از حقوق، متوقف بر احراز وضعیت شخص از حیث عدم تمکن مالی اوست. مثلاً به موجب تبصره ۳قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۰، اجرای صیغه طلاق وثبت آن در دفتر، موکل به تأدیه حقوق شرعی وقانونی زوجه اعم از مهر نفقه، جهیزیه وغیر آن به صورت نقد است مگر در طلاق خلع یا مبارات ویا رضایت زوجه ویا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. حال چنانچه مردی بخواهد از حق طلاق خود با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی استفاده کرده وبا مراجعه به دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش اخذ نماید ولی در عین حال قادر به پرداخت حقوق مالی همسرش به صورت نقد نباشد واز طرفی زوجه نیز حقوق مالی خود را از طریق دادگاه مورد مطالبه قرار ندهد ‌و پذیرفته باشیم که درخواست اعسار باید مسبوق به حکم قطعی باشد، در این صورت زوج هیچ گاه نمی تواند از حق مکتسبه خود استفاده کند(می‌دانیم که تحریر حقوق مکتسبه اشخاص خلاف قانون است).

بر اساس رأی گیری به عمل آمده نظر اول حایز اکثریت آرای گردید.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی(۶): بعد از صدور حکم قطعی وتعیین ‌محکوم به و صدور اجراییه، دعوای اعسار وتقسیط ‌محکوم به قایل استماع است.(معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی(مسایل آیین دادرسی مدنی۲)، ص۸۶۶و۸۶۷). ↑

1. 1. – شماره ردیف‌: ۸۵/۵۲رأی شماره‌: ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

      «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ولحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعساری که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است ودادگاه به لحاظ ارتباط آن ها باید به هردو دعوی یکجا رسیدگی وپس از صدور حکم بر محکومیت مدیون ‌در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ ‌بنابرین‏ رأی شعبه چهارم دادگاه بجدید نظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور وکلیه ‌دادگاه‌ها لازم الاتباع است».(روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ویژه نامه قوانین ومقررات، شماره ۱۹۴۹۹، مورخ یک ششنبه ۲۳/۱۱/۱۳۹۰، ص۳). ↑

1. 1. – ماده ۲۶۹قانون تجارت: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند».ماده۳۰۹قانون تجارت:« تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی فصل اول این باب) ‌در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است». ↑

یکبار اجرا

همسانی درونی

گوتمان

رولون

اسپیرمن- براون

KR21

کودر ریچاردسون

KR20

آلفای کرونباخ

دو نیمه کردن

فرم های موازی

روش­های برآورد اعتبار آزمون های هنجار مرجع

در آزمون­های هنجار مرجع، عملکرد هر آزمودنی با متوسط عملکرد افراد گروه هنجار، مقایسه و تفسیر می­ شود.

روش بازآزمایی^[۱۱۵]

در این روش، آزمون یکسانی را در دو زمان مختلف بر روی گروه واحدی از آزمودنی­ها اجرا ‌می‌کنند. ضریب همبستگی بین نمرات به دست آمده از دو بار اجرای آزمون، ضریب اعتبار آزمون است. این ضریب اعتبار برای بررسی ثبات صفت اندازه گیری شده در طول زمان به کار می­رود. در این روش خطای ناشی از تفاوت شرایط وابسته به دو موقعیت زمانی برآورد می­ شود اما خطای ناشی از منابع خطای درونی به حساب نمی­آید. چالشی که محققان در این روش با آن رو به رو هستند انتخاب فاصله زمانی مناسب میان دو اجر است که در این فاصله، تغییر واقعی رخ ندهد و همچنین اولین اندازه ­گیری، دومین اندازه ­گیری را تحت تأثیر قرار ندهد. فاصله­ای که بیش از حد کوتاه است (به علت انتقال اثر و اثر تمرین) تمایل به بیش برآورد اعتبار خواهد داشت و فاصله­ای که خیلی زیاد باشد طوری که افراد در این فاصله تغییری داشته باشند (مثل یادگیری و رشد) ممکن است به زیربرآوردی از اعتبار منجر شود. یک فاصله معمولی، چند هفته (۴ – ۲ هفته) است. این روش برای سازه ­هایی که در طول زمان گرایش به تغییر دارند (مانند خلق و خو) مناسب نیست ولی برای صفات و خصایصی که معمولاً در طول زمان پایدار هستند (مانند شخصیت و هوش بزرگسالان) مناسب است (اسکولتز و همکاران، ۲۰۱۱؛ یانگ و گرین، ۲۰۱۱؛ میلر،۲۰۱۰).

روش آزمون های موازی^[۱۱۶]

دو فرم موازی یک آزمون بر روی گروه واحدی از آزمودنی­ها با فاصله زمانی یا بدون فاصله زمانی اجرا می شود. ضریب همبستگی میان نمره ها در دو فرم، ضریب اعتبار آن ها محسوب می­ شود. لازم به ذکر است که دو فرم یک آزمون در صورتی موازی هستند که میانگین­ها و واریانس­های برابر داشته باشند. مشکل اصلی این روش، این است که تهیه فرم­های موازی به سادگی امکان پذیر نیست. در روش اعتبار آزمون­های موازی بدون فاصله زمانی، واریانس خطای ناشی از نمونه ­های مختلف سوالات مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. در روش اعتبار آزمون­های موازی با فاصله زمانی (که اعتبار بازآزمایی فرم موازی نیز نامیده می­ شود) هم خطای ناشی از نمونه ­های مختلف سوالات و هم خطای ناشی از نمونه گیری زمانی در نظر گرفته می­ شود. به همین دلیل، مقدار این نوع اعتبار کمتر از اعتبار فرم موازی بدون فاصله زمانی یا بازآزمایی خواهد بود که هر کدام تنها یک نوع خطای تصادفی را تعیین ‌می‌کنند و این خود گویای مطلوب­تر بودن این روش است (میلر، ۲۰۱۰؛ رین اسکاف^[۱۱۷]، ۲۰۰۱؛ مگنوسون، ۱۹۶۷، ترجمه براهنی،۱۳۵۱).

روش همسانی درونی^[۱۱۸]

‌به این دلیل که اجرای دو آزمون محدودیت­های عملی دارد و پیدا کردن آزمون معادل کار دشواری است محققان به استفاده از روش­هایی در برآورد اعتبار که مستلزم یکبار اجراست تمایل دارند. ‌به این روش­ها در کل،روش­های مبتنی بر همسانی درونی گفته می­ شود. همسانی درونی جهت اندازه ­گیری همسانی سوالات در یک فرم آزمون به کار می­رود و روش­ها­ی زیر را در بر ‌می‌گیرد.

روش دو نیمه کردن^[۱۱۹]

این روش برای اندازه ­گیری همسانی درونی در یکبار اجرای آزمون جهت بررسی روابط بین دو نیمه همان آزمون به کار می­رود. روش کار ‌به این قرار است، ابتدا آزمون واحدی بر روی گروهی از آزمودنی­ها اجرا می­ شود. سپس آن را با بهره گرفتن از روش­های موجود (فرد و زوج، از وسط دو نیمه کردن، زیر مجموعه ­های جور شده تصادفی) به دو نیمه که از نظر محتوای آزمون و مشخصه­ های آماری سوال معادل هستند، تقسیم ‌می‌کنند (میلر، ۲۰۱۰).

الف) دو نیمه کردن متداول

در صورت یکسانی واریانس دو نیمه، ضریب همبستگی دو نیمه محاسبه می­ شود. این ضریب، اعتبار یکی از دو نیمه آزمون است. برای محاسبه ضریب اعتبار کل آزمون از فرمول پیشگویی اسپیرمن – براون استفاده می­ شود.

: ضریب اعتبار دو نیمه آزمون (همبستگی دو نیمه آزمون)

: ضریب اعتبار کل آزمون

ب) روش رولون^[۱۲۰]

در صورت عدم یکسانی واریانس دو نیمه آزمون، ‌می‌توان ضریب اعتبار آزمون را با بهره گرفتن از واریانس

تفاوت نمرات دو نیمه آزمون حساب کرد. این روش بیان می­ کند که چقدر از واریانس مشاهده شده ناشی از واریانس تفاوت نمرات بین دو نیمه (که ناشی از خطا قلمداد می­ شود) است.

می توان این معادله را برحسب کواریانس دو نیمه آزمون نیز نوشت:

ج) روش گوتمان^[۱۲۱]

این روش نیز مستلزم یکسانی واریانس دو نیمه نمی ­باشد و از لحاظ ریاضی با معادله رولون برابر ولی از نظر محاسبه ساده­تر است.

= ۲

: واریانس نمرات یک نیمه آزمون

: واریانس نمرات نیمه دیگر آزمون

واریانس نمرات کل آزمون (مگنوسون، ۱۹۶۷، ترجمه براهنی،۱۳۵۱، ص ۱۴۶ و ۱۴۸).

روش ضریب آلفا^[۱۲۲]

ضریب آلفا، کلی­ترین روش پیدا کردن برآورد­های اعتبار از طریق همسانی درونی است. به گفته­ی یانگ و گرین^[۱۲۳]­­­(۲۰۱۱)، ضریب آلفا تقریباً به­ طور فراگیری برای سنجش اعتبار مقیاس­ها در روانشناسی به کار می­رود و برای تأیید اعتبار یک مقیاس، مقبول­ترین ضریب گزارش شده است. محققان جهت سنجش اعتبار بر اساس یکبار اجرای مقیاس هم برای داده ­های دو ارزشی و هم برای داده های چند ارزشی می ­توانند ضریب آلفا را محاسبه کنند. همچنین، اظهار داشتند که محققان باید تحلیل­های مقدماتی(از قبیل مدلسازی معادله ساختاری) جهت اطلاع از ساختار درونی یک مقیاس اجرا کنند قبل از اینکه برآورد همسانی درونی از اعتبار انتخاب شود. تحلیل­های مقدماتی ممکن است محققان را به انتخاب ضریب آلفا منجر کند یا نکند. برای مثال اگر تشخیص داده شود که یک اندازه چند بعدی است آنگاه ضریب آلفا نامناسب خواهد بود. همچنین، بیان داشتند مفروضه­های ضریب آلفا (مفروضه کلاسیک نمره – سوال، مفروضه تائو معادل، مفروضه ناهمبستگی خطا) در عمل تا حدی نقض می­شوند، ‌بنابرین‏ دقت ضریب آلفا به عنوان برآوردی از اعتبار مسئله­ساز می­ شود.

فرمول­های محاسباتی ضریب آلفا جهت سنجش اعتبار به قرار زیر است؛

الف) اگر واحد محاسبه ضریب اعتبار، واریانس نمرات هر بخش از آزمون (مثل آزمونی که از تعدادی خرده آزمون تشکیل شده) باشد:

j : تعداد بخش های آزمون

واریانس نمرات کل آزمون

: واریانس نمرات هر بخش آزمون

ب) اگر واحد محاسبه ضریب اعتبار، واریانس سوالات مختلف آزمون باشد:

: تعداد سوالات

: واریانس نمرات هر یک از سوالات

در این حالت اگر سوالات به صورت دو ارزشی باشند، KR20 با ضریب آلفا برابر است.

ج) اگر واحد محاسبه ضریب اعتبار، همبستگی هر سوال آزمون با سوال دیگر باشد:

: میانگین همه ضریب های همبستگی میان سوالات

د) اگر واحد محاسبه ضریب اعتبار، کواریانس میان جفت سوالات باشد:

۵ – ۳ . استخراج مدل‌ها

هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. ‌بنابرین‏ لازم است قبل از بررسی ارتباط بین این متغیرها، به بررسی معیار و نحوه اندازه گیری هزینه سرمایه پرداخته شود. جهت بررسی واندازه گیری هزینه سرمایه از مدل CAPM به شرح زیر استفاده گردیده است.

مدل CAPM: در این مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ‌بر اساس ریسک و بازده آنان صورت می‌گیرد این مدل بر مبنای تئوری مجموع اوراق بهادار(پرتفولیو) قرار دارد.در مدل CAPM ریسک اوراق بهادار متفاوت از ریسک آن ها به صورت منفرد است. اوراق بهادار وقتی در یک سبد قرار می گیرند قسمتی از ریسک خود را از دست می‌دهند و تنها قسمتی از ریسک آن ها که در اثر عوامل کلی بازار است، باقی می ماند که همان ریسک سیستماتیک است مدل CAPM بین بازده مورد انتظار و ریسک سیستماتیک یک رابطه ریاضی برقرار می‌کند.مفروضات این مدل شامل:

هیچ مالیات یا هزینه معاملاتی وجود ندارد.

همه سرمایه گذاران افق سرمایه گذاری مشابهی دارند.

همه سرمایه گذاران عقاید یکسانی ‌در مورد بازدهی های مورد انتظار، نوسانات و همبستگی ها سرمایه گذاری های در دسترس دارند.

نقطه شروع این مدل – نرخ بهره بدون ریسک است که برای آن بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی در نظر گرفته می شود . ‌به این نرخ بدون ریسک صرفی اضافه می شود که سرمایه گذارن از بابت پذیرش ریسک اضافی انتظار آن را دارند . این صرف بازار سهام حاصل تفاوت نرخ بازدهی مورد انتظار کل بازار و نرخ بازدهی بدون ریسک است. در فرمول فوق به صرف بازار سهام ضریبی ضرب شده است که شارپ آن را بتا نامیده است .

۱-۵-۳ – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی

مدل مورد استفاده جهت متغیرهای فوق، شامل مدلی است که چیانگ و وینکاتش در سال ١٩٨۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفت استفاده شده است

AP – BP

١٠٠ × SPREAD it =

۲(AP + BP)/

که در آن:

= t دوره زمانی مورد بررسی

i نمونه مورد بررسی

= SPREAD دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

= (ASK PRICE) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t

= (BID PRICE) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در سال t

در این پژوهش از معیار عدم نقدشوندگی ارائه شده توسط آمیهود (Amihud, 2002) استفاده می شود که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:

که در آن Ridt بازده سهم i در روز d در ماه t، Vid حجم معادلا ت بر روی سهمi در روز dدر ماه t و تعداد روزهای انجام معامله بر روی سهم I در ماه t وILLIQ نسبت عدم نقدشوندگی می‌باشد. چنانچه مقدار نسبت عدم نقدشوندگی بالا باشد، آن سهم با عدم نقدشوندگی روبرو است . مقدار این نسبت زمانی بالا است که قیمت سهم در واکنش به حجم معاملات اندک، تغییرات زیادی داشته باشد. این معیار به عنوان واکنش قیمت روزانه سهام به حجم معاملات تفسیر می شود.

۲-۵-۳ – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه

جهت بررسی متغیرهای فوق از بازده مورد انتظار ‌بر اساس مدل CAPM، بازده مورد انتظار ‌بر اساس مدل ۳ عاملی فاما و نرنچ و نسبت سود هر سهم به قیمت استفاده شده است.

فاما و فرنچ سرانجام مدل سه عاملی β، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را با توجه به یافته های خود در سال ۱۹۹۲ و با بهره گرفتن از مدل CAPM و مطالعات قبلی انجام شده ارائه نمودند . آن ها یک رگرسیون چند متغیره برای بررسی عوامل مؤثر بر بازده پرتفوی طراحی کردند (۱۹۹۳Fama & French ) فاما و فرنچ با بهره گرفتن از مدل CAPM فرمول زیر را ارائه نمودند:

ER_i R_{f =} b_i ER_m )- R_f ) + s_i × ESMBh_{i ×} EHML)

در این فرمول E(Ri )- Rf بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است . این بازده اضافی به سه عامل مربوط می‌باشد عامل اول صرف ریسک بازار است که همان عامل بتای (β) ارائه شده توسط CAPM می‌باشد. این عامل از طریق RF) – M (Rاندازه گیری می شود و در فرمول رگرسیون ارائه شده توسط فاما و فرنچ، عامل بازار نامیده و با MKT نشان داده شده است. عامل دوم، تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکت‌های کوچک و پرتفوی سهام شرکت‌های بزرگ است که به آن عامل اندازه می‌گویند و با SMB نشان داده شده است.

-=SMB

: شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

:شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.

: شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

: شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

: شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.

: شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

عامل سوم، تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکت‌های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت‌های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است که عموماً به آن عامل ارزش می‌گویند. و با HML نشان داده شده است.

HML =

۶ – ۳ . روش گردآوری داده ها

اطلاعات و داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آن ها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانه ها و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع‌ آوری شده است. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموما با بهره گرفتن از نرم افزار تدبیرپرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارشات منتشر شده توسط بورس به دست آمده است

۷ – ۳ . روش های آماری مورد استفاده

در این تحقیق ،ابتدا نمونه ی آماری از بین جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شرایط ویژه ای که در بخش جامعه ذکر شد ،انتخاب گردیده .بنا براین روش تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون چند متغیره مطرح شده در تحقیق می باشد و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t استیودنت به منظور اثبات معنی دار بودن رابطه همبستگی بین متغیر ها استفاده می شود و جهت تعیین معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر استفاده می شود و همچنین بررسی ضریب تعییین(R² ) با بهره گرفتن از مکانیزم آنالیز واریانس انجام می پذیرد. همچنین آزمون دوربین واتسون نیز جهت بررسی نبود مشکل خود همبستگی بین جملات پسماند استفاده می شد از آزمون کلموگروف- اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق استفاده می شود.

پس از جمع‌ آوری داده ها ی مربوط به متغیرها و انتقال این داده ها به صفحه گسترده Excel با استفاده از نرم افزار های آماری مانند spss ضریب همبستگی و آزمون های آماری مربوطه بین آن ها استفاده می شود.

۸ – ۳ . خلاصه فصل