هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 21 – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کالبدشکافی دیجیتال راهی برای کشف مدارک ازسیستم های رایانه است تا بتوان این مدارک را دردادگاه مورداستناد قرارداد.بازپرسی قضایی دومرحلۀ اصلی دارد:کشف ‌و شهود. طی مرحلۀ اکتشاف،بازپرس ها سعی می ‌کنند به ماهیت مسئله و اینکه درصحنه جرم چه رخ داده است پی ببرند.مرحلۀ شهود نیزپس ازآنکه بازپرس درمرحلۀ اکتشاف به نتایجی دست یافت،اتفاق می افتد.مرحلۀ شهود شامل جمع‌ آوری کل شواهدی است که ممکن است در دادگاه به کاربیاید.ازدیدگاه اطلاعاتی ،می توان این دومرحله را به ۶ مرحله تفکیک وتجزیه نمود: ۱)آماده سازی ۲) بررسی حادثه ۳) جمع‌ آوری اطلاعات ۴) تحلیل اطلاعات ۵) ارائه یافته ها ۶) بستن پرونده.برخی ازاین مراحل در برخی شرایط بسیار سخت ودشوارمی شوندکه در این صورت دوباره آن مراحل به چندمرحلۀ دیگرتفکیک می‌شوند.وقت گیرترین کار درتحقیقات مربوط به کالبدشکافی دیجیتال،جستجو،استخراج وتحلیل اطلاعات است.

کالبدشکافی رایانه با مشکلات زیرمواجه است: ۱) بازیابی داده ها از رایانه به شرطی که انسجام شواهد درآن برهم نخورد ۲) ذخیره بندی ایمن ‌و تحویل اطلاعات الکترونیکی بازیافت شده ۳)کشف اطلاعات مهم درمیان حجم بالایی ازاطلاعات الکترونیکی ۴) ارائه اطلاعات به دادگاه.[۴۵]

ه) نحوۀ کار کارآگاهان :

شغل کارآگاهی یک هنر،یک علم و یک مهارت است،در واقع می توان گفت این شغل ترکیبی ازهر۳ موردمی باشد.سیستم پلیس های کهنه کار،مفهوم کار پلیس رایک مهارت می دانند.یک دیدگاه متفاوت برعلمی بودن ماهیت شغل پلیس تأکید دارد.این ماهیت بر روی مهارت های لازم برای مدیریت صحنۀ جرم، کاربرد شواهد فیزیکی،مصاحبۀ تحقیقاتی ،تحویل مجرم، شرح حال نویسی از مجرم، مدیریت پروسۀ بازپرسی و مدیریت اطلاعات،تمرکز دارد.ازآنجا که مدیریت دولتی امروزه ‌بر استفاده مطلوب از منابع تأکید دارد،بسیارمهم است که کارآگاهان ،کارشان را به نحو مطلوبی انجام دهند. امااندازه گیری میزان مطلوبیت کارآسانی نیست ،ارزیابی درحوزۀ بازجویی ازطریق بررسی نتایج امکان پذیرخواهد بود که این امرازطریق ارزیابی روند بازجویی وکیفیت نتایج انجام می‌گیرد.این روش چندان روش معتبری نیست،چون گاهی اوقات ‌از معیارهای نامطلوبی نظیر سرعت پایان بازپرسی برای ارزیابی کارپلیس استفاده می شود و گاهی هم عدم شناخت ‌از کیفیت کارمطلوب باعث ایجاد اشتباه در اندازه گیری می شود.

بهترین مقیاس برای ارزیابی توانمندی درحوزۀ کار پلیس ،تمرکزبر روی تصمیمات وفرآیندهای کلیدی است که یک پلیس به کارمی بنددتا فرهنگ کارحرفه ای را ارتقاء بخشد.درحیطه کارعلمی یک سازمان، ‌بر اساس تمامی ۵ فعالیت اصلی سازمان تصمیم گیری می شود.این ۵ فعالیت شامل درک مسئله ،پیدا کردن راه حل های مسئله ،اولویت بندی کردن فعالیت ها، بازجویی و ارزیابی وکنترل کارپلیس می‌باشد.

آقای تنگ پس ازتحلیل وبررسی مقالات آکادمیک درخصوص مهارت‌ها وتوانایی های پلیس، توانمندی های مطلوب پلیس رادرقالب موضوعات ذیل مطرح نموده است:

۱) خصوصیات فردی: باهوش، باشعور،خلاق ، کنجکاو، تفکرمستقل،تعهد،توانایی صحبت کردن با مردم، انعطاف پذیر،توانایی یادگیری،سرعت عمل،تفکر درمورد جوانب،تفکرخلاق،صبور،همدلی،بردبار،توانایی تفسیراطلاعات مبهم وبازتاب آن ها،توانایی کارکردن به دور ‌از خانه وخانواده،توانایی تفسیراحساسات، انکار ‌و حقایق،صداقت ویکپارچگی.

۲) علم قانون: علم به قانون باید درحیطۀ موارد زیرباشد: قدرت‌های پلیس ،آیین نامه ها، روندکیفرجزا، آموزش های پایه درحوزۀ قوانین جزایی،مطلع بودن ازتغییرات و اصلاحات قانون گذاری، آگاهی ازتشریفات صحن دادگاه ، قوانین افشاگری کاربردمدارک، قالب بندی پرونده ها، آگاهی از استدلال های دفاعی.

۳) دانش عملی: دانشی که در دسترس پلیس است که علیه مجرم استفاده نمایدکه شامل کشف حوزۀ جرم وآگاهی ‌از نقش های بازجویی ،وظایف مختلف سازمان پلیس و مشاورین متخصص وآگاهی ازعملیات بازرسی ومهارتهای عملی می‌باشد.

۴) دانش عمومی: یعنی داشتن شناخت از اینکه علوم درحال تغییرند،آگاهی از پیشرفت‌های صورت گرفته باعث می شود که پلیس همیشه درجریان اطلاعات به روز باشد.

۵) دانش نظری: شناخت دیدگاه های نظری درمورد علت وفرضیه های جرم

۶) مهارت‌های مدیریت: شامل مدیریت وکنترل اطلاعات مربوط به پرونده ،به اجرا در آوردن روند بازجویی،مشخص کردن استراتژی بازپرسی ،بررسی نظرکارشناسان،اولویت بندی مسیر ‌و خطوط بازپرسی،مشخص کردن استراتژی رسانه ها،آگاهی داشتن ازمنابع موجود وهمین طور داشتن شناخت کافی ‌از نقش پرسنل بازجویی ومدیریت دانش ویادگیری از طریق کاربرد مهارت‌های بازجویی به منظور به روز نگاه داشتن اطلاعات می‌باشد.

۷) مهارت‌های بازپرسی: شامل تکنیک‌های سؤال ‌و جواب،ارائه شواهد، تعلیم مهارت‌های جاسوسی ،استخراج اطلاعات اساسی(‌از پرونده ها،گزارشات،قربانی وشاهدین)،پرونده سازی،برآورد وارزیابی اطلاعات، توانایی جذب ومدیریت اطلاعات،ثبت گزارش ،حل مسئله،تنظیم مسیربازجویی،عدم اتلاف وقت،به دست آوردن اطلاعات ازصحنۀ جرم،بررسی پیوسته خطوط بازپرسی، سؤال پرسیدن وبه چالش کشاندن طرفین حقوقی می‌باشد.

۸) مهارت‌های بین فردی: شامل توانایی ارتباط با طیفی ازمردم وتنظیم شکایت با کمک افراد ، داشتن فکری باز،مطلع بودن ازسلسلۀ فعالیت‌ها وپرهیزازگمانه زنی می‌باشد.

اینزات (۲۰۰۵) می ‌گوید که تحلیل اطلاعات جزایی در راستای روش های سنتی پلیسی موردکاربردقرارمی گیرد.در واقع می توان گفت تحلیل اطلاعات جزایی یک نوع واقع نگری علمی برعملکرد پلیس است و این واقع نگری ‌بر اساس دیدگاه پلیس درمورد اطلاعات شکل می‌گیرد.آن ها براین عقیده اند دربیان این موضوع که واقع نگری زیادحاصل کار اطلاعاتی است که مبالغه شده است. ‌بنابرین‏ بهتر است بگوییم که جرم شناسی حاصل داده ها و روش های به کارگرفته شده درساختارپلیس است.علاوه براین وی پی برد که شکست خوردن برنامۀ پلیسی جامعه (برنامه ای که مردم مسئول دادن اطلاعات کیفی به پلیس بودند)باعث افزایش شکست در بخش‌های خاصی ازسازمان پلیس شده است.نگرانی های مربوطه به همراه ضعف در عملکردپلیس باپیشرفتهای جدیدی که در ارتقاء سطح عملکرد پلیس به وجود آمدمرتفع شد.

وجود شبکه ای ‌از جرائم، حاکی از نقش یک سازمان ‌در هدایت جرم است. در واقع این موضوع بحث سرمایه گذاری درصنعت تجزیه و تحلیل را توجیه می کند.این مسئله به پلیس نشان می‌دهد که دستگیری افراد تنهامی تواند تأثیرموقتی برجلوگیری از پیشرفت جرم داشته باشد زیرا شبکه ها ‌و بازارهای مجاور دارای مکانیزم جایگزین سازی هستند ‌و خاصیت انتخابی دارند پس می‌توانند دوباره باعث شکل گیری جرم شوند.‌بنابرین‏ لازم است پلیس بررسی ها وتحلیل های لازم را انجام دهد تا آگاهی لازم را برای ساخت ‌و تشکیل شبکه ها و بازارهایی که ممکن است مجرمین بدان راه یابند به دست آورد.

پس می توان نتیجه گرفت هرخلاقیتی که برعلیه این افراد صورت گیرد، تأثیرخیلی بیشتری خواهد داشت. یکی ازمشکلاتی که درهمکاری پلیس بین الملل وجود دارد ردیابی درآمدحاصل ازجرم است.آژانس های بین‌المللی نظیر پلیس اینترپل ویوروپل گاهی اوقات ‌در تعامل میان مقامات و دستگاه های اجرایی کشورهای مربوطه مشارکت دارند.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱۰- چهارچوب نظری – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ماحصل این حالت بروز دوگانگی در سیستم شبکه معابر بود. بخش های قدیمی عمدتاًً به وسیله یک یا دو محور جدید به چند پاره تقسیم شدند و شبکه معابر آن ها که با مقیاس انسانی طرح شده بودند با شبکه جدید همخوانی نداشت. در واقع از دیدگاه سلسله مراتبی بدین گونه بود که یک کوچه محلی، ناگهان به یک خیابان عریض شریانی متصل می شد. از این گروه شهرها شیراز، همدان ، یزد و اصفهان مثال بارز این ناهمگونی شبکه جدید و قدیم با یکدیگر می‌باشند. شبکه در واقع بیشتر نقش ایجاد حرکت و عبور و مرور را دارد و نقش اجتماعی آن کمتر مطرح است. در سال ۱۳۰۳ اولین مقررات عبور و مرور تحت عنوان “نظام نامه” درشکه های عمومی به تصویب رسید که درشکه ها را ملزم به پلاک گذاری و هدایت کنندگان آن را مشمول مقررات درشکه ر انی می کرد.

در سال ۱۰۳۱ اولین گواهینامه رانندگی در ایران صادر شد. در آن زمان فقط ۲۰ نوع علائم رانندگی وجود داشت. هفت سال بعد اولین آموزشگاه رسمی آموزش رانندگی توسط پنج تن از پیشکسوتان اتومبیل چی گری و مکانیک چی گری تأسیس و راه اندازی شد.

بین سال‌های ۱۳۰۵ الی ۱۳۰۸ با افزایش ورود خودرو صدور گواهینامه رانندگی نیز آغاز گردید. طبقه بندی گواهینامه های اولیه رانندگی در ایران عبارت بود از: تصدیق درشکه چی، تصدیق گاری چی و تصدیق اتومبیل چی گری.

در سال ۱۳۱۸ آئین نامه راهنمایی و رانندگی از تصویب دادگستری گذشت. در این سال برای اولین بار شهربانی اقدام به تهیه گواهینامه های رانندگی به صورت دفترچه هفت صفحه ای و در قطع ۸*۱۱ سانتی متر نمود. در سال ۱۳۴۰ ‌بر اساس قانون بودجه ۱۳۳۳ گواهینامه های دفترچه ای تبدیل به یکبرگ گردید. این گواهینامه در قطع ۶*۱۱ سانتی متر و مدت اعتبار آن در ۱۱ سال بود. در سال ۱۳۵۵ مدت اعتبار گواهینامه های رانندگی به ده سال افزایش یافت.

در سال ۱۳۴۷ برنامه های آموزش ترافیک توسط اداره پلیس اصفهان تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شد. نمونه ای از این برنامه های آموزشی تحت عنوان” آشنایی رانندگان با مقررات راهنمایی و رانندگی” برای رانندگان دستگاه های دولتی توسط اداره پلیس اصفهان ارائه شده بود. شرایط دریافت انواع گواهینامه رانندگی در ماده ۲۲ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ مشخص شده است. بزرگترین خلا در این ماده، عدم توجه به امر آموزش متقاضیان است. علی‌رغم وجود آموزشگاه های رانندگی در سطح کشور، بعلت قانونمند نبودن امر آموزش و اختیاری بودن آن، آموزش توسط بستگان و یا آموزشگاه های تعلیم رانندگی و اغلب بدون رعایت استانداردهای موجود آموزشی انجام می شد.

هر چند در ایران چندین نوع گواهینامه شامل گواهینامه رانندگی خودرو، موتورسیکلت، ویژه و تراکتور چرخ لاستیکی وجود دارد ولی متأسفانه به دلیل عدم توجه به امر آموزش قبل و بعد از دریافت گواهینامه سطح فرهنگ رانندگی و توجه به قوانین، علائم و مقررات و حقوق سایرین در نزد اغلب رانندگان ایرانی بسیار پایین است. البته ذکر این مطلب نیز مهم می‌باشد که در از سال ۱۳۷۹ اخذ گواهینامه رانندگی در ایران، منوط به آموزش و تعلیم در آموزشگاه های رسمی و گذراندن مدت زمان آموزشی مشخصی تحت نظر مربیان مجرب می‌باشد.

یکی از علت های اصلی تراکم ترافیک شهری، ضعف فرهنگ ترافیکی در بین شهروندان می‌باشد. اینکه هنجارهای ترافیکی در جامعه چگونه تعریف شده اند و افراد چقدر خود را موظف به رعایت آن ها می دانند، نشان از میزان فرهنگ پذیری افراد دارد.

پارسنز پدیده فرهنگ را از یک طرف محصول روابط متقابل و از طرف دیگر عامل تعیین کننده این روابط می‌داند. به پیروی از سنت مردم شناسان، پارسنز فرهنگ را آموزش و پرورش انتقالی و مشترک می‌داند.(توسلی؛ ۱۳۸۳) یکی از خصوصیات اساسی فرهنگ، انباشتگی و تغییرپذیری آن است. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصلاح و جایگزینی یک فرهنگ نیاز به زمان و حوصله فراوانی دارد. انسان‌ها از بدو تولد با دو جریان جامعه پذیری و فرهنگ پذیری روبه رو هستند و هر دو جریان از طریق آموزش و آموختن برای فرد نهادینه می شود. یکی از اساسی ترین راهکارها جهت اصلاح فرهنگ ترافیکی در شهرها به ویژه در سیستم حمل و نقل “آموزش” می‌باشد.

آموزش فاصله بین شایستگی های موجود با شایستگی های مطلوب را پر می‌کند و باعث بالا رفتن حس رضایت شهروندان می‌گردد.(جوانبخت؛ ۱۳۷۸) هدف از آموزش ارائه باور و دیدگاهی جدید، اصلاح باورهای قبلی و حذف برخی اعتقادات غلط است. به عبارت دیگر هدف اصلی و نهایی آموزش، تغییر و اصلاح رفتار انسان است.

مسئولین جهت اجرای طرح آموزش فرهنگ ترافیکی، به طور عمده با ۳ گروه اصلی سروکار دارند. این سه گروه عبارتند از:

۱- عموم شهروندان (عابران پیاده، کودکان، نوجوانان، موتورسواران و کلیه شهروندان)؛

۲- کودکان زیر سن ۷ سال؛ و

۳- بزرگسالان (نوجوانان و جوانان-کلیه رانندگان وسایل نقلیه و مسئولان دست اندرکار در امر حمل و نقل و ترافیک شهری) (آواز و استادی؛ ۱۳۸۸)

به طور کلی برخی از سازمان ها و نهادهایی که می‌توانند این سه گروه را در امر آموزش یاری دهند عبارتند از:

۱- خانواده به عنوان اولین و اساسی ترین نهاد؛

۲- آموزش و پرورش؛

۳- شهرداری ها؛

۴- راهنمایی و رانندگی؛ و

۵-رسانه ها. (صدا و سیما- جراید و روزنامه ها)

هر یک از این نهادها از طرق مختلف می‌توانند در الگوسازی و اصلاح فرهنگ ترافیکی افراد تاثیر بسزایی داشته باشند. برگزاری کلاس های آموزشی، برگزاری کارگاه های عملی، برگزاری امتحانات متناوب جهت به روزرسانی اطلاعات رانندگان نسبت به قوانین جهت تمدید اعتبار مجوز رانندگی آن ها، تهیه کتب آموزشی برای کودکان، نمایش الگوهای صحیح رانندگی در فیلم ها و حذف الگوهای غیر ارزشی در این راستا، چاپ پوسترها و بروشورهای آمورشی، نصب تابلوهای اطلاع رسانی در سطح خیابان ها و بزرگراه ها از جمله راهکارهای مفید برای ارتقاء فرهنگ و آموزش شهروندان در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی می‌باشد.

۲-۱۰- چهارچوب نظری

بر اساس مفاهیم تشریح شده، در این قسمت به تفصیل و توضیح چهارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق خواهیم پرداخت. البته باید مدنظر داشت که در این تحقیق از تلفیق نظریه ها استفاده می شود. با توجه به اینکه در این مطالعه، سنجش اخلاق ترافیک شهروندان و میزان تخلفات رانندگی هدف اصلی می‌باشد، ‌بنابرین‏ باید به کمک نظریه های مختلف به شاخص هایی برای سنجش و ارزیابی این دو مفهوم دست یافت.

اخلاق ترافیک شهروندی مفهوم اصلی در این مطالعه می‌باشد. همان طور که گفته شد منظور از اخلاق ترافیک شهروندی میزان تعهد و پایبندی افراد به قوانین و مقررات وضع شده در حیطه راهنمایی و رانندگی در شهر اصفهان می‌باشد. برای سنجش اخلاق و ترافیک شهروندی، از نظریه چلبی استفاده می شود. چلبی برای تحلیل اخلاق، دو بعد اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته است.(چلبی؛ ۱۳۸۵) در مطالعه حاضر نیز برای سنجش اخلاق ترافیک شهروندی دو بعد اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می شود.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۴-۲-۲٫ ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه گرین لیف – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رهبری خدمتگزار راه چاره ای در برابر مدل قدرت و اختیار سنّتی است که هنوز متداول ترین مدل رهبری در سازمان های امروز ما هستند (لوب، ۱۹۹۹؛۲۳) . رهبری خدمتگزار می‌تواند در تقابل با روش های سنّتی استبدادی، تغییر مثبتی را در سازمان ها به ظهور برساند. بازتاب این سبک از رهبری در بین سازمان های اقتصادی و مالی نیز قابل توجه بوده است. در واقع رکود مالی آمریکا، نیاز به حضور رهبرانی را به وجود آورد که با پیروان خود متحد باشند و به مقابله با بحران صنعت و تجارت بروند. در این زمینه، ارزش های رهبری خدمتگزار نیازهای سازمانی را که برای پیشگامی در مسیر بهبود بحران اقتصادی لازم است، منعکس کرده و بهبود می بخشد (بروئر، ۲۰۱۰؛۵۹). ژوزف و وینستون[۴] (۲۰۰۵) نیز بیان نموده اند که رهبری خدمتگزار این پتانسیل را دارد که عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد که عملکرد مالی نیز از آن جمله است. به عنوان مثال، می توان به موفقیّت شرکت مالی ساینووس اشاره کرد که یک شرکت خدمت رسانی مالی چند بیلیون دلاری است که توانسته است با اقتباس ویژگی های رهبری خدمتگزار، در رتبه بندی سالانه مجله فورچون در سال ۱۹۹۹ رتبه۱، در سال ۲۰۰۰ رتبه ۵ و در سال ۲۰۰۱ رتبه ۸ را کسب کند (سندایا و ساروز[۵]، ۲۰۰۲ ؛۵۸). ملشار و باسکو[۶] ( ۲۰۱۰) نیز با بررسی مدل رهبر خدمتگزار در محیط سازمان های انتفاعی ای که خدمت رسانی به مشتری در آن ها به اثبات رسیده بود، مدل رهبری خدمتگزار را به عنوان یک کمک کار کلیدی در جهت موفقیت اقتصاد امروز معرفی می‌کنند.

لوب (۲۰۰۴) معتقد است سبک های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید نیست. گونه ای از رهبری نیاز است که به کمک آن بین اهداف سازمان و نیازهای کارکنان تعادل ایجاد شود. هیل (۲۰۰۸)، معتقد است که مفهوم رهبری خدمتگزار مدل های سنتی مدیریت را کاملاً واژگون کرده و موجب تغییر در فلسفه مدیریت و رهبری شده است. ایده و مفهوم رهبری خدمتگزار، اولین بار در نوشته­ های رابرت گرین­لیف (۱۹۰۴-۱۹۹۰) ذکر شده است. ایده رهبری خدمتگزار در دهه ۱۹۶۰ پس از خواندن رمان کوتاه هرمان­هس (Herman Hess) با نام سفر به شرق در ذهن گرین­لیف شکل گرفت. رمان، افسانه­گروهی از افراد بود که در طلب معنویت راهی سفر به شرق بودند. بعد از خواندن این داستان، گرین­لیف نتیجه ‌می‌گیرد که معنای اصلی داستان آن بود که رهبری با عظمت از طریق خدمت کردن به دیگران تجربه و حاصل می­ شود. این حقیقت ساده­ای است که در عمق مفهوم این رهبری باشکوه نهفته است. رهبری که انگیزه اولیه دارد تا مشتاقانه به دیگران کمک کند.

گرین­لیف در سال ۱۹۷۶ کتاب «خدمتگزار در نقش رهبر» را منتشر کرد که ‌می‌توان آن را از جمله اولین جزوات و کتب منتشر شده در زمینه رهبری خدمتگزار دانست. وی در این کتاب، درباره تعریف رهبری خدمتگزار می نویسد که رهبری خدمتگزار با حس طبیعی فردی آغاز می شود. یعنی فردی که تمایل ذاتی به خدمت دارد. این انتخاب آگاهانه فرد را مشتاق می‌کند تا دیگران را هدایت نماید. زمانی که به افراد خدمت می شود، آن ها با دریافت خدمت سالم تر، خردمندتر، آزادتر و دارای استقلال بیشتر شده و حتی دوست دارند که خودشان هم خدمتگزار شوند و ‌به این ترتیب نتایج برجسته و باشکوهی در جامعه پدید می‌آید و افراد جامعه سود می‌برند (اندرسون[۷]، ۲۰۰۹؛ ۶). انگیزه اولیه برای رهبری خدمتگزار تمایل خدمت به دیگران به طور مؤثر جهت رسیدن به اهداف گروهی است. رهبران بزرگ برای برآورده کردن نیازهای کارکنان همچون فردی خدمتگزار عمل می‌کنند. رهبران خدمتگزار باور دارند که خدمت کردن به دیگران باشکوه ترین و بهترین پاداش رهبری است. رهبر خدمتگزار کسی است که بیشترین تأکیدش بر روی پیروان خوب است نه علاقه های آنان، آن ها تلاش می‌کنند پیروان خود را رشد دهند. آن ها سعی می‌کنند کارکنان را توانمند کنند به جای این که از قدرت برای سلطه و نفوذ روی آن ها استفاده کنند. رهبران خدمتگزار ابتدا به نیازهای دیگران توجه می‌کنند و سپس نیازهای خود را برآورده می‌سازند (پارولینی[۸] و همکاران، ۲۰۰۹ ؛۶۰۳). دنیس (۲۰۰۴) معتقد است که سازمان های آینده، سازمان هایی هستند که به صورت شبکه ای، خوشه ای، تیم های چند منظوره، ماتریسی و … وجود دارند، به جز سازمان های هرم گونه که رهبران در رأس هرم و افراد در پایین قرار می گرفته اند. در رهبری خدمتگزار، هرم سازمانی به صورت معکوس می‌باشد؛ یعنی کارکنان در رأس هرم هستند.

رهبری خدمتگزار، ایده‌ا­ی ساده ولی در عین حال عمیق دارد. رهبری خدمتگزار هر چند که در دهه ۱۹۷۰ وارد ادبیات مدیریت شد، اما روشن است که ریشه ­های اعتقادی آن به هزاران سال قبل که تعالیم و آموزه­های مذهبی و انسانی رواج داشت برمی گردد.

بر طبق نظر نایر[۹] (۱۹۹۴) هر چند که از دیرباز، اندیشه رهبری در ذهن ما تسلط یافته است، اما هنوز به استاندارد بالایی از رهبری دست نیافته­ایم. ما باید خدمت­رسانی را در مرکز و هسته رهبری قرار دهیم. قدرت، همواره با رهبری در ارتباط بوده است اما باید دقت داشت که قدرت صرفاً یک استفاده مشروع و درست دارد: یعنی خدمت­رسانی.

۴-۲-۲٫ ویژگی های رهبران خدمتگزار از دیدگاه گرین لیف

گرین لیف (۱۹۷۷) معتقد است که رهبری خدمتگزار بر فلسفه خدمت رسانی استوار می‌باشد و رهبران خدمت گزار، رهبرانی هستند که خدمت رسانی به پیروان، برآوردن نیازهای آن ها و همچنین توسعه و پرورش پیروان خود را در اولویت نخست قرار می‌دهند. رهبران خدمتگزار توانمندسازی، اعتماد متقابل، روحیه همکاری، استفاده اخلاقی از قدرت و ارزش خدمت رسانی به پیروان را به هر چیز دیگری در سازمان ترجیح می‌دهند.

در راستای اثربخشی سازمانی مهم این است که همواره رهبران پیروان و کارکنان باید خود را در دستیابی به ظرفیت های بالقوه خودشان حمایت و پشتیبانی کنند و این دقیقاً همان چیزی است که رهبران خدمتگزار، به وسیله احترام نهادن به شأن افراد، ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروانشان انجام می‌دهند (لیدن و همکاران، ۲۰۰۷ ؛۱۶۵).

لاری اسپیرز، مدیر فعلی مؤسسه‌ گرین لیف پس از مطالعه و بررسی مقالات و نوشته های متعدد گرین لیف، ۱۰ ویژگی را برای رهبران خدمتگزار برشمرده است که عبارتند از:

۱-گوش دادن[۱۰]

۲- همدلی[۱۱]

۳- شفابخشی[۱۲]

۴- آگاهی

۵- متقاعد سازی

۶- مفهوم سازی[۱۳]

۷- آینده نگری و دور اندیشی[۱۴]

۸- خادمیت و سرپرستی

۹- تعهد به رشد افراد[۱۵]

۱۰- ایجاد گروه[۱۶]

گوش دادن: در ادبیات رهبری گوش دادن شامل فرایندی است که در آن رهبر قادر است تفکرات درونی پیروانش را تشخیص داده و نظرات و ایده های آن ها را مورد توجه قرار دهد و از آن ها آگاهی کامل داشته باشد. رهبران به وسیله گوش دادن می‌توانند احترام و قدر دانی خود را به دیگران نشان دهند.

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲ـ۳ـ صدور حکم و امکان اعتراض – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)

۳- مدارک و دلائل مثبت شکایت

۴- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت

۵- امضاء شکایت توسط شخص شاکی

۶- ذکر نام کامل و نشانی و تلفن شاکی

۷- ابطال مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تمبر به شکواییه در واحد تمبر دادگستری[۸۴]

دادسرای انتظامی برای شروع به تعقیب کیفری قاضی متهم نیازمند دلایل است. در این مرحله دادستان انتظامی شروع به تحقیق می‌کند و در صورتی که دلایل را کافی برای تفهیم اتهام قاضی مشتکی عنه دانست پرونده را برای رسیدی به دادگاه عالی انتظامی می فرستد و دادگاه عالی انتظامی رسیدگی ماهیتی می‌کند.

در اینجا، دلایلل در امور کیفری از اهمیت بیشتری نسبت به امور حقوقی برخوردارند. در واقع، به غیر از اهمیت منافع و حقوقی که محدود کردن آن ها در امور کیفری مطرح است طبع خاص موضوع دلیل نیز بر اهمیت دلایل در این امور افزوده است. اصولاً در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی شوند برخلاف امور حقوقی که معمولاً طرفین یک رابطه حقوقی در هنگام ایجاد حقوق و تکالیف ناشی از آن، به ایجاد دلیل اثبات آن نیز مبادرت می ورزند تا در مواقع لزوم نسبت به الزام طرف مقابل به اجرای تعهدات خود اقدام نمایند، در امور کیفری اصولاً اثبات وقایعی مطرح است که تحقق آن ها از پیش معلوم نبوده و کسی در صدد تهیه دلیل اثبات آن نیز برنیامده است. این ویژگی سبب شده است که نقش قاضی در امور کیفری نقشی فعال تر از رسیدگی های حقوقی باشد و در این راستا وی بتواند از دادسرا و ضابطین دادستری نیز برای جمع‌ آوری دلایل کمک بگیرد.[۸۵]

زمانی که سخن از ارائه دلیل و سند در دادگاه مطرح می شود موضوع اصل برائت و آثار ناشی از آن نیز به میان می‌آید. اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی است که مطابق آن هر کس بی گناه فرض می شود مگر اینکه ارتکاب جرمی توسط او به اثبات برسد. در جریان رسیدگی های کیفری متهم نیز از این حق برخوردار است که بی گناه شود تا اینکه ارتکاب جرم منستب به او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود. قبول اصل برائت آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند. نخستین و مهم ترین اثر اصل برائت این است که بار ارائه دلیل مجرمیت متهم بر عهده دادستان است که در دعوای عمومی طرف اصلی متهم محسوب می شود. با اینکه به جریان انداختن تعقیب و طرح دعوای عمومی علیه متهم در اختیار دادستان است و بزه دیده فقط می‌تواند با شکایت خود، تقاضای به جریان افتادن تعقیب را مطرح نماید ولی نقش او را در فرایند کیفری نمی توان نادیده گرفت. از این رو گاه بزه دیده در به ثمر رسیدن دعوای عمومی و موفقیت خود در دعوای خصوصی نقشی فعال ایفا می‌کند و دلایل لازم برای محکومیت متهم در این دو دعوا را ارائه می کند. ‌بنابرین‏، در صورت وجود شاکی خصوصی، وی نی همچون دادستان مکلف است که دلیل مجرمیت متهم را ارائه دهد. در اجرای تکلیف اثبات مجرمیت متهم قاضی نیز، چون موضوع دلیل، اثبات جرم منتسب به متهم است و هر جرم نیز دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی است باید دلیل اثبات هر یک از این سه عنصر ارائه گردد. اثبات عنصر قانونی، ثابت کردن وجود متن قانونی است که عمل منتسب به قاضی متهم را جرم دانسته و در زمان ارتکاب آن لازم الاجرا بوده است. عنصر مادی، تجلی خارجی فکر مرتکب است که معمولاً به صورت فعل، ترک فعل، حالت یا وضعیت و یا نگهداری بروز می‌کند. مثلاً عدم نظارت بر امور دفتر شعبه به صورت ترک فعل اتفاق می افتد و تجدیدجلسه بدون دلیل موجه و تأخیر در صدور حکم به صورت فعل مثبت مادی تحقق می‌یابد. علاوه بر این، هر جرمی به طور کلی واجد یک عنصر روانی است که نشان دهنده حالت ذهنی مرتکب یا محتوای ذهن او در هنگام ارتکاب عمل است.[۸۶] البته در تخلفات قضات ممکن است عمل خلاف قانون یا تخلف صورت گرفته صرفاً به خاطر بی مبالاتی و اهمال در وظیفه باشد و منشأ روانی خاصی نداشته باشد و این یکی از وجوه تمایز بین تخلف قضایی و جرم به معنی واقعی و عام است. به هر حال، دادگاه عالی مستندات خود را جمع‌ آوری کرده و مطابق آن اقدام به صدور حکم می کند. باید مستندات در متن دادنامه قید شود.

در همین راستا، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ آورده است: «قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.(ماده۲۶) مراجع مذبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود» و همچنین،« قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.» (ماده۲۷)

۲ـ۲ـ دفاعیات قاضی

دقت در اسناد مصوب مراجع بین‌المللی در خصوص حقوق بشر به طور خلاصه مضمون واحدی از این مطلب به دست می‌دهد که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماًً و به گونه ای مؤثر از آن حمایت گردد . در میان انبوه قوانین کیفری به طور قطع و بالأخص مقررات آیین دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می کند . در طی مسیر تحقیقات مقدماتی ، ما با سه مسئله مهم روبرو هستیم . اولین مسئله ، مسئله منافع عمومی است. دومین مسئله احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های افراد می‌باشد . سومین مسئله ، چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم می‌باشد . چرا که افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی می‌باشند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب شده و منصفانه آیین دادرسی قابل تصور می‌باشد . از این رو وظیفه قانون گذار این است که حق دفاع متهم و آثار و لوازم آن که ناشی از حق حیات و آزادی مشارالیه است را به عنوان تضمین حقوق مذبور به رسمیت شناخته و به حمایت از آن بپردازد . تا وسایل و امکانات کافی ضمن احترام به آزادی بیان متهم ، به منظور تدارک دفاع از اتهام فراهم آید چرا که اذن در شیء ، اذن در لوازم و آثار آن نیز خواهد بود.[۸۷]

‌به این ترتیب، قاضی متهم حق خواهد داشت از همان مراحل اولیه تقیب و رسیدگی تا ختم دادگاه و صدور رأی از خود دفاع کند.

۲ـ۳ـ صدور حکم و امکان اعتراض

دادگاه عالی انتظامی پس از رسیدگی و توجه به دلایل و دفاعیات قاضی متهم اقدام به صدور رأی می‌کند.

درباره امکان یا عدم امکان اعتراض نسبت به آرای صادره از این دادگاه می توان مقررات را به دو دوره تقسیم کرد:

دوره اول: تا لازم الاجراشدن قانون نظارت بر رفتارقضات امکان ، کیفیت و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی در دو قانون ذیل پیش‌بینی شده بود:

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی| قسمت 10 – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲- با یک بررسی آماری در روایات فقهی آشکار می­گردد که ابواب عبادی و احوال شخصیه در برابر دیگر ابواب، نسبت بالایی از روایات را به خود اختصاص داده ­اند و در برابر، ابواب معاملات، با وجود این که ابتلای مردم به آن­ها اندک نبوده است، از نسبت پایینی برخوردارند، این بررسی نه تنها این مطلب را می­رساند که معاملات امور عرفی و عقلایی و ناشی از اعتبارات عرف و عقلانیه، بلکه بیان­گر این نکته نیز ‌می‌باشد که شریعت، دست عرف و عقلا را در مسائلی که به تدبیر امور اجتماعی ارتباطی دارد، بازگذارده است که در نتیجه این خود به معنای پذیرش حجیت ذاتی برای عرف خواهد بود.

۳- از آن­جا که در قضیه­ی طبیعی حکم بر خود طبیعت کلی از جهت کلی بودن آن حمل می­ شود، لذا اگر عرف و سیره­ی عقلا که مقتضای طبیعت عقلا است، حجت است، باید بر پایه­ قضیه­ی طبیعی «عرف بما هو عرف» حجت باشند، لذا نمی­ توان گفت فلان عرف که فردی از عرف است، حجت و فلان عرف که فردی دیگر است، حجت نیست.

‌به این جهت، انحصار حجیت و اعتبار عرف و سیره­ی عقلا به سیره­ی زمان پیامبر و امام چیزی جز سرایت دادن حکم طبیعی به فرد نخواهد بود که این خود نادرست است؛ لذا باید باور داشت که عرف از آن جهت که عرف است، حجت و معتبر ‌می‌باشد.

۲-۲-۲ مکتب عقل

این مکتب اعتبار عرف و بنای عقلا را در عقل عقلا که بر پایه­ حسن و قبح حکم می­ کند می­داند، و عرف را مرتبه­ای از مراتب عقل می­داند، و بر این باور است که اختلافی بین حکم عقل و عرف وجود ندارد، لذا به وسیله­ قانون ملازمه در پی اثبات شرعی بودن عرف برآمده و دلیل اعتبار عرف را در کاشفیت آن از حکم عقل می­بیند.

با وجود اتفاق نظر پیروان این مکتب درباره چگونگی حجیت و اعتبار عرف، ارائه­ دو تفسیر مختلف درباره پدیده ­ها ردع و تقریر، سبب پدیدار شدن دو گرایش در این مکتب گردیده است، یکی با اصالت دادن به عقل و قاعده­ تلازم به وفاداری به آن بسنده کرده و دیگری گام، فراتر نهاده و به جستجو و کشف سنت و رأی معصوم از حکم عقل و قاعده­ ملازمه برآمده است، یکی ردع را رافع موضوع و دیگری رافع حکم می­شمارد.[۱۳۱]

۲-۲-۳ مکتب امضا

این مکتب بر این باور است که عرف­های رایج در هر جامعه نوعاً برگرفته و پدید آمده از اتفاق همگانی مردم آن جامعه است و نه شریعت، لذا وجود و مخالفت شرع درباره پاره­ای از این عرف­ها را امری محتمل می­شمارد، ‌به این جهت استناد قبل به عرف در مسائل فقهی، حقوقی و اصولی، را وابسته به به دست آوردن موافقت و امضای شارع می­بیند، به دیگر سخن، این مکتب تنها هنگامی عرف را دارای اعتبار و حجیت می­داند که از سوی شارع امضا شده باشد، البته این نیازمندی به امضا نوعاً در دایره­ی اثبات حکم شرعی است و نه در اثبات موضوعات و یا دیگر موارد کاربرد عرف.[۱۳۲]

۲-۲-۴ گرایش­ها و روش­های کشف امضا

اندیشه­ ها و روش­های ارائه شده درباره پدیده­ امضا و چگونگی احراز آن از سوی پیروان این مکتب باعث گردیده تا گرایش­هایی در درون این مکتب به وجود آید که در اینجا به مهم­ترین آن­ها اشاره می­ شود.

۲-۲-۴-۱ گرایش عدم ردع

برخی از علمای پیرو مکتب امضا بر این باورند که عرف برای اعتبارش نیازمند به تصریح امضا از سوی شارع نمی ­باشد، بلکه عدم ردع با وجود امکان ردع برای حجیت آن کافی است، زیرا عدم ردع با وجود امکان ردع خود به معنای امضا است، زیرا اگر عرف رایج بین مردم مورد پذیرش شارع نبود، از آن نهی می­کرد.‌بنابرین‏، این باور، عدم ردع را کاشف از امضا و رضایتمندی شارع می­داند، البته پیروان این گرایش باید همواره به هنگام ارائه باور استدلال خود ‌به این نکته توجه داشته باشند که شارع تنها از طرق عادی به نهی می ­پردازد.برخی از علمای پیرو گرایش عدم ردع، تفضیلی را درباره آن ارائه داده ­اند؛ ‌به این گونه که در غیر ابواب معاملات، نیازی به تصریح امضای شارع نیست و اثبات عدم ردع، برای کشف امضا شارع کافی است؛ اما در ابواب معاملات، از آن­جا که معاملات اموری اعتباری­اند که مصلحت آن­ها وابسته است، لذا عدم ردع کافی نبوده و به امضای صریح شارع نیاز است.

در برابر این تفضیل، ابتدا باید گفت که تفضیل ارائه شده با سخن دیگری درباره فطری بودن منشأ عرف که حجیت ذاتی آن را می­طلبد، مغایرت دارد و دیگر این که هدف اعتباری بودن معاملات نمی­تواند موجب نیازمندی آن ها به امضای صریح شارع گردد، به بیان دیگر، پدیده­ اعتباری بودن، هیچ­گونه اثری را برای احراز و امضای صریح شارع دارا نیست، ‌بنابرین‏ اگر شارع معامله­ای را که در نظر عرف نافذ و صحیح می­ نماید، نافذ و صحیح نمی­داند، بر او است که از این معامله نهی کند و روشن است، عدم ردع شارع در برابر نفوذ چنین معامله­ای، خود به معنای نفوذ آن معامله خواهد بود.[۱۳۳]

۲-۲-۴-۲ گرایش عدم ثبوت ردع

پیروان این گرایش، عدم ثبوت ردع را برای احراز امضا کافی می­دانند، استدلال اینان ‌به این صورت است که چون شارع خود از عرف و بلکه رئیس عقلا است و نوعاً دارای وحدت مسلک با عرف است، نیازی به احراز صریح امضا و اثبات عدم ردع او نیست، تا به هنگام عدم آگاهی بر امضا و یا جهل به عدم ردع، حکم بر بی اعتباری عرف شود، بلکه مجرد عدم ثبوت ردع برای احراز امضای او که اعتبار عرف به آن وابسته است، کافی است، زیرا در غیر این صورت بر او بود که با توجه به جهت شارع بودن شارع، به وسیله­ ردع، اختلاف و دوگانگی مسلک خود را با عرف برساند.

پیروان این اندیشه، در برابر مواردی که در آن­ها مانعی برای وحدت روش شارع با عرف دیده­ می­ شود، بر این باورند که این موارد به هیچ وجه گرایش عدم ثبوت ردع را ناپایدار نمی­سازد، زیرا در این موارد، نوعاً عرف­های رایج به وسیله­ دلیل خاص و یا به وسیله­ سکوتی که بیان­گر تقریر است، مورد امضا قرار ‌گرفته‌اند، به بیان دیگر ‌می‌توان گفت که در این موارد نیز ردعی ثابت نشده است.[۱۳۴]

۲-۲-۴-۳ گرایش سکوت

برخی از پیروان مکتب امضا بر این باورند که همواره نمی­ توان، وسیله­ ملاک عدم ثبوت ردع به کشف و احراز امضا برای اعتبار و حجیت عرف نائل آمد، زیرا دوگانگی مسلک عرف و شارع امری محتمل و انکار ناپذیر است، لذا اینان برای کشف و احراز امضا به دلالت سکوت روی آورده و آن را دلیل بر امضا می­شمارند، اینان برای احراز این امضا دو راه ارائه می­ دهند.

الف)عقل: که این نیز به دو صورت ‌می‌باشد.

۱)به لحاظ مکلف بودن معصوم: اگر عرف و بنای عقلای رایج، مورد پذیرش و رضای معصوم نیست، به جهت وجوب نهی از منکر یا وجوب تعلیم جاهل، بر معصوم است که از آن عرف نهی کند و اگر چنین نکند، با توجه به جهت معصوم بودن او، عقلا از سکوت او این نکته دریافت کی­گردد که عرف رایج مورد امضا ‌می‌باشد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 381
  • 382
  • 383
  • ...
  • 384
  • ...
  • 385
  • 386
  • 387
  • ...
  • 388
  • ...
  • 389
  • 390
  • 391
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – برخی نکات قابل توجه در زیبایی شناسی – 2
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۸ مفهوم آمادگی الکترونیکی – 9
  • مقالات و پایان نامه ها – سرمایه انسانی – 10
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۴٫ خلاصه و جمع بندی – 4
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 13 – 10
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | الف ) ارضای تقاضای مصرف کنندگان: – 5
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 20 – 9
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۸٫ مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی (درصدی) – 9
  • دانلود پروژه و پایان نامه | بند دوم: تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی – 5
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۱۰-۴ مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری – 8

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان