۲- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)
۳- مدارک و دلائل مثبت شکایت
۴- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت
۵- امضاء شکایت توسط شخص شاکی
۶- ذکر نام کامل و نشانی و تلفن شاکی
۷- ابطال مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تمبر به شکواییه در واحد تمبر دادگستری[۸۴]
دادسرای انتظامی برای شروع به تعقیب کیفری قاضی متهم نیازمند دلایل است. در این مرحله دادستان انتظامی شروع به تحقیق می‌کند و در صورتی که دلایل را کافی برای تفهیم اتهام قاضی مشتکی عنه دانست پرونده را برای رسیدی به دادگاه عالی انتظامی می فرستد و دادگاه عالی انتظامی رسیدگی ماهیتی می‌کند.
در اینجا، دلایلل در امور کیفری از اهمیت بیشتری نسبت به امور حقوقی برخوردارند. در واقع، به غیر از اهمیت منافع و حقوقی که محدود کردن آن ها در امور کیفری مطرح است طبع خاص موضوع دلیل نیز بر اهمیت دلایل در این امور افزوده است. اصولاً در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی شوند برخلاف امور حقوقی که معمولاً طرفین یک رابطه حقوقی در هنگام ایجاد حقوق و تکالیف ناشی از آن، به ایجاد دلیل اثبات آن نیز مبادرت می ورزند تا در مواقع لزوم نسبت به الزام طرف مقابل به اجرای تعهدات خود اقدام نمایند، در امور کیفری اصولاً اثبات وقایعی مطرح است که تحقق آن ها از پیش معلوم نبوده و کسی در صدد تهیه دلیل اثبات آن نیز برنیامده است. این ویژگی سبب شده است که نقش قاضی در امور کیفری نقشی فعال تر از رسیدگی های حقوقی باشد و در این راستا وی بتواند از دادسرا و ضابطین دادستری نیز برای جمع آوری دلایل کمک بگیرد.[۸۵]
زمانی که سخن از ارائه دلیل و سند در دادگاه مطرح می شود موضوع اصل برائت و آثار ناشی از آن نیز به میان می‌آید. اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی است که مطابق آن هر کس بی گناه فرض می شود مگر اینکه ارتکاب جرمی توسط او به اثبات برسد. در جریان رسیدگی های کیفری متهم نیز از این حق برخوردار است که بی گناه شود تا اینکه ارتکاب جرم منستب به او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود. قبول اصل برائت آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند. نخستین و مهم ترین اثر اصل برائت این است که بار ارائه دلیل مجرمیت متهم بر عهده دادستان است که در دعوای عمومی طرف اصلی متهم محسوب می شود. با اینکه به جریان انداختن تعقیب و طرح دعوای عمومی علیه متهم در اختیار دادستان است و بزه دیده فقط می‌تواند با شکایت خود، تقاضای به جریان افتادن تعقیب را مطرح نماید ولی نقش او را در فرایند کیفری نمی توان نادیده گرفت. از این رو گاه بزه دیده در به ثمر رسیدن دعوای عمومی و موفقیت خود در دعوای خصوصی نقشی فعال ایفا می‌کند و دلایل لازم برای محکومیت متهم در این دو دعوا را ارائه می کند. بنابرین، در صورت وجود شاکی خصوصی، وی نی همچون دادستان مکلف است که دلیل مجرمیت متهم را ارائه دهد. در اجرای تکلیف اثبات مجرمیت متهم قاضی نیز، چون موضوع دلیل، اثبات جرم منتسب به متهم است و هر جرم نیز دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی است باید دلیل اثبات هر یک از این سه عنصر ارائه گردد. اثبات عنصر قانونی، ثابت کردن وجود متن قانونی است که عمل منتسب به قاضی متهم را جرم دانسته و در زمان ارتکاب آن لازم الاجرا بوده است. عنصر مادی، تجلی خارجی فکر مرتکب است که معمولاً به صورت فعل، ترک فعل، حالت یا وضعیت و یا نگهداری بروز می‌کند. مثلاً عدم نظارت بر امور دفتر شعبه به صورت ترک فعل اتفاق می افتد و تجدیدجلسه بدون دلیل موجه و تأخیر در صدور حکم به صورت فعل مثبت مادی تحقق می‌یابد. علاوه بر این، هر جرمی به طور کلی واجد یک عنصر روانی است که نشان دهنده حالت ذهنی مرتکب یا محتوای ذهن او در هنگام ارتکاب عمل است.[۸۶] البته در تخلفات قضات ممکن است عمل خلاف قانون یا تخلف صورت گرفته صرفاً به خاطر بی مبالاتی و اهمال در وظیفه باشد و منشأ روانی خاصی نداشته باشد و این یکی از وجوه تمایز بین تخلف قضایی و جرم به معنی واقعی و عام است. به هر حال، دادگاه عالی مستندات خود را جمع آوری کرده و مطابق آن اقدام به صدور حکم می کند. باید مستندات در متن دادنامه قید شود.
در همین راستا، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ آورده است: «قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.(ماده۲۶) مراجع مذبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود» و همچنین،« قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.» (ماده۲۷)
۲ـ۲ـ دفاعیات قاضی
دقت در اسناد مصوب مراجع بین‌المللی در خصوص حقوق بشر به طور خلاصه مضمون واحدی از این مطلب به دست می‌دهد که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماًً و به گونه ای مؤثر از آن حمایت گردد . در میان انبوه قوانین کیفری به طور قطع و بالأخص مقررات آیین دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می کند . در طی مسیر تحقیقات مقدماتی ، ما با سه مسئله مهم روبرو هستیم . اولین مسئله ، مسئله منافع عمومی است. دومین مسئله احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های افراد می‌باشد . سومین مسئله ، چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم می‌باشد . چرا که افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی می‌باشند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب شده و منصفانه آیین دادرسی قابل تصور می‌باشد . از این رو وظیفه قانون گذار این است که حق دفاع متهم و آثار و لوازم آن که ناشی از حق حیات و آزادی مشارالیه است را به عنوان تضمین حقوق مذبور به رسمیت شناخته و به حمایت از آن بپردازد . تا وسایل و امکانات کافی ضمن احترام به آزادی بیان متهم ، به منظور تدارک دفاع از اتهام فراهم آید چرا که اذن در شیء ، اذن در لوازم و آثار آن نیز خواهد بود.[۸۷]
به این ترتیب، قاضی متهم حق خواهد داشت از همان مراحل اولیه تقیب و رسیدگی تا ختم دادگاه و صدور رأی از خود دفاع کند.
۲ـ۳ـ صدور حکم و امکان اعتراض
دادگاه عالی انتظامی پس از رسیدگی و توجه به دلایل و دفاعیات قاضی متهم اقدام به صدور رأی می‌کند.
درباره امکان یا عدم امکان اعتراض نسبت به آرای صادره از این دادگاه می توان مقررات را به دو دوره تقسیم کرد:
دوره اول: تا لازم الاجراشدن قانون نظارت بر رفتارقضات امکان ، کیفیت و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی در دو قانون ذیل پیش‌بینی شده بود:
