در ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس گفته شده است محتوای توافق طرفین می‌تواند قواعدی ناشی از ابتکار و ابداع خود طرفین باشد این محتوا می‌تواند قواعد داوری شناخته شده مثلاً‌ قواعد داوری نهاد داوری دائمی معین باشد همین‏طور ممکن است این محتوی قانون کشور معینی باشد.

این دو قانون، تنظیم قواعد دادرسی از سوی خود طرفین داوری، ارجاع آن ها به قواعد داوری معین و تعیین قانون آیین دادرسی کشور معین را در عرض هم قرار داده است. در نتیجه ممکن است قواعد دادرسی که بر آیین داوری حکومت می‌کند قانون آیین دادرسی هیچ کشوری نباشد.

پروتکل ۱۹۲۳ ژنو، پاراگراف اول ماده ۱۱ می‌گوید: «آیین داوری مشتمل بر تأسیس دیوان داوری، تحت حکومت اراده طرفین و قانون کشوری خواهد بود که داوری در قلمرو آن صورت می‌گیرد».

تفسیر این ماده تردیدهایی را به وجود آورد. آیا طرفین ملزم به متابعت از قوانین امری قانون کشوری هستد که مقر داوری در آن قرار دارد یا اینکه قانون داوری محل وقوع داوری، نقش مکمل قواعد مقرره از سوی طرفین موافقت‌نامه را دارد؟ مذاکرات کنفرانس نشان می‌دهد که مقصود نظر اول بوده است اما این تفسیر از سوی بسیاری حقوق‌دانان که در فکر توسعه داوری و گسترش قلمرو اراده طرفین داوری بودند رد شده است.

کنوانسیون نیویورک طرح ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در ماده ۵ پاراگراف (d) (1) مقرر ‌کرده‌است ترکیب مرجع داوری و آیین دادرسی داوری برطبق توافق طرفین خواهد بود^[۴۲].

کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ درباره داوری تجاری بین‌المللی، ‌مانند کنوانسیون نیویورک، ‌در مورد ترکیب داوری و تعیین آیین دادرسی داوری، اختیار کامل به طرفین داده است گفته است در صورتی‌که ترکیب داوری یا آیین دادرسی داوری مطابق موافقت‌نامه طرفین نباشد رأی مربوطه قابل ابطال خواهد بود^[۴۳].

در کنوانسیون ۱۹۶۵ راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر، ‌به این نظر که قانون حاکم بر تشریفات داوری، قانون انتخابی طرفین است مهر تأیید گذارده شده است.

ماده ۱۹ قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال می‌گوید: «طرفین آزادند ‌در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط هیئت داوری رعایت شود با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند».

«دکتر محمصانی ‌در مورد دعوای لیامکو-دولت لیبی گفته است این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که قواعد رسیدگی تابع توافق طرفین باشد».^[۴۴]

در هیچ کدام از متونی که مورد اشاره واقع شد گفته نشده است که طرفین داوری باید قانون داوری این یا آن کشور را برای حکومت بر آیین داوری برگزینند. طرفین می‌توانند بدون رجوع یا اشاره به قانون ملی خاصی، قواعد و ترتیبی را که برای اداره داوری مناسب می‌دانند تعیین بکنند. آن ها همین‌طور می‌توانند آیین دادرسی داوری را به قواعد داوری تهیه شده از سوی یکی از نهاد‌های داوری ارجاع دهند که در این قواعد حتی به عنوان مکمل نیز به اعمال هیچ قانون ملی اشاره نشده است. در واقع قواعد رسیدگی داوری، مشابه سایر مقررات قرارداد‌های خصوصی دانسته می‌شود که طرفین می‌توانند با هم نسبت به آن توافق کنند. همان طور که قرارداد، برای متعاقدین، در حکم قانون، تلقی می‌شود قواعد رسیدگی مورد توافق دو طرف lex voluntato نیز حکم قانونی را دارد که داور در رسیدگی باید آن ها را مراعات کند. اما این قواعد نباید از چهارچوب مقررات آمره قانون خاص داوری تجاوز نماید. در داوری، قانون خاص حاکم بر آیین دادرسی داوری، قانون داوری مقر داوری است.

ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری

پاره‌ای از علمای حقوق، معتقد به آزادی داور- و نه فقط طرفین- در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری، هستند. این آزادی به داور اجازه خواهد داد حتی قوانین داخلی را رها کند و تشریفات داوری را مطابق مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، یا مطابق اصول کلی حقوقی، و یا حقوق بازرگانی فراملی به انجام رساند. پروفسور داوید استاد فرانسوی اتخاذ این نظر را موجب حل بسیاری از مشکلات ناشی از مراجعه الزامی به یک سیستم حقوقی داخلی می‌داند. این مؤلف می‌گوید: «اگر این نکته را بپذیریم که در داوری‌های بین‌المللی، آیین داوری تابع قرارداد طرفین است و در صورت عدم صراحت قرارداد، تشریفات به نحوی برگزار می‌شود که داور صلاح می‌داند، خود را از قید بسیاری از دشواری‌ها خلاص خواهیم کرد».^[۴۵]

دکتر محمصانی در رأی لیامکو می‌گوید: «این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که قواعد رسیدگی تابع توافق طرفین باشد و در صورت فقدان چنین توافقی، اتخاذ تصمیم بر عهده داور محول گردد. محمصانی متذکر می‌شود که این اصل در ماده ۴۴ مقاوله‌نامه مربوط به قواعد رسیدگی کمیسیون حقوقی سازمان ملل ۱۹۵۸ مورد تأیید قرار گرفته و در آرای آرامکو و سافیر هم به آن استناد شده است»^[۴۶].

«در دعوای تکزاکو، پروفسور دوپوی داور پرونده، اقدام به تعیین قواعد داوری ‌کرده‌است و در دعوای امین اوبل، داور جزییات مربوط به رسیدگی را در حدودی که قانون فرانسه اجازه می‌دهد تعیین ‌کرده‌است»^[۴۷].

ماده ۱۹ قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال می‌گوید: «در صورت نبودن توافق طرفین ‌در مورد آیین داوری، هیات داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی نماید».

ماده ۱۴۹۴ فرانسه می‌گوید: «موافقت‌نامه داوری ممکن است آیین رسیدگی مورد متابعت در جریان رسیدگی را مستقیما یا با ارجاع به یک مجموعه قواعد داوری تعیین کند. همچنین ممکن است آیین رسیدگی را تابع یک قانون آیین دادرسی را تعیین می‌کند».^[۴۸]

در صورتی‌که موافقت‌نامه داوری ‌در مورد قواعد دادرسی ساکت باشد آیین دادرسی چگونه تعیین خواهد شد؟ در این مورد دو رویه وجود دارد: رویه اول بر لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری تکیه دارد و رویه دوم داور را در تعیین آیین داوری مناسب، آزاد می‌گذارد.

متن ماده ۱۸۲ قانون سوییس نیز مشابه متن ماده ۱۴۹۴ فرانسه است با این تفاوت که قانون سوییس لزوم رعایت تساوی طرفین را ضروری دانسته است.

«بی‌تردید این نظر که داور باید در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری آزاد گذاشته شود می‌بایست مورد تأیید قرار گیرد، ولی از این آزادی نباید این‌گونه مستفاد شود که داور قادر است در صورت عدم صراحت قرارداد طرفین در این خصوص، خودسرانه هر قانونی را انتخاب نماید بدون اینکه ملاک‌های احتمالاً موجود در قرارداد مذبور را در نظر گرفته باشد. مسلماًً رأیی که داور طی آن قانونی را بر آیین داوری اعمال ‌کرده‌است که خود میل دارد در هیچ کشوری مورد قبول نخواهد بود. داور مکلف است تصمیم خود را مستدلاً و با توجه ملاک‌های موجود در قرارداد… اتخاذ نماید».^[۴۹]

1. 1. . B.Botrous Ghali, p.85 ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008 ↑

1. 1. . Klein, Echart, Namibia, Encyclopedia of public international law , Vol. 12, 1990. ↑

1. 1. . http://www.ghavanin. Com/PaperDetail.asp?id=188 ↑

1. 1. . D’ Amato, Antony, The moral and legal basis for sanctions the Fletcher forum, (summer/Fall 1995). ↑

1. 1. . سید داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۵، صص ۲۵۴-۲۵۳٫ ↑

   

1. 1. . آقایی ، پیشین، صص ۲۵۵-۲۵۴٫ ↑

1. 1. . Gerd Oberleitner, Human Security and Human Rights at http:// www.etc – graz.at/publikationen/ Human % 20Security%20occasional%20paper.pdf ↑

1. 1. . Kelsen, Hans, The Law of the United Nations, a Criticl Analysis of its Fundamental Problems, New York, 1951, P.284. ↑

1. 1. . Goodrich, Leland M., Hambro, Edvard, and Simons, Anne Patrica (Hereinafter Goodrich and et al), Charter of the United Nations, Commentary and Documents, Columbia University Press, 1969, P.203. ↑

1. 1. . سلامتی، پیشین، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. . Reisman, W.Michael, The Constitutional Crisis in the United Nations, AJIL , Vol. 87, No. 1, 1993, P.84. ↑

1. 1. . کلییار، کلودآلبر، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، چاپ اول، ۱۳۷۱، صص -۲۲۰-۲۱۴٫ ↑

1. 1. . Martinez, M.Martin, National Soverignty and International Organizations, Kluwer Law International, 1996. P-P, 10-11. ↑

1. 1. . Cf;’ The Dissenting Opinion of Judge Sir Gerald Fitzmaurice, ICJ Reports 1971, P.208. ↑

1. 1. . ICJ Reports 1971, P.16. ↑

1. 1. . De Arechage, Edvardo Jimenez, United Nations Security Council, in, encyclopedia of Public International Law , North-Holland, 2000,P-1171. ↑

1. 1. . شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، موسس ه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . Arangio-Ruiz, Gaetano, Op.Cit, P.620. ↑

1. 1. . ICJ Reports, 1971, P-P.52-53. ↑

1. 1. . Simman, Bruno, The Charter of the United Nations: Acommentary, Oxford University press, 1995, P. 45. ↑

1. 1. . Ibid, P.416. ↑

1. 1. . شایگان، فریده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، پیشین، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. . فلسفی، هدایت الله، شورای امنیت و صلح جهانی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۸، پائیز- زمستان ۱۳۶۹، ص-ص ۵۴-۵۳٫ ↑

1. 1. 1. . هنگام تهیه پیش نویس منشور، برخی از موسسان منشور پیشنهاد نمودند که عبارت ماده ۳۹ از طریق تشریح بیشتر، روشن گردند. لکن نهایتاًً تصمیم گرفته شد که این چنمین تعریفی موجب محدودیت غیر ضوری برای توان شورای امنیت در اقدام مؤثر علیه تهدیدات علیه صلح وامنیت بین‌المللی می شود. ↑

   

1. 1. . Kelsen, Hans, Op.Cit, P.xiv. ↑

1. 1. . Cf; SC Res 202 (1965), 216(1965), 217(1965). ↑

1. 1. . Cf, SC Res. 418, SC Res. 232, SC. Res. 217. ↑

1. 1. . در گذشته شورا ۵ بار از مفهوم نقض صلح در خصوص بحران کره، قضیه جزایر فالکلند، جنگ ایران و عراق و حمله عراق به کویت استفاده نموده است. ↑

1. 1. . Shaw, Malcom N., International Law, Fourth edition, Cambridge University Press, 1997, P.863. ↑

1. 1. . Cf, SC , Res. 808(1993), SC,Res. 827(1993), SC.Res. 955(1994) ↑

1. 1. . Cf: Krisch, Nico, Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq , and the Security Council , MPYBUN., Vol. 3, 1999. ↑

1. 1. . Blokker , Niels, Is the Authorization Authorized? Power and Practice of the United Nations Security Council to Authorize the Use of Force by Coalitions of the Able and Willing, EJIL., Vol. 11. No. 3, 2000, P-P.541-569. ↑

1. 1. . Kelsen, Hans , Op.Cit, P.284. ↑

1. 1. . در قضیه لاکربی قاضی ورمانتری در نظریه مخالف خود به مذاکرات مقدماتی (Travaux Preparationes) تهیه منشور در خصوص محدودیهای شورای امنیت در راستای انجام وظایف اشاره داشته است. ↑

1. 1. . سلامتی، یعقوب، تروریسم و حقوق بین الملل، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشترود، ۱۳۸۷، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . مسائلی، محمود، و عالیه ارفعی، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل، مؤسسه‌ چاپ و انتشارات وزارات امور خارجه، تهران، ۱۳۷۱، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . سلامتی، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . رضا، فیوضی، حقوق بین الملل مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع. جلد اول، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. . سلامتی، تروریسم و حقوق بین الملل، پیشین، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. . حسینی، راه های فرار از تحریم. ر.ک: mahoseyni. Blogfa.com/post-81.aspx ↑

1. 1. . گالتون، یوهان، اثرات تحریم های اقتصادی بر صنایع کوچک، دانشگاه مرکسی، ۱۹۶۷، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. . برای اطلاع بیشتر ر.ک به: طباطبابب، ۱۳۷۹، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. . ممتاز، ۱۳۷۸ و ملوی، ۱۹۹۵٫ ↑

1. 1. . سید فاطمی، سید محمد قاری؛ حق حیات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۱-۳۲، پاییز-زمستان ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. . European convention for the protection of Human Rights and fundamental freedoms, 213 UNTS 221 Art. 11(1). ↑

1. 1. . زال پور، ابوالفضل، بررسی جرایم مربوط به قاچاق زنان و اطفال در حقوق بین الملل، یعقوب سلامتی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه، ۱۳۹۱، صص ۱۲۵-۱۲۴٫ ↑

1. 1. . زکی، حمید، آزادی در گستره ی حقوق شهروندی و حقوق بشر، مجله عدالت وزارت دادگستری، ش ۸، ۱۳۸۸، ص ۲ ↑

1. 1. . رضایی نژاد، ایرج، آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر، نشریه حقوقی وکالت، ش ۸، آذر و دی ۱۳۸۰، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. . قاری سید فاطمی، سید محمد، مبانی توجیه، اخلاقی حقوق بشر معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۶-۳۵، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. . روبرتو جمیل کیوری، کارلوس، آموزش و پرورش و حق و قانون، ترجمه مهدی پلهوی، روزنامه اعتماد، صفحه اندیشه، ۲/۲/۱۳۹۲٫ ↑

1. 1. . کمالان، سید مهدی؛ منشور سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات کمالان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۳۲۶٫ ↑

1. 1. . Derogation Clause ↑

1. 1. . زمانی، قاسم، جایگاه قواعد آمره در میان حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین‌المللی، ش ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۷۷، صص ۲۴-۳۱۰ ↑

مسئولیت قانونی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله ۳ سوال سنجیده می شود ( سوال شماره ۷ تا ۹ از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).

مسئولیت انسان دوستی : یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله ۳ سوال سنجیده می شود ( سوال شماره ۱۰ تا ۱۲ از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).

پرسشنامه هویت تیمی: این پرسشنامه در سال ۲۰۰۹ توسط گای و همکاران طراحی شده است و دارای ۳ سوال می‌باشد و بر اساس مقیاس ۵ ارزشی لیکرت مرتب شده است.

پرسشنامه تعامل اجتماعی: این پرسشنامه در سال ۲۰۰۹ توسط گای و همکاران طراحی گردیده است و دارای ۳ سوال می‌باشد و بر اساس مقیای ۵ ارزشی لیکرت مرتب شده است.

اعتبار و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی (با ضریب پایایی ۸۸/۰) با چهار بعد رعایت قانون (با ضریب پایایی ۷۸/۰)، مسئولیت اقتصادی (با ضریب پایایی ۷۳/۰)، مسئولیت اخلاقی (با ضریب پایایی ۸۹/۰)، مسئولیت انسان دوستی (با ضریب پایایی ۸۳/۰) است که در ایران (توسط بخشنده،۱۳۹۱) اعتبار یابی شده است. ضمن اینکه روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط وی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین پرسشنامه هویت تیمی (گای و همکاران،۲۰۰۹) با پایایی ۸۰/۰ و پرسشنامه تعامل اجتماعی (گای و همکاران،۲۰۰۹) با پایایی ۸۵/۰ استفاده شد.

متغیر های تحقیق:

متغیر های تحقیق عبارتند از مسئولیت اجتماعی، هویت تیمی، تعامل اجتماعی

روش جمع‌ آوری اطلاعات

بعد از تهیه پرسشنامه‌ها با حضور در استادیوم های ورزشی، این پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین هواداران توزیع شد و بعد از جمع‌ آوری ابزار تحقیق، پاسخ های آنان به سوالات، مبنای نتیجه گیری ما از این مطالعه قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل داده ها ار آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف^[۵۱] (K-S) برای تعیین نرمال بودن داده ها، و برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و تمامی تحلیل های آماری آزمون های ذکر شده با بهره گرفتن از نرم افزار Spss نسخه ۲۰ انجام شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه

این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی، ابتدا به توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و سپس میانگین ، انحراف استاندارد و فراوانی درصدی سوالات متغیرهای پرسشنامه شامل مؤلفه های قانونی، اقتصادی، انسان دوستی و اخلاقی مسئولیت اجتماعی و متغیرهای دیگر تحقیق شامل هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران پرداخته می شود. در نهایت فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از آزمون های آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و نمودار برای تنوع، خلاصه نویسی و فهم بهتر استفاده شده است.

آمار توصیفی

در این بخش ابتدا ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و سپس شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق با بهره گرفتن از جدول و نمودار توصیف شده است.

توصیف مشخصات فردی

جامعه تحقیق حاضر، هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران ( ۹۳-۱۳۹۲ ) بودند که ۱۷۳۲ پرسشنامه از بین آن ها انتخاب گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ویژگی ها و اطلاعات فردی افراد شرکت کننده در تحقیق در ادامه ارائه شده است.

جدول ۴-۱: توزیع و درصد فراوانی شغل هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد

درصد

شغل

آزاد

۶۴۴

۳۷/۲

دولتی

۲۴۶

۱۴/۲

بیکار

۱۲۹

۷/۴

محصل

۳۲۱

۱۸/۵

دانشجو

۳۹۲

۲۲/۶

همان‌ طور که در جدول ۴-۱مشاهده می شود ۲/۳۷ % هواداران شغل آزاد و ۴/۷ % هم بیکار می‌باشند.

جدول ۴-۲: توزیع و درصد فراوانی میزان دنبال کردن بازی ها در طول یک فصل

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد

درصد

پیگیری همه بازی ها

بله

۱۱۸۷

۶۸/۵

خیر

۱۱۲

۶/۵

گاهی وقت

۴۳۳

۲۵

همان‌ طور که در جدول ۴-۲مشاهده می شود ۵/۶۸ % هواداران همه بازی ها و ۲۵% هواداران هم گاهی وقت بازی های تیم محبوب خود را دنبال می‌کنند.

جدول ۴-۳: توزیع و درصد فراوانی میزان حضور هواداران در ورزشگاه در طول یک فصل

مؤلفه‌

تیم‌ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

تعداد حضور در یک فصل

۳-۱
۶۴۵
۳۷/۸
۶-۴
۴۰۰
۲۳/۱
۱۰-۷
۳۰۴
۱۷/۶
بالای ۱۰
۳۷۴
۲۱/۶

یافته های ارائه شده در جدول ۴-۳ بیانگر این است که ۸/۳۷ % هواداران ۳-۱ بار و ۶/۱۷ % هواداران هم ۱۰-۷ حضور در ورزشگاه پیدا می‌کنند.

جدول ۴-۴: توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

تحصیلات

زیر دیپلم
۳۳۷
۵/۱۹
دیپلم
۶۴۵
۳۷/۲
فوق دیپلم
۲۶۸
۱۵/۵
لیسانس
۳۵۴
۲۰/۴
فوق لیسانس و بالاتر
۱۲۸
۷/۴

مجموع

۱۷۳۲
۱۰۰

جدول ۴-۴ نشان می‌دهد ۲/۳۷ % هواداران دیپلم و ۴/۷ % هواداران فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.

جدول ۴-۵: توزیع و درصد فراوانی میزان سابقه حمایت هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

سابقه هواداری

کمتر از ۱ سال
۲۰۰
۵/۱۱
۵-۲
۶۶۷
۵/۳۸
۱۰-۶
۴۶۴
۸/۲۶
۱۵-۱۱
۱۵۹
۲/۹
بالای ۱۵ سال
۲۴۲
۱۴

در جدول ۴-۵ ملاحظه می‌شود ۵/۳۸ % هواداران دارای سابقه ۵-۲ سال و ۲/۹ % هواداران هم ۱۵-۱۱ سال سابقه هواداری دارند.

جدول ۴-۶: توزیع و درصد فراوانی سن هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

سن

۲۴-۱۸
۸۸۶
۵۱/۲
۲۵-۳۴
۵۲۳
۳۰/۲
۳۵-۴۴
۱۸۴
۱۰/۶
بالای ۴۵ سال
۱۳۹
۸

همان‌ طور که در جدول ۴-۶ ملاحظه می شود ۲/۵۱ %هواداران ۲۴-۱۸ و ۸ % هواداران بالای ۴۵ سال سن دارند.

۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه

است. محاسبه کارایی با توجه به مقدار خروجی مورد انتظار یا استاندارد با بهره گرفتن از این نسبت تعریف می‌گردد: خروجی واقعی به خروجی مورد انتظار برابر کارایی است.(مهرگان، ۱۳۸۷)

اثربخشی میزان هم جهت بودن انجام فعالیت های یک سازمان را با اهداف تعیین شده برای آن نشان می‌دهد . به عبارت دیگر اثربخشی درجه دستیابی (تکمیل) هدف را بیان می‌کند. اما بهره وری ترکیبی از اثربخشی و کارایی است و هردو مقوله را در بر می‌گیرد.زیرا اثربخشی با عملکرد و فراهم نمودن رضایت از تلاش های انجام شده در ارتباط است و کارایی با بهره گرفتن از بهره وری صحیح از منابع مرتبط می‌باشد . این مفاهیم در تعریف بهره وری به صورت زیر بیان می شود:

در تعیین تفاوت بین کارایی و بهره وری باید به نکات زیر توجه داشت :

۱-کارایی به عنوان معیاری بین صفر تا یک و یا بر حسب درصد بین صفر تا صد بیان شده است . در حالی که بهره وری می‌تواند از یک بزرگتر باشد.

۲-بهره وری در ارتباط با تک تک عوامل مانند بهره وری نیروی انسانی یا سرمایه ، محاسبه شده است ، ولی کارایی به عنوان معیاری کلی باید از ترکیب ورودی ها و خروجی ها حاصل گردد.(مهرگان ، ۱۳۸۷)

یکی دیگر از تفاوت هایی که بین کاربرد بهره وری و کارایی وجود دارد این است که شاخص بهره وری دو بنگاه در دو صنعت مختلف را میتوان باهم مقایسه کرد ، ولی شاخص های کارایی زمانی قابل مقایسه هستند که دو بنگاه در یک صنعت و از نتیجه بررسی یک تحقیق به دست آمده باشد . به طور خلاصه اثربخشی معطوف به هدف ، کارایی معطوف به سازمان و بهره وری نیز به عوامل تولید بستگی دارد.(حسینی و سوری ،۱۳۸۴)

۲-۲-۳-انواع کارایی و نحوه اندازه گیری آن ها

کارایی از لغاتی است که بیشترین استفاده را در بین اقتصاددانان و دانشمندان مدیریت دارد ، ولی کاربرد این لغت به طرق گوناگونی در نهایت باعث ایجاد ابهام در معنای آن شده است . از این رو تشخیص کارایی منوط به تعریف آن است.مبنای چنین حدمطلوبی می‌تواند با روش های مختلفی تعیین و مشخص شود.

به طورکلی کارایی مفهوم نسبی است ومقایسه بین عملکردواقعی وعملکردایده آل را نشان می‌دهد. کارایی عمدتاً”درسه حوزه مهندسی،مدیریت واقتصاد مطرح است.دراقتصادمفهوم کارایی همان تخصیص بهینه منابع است.هرسازمانی مجموعه ای از ورودی‌ها رابرای تولید تعدادی خروجی اعم ازکالایاخدمات استفاده می‌کند. برای مثال شعب بانک‌ها به عنوان واحدهای مشابه ورودیهای همچون نیروی انسانی،امکانات، فضا و… رابه کارمیگیرند تاخروجیهایی نظیرمیزان جذب سپرده، میزان ارائه خدمات راتولیدکنند.معرفی انواع روش های اندازه گیری عملی کارایی ازسوی فارل (۱۹۵۷)صورت گرفته است.‌و پیشنهاد کردکه برای اندازه گیری کارایی یک بنگاه،باید عملکردآن باعملکردبهترین بنگاه های موجود درآن صنعت مقایسه شود، فارل سه نوع کارایی برای بنگاه مطرح کردونظرخودرابامثال ساده ای ازبنگاه که بااستفاده ازدوعامل تولیدX1وX2به ‌تولید یک ستاندهYبافرض بازده به مقیاس ثابت ‌و برمبنای حداقل نهاده می‌پردازد ،بیان کرد.درزیرهریک ازانواع کارایی موردبررسی قرارمیگیرد:( ختایی،‌و عابدی فر۱۳۸۹)

(شکل ۲-۱)انواع کارایی در دیدگاه فارل

S

X_2/Y

X_1/Y

A

N

C

M

^q’

q

۰

^A’

در این شکل ؛

کارایی فنی (تکنیکی) : TE=ON/OS

کارایی تخصیصی : ALE=OM/ON

کارایی اقتصادی : ECE=TE *ALE=ON/OS *OM/ON=OM/OS

۲-۲-۳-۱-کارایی فنی (تکنیکی)^[۱۴]

کارایی فنی نشان دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل تولید مشخص شده است . به عبارت دیگر میزان توانایی تبدیل ورودی هایی مانند : نیروی انسانی ، ماشین آلات و … به خروجی ها ، در مقایسه با بهترین عملکرد توسط کارایی فنی سنجیده می شود.(زرگر، ۱۳۹۰) لذا بنگاهی دارای کارایی فنی بالاتر است که بتواند با مجموعه داده های مفروض و ثابت (یعنی تکنولوژی و یا نحوه به کارگیری عامل کار و سرمایه که قبلا تعیین شده است) میزان محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگا ه ها تولید نماید. به طور کلی در کارایی فنی ، توجهی به نسبت نهاده ها نمی شود ، بلکه ‌به این نکته توجه می شود که با نهاده های داده شده (برونزا) جداکثر چقدر می توان ستاده تولید کرد و فاصله تولید بنگاه با این میزان نهاده چقدر با میزان حداکثر تولید فاصله دارد، یا میزان نهاده ای که برای تولید ستاده معین نیاز است تا چه اندازه از نظر فنی قابل کاهش دادن است .(حسینی آذرنوش ، ۱۳۸۹) در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، کارایی فنی ، به دو جز کوچکتر یعنی کارایی خالص فنی^[۱۵] و کارایی مقیاس تقسیم می شود. کارایی تفکیکی در حالت بازدهی متغیر به مقیاس ، برابر با کارایی خالص فنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس می‌باشد.

۲-۲-۳-۲-کارایی تخصیصی (قیمت)^[۱۶]

کارایی تخصیصی مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن ها مربوط می شود و علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید ، تغییر قیمت عامل تولید می‌باشد ، تا ازاین طریق هزینه تولید حداقل شود و یا سود بنگاه حداکثر شود.

این نوع کارایی صرفا ناشی از اثرات قیمت های نسبی عوامل تولید است ، بدین صورت که یک بنگاه کاملا کار را از نظر فنی ، ترکیبات مختلفی از عوامل تولید را برای سطح معینی از تولید می‌تواند داشته باشد که آن ترکیبات دارای کارایی فنی یکسان هستند، اما هزینه تولید آ ن ها متفاوت است ، این تفاوت ناشی از تفاوت قیمت های عوامل تولید می‌باشد. (سوری و دیگران ، ۱۳۸۶)

۲-۲-۳-۳-کارایی اقتصادی (هزینه)^[۱۷]

کارایی اقتصادی ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می‌باشد ، یا به عبارت دیگر ، کارایی اقتصادی نشان دهنده کارایی در نحوه تولید و تخصیص عوامل تولید است. کارایی اقتصادی را کارایی هزینه نیز می‌گویند ؛ چرا که هرگاه از لحاظ هزینه ای کارا عمل کنیم ، بهترین تخصیص و بهترین شیوه تولید نیز به وجود می‌آید . کارایی اقتصادی از حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی به دست می‌آید.(موسویان و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۳-۴-کارایی مقیاس^[۱۸]

کارایی مقیاس یک واحد از نسبت “کارایی مشاهده شده” آن واحد به “کارایی در مقیاس بهینه” به دست می‌آید. هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه است. کارایی مقیاس، زمانی حاصل می شود که در محدوده بازده نسبت به مقیاس ثابت عمل کند. کارایی از تقسیم میزان کارایی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس بر میزان کارایی در حالت بازدهی متغیر به مقیاس به دست می‌آید .(مهرگان ، ۱۳۸۷)

۲-۲-۳-۵-کارایی ساختاری^[۱۹]

کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت های آن صنعت به دست می‌آید و برابر با مجموع وزنی ستانده ها تقسیم بر مجموع وزنی داده ها می‌باشد. با استفاده ازاین معیار می توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه نمود.(امامی میبدی ، ۱۳۷۹)

۲-۲-۴- روش های اندازه گیری کارایی

به طور کلی کارایی یک بنگاه به دو روش پارامتری و ناپارامتری اندازه گیری می شود.

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

زیاد۲۳۹۸ متوسط۳۵/۲۹کم ۲۳/۴۳ هیچ۲۱/۷۵ سفید ۴۸/۱

فرضیه شماره ۸ :

بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نوجوانان به رشته‌های هنر ستان رابطه وجود داد . برای قضاوت ‌در مورد فرضیه فوق داده های جداول شماره ۳۰ تا ۳۲ پرسشنامه شماره ۱۸ تا ۱۹ پرسش نامه گرد آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد .

تا چه میزان آسانی ورود به دوره فوق دیپلم در این انتخاب مو ثر بوده است؟

برای قضاوت ‌در مورد سئوال بالا داد ه های جدول شماره ۳۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد .

جدول شماره ۳۰:توزیع فراوانی و درصد رابطه بین آسانی ورود به مقطع فوق دیپلم و انتخاب

پرسش شماره۱۸

زیاد

متوسط

کم

هیچ

سفید

فراوانی

۳۷

۴۷

۱۳

۱۶

۷

در صد

۸۳/۳۰

۱۶/۲۹

۸۳/۱۰

۲۳/۱۳

۸۳/۵

با توجه به تعداد پاسخ های ‌به این پرسش می توان تاًثیر مثبت آسانی ورود به دوره فوق دیپلم را در گرایش به رشته‌های فنی و حر فه ای در یافت .

اگر امکان ورود به کاردانی پیوشته وجود نداشته تا چه حد ممکن است به رشته نظری تغییر رشته دهید ؟

‌در مورد پرسش فوق ،داده های جدول شماره ۳۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد .

جدول شماره ۳۱: جدول توزیع فراوانی و در صد امکان تغببر رشته

پرسش شماره۱۸

زیاد

متوسط

کم

هیچ

سفید

فراوانی

۳۰

۲۹

۳۹

۳۱

۱

در صد

۶۶/۱۶

۱۶/۲۴

۵/۳۲

۸۳/۲۵

۸۳/۰

در این جدول که نظر این دانش آموزان را در صورت عدم امکان ورورد به کاردانی پیوسته و تغییر در صورت فوق راخوا سته ایم . بیشتر از نیمی از محصلین گزینه کم و هیچ را انتخاب کر ده اند. که با این بررسی جدول تاًیید می‌گردد . قابل ذکر است که گزینه های مثبت این جدول در مقابل گزینه های مثبت این جدول در مقابل گزینه های منفی جدول قبل قرار می گیرند.

فرضیه شماره ۸:

بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نو جوانان به رشته‌های هنرستا نی رابطه وجود دارد. برای قضاوت درمورد فرضیه های فوق داده های جدول شماره ۳۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

جدول شماره ۳۲ : توزیع فراوانی و درصد رابطه بین ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش

نوجوانان به رشته ها:

بی جواب

هیچ

کم

متوسط

زیاد

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

۸۳/۵

۷

۳۳/۱۳

۱۶

۱۳/۱۰

۱۳

۱۶/۳۹

۴۷

۸۳/۳۰

۳۷

پاسخ شماره ۱۸

۸۳/۰

۱

۶۶/۱۶

۲۰

۱۶/۲۴

۲۹

۵/۳۲

۳۹

۸۳/۲۵

۳۱

پاسخ شماره ۱۹

۸

۳۶

۴۲

۸۶

۶۸

فراوانی

۳۳/۳

۱۵

۱

۵/۱۷

۸۳/۳۵

۳۳/۲۸

درصد

جدول شماره ۳۲ فرضیه مطرح شده را مثبت ارزیابی می کند.

جدول نشان می‌دهد که اکثریت جوانان فکر می‌کنند که با انتخاب رشته‌های هنرستان و کار ودا نش راحت می توا نند وارد مقطع دیپلم شده و ادامه تحصیل دهند.

۴۰

۳۵

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

زیاد۲۸/۳۳ متوسط ۳۵/۸۳ ۱۷ کم /۵ هیچ۰/۱۵ سفید ۳۳/۳

فرضیه شماره ۹ :

آسانی ورود به بازارکار در انتخاب رشته‌های هنرستان مؤثر است.برای قضاوت ‌در مورد فرضیه بالا داده های جداول شماره ۳۳ تا ۳۶ طی سوال های شماره ۲۰ الی ۲۲ پرسشنامه گردآوری شده است،مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

به نظر شما تا چه حد پس از کسب دیپلم بلافاصله امکان پیدا کردن کار برای شما وجود دارد؟

برای قضاوت ‌در مورد پرسش بالا، داده های جدول شماره ۳۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

جدول شماره ۳۳: توزیع فراوانی و درصد تصور امکان پیداکردن کار بعد از فراغت و

انتخاب رشته

پرسش شماره۲۰

زیاد

متوسط

کم

هیچ

سفید

فراوانی

۲۵

۵۵

۲۲

۱۳

۵

در صد

۸۳/۲۰

۸۳/۴۵

۳۳/۱۸

۸۳/۱۰

۱۶/۴

جدول شماره ۳۳ نظر این دانش آموزان در جهت کسب شغلی را مثبت ارزیابی می کند و گویای این است که ۶۰ در صد محصلین این رشته امید دارند که بلا فاصله پس از کسب دیپلم برای خود کار پیدا کنند .

تا چه حد امکان کار برای شما نسبت به رشته‌های نظری آسانتر است ؟

برای قضاوت ‌در مورد سئوالفوق داده های جدول شماره ۳۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد .

جدول شماره ۳۴ :توزیع فراوانی و درصد تصور آسانی پیدا کردن کار برای آن ها نسبت به رشته‌های نظری

پرسش شماره۲۰

زیاد

متوسط

کم

هیچ

سفید

فراوانی

۴۵

۳۷

۲۶

۱۰

۲

در صد

۵/۳۷

۸۳/۳۰

۶۶/۲۱

۳۳/۸

۶۶/۱

جدول شماره ۳۴ نشان می‌دهد که بیشتر این محصلین فکر می‌کنند ،که پیدا کردن ‌کاربرهای آن ها نسبت به فارغ التحصیلان رشته‌های نظری آسان تر است.

تا چه اندازه بازار کار به وجود شما نیازمند است؟

برای قضاوت در موردسوال فوق با داده های جدول شماره۳۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

جدول شماره ۳۵ : توزیع فراوانی و درصد تصور میزان نیاز بازار کار به محصلین فوق

پرسش شمار۲۲۰

زیاد

متوسط

کم

هیچ

سفید

فراوانی

۶۰

۴۵

۸

۲

۵

در صد

۵۰

۵/۳۷

۶۶/۶

۶۶/۱

۱۶/۴

جدول شماره ۳۵ نشان می‌دهد که بیش از ۷۸ درصد این محصلین احساس می‌کنند که بازار کار به وجود آن ها نیازمند است . البته این تخصص آن ها در رشته‌های فنی و حرفه ای است که این احساس را به وجود آورده است .

فرضیه شماره ۹ :

آسانی ورود به بازار کار در انتخاب رشته‌های هنرستان مؤثر است. برای قضاوت ‌در مورد فرضیه بالا داده های جداول شماره ۳۶ گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.