بند چهارم – نظریۀ سبب متعارف و اصلی
این نظریه با تفکیک و تمایز قائل شدن میان شرط و سبب ایجاد حادثه ، براین مبنا استوار است که نباید تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را درزمره ی اسباب آن به شمار آورد بلکه حادثه ای سبب محسوب می شود که دخالت و عمل آن حادثه ، به طور طبیعی و متعارف منجر به ورود ضرر می شود . بنابرین حوادثی که نوعا موجب تحقق ضرر نمی شوند ، سبب وقوع ضرر نیز تلقی نخواهند شد .
بر اساس این نظریه ، هرکس مسئول جبران زیانهایی است که عرفا از تقصیر او ناشی شده و از منظر عرف ، قابل پیشبینی و محتمل باشد ، در نتیجه ، شخص در برابر نتایجی که در اثر پیشامدهای غیر عادی به وجود آمده است ، مسئولیتی نخواهد داشت .[۱۱۰]
در قانون مجازات اسلامی نیز نشانه هایی از پذیرش این نظریه به چشم میخورد به نحوی که ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی[۱۱۱] مقرر داشته است : « هرکسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن ، آتشی روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقاَ به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف و خسارت شود ، ضامن نخواهد بود .»
وجه منطقی این نظریه ، تفکیک میان شرط ایجاد خسارت و سبب آن است. اما این دیدگاه که هرکس مسئول جبران خسارتهایی است که از منظر عرف قابل پیشبینی باشد ، موجب خواهد شد برخی از ضررهای غیرمنتظره بلاجبران باقی بماند و این مسئله با هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارتهای زیاندیده است متعارض خواهد بود . این نتیجه ای ناعادلانه است که روح انصاف و عدالت ، آن را بر نمی تابد ، بنابرین ، این نظریه نیز نمی تواند در تمام موارد ، مورد پذیرش قرار گرفته و اجرا شود .چنان که پیروان آن نیز راه تعدیل را پیش گرفته و علم اجمالی به نتایج اصلی را برای تحقق مسئولیت ، کافی دانسته اند .
بند پنجم – نظریۀ تداخل اسباب
بر مبنای این نظریه ، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آن را سبب واحد محسوب کرد .[۱۱۲] این نظریه در جایی مطرح می شود که چند حادثه دست به دست هم داده و موجب تحقق خسارتی می- شوند به نحوی که دخالت حوادث در ایجاد ضرر به صورت سببیت باشد نه شرطیت . در اینصورت ، عرف به تمامی حوادث دخیل در ایجاد ضرر به چشم سببی واحد می نگرد و در نتیجه تمام عاملین آن را مسئول جبران خسارت وارده میداند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۳۶۵ [۱۱۳]این نظریه را در مواردی پذیرفته و مقرر داشته است: « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند ، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .»
بند ششم -جمع بندی نظرات :
این تنوع مقررات قانونی در رابطه با اجتماع اسباب حکایت از آن دارد که هیچ گاه نمی- توان به طور قطع یکی از این نظریات را به عنوان نظریه ای کامل و جامع ملاک عمل قرار داده و در تمام موارد دخالت حوادث متعدد زیانبار در ورود ضرر ، منحصراً آن نظریه را اعمال کرد . بنابرین عدالت اقتضاء میکند که در هر مورد با توجه به خصوصیت آن مسئله و اوضاع و احوال دخیل در آن ، حکم قضیه را کشف کرد.
در مسئلۀ واردات بی رویه کالا ، در مواردی که دولت مجوز واردات را صادر میکند و این تاجر یا شرکت های تجاری هستند که اقدام به واردات کالا به کشور می نمایند ، هرچند دولت و تاجر هر یک بخشی از عملیات واردات کالا به کشور را بر عهده دارند اما نباید غافل از این نکته بود که تاجر یا شرکت تجاری که اقدام به واردات می کند در نتیجۀ اجازه ای است که دولت صادر کردهاست فلذا تقصیری از تاجر یا شرکت تجاری سر نزده است تا بتوان وی را در قبال این مسئله ، مسئول جبران خسارت وارده به شمار آورد .
توجه به این مطلب ضروری است که تمامی نظریه های مطروحه در عین متفاوت بودن به یک حقیقت واحد برمی گردد و آن حقیقت این است که از منظر عرف ، ضرر وارده را به کدام یک از حوادث دخیل در حادثه می توان نسبت داد ؟بنابرین چنانچه یکی از عوامل دخیل در وقوع ضرر ، تقصیرکار و دیگری غیر مقصر باشد ، بدیهی است که از دیدگاه عرف ، ضرر استناد به سبب مقصر دارد.
این حقیقتی است که قانونگذار نیز در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی [۱۱۴]به آن اذعان داشته و در اجتماع فرد مقصر و غیر مقصر ، طرف تقصیرکار را مسئول حادثه معرفی کردهاست.
مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت
پس از اثبات ارکان مسئولیت مدنی دولت، مهمترین بحثی که در رابطه با آن مطرحمی_ شود ، تعیین قلمرو خسارت قابل جبران است .بنابرین این مبحث را درگفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران
همان طور که بیان شد ، مهمترین هدف مسئولیت مدنی ، جبران خسارت و بازگرداندن موقعیت زیان دیده به وضعیتی است که پیش از ورود زیان داشته است . بنابرین مهمترین عامل در تعیین قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا، شناخت انواع خسارتهایی است که دولت مسئول جبران آن ها قلمداد می شود.
منظور از خسارت قابل جبران ، خسارت هایی است که زیاندیده میتواند با استناد به آن ، علیه مسبب زیان ، اقامۀ دعوا کند.[۱۱۵]
چنان که گذشت ، ضرر بر حسب متعلق آن به سه دسته قابل تقسیم است : ۱- ضرر مالی یا مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی یا بدنی
با توجه به موضوع رساله حاضر ، ضرر معنوی و بدنی ، خارج از حیطۀ این پژوهش است ، بنابرین می بایست در محدودۀ خسارات مالی به دنبال ضررهایی بود که می توان دولت را محکوم به پرداخت آن نمود.
با توجه به اینکه خسارات مالی ، دستۀ گسترده ای از خسارات را تشکیل میدهند ، بنابرین لازم است منشأ ورود ضرر مالی از حیث تلف نوع مال مورد بررسی قرار گیرد تا قلمرو ضرر قابل جبران مشخص گردد .
بند نخست – تلف عین :
عین در فقه دو اطلاق دارد ، گاهی عین در مقابل دین به کار می رود و گاهی در مقابل منفعت .[۱۱۶] هدف از عین در اینجا ، اطلاق دوم آن یعنی عین در مقابل منفعت است ، و مقصود از آن ، اموالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل اداراک باشد.
در مقابل ، مقصود از منفعت ، ثمرۀ حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می- آید ، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد .[۱۱۷]
عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد ( مواد ۳۵۰ و ۳۳۸ قانون مدنی ) که تقسیم عین به: معین ، کلی ، و در حکم عین معین یا کلی در معین ، از شایع ترین آن ها است .
مقصود از «عین معین» مالی است که در عالم خارج ، جدای از سایر اموال ، مشخص و قابل اشاره باشد مانند این درخت ، آن میز .
هرگاه موضوع تعهد ، مقدار معین از مالی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است ، به اصطلاح قانون مدنی ، آن موضوع در حکم عین خارجی است ؛ به عنوان مثال یک کیلو از گندم موجود در انبار را که مورد مشاهده مشترى قرار گرفته است به او بفروشد که از آن تعبیر به مال « در حکم عین معین یا کلی در معین » می شود.
