۲-۳ – تفاوت آموزش و پرورش عمومی و آموزش کارکنان در سازمان

بعضی از صاحب‌نظران کوشیده‌اند، بین تعلیم و تربیت و آموزش کارکنان تفاوت قائل شوند. به نظر آنان تعلیم و تربیت که در دبستان، دبیرستان و حتی سال‌های اول دانشگاه تا سطح لیسانس انجام می‌پذیرد. دارای حوزه عمل و دامنه وسیع و اهداف گسترده‌ای است که به وسیله آن می‌توان کودکان را برای رفتن به دبستان، و از آنجا برای دبیرستان و سپس برای دانشگاه و ازآنجا برای ورود به جامعه جهت خدمت آماده نمود. ولی آموزش، دارای حوزه عمل و اهداف مشخصی است که اغلب افراد را برای انجام کار یا وظایف خاصی آماده می‌کند. به نظر این صاحب‌نظران تعلیم و تربیت دارای گرایش موضوعی و موضوع گراست. یعنی به موضوعاتی ازقبیل فارسی، حساب، هندسه، روانشناسی و… می‌پردازد، درحالی که آموزش کارکنان، به دنبال حل مشکل و مسئله بوده و اغلب برای حل مسائل و مشکلات کاری کارکنان از آن استفاده می‌شود و جنبه کاربردی و عملی درآن مطرح می‌باشد. در تعلیم و تربیت ما با کودکان، خردسالان و نوجوانان مواجه هستیم که اغلب فاقد تجارب مفید هستند و ‌بنابرین‏ به صورت یک جانبه و از سوی معلم به شاگرد و ‌بر اساس قبول انتفاعی انجام می‌گیرد. درصورتی که شرکت‌کنندگان دوره های آموزشی خود دارای تجارب مفیدی بوده و آموزش دو جانبه و ازطریق فنون تجربی و عملی صورت می‌پذیرد (ابطحی، ۱۳۷۳).

به طور کلی آموزش کارکنان از جهت هدف، حوزه عمل، گرایش، اصول، مخاطبین، وظیفه آموزشگران و نهایتاًً نیازسنجی، طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا و ارزشیابی متفاوت از آموزش و پرورش عمومی و رسمی است (عباس زادگان و ترک زاده، ۱۳۷۹).

جدول شماره ۲-۱: وجود تمایزآموزش وپرورش عمومی و آموزش کارکنان

وجود تمایز
آموزش و پرورش عمومی
آموزش کارکنان
حوزه
وسیع
محدود ومشخص شده
اهداف
عمدتاًً کلی، دراز مدت وعمومی
جزئی، کوتاه مدت وخاص
گرایش
موضوع ـ مدار
مسأله ـ مشکل مدار
اصول
پداگوژی
آنداگوژی
شرکت کنندگان
خردسالان با تجربیات محدود
بزرگسالان با تجربیات متنوع و

شخصیت تثبیت شده

نقش آموزشگر
انتقال دهنده محتوا
تسهیل کننده آموزش و یادگیری

(منبع با بهره گرفتن از: عباس زادگان و ترک زاده، ۱۳۷۹)

۲-۴- آموزش در سازمان‌ها

افزایش دانش و تغییرات پر شتاب تکنولوژی سبب شده است که سازمان‌ها آموزش و بهسازی منابع انسانی را به عنوان محور توسعه در رأس برنامه های خود قرار دهند. سازمان‌ها و موسساتی که به نقش و تأثیر منابع انسانی در عملکرد سازمانی و آموزش و بهسازی در افزایش دانش و مهارت و بهبود نگرش کارکنان و در نتیجه ارتقای توانایی و انگیزش آن ها واقفند، هزینه های آموزش و بهسازی را سرمایه‌گذاری تلقی کرده و در برنامه توسعه و بودجه سالیانه خود مبالغ در خور توجهی را به آموزش و توسعه کارکنان اختصاص می‌دهند (جورج گیرین، ۲۰۰۳). آموزش و توسعه زمانی مؤثر واقع می‌شود که هم نیازهای سازمان و هم نیازهای افراد تامین گردد. آموزش و بهسازی از اهداف کلی سازمان حمایت می‌کند و نوعی سرمایه‌گذاری روی کارکنان است (گارت رایت، ۲۰۰۳). عباس­زادگان و ترک­زاده (۱۳۸۶) ایفای رسالت آموزش و بهسازی در سازمان و اثربخشی آن را مستلزم اتخاذ خط­مشی و استراتژی مناسب و متناسب با مقتضیات سازمان دانستند و بیان کردند لازم است در یک طرح و ترتیب منطقی به گونه ­ای فعالیت شود که هم انسجام درونی دوره های آموزشی به بهترین وجه لحاظ شود و هم ارتباط آن با دیگر اجزای فراسیستم سازمان رقم بخورد.

۲-۵- انواع آموزش در سازمان‌ها

آموزش در هر سازمانی می‌تواند به چهار صورت متمایز ارائه شود که عبارتند از:

• • آموزش قبل از خدمت^۱

• • آموزش بدو خدمت

• • آموزش ضمن خدمت^۲

• آموزش بعد از خدمت

هریک از این آموزش‌ها برای منظورهای خاص انجام گرفته و دارای ویژگی‌های مخصوص خود می‌باشند که در زیر به شرح آن ها پرداخته می‌شود.

۲-۵-۱- آموزش قبل از خدمت^[۱۴]

منظور از آموزش قبل از خدمت آن نوع آموزشی است که قبل از ورود فرد به سازمان به وی ارائه می‌گردد تا شایستگی و توانایی‌های لازم را در او ایجاد کرده و او را برای احراز مشاغل در آینده آماده سازد. این نوع آموزش‌ها برای رفع مشکلات خاص سازمانی صورت نمی‌گیرد، بلکه هدف عمده آن تربیت نیروی انسانی برای نهاد یا سازمان ویژه می‌باشد. آموزش قبل از خدمت بر حسب مدت آموزش می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد (رضایی، ۱۳۸۱).

الف: آموزش کوتاه مدت: آموزش کوتاه مدت برای آماده کردن فرد جهت ورود به خدمت به وی داده می‌شود. در اینگونه موارد فرد را برای شغل خاصی انتخاب کرده و تخصص لازم را در مدت چند ماه به وی می‌آموزند.

ب: آموزش بلند مدت: آموزش دراز مدت نیز مانند آموزش کوتاه مدت برای آماده کردن فرد جهت ورود به خدمت است. با این تفاوت که دوره آموزش طولانی بوده و حاوی معلومات علمی و احیاناً مهارت‌های علمی است. اینگونه آموزش‌ها برای احراز مشاغلی است که اجرای وظایف مربوط به آن مشاغل مستلزم اطلاعات و معلومات وسیعی می‌باشد. این نوع آموزش‌ها معمولاً توسط دانشگاه‌ها، مدارس عالی وابسته به سازمان‌ها (مانند دانشسرای تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش که برای مدت طولانی افراد را برای احراز مشاغل معین آموزش می‌دهند صورت می‌گیرد (رضایی، ۱۳۸۱).

۲-۵-۲- آموزش بدو خدمت^[۱۵]

این موافقت نامه معیار های دقیقی را برای تعیین زمانی که محصول باید به عنوان محصول زیر قیمت (قیمت شکنی شده) محسوب گردد، وضع می کند. به طور کلی، در این موافقت نامه، محصول وقتی زیر قیمت تلقی می شود (یعنی به ارزشی کمتر از ارزش عادی به جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر وارد می شود) که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کمتر باشد.

بند دوم: یارانه ­ها و اقدامات جبرانی

موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، از یک سو مقررات پرداخت یارانه از طرف دولت ها به صنایع و بخش های مختلف اقتصادی کشور خود و از سوی دیگر روش های مقابله با یارانه های مخرب دیگر کشور ها را تبیین و برای حفظ شرایط تجارت منصفانه تلاش می کند.

این موافقت نامه به اندازه ای گسترده و دقیق تدوین شده که برای اکثر مقاصد از مواد ۶ و ۱۶ گات پیشی گرفته و جایگزین آن ها شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که مواردی وجود داشته باشد که همچنان مواد ۶ و۱۶ گات ۱۹۹۴ محل ارجاع باشند.­ نباید فراموش شود که به نظر بسیاری، درخصوص ارتباط مواد گات با موافقت نامه های دور اروگوئه نوعی ابهام وجود دارد،ولی از آنجا که موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی چارچوبی کامل تر و همه جانبه تر نسبت به مواد ۶ و۱۶ به دست داده است، تردیدی نیست که درخصوص مسائل یارانه ای، موافقت نامه مذکور نقطه شروع خواهد بود. ^[۳۶]

در خصوص یارانه ها به طور کلی، ماده ۱۶ اعلام کلیه برنامه های اعطای یارانه توسط طرف های متعاهد و دادن فرصت مشورت ‌در مورد محدود کردن یارانه ها در صورتی که منافع طرف متعاهد دیگری به طور جدی آسیب ببیند یا به خطر بیفتد را ضروری دانسته است. ‌در مورد یارانه های صادراتی، این ماده تأیید ‌کرده‌است که این گونه یارانه ها می‌توانند تاثیرات بدی داشته باشند، می‌توانند موجب ایجاد اختلالات برای منافع تجاری گردند و نهایتاً می‌توانند تحقق اهداف گات را با مشکل روبه رو سازند.

مبحث اول: اقدامات فنی در سازمان تجارت جهانی

گرچه خود سازمان استاندارد گذار محسوب نمی شود ولی موازین و اصول حاکم بر استاندارد ها و چگونگی رفتار کشورها را در این مورد تعیین ‌کرده‌است. این سازمان در موافقت نامه هایی که در حوزه استاندارد ها دارد در واقع خلاء مربوط به چگونگی رفتار کشورها در خصوص استانداردها را پر کرده و کشور های عضو را متعهد و مکلف به رعایت اصول تعیین شده ‌کرده‌است.^[۳۷]

سازمان در ارتباط با استانداردهایی که بر تجارت کالا تاثیر می‌گذارند، قوانین و مقرراتی تدوین نموده است. هدف این نیست که خود استاندارهای یکسانی را برای کل کشورهای عضو تعیین و ابلاغ نماید. اما برای جلوگیری از بدل شدن استاندارها به مانعی در برابر تجارت جهانی، این سازمان اقدام به تعیین ضوابط و معیارهایی در تعیین و اجرای استانداردها نموده است. اولین اقدام از این نوع در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تبلور پیدا کرد و طی آن به لزوم وجود استانداردها در تجارت و حق کشورها به وضع استانداردها در زمینه‌های مختلف به صورت گذرا اشاره شد. اما به تدریج توسل به انواع استانداردها و مقررات فنی در کشورها آثار منفی بر تجارت بین الملل گذاشت چرا که رعایت این استانداردها هزینه های اضافی فراوانی بر صادرکنندگان و تولید کنندگان تحمیل می نمود و قدرت رقابت آن ها را در بازارهای خارجی کاهش می‌داد و از طرفی این شبهه ایجاد می شد که تصویب این مقررات و استانداردها می‌تواند محملی برای حمایت از صنایع داخلی و در نتیجه رفتار تبعیض آمیز در تجارت باشد. لذا در ادوار مختلف مذاکرات بین‌المللی ‌به این موضوع توجه ویژه ای شد و در نهایت برای جلوگیری از تبدیل شدن استانداردها به مانعی در برابر تجارت جهانی، ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارد های محصول در قالب دو موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت^[۳۸] و موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی^[۳۹] در چارچوب توافقات سازمان جهانی تجارت تعیین گردید.

موافقت نامه های مذبور اگرچه درچارچوب سازمان جهانی تجارت و میان اعضای آن منعقد شده اند اما به جهت اینکه این سازمان در حال حاضر ۱۵۳ کشور جهان و بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است عملا مقبولیت عام پیدا کرده و به عرف بازرگانی بین‌المللی در زمینه استاندارد ها بدل شده است که گریز از آن حتی برای کشورهای غیر عضو نیز دیگر ممکن نیست.

همان‌ طور که گفته شد سازمان جهانی تجارت ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارهای محصول را در قالب دو موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت و موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی تعیین ‌کرده‌است.

گفتار اول: اقدامات کنترل قیمت ایران در خصوص تجارت کالا

در سال ۱۳۵۴ به منظور تعیین­، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و انجام بررسی ها و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها مرکز بررسی قیمت ها تشکیل گردید. به دنبال آن به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل شد. در حال حاضر این سازمان متولی قیمت گذاری در کشور است و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:

• • تدوین ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی

• • بررسی کارشناسی به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات تولیدی و وارداتی

• • بررسی کارشناسی و تعیین عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات

• • مشارکت در قیمت گذاری کالا و خدمات بر مبنای مصوبات قانونی یا تصمیمات دولت

• بررسی جهت محاسبه سود و زیان شرکت ها بر مبنای قیمت های تکلیفی

در حقیقت بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت، کلیه کالاهای وارداتی با ارز شناور و با ارز صادراتی سیستم بانکی مشمول قیمت گذاری خواهند بود. البته بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از این سازمان در حال حاضر هیچ کالایی وارداتی مشمول قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گمرک اعلام نشده است. و برخی موارد اعلام شده از سوی سازمان که مشمول دریافت یارانه می‌باشند، عبارتند از : ۱۲۶ قلم داروهای انسانی، انواع واکسن دام و طیور، سموم دامی، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک بر اساس فهرست سازمان دامپزشکی کشور و همچنین صادرات آرد و کود یارانه ای.

بند اول: رویه های خودکار مجوز ورود کالا به ایران

برخی از رویه های صدور خودکار مجوز ورود را معرفی می‌کنیم:

– ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

– ورود و صدور تخم پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

– ورود تخم نطفه دار مرغ و سایر ماکیان به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی است.

– ورود مواد قابل انفجار و مواد مورد مصرف در ساختمان آن موکول به موافقت وزارت دفاع است.

– ورود کلیه کالاهای ردیف ۲۸۴۴ موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی ایران نیز می‌باشد.

– ورود هر نوع مواد قابل انفجار موکول به اجازه وزارت دفاع است.

از عوارض سرمایه‌ای شدن مسکن، وجود پدیده خانه های خالی است. بدین معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانه های خود را به‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند. برای مقابله با چنین رفتاری باید با بهره گرفتن از ابزارهای سیاستی و بدون مداخله مستقیم، هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکان را به گونه‌ای افزایش داد که خانه های موجود وارد بازار مسکن شوند.

یکی از موثرترین روش‌ها اخذ مالیات سنگین بر خانه های خالی است. با بهره گرفتن از این روش، مالکان خانه های خود را به بازار عرضه کرده که در نهایت منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن خواهد شد. با نگاهی به وضعیت مسکن در ۴۰ سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره های رکود و رونق تورمی‌بوده است. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

واکاوی عوامل تأثیر‌گذار نمایان می‌سازد که به دلیل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیر عقلایی در بازار، دوره رونق تورمی‌شروع و با افزایش شدید آن دوره رکود و خروج سرمایه های سرمایه‌ای را به دنبال خواهد داشت. ادامه فرایند مذکور در دوره های رکود و رونق نشان می‌دهد که نسبت حضور تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در این بازار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا ‌کرده‌است.

سهم تقاضای سرمایه‌ای در این بخش در سال ۱۳۷۶، حدود ۳۸‌درصد بوده که در سال ۱۳۸۱ به ۵۸‌درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی تقاضای واقعی مؤثر در سال ۱۳۷۶، از ۶۲‌درصد به ۴۲‌درصد کاهش و در نتیجه تقاضای غیر مؤثر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

عامل اصلی ایجاد و تشدید حلقه رکود و رونق، مجموعه سیاست‌های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز و کار بازار و عدم حضور دولت در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن و فروش زمین‌های دولتی و کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزاد سازی بازار آن است.

عملکرد این تحریک به گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی‌ از رکورد خارج می‌کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای ‌به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین وبه تبع آن افزایش قیمت زمین را به دنبال دارد.

افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزءجدایی‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ عامل اصلی تورمی‌بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست.

در ادامه به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، تقاضای مسکن کاهش می‌یابد. با کاهش تقاضای مسکن و به تبع آن خارج شدن سرمایه های سرگردان از این بخش، رکود بر این بخش حاکم شده و به دلیل ارتباط وسیع پسین و پیشین مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، این رکود به اقتصاد ملی نیز سرایت می‌کند. نکته قابل توجه اینکه با تکرار هر دور از این حلقه بسته، به دلیل افزایش شدیدتر قیمت زمین و مسکن، رکود به وجود آمده طولانی‌تر و شدید تر خواهد بود که رکود طولانی فعلی شاهد این مدعا است و برای ایجاد رونق از طریق تحریک بازار از ناحیه تقاضا، نیاز به تخصیص و افزایش وام بانکی، به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود که به دلیل عدم توانایی و کمبود منابع مالی عملا غیر ممکن است. (سعیدی ، ۱۳۹۰)

طی دهه اخیر به‌رغم افزایش متناوب وام خرید مسکن، سهم این وام از قیمت نهایی مسکن کاهش یافته است که این نکته موید ناکارآمدی سیاست افزایش مقداروام و ایجاد رونق در بخش مسکن از طریق تحریک تقاضا است. در عین حال، زمین به عنوان مهم‌ترین دارایی حقیقی، دارای بازاری است که با تعامل خریداران و فروشندگان در آن، قیمت آن مشخص می‌شود و ‌بر اساس این قیمت، تخصیص زمین به کاربردهای مختلف صورت می‌پذیرد. این بازار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر بازارها متمایز می‌سازد.

از جمله این ویژگی‌ها این است که در بازار زمین، اعمال حقوق مالکیت به صورت مطلق هم مخرب و هم امکان‌ناپذیر است و شفافیت در تعریف این حقوق موجب کاهش هزینه های اجرایی و کارآمدتر شدن بازار می‌شود. همچنین با دوام بودن زمین موجب می‌شود که در گذر زمان، اعمال حق مالکیت، هزینه چندانی برای مالک نداشته باشد. از سوی دیگر وجود خاصیت ساختاری رانت در بازار زمین موجب می‌شود که قیمت زمین به وسیله قدرت انحصاری مالکان تعیین شود.

به نظر می‌رسد ‌بر اساس ویژگی‌های ذاتی بازار زمین که به بعضی از آن ها اشاره شد و دلایل دیگری که منجمله وجود اثرات مثبت و منفی برونی آن، تقسیم نابرابر قدرت بازار زمین در میان کارگزاران

اقتصادی، خاصه ‌در مورد عرضه انحصاری آن، بالا بودن هزینه های خرید زمین، سبب کمیابی و قیمت بالای زمین ،مالکیت سهل برآن بدون دخالت دولت ناکار آمد است.(دیاریان ، ۱۳۹۰)

‌به این ترتیب ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به «شکست بازار» در بازار زمین، دولت در این بازار مداخله کند و با اعمال سیاستی مناسب، نواقص مربوط ‌به این بازار را مرتفع سازد. بخش زمین از ابتدا از مهمترین عوامل تورم شدید و بحران‌های پیش روی بخش مسکن بوده است. قبل از دهه ۵۰ با توجه

به خصوصی بودن مالکیت زمین، سعی دولت در مهار افزایش قیمت زمین، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری با شکست روبه رو شد و قیمت زمین از دهه ۵۰ به بعد، به صورت پلکانی بالا رفت. بعد از

آن نیز تا چند سال بازار زمین با رکود مواجه شد و بعد از آن نیز تا سال ۱۳۶۴، دولت سهم اصلی را در عرضه زمین به عهده گرفت. (‌واگذارهای گسترده اوایل دهه ۶۰) از سال ۱۳۶۶ به بعد نیز پیوسته

شاخص بهای زمین رشد شدیدی داشته که علت غالب آن بورس‌بازی و واسطه گری در بخش زمین و مسکن بوده است.

طی سال‌های ۶۸ تا ۸۰ نرخ رشد قیمت زمین تقریبا ۲ برابر نرخ رشد بهای آپارتمان درکلان شهرها بوده به نحوی که قیمت زمین طی این دوره ۵/۲۲ برابر و قیمت آپارتمان ۵/۱۱ برابر شده است. امروزه

متوسط سهم زمین در ایران در قیمت نهایی مسکن ۴۰ تا ۵۰‌درصد است که حکایت از عدم برنامه‌ریزی اصولی و بی‌ثباتی در بازار زمین و کنترل آن دارد.

بر همین اساس، پس از ملی شدن اراضی کشور، مدیریت زمین‌های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده شد.قریب به سه دهه از فعالیت این سازمان با دو رویکرد در واگذاری زمین‌های دولتی گذشته است. واگذاری زمین «ارزان قیمت» (‌‌بر اساس این رویکرد در ابتدای انقلاب

زمین‌ها به اشخاص و طی دهه گذشته به انبوه سازان به نرخ نازلی واگذار می‌شد)، و واگذاری زمین به «قیمت بازار» (‌مکانیزم تعیین قیمت ‌بر اساس بازار تعیین می‌شود).

بررسی عملکرد ناشی از اجرای دو سیاست فوق نشان می‌دهد که سیاست فروش زمین‌های دولتی به هر دو صورت مذکور، سیاستی شکست خورده و ناکار آمد است و منجر به عدم تخصیص بهینه

به نظردیویس وهمکارانش ، دانش‌آموزانی که احساس می‌کنند معلمانشان در مدرسه آن‌ ها را حمایت می‌کنند دارای عزت‌نفس بالاتری بوده وعلاقمندند که معلمان خود را راضی کنند روابط گرم و اعتمادبخش^[۹۷] بین معلم و دانش‌آموز کلید اساسی در محیط‌های کلاسی که دانش آموزان در آن احساس راحتی می‌نمایند و وارد بحث‌های خلاقانه و روشنفکرانه می‌شوند، می‌باشند (دیویس،۲۰۰۳؛ ترنر؛ مایرز، کوکس، لوگان، دی سنتیو ونوماس^[۹۸]، ۱۹۹۸؛ مایر، آندمن ومیدگلی، گرین وگنگ^[۹۹]، ۲۰۰۲).

دارابی (۱۳۹۳) بیان کرد از نشانه های ارتباط انسانی موفق این است که دانش آموزان باید احساس کنند تجربه یادگیری لذت‌بخش است یعنی قرار است آن‌ ها هنگام یادگیری با رخدادهای دل‌نشینی روبرو شوند. اگر محیط یادگیری را دایره در نظر بگیریم شخصیت معلم مرکز این دایره است اولین گام یاددهی یادگیری ارتباط انسانی موفق فراگیرنده است چنانچه این ارتباط به‌خوبی برقرار شود، همچون پلی زمینه را برای انتقال دانش و مهارت‌ها ونگرش فراهم می‌کند معلم موفق تسهیل عملکرد دانش‌آموز – تحمل بهتر استرس – کاهش مشکلات روان‌شناختی–دانش‌آموز را تنها نمی‌گذارد– برچسب نمی‌زند – اخراج نمی‌کند^..

به زعم فقیهی (۱۳۷۶) اساسی‌ترین هدف‌های تربیتی‌ که‌ در‌ تعامل یا رابطه معلم و متعلم مـطرح اسـت، سه هـدف محبت، احترام و مسئولیت‌پذیری است امروز مهم‌ترین مشکلاتی که فراروی بشر قرارگرفته مشکلاتی است که در تـعامل افراد با یکدیگر و به دست خود آن‌ ها ساخته می‌شود پیشگیری و یا‌ حل‌ آن‌ ها در نظام‌های تعلیم و تربیت از باارزش‌ترین اهداف اجتماعی و معمول‌ترین شیوه تعامل در کلاس‌ رابطه‌‌ رود‌روست. علاوه‌ بـر ارتـباط کلامی، رفتارهای غیرکلامی همچون‌ حالت‌های چهره و نگاه، حرکات‌ سر و دست و طرز استقرار بدن، هر یک‌ به نحوی حامل پیـام هـستند. شیوه و لحن‌ گفتار نیز به‌خوبی پاره‌ای از حالت‌های‌ روانی گوینده را‌ نشان‌ می‌دهد. بسیاری‌ از ویژگی‌های عمیق روانی چون‌ اعتمادبه‌نفس، اشتیاق، آرامش، بی‌علاقگی، بی‌تفاوتی و اضـطراب، در صدا و رفـتار نمایان می‌شود. چگونگی‌ بیان مطالب مهم نیز در انتقال مفاهیم نقش‌ مهمی دارد. استفاده از کلمات، عبارات، جمله ها‌ و به‌طورکلی پیـام‌رســانی ارتبـــاط زیــادی با‌ زمینه‌های‌ سرشتی و توانایی‌های‌ ذهنی افراد دارد؛ امـا آمـوزش نـیز در غنی‌ ساختن این توانایی‌ها نقش دارد.

بر اساس نظر فرهنگی (۱۳۸۲) پنج ویژگی سعه‌صدر، همدلی، حمایت گری، مثبت‌گرایی و تساوی باعث اثربخشی ارتباطات می‌شود. با توجه ‌به این ویژگی‌ها‌،‌معلمان برای برقراری ارتباطی مطلوب و اثربخش بادانش آموزان می‌توانند از مهارت‌های ارتباطی مختلفی استفاده کنند که یکی از آن‌ ها: ایجاد روابط مثبت و دوستانه بادانش آموزان‌، اولین هدف معلم، باید برقرار کردن رابطه‌ مطلوب، دوستانه و حمایت‌کننده بادانش آموزان باشد. چنین هدفی از طریق تعاملی که معلم بادانش آموزان خود دارد، تأمین‌ می‌گردد.

طبق نظر کیلن ، دانش‌آموزانی که احساس می‌کردند معلمان آن‌ ها را دوست دارند، یادگیری بیشتر و رفتار کلاسی پربارتری داشتند (کیلن،۱۹۹۸)

پژوهش‌های پژوهشگرانی مانند وبلز، لوی، برکلمنز (۱۹۹۰) در کشورهای هلند، امریکا و استرالیا این است که ،مهارت‌های ارتباطی معلم در خلق و ایجاد جو مثبت برای یادگیری بسیار مؤثر است و معلمان اثربخش ‌به اندازه روش‌های تدریس، در ارتباطات خود نیز موفق هستند. (بازرگان و صادقی ۱۳۸۰)،

نتایج تحقیقات زندی نشان داد که ،گوش دادن فعال به دانش آموزان ،باعث می‌شود که دانش آموزان احساس خوبی نسبت به خود و همچنین نسبت به معلمانشان داشته باشند، چون معلم برای احساسات و عقاید آن‌ ها احترام و ارزش قائل شده است دانش آموزان احساس می‌کنند که دارای ارزش بیشتری هستند و برای خود نیز ارزش بیشتری قائل می‌شوند آن‌ ها این احساسات را دوست دارند، ‌بنابرین‏ کسانی را که موجب این احساس شده است و به آن‌ ها کمک کرده‌اند را دوست خواهند داشت. باگذشت زمان رابطه ها با معلمان، بر اساس توجه احترام مشترک خواهد بود (زندی، ۱۳۸۲)

جیکوب و لفگرن(۲۰۰۷) دریافتند اهمیت رابطه معلم-دانش‌آموز در گروه‌ها و فرهنگ‌های خاص نیز توسط جیکوب ولفگرن بررسی‌شده است. در ابتدا این‌که فرهنگ‌های مختلف درجات مختلفی از اهمیت را برای رابطه معلم-دانش‌آموز قائل‌اند. که در مدارس متوسطه، درخواست‌های معلم بیشتر مبتنی بر توانایی معلم در بهبود دستاوردهای دانش‌آموز است تا اینکه بر رضایت وی استوار باشد. این در حالی است که در مدارس مناطق فقیرنشین عکس این مسئله اتفاق می‌افتد.

هادلی، دائود، هرشبرگر، رایت کاسترو و پوانکو (۲۰۰۳)، نشان دادند که افراد متعلق به فرهنگ‌های مختلف، دانش‌آموزان لاتین و آنگلو، عناصر مختلفی از رابطه دانش‌آموزی را با معلم را بااهمیت می‌شمارند و نیز بر اساس سطح ادراکی‌شان از میزان رضایت، رفتار متفاوتی در رابطه از خود نشان می‌دهند. آخر اینکه، مطالعات مختلفی که به طور خاص به رابطه مربی-متربی در فضاهای آموزشی دارای نوجوانان در معرض خطر (اسپنسر،^[۱۰۰]۲۰۰۶، راکول^[۱۰۱]،۱۹۹۷) و استعدادهای درخشان (اس چاتز^[۱۰۲]،۱۹۹۹ هامیلتون^[۱۰۳]، مور^[۱۰۴]، اروینگ^[۱۰۵]،۲۰۰۳) پرداخته‌اند دریافته‌اند که روابط مثبت منافع یکسانی برای هر دو گروه از دانش‌آموزان دارد. این مزایا عبارت‌اند از افزایش عزت‌نفس و اعتماد و نیز بهبود مهارت‌های مطالعه و توانایی به‌کارگیری دانش کلاسی.

۲-۴-۴ – پژوهش‌های مربوط به رفتارهای صمیمی کلامی و غیرکلامی معلمان

پوگی وآهایان^[۱۰۶](۲۰۰۶) بیان می‌کنند معلمانی که تصور می‌شود صمیمت جویی غیرکلامی دارند، معمولاً شایسته و دوست‌داشتنی ارزیابی می‌شوند.

درتحقیقاتی گوئرر و کوپولوس (۲۰۱۰) از دانش آموزان شش کشور استرالیا، ژاپن، مکزیک، سوئد، تایوان و آمریکا خواسته شد تا میزان استفاده کلامی و غیرکلامی معلمان خود از قالب‌های متنوعی که به تدریس عاطفی مرتبط می‌شد را به خاطر بیاورند. در بین فرهنگ‌ها، بهترین معلمین کسانی بودند که از حالات غیرکلامی، حرکات خودمانی و راحت، مکالمات‌درون‌کلاسی و ارتباطات برون کلاسی بیشتری استفاده می‌کردند؛ عکس این مسئله ‌در مورد بدترین معلمان نیز صدق می‌کرد. در مقایسه بادانش آموزان ژاپنی و تایوانی، دانشجویان استرالیایی و آمریکایی به‌کارگیری معلمان خود از بیانگری غیرکلامی بیشتر را شرط برتری آنان می‌دانستند. بااین‌حال، تحقیقات نشان می‌دهد که دانشجویان آسیایی در مقایسه با دانشجویان سایر کشورها ارتباط برون کلاسی بیشتری با معلم دارند.

طبق ماده (۶۰۸) قانون مجازات اسـلامی،مجازات‌ مـرتکب تـوهین‌ توهین و فحاشی از جمله جرایم عمومی است، هرچند که ذکری از عمد در ماده (۶۰۸) نشده‌ است؛ لکن صرف توهین و اهانت برای تعقیب‌ کافی اسـت و نـیازی به اثبات سوء نیت ندارد، مگر آنکه‌ خود‌ مرتکب ادعای عدم قصد تـوهین‌ و اهـانت کـند و نسبت به اثبات آن اقدام نماید، والاّ سوء نیت در توهین و فحاشی همیشه‌ مفروض بوده و نیازی به اثبات نـدارد و چـنین‌ جرایمی‌ را‌ جـرایم ماده صرف نامند؛

در ماده(۶۰۹)، مقنن برای مرتکب چنین جرمی سه تا شش ماه‌ حبس و یا تا هفتاد و چهار‌ ضربه‌ شلاق‌ و یا پنجاه هزار تا یـک‌ میلیون ریـال جزای نقدی در نظر‌ گـرفته‌ اسـت، که در ماده(۶۰۸)، مجازات حبس پیش‌بینی نشده است.‌بنابرین‏،کیفری که مقنن در ماده(۶۰۹)برای اهانت به کسانی که در‌ سمت‌های‌ مختلف‌ دولتی‌ وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار گیرند تعیین‌ کرده،اشدّ‌ مجازاتی‌ است که در ماده(۶۰۸)همین قانون بـرای‌ اهانت به افراد غیر مسئول تعیین نموده است،که در‌ این‌ امر‌ حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که‌ انصراف‌ آنان از شکایت،تعقیب جزایی را کاملا موقوف نماید.

۲-۲-۱۰ : افشای اسرار و محتویات پرونده ها توسط کارکنان دادگستری

قانون­گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه کسانی می­داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می­شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را برای آنان بازگو ‌می‌کنند و یا این­که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می­برند. ‌بنابرین‏ اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده ­اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می­ شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا دادگاه و دادگستری و..مراجعه نمی­کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می ­افتد، لذا قانون­گذار در این موارد، جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک،پاره­ای حقوق­دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست^[۸۶]

فصل سوم :

علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری ، رسیدگی به آن و تفاوت جرایم آن ها با تخلفات اداری

در این فصل به بحث و بررسی پیرامون علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری و آسیب شناسی این جرایم و تفاوت آن ها با تخلفات اداری پرداخته می شود .

۳ -۱ : بررسی دلایل و انگیزه های وقوع جرایم کارکنان دادگستری آن

۳ -۱ -۱ : عوامل روانی

اعمال انسان واکنش‌های فردی است که دارای یک ساختار شخصیتی معین و متأثر از عوامل درونی و بیرونی می‌باشد. به عبارت دیگر انسان موجودی است متأثر از سه جسم، روان و اجتماع و رفتارها و هنجارهای او تبلور این عناصر است. ‌بنابرین‏، پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی معلول عللی است که ریشه‌های آن را در شخصیت روانی، خصوصیات جسمانی و یا محیط زندگی وی باید جستجو گردد. تعدد سرچشمه عوامل ناسازگاری و بزهکاری باعث گردیده تا از قدیم الایام تا کنون هر محققی با اقتضای تخصص و دید علمی و اعتقادی خود، بزهکاری را ناشی از یکی از عناصر فوق بداند، گروهی عوامل روانی و زیستی را موجب بزهکاری دانسته و معتقدند که ویژگی‌های روانی مانند ‌پریشانی‌های روانی و عاطفی، اختلالات روحی، کند ذهنی، نقص عضو، نقص در ترکیب کروموزومی و … علت اصلی بزهکاری می‌باشد و در صورت وجود چنین عدم تعادلی در جسم یا روان فرد، احتمال سقوط وی به سوی بزهکاری وجود خواهد داشت. دسته دیگر با دید جامعه شناسی به پدیده بزهکاری نگاه کرده و آن را مورد بررسی قرار داده و مدعی هستند که بزهکاری را نمی توان به وسیله اختلالات روانی و جسمی و عوامل درونی افراد توجیه نمود، چراکه این عوامل نقش چندانی در عینیت پدیده بزهکاری ندانشته و تعداد کمی از بزهکاران از اختلالات روانی و عاطفی و جسمی رنج می‌برند، مضاف بر اینکه عوامل روانی و جسمی را جامعه در صورت وجود زمینه و شرایط می‌تواند خنثی نموده و اثرات منفی آن ها را از بین ببرد. شناخت عوامل و تعیین اثرات هر یک از آن ها به جرم شناسی این امکان را می‌دهد که در راستای بهسازی جامعه رهنمودهای مناسب و جوابگو در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و امحاء زمینه‌های جرم ارائه نماید، لذا این علم برای رسیدن به کمال مطلوب نیازمند به همیاری و مددرسانی علوم دیگر، چون ؛ انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی، روان پزشکی و … می‌باشد. اما عوامل فردی چیست؟ عوامل فردی مجموعه ای از عوامل هستند که در ارتباط با ویژگی‌ها و خصوصیات انسان بوده و از شخص وی سرچشمه می گیرند. ‌بنابرین‏ می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می‌گردد، گروه اول، مجموعه خصوصیات و ویژگی‌های موروثی هستند که در زمان تولد در فرد وجود دارند و به آن خصوصیات مادر زادی، غریزی یا فطری می‌گویند و گروه دیگر صفاتی هستند که بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر برخورد با محیط به دست می‌آیند مانند : اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و … واکنش انسان متناسب با ساختار شخصیتی وی و ریشه در عوامل درونی و محیط بیرونی و تأثیرات آن ها دارد. ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد.^[۸۷]