آماره مناسب برای آزمون، در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه (آذر و مومنی،۱۳۸۰) و یا به عبارت روشن تر معنی دار بودن ضریب همبستگی به دست آمده از فرمول زیر محاسبه می شود که دارای توزیع tاستیودنت با n-2 درجه آزادی است.

(۳-۳)

– فرضیه‌ها

می‌خواهیم آزمون کنیم که آیا دو متغیر تصادفی x و y همبسته اند یا نه. به عبارت دیگر، آیا ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است یا نه. ‌بنابرین‏ فرضیه‌ها ‌به این صورت خواهند بود.

(نقض ادعا) بین دو متغیر X و Y رابطه معنی داری وجود ندارد.

(ادعا) بین دو متغیر X و Y رابطه معنی داری وجود دارد.

– مراحل تصمیم گیری

در این مرحله مقدار واقعی آماره آزمون که از طریق فرمول فوق محاسبه گردیده است با مقدار جدول مقایسه می­گردد و چنانچه مقدار واقعی آماره آزمون در ناحیه H₀ قرار گرفت فرض صفر در سطح اطمینان مورد نظر تامین می شود در غیر اینصورت H₀ رد می‌گردد و H₁ تأیید می شود و بیانگر وجود رابطه معنی دار بین x وy خواهد بود (آذر ، مومنی،۱۳۸۰).

۳-۸-۲- آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه آماری

بخش اعظم فرضیه های پژوهشی در مدیریت و علوم رفتاری به منظور مقایسه دو جامعه آماری انجام می­ گیرند. این نوع فرضیه‌ها را فرضیه های تطبیقی گویند. برای آزمون این نوع فرضیه‌ها (چنانچه میانگین پذیر باشند) و تعیین صحت و سقم آن ها می توان از مراحل آزمون فرض آماری برای میانگین دو جامعه استفاده کرد. مراحل آزمون به ترتیب شرح داده می شود.

– فرض ها

با توجه به فرضیه پژوهشی و نقیض آن، فرضیه آماری یکی از این تعاریف را خواهد داشت:

۱)

۲)

۳)

– آماره آزمون

از آماره نا اریب برخوردار است. توزیع به شرایط تخمین تفاضل میانگین دو جامعه بستگی دارد که ‌به این صورت تفکیک پذیر است:

۱٫ وقتی نمونه ها از دو جامعه نرمال با انحراف معیار معلوم انتخاب شوند، توزیع نرمال بوده و آماره آزمون عبارت است از:

(۳-۴)

۲٫ وقتی نمونه ها از دو جامعه نرمال با انحراف معیار نامعلوم انتخاب شوند، توزیع نمونه گیری آماره به به شرح زیر بستگی خواهد داشت.

الف) اگر درجه آزادی کوچکتر از ۳۰ باشد، توزیع نمونه گیری آماره t استیودنت است. آماره آزمون در صورت تساوی واریانس ها عبارت است از:

(۴-۵)

ب) اگر درجه آزادی بزرگتر از ۳۰ باشد، آماره آزمون چنین تعریف می شود:

(۴-۶)

۳-۸-۳- تحلیل واریانس (ANOVA)

تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مؤلفه‌ هایی افراز کرد. در آزمون تحلیل واریانس منبع تغییرات (واریانس ها) به دو دسته بین گروهی و درون گروهی تقسیم می شود.

بخشی از واریانس ها ناشی از تفاوت بین جوامع یا گروه بندی محقق است (بین گروهی) و بخشی از تفاوت بین عوامل دیگر (خطا) برمی گردد (درون گروهی). در این آزمون به بررسی این موضوع پرداخته می شود که پراکندگی ها تا چه میزان ناشی از تغییرات بین گروهی و چه میزان ناشی از تغییرات درون گروهی است.

فصل ۴

تجزیه و

تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

در فصل سوم ‌در مورد نحوه جمع‌ آوری اطلاعات توضیح داده شد. در این فصل به بیان اطلاعات جمع‌ آوری شده و تجزیه و تحلیل آن ها می­پردازیم. این امر برای انجام هر تحقیق یک مرحله اصلی می‌باشد زیرا موضوع هر پژوهش، پاسخ به سوال یا تأیید و رد حدس و گمان های محقق می‌باشد. برای پاسخ به سوالات و یا تأیید و رد فرضیات، جمع‌ آوری اطلاعات از گام های اساسی و مهم است. بدون وجود اطلاعات مرتبط با موضوع پژوهش، پاسخ به سوالات تحقیق میسر نمی شود.

مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده نیز از مراحل مهم است که پس از جمع‌ آوری اطلاعات صورت می‌گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در حقیقت کالبد شکافی اطلاعات است. این کالبد شکافی رویکردهای مختلفی را از بین اطلاعات تبیین می کند که محقق با توجه به موضوع پژوهش، جنبه هایی از اطلاعات مرتبط با موضوع را به منظور تأیید یا رد فرضیات مورد استفاده قرار می‌دهد. همان‌ طور که در فصل قبل بیان شد روش جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه است. در این فصل ابتدا ‌در مورد اطلاعات دموگرافیک استخراج شده از پرسشنامه‌ها بحث شده و سپس به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

۴-۲ آمار توصیفی پاسخگویان:

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، استقلال مالی ،میزان تحصیلات، رشته تحصیلی دانشگاه، درآمد ماهیانه ،معدل و سن پرداخته می‌شود.

جدول ۴-۱٫آمار توصیفی پاسخگویان

متغیر

گروه

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد

۱۶۴

۴۲٫۷

زن

۲۲۰

۵۷٫۳

وضعیت تاهل

مجرد

۲۹۱

۷۵٫۸

متاهل

۹۳

۲۴٫۲

وضعیت اشتغال

غیر شاغل

۲۶۴

۶۸٫۸

شاغل

۱۲۰

۳۱٫۳

استقلال مالی

مستقل

۱۱۱

۲۸٫۹

غیر مستقل

۲۷۳

۷۱٫۱

میزان تحصیلات

کاردانی

۱۱۲

۲۹٫۲

کارشناسی

۱۶۴

۴۲٫۷

کارشناسی ارشد

۸۱

۲۱٫۱

دکتری

۲۷

۷٫۰

رشته تحصیلی دانشگاه

اقتصاد،حسابداری و مدیریت

۹۸

۲۵٫۵

علوم انسانی(بجز اقتصاد، …)

۹۲

۲۴٫۰

علوم پایه

۳۸

۹٫۹

فنی مهندسی

۱۱۲

۲۹٫۲

پزشکی

۴۴

۱۱٫۵

درآمد ماهیانه

کمتر از پانصد هزار تومان

۲۳

۶

بین ۵۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان

۷۴

۳/۱۹

بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون

۱۰۰

۲۶

بین یک میلیون تا ۱٫۵ میلیون

۷۳

۱۹

بین ۱٫۵ میلیون تا دو میلیون

۵۶

۶/۱۴

بیش از دو میلیون تومان

۵۸

۱/۱۵

با توجه به جدول فوق از ۳۸۴ نفر افراد نمونه که جواب داده‌اند ۱۶۴ نفر مرد،۲۲۰ نفر زن بوده که نشان می‌دهد حدود ۴۳ درصد مرد و ۵۷ درصد زن بوده و ۷۶ درصد مجرد و ۲۴ درصد متاهل هستند. همچنین حدود ۳۱ درصد افراد شاغل و ۲۹ درصد استقلال مالی دارند. حدود ۴۳ درصد افراد دارای مدرک کارشناسی می‌باشند. از طرفی حدود ۲۹ درصد در رشته‌های فنی مهندسی تحصیل کرده‌اند. حدود ۲۶ درصد افراد از بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون تومان، ۲۵ درصد کمتر از ۷۵۰ هزار تومان ، ۱۹ درصد بین یک میلیون تا ۱٫۵ میلیون تومان و ۳۰ درصد از بیش از ۵/۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

متغیر

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

مینیمم

ماکزیمم

تعداد

سن

۳۵/۲۱

۲۰

۵۷/۳

۱۹

۴۵

۳۸۴

معدل کل

۷۲/۱۵

۱۶

۱۱/۲

۱۲

۲۰

۳۷۴

بنا بر آنچه بیان شد یکی از شرایط صحت و درستی قرارداد هم، علم متعاملین به ماهیت ، مقدار و اوصاف مورد معامله از طریق حس و مشاهده یا بیان و توصیف و یا التزام و اشتراط می‌باشد. مجهول بودن مورد معامله گاهی مربوط به ذات و ماهیت آن یا زمانی راجع به مقدار و اوصاف مورد معامله است. ازآنجاکه جهل و ابهام هریک از عناصر فوق‌الذکر ، موجب برانگیخته شدن نزاع میان طرفین است قانون‌گذار رفع ابهام را لازم دانسته است^[۱۶۳]. مبهم بودن مورد معامله و عدم رفع جهل و ابهام از آن باعث غرری شدن معامله می‌گردد^[۱۶۴]. که بر اساس حدیث معروف ” نهی النبی عن بیع الغرر ” “نهی النبی عن الغرر” معامله غرری باطل است . به‌موجب حدیث مذکور اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله است که به‌موجب آن روابط اجتماعی افراد تطم حاکم می‌گردد و نزاع از سطح جامعه برچیده می‌شود و علاوه بر آن مقبول عقلا نیز می‌باشد . هرچند فقها در تعریف غررنظر یکسانی نداشته برخی آن را مساوی با جهل^[۱۶۵] و برخی دیگر از فقها غرر در حدیث نبوی را معنای خطری که ناشی از عدم اطمینان به وجود مورد معامله یا عدم وقوف به امکان تسلیم یا تسلم و یا عدم وثوق به قابلیت مورد معامله از حیث جهل به مقدار یا اوصاف آن می‌دانند^[۱۶۶].

اما آنچه در حدیث غرر مورد نهی پیامبر(ص) قرارگرفته یا هر گونه قراردادی است که مشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره است خواه این فریب یا خطر به دلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیز دیگری مانند تردید در قدرت بر تسلیم باشد . مبنای تشخیص غرر عرف ‌و سیره عقلا می‌باشد و آن احتمالی است که عرف از آن دوری می‌گزیند، به گونه‌ای که اگر شخصی با مجرد این احتمال اقدام به انعقاد قرارداد کند مردم وی را سرزنش می‌کنند^[۱۶۷].

با توجه به‌مراتب فوق و تعریف و ماهیت قرارداد آتی آیا می‌توان گفت که در قرارداد آتی موجبات غرر فراهم است یا خیر . در قرارداد آتی طرفین متعهد می‌گردند که کالای را در آینده دادوستد کنند کالای مذبور در قرارداد آتی هرچند هنگام انعقاد عقد وجود ندارد اما مشخصات و ویژگی‌های قیمت و زمان تحویل کاملاً مشخص و معلوم می‌باشد و طرفین نسبت به آن هیچ گونه جهل و ابهامی ندارند و برای ایفای تعهد وجه ملزمی را به نام سپرده حسن انجام تعهد نیز به بورس می‌پردازند . لذا به دلیل روشن نبودن آینده قرارداد هیچ خطر و فریب و نیرنگی طرفین را تهدید نمی‌کند و موجبات تخاصم و تنازع بین افراد را به وجود نمی‌آورد. البته عدم وجود مخاصمه و انتزاع به معنی نبودن ضرر و زیان نیست چون در هر معامله و قراردادی برای طرفین احتمال سود و زیان در حد متعارف جود دارد . ازآنجاکه حکم بطلان معامله غرری در زیانباری آن ، به دلیل جهل ، خطر و فریب و همچنین در تنازع و تعارض متعاملین و بر هم زدن صلح اجتماعی است در قراردادهای آتی مذکور به دلیل روشن بودن و شفافیت مورد معامله و تعهد طرفین نسبت به یکدیگر زیان و خطری متوجه متعاملین و اجتماع نخواهد بود.

۶) معین بودن مورد معامله

معین بودن مورد معامله یکی دیگر از شرایط معامله است که در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی تصریح‌شده است برای صحت قرارداد علاوه بر معلوم بودن لازم است مورد معامله معین نیز باشد . گاهی مورد معامله معلوم است اما معین نیست . یا برعکس معین است ولی معلوم نباشد مانند فروش خانه‌ای به شخص دیگر که از اوصاف مهم آن اطلاعی ندارد و یا شخصی ماشین و خانه‌ای با اوصاف مشخص دارد و یکی از آن دو را به طور نامشخص می‌فروشد که در مثال اخیر مورد معامله معلوم اما معین نیست . معین بودن مورد معامله یعنی باید مصداق مشخص قابل اشاره‌ای و میان یکی از آن دو شیئی مردد نباشد^[۱۶۸] .

‌بنابرین‏ منظور معلوم بودن مورد معامله مبهم و مجهول نبودن آن از حیث ماهیت ، مقدار و اوصاف مهم است ، اما معین بودن مورد معامله به معنی مردد نبودن بین دو یا چند چیز است و ‌در صورتیکه مورد معامله مردد باشد باطل است^[۱۶۹]. و دلیل بطلان غرری بودن آن است زیرا معامله یکی از دو یا چند شیئی و یا تعهد به انجام یکی از دو کار به نحو تردید نیز تحت عنوان معامله مجهول و غرری و باطل دانسته شده است^[۱۷۰] .

در قراردادهای آتی طرفین به وجه ملزمی متعهد می‌گردند کالای مشخصی را در مقدار و اندازه معین با اوصاف و ویژگی‌های مشخص و باقیمت معین ، در آینده‌ای معلوم دادوستد شود مبادرت به تحویل و دریافت آن نمایند. بر این اساس تردیدی بین انجام دو یا چند عمل و تعهد وجود نداشته و هیچ مشکلی از حیث معین بودن وجود ندارد . مراتب مذکور جملگی ویژگی‌های مورد معامله می‌باشد که در کنار آن مشروع بودن جهت معامله نیز یکی دیگر از شرایط صحت قرارداد می‌باشد ازاین‌رو در ادامه به مسئله جهت معامله می‌پردازیم .

د) جهت معامله در قرارداد آتی

جهت معامله انگیزه و داعی غیرمستقیم و یا باواسطه است که طرفین از انجام معامله در سردارند ، جهت ، سبب باواسطه است که انگیزه هریک از متعاملین را از تشکیل قرارداد بیان می‌کند .گاهی به جهت ،هدف نیز گفته می‌شود یعنی هدف هر یک از طرفین در انعقاد قرارداد سبب غائی است . جهت معامله را باید از علت معامله تفکیک کرده همان گونه که گفتیم جهت، سبب و انگیزه باواسطه شخص از انعقاد قرارداد است ولی علت سبب مستقیم و بی‌واسطه است که تشکیل عقد به‌واسطه آن واقع می‌گردد. مثلاً شخصی که اتومبیل خود را می‌فروشد علت بیع خودرو به دست آوردن ثمن آن است و علت از طرف مشتری تملیک خودرو است اما جهت هرکدام از طرفین مطلوبیتی است که در سردارند و شاید بایع می‌خواهد اتومبیل خود را تبدیل به احسن نماید یا هدف مشتری از خرید اتومبیل ارتزاق و امرارمعاش به وسیله آن است^[۱۷۱] .

در فقه امامیه اگر معامله واقع شود و به صورت شرط ضمن عقد ، ارتکاب اعمال ممنوع مانند فروش انگور که شراب اندازند و فروش چوب که بت سازند یا طرفین نسبت به آن اتفاق داشته باشند این معامله ‌محکوم به بطلان است و فقها ادعای اجماع نموده‌اند اما نسبت به معاملاتی که استفاده‌ نامشروع از مورد معامله شرط نشود و یا صرفاً انگیزه یکی از دو طرف باشد و طرف دیگر معامله به هنگام عقد از آن مطلع باشد اختلاف‌نظر وجود دارد که برخی نظر به بطلان معامله داشته دلیل آن را کمک به ارتکاب گناه می‌دانند و برخی عقیده به جواز معامله دارند ولی آن را مکروه می‌شمارند^[۱۷۲].

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی معامله به دلیل داشتن جهت نامشروع هنگامی باطل است که اولاً یک از طرفین انگیزه نامشروع داشته باشد ثانیاًً انگیزه نامشروع در قرارداد تصریح شود^[۱۷۳] . در قرارداد آتی علت تشکیل عقد و به عبارتی سبب بلا واسطه و مستقیم انعقاد عقد نزد طرفین انجام تعهد متعهد در قبال متعهد می‌باشد که همانا تحویل و دریافت کالا و پرداخت قیمت آن است. و جهت معامله یا سبب باواسطه و غیرمستقیم یا سبب غائی متعاملین ، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسان قیمت و حصول اطمینان از آینده نامعلوم و پیش‌بینی جبران خسارت احتمالی است.

گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت

از متأخّران نیز، عده‏اى امامت را در زمره اصول دین قرار داده ‏اند که از جمله مى‏توان به مقدس اردبیلى،^[۱۳۴]‏ سید نوراللّه تسترى،‏^[۱۳۵] محقق لاهیجى، ملا صالح مازندرانى،‏^[۱۳۶] صاحب حدائق‏،^[۱۳۷] ملا محمدمهدى نراقى^[۱۳۸]، صاحب جواهر^[۱۳۹]، و شیخ مرتضى انصارى^[۱۴۰] اشاره کرد. همچنین برخى از علمای معاصر امامیه، نظر فوق را برگزیده‏اند که از باب نمونه مى‏توان از محمدحسن مظفر،^[۱۴۱] محمدرضا مظفر،^[۱۴۲] و آیه‌اللّه مرعشى^[۱۴۳]‏ نام برد.^[۱۴۴]

عده‌ای از فقها نیز در احکام فقهی، مثل نماز بر جنازه،^[۱۴۵] ادای زکات و طهارت،^[۱۴۶] مخالفان اهل‌بیت(علیهم السلام) را در ردیف غیرمؤمنین قرار داده‌اند.

در بررسی اقوال مذکور ـ با چشم‌پوشی از ادله‌ای که به آن ها تمسک کرده‌اند ـ باید به چند نکته توجه داشته باشیم، تا منظور این بزرگان به دقت فهمیده شود:

همه این بزرگان، امامت را از اصول دین می‌دانند، ولی همه این ها قائل به کفر فقهی عامه نیستند، بلکه در شرح روایات کفر عامه تأکید دارند بر اینکه این کفر در مقابل ایمان است نه در مقابل اسلام. برای نمونه: صاحب جواهر مى‏گوید: «فلعلّ ما ورد فى الأخبار الکثیره، من تکفیر منکر على علیه السّلام محمول على إراده الکافر فى مقابل الإیمان».^[۱۴۷]

شیخ انصارى با اینکه امامت را از اصول دین مى‏داند، با نسبت دادن کفر به مخالفان، به شدت مخالفت کرده، در پاسخ کسانى که براى اثبات کفر مخالفان، به روایات استناد کرده ‏اند، مى‏نویسد: «أنّ المراد بهذا الکفر، المقابل للإیمان الّذى هو أخصّ من الإسلام».^[۱۴۸]

دین، عبارتی عام‌تر از مذهب است و غالباً منظور از آن اسلام است، وقتی می‌گوییم فلان اعتقاد جزء اصول دین است، لازمه این گفتار این است که حتماً باید بگوییم منکر این اصل خارج از دین اسلام و کافر فقهی است. و اینکه ما بگوییم مثلاً امامت از اصول دین است ولی منکر آن خارج از دین نیست، بلکه خارج از ایمان است، ظاهراًً کلامی متناقض است. فلذا ظاهر کلام این بزرگان که هم اصل دین بودن امامت را پذیرفته‌اند و هم عدم خروج از اسلام را قبول کرده‌اند، پذیرفتنی نیست؛ مگر اینکه بگوییم «چون دین حق و اسلام واقعی، تشیع است لذا وقتی تعبیر می‌آورند به اینکه امامت اصل دین است، منظورشان اصل بودن برای دین واقعی است. اما وقتی می‌گویند منکر امامت خارج از دین نیست، منظورشان اسلام در مقابل ایمان است که بر طبق ظاهر مردم حکم می‌کند». با این بیان هم جمع بین کلمات فقها درست می‌شود، هم جمع بین فتاوا و روایات درست می‌شود، هم معلوم می‌گردد که نظر قدمای شیعه و نظر متأخران شیعه (که می‌گویند امامت از اصول مذهب یا ایمان است) یکسان است و اختلاف در تعبیر است.

حکم کافر که در احکام شرعی بر مخالفان جاری شده، احکامی است که در آن ایمان شرط شده نه اسلام؛ لذا مخالفان را در ردیف کفار قرار داده‌اند؛ مثلاً در وجوب غسل میت و تجهیز آن، لازم است میت مؤمن باشد،^[۱۴۹] یا در ادای زکات لازم است، فقیر مؤمن باشد ـ چنان‌که علامه در منتهی^[۱۵۰] و در کلام شیخ مفید و شیخ طوسی در التهذیب اشاره ‌کرده‌است ـ یا در جواز غیبت عامه، در این موارد و امثال این ها، مخالفان در ردیف کفار قرار می‌گیرند، نه ‌به این دلیل که کافر خارج از اسلام هستند، بلکه ‌به این دلیل که خارج از ایمان هستند. فلذا این کلمات دلالت بر تکفیر فقهی نمی‌کنند. ‌بنابرین‏ لازمه تلقى امامت به مثابه اصلى از اصول دین، خروج اکثر فرق اسلامى از حوزه اسلام و دین است؛ در حالى که این لازم، پذیرفتنى نیست.^[۱۵۱] براى حل این معضل، راه‌حل‏هایى ارائه شده است، از جمله:

الف. اصول اسلام و اصول ایمان‏

برخى دیگر کوشیده‏اند با فرق گذاشتن میان اصول اسلام و اصول ایمان، به پاسخ مسئله دست یابند و گفته‌اند: آنچه ملاک اسلام و کفر است، اصول اسلام است، نه اصول ایمان. ‌بنابرین‏، چون مخالفان امامت، اصول اسلام را باور دارند، مسلمان‌اند.^[۱۵۲]

ب. اصول دین و اصول مذهب‏:

برخی گفته‌اند اصول اعتقادى به دو دسته تقسیم مى‏شود؛ اصول دین و اصول مذهب. ‌بنابرین‏، انکار امامت، انکار اصلى از اصول یک مذهب خاص (شیعه) است و انکار چنین اصلى، موجب کفر نمى‏شود.

این راه ‌حل ‌ها در حقیقت یک راه‌حل، با عبارات مختلف است، کسانى هم که امامت را از اصول مذهب انگاشته‏اند، روایاتى را که دال بر کفر مخالفان امامت است، حمل بر کفر مقابل ایمان کرده ‏اند، و این بیانگر آن است که امامت از منظر آنان از اصول ایمان است. عده‏اى از متفکران معاصر امامیّه نیز امامت را از اصول مذهب مى‏دانند، از جمله: شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء،^[۱۵۳]علامه امینى،^[۱۵۴] مرتضی مطهرى،^[۱۵۵] امام خمینى^[۱۵۶] و … چنان‌که ملاحظه می‌شود، این بزرگان در حقیقت، امامت را جزء مقوم ایمان می‌دانند، نه جزء مقوم اسلام، و این همان مطلبی است که قدمای شیعه بر آن تأکید دارند و فرقی بین اقوال معاصران و قدما در اصل بودن امامت نیست و اختلاف در تعبیر است. ولی مسئله قابل توجه این است که، تعبیر به اصل مذهب بودن، به نوعی تداعی کم‌اهمیت بودن امامت نسبت به دیگر عقاید را به همراه دارد، در حالی که در روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)، اعتقاد به امامت رکن توحید و شرط قبولی توحید بیان شده است و بدون اعتقاد به امامت، توحید نیز نجات‌بخش نیست؛^[۱۵۷] و رسالت پیامبر خدا(ص) بدون ابلاغ امر امامت انجام نمی‌گیرد.^[۱۵۸] لذا به نظر می‌رسد بهتر است از تعبیر «اصول مذهب» استفاده نکنیم، بلکه از تعبیر «اصل ایمان» بودن بهره ببریم، چنان‌که در آیه ۱۴ سوره حجرات به آن اشاره شده و در روایات متعدد اهل‌بیت(علیهم السلام) هم از همین تعبیر استفاده شده است.^[۱۵۹]

کسانی از مخالفان امامت که با عناد و دشمنی آن را انکار نمی‌کنند، از نظر حکم شرعی مسلمان هستند و در حکم عقاب اخروی، با گروه اول یکسان نیستند، مخصوصاً کسانی که قدرت دست‌یابی به حق را ندارند؛ چنان‌که در روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) بر این مسئله تأکید شده است. حضرت علی(ع) در جواب اشعث بن‌قیس که به آن حضرت اعتراضاً گفت: «سوگند به خدا اگر حقیقت امر این است که تو مى‏گویى پس تمام امّت غیر از تو و غیر از شیعیان تو باید از اهل هلاک و دوزخ باشند!» فرمود: «سوگند به خدا اى فرزند قیس! همین‌طور که گفتم حقّ با من است، لکن‏ از امّت هلاک نمى‏شوند مگر دشمنان و مکابران و معاندان و منکران، و امّا آن کسانى که تمسّک به توحید خدا کرده، و به محمّد و اسلام اقرار آورده‏اند، و از ملّت اسلام خارج نشده‌اند، و دشمنان و ستمگران را علیه ما تحریک نکرده‏اند، و با ما بناى عداوت و دشمنى نگذارده‏اند، لکن در حقانیّت خلافت ما شکّ کرده و اهل خلافت و ولایت را نشناخته‏اند، نه به ولایت ما اقرار کرده و نه به عداوت با ما برخاسته‏اند، این گروه مسلمانان مستضعف‏اند که باید رحمت خدا را درباره آنان امید داشت، و از گناهان آنان ترسید».^[۱۶۰]

خسرات در اینجا طبق قاعده اینکه « پول از جیبش رفته است»^[۲۰۹] نامید، محاسبه و ارزیابی می شود. مفهوم این قاعده عبارت است از میزان خسارتی که مدعی با ورودخود به قرارداد متحمل شده است (البته در صورتی که وارد قرارداد مذکور نمی شد متحمل آن نمی گردید( که در صورت عدم ورود به قرارداد متحمل آن نمی شد).^[۲۱۰]

جهت پرداخت خسارت و یا نحوه مطالبه خسارت بنابه قواعد کامن لا اظهار خلاف واقع اگر به صورت شرط ضمن عقد در نیاید برای گرفتن خسارت ایجاد حقی نمی نماید و اگر آید دیگر اظهار خلاف واقع به معنای اصطلاحی ان نخواهد بود بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن آن و یا اجرا نشدن آن تخلف از عقد است حال اگر اظهار خلاف واقع به مفهوم اصطلاحی آن پدید اید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که متقلبانه باشد مدلس می‌تواند از راه « اقامه دعوای شبه جرمی فریب »^[۲۱۱] تقاضای خسرات نماید. تا قبل از تصویب قانون اظهار خلاف واقع مصوبه ۱۹۶۷ هیچ گونه دلیل یا مصوبه قطعی به استحقاق چنین شخصی در مطالبه خسرات وارد وجود نداشت امام با تصویب این قانون در بند اول بخش دوم آن حقی قانونی برای مطالبه خسارت برای شخص فریب خورده ایجاد شد. البته بایستی خاطر نشان کرد که این بخش فرعی صرفاً در مواردی به کار می رود که شخص پس از اظهار خلاف واقع طرف دیگر قرارداد و نه شخص ثالث وارد قرارداد شده باشد.در اظهار خلاف واقع معصومانه که هیچ نوع عنصری از تدلیس و ‌مصالحه وجود ندارد شخص اغوا شده مستحق فسخ قرارداد می‌باشد اما بر خلاف موارد قبلی دیگر نمی تواند علاوه بر فسخ قرارداد مذکور مطالبه خسارت نیز انجام دهد.

علت این مسئله این است که در کامن لا هیچگونه راه حل و جبران برای این نوع اظهار خلاف واقع وجود نداشته است و اینگونه موارد مستقیماً به دادگاه فرستاده می شد تا با اعمال و اصول و قواعد انصاف راه حل و جبرانی برای آن در نظر گرفته شود.^[۲۱۲]

دردادگاه های مبتنی بر انصاف هرچند که می توان قراردادها را بواسطه وجود اظهار خلاف واقع بر هم زد در دادگاه های مبتنی بر انصاف حکم دادن به خسارت نمی باشد. زیرا حکم به خسارت یک جبران قانونی می‌باشد که در صلاحیت دادگاه کامن لا است و چنین جبران هایی در دادگاه انصاف موجود نمی باشد ‌بنابرین‏ وقتی اظهار معصومانه باشد شخص فریب خورده هنوز می‌تواند در صورتی که قرارداد هنوز اجار نشده باشد از اجرای آن امتناع کند و در صورتی که بواسطه عدم اجرای قرارداد مذکور تحت تعقیب قرار گیرد اظهار خلاف واقع مذکور را در دفاع خود قرار دهد همچنین فسخ قرارداد مذکور را دارد اما دیگر نمی تواند خسارت وارده را مطالبه نماید.^[۲۱۳]

مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح

در عصر حاضر، قراردادهای الکترونیکی بخش مهمی از تجارت به سبک مدرن محسوب می‌شوند که با توجه به طرفین آن ها در قالب های متفاوتی منعقد می‌شوند. از جمله مهم ترین اشکال قراردادهای الکترونیکی می توان به معامله ی تاجر با تاجر و معامله ی تاجر با مصرف کننده اشاره کرد. از زمان پیدایش این نوع از قراردادها که با ورود ابزار نوین ارتباطی یعنی اینترنت در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی به جامعه ی تجاری ملی و بین‌المللی مصادف است، تردید های حقوقی جدیدی مطرح و برای رفع آن ها مباحث حقوقی گسترده ای صورت گرفته است. بسیاری از نظام های حقوقی جهان و نیز سازمان های بین‌المللی و منطقه ای فعال در حوزه ی مسائل حقوقی، برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این تردیدها تلاش های گسترده ای صورت داده‌اند. به رغم آن که، برخی از این تردیدها با تکیه بر مبانی حقوقی سنتی رفع شده و ثبات و آرامش حقوقی به جامعه ی تجاری ملی و جهانی برگردانده شده است، در برخی موارد اصول و قواعد حقوقی سنتی با به رسمیت شناختن تردیدهای جدید، از ‌پاسخ‌گویی‌ ناکام مانده اند، این امر به ایستایی تحول بزرگی چون تجارت الکترونیکی منجر شده است. یکی از موضوعاتی که در سیستم های مختلف حقوقی، قواعد سنتی متفاوتی نسبت به آن اعمال می شود، تدلیس است؛ به رغم آ نکه، با پیدایش قراردادهای الکترونیکی، موضوع تدلیس با تردیدهای حقوقی جدی مواجه نشده است، اما آن چه شایسته توجه است، شیوه ی ظهور آن در فضای مجازی است؛ چه آن که، این شیوه با آنچه در فضای فیزیکی بروز می‌یابد متفاوت است. افزون بر این، گسترش مبادلات و معاملات الکترونیکی بر پایه ی اوصاف کالا و تبلیغات حرفه ای در فضای مجازی، بررسی نحوه ی تحقق تدلیس در این معاملات و تبیین احکام آن را ضروری ساخته است.

گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی

در نظام حقوقی ایران تدلیس عبارت بود از پوشاندن عیب یا وانمود کردن وصف کمال در موضوع مورد معامله که در واقع وجود ندارد و در نتیجه ی آن طرف مقابل فریفته می شود. هرگاه تدلیس موجب تحقق اشتباه اساسی شود، بطلان عقد را در پی دارد و نه وجود خیار فسخ را؛ خیار تدلیس ناظر به اشتباه فرعی و بی تأثیراست. تدلیس همواره و الزاماًً در قالب فریب و نیرنگ تحقق نمی یابد، اظهار خلاف واقع و نیز اظهارات نابجا حق فسخ ایجاد می‌کند. با این وجود، باید تبلیغات متعارف در تجارت را از لوازم آن دانست، نه این که، آن را تدلیس تلقی نمود

در حقوق کامن لا تدلیس دارای ابعاد وسیعی است. در حقوق انگلیس، به طور کلی «اظهار» به معنی بیان موضوعی است که از سوی یک طرف قرارداد به طرف دیگر انجام می‌گیرد؛ این امر بخشی از شروط قرارداد به حساب نمی آید و یکی از دلایلی است که طرف مقابل را به انعقاد قرارداد ترغیب می‌کند. اگر این اظهار غیرواقع باشد، تدلیس (اظهار غلط) نامیده می شود. مقصود واقعی تدلیس کننده ‌و صداقت، غفلت و یا عمد وی در بیان اظهاراتش، در تحقق تدلیس تأثیری نداشته و در هر حال تدلیس محقق خواهد شد؛ هر یک از این موضوعات صرفاً در نوع تدلیس مؤثر خواهد بود (فارمستون، ۲۰۰۶؛ به نقل از حبیب زاده ۱۳۸۹).

در این نظام حقوقی تدلیس در سه قسم مطرح شده است:

الف) هرگاه تدلیس کننده نسبت به نادرستی اظهاراتش آگاه باشد، تدلیس متقلبانه ۱ است؛ در این صورت، امکان مطالبه ی خسارت، فسخ قرارداد یا توسل به هر دو این ضمانت اجراها برای فریب خورده فراهم است؛ هم چنان که، وی می‌تواند اقامه ی دعوای کیفری نماید.

ب) چنان چه تدلیس کننده، اظهارات خود را صحیح می پنداشته، اما در حقیقت نادرست بوده، تدلیس صادقانه یا غیرعمد خواهد بود؛ در این فرض، امکان فسخ قرارداد یا اخذ خسارات مطابق بخش (۲) قانون تدلیس مصوب ۱۹۷۶ ، فراهم است.

ج) هرگاه تدلیس کننده نسبت به صحت و یا سقم اظهاراتش آگاهی نداشته و در نتیجه ی مسامحه در بررسی این امر اظهاراتی خالف واقع بیان کند، تدلیس مسامحه کارانه یا از روی بی دقتی محقق خواهد شد؛ در این فرض، فسخ قرارداد یا اخذ خسارت مطابق بخش (۲) قانون مذکور، امکان پذیر است.

گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی

فصل دوم :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می‌باشند که شرکت‌ها قبل از اتخاذ تصمیم ‌در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا، بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر بازدهی و عملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد، برخی از این عوامل ناشی از محیط فعالیت شرکت می‌باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست‌های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می‌باشند. نحوه تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام‌گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که اگر شرکت‌ها به نحو صحیح موقعیت‌های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست‌های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت‌ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند.

در این فصل نخست اهمیت سرمایه‏گذاری و مفهوم ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها توضیح داده شده است، در ادامه مفاهیم مربوط به خط مشی و نحوه طراحی و اجرای خط‌مشی‌ها توسط مدیریت بیان گردیده و سپس ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت و نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز مروری بر پژوهش‌های پیشین صورت گرفته در این راستا خواهد شد.

۲-۱- اهمیت سرمایه ­گذاری :

یکی از اهداف اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه است. نیل ‌به این هدف مستلزم آن است که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آن‌ ها را در زمان مناسب برای مصرف کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه ­گذاری در بخش­های تولیدی است و منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز در این بخش نیز از طریق مراجعه به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار تأمین می­ شود.

اهمیت سرمایه ­گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود؛ اما باید به یادداشت که به همان میزان که توجه ‌به این امر می ­تواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. ‌بنابرین‏، باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه ­گذاری و عوامل محیطی مؤثر بر آن امکان‌پذیر نیست (جواهری کامل، ۱۳۸۶).

توسعه سرمایه ­گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه ­های کارا و هدایت آن‌ ها به بخش‌های مولد اقتصادی گردیده و از سوی دیگر با توجه به جهت­گیری سرمایه ­گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه ­گذاری­ها به صنایعی هدایت خواهند شد که از سود بیشتر و ریسک کمتری برخوردارند و این امر موجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد (جونز^[۱۱]،۱۳۸۴). لذا با توجه به اهمیت ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها در ادامه به طور مفصل ‌در مورد ریسک و انواع آن توضیح داده می‏ شود.

۲-۲- مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری:

ریسک عبارت است از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏ شود (شارپ^[۱۲]،۱۹۸۵، ص ۲۳).

بدون شک عمده‌ترین اقدام، در جهت تشویق مردم به سرمایه‏گذاری در فعالیت‌های تولیدی یا خرید سهام شرکت‌ها، ایجاد تعادل بین بازدهی و ریسک این‏گونه سرمایه‏گذاری‏ها در مقایسه با سایر سرمایه‏گذاری‏های غیر مولد می‌باشد. در بازار سرمایه، سرمایه‏گذاران سعی دارندکه حتی الامکان پس اندازه‌ای خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند اما در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه‏گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا می‏شوندکه از بابت آن بازده بیشتری عایدشان شود. در این مورد، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‏گذاری‏های سالم و مولد و تقویت بازار سرمایه از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند توسط دست‏اندرکاران اقتصاد کشور انجام گیرد.

با بررسی فرمول‏های بازده در می‏یابیم که ریسک هر سهم به وسیله تغییرات در قیمت و سود تقسیمی آن سهم مشخص می‏ شود. سرمایه‏گذارانی که در صدد به حداکثر رساندن ثروت خود هستند، سعی می‏ کنند در دارایی‌هایی که نرخ بازده بالا و ریسک کمی دارند سرمایه‏گذاری‏کنند. اگر شخصی در اوراق بهاداری سرمایه‏گذاری‏کند که نرخ بازدهی آن از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر باشد، ارزش بازار این اوراق افزایش خواهد یافت. فرایند سرمایه‏گذاری بر پایه درک و تنظیم ریسک بنا نهاده شده است. ‌بنابرین‏ اگر بتوانیم ماهیت ریسک‏های سرمایه‏گذاری را درک کنیم، بر آگاهی خود نسبت به مسائل مربوط به ریسک افزوده‏ایم.

هر سرمایه‏گذاری عدم اطمینان‏هایی را در بر دارد که بازده سرمایه‏گذاری را در آینده ریسکی می‏ سازد. ریسک یک دارایی مالی به خاطر این است که احتمال این وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار باشد. یعنی کلاً انحراف‌هایی که از بازده مورد انتظار ممکن است در آینده به وجود آید، ریسک یک دارایی می‏باشدکه عوامل تشکیل دهنده ریسک موجب این انحراف‏ها می ‏شوند (عبده تبریزی،۱۳۷۰، ص ۴۲).

۲-۳- تعریف عملیاتی ریسک :

ریسک را می‌توان احتمال متفاوت بودن بازده واقعی از بازده مورد انتظار تعریف کرد. در ادبیات مالی انواع ریسک‌های مختلف شناخته شده است که هر کدام تعریف خاص خود را دارند. از یک دیدگاه می‏توان ریسک را به دو دسته طبقه‌بندی کرد: دسته اول شامل ریسک‏هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط می ‏شوند و در هر شرکتی این نوع ریسک‏ها به شرایط خاص همان شرکت بستگی دارد و ارتباطی با ریسک سایر شرکت‏ها ندارد، نهایتاًً این نوع ریسک می‏تواند خاص یک صنعت معین باشد. این نوع ریسک را ریسک غیر سیستماتیک یا قابل اجتناب می‏گویند. دسته دوم شامل ریسک‏هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه به کل بازار مربوط می‏ شود. این نوع ریسک‏ها که در اثر عواملی است که بازده کل بازار را تحت تأثیر قرار می‏ دهد، ریسک سیستماتیک یا غیرقابل‏اجتناب می‏گویند (جونز،۱۳۸۴).