در سال های اخیر نظریه های فراشناختی به عنوان یک دیدگاه به طور بالقوه مفید برای گسترش دادن مدل های شناختی رفتاری رایج برای اختلالات خلقی و اضطرابی مطرح شده اند.مدل فراشناختی که توست ولز ومتیوز^[۱۳](۱۹۹۶)پیشنهاد شده است جنبه‌های مختص هر اختلال،ارزیابی ها و باورها را با فرایند شناختی مختلفی که بر پردازش اطلاعات تاثیر می‌گذارد و عمل تفکر را تعدیل می‌کند ترکیب می کند. به طور اختصاصی فراشناخت به باورها یا نگرش های مثبت و منفی که افراد ‌در مورد افکار و حالات درونی خود دارند اشاره می‌کند که به طور مستقیم بر برنامه ها و تمایل برای عمل تاثیر می‌گذارند.در حالی که تصور بر این است که فراشناخت ها در کل جنبه نرمال پردازش شناختی است اما آن ها ممکن است پردازش کژکاری که در بسیاری از اختلالات هیجانی مشاهده می‌شوند را نیز حفظ کنند(پاپاجیو،جیو^[۱۴] و ولز۲۰۰۳).برای مثال فراشناخت ها می‌توانند به تفکر نامتناسب با خلق منجر شوند و بر تخصیص توجه تاثیر بگذارند و همچنین ممکن است باعث شوند فرد بر نگرانی یا رفتارهای خنثی سازی به عنوان یک راهبرد مقابله ای تکیه کند.در واقع پنج نوع فراشناخت فرض شده است که در اختلالات هیجانی نقش کلیدی را ایفا می‌کنند که این پنج فراشناخت شامل:۱)اطمینان شناختی به توانایی‌های توجه و حافظه خود۲)باورهای مثبت ‌در مورد نگرانی۳)خودآگاهی شناختی که توجه را به فرآیندهای تفکری متمرکز می کند۴)باورهای منفی ‌در مورد افکار مرتبط با کنترل ناپذیری و خطر۵)باورها ‌در مورد نیاز برای کنترل(ولز وکارترایت^[۱۵]، هاوتون^[۱۶]۲۰۰۴).(ولز و متیوز ۱۹۹۶).مدل های فراشناختی هم برای اختلالات اضطرابی و هم برای اختلالات خلقی مطرح شده اند و سطوح بالایی از فراشناخت های منفی در انواع شرایط روانپزشکی اثبات شده است(کوچی^[۱۷] و همکاران۲۰۱۲ موریتس^[۱۸] و همکاران۲۰۱۰).برای مثال نظریه های فراشناختی فرض می‌کنند که نگرانی مرضی در اضطراب و تفکر نشخوار در افسردگی به وسیله ارزیابی مثبت و منفی ‌در مورد نگرانی(یعنی فراشناخت ها)تقویت می‌شوند.این نظریه ها به وسیله مطالعاتی که نشان می‌دهد تمایل به نگرانی با باورهای مثبت و منفی ‌در مورد نگرانی ارتباط دارند و تفکر نشخوار را در افسردگی به وسیله باورهای منفی ‌در مورد نگرانی میانجی گری می‌شوند تأیید می‌شوند(پاپاجیو،جیو و ولز۲۰۰۳).همچنین تصور بر این است که فرآیندهای فراشناختی بیان گر یک جنبه مرکزی اختلال وسواسی فکری-عملی به شمار می‌آیند.حتی قبل از کار ولز و همکاران راکمن وسالکووس کیس نقشی که افکار ‌در مورد افکار(یعنی فراشناخت ها)در ایجاد و حفظ نشانه های وسواسی را ایفا می‌کنند را روشن کرده بودند.برای مثال نظریه شناختی-رفتاری کلاسیک در موردOCDرابطه بین سوءتعبیر افکار(یعنی یک فراشناخت)و تشدید افکار مزاحم و همچنین احتمال اینکه افراد به تشریفات وسواسی به عنوان یک راهبرد مقابله ای متوسل می‌شوند را توصیف می‌کند.بعلاوه تحقیقات اثبات ‌کرده‌است که فراشناخت ها(برای مثال این باور که افکار باید کنترل شوند)با شناخت های غیر فراشناختی دیگر(برای مثال مسئولیت اغراق آمیز و کمال گرایی)تلفیق می‌شوند و در سبب شناسی نشانه های اختلال وسواسی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. با توجه به مدل فراشناختی اختصاصی که توسط ولز (۱۹۹۷) مطرح شده است سطوح بالایی از فراشناخت ها با نشانه های وسواسی هم در جمعیت بالینی و هم در جمعیت غیر بالینی گزارش شده است.به ویژه به نظر می‌رسد که بیماران دارای اختلال وسواسی فراشناخت های خاصی را گزارش می‌کنند که شامل سطوح بالا از باورهای منفی ‌در مورد نگرانی (‌در مورد خطر و کنترل ناپذیری افکار)و نیاز برای کنترل افکار علاوه بر سطوح پایین از اطمینان شناختی(کوچی و همکاران۲۰۱۲). باورهای تلفیق افکار ‌در مورد نیاز برای انجام تشریفات یا الگوهای رفتاری و باور ‌در مورد ملاک ها برای خاتمه دادن این تشریفات و الگوهای رفتاری در ارتباط با نشانه های وسواسی تأکید شده اند( سالم^[۱۹] و همکاران ۲۰۱۰).همچنین نشان داده شده است که فرا شناخت ها در طی درمان برای OCD تغییر می‌کنند و نمرات نشانه هایOCD پس از درمان را پیش‌بینی می‌کنند. ‌بنابرین‏ می توان تصور کرد که فراشناخت نیز در اختلالات طیف وسواسی قابل رویت باشد.

‌بر اساس مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که مدل های فراشناختی و مدل های شناختی(مسئولیت)یک ایده مشترک دارند که ویژگی اصلی اختلال وسواسی فکری-عملی تفسیر منفی از افکار مزاحم است.اما بین این مدل ها تفاوت های مهم نیز وجود دارد نظیر تاکیدی که به انواع باورها داده می شود.مدل مسئولیت بر سازه مسئولیت اغراق آمیز به عنوان مؤلفه‌ شناختی مرکزی که مشکلات وسواسی را به وجود می آورد تأکید دارد (سالکووس کیس^[۲۰] ۱۹۸۵). مسئولیت به عنوان این باور که فرد دارای قدرت برای ایجاد یا جلوگیری از پیامدهای منفی می‌باشد تعریف شده است. این پیامدها ممکن است واقعی باشند یعنی اینکه در زندگی واقعی یا حداقل در سطح اخلاقی واقعیت داشته باشند.

سالکوو کیس و همکاران (۲۰۰۰) مقیاس نگرش به مسئولیت را برای ارزیابی سازه مسئولیت طراحی کرده‌اند. سازه مسئولیت عمدتاًً به باورهای فراشناختی یعنی باورها ‌در مورد افکار اشاره نمی کند. بعلاوه آن به یک تمایز انواع مختلفی از باورهای فراشناختی اشاره ندارد.

از طرف دیگر مدل فراشناختی بر باورها ‌در مورد اهمیت، معنی و قدرت افکار و باور ‌در مورد نیاز برای کنترل افکار و انجام الگوهای رفتاری تأکید می‌کند. در این مدل مسئولیت بیشتر به عنوان پیامد باورهای فراشناختی ‌در مورد افکار در نظر گرفته می شود که در تبیین مشکلات وسواسی چندان نقشی ندارد.

در پژوهش توست جی ویلیام^[۲۱]،ولز وکارترایت – هاوتون (۲۰۰۴). نشان داده شد که باورهای فراشناختی نشانه های وسواسی را پیش‌بینی می‌کند اما مسئولیت نقشی در پیش‌بینی نشانه ها را نداشت. این یافته حاکی از این است که مسئولیت ممکن است یک ویژگی باورهای فراشناختی در زمینه افکار وسواسی باشد. در پژوهش حاضر نقش باورهای فراشناختی و شناخت ها در نشانه های اختلالات مرتبط با وسواسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که اختلالات بد ریختی بدن، احتکار ، وسواسی مو کنی و وسواس کندن پوست به همراه اختلال وسواسی فکری و عملی در یک مقوله قرار گرفته اند به نظر می‌رسد که باورهای فراشناختی و شناخت هایی که در اختلال وسواسی مشاهده شده است ممکن است در سایر اختلالاتی که در این مقوله قرار گرفته اند نیز مشاهده شود.‌بنابرین‏ هدف پژوهش حاضر بررسی نشانه های وسواسی ، باورهای وسواسی و ابعاد شناختی و فراشناختی مرتبط با آن با ویژگی های اختلال بد ریخت انگاری بدن و احتکار می‌باشد.

اکنون سوال اصلی این است که چه میزان از افراد تحت بررسی نشانه های ویواسی- جبری، بدریخت انگاری بدن و احتکار را نشان می‌دهند و آیا بین نشانه های بدریخت انگاری بدم و احتکار با باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی رابطه وجود دارد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش

۲-۲-۴ عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین

این ویژگی به سن بستگی ندارد و هر فردی باید هنگام ازدواج به رشد عاطفی، فکری و اجتماعی کاملا رسیده و بالغ باشد. از آنجایی که رشد عاطفی-فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد، اختلاف زیاد در این زمینه سبب بروز اختلافات و نارضایتی زناشوئی می شود(کیامرثی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات

باید قبل از وارد شدن به زندگی زناشویی مخصوصا در دوران نامزدی در موضوعات مهم زندگی توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است که توافق های زیاد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نیز ‌‌محکم‌تر کرده و معنی و مفهوم بهتر به زندگی زناشوئی می‌دهد(سواری، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی

عقاید مذهبی در سعادت کانون خانوادگی اهمیت دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتقادات و نگرش های زن و مرد اکثرا پس از ازدواج ادامه می‌یابد و اگر زن و شوهر از یک مذهب ولی دارای اعتقادات و دید فلسفی متفاوت نسبت به اصول و موازین مذهبی خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عدیده شده و دیگر مسائل زندگی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد (باغبان و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی

در یک ازدواج مطلوب همیشه باید تشابه طبقاتی تا آن جا که امکان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتی شباهت داشته باشند، امکان رضایت، خوشبختی و سعادت بیشتر است (بنائیان و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

تحقیقات نشان می‌دهد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشوئی قرار دارد و سازگاری و رضایت در روابط جنسی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است. چنان چه این روابط ارضاء کننده و کامل نباشد، منجر به ناراحتی شدید، اختلافات و حتی از هم پاشیدگی خانواده می شود (پویا منش و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۸ بیماری روانی در خانواده

وراثت یکی از عوامل مهم بیماری های جسمی و روانی است لذا شایسته است در موقع انتخاب همسر تحقیقات لازم در این باره انجام شود.یکی از عوامل کلیدی در پایداری زندگی مشترک تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی

رحیمی و خرم آبادی( ۱۳۸۵) بیان نمود که بین زوج ا از نظر رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد و عواملی که منجر به تفاوت بین زوج ها در میزان رضایت زناشویی می‌شوند، عبارتند از:

1. سطح تحصیلات بالا

زوج هایی که تحصیلات بالاتری دارند، در ارتباط با هم در مقایسه با زوج های با تحصیلات پایین تر، متفاوت عمل می‌کنند.

1. موقعیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی

موقعیت های اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر عواملی است که در میزان رضایت زناشویی افراد تاثیر می‌گذارد.

1. 1. تفاوت های زوجین در علایق، هوش و شخصیت

۴٫ تفاوت های زوجین در سازگاری در مسائل جنسی

هنوز مکانیزمی برای کشف ارتباط بین این عوامل و ازدواج موفقیت آمیز پیدا نشده است. اما احتمالاً سطح بالای تحصیلات یا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب زوجین را به سمت رضایت بالاتری هدایت می‌کند. زیرا وجود همین عوامل باعث می شود زوجین مهارت های بهتری برای حل مسأله داشته باشند و کمتر دچار استرس شوند.

۲-۳ سرسختی

۲-۲-۱ تاریخچه سرسختی

سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در دهه هشتاد قرن بیستم بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت. کوباسا (۱۹۷۹) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است. کوباسا در تلاش برای رسیدن به عوامل مؤثر پاسخ در برابر استرس که تأثیر منفی وقایع استرس زا را کنترل می‌کند، به نکات ظریفی در کار سلیه (۱۹۵۶) اشاره می‌کند. واسطه های میانجی استرس و بیماری شامل آمادگی فیزیولوژیکی، تجربیات دوران اولیه کودکی، منابع اجتماعی و شخصیت (که در اینجا بر آن تأکید می شود) همگی مسؤل چیزی هستند که سلیه آن را شیوه مشخص برخورد هر فرد با وقایع استرس زای زندگی می نامد. کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجه با وقایع استرس زای زندگی، به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش می‌کند، امکان بروز علایم بیماری را کاهش می‌دهد و از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می‌گیرد (مدی و کوباسا، ۱۹۸۴، به نقل از محمدی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۲ تعاریف سرسختی

بنابر تعریفی که توسط اسنایدر ^[۳۴](۲۰۱۲) ‌در مورد سرسختی ارائه شده است و همچنین مورد توافق همگان قرار دارد؛ سرسختی “مجموعه و منظومه ای از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان منبع مقاومت در برابر رویدادهای استرس زای زندگی عمل می­ کند”. علاوه بر این افراد سرسخت سه مشخصه اساسی دارند، که مجموع آن ویژگی سرسخت بودن را منجر می­ شود: (الف) هدفمند بودن و تعهد عمیق به مردم و فعالیت هایی که انجام می‌دهند و مسئولیت هایی که بر عهده می گیرند (ب) احساس کنترل داشتن بر وقایع و رویدادهای پیرامون خود، و نیز (ج) توانایی در نظر گرفتن تغییر و دگرگونی ها به عنوان یک چالش معمول.

در تعریف دیگر سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه افراد درجاتی از آن را برخوردارند و همچون سایر ساختارها (یا صفات) شخصیتی، همواره در تغییر و تحول است و میزان و پویایی سرسختی تحت تاثیر تجارب رشدی، تفاوت های فردی، جنسی و سنی است. از این رو سرسختی روان شناختی به عنوان یک صفت شخصیتی و یک تعدیل کننده رابطه میان استرس-بیماری شناخته شده است(دای، هانسون، مالتبی، پروکترو وود^[۳۵]، ۲۰۱۴).

در تعریفی دیگرسرسختی روانشناختی سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باور ها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد ، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است (شوری^[۳۶]، ۲۰۱۲).

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی

از دیدگاه کوباسا^[۳۷](۲۰۱۴) فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد: الف) تعهد ب) کنترل ج) مبارزه جویی

۴- ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: ۱ـ به عزل موکل ۲ـ به استعفای وکیل۳‌ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل

بند یک ماده ۶۷۸ اشتباه است. موکل عزل نمی‌شود، موکل عزل می‌کند شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد (به عزل وکیل توسط موکل) تا با بند ۲ آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد. ماده ۶۷۹ قانون مدنی نیز در همین راستا انشاء شده است: ماده مذکور می‌گوید: موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید.

۵- از آنجایی در مواد قانون مدنی طبق ماده ۶۷۹ و ۶۷۸ اجازه عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل به آن‌ ها داده‌شده است و از لفظ هر وقت استفاده شده است این برداشت می‌شود که این آزادی تا آنجا پیش می‌رود که حتی اگر عزل ناروا و استعفای نا به هنگام باشد بازهم هیچ ضمانی در میان نیست. اما به نظر می‌رسد که این درست نباشد و در موارد ناروا بتوان به استدلال سو استفاده از حق (اصل ۴۰)^[۱۱۳]قانون اساسی بتوان از طرف مقابل ادعای خسارت کرد. ‌بنابرین‏ بهتر بود در متن قانون مدنی این نکته بیان می‌شد تا هرچند عقد وکالت جایز است ولی این آزادی بی‌قیدوشرط از طرفین گرفته شود.

۶- به نظر می‌رسد قانون مدنی در نگارش ماده ۶۸۱ قانون مدنی دچار اشتباه شده است چراکه اگر قانون مدنی وکالت را عقد می‌داند اینجا با ذکر این نکته که پس از استعفای وکیل و فسخ عقد توسط یک‌طرف وکیل بدون ایجاد عقد جدیدی به عمل وکالتی خود ادامه می‌دهد که این نکته تناقض با خصلت عقد است و حکم ایقاعات را پیدا می‌کند.

۷- هرچند عزل یا استعفای وکیل تشریفاتی نیست ولی بهتر این است که در قانون مدنی جهت ایجاد رعایت نظر عمومی آن‌ ها را تشریفاتی نماید.

فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن

این فصل اختصاص دارد به مواردی از انحلال وکالت که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می‌شود. ‌بنابرین‏ با حدوث این موارد بدون اراده طرفین و ‌خودبه‌خود منجر به انحلال عقد وکالت می‌شود. ما در این فصل مواردی از قبیل (حجر طرفین، فوت، ورشکستگی و موارد مصرح در ماده ۶۸۳ قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۳-۱: حجر طرفین

همان طور که می‌دانیم موضوع وکالت عمل حقوقی است^[۱۱۴]و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد و همچنین ماده ۶۸۲ قانون مدنی می‌گوید محجوریت وکیل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

لذا ما در این فصل شرایط و آثار حقوقی حجر وکیل را در سه حالت صغر، جنون و سفه را در ارتباط با وکیل و موکل موردبررسی قرار می‌دهیم و صرف‌نظر از توانایی یا عدم توانایی محجورین برای انعقاد قرارداد وکالت صرفاً آثار و وضعیت این قرارداد پس از محجوریت طرفین موردبررسی قرار خواهد گرفت.

اما درهرحال نگاهی گذرا و کوتاه به حجر وکیل و توانایی آن‌ ها به انعقاد قرارداد در قانون مدنی خواهیم پرداخت و سپس آثار قرارداد واقع‌شده در صورت حجر طرفین را بررسی خواهیم کرد.

۳-۱-۱: صغر طرفین

۳-۱-۱-۱: توانایی در انجام وکالت طرفین

اگر سؤال شود که آیا صغیر می‌تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد ۶۶۲^[۱۱۵] و ۶۸۲ ^[۱۱۶]قانون مدنی پاسخ را منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود وکالت حاصل باطل خواهد بود.

در عدم توانایی صغیر غیر ممیز در انجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است ‌بنابرین‏ چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما ‌در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز می‌تواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد^[۱۱۷] اما در نتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.

۳-۱-۱-۲: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت

اما ‌در مورد آثار صغر باید گفت ‌در مورد وکیل دادگستری در قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به عنوان وکیل انتخاب شود هرچند ‌در مورد صغیر ممیز بعضی از اساتید اعتقاد بر توانایی او به عنوان وکیل دارند^[۱۱۸] با توجه به قانون خاص وکالت ۱۳۱۵ هم افراد تحت قیمومیت نمی‌توانند به عنوان وکالت انجام‌وظیفه کنند پس قرارداد وکالتی نمی‌توانسته صورت گرفته تا آثاری داشته باشد چون دوران کودکی نیز به کسی بازنمی‌گردد و در شمار عارضه‌ها ‌در نمی‌آید و همچنین در صورت عدم اهلیت نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند و طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی خودبه‌خود باطل و بلااثر می‌شود. پس درنهایت قراردادی به وجود نیامده است تا آثاری بجای بگذارد. چون طرفین اجازه‌ای برای این کار نداشته‌اند.

‌در مورد موکل هم که با توجه به ماده ۶۶۲ قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به دیگری وکالت دهد به‌جز صغیر ممیز برای قبول هبه می‌تواند به دیگری اجازه وکالت دهد که در این صورت مانعی برای قرارداد وجود ندارد ولی در غیر این موردقرارداد منفسخ خواهد شد.

۳-۱-۲: سفیه

۳-۱-۲-۱: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه

در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به عنوان قاعده کلی که از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست^[۱۱۹]. و هیچ یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.

‌در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت دهد^[۱۲۰]ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است^[۱۲۱]‌؛ البته با توجه با ماده ۶۶۲ قانون مدنی و ماده ۷ قانون وکالت ۱۳۱۵ قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می‌تواند وکالت قبول کند^[۱۲۲].

۳-۱-۲-۲: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت

چنانچه قرارداد وکالتی منعقد شود و پس از مدتی بر طرفین سفاهت حاصل شود تکلیف چیست؟

در پاسخ می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آن‌ ها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به‌علاوه، عارض شدن سفاهت ‌در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه ‌در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مذبور خواهد بود.^[۱۲۳] به‌بیان‌دیگر، عارض‌ شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به‌جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده ۶۸۲ قانون مدنی موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.

مبحث اول- موانع خاص کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

گفتار اول- الزام آور نبودن رأی‌ داوری در کشور مبداء

«الزام آور نبودن» یا به عبارتی ویژگی «نهایی نشدن» رأی‌ داوری، یکی از موارد مانعیت برای اجرای رأی‌ است؛ که در قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک مطرح شده است. این عنوان همراه با ویژگی دیگر رأی‌ یعنی تعلیق یا ابطال رأی‌ در این بند همراه است؛ و در بیشتر تفاسیر حقوقی همراه با هم عنوان شده است؛ اما از آنجایی که نهایی نبودن رأی‌ متفاوت از تعلیق ونقض است، به همین جهت در دو گفتار جداگانه بررسی می شود.

کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج، الزامی نبودن رأی‌ را این گونه مطرح می‌کند: «حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده است» از این عبارت این گونه برداشت می شود که، اگر رأی‌ داوری در کشور محل صدور نهایی نشده باشد به تبع آن اجرای رأی‌ مذکور را نمی توان در جای دیگر خواست. این ماده در صدد بیان اعمال استانداردهای محلی، اجرای رأی‌ داوری است. همین طرز نگرش برخی منتقدین عرصه ی داوری بین‌المللی را وادار به انتقاد کرده و اعمال استانداردهای محلی برای نهایی بودن رأی‌ را عملا دست و پاگیر تلقی کرده‌اند. (Van Den & Albert, 1981, 355) همین انتقادات موجب شد تا برخی از کشورها^[۴۸] بطلان یا نقض آرا در کشور محل صدور را به عنوان یک علت مستقل برای عدم شناسایی و اجرای رأی‌ را در قانون داخلی خود نپذیرند.

اما طرفداران الزامی بودن رأی‌ داوری در کشور محل صدور عقیده ی خود را بر این استوار می‌کنند که در جهانی رأی‌ داوری صادر می­ شود که از صدور آن انشای نظر و عقیده ایی شکل می‌گیرد. بدین صورت که در عالم اعتبارات یعنی در چهار چوب یک نظام حقوقی ملی رایی انشاء می‌گردد؛ حال اگر در همان نظام یا همان جهان اعتبارات رأی‌ مذکور حیات خود را از دست بدهد چطور می توان در جای دیگر ‌به این حق حیات سلب شده، اعتباری دیگر بخشید؟

۱- مفهوم نهایی یا الزام آور بودن رأی‌ داوری

سابقاً در کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو، برای الزامی بودن رأی‌ داوری از اصطلاح «نهایی بودن^[۴۹]» استفاده شده است؛ اما به کارگیری این اصلاح موجب شده بود که خواهان اجرای رأی‌ برای اینکه نهایی بودن رایی داوری را در کشور محل صدور ثابت کند، «دستور اجرا» از آن کشور گرفته و در محل اجرای رأی‌ ارائه کند. برای دریافت این به اصطلاح اجراییه لازم بود تا در کشور محل صدور، رأی‌ مذکور در معرض هیچ گونه اعتراض یا پژوهش خواهی قرار نگرفته باشد و شرایط و تشریفات شکلی آن کشور را کاملا رعایت کرده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 334) به همین جهت کنوانسیون نیویورک که سندی موخر بر کنوانسیون ژنو است سعی بر این داشت تا از موضوع «اجراییه مضاعف^[۵۰]» جلوگیری کند؛ در بیشتر موارد کنوانسیون نیویورک در تلاش بوده تا راه را برای اجرای رأی‌ داوری در غیر محل صدور را، تسهیل کند.

بدین منظور در کنوانسیون نیویورک مقرر شد که خواهان اجرای رأی‌ نیازی نیست تا از دادگاه محل صدور رأی‌ درخواست اجازه اجرای رأی‌ را بنماید. (Van Den & Albert, 1981, 341) در کنوانسیون نیویورک اصطلاح «نهایی بودن» جای خود را به اصطلاح «الزام آور نبودن^[۵۱]» رأی‌ داد. ‌بنابرین‏ رأی‌ می‌تواند در محل صدور خود حتی مراحل صدور اجراییه را طی نکرده باشد اما الزام آور تلقی شود و تنها همین که در محل صدور مورد پژوهش خواهی ماهوی در مرجعی رسمی قرار نگرفته باشد، در محل اجرای رأی‌، الزام آور به حساب می‌آید. (Redfern & Hunter, 1991, 60)

به نظر می‌رسد آنچه از مفهوم « الزام آور» بتوان گفت، بسته شدن هر گونه طریق عادی و حتی فوق العاده اعتراض به اعتبار رأی‌ داوری است؛ معمولا این فرصت اعتراض زمان معین و کوتاه است. هرچند منظور از این زمان طرق عادی اعتراض به رأی‌ داوری است و بایستی موارد اعتراض همچون اعاده ی دادرسی را مستثنی نمود. چراکه طرق عادی اعتراض به رأی‌ که معمولا به هدف ابطال رأی‌ داوری است در اکثر نظام های حقوقی دارای زمان معینی است و معمولا هم از نهایی شدن رأی‌ جلوگیری می‌کند. کنوانسیون نیویورک استنباط کلی و اجمالی از این مفهوم ارائه کرده که تا حدی منطبق بر نظر بیشتر نظام های حقوقی است. با توجه به نظر کنوانسیون نیویورک دست کم باز نبودن طرق عادی اعتراض و تجدیدنظر خواهی به رأی‌ داوری ضروری است.

و احتمالا مقصود از طرق عادی در مقابل طرق فوق العاده امکان پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ داوری است. در حالی که منظور از طرق فوق العاده امکانی است که قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ جهت اعتراض به آن به دلیل تخلفات قانونی به ویژه تخلفات آیین دادرسی که رأی‌ را مخدوش می‌کند در نظر گرفته است. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۷۹) البته همان‌ طور که پیشتر هم اشاره شد همه ی کشورها بر این تفسیر اتفاق نظر ندارند و این تفکیک را نپذیرفته اند. ضمن اینکه در کشورهایی هم که این تفکیک پذیرفته شده است الزاماًً، معنای یکسانی به طرق عادی و فوق العاده اعتراض داده نمی شود.

اما کنوانسیون در صدر این قسمت از ماده ی پنج،مسئله ی الزام آور بودن را به گونه ای مستقل عنوان می‌کند چرا که در قسمت اخیر آن راجع به تعلیق و ابطال رأی‌ مسئله ی الزام آور شدن رأی‌ به قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ پیوند زده نشده است به همین جهت امکان تفسیر مستقل از کنوانسیون نیویورک بر اساس نظامهای ملی وجود دارد. تعداد زیادی از کشورها از این تفسیراستقبال کرده‌اند. به عبارتی با تمسک ‌به این تفسیر، دادگاه ها اعتراضاتی را که متضمن پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ است یعنی در این اعتراضات امکان عوض شدن رأی‌ وجود دارد را، مانع از الزام آور شدن رأی‌ داوری می دانند و در مقابل روش‌هایی از اعتراض به رأی‌ را که اصولا به هدف ابطال آن است را مانع الزام آور شدن رأی‌ تلقی نمی کنند. (Van Den & Albert, 1981, 342) هر چند توجه ‌به این نکته نیز ضروری است که ماده ی شش کنوانسیون نیویورک اختیار توقیف اجرای رأی‌ را به دادگاه محل درخواست اجرا داده است. هدف کنوانسیون نیویورک از ماده ی شش، ضمن تسهیل اجرای رأی‌ برای محکوم له، محکوم علیه هم بتواند چنانچه رأی‌ در کشور محل صدور در معرض اعتراض جدی و ماهوی باشد یا اعتراض به آن شده باشد که موجب بطلان یا بی اعتباری رأی‌ بشود و این اعتراض در حال رسیدگی هم باشد، درخواست عدم یا تعلیق شناسایی و اجرا رأی‌ را بنماید.

در نهایت توجه ‌به این مسئله هم الزامی است که، اولا محکوم علیه باید ادعای الزامی بودن رأی‌ داوری را از دادگاه درخواست نماید دوماً، صرف این ادعا کافی نیست و بار اثبات این موضوع با خود محکوم علیه است ضمن اینکه محکوم علیه باید برای دادگاه شناسایی و اجرای رأی‌ اثبات نماید که رأی‌ هنوز الزام آور نشده است.

۲- زمان نهایی یا الزام آور شدن رأی‌ داوری

در خصوص زمان نهایی شدن رأی‌ می توان گفت با مفهوم و برداشتی که از تفسیر آن داریم مستقیما در ارتباط است. آنچه قبل از هر چیز در ارتباط با زمان نهایی شدن رأی‌ داوری به نظر می‌رسد علی القاعده زمانی است که همه ی رسیدگیهای مربوط به تجدیدنظرخواهی و دیگر طرق اعتراض به رأی‌ که در نظام های حقوقی مختلف متصور است و معمولاً مهلتی برای آن تعیین شده است انجام شده یا زمان اعتراض تمام شده باشد، یعنی رأی‌ داوری مورد تأیید قرار گرفته باشد .

در پاسخ ‌به این استدلالِ مخالفان، شایسته‏ی ذکر است که در طول مذاکرات گات و تا قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت توافق حاصل شد که سیاست عمومی اعضا در تنظیم مقررات راجع به حمایت از حقوق انحصاری شامل منافع عمومی کشورها، توسعه و انتقال فناوری و امکان دسترسی به منافع دانش، باید لحاظ شده و در این زمینه بیشترین انعطاف وجود داشته باشد تا از این طریق حوزه عمومی در برابر حوزه خصوصی حمایت گردد و انتقال فناوری به عنوان کلید اصلی صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه به بهترین نحو محقق شود.^[۱۱۸]

همچنین طرفداران شناسایی استثنائات برای حقوق مالکیت فکری (مانند شناسایی استثنای مهندسی معکوس) معتقدند که ذکر دو حق حمایت از ابداعات و حق دسترسی به دانش در ماده ۱۵ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‏ دهد که حمایت از ابداعات، ابزاری برای تامین حق دیگری است که همانا حق بهره‏مندی بشر از مزایای پیشرفت علمی است. در ماده ۱۵ میثاق کشورهای عضو متعهد شده‏اند که تدابیر لازم را برای حفظ و ترویج دانش و حق دسترسی به دستاوردهای جدید علمی اتخاد نمایند همچنین ماده ۲-۲ میثاق مقرر داشته است که حقوق مندرج در این سند (و از جمله حق دسترسی به دانش) باید بدون تبعیض در اختیار افراد بشر باشد و آن ها از حداقلی از آن بهره‏مند باشند، کمیته‏ی این میثاق هم اعضا را به حذف عواملی که مانع تحقق این حق خصوصاً ‌در مورد کشورهای فقیر شده‏اند ملزم ساخته است.^[۱۱۹]

مخالفان استثنائات (مانند استثنای مهندسی معکوس) برای توجیه حقوقیِ مخالفت خود، بر دیدگاه اقتصادی متجلی در مقدمه‏ی این موافقتنامه، تقدم مبانی اقتصادی بر مسائل حقوق بشری در این موافقتنامه و ابتنای ساختار موافقتنامه تریپس بر حمایت از مالکیت خصوصی، تأکید می‌کنند.^[۱۲۰]

اما در پاسخ، گفته شده، حق دسترسی بشر به فناوری و گردش آزاد اطلاعات و دانش نه تنها صبغه‏ی حقوق بشری بلکه صبغه‏ی اقتصادی نیز دارد، به عبارت دیگر دیدگاه اقتصادی لزوماً در تعارض و تهافت با دیدگاه حقوق بشری نیست چراکه بسیاری از حق‏ها و نیازهای بشری، اقتصادی و ریشه در اقتصاد دارند. پیش ‏بینی نهادهایی نظیر مجوزهای اجباری و منع رویه‏ های ضد رقابتی بر این باور صحه می‏ گذارند.

پیش‌بینی و توجه ویژه‏ی این موافقتنامه به اصل آزادی تجارت نیز موید همین مطلب است. یکی از تمهیداتی که این موافقتنامه برای تحقق تجارت آزاد در نظر گرفته است، منع رویه‏ های ضدرقابتی است. ماده ۴۰ موافقتنامه اعضا را ملزم می ‏کند تا برخی رویه ها یا شرایط صدور مجوز بهره‏برداری راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می ‏کند و ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته باشد ممنوع کنند. این ماده با منع رویه ضد رقابتی این امکان را فراهم می‌سازد تا دولت‏ها بتوانند در مواردی که صاحبان حق با سوء استفاده از حق انحصاری خویش رقابت در بازار را مخدوش و به طور غیرمستقیم دسترسی افراد به دانش و فناوری را محدود می‏سازند، مانع رویه ضدرقابتی آن ها شوند.^[۱۲۱] ماده ۴۰ موافقتنامه تریپس مقرر می‌کند: «۱٫اعضا توافق دارند برخی رویه‏ ها یا شرایط ‌محدود کننده‏ی رقابت در صدور مجوز بهره‏برداری حقوق مالکیت فکری، می‏تواند بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوری گردد. ۲٫ هیچ یک از مقررات موافقتنامه‍‏ی حاضر مانع از آن نخواهد بود که اعضا در قوانین خود صراحتا آن دسته از رویه‏ ها یا شرایط صدور مجوز را که در موارد خاصی می‏تواند سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی شده و بر رقابت در بازار اثر سوء داشته باشد، مشخص نمایند. همان‌ طور که در بالا مقرر شد، اعضا می ‏توانند با توجه با توجه به قوانین و مقررات مربوطه‏ی کشور خود، منطبق با سایر مقررات موافقتنامه‏ی حاضر، اقدامات مقتضی جهت ممانعت یا کنترل چنین رویه‏ هایی اتخاذ نمایند. این اقدامات می‏تواند مواردی همچون شروط بازپس‏گیری مجوز اعطایی انحصاری، شرایطی که مانع اعتراض در خصوص اعتبار گردید و یک نظام بسته‏های مجوز بهره‏برداری به شکل اجباری را دربرگیرد…»

چنان که ملاحظه می‏ شود از نظر تهیه‏کنندگان و امضاکنندگان این موافقتنامه به‏اتفاق، شروطی که مانع انتقال و اشاعه فناوری می ‏شوند، مصداق شرایط ‌محدود کننده‏ی رقابت هستند. ‌بنابرین‏ این ماده نه تنها بر حمایت تریپس از حق بشری دسترسی به فناوری و اطلاعات به‏عنوان راهکار تضمین تجارت آزاد تأکید می ‏کند بلکه برای این حمایت، راه‏حل‏هایی را نیزارائه داده است.^[۱۲۲]

نکته مهمی که در خصوص حق‏های بشری باید لحاظ شود این است که این حقوق هم واجد خصیصه ملی بوده و هم بین ‏المللی، به نحوی که با لحاظ نحوه‏ تنظیم مقررات تریپس و سایر معاهدات حقوق بشری، تحقق رفاه و برابری اقتصادی و اجتماعی و تعادل میان حقوق و تعهدات علاوه بر سطح ملی، در سطح بین ‏المللی نیز مدنظر است. ‌بنابرین‏ کشورهای در حال توسعه اگرچه با وضع قوانین ملی می ‏توانند تا حدی حق دسترسی شهروندان خود به دانش و فناوری را تضمین کنند، در سطح بین ‏المللی و در بسیاری موارد در سطح ملی، جز با همکاری سایر دول به‏ویژه کشورهای توسعه یافته که تولیدکننده دانش و فناوری هستند، قادر به تضمین این حقوق برای خود و شهروندانشان نخواهند بود.

در همین رابطه حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر جایگاه ویژه‏ای یافته است. طرفداران این نسل که گاه از آن به حقوق همبستگی نیز تعبیر شده است^[۱۲۳] معتقدند که حامیان نسل‏های اول (حقوق مدنی و سیاسی) و دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی و فرهنگی) فردگرا بوده و با دیدی کاملا افراطی این حقوق را که صرفا به رابطه فرد (صاحب حق) و دولت (صاحب تکلیف در برابر فرد) محدود می‏شده، مورد استناد قرار می‏ دادند، در حالی که امروزه برخی مسائل ملی یا بین ‏المللی وجود دارد که به صرف رابطه فرد و دولت حل نمی‏ شود و بناچار باید دولت‏ها و گروه ها را نیز در برابر یکدیگر صاحب حق و مسئولیت دانست تا بتوان به کمک آن نیازهای جمعی را برطرف ساخت. برای تحقق این منظور نیاز به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق بشر موسوم به نسل سوم است که حاوی حقوقی (از جمله حق توسعه) است که نه در حق فردی بلکه در سرنوشت همه جوامع مؤثر است و اجرای آن نیز از عهده‏ی فرد خارج بوده و باید دولت‏ها و سازمان‏های غیردولتی درگیر آن شوند.

این حقوق جای خود را در مجموعه‏ حقوق بشر باز کرده و استقبال از آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بسیار شده است اگرچه استقبال محدود کشورهای توسعه یافته موجب شده برای تهیه اسناد بین‌المللی راجع به آن تلاشی صورت نگیرد. بسیاری از مخالفان حمایت گسترده از مالکیت فکری نیز با استناد به حق توسعه سیاست کشورهای توسعه یافته در افزایش قدرت انحصاری خویش بر تولید محصولات فکری را مورد انتقاد قرار داده و آن را نقض حق دولت‏ها بر توسعه دانسته اند.^[۱۲۴]