۴- ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: ۱ـ به عزل موکل ۲ـ به استعفای وکیل۳ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل
بند یک ماده ۶۷۸ اشتباه است. موکل عزل نمی‌شود، موکل عزل می‌کند شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد (به عزل وکیل توسط موکل) تا با بند ۲ آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد. ماده ۶۷۹ قانون مدنی نیز در همین راستا انشاء شده است: ماده مذکور می‌گوید: موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید.
۵- از آنجایی در مواد قانون مدنی طبق ماده ۶۷۹ و ۶۷۸ اجازه عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل به آن ها داده‌شده است و از لفظ هر وقت استفاده شده است این برداشت می‌شود که این آزادی تا آنجا پیش می‌رود که حتی اگر عزل ناروا و استعفای نا به هنگام باشد بازهم هیچ ضمانی در میان نیست. اما به نظر می‌رسد که این درست نباشد و در موارد ناروا بتوان به استدلال سو استفاده از حق (اصل ۴۰)[۱۱۳]قانون اساسی بتوان از طرف مقابل ادعای خسارت کرد. بنابرین بهتر بود در متن قانون مدنی این نکته بیان می‌شد تا هرچند عقد وکالت جایز است ولی این آزادی بی‌قیدوشرط از طرفین گرفته شود.
۶- به نظر می‌رسد قانون مدنی در نگارش ماده ۶۸۱ قانون مدنی دچار اشتباه شده است چراکه اگر قانون مدنی وکالت را عقد می‌داند اینجا با ذکر این نکته که پس از استعفای وکیل و فسخ عقد توسط یک‌طرف وکیل بدون ایجاد عقد جدیدی به عمل وکالتی خود ادامه می‌دهد که این نکته تناقض با خصلت عقد است و حکم ایقاعات را پیدا می‌کند.
۷- هرچند عزل یا استعفای وکیل تشریفاتی نیست ولی بهتر این است که در قانون مدنی جهت ایجاد رعایت نظر عمومی آن ها را تشریفاتی نماید.
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
این فصل اختصاص دارد به مواردی از انحلال وکالت که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می‌شود. بنابرین با حدوث این موارد بدون اراده طرفین و خودبه‌خود منجر به انحلال عقد وکالت می‌شود. ما در این فصل مواردی از قبیل (حجر طرفین، فوت، ورشکستگی و موارد مصرح در ماده ۶۸۳ قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۳-۱: حجر طرفین
همان طور که می‌دانیم موضوع وکالت عمل حقوقی است[۱۱۴]و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد و همچنین ماده ۶۸۲ قانون مدنی می‌گوید محجوریت وکیل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
لذا ما در این فصل شرایط و آثار حقوقی حجر وکیل را در سه حالت صغر، جنون و سفه را در ارتباط با وکیل و موکل موردبررسی قرار می‌دهیم و صرف‌نظر از توانایی یا عدم توانایی محجورین برای انعقاد قرارداد وکالت صرفاً آثار و وضعیت این قرارداد پس از محجوریت طرفین موردبررسی قرار خواهد گرفت.
اما درهرحال نگاهی گذرا و کوتاه به حجر وکیل و توانایی آن ها به انعقاد قرارداد در قانون مدنی خواهیم پرداخت و سپس آثار قرارداد واقع‌شده در صورت حجر طرفین را بررسی خواهیم کرد.
۳-۱-۱: صغر طرفین
۳-۱-۱-۱: توانایی در انجام وکالت طرفین
اگر سؤال شود که آیا صغیر می‌تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد ۶۶۲[۱۱۵] و ۶۸۲ [۱۱۶]قانون مدنی پاسخ را منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود وکالت حاصل باطل خواهد بود.
در عدم توانایی صغیر غیر ممیز در انجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است بنابرین چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز می‌تواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد[۱۱۷] اما در نتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.
۳-۱-۱-۲: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت
اما در مورد آثار صغر باید گفت در مورد وکیل دادگستری در قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به عنوان وکیل انتخاب شود هرچند در مورد صغیر ممیز بعضی از اساتید اعتقاد بر توانایی او به عنوان وکیل دارند[۱۱۸] با توجه به قانون خاص وکالت ۱۳۱۵ هم افراد تحت قیمومیت نمی‌توانند به عنوان وکالت انجام‌وظیفه کنند پس قرارداد وکالتی نمی‌توانسته صورت گرفته تا آثاری داشته باشد چون دوران کودکی نیز به کسی بازنمی‌گردد و در شمار عارضه‌ها در نمی‌آید و همچنین در صورت عدم اهلیت نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند و طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی خودبه‌خود باطل و بلااثر می‌شود. پس درنهایت قراردادی به وجود نیامده است تا آثاری بجای بگذارد. چون طرفین اجازه‌ای برای این کار نداشته‌اند.
در مورد موکل هم که با توجه به ماده ۶۶۲ قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به دیگری وکالت دهد به‌جز صغیر ممیز برای قبول هبه می‌تواند به دیگری اجازه وکالت دهد که در این صورت مانعی برای قرارداد وجود ندارد ولی در غیر این موردقرارداد منفسخ خواهد شد.
۳-۱-۲: سفیه
۳-۱-۲-۱: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه
در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به عنوان قاعده کلی که از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست[۱۱۹]. و هیچ یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.
در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت دهد[۱۲۰]ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است[۱۲۱]؛ البته با توجه با ماده ۶۶۲ قانون مدنی و ماده ۷ قانون وکالت ۱۳۱۵ قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می‌تواند وکالت قبول کند[۱۲۲].
۳-۱-۲-۲: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت
چنانچه قرارداد وکالتی منعقد شود و پس از مدتی بر طرفین سفاهت حاصل شود تکلیف چیست؟
در پاسخ می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آن ها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به‌علاوه، عارض شدن سفاهت در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مذبور خواهد بود.[۱۲۳] به‌بیان‌دیگر، عارض شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به‌جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده ۶۸۲ قانون مدنی موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
