برخوردارند و در مقایسه با کنترل بیرونی از لحاظ اجتماعی سازگارترند این افراد به صورت مستقل تصمیم گیری می‌کنند و وابسته به دیگران نیستند این افراد از لحاظ سلامت جسمی در وضعیت بهتری هستند و خود را مسئول سلامت جسمیشان می دانند لذا به بررسی این مؤلفه‌ مهم در کنترل رفتار در افراد مبتلا به اختلال خوردن می پردازیم (فیست و فیست، ۱۹۹۴ ).تاکنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده است که همگی بر اهمیت یکپارچگی و تمامیت شخصیت تأکید ورزیده اند.برخی سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خودشکوفایی می دانند(چاهن^[۲]،۱۹۹۱). سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روانشناختی تعبیر ‌می‌کنند که عبارتند از حداکثر رضایت به دست آمده و اثربخشی از تعامل ضروری و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود.انجمن کانادایی بهداشت روانی سلامت روانی را در سه بخش شامل بخش اول:بازخوردهای مربوط به خود الف)تسلط بر هیجان ب)آگاهی از ضعف های خود ج) رضایت از خوشی های خود. بخش دوم:بازخوردهای مربوط به دیگران الف)علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی ب)احساس تعلق به یک گروه ج)احساس مسئولیت در مقابل انسانی و مادی.بخش سوم:بازوخوردهای مربوط به زندگی الف)پذیرش مسئولیت ها ب)ذوق توسعه امکانات و علاقه خود ج)ذوق خوب کار کردن. هفت ملاک برای سلامت روان معرفی نموده اند: ۱-رفتار اجتماعی مناسب ۲-رهایی از نگرانی و گناه۳-فقدان بیماری روانی ۴-کفایت فردی و خودمهارگری ۵-خویشتن پذیری و خودشکوفایی ۶- توحید یافتگی و سازمان یافتگی شخصیت ۷- انعطاف پذیری.موضوع هویت از مهمترین مسائل مربوط به زندگی انسان ا ست( اسکندری ،۱۳۸۹) .هویت یک حس درونی در فرد است که ناشی از نیاز روانشناختی آن ها به تعلق و وابستگی می‌باشد مانند حس همانندی با گروهی از مردم ،اریکسون^[۳] هویت را ایجاد هماهنگی میان تصور فرد از خود به عنوان یک فرد بی نظیر و باثبات می­داند. بروزونسکی و کاک^[۴] (۲۰۱۰) سه سبک هویتی اطلاعاتی^[۵] ،هنجاری^[۶]،و سردرگم-اجتنابی^[۷] را از یکدیگر متمایز کردند. از نظر مارسیا^[۸] حالت های هویت عبارتند از هویت سردرگم^[۹]،هویت اجتماعی^[۱۰]،هویت زودهنگام^[۱۱]،هویت مهلت خواه^[۱۲] می‌باشد. با توجه به بیان نظریات و دیدگاه های مهم درباره مؤلفه های پژوهش سعی شده به بررسی رابطه بین متغیرهای مذکور پرداخته شود .

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

معنی روانشناختی غذا از نیروی تغذیه ای آن فراتر می­رود معمولا افراد وقت و تلاش زیادی را در انتخاب آماده سازی و سرو غذا صرف ‌می‌کنند و انسان‌ها علاوه بر وابستگی جسمانی تداعی های هیجانی نیرومندی با غذا دارند .با توجه به میزان شیوع اختلالات تغذیه­ای که در سن نوجوانی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه می‌یابد و اوج ابتلا به آن ۱۴ تا ۱۸ سالگی است و تاثیرات منفی که بر کارکردهای جسمانی و روانشناختی فرد می­ گذارد از جمله اختلال در قاعدگی ،تغییرکارکرد قلب و فشار خون،تغییر فعالیت‌های روده ای-معده ای،افسردگی خفیف،اختلال در تنظیم هیجانات،اختلال وسواسی-جبری،مشغله ذهنی طولانی مدت راجع به وزن و ظاهر بدن و اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مبتلایان را زنان تشکیل می‌دهد و نیز میزان مرگ و میردر این گروه ۱۸ برابر بیشتر از جمعیت عادی است.لذا در پژوهش حاضر سعی می شود به بررسی رابطه سلامت روان،پایگاه هویتی و منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای در زنان ۲۰ تا ۴۰ سال پرداخته شود و تاثیرات این اختلال بر روی سلامت زنان به عنوان مادران و نقشی که در تربیت نسل آینده به عهده دارند از اهمیت زیادی برخوردار می­باشند، همچنین با تعیین نقش کسب پایگاه هویتی در این مبتلایان جایگاه مهم کسب هویت در سنین نوجوانی مورد بررسی قرار داده و اینکه این افراد منبع کنترل بر رفتار خود را چگونه ارزیابی ‌می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۴-اهداف تحقیق :

۱-۴-۱-هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان، منبع ­کنترل و پایگاه های هویتی با اختلالات تغذیه­ای در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره تغذیه در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ است.

۱-۴-۲-اهداف فرعی :

۱-تعیین رابطه مؤلفه‌ های سلامت روان با اختلالات تغذیه ای

۲-تعیین رابطه مؤلفه‌ های منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای

۳-تعیین رابطه مؤلفه‌ های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه ای

۴-تعیین رابطه مؤلفه‌ های سلامت روان و منبع کنترل و پایگاه های هویت با اختلالات تغذیه ای

۱-۵-فرضیه ‏های تحقیق:

۱-بین مؤلفه های سلامت روان با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.

۲-بین مؤلفه های منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.

۳-بین مؤلفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.

۴- مؤلفه های سلامت روان و منبع کنترل و پایگاه های هویت بیش بینی کننده اختلالات هستند .

۱-۶-تعریف مفهومی و عملیاتی:

۱-۶-۱-تعاریف مفهومی:

اختلالات تغذیه ای:

با اختلال شدید در رفتار خوردن مشخص می شود که حالت‌های نابهنجار کنترل وزن تحت عنوان اختلالات تغذیه ای معروف هستند و فرد مبتلا و اختلال در نگرش و رفتار آشفته در رابطه با غذا دست به گریبان است.و بسیاری از آن ها زندگی خود را به خطر می اندازند(فیربورن،۲۰۰۶)

سلامت روانی:

در برگیرنده سلامت فرد و جامعه در سطح وسیع تر ‌می‌باشد. معیار سلامت برای فرد شامل رفتار و احساس است. شخصی که سلامت ذهنی و روانی دارد می ­تواند ضمن احساس رضایت آینده وکسب فردیت با محیط نیز انطباق پیدا می­ کند. (بنی­جمال،احدی،۱۳۸۵).

منبع ­کنترل:

منبع ­کنترل­درونی­وبیرونی­را­اینگونه­تعریف­می­کنندباوراینکه­وضعیت­فعلی­من­تابع­عوامل­قابل­کنترل،تلاش،نگرش،آماده­بودن،‌می‌باشد وکنترل درونی اینکه وضعیت فعلی من تابع عواملی است که همگی ازکنترل من خارج هستندراکنترل بیرونی می‌نامند.(راتر،۱۹۹۹).

سبک‌های هویت :

هویت یعنی اینکه بدانیم کیستیم ؟ بدین معنی که اهداف مشخصی داشته باشیم ، نظام ارزشی خود را بشناسیم و در تصمیم گیری هاو مواجهه بامشکلات از آن ها استفاده کنیم،هویت عبارتند از اینکه افراد چگونه اطلاعات مربوط به خودرا پردازش کنند ‌و درباره اطلاعات مربوط به خودو موضوعات هویتی بحث وگفت وگو ‌می‌کنند (بروزنسکی،۲۰۰۰). از نظر مارسیا حالت‌های هویت عبارتند از : ۱- کسب هویت ۲- پراکندگی هویت ۳- ضبط هویت ۴- وقفه هویت ( وین ویتن،۲۰۰۲ ).

۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از سلامت روان نمره ای است که فرد در پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸GHQ کسب نموده است.

در این پژوهش منظور از کسب هویت نمره ای است که فرد در آزمون سبک هویت به دست آورده است .

در این پژوهش منظور از منبع کنترل نمره ای است که فرد از پرسشنامه منبع کنترل راتر کسب نمود ه است .

فصل دوم

اساتید حقوق نیز براین اعتقادندکه طرفین عقد می توانندانتقال مالکیت رابرای مدتی به تأخیر اندازند ؛ یعنی قرارگذارندکه عقد هم اکنون بسته شود ، امااثرآن مثلا از دوماه بعد به وجود آید و براین باورند که درنفوذ این اراده نباید تردید کرد^[۱۹۸].

گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران

در این مورد ابتدا این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیاطرفین می‌توانند با توافق ؛ انتقال مالکیت رابرای زمانی مقدم برزمان انعقاد عقد قراردهند واثرعقد رابه زمان گذشته تسری دهند؟

درپاسخ ‌به این پرسش بین حقوق ‌دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد ؛ چراکه برخی پاسخ مثبت داده‌اند و دسته ای دیگرنظر منفی داشته اند ؛ موافقان ‌با چنین توافقی معتقدند که انتقال مالکیت امری اعتباری وتابع اراده است و همان‌ طور که اراده می‌تواند مالکیت را فی الحال منتقل کند یا آنرابه تأخیر اندازد ، می‌تواند مقدم برزمان عقد قراردهد ، حدودحاکمیت اراده راقانون معین می‌کند و لذازمانیکه منع صریحی در این خصوص وجود ندارد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی چنین توافقی ‌معتبر است.

اما مخالفان چنین استدلال می‌کنند که مفاد عقد باید معقول و مطابق منطق سلیم باشد و اموراعتباری رانباید با امور موهوم اشتباه کرد و درعالم اعتبار هم فقط میتوان نسبت به امورممکن توافق نمود ، درعالم واقع اثرهر سببی بعدازآن به وجود می‌آید ونسبت به گذشته اثری نخواهد داشت ؛ به همین علت عالم اعتبارهم باید به همین صورت باشد و قبول تسری اثرعقد به گذشته باعث تناقض است ، چراکه پیش ‌از عقد ؛ مبیع ملک فروشنده بوده است که با پذیرش چنین توافقی باید ملک خریداربوده باشد.

دکتر ناصر کاتوزیان که جزء موافقان هستند براین عقیده اند که «تصور تناقض ‌به این جهت است که ملکیت به منزله واقعیتی خارجی فرض شده است ؛ در حالی که این مفهومی ساخته ذهن ‌و وسیله نمایاندن اختیاربهره برداری اختصاصی ازاموال است ومقصود ازتوافق برتقدیم مالکیت ؛ این است که فروشنده نه تنهاازاین پس اختیارتصرف اختصاصی درمبیع رابه مشتری می‌دهد ؛ بلکه نتایج امتیازی راکه درتاریخ مقدم موردنظر ، داشته است به اوواگذارمی نمایدوذهن ساده عرف ؛ اینگونه تراضی رامی پذیردوآنرامحال نمی شمرد.چنان که قانون نیزدرمورد آثاراجازه مالک به گذشته ‌با همین بیان عرفی آنرادرمعامله فضولی مجازشناخته است.^[۱۹۹]»

درفقه امامیه ؛ شهید اول در کتاب القواعد والفوائد ودرقاعده ۱۱ درمبحث اقسام سبب و مسبب ازنظر زمان ؛ درقسم دوم ، به تقدم مسبب برسبب اشاره و آنرادرقالب مثال‌های خاصی که ذکرنموده ؛ ازنظرفقهی جایزشمرده است مانندمورد مقدم داشتن غسل روز جمعه وانجام آن درروز پنج شنبه و دادن زکات فطره درماه رمضان ؛ قبل ازآنکه ماه شوال فرا رسدونظایرآن. در این مثالها ؛ سبب بعداً یعنی متأخربرعمل است چراکه درحالت معمول ؛ بعدازآمدن جمعه(سبب) بایدغسل جمعه(مسبب)انجام شود ؛ امادراین حالت ، مسبب انجام و بعد سبب شرعی آن ایجاد می‌گردد.^[۲۰۰]

گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی

مورد استعمال شرط تملیک تدریجی را میتوان درخصوص بیع اشیاء آینده جاری دانست ؛ چراکه اصولاً مکانیسم بیع اشیاء آینده تعلیقی است و انتقال مالکیت درآنها مشروط به ایجاد و تعیین مبیع است و لذا با توجه به اینکه تعلیق تملیک یک ساختمان بر ساخته شدن کل آن ممکن است ؛ ساخته شدن جزیی ازآن ‌نیز باید بتواند معلق علیه تملیک قرارگیرد وبه عبارت بهتر ؛ تملیک هرجزیی ازساختمان معلق درساخته شدن همان جزء شود.

ازدیگر سو نیز میتوان گفت که تملیک کل ساختمان حالت تدریجی دارد نه جزء آن ؛ چراکه تملیک هرجز آنی است وبه محض ساخته شدن ودراثرعقدبیع معهود ؛ به ملکیت مشتری در می‌آید ‌و در حقیقت باانباشته شدن میلیون‌ها تملیک آنی وفوری و تداوم این تملیک ها درطول زمان ‌و تجمع آن ها ؛ موجب تملیک تدریجی کل ساختمان می‌گردد واین امر منافاتی باقواعد حقوقی و عقلی ندارد.

فلذا باید گفت انتقال تدریجی مالکیت ؛ سبب ایجاد حق عینی برای خریدارمی گردد و معامله نسبت به آن بدون اجازه او ، تابع قواعد معاملات فضولی خواهدبود و خریدار میتواندمال خودرا دردست هرکس بیابد آن را تعقیب نماید^[۲۰۱].

بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران

‌بر اساس این شرط که بیشتردرفروش ساختمانهایی که باید درآینده ساخته شود کاربرد دارد ؛ مبیعی که بایدساخته شودبه تدریج وبه تناسب پیشرفت ساخت آن به ملکیت خریداردرخواهد آمد.

به موجب ماده ۱۶۰۱-۳ قانون مدنی فرانسه که میتوان آن را خاستگاه شرط تملیک تدریجی دانست ؛ فروش ساختمان‌های دردست احداث بیعی است که به موجب آن بایع متعهد به ساختن یک بنا در موعد معین می شود، این بیع را می توان به دو صورت منعقد نمود:

۱- بیع به وعده و ۲- بیع آینده(احداث بنا درآینده) ؛ فلذا در حقوق فرانسه قراردادهای فروش ساختمان در حال ساخت شامل این دو نوع می شود ؛اما این دو نوع اهمیت یکسان ندارند ، عملاً فروش به وعده مورد بی مهری قرار گرفته است و همین امر موجب شده است که فروشنده، فروش به شرط تکمیل در آینده (بیع آینده) را به فروش به وعده ترجیح دهد و از طرف دیگر فروش به وعده پرهزینه است زیرا بایع بایستی هزینه اجرای عملیات را به صورت کامل به عهده بگیرد به ویژه ‌در مورد اعتبارات لازم که معمولاً به سختی تأمین می شود و بسیار گران است.

درتعریف بیع به وعده میتوان گفت : « قراردادی است که بایع متعهد می گردد که ساختمان را در موقع اتمامش تحویل دهد و خریدار هم متعهد می شود که آن را قبض کند و قیمت آن را در تاریخ تحویل بپردازد انتقال مالکیت به وسیله مشاهده سند رسمی اتمام ساختمان صورت می پذیرد.» وبیع آینده نیز در قانون مدنی فرانسه اینگونه تعریف شده است : « بیع آینده، قراردادی است که به موجب آن بایع بلافاصله حقوق خود را در زمین به خریدار انتقال می دهد، هم چنین است مالکیت ساختمان را (منظور آن است که هر مقدار که ساخته شود متعلق به خریدار است) و این اثر آینده به تدریج در ملکیت خریدار در می آید (تملیک تدریجی) و خریدار ملزم است قیمت ساختمان را به حکم پیشرفت کار بپردازد.»

همانطورکه می‌دانیم موضوع عقد بیع باید معلوم باشد ؛ اما عملاً ممکن است شخصی که قصدساختن ساختمانی رادارد ؛ ساختمانی راکه هنوز ساخته نشده است را پیش فروش کند ، در این فرض سازنده ؛ ساختمان موجود را نمی فروشد بلکه ملتزم می شود که ساختمانی با مشخصات معین و مشخص را ساخته و به خریدار تملیک نماید که البته درباره ماهیت و صحت این قرارداد گفتگو بسیار است ودراینکه چنین معامله ای رانمیتوان بیع مال معین دانست تردیدی نیست چراکه درموقع عقد ؛ عینی وجودندارد ولذا دوراه وجود دارد:

اول آنکه این معامله رابه علت نداشتن موضوع ؛ باطل تلقی نمائیم ؛ ‌اما این راه قابل پذیرش نیست چراکه درست است که مال موضوع معامله وجودندارد ؛ اماهمچنانکه دربیع مال کلی هم با مورد مشابه مواجه هستیم ؛ قانوناً مانعی نیست که شخصی دربرابر دیگری متعهدشود که مالی رادرآینده به او تملیک نماید یا آن هنگام که یک باغدار ؛ میوه هایی راکه به صورت نارس هنوز ازدرخت چیده نشده است میفروشد باوضعی مشابه مواجه هستیم.

‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ شیوه‌ امروزی‌ در دهه‌ ۱۹۶۰ ‌بر مبنای‌‌ (۲EDI) شکل‌ گرفت. در واقع‌ مبادله‌ الکترونیک‌ داده ها را می‌توان‌ پدر تجارت‌ الکترونیک‌ امروزی‌ به‌حساب‌ آورد. با گذشت‌ زمان‌ و پدیدآمدن‌ ابزارهای‌ ذخیره‌ و بازاریابی‌ و پردازش‌ داده ها و دسترسی‌ عامه‌ مردم‌ و سازمان‌ها و همچنین‌ پیشرفت‌ فناوری‌های‌ مخابراتی‌ و شبکه های‌ رایانه‌ای‌ گسترده، فرصتی‌ پدید آمد که‌ بازیگران‌ صحنه‌ تجارت‌ آن‌ را بسیار سودمند یافتند .

‌ تجارت‌ الکترونیک‌ نیم‌ قرن‌ پیش‌ درBERLIN AIRLIFT ریشه‌ گرفت. این‌ فعالیت‌ به‌ مبادله‌ الکترونیک‌ داده ها بدل‌ گردید یعنی‌ تبادل‌ اسناد استاندارد شده‌ الکترونیکی‌ مربوط‌ به‌ مبادلات‌ از یک‌ رایانه‌ به‌ رایانه‌ دیگر. اگرچه، آنچه‌ هم‌اکنون‌ می‌توان‌ نام‌ تجارت‌ الکترونیک‌ سنتی‌ بر آن‌ نهاد تنها به‌EDI محدود نمی‌شده‌ است‌ و دامنه‌ گسترده‌ای‌ از شکلهای‌ گوناگون‌ پیام، رمزینه‌(BARCODE) و پرونده ها را در حاشیه‌ ارسال‌ رایانه‌ای‌ اسناد، دربرمی‌گیرد.

‌طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ یکی‌ از روندهای‌ عمده‌ در گسترش‌ تجارت‌ الکترونیک، کاهش‌ چشمگیر قیمت‌ سخت‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌ و مهمتر از آن‌ ایجاد استانداردهای‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ سخت‌افزارها بوده‌ است. چنین‌ فرآیندی‌ را استانداردسازی‌ یکپارچه‌ سیستم‌های‌ باز می‌نامند. درمورد نرم‌افزارها نیز چنین‌ روندی‌ وجود داشته‌ است‌ اما استانداردهای‌ نرم‌افزاری‌ هنوز به‌ اندازه‌ استانداردهای‌ سخت‌افزاری‌ یکپارچه‌ و سازگار نیستند .

‌روند بعدی‌ پس‌ از یکپارچه‌سازی‌ و استانداردکردن، پدیدآمدن‌ امکانات‌ شبکه‌ای‌ و توانایی‌ ارتباط‌ میان‌ سیستم‌های‌ گوناگون‌ رایانه‌ای‌ بوده‌ است. شبکه های‌ ارتباطی‌ به‌ این‌ ترتیب‌ مهمترین‌ نقش‌ را در اطلاع‌رسانی‌ و سهیم‌ شدن‌ در اطلاعات‌ بازی‌ کرده‌اند .

‌مهمترین‌ این‌ شبکه ها در دهه‌ ۱۹۶۰ جهت‌ انجام‌ همکاری‌های‌ تحقیقاتی‌ میان‌ واحدهای‌ نظامی‌ گوناگون‌ در وزارت‌ دفاع‌ آمریکا شکل‌ گرفت. این‌ شبکه‌ که‌ رپانت نام‌ داشت‌ مبنای‌ اولیه‌ اینترنت‌ امروزی‌ به‌شمار می‌رود.

‌امروزه‌ به‌ لطف‌ کاهش‌ چشمگیر قیمت‌ سخت‌افزارها و انعطاف‌پذیری‌ و سازگاری‌ استانداردهای‌ نرم‌افزاری، امکان‌ مبادله‌ اطلاعات‌ در سطح‌ جهان‌ با هزینه های‌ اندک‌ برای‌ عامه‌ مردم‌ فراهم‌ شده‌ است. مبنای‌ اصلی‌ و بنیادی‌ تجارت‌ الکترونیک‌ دسترسی‌ سریع، ارزان‌ و آسان‌ به‌ اطلاعات‌ است.

توسعه تجارت الکترونیک نه یک انتخاب که یک الزام سیاسی است ، از این رو دولت ها خواه ناخواه بایستی خدمات رسانی به موقع و افزایش توامان توانمندی های تکنولوژیک در این زمینه را در دســــتور کار خود قرار دهند .(اشتریان ۱۳۸۹)

تجارت الکترونیک در حال گسترش جهانی است و یکی از روش های تجاری تلـــــقی می شود . به کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت‌ها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شرکت های کوچک ‌به این پدیده گردیده است .با توجه به نقش کلیدی شرکت‌های کوچک در اقتصاد کشور ایران در صورت به کارگیری آن ها از تجارت الکترونیکی می‌توانند بهره وری و کارایی کل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند . شناخت عوامل تاثیر گذار در به کارگیری تجارت الکترونیک می‌تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر در این زمینه به مدیر / مالک شرکت کوچک کمک کند . (حاج کریمی ۱۳۸۸)

۱-۱- بیان مسئله

بنگاههاى کوچک و متوسط، یکی از اصلی ترین ارگان‌های اقتصاد جهان کنونی هستند تا حدی که از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز یاد می شود . سازمان‌های کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و کارآفرینی نقش بسیار مؤثری دارند. این بنگاه ها به علت ویژگی‌های خاص خود ، از جمله اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه محلی و منطقه ای ، تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه های بزرگ وپرورش یک جامعه با فضای کارآفرینی و ارتقا سطح جامعه و… دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند و به عنوان یک عامل حیاتی جهت دستیابی به اهداف گسترده توسعه جوامع(بلاخص کشورهای در حال توسعه) محسوب می‌شوند. سازمان بین‌المللی کار (ILO)معتقد است محیط سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر )در ابعاد کمی و کیفی ( از طریق توســعه بنگاه های کوچک باشد. توسعه این سازمان‌ها در گرو ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم است یکی از مهمترین ساختارها ایجاد بستری مناسب جهت توسعه زیرساخت های اینترنتی می‌باشد.

امروزه اینترنت سطح فوق العاده ای از ارتباط و برقراری ارتباط مستقیم و مؤثر و کارآمد با مشتریان را با هزینه های قابل قبول ایجاد می‌کند . طبق گفته یائو( ۲۰۰۴) ، ظهور اینترنت به رشد سریع تجارت الکترونیک منجر شده است که بر ماهیت کسب و کارهای مختلف تاثیر می‌گذارد . (خلیلی شهانقی ۱۳۹۱)

پیشرفت و نوآوری در زمینه تجارت ، اقتصاد و فرایندهای کسب و کار منجر به پیدایش تجارت الکترونیک شده است که نفش مهم و بسزایی در اقتصاد جهان بر عهده دارد . تجارت الکترونیک به دلیل سرعت ، کارایی ، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهــــــــــانی نخواهد داشت . (خلیلی شهانقی ۱۳۹۱)

تحولات عظیم رو به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تولد تجارت الکترونیک را در سراسر جهان دامن زده است . در حالی که به وضوح ، تجارت الکترونیک ، پتانسیل تبدیل شدن به یک منبع مزیت رقابتی در هر بخش از اقتصاد کشور را به دلیل شیوه مؤثر آن از نظر کاهش هزینه برای دستیابی به مشتریان در سطح جهان دارد . (خلیلی شهانقی ۱۳۹۱)

تجارت الکترونیکی فناوریی است که به شرکت های کوچک و متوسط اجازه رقابت با همتایان بزرگترشان را می‌دهد . در واقع تحقیقات نشان داده است که مزایای مهم و قابل توجهی به وسیله شرکت های کوچک و متوسط در استفاده از تجارت الکترونیکی در سازمان هایشان به دست می‌آید . از جمله این مزایا می توان به کاهش هزینه ها ، افزایش فروش و توانایی دستیابی به بازارهای جهانی اشاره کرد .(نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا ،۱۳۹۰)

مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هر کشور ، از مدل‌ها و عوامل مختلفی برای پذیرش تجارت الکترونیک در SME های خود استفاده می‌کند . هر مدل دارای شاخص های خاص خود بوده و از ابزار آماری مختلفی برای سنجش نتایج اولیه و ارائه نتایج نهایی استفاده می‌کند .

با توجه به محیط تحقیق ها و هدف های محققان تجارت الکترونیک به شیوه های مختلفی تعریف شده است . با این وجود می توان به طور عام تجارت الکترونیک را بدین صورت مطرح کرد : فرایند خرید و فروش محصول ها یا خدمت ها با بهره گرفتن از انتقال الکترونیکی داده ها از طریق اینترنت و وب (سهرابی ، خانلری ،۱۳۸۹)

در صورتی‌که واکنش علیه پدیده مجرمانه، اقدامات‌تامینی بوده باشد در این صورت مستندات قانونی علاوه بر موارد یاد شده برخی از تحقیقات دیگر را که نسبت ‌به این‌ها خیلی پیچیده اند، ضرورت خواهد داشت. ‌بنابرین‏ برای شناخت محکومان ضرورت به پژوهش‌های علمی چون«…پزشکی، روان پزشکی و تحقیقات اجتماعی …[با حضورداشت] هیئت کارشناسان…»(خزانی، ۱۳۷۷، ص ۳۵)، پیدا می‌شود. تشخیص محکومان بواسطه‌ای گروه هیئت کارشناسان، همانندی زیادی به موضوع مریض و داکتر دارد. طوری‌که داکتر هرگز نمی‌تواند بدون معاینه‌ی مریض دستور مداوای او را بدهد. بحث نگاهی به مجرم علاوه بر جرم، مستلزم شناخت اساسی ‌در مورد انسان است. شناخت انسان از طریق حقوق و قوانین ممکن نیست، پس هرگاه موضوع درمان و اصلاح فرد بزهکار مطرح باشد، این امر از توان حقوق ‌دانان عمدتاًً بعید است و هرگز نمی‌توانند حکمی مؤثر صادر کنند.

در نظام‌های سزا محور وقتی این امر به عهده قاضی و حقوقدان سپرده می‌شود، از یک طرف موضوع شناخت بزهکار مطرح نبود، از سوی دیگر نظام عدلی و قضایی هدف اصلاحی را چندان دنبال نمی‌کرد. ‌بنابرین‏ قضیه خیلی ساده نگریسته می‌شد…ولی در جایی‌که اقدامات‌تامینی مطرح است بحث شناخت عوامل جرم، شخصیت بزهکار، و عواملی که بر حالت‌خطرناکی بزهکار مؤثر اند به میان می‌آید. عواملی زیادی را جرم شناسان در این زمینه برجسته نموده اند، طوری‌که«…علل نا سازگاری مجرمین با اجتماع، معلول عواملی بی‌شمار موروثی، جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی است…»(خزانی، ۱۳۷۷، ص ۳۶). با این حال قبل از واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه توسط دستگاه عدلی و قضایی، به شناخت این عوامل ضرورت است تا بر اساس این عوامل واکنش‌های متناسب اجرایی‌گردد، طوری‌که این واکنش‌ها به تدریج به بازسازگاری، اصلاح و درمان بزهکار کمک مؤثر نماید.

با این تحلیل اگرچه کارشناسان زیادی برای تشخیص علل مجرمانه بزهکاران همت می‌گمارند، ولی باز هم حکم نهایی را قاضی باید صادر کند. با توجه به رویکرد اقدامات‌تامینی مستندات قانونی برای صدور رأی‌ قاضی جهت محکومیت مجرمان کافی‌نیست بلکه در نظرداشت علل بزهکاری نیز شرط اساسی در این امر به حساب می‌آید. جمع‌ آوری علل بزهکاری، از توان پولیس جنایی و ثارنوال بیرون است و باید کارشناسان دیگر، (چون: روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان، زیست شناسان و…)، در این زمینه به پژوهش بپردازند و پرونده شخصیت مظنون و متهم را آماده کنند. ‌بنابرین‏ قاضی مجبور است هم ادله‌ای اتهام بزهکار(پرونده کیفری)را و هم پرونده شخصیت او را در صدور رأی‌ محکومیت مجرم در نظر بگیرد.

با توجه به شخصیت بزهکار، علل جرایم، جرم و کیفیت آن «…قاضی پرونده‌ای کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب با هدف بازپروری بزهکار و به تبع آن استفاده از تدابیر در قالب تخفیف و تشدید مجازات و همچنین استفاده از نهادتعلیق مجازات‌یاری خواهد نمود»(شاملو و گوزلی،۱۳۹۰، ش ۲، ص ۹۶). ‌به این ترتیب، سوالی مطرح می‌شود که اصل مستند و مستدل بودن رأی‌ دادگاه چه رابطه‌ای با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دارد…؟ به نظر می‌آید، اصل مستند و مستدل بودن رأی‌‌ دادگاه یکی از زیرشاخه‌های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باشد، زیرا وقتی کشف، تعقیب و تحقیق راجع به جرم، اصولی و قاعده‌مند بوده باشد و همین‌طور اجرایی کردن مجازات‌ها قانونی بوده باشد، طبیعی است که رأی‌ محکمه نیز مستدل و مستند به مواد قانونی و ادله‌‌ای قانونی خواهد بود.

چنان‌که در نکات مطروحه‌ای بالا اشاره نمودیم، در صورتی‌که رأی‌ دادگاه مستدل و مستند به مواد قانونی نبوده باشد به ‌عنوان مدارک صدور رأی‌ محکومیت اعتبار نخواهد داشت. همان طوری که در تعریف این اصل اشاره کردیم رأی‌ باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد، یعنی ادله‌ای مورد نظر در قانون تذکر رفته باشد. اما اینکه مورد یاد شده همه چیز را ‌در مورد این اصل بیان می‌کند…؟ سوال دیگری است که ما را باز هم به بحث اصلی می‌کشاند. و از طرفی هم رابطه ای اصول متذکره را تداعی می‌کند. در بالا یادکردیم که دامنه و قلمرو استدلال و استناد‌سازی قانونی برای صدور رأی‌ محکومیت مرتکب‌جرم، بسته به نوع واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، متغیر است. یعنی اگر واکنش از سنخ سزادهی باشد، همان مستندات و استدلال‌های قانونی کافی خواهد بود ولی اگر واکنش از نوع اقدامات‌تامینی بوده باشد، در این صورت اگر چه مستندات و استدلال های قانونی و حقوقی(پرونده ای کیفری)، جایگاه خود را دارند، اما این ها برای صدور رأی‌ کافی نیستند. ‌بنابرین‏ در کنار مستندات قانونی مدارک علمی کارشناسانه نیز نقش بسیار اساسی و تعیین کننده دارند. بگونه‌ای که در این منطق مدارک علمی حتی می‌تواند نسبت به مدارک قانونی ارجحیت داشته باشد. ‌به این معنی که مستندات قانونی با توجه به اهداف واکنش علیه‌ای پدیده مجرمانه، پاسخ روشنی نسبت ‌به این مسئله ممکن است نداشته باشد.

از گفته های بالا می‌توان ‌به این نتیجه دست یافت که، اگرچه اصل مستند و مستدل بودن رأی‌ دادگاه بیشتر در مجرای سزادهی کاربرد داشته و با شرایط نظام مجازات و حقوق‌جزای سنتی ساخته و پرداخته شده است، ولی با توجه به نوع جدیدتری واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، نیزکارآیی خود را دارد. طوری که در این حالت اصل مستند و مستدل بودن رأی‌ دادگاه مقدمه‌ای خوبی برای فردی‌کردن مجرمان در بخش قضایی می‌باشد. تشکیل پرونده شخصیت که یکی از لوازم و مقدمات فردی‌کردن مجرمان است، این پرونده در کنار پرونده‌ای کیفری جزء مدارک مورد استناد مطابق اصل مستند و مستدل بودن نیز می‌باشد. اگرچه بموجب ماده نوزدهم قانون اجراات جزایی مصوب(۱۳۹۳)افغانستان برخی از مدارک علمی اثبات جرم که بیشتر به تخنیک جرم‌یابی و طب عدلی بر می‌گردد بیان گردیده است، ولی بسیار محدود اند. به هر حال این دو اصل رابطه‌ای کمک کننده و مثبت باهم دارند.

1. 1. ۲: گلدوزیان، همان منبع , ص۴۰۹ ↑

1. 1. ۳: میر محمد صادقی,همان منبع , ص۱۸۱ ↑

   

1. 1. : رحیمی , همان منبع, ص ۱۳ ↑

1. 1. : جعفری لنگرودی , همان منبع , ص۸۱ ↑

1. 1. :le francais du tourisme –livret d activites-2004 –p: 84 ↑

1. 1. ۱: سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی،۱۳۵۷, انتشارات کتابخانه گنج دانش , صص۵۷-۵۴٫ ↑

1. 1. : نجابتی , مهدی , پلیس علمی (کشف علمی جرایم ),۱۳۸۱, چاپ سوم , انتشارات علمی , ص۳۴-۳۶ ↑

1. 1. ۱: زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ,۱۳۷۸,جلد ۲,چاپ چهارم ,انتشارات فیض ,ص۳۲۵ ↑

1. 1. ۲: ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، ۱۳۶۹, ج دوم،انتشارات امیر کبیر , ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. ۳:حبیب زاده، همان منبع ,ص۱۲۴ ↑

1. 1. ۴: گلدوزیان، همان منبع ,ص۴۰۷ ↑

1. 1. : گلدوزیان , همان منبع , ص۴۰۲ ↑

1. 1. : زراعت ,منبع پیشین , ص۳۲۵ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۸۳ ↑

1. 1. : حبیب زاده , همان منبع , ص۱۹۵ ↑

1. 1. : y compris naturellement les entrepsonnelles a responsabilite limitee-crime -14 juin 1993-bull –n208 0rev-societes 1994-90-note bouloc: ↑

1. 1. : آشوری , محمد , آئین دادرسی کیفری , ۱۳۸۴, جلد ۱, چاپ ۱۰, انتشارات سمت , ص۱۹۵ ↑

1. 1. : زراعت , همان منبع , ص۳۲۶ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۸۴ ↑

1. 1. :crime -10 avr 2002-dr penal-2002 –n-ll-obs –j-h-rober ↑

1. 1. : trib-corr-paris-16 mai 1974-rev-societes 1975-665-note b-0-1975-37 ↑

1. 1. : crime 4 mars-1934-d-1.33-cite par vouin robert droit penal special p: 121 ↑

1. 1. : خوشخو , محمود , لایحه دفاعیه , ۱۳۸۹, وبلاگ فروغ مهر یزدان , ص۱-۷ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۶۶ ↑

1. 1. : معین , همان منبع , ص۳۲۶ ↑

1. 1. : دلیری ,محمد صالح ,حقوق جزای عمومی ,۱۳۷۳, جلد ۳, چاپ ۱, انتشارات داد , ص۲۳ ↑

1. 1. : توجهی , عبدالعلی ,سن مسئوولیت کیفری دختران ,۱۳۸۴,جلد ۱,انتشارات روز نو ,ص۸۶ ↑

1. 1. : اردبیلی , محمد علی , حقوق جزای عمومی ,۱۳۸۱,جلد ۲,انتشارات میزان ,ص۷۴ ↑

1. 1. : میر سعیدی , منصور ,مسئوولیت کیفری ,قلمرو و ارکان آن ,۱۳۸۳,جلد ۱,انتشارات میزان ,ص۲۱ ↑

1. 1. : levasseur-georges-stefani-gaston droit penal general et procedure penal precis –dalliz-1973-p:212 ↑

1. 1. : نجفی ابرندآبادی , علی حسین ,تقریرات درس جرم شناسی ,۱۳۸۱, انتشارات دانشگاه امام صادق ,ص۱۳۷ ↑

1. 1. : نعیمی , لیلا,مسئوولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف ,۱۳۸۲,سال ۸,‌فصل‌نامه ندای صادق ,ص۸۲-۸۴ ↑

1. 1. : نعیمی , همان منبع , ص۱۱۳ ↑

1. 1. : صانعی , پرویز , حقوق جزای عمومی , ۱۳۸۲, انتشارات طرح نو , ص۴۸۳ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۷۳ ↑

1. 1. : محمدی , بابک , جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , ۱۳۹۲, وبلاگ حقوقی عدالت , ص۴ ↑

1. 1. : رادپور , محمد , خیانت در امانت بی مجازات , ۱۳۹۱ , وبلاگ حقوقی ایران داوری , ص۱-۳ ↑