هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۲-۳-۵- از قانون مدنی در مورد وصیت(قانون مدنی ، مصوب ۱۳۰۷) – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۳-۳- موصی له

موصی له :کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع وعینی شود که به او وصیت شده. مثلا حمل باید زنده بدنیا آید تا بتواند مالک اموال موصی شود اگر حمل براثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. به شرطی که جرم انجام شده مانع از به ارث رسیدن ورثه نباشد یعنی ورثه از روی عمد حمل را ازبین ببرد برای به دست آوردن اموال، پس اموال به در صورتی که ورثه متعدد باشد به مساوات بین شان تقسیم می ‌شود مگر اینکه موصی در وصیت نامه چیز دیگری مقرر کرده باشد(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۳۲۲).

۲-۲-۳-۴- وصی

موصی‌ می‌تواند یک‌ یا چند نفر وصی‌ معیّن‌ نماید، در صورت‌ تعدد، اوصیاء باید مجتمعاً عمل‌ به‌ وصیت‌ کنند مگر درصورت‌ تصریح‌ به‌ استقلال‌ هر یک‌ شده باشد.

درفرضی که وصایت به اجتماع است تصمیم هابایدبه اشتراک گرفته شودعمل یکی از اوصیاء نافذ نیست مگراینکه دیگران ‌نیز آن را تنفیذ کنند. در موردی که چند وصی باهم وضمن یک وصیت نامه معین می‌شوند به طور مسلم باهم وصیت را اجراء می‌کنند.ولی در حالتی که بافاصله وضمن اعمال حقوقی جداگانه چند نفر به وصایت برگزیده می­شوند ظاهراین است که هرکدام به استقلال منصبی می یابدودر تعبیر اراده موصی وحکم قانون اختلاف شده است، درصورتی که اوصیاء درحالت اجتماع اتفاق نظرپیدانکنند راه حل قاطعی وجود نداردوآنچه بیش ترطرفدار ‌دارد این است که حاکم ‌بر مبنای‌ قصد موصی آنان رابه اتفاق اجبار کند وراه حلی را که راجح می داندبردیگران تحمیل سازدولی درمواردنظری که حکمی از وصیت نامه به دست نمی آید.مانند موردی است که وصی وجود ندارد و دادگاه بایدامینی را مامور اجرای وصیت کنددرصورت فوت یاعزل یکی از اوصیاء مجتمع درباره سمت دیگران اختلاف شده است واز مفاد آن چنین برمی آید که حاکم باید امینی رابه جای متوفی ضمیمه دیگران کند.

درصورت ناتوانی وبیماری ‌و غیبت یکی ازاوصیاء دادگاه امینی رابه جای او منصوب می‌کند در این صورت امین وکیل ومعاون وصی ناتوان است مگراینکه به کلی در این راه عاجزباشدکه امین به جای اوبا دیگراوصیاء همکاری می‌کند.

درصورت استقلال هروصی می ­تواند به ‌طور مستقل تصمیم بگیرید و اجراء کند و با اقدام هروصی موضوعی برای دیگران باقی نمی ماند.تصریح به استقلال منعی برای امکان اجتماع اوصیاء نسبت به ولی درتصمیم های جمعی اراده هر وصی نیز اثرگذار است.

وجود اهلیت وصی درزمان فوت موصی تفویض سمت شرط است نه زمان انشاء وصیت زیرا وصایت ایقاع است و اراده وصی درانعقادآن نقشی ندارد.زوال اهلیت وصی نیز باعث انحلال آن نمی شودوهمین که مانع حجررفع شد وصی می تواندبه کار خود ادامه دهد.اگرموصی وصایت رامقیدبه وضعی کندکه زوال آن وصف باعث عزل وصی می شود.اشخاص حقوقی نیزصلاحیت وصی شدن را دارند مگر درمواردی که انجام وصایت خارج ازاهداف ایجادشخصیت حقوقی باشدموصی می‌تواند چند نفر را به ترتیب وصی قرار دهد(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۲۳۵).

۲-۲-۳-۵- از قانون مدنی ‌در مورد وصیت(قانون مدنی ، مصوب ۱۳۰۷)

۱-ماده ۸۲۵:وصیت بر دو قسم است:تملیکی و عهدی

وصیت تکمیلی(ماده ۸۲۶):عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانآ تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می کند.

وصیت کننده موصی،کسی که ارث به او رسیده موصی له،مورد وصیت موصی به،و کسی که به موجب وصیت عهدی،ولی بر مورد ثالث یا صغیر قرار داده می شود وصی نام دارد.

۲-ماده ۸۳۰:نسبت به وارث رد یا قبول کردن وصیت بعد از فوت وصیت کننده معتبر است.‌بنابرین‏ اگر وارث قبل از موت وصیت کننده آن را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت وصیت کننده آن را قبول و ارث را دریافت کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند.و اگر قبل از فوت قبول کرده باشد قبول مجدد لازم نیست.

۳-ماده۸۲۸:هرگاه وارث غیر محصور بوده و برای فرد خاصی نباشد مثل اینکه وصیت برای فقرا و امور عام المنفعه باشد قبول شرط نیست.

۴-ماده ۸۳۵:وصیت باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد یعنی بتواند از مورد وصیت استفاده کند.

۵-ماده ۸۳۶:هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقآ منجر به مرگ نشد وصیت صحیح خواهد بود.

۶-ماده ۸۵۰:وارث باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

۷-ماده ۸۵۱:وصیت برای حمل(بچه درون شکم) صحیح لیکن تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شود.

۸-ماده ۸۵۳:اگر وراث متعدد و معین باشند ارث بین آن ها بالسویه تقسیم می شود مگر آنکه وصیت کننده طور دیگری مقرر کرده باشد.

۹-ماده ۸۴۲:ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

۱۰-ماده ۸۴۳:وصیت کردن بر بیشتر از یک سوم یل ثلث مال صحیح نیست مگر با اجازه وارث و اگر بعضی از ورثه این وصیت را اجازه دهند فقط از سهم آنانی که اجازه داده‌اند کم می شود.

۱۱-ماده ۸۴۵:مقدار یک سوم یا ثلث مال به اعتبار دارایی وصیت کننده در حین وفات معین می شود نه در حین وصیت.

۱۲-ماده ۸۴۷:اگر میراث کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر کرده باشد.

۱۳-ماده ۸۶۹:حقوق و دیونی که به دارایی فوت شده(ترکه) تعلق می‌گیرد باید قبل از تقسیم آن ادا شود که از قرار زیر است:

۱-قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

۲-دیون و واجبات مالی متوفی.

۳-وصیت های میت تا ثلث دارای و زیاده بر آن که با اجازه ورثه ممکن است.

۱۴-ماده ۸۴۹:اگر وصیت کننده زیاد بر یک سوم یا ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و وراث زیاده بر ثلث را اجازه نکند تا میزان ثلث یا یک سوم به همان ترتیبی که وصیت کرده از دارایی خارج می شود و زاید بر ثلث باطل خواهد شو و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.

۱۵-ماده ۸۳۸:وصیت کننده می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

۱۶-ماده ۸۲۹:قبول وصیت از طرف وراث قبل از فوت وصیت کننده مؤثر نیست و وصیت کننده می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که وارث ارث را گرفته باشد.

۱۷-ماده ۸۳۹:اگر وصیت کننده بار دوم وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح است.

۱۸-ماده۱۱۸۸:هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود وصی(سرپرست)معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید.

۱۹-ماده۱۱۹۰:ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به عنوان وصی(سرپرست)معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای او بدهد.

۲۰-ماده ۸۶۰:غیر از پدر و جد پدری کسی دیگر حق ندارد بر صغیر وصی تعیین کند.

۲۱-ماده ۱۱۹۲:ولی مسلمان نمیتواند برای امور افراد تحت سرپرست خود وصی غیر مسلمان تعیین کند.

۲۲-ماده ۸۵۶:طفل صغیر یا همان کودک را به اتفاق یک کبیر وصی قرار داد در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا کودک به بلوغ و رشد برسد.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۳-۳-۲ لزوم متعارف بودن راه های حصول علم برای قاضی : – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در این زمینه برخی از استادان حقوق نوشته اند : « آزادی دادرس در احراز واقع ، در هیچ صورتی او را بی نیاز از توجیه اعتقاد خود و بیان مبانی آن نمی کند … طبیعی است که توجیه رأی‌ باید پس از ارائه به دو طرف و شنیدن استدلال آنان باشد و هیچ طرفی را از حق دفاع محروم نسازد: به عنوان مثال، نمی تواند به نظر کارشناسی که در پرونده طرح نشده دیگر وجود دارد استناد کند، چرا که با این اقدام به حقّ طرف دیگر ایراد به آن نظر و ارائه دلایل مخالف تجاوز ‌کرده‌است . همچنین قاضی نمی تواند به معاینه ای که در غیاب اصحاب دعوی و دعوت آنان به حضور انجام شده است ، استناد کند . آنچه که گفته شد از لزوم ذکر دلایل در دادخواست و ابلاغ به طرف و دعوت به دادرسی به روشنی استنباط می شود و نظم در دادرسی را تامین می‌کند.(کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش۲۸(بند۴)ص۵۳)

۳-۳-۲ لزوم قید و ذکر مستندات علم دادرس در رأی‌:

این ضابطه برای اعتبار علم قاضی، علاوه بر آن که در متن مادّه ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده و چنان که گذشت اطلاق عموم مادّه مذبور در کلّیّه دعاوی ( اعمّ از کیفری و حقوقی ) قابل استناد و مُجری می‌باشد ؛ از دقّت در اصل ۱۶۶ قانون اساسی هم قابل استفاده است. اصل مذکور چنین می‌گوید:

«احکام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به موادّ قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ».همان گونه که برخی از نویسندگان حقوق گفته اند : « دلیل راهنمای اندیشه است ، اما استدلال عبارت است از استفاده از راهنمای اندیشه»(جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دایره المعارف علوم اسلامی،ج۱ ص۳۸، و دانشنامه حقوقی،ج۱،ص،۶۹۹،وج۴،ص۳۱۲)عنی واژه«مستدلّ» در اصل ۱۶۶ قانون اساسی جز این نیست که قاضی باید در متن رأی‌ خود ، دلایل مطروحه در پرونده را بررسی و ارزیابی خویش را از آن ها ذکر کند و بر پایه نتیجه ای که استنباط می‌کند ، حق را به یکی از اصحاب دعوی بدهدو البتّه اعلام این حق هم باید به استناد موادّ قانون مدوّن یا اصولی باشد که طبق آن حکم صادر می شود؛اگر در قضیّه مطروحه ، قاضی مواجه با فقدان قانون مدوّن شود ، لازم است در اجرای اصل ۱۶۷ قانون استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیّه را صادر کند . بدیهی است که اگر علم دادرس به عنوان راه اثبات دعوی مورد استناد باشد ، ناگزیر قاضی باید در متن رأی‌ خویش تصریح کند که از چه راه هایی برای او علم حاصل شده، و به عبارت دیگر ماخذ و منبع حصول و پیدایش علم نزد او چیست . ثمره این تکلیف در امکان نظارت بر حسن اجرای قانون و احراز صحّت مبانی رأی‌ از ناحیه دادگاه عالی نهفته است ، و ضابطه دیگر یعنی لزوم متعارف و معقول بودن طریق حصول علم – که ذکر آن خواهد آمد- در صورتی قابل تحقّق و ارزیابی است که مستندات حصول علم نزد دادرس در متن داد نامه ذکر شده باشد. چه ، اگر جز این باشد ، در مرحله تجدید ، نظر یا سایر طریق اعمال نظارت ، باید شخص قاضی صادر کننده حکم به استناد علم را دعوت و از او سوال کرد مقدّمات و ماخذ حصول علم نزد او چه بوده است ؟ امری که غیر عملی و خلاف اصول خواهد بود.

در همین زمینه استاد دکتر کاتوزیان نوشته اند :« آزادی دادرس در احراز واقع ، در هیچ صورتی او را بی نیاز از توجیه اعتقاد خود و بیان مبانی آن نمی کند . الزام دادگاه به استدلال و تکیه بر قوانین یکی از تضمین های مهم بیطرفی دادرس و امکان بازرسی اندیشه او در دادگاه های بالاتر است (کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثباط،ج۱،ش۲۸(بند۴)، ص۵۳٫

۳-۳-۲ لزوم متعارف بودن راه های حصول علم برای قاضی :

این ضابطه به عنوان یک قاعده کلّی از اهمّیت ویژه ای بر خوردار بوده و در برخی از متون قانونی به آن تصریح گردیده است . چنان که در مادّه ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می خوانیم : « حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم کند .» مقیّد شدن طریق حصول علم نزد قاضی به قید وصف « متعارف» در مادّه مرقوم ، موافق قاعده است و اختصاصی به امور کیفری و خصوصی بزه مورد سخن در سر فصل ماده یاد شده ندارد.

به عنوان نمونه از راه های متعارف برای حصول علم ، می توان به مادّه ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید اشاره کرد که مقرّر داشته : « اطّلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد ».

برخی از استادان حقوق نیز در بحث از مدرک حجّیّت امارات قضایی ، ضمن بیان آیهّ ای شریفه « و لا تقف ما لیس لک به علم نوشته اند : « از این آیه استفاده می شود که پیروزی از قطع و یقین قانوناً بی اشکال است. فرق نمی کند که ابزار پیدایش این قطع چه باشد . از هر رهگذر که قطع به دست آید، حجت است. البته باید این طرق که موجب پیدایش یقین است، طرق عادی باشد. از جفر و رمل و خواب و مانند این ها اگر قطعی به دست آید، حجت نیست(جعفری لنگرودی، محمدجعفر،قانون مدنی در نطم حقوق کنونی،ص۷۷۰،ماده ۱۲۲۸،بند ۱ ونیز متین دفتری،احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی)

مشاهدات دادرس در معاینه محل یا مشورت با کارشناس و اهل خبره را هم می توان به عنوان نمونه های دیگری از راه های حصول علم برای دادرس مثال زد که متعارف شمرده می‌شوند، و گاه از این طرق حقایقی برای قاضی به دست می‌آید که با هیچ یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود (کاتوزیان،ناصر،قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب ۱۳۷۰ )

علم حاصل از استماع گواهی می‌شوند نابالغ که به نحوی بی شایبه و با صداقت، مشهودات خود را بیان نموده باشند، و یا علمی که از ملاحظه و رسیدگی به اسناد حاصل گردیده باشد، و از این قبیل، نیز درزمره علم متعارف و معقول شمرده می شود.

۳-۳-۲ شرط مطالبه صاحب حق در حقوق الناس :

عمل و استناد قاضی به علم خود در حقوق مردم متوقف است بر درخواست آن از سوی صاحب حق، و چون طرح دعاوی حقوقی از سوی خواهان – اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی و ‌در مورد شخص حقوقی هم خواه شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد یا شخص حقوقی حقوق عمومی – مستلزم تقدیم دادخواست است (کاتوزیان،ناصر،قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب ۱۳۷۰)و استرداد دادخواست یا انصراف کلی از دعوی، در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید از اختیارات خواهان می‌باشد؛‌بنابرین‏ (ماده۱۰۷ همان قانون)تمامی دعاوی حقوقی در دایره حقوق الناس گنجانیده می‌شوند و در نتیجه، خواهان اگر متقاضی عمل قاضی به علم خویش باشد، باید به آن استناد جوید.

این شرط در قوانین مدون ذکر نشده و چه بسا عدم ذکر آن ناشی از بدیهی بودن مسأله باشد. ولی، در فقه به شرط مطالبه صاحب حق در حقوق الناس برای عمل قاضی به علم خود اشاره گردیده است(سید روح الله موسوی،خمینی،تحریرالوسیله،ج۲ص ،۴۶۸مساله ۴) وچون فقه اسلام در کشور ما از مهمترین منابع و ماخذ حقوق محسوب می شود ، تردیدی نیست که می توان به شرط موصوف از نظر حقوقی نیز ملتزم و پای بند بود .

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی| بند اول : تخلفات شورا از قوانین و مقررات جزایی – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

د- کمیسیون قطع اشجار ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

مطابق ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۸۹ جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرای آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:

الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون خدمات شهری شهرداری.

ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری

صلاحیت این کمیسیون مطابق ماده ۱۳ آیین نامه برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱ این آیین نامه قبل از صدور پروانه ساختمان و صدور پایانکار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمان وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آن ها دچار تغییر شده است.

شایان ذکر است ‌در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمان شهرداری مکلف است مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید[۵۲].

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر

خلاف کردن و خلف وعده کردن و نقض عهد و پیمان تخلف است. تخلف مختص انسان نیست. شورای اسلامی شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است الزامات قانونی را نادیده گرفته و مرتکب تخلف شود. بعضا شورای اسلامی شهر در جایگاه حقوقی با نقض قوانین و مقررات مربوط دچار تخلف می‌گردد که مجازات آن در مواقعی که خود عضو یا اعضای شورا مرتکب جرم می‌گردند متفاوت است. همانطوریکه کارکنان شهرداری در حین انجام وظیفه و مرتبط با وظیفه شغلی مرتکب تخلف گردند با زمانی که خارج از وظیفه و اوقات اداری باشد مراجع رسیدگی ‌به این قبیل جرائم و تخلفات متفاوت بوده در شورای شهر هم به همین کیفیت می‌باشد در جایی که مصوبه ای مغایر قانون و مقررات باشد نحوه رسیدگی آن با جایی که شورای شهر در جایگاه شخصیت حقوقی و یا به ‌عنوان فرد عادی خارج از جایگاه شورایی مرتکب جرمی گردد حسب مورد مرجع رسیدگی کننده قضایی و نوع مجازات متفاوت خواهد بود . در این بخش بدوا اقسام تخلف شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شورای شهر تبیین خواهد شد.

گفتاراول: اقسام تخلفات شورای شهر

تخلفات شورای شهر را به سه دسته می توان تقسیم کرد.

بند اول : تخلفات شورا از قوانین و مقررات جزایی

بند دوم : تخلف شورا از قوانین مدنی

بند سوم : تخلف شورا از وظایف قانونی

بند اول : تخلف شورا از قوانین و مقررات جزائی

شورای اسلامی شهر ممکن است مرتکب افعالی گردد که قانون‌گذار آن را جرم تلقی کرده. اگرچه قانون‌گذار ایران علی الاصول مسئولیت کیفر ی اشخاص حقوقی را نپذیرفته است و در اینگونه موارد عضو یا اعضایی که جرم در نتیجه عمل آن ها واقع شده است مسئولیت کیفری دارند لیکن انتساب عمل مجرمانه به شورای اسلامی امکان انحلال آن را فراهم می‌سازد.۱ بر اساس ماده ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آن را بنحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها آن را منحل می کند و ‌در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند».

البته برای انحلال شورای اسلامی می توان به اقدامات غیرمجرمانه و انحراف از وظایف قانونی نیز استفاده کرد لیکن مصادیق بارز اقدام برخلاف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرائمی است که قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است.

بند دوم : تخلف شورا ازمنظر قوانین مدنی

تصور اینکه شورای اسلامی شهر الزامات قراردادی یا خارج از قرارداد را نادیده گرفته است و ‌به این ترتیب به دیگران ضرر وارد شده است در این حالت به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است اما از آنجایی که شورا صرفا وظیفه نظارتی در تصویب لوایح شهرداری را داشته و عملا قرارداد یا تعهدی را نمی پذیرد به نظر نمی رسد این نهاد را ملزم به ایفاء تعهد نمود همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) متوجه شورای شهر نمی گردد چنانچه شورای شهر راسا بدون مداخله شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی قراردادی را امضا و تنظیم نماید و متعهد به انجام عمل گردد چون ذاتا وظایف قانونی شورای شهر صرفا جنبه تصویبی و نظارتی داشته نه اجرایی این دسته از قراردادها باطل بوده و اعتبار قانونی ندارد.

بند سوم: تخلف شورااز وظایف قانونی

اگر چه شورای اسلامی از جهاتی شبیه مجلس مقننه محلی است لیکن در وضع مصوبات محدودیت دارد. اصل ۱۰۵ قانون اساسی در این رابطه بیان می‌دارد «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵واصلاحات بعدی در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۲ مصوبات شوراها را در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا دانسته و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رساند و درخواست تجدید نظر نمایند. البته علاوه بر این که مصوبات خلاف قانون شورا به شرحی که بیان شد ابطال می‌گردد.

انحراف از وظایف قانونی سبب انحلال شوراهای اسلامی است قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مورد بحث در این رابطه بیان می‌دارد: در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می کند و ‌در مورد سایر شوراها در صورت انحراف وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند. اینکه در چه مراجعی ‌به این سه دسته تخلف رسیدگی می شود در مبحث دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)

به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸)

به موجب ماده ۱۸ قانون حفاظت در برابر اشعه عدم استفاده از وسایل حفاظتی و عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی، ایجاد اختلال در کار با اشعه، عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه، بهره برداری از منابع مولد اشعه ممنوعه جرم انگاری شده و برای ارتکاب آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است. همچنین به کار گماردن افراد زیر ۱۸ سال و لفرادی که طبق آزمایشات نباید در معرض اشعه قرار بگیرند ممنوع و قابل مجازات می‌باشد.

د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب ۱۳۷۱)

به موجب ماده ۲ آیین نامه بهداشت محیط هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می‌باشد و متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین به موجب ماده ۳ آیین نامه مذبور آلوده کردن آب آشامیدنی ممنوع است. ‌بنابرین‏ چنانچه اقدام یک واحد تولیدی دولتی منجر به آلودگی آب آشامیدنی شود بر اساس این آیین نامه عمل مذبور ممنوع بوده و زمینه برای طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی را فراهم می آورد.

م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

به موجب ماده ۱ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی ها مقررات مندرج در قانون جلوگیری از آلودگی هوا را رعایت نمایند.

همچنین به موجب ماده ۲ قانون مذبور اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند چیز آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.

‌بنابرین‏ با توجه به اطلاق واژه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و عبارت کلیه مؤسسات و دستگاه‌ها این قانون را می توان یکی از مهم ترین منابع مورد استناد در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت تلقی نمود. با استناد ‌به این قانون امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه کارخانه‌ها دولتی که موجب آلودگی هوا می‌شوند، فراهم می‌آید.

به موجب ماده ۴ استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلاینده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع است که متاسفانه امروزه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی غیراستاندارد که دود نامتعارفی در سطح معابر شهری ایجاد می‌کنند مشهود و ملموس می‌باشد که با توجه به ماده مذبور امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه سازمان اتوبوس رانی به عنوان یک دستگاه دولتی وجود دارد.

به موجب ماده ۱۲ این قانون نیز ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه فعالیت یک کارخانه دولتی بیش از حد مجاز ایجاد آلودگی صوتی نماید به موجب این ماده قابل شکایت و تعقیب می‌باشد.

ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ اصلاحی سال ۱۳۷۱)

به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است ازپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا خاک یا زمین که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک ان را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه باشد تغییر دهد.[۵۹] همچنین قانون گذار به تعریف برخی از جرایم زیست محیطی پرداخته و در ماده ۱۴ اعلام می‌دارد که سازمان حفاظت از محیط زیست ‌در مورد جرایم مذکور در این قانون حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود و به موجب ماده ۱ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و همچنین استقلال مالی می‌باشد. با توجه به اختیار و اعتباری که قانون گذار به سازمان در خصوص اقامه دعوی زیست محیطی داده است می توان نتیجه گرفت چنانچه در بروز یک خسارت زیست محیطی دولت یا یک ارگان دولتی مقصر باشد سازمان حفاظت از محیط زیست می‌تواند علیه آن اقامه دعوا نماید.

گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل

مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل، منابعی هستند که دولت ها یا سازمان های زیست محیطی می‌توانند در طرح یک چنین دعوایی به آن ها به عنوان منبع شناسایی حق و امکان مطالبه آن استناد نمایند و در مقام خواهان دعوا به دادگاه صالح مراجعه نمایند. در مقابل دولت خوانده و یا شرکت دولتی که در مقام خوانده به دادگاه احضار شده است نیز می‌تواند در مقام دفاع ‌به این منابع استناد نماید. همچنین دادگاهی که با یک دعوی زیست محیطی بین‌المللی مواجه می‌گردد، می بایست با مطالعه و کاوش در منابع بین‌المللی زیست محیطی دعوا را مورد بررسی قرار داده و خواسته خواهان را سنجیده و نهایتاًً با استناد ‌به این منابع تصمیم گیری و رأی‌ صادر نماید. با توجه به آنچه گفته شد اهمیت شناسایی منابع طرح یک دعوی زیست محیطی علیه خوانده دولتی آشکار گردیده و می توان گفت مهم ترین گام در شروع یک دعوا شناسایی منبع حقوقی است که بتوان مبانی طرح خواسته را از آن استخراج نمود.

لازم به ذکر است که ما در این گفتار در صدد معرفی کامل و جامع منابع حقوق محیط زیست بین الملل نیستیم بلکه فقط سعی در شناسایی منابعی داریم که در طرح یک دعوای زیست محیطی علیه دولت یا خوانده دولتی، خواهان را یاری می‌کند. اینگونه منابع را می توان در چند نوع کلی تقسیم بندی نمود. بدین توضیح که مهم ترین منابع طرح یک دعوی زیست محیطی را می توان در معاهدات و توافق نامه های بین‌المللی جستجو کرد. پس از آن قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین‌المللی از جمله منابع کارآمد در طرح یک دعوی زیست محیطی هستند. پس از این ۲ منبع می توان از عرف و رویه قضایی بین‌المللی در خصوص دعاوی و مسائل زیست محیطی به عنوان منابع فرعی مؤثر در طرح یک دعوی زیست محیطی بین‌المللی علیه خوانده دولتی نام برد.

الف) معاهدات بین‌المللی

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | ۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم

بین اولویت در تسلیم و اولویت در تقدیم تفاوت است در صورتی که قائل به اولویت در تسلیم باشیم اساسا حق حبس را منکر شده ایم اما اولویت در تقدیم در مرحله ای پس از توسل متعاقدین به حق حبس در مقام تصمیم گیری و اجرای آن توسط دادگاه پیش می‌آید و مطرح می شود . سخن در این است که دادگاه در حل و فصل دعوی حبس هنگامی که هر دو طرف تمانع نموده اند آیا ترجیحی نسبت به تسلیم یک طرف قائل می شود و ابتدا او را وادار به تسلیم می‌کند یا این که هیچ گونه ارجحیتی برای تقدیم یک طرف وجود ندارد و قاضی باید هر دو طرف را همزمان اجبار به مبادله کند . در این مقام چند قول مطرح شده است که عبارتند از :

    1. قول اول : اجبار همزمان ، بدین گونه که حاکم از هر دو بخواهد تا آنچه را بر عهده دارند به دادگاه بیاورند و آنگاه ثمن را به فروشنده و مبیع را به خریدار بدهد یا از هر دو بخواهد تا موضوع تعهد را به عادلی بسپارند و او چنین کند .[۱۷۹] قول مشهور بین فقهای امامیه این است که در صورت تمانع هر دو متبایعین را اجبار به تسلیم همزمان و بدون اولویت در تقدیم می نمایند و هر دو مساوی هستند به جهت آن که حق هر یک نزد دیگری است و هر دو ‌مساوی‌اند در اشتغال ذمه به تسلیم .[۱۸۰] امام خمینی ( ره ) در کتاب تحریر الوسیله در مسئلۀ گفتاری در قبض و تسلیم از همین نظر پیروی نموده و بر خریدار و و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب دانسته که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند و اگر هر دو خودداری کنند وادار شدن آن ها را به انجام تعهد تجویز نموده است .[۱۸۱]

    1. قول دوم : هیچ کدام اجبار نمی شوند و از تنازع منع می‌گردند تا یکی از آن دو موضوع تعهد خود را تسلیم کند ، و آنگاه دیگری اجبار می شود . زیرا هر کدام باید وفای به عهد کند و در عین حال طلب خود را نیز بگیرد پس ، نمی توان ایفاء را پیش از استیفاء طلب تکلیف کرد .[۱۸۲] مطابق این نظر که به فقه شافعی نسبت داده شده است هیچ یک از طرفین اجبار به تسلیم نمی شود ولی جلوی نزاع ایشان گرفته می شود ، زیرا لزوم تسلیم نسبت به هر یک از دو طرف مشروط به خودداری نکردن طرف دیگر از تسلیم مورد تعهد خویش است . پس اگر هر دو طرف از تسلیم خودداری کنند ، تکلیف هر یک نسبت به تسلیم مورد تعهد خود به دیگری ، منتفی خواهد شد .[۱۸۳]

    1. قول سوم : ابتدا خریدار به تسلیم ثمن اجبار می شود ، چه را که حق عینی بر مبیع پیدا ‌کرده‌است ، در حالی که حق بایع بر ثمن تحقق خارجی نیافته است و امر به تعیین آن داده می شود . بعضی نیز گفته اند که این نظر ویژه موردی است که ثمن کلی و در ذمه باشد و اگر عین خارجی باشد حق عینی برای هر دو طرف هست.[۱۸۴]

  1. قول چهارم : این است که فروشنده به تسلیم مبیع اجبار می شود ، زیرا بیمی از تلف ثمن ندارد در حالی که ملکیت خریدار بر مبیع استقرار ندارد و باید تسلیم شود تا استقرار پیدا کندو می‌گویند ثمن تابع مبیع است و با تسلیم مبیع ، عقد بیع استقرار پیدا می‌کند ، چه این که اگر مبیع پیش از تسلیم تلف شود ، بیع منفسخ می‌گردد . شیخ طوسی در کتاب خلاف و ابن براج در کتاب جواهر الفقه و ابن ادریس در کتاب فی السرائر ، ‌به این قول نظر داده‌اند که در صورت تمانع ، حاکم اولا بایع را اجبار می‌کند بر تسلیم ، زیرا که ثمن تابع مبیع است .[۱۸۵] در هر حال و اقوای قول مشهور یعنی قول اول است زیرا فرقی بین ثمن و مثمن باقی نمی ماند و با توجه ‌به این که در این مورد قانون مدنی حکم صریحی ندارد باید آن را به عنوان فتوای معتبر پذیرفت . ( اصل ۱۶۷ ق.ا. )

۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 227
  • 228
  • 229
  • ...
  • 230
  • ...
  • 231
  • 232
  • 233
  • ...
  • 234
  • ...
  • 235
  • 236
  • 237
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها – ۴-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه – 5
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۳ ضرورت آموزش و تدریس هندسه در برنامه درسی ریاضیات مدرسه‌ای – 1
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – شرکت ها در طول دوره تحقیق ، وقفه عملیاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند . – 9
  • مقالات و پایان نامه ها | بند یکم :نظر اول – ملاک انتساب فرزند به مادر زاییدن است. – 1
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – آ – 8
  • مقالات و پایان نامه ها | ۳-۲-۱-۱-۲- تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض – 1
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به آرامش, رسول, همان, ص ۸۵و۸۶ – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | تعریف واژه های عملیاتی پژوهش – 10
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 15 – 7
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – گفتار هشتم : سلب اعتبار – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان