بخش اول: نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین‌المللی

علی‌رغم این که منافع دولت ها، همواره سبب محدودیت اجرای اصل صلاحیت می‌گردد، صلاحیت جهانی در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می‌باشد. البته بایدگفت پیدایش اصطلاح اصل صلاحیت به چنددهه اخیر بر می‌گردد و درگذشته این اصل ناشناخته بوده، است. افزایش دایره شمول صلاحیت جهانی و افزایش ‌شاخه‌ها و حوزه های فعالیت این رشته از یک سو و پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای افراد بشر در عرصه بین‌المللی از سوی دیگر باعث توسعه و رشد حقوق بین الملل گردیده است. اگر گذری بر تاریخ پیدایش حقوق بین الملل بزنیم ‌به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق بین الملل قرن بیستم با حقوق بین الملل کنونی در قرن بیست و یکم دارای تفاوت های فاحشی است و این تفاوت ها نشانگر توسعه روز افزون اصل صلاحیت جهانی در عرصه جهانی است.( http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)

برخی معتقدند اصل صلاحیت جهانی مانند « دفاع مشروع» ریشه در حقوق طبیعی، دارد . از این رو اگر حق طبیعی دفاع از خود بر ماهیت بنیادین قواعد حقوق بشری پایه گذاری شده باشد، حق طبیعی مجازات دشمنان بشریت از نظر منطقی در جایگاه بالاتری از تمدن بشری است.

(http://www.isba.ir/e-book/salahiat.pdf)

گروسیوس در آغاز قرن١٧ با بیان ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت، اظهار می‌دارد: « در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمامی بشریت توهین شده است و درحالی که این حقوق طبیعی مدون نشده، اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می‌کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است، به صورت یک امر به اصطلاح واجب تخییری است که یا خود متهم را پس از محاکمه، کیفر دهد و یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است.» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۷۷) در واقع گروسیوس می‌گوید: «هرجا متهم دستگیر شد، او را محاکمه کن.» و چنین مفهومی از صلاحیت، لزوماً” نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. (Merle, 1978, p.374)

فرضیه صلاحیت جهانی، عدالت را مبنای صلاحیت قاضی محل دستگیری متهم می‌داند. به نظر گروسیوس یک دولت از اجتماع ارادی افرادی تشکیل یافته است که مأموریت دارند آرمان عدالت را مطابق ماهیت معقول بشری اجرا کنند و هرگاه دولتی مجرمی را مورد کیفر قرارمی دهد، ازقانونی برتر از دولت ها وافراد تبعیت می‌کند. پینه رافریرا معتقد است: « قوانین کیفری مجرم را بدان علت مجازات نمی کنند که با ارتکاب جرمی ‌به این یا آن کشور صدمه وارد ‌کرده‌است، بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم با ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است .این شخص در کلیه محاکم جهان متهم است و دادگاه هر کشوری باید او را برای مراجع قضائی کشوری جلب کند که قانون او نقض شده است و آن قاضی که چنین مجرمی را بی کیفر می‌گذارد، خود معاون اول درجرم محسوب می شود. » ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳،۸۴-۸۳)

صلاحیت جهانی، برای اولین بار در سال ١٨٣٠ وارد قانون کیفری اتریش گردید. بر طبق این قانون قطع نظر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی دولت که موضوع مقررات خاص است، صلاحیت قاضی اتریشی، ناظر بر همه جرائمی است که در کشوری دیگر توسط فرد بیگانه ای صورت گرفته باشد. باکمی تغییر، همین قاعده در قانون١٨۵٢ آن کشور نیز دیده می شود.

این صلاحیت در آنجا جنبه ای کلی به خود می‌گیرد و تمام جرائمی را شامل می شود که عموم مردم از آن نفرت دارند و قانون کیفری همه کشورها، نیز مجازاتی برای آن ها مقرر داشته است.

حتی این قانون، جرائمی کم اهمیت تر مانند دزدی همراه ،کلاه برداری و خیانت در امانت را هم در بر می‌گیرد. (حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۸۵) در سال ١٨٨٩ اصل صلاحیت جهانی به قانون ایتالیا نیز راه یافت و به غیر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی کشور، محاکم ایتالیا را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان علیه بیگانگان در خارج از ایتالیا نیز صالح دانست، مشروط بر اینکه کیفر این جرائم از سه سال حبس کمتر نباشد.

قانون نروژ نیز در سال ١٩٠٢ همین اصل را پذیرفت. قانون کیفری روسیه در سال ١٩٠٣ صلاحیت خود را نسبت به بعضی از جرائم که بیگانگان در خارج از روسیه مرتکب می‌شوند، تعمیم داد و به طور کلی می توان گفت که قوانین اکثر کشورها اصل صلاحیت « قاضی محل دستگیری متهم» را به رسمیت شناخته اندو جرائمی که این قوانین، رسیدگی به آن ها را در محاکم خود می‌پذیرند، جرائم بین‌المللی نامیده می‌شوند. جرایمی که اگر چه در آغاز حول قواعد حقوق عرفی(نظیر، اعمال صلاحیت کیفری همه دولت ها در جرم دزدی دریایی) شکل گرفته بود، اما در نتیجه کنوانسیون های بین‌المللی، پیشرفت های نسبی در سطح بین‌المللی و نهایتاً”در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای، مشمول اصل صلاحیت جهانی شدند.

نهایتًا قانون سال ١٩٢۵ اتریش به دادگاه های آن کشور صلاحیت جهانی اعطا نمود.

الف) کارت اعتباری

کارت های اعتباری به منظور خرید کالا، خدمات و دریافت پول نقد صادر می‌شوند. این نوع کارت ها بسته به ارتباطات و قرارداد صادر کننده، می‌تواند در سطح ملی یا بین‌المللی کاربرد داشته باشد. برای صدور این کارت ها متقاضی به بانک یا مؤسسه‌ صادر کننده مراجعه می کند و پرسشنامه ای که حاوی اطلاعات شخصی (مشخصات، وضعیت مالی، اعتباری شخص متقاضی) است را تکمیل می کند، بانک یا مؤسسه‌ صادر کننده کارت پس از بررسی سوابق متقاضی، امتیاز وی را مشخص کرده و میزان و حد اعتبار او را تعیین می کند. در صورت قابل قبول بودن امتیاز و حد اعتبار متقاضی، کارت اعتباری برای وی صادر و حدود اعتبار ایشان مشخص می شود .(Blanchflower D. G, 1998, p. 12)

دارنده کارت اعتباری می‌تواند به بانک ها، مؤسسات مالی، مؤسسات غیر مالی و فروشگاه هایی که پذیرنده

کارت های اعتباری هستند مراجعه نموده و وجه، کالا یا خدمات مورد نظر را پرداخت کند. و در پایان هر ماه صورت حساب معاملات خود شامل کلیه خرید ها و وجوهی که نقداً دریافت نموده را دریافت می‌کند. دارنده کارت پس از دریافت صورت حساب، باید مبلغ آن را به صادر کننده کارت بپردازد، البته می‌توانند صورت حساب خود را تقسیط نمایند، یعنی مبلغی را در ابتدا پرداخت نمایند و مابقی را طی دوره های بعد تأدیه نماید. معمولاً وقتی که صورت حساب ها به صورت اقساط پرداخت می شود به آن بهره تعلق می‌گیرد (Blanchflower D. G, 1998, p. 13).

علاوه بر این خدمات، کارت های اعتباری می‌تواند خدمات دیگری نظیر مسئولیت قانونی بانک ها در قبال خرابی کالا و خدمات خریداری شده، بیمه حوادث مسافرت و خرید از طریق پست، تلفن و اینترنت را نیز فراهم نمایند (Blanchflower D. G, 1998, p. 14).

ب) کارت بدهکاری

کارت های بدهکار از جمله کارت هایی است که استفاده زیادی دارند، این کارت تقریباً به لحاظ عملیاتی شبیه کارت های اعتباری می‌باشد و از نظر ماهیت تقریباً معادل چک عمل می‌کند. میزان اعتبار کارت بدهکار بر اساس حساب بانکی دارنده کارت تعیین می شود. به عبارت دیگر قبل از این که دارنده کارت خرید خود را انجام دهد باید معادل مبلغ خرید در حساب مربوطه وجه نقد داشته باشد. مکانیزم کار بدین شکل است که دارنده کارت بدهکار کالا و خدمات مورد نظر خود را انتخاب می‌کند و صورت حساب مربوطه را امضاء می‌کند. این کار بدین معنی است که به بانک دستور می‌دهد که معادل مبلغ صورت حساب از حسابش کسر و به حساب پذیرنده کارت واریز گردد. به عبارت دیگر عملکرد آن مثل صدور یک چک در وجه فروشنده می‌باشد با این تفاوت که زمان صدور و دریافت چک، در اینجا وقتی که از پایانه های فروش استفاده می شود به صفر می‌رسد. از کارت های بدهکار برای دریافت وجه از طریق ماشین های خودپرداز نیز می توان استفاده نمود. نکته ای که ‌در مورد کارت های بدهکار بسیار مهم است این است که دریافت وجه یا خرید کالا و خدمات صرفاً به اندازه موجودی حساب دارنده کارت، امکان پذیر می‌باشد و اضافه بر موجودی امکان پذیر نمی باشد. کارت هایی که اخیراًً توسط بانک های کشور ارائه می شود از نوع کارت های بدهکار می‌باشد .(Blanchflower D. G, 1998, p. 14)

ج) کارت هزینه

کارت های هزینه بسیار شبیه کارت های اعتباری می‌باشند تفاوت آن ها این است که در کارت های اعتباری میزان اعتبار، تعیین می شود و دارنده کارت مجاز است به اندازه اعتبار کارت، خرید انجام دهد و یا پول دریافت نماید، ولی کارت هزینه حد مشخص اعتباری ندارد و دارنده آن هر چه قدر بخواهد می‌تواند کالا و خدمات خرید نماید ولی پس از دریافت صورت حساب باید بدهی خود را تأدیه کند، تفاوت دیگر این نوع کارت با کارت های اعتباری این است که به وسیله این ‌کارت‌ها نمی توان وجه نقد دریافت نمود. متداول ترین نوع این کارت ها در ایالات متحده آمریکن اکسپرس و دانیرزکلوپ می‌باشد .(Blanchflower D. G, p. 15)

انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت

کارت ها بر حسب فناوری ساخت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) کارت با نوار مغناطیسی

ب) کارت های هوشمند

الف) کارت با نوار مغناطیسی

در کارت های با نوار مغناطیسی، اطلاعات مربوط به دارنده کارت به صورت کدهای مخصوص بر نوار مغناطیسی که پشت کارت قرار دارد، ضبط می شود. ‌به این عمل در اصطلاح رمز گذاری کارت می‌گویند. البته در نوع قدیمی تر این کارت ها، اطلاعات به صورت برجسته روی کارت ها حک می شد، هر چند که استفاده از این نوع کارت ها به جریانات الکترونیکی و ارتباط با شبکه تلفنی نیاز نداشت، ولی مشکل عمده آن ها مسائل امنیتی و حجم بسیار بالای کاغذهای مصرفی به عنوان اسناد بود. این عیوب با قرار دادن اطلاعات کارت به صورت رقمی بر روی نوار مغناطیسی در پشت کارت مرتفع شده است. نوار مغناطیسی حداکثر دارای سه شیار است که شیارهای اول و دوم برای خواندن و شیار سوم هم برای نوشتن و هم برای خواندن اطلاعات به کار می رود. اگر چه ظرفیت ذخیره سازی نوار مغناطیسی تنها حدود ۱۰۰۰ بیت است و این مقدار قابل توجه نمی باشد لکن این میزان برای ثبت اطلاعات مورد نظر در روش برجسته نویسی کفایت می‌کند.

نحوه استفاده از اطلاعات کارت های مغناطیسی بدین شکل است که دارنده کارت به فروشگاه ها و مراکز تجاری مراجعه و کارت خود را در پایانه های فروش قرار می‌دهد. پایانه اطلاعات کارت را که بر روی نوار مغناطیسی وجود دارد، به مراکز بانک مخابره می کند و پس از تأیید موارد مربوطه، میزان خرید و اعتبار مورد نظر گزارش می شود. زمانی که از این ‌کارت‌ها برای استفاده در دستگاه های خودپرداز استفاده می شود نیز همین مکانیزم تکرار می‌گردد. این نوع کارت در سطح بین‌المللی بسیار شایع می‌باشد و مؤسسات بین‌المللی بزرگ همچون ویزا و مسترکارد از این نوع فناوری برای کارت های خود استفاده می نمایند .(Boeschoten, 2002, p. 43)

ب) کارت هوشمند

به علت پایین بودن ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات بر روی کارت های مغناطیسی و نیاز به افزایش قابل توجه حجم حافظه این کارت ها به خصوص در کاربردهای که مستلزم به کارگیری الگوریتم های پیچیده رمزنگاری باشند (جوانب امنیتی) و یا ضبط اطلاعات خاص، و همچنین مشکل ترافیک خطوط ارتباطی و مخابراتی، کارت های مغناطیسی جوابگو نمی باشد ‌بنابرین‏ طی سال های اخیر اقدامات ویژه ای برای نصب حافظه ها و پردازشگرهای رایانه ای روی کارت ها صورت گرفته است، حاصل این اقدامات ابداع و عرضه کارت های هوشمند می‌باشد. کارت های هوشمند عبارت کلی است که گاهی با نام های کارت تراشه دار، کارت حافظه دار و کارت با مدارهای مجتمع معرفی و عرضه می‌شوند. استفاده وسیع از کارت های هوشمند از سال ۱۹۹۴ توسط مؤسسات معتبر بین‌المللی نظیر ویزا، مسترکارد و یوروپی به عنوان پایه و اساس سیستم های پرداخت تجاری آینده در سطح جهانی شناخته شد.

کارت هوشمند به عنوان کارآمدترین عضو خانواده کارت های معمول، قلمداد می شود. این کارت شامل یک مدار مجتمع الکترونیکی به شکل تراشه می‌باشد که عناصری برای نقل و انتقال ذخیره سازی و پردازش اطلاعات به همراه دارد. انتقال اطلاعات می‌تواند به وسیله اتصالاتی که بر روی سطح کارت وجود دارد و یا بدون اتصالات از طریق میدان های الکترومغناطیسی انجام شود. یکی از فواید این کارت ها این است که اطلاعات ذخیره شده در آن ها می‌تواند در برابر دسترسی و تغییرات غیر مجاز محافظت شود. از مزیت های دیگر کارت های هوشمند، در کنار اعتبار بالای آن به لحاظ امنیتی، طول عمر بیش تر آن در مقایسه با کارت های مغناطیسی می‌باشد.

با پیشرفت هایی که در تولید و استفاده از کارت های هوشمند به وجود آمده است انواع جدید پروژه های پول الکترونیکی در کشورهای آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته در دست اجرا می‌باشد. در همین زمینه به عنوان مثال از کیف پول الکترونیکی و کارت های موندکس می توان نام برد. کیف پول الکترونیکی عبارت است از کارت مخصوصی که جهت خریدهای کوچک مثل بلیط اتوبوس، قطار، تاکسی یا هزینه صورت حساب رستوران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت کیف پول الکترونیکی امنیت، آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد. موندکس یک کارت هوشمند می‌باشد که توسط بانک نشنال وست مینستر ارائه گردید. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف از این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از فناوری کارت های هوشمند استفاده می‌کند و در ماشین های خودپرداز، تلفن های مخصوص، ترمینال های نقطه فروش و کیف های موندکس قابل استفاده است ( شهرستانی، ۱۳۸۷، صص۴۵-۴۴ ).

انواع کارت به لحاظ گسترده جغرافیایی کاربرد

نوع دیگر طبقه بندی کارت ها بر حسب گسترده جغرافیای کاربرد آن ها می‌باشد که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) کارت های داخلی

ب) کارت های بین‌المللی

الف) کارت های داخلی

کارت های داخلی همان گونه که از اسمشان پیدا‌ است در داخل محدوده جغرافیایی یک کشور کاربرد دارند و

تنها در داخل کشور و به ارز همان کشور قابل استفاده می‌باشد. این نوع کارت ها در اغلب کشورها رایج می‌باشد. در ایران هم طی سال های اخیر به کارگیری آن در سطح محدودی رایج شده است. این کارت ها می‌توانند دارای انواع مختلفی باشند. مثل کارت بدهکار، کارت اعتباری، کارت هزینه، کارت تضمین چک، کارت ماشین خود پرداز.

ب) کارت های بین‌المللی

کارت بین‌المللی همان گونه که از اسمش استنباط می شود، کارتی است که در بیش از یک کشور قابل استفاده باشد، ‌بنابرین‏ با بیش از یک ارز سر و کار دارد. دارنده این کارت ها می‌تواند در کشورهای مختلف (طرف قرارداد) به خرید و یا اخذ پول به ارز همان کشور اقدام نماید. مهمترین کارت بین‌المللی که حجم نسبتاً زیادی از کل کارت‌های بین‌المللی را به خود اختصاص داده‌اند، توسط مؤسسات ویزاکارد و مسترکارد ارائه شده است. این نوع کارت های بین‌المللی دارای انواع مختلفی مثل کارت کلاسیک، کارت طلایی، کارت تجاری، کارت الکترون، کارت ای تی ام و کارت مشترک می‌باشند.

با توجه به مشکلاتی که در زمینه تبدیل نرخ ارز و مبادلات ارزی بین صادر کننده کارت و پذیرنده کارت پیش می‌آید، جهت ارائه خدمات بین‌المللی، لزوم ایجاد یک سیستم مشترک بین بانکی در سطح بین‌المللی احساس می‌گردد. برای این منظور معمولاً بانک ها و مؤسسات مالی که تمایل دارند کارت‌های بین‌المللی صادر نمایند به عضویت سازمان هایی همچون ویزا و مسترکارت در می‌آیند. در ایران بانک رفاه کارگران یک نوع کارت بین‌المللی با همکاری ویزا^[۷] منتشر ‌کرده‌است و در کیش هم توسط مؤسسات خصوصی به میزان محدود کارت مسترکارت ارائه شده است ( شهرستانی، ۱۳۸۷، ص ۴۶ ).

مزایای استفاده از کارت های اعتباری

همان گونه که قبلاً گفته شد کارت به منظور انجام بخشی از وظایف پول بر اساس نیازهای مشتریان ابداع گردید. اشخاص با توجه به میزان وجه نقد و یا اعتبار به دست آمده از فعالیت های روزمره می‌توانند از کارت ها برای تبدیل این وجوه به مصارف مورد نیاز خود استفاده نمایند، به عبارت دیگر کارت وسیله ای برای اثبات اعتبار و صدور مجوز مصرف آن در مواقع مورد نیاز می‌باشد.

استفاده از کارت ها به جای پول و رشد چشمگیر استفاده از آن توسط مردم نشان دهنده اهمیت و مزایای آشکار آن است. کارت ها دارای مزایای آشکار مستقیم و مزایای پنهانی هستند در اینجا به اختصار مهم ترین

مزایای کارت ها ارائه می شود:

الف) کارت ها باعث افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه دیگر می‌شوند.

ب) استفاده از کارت به جای پول باعث جلوگیری از انتقال پول نقد می‌گردد.

ج) استفاده از کارت به جای پول باعث افزایش امنیت در مقابل سرقت، مفقود شدن و از بین رفتن پول نقد می‌گردد.

د) سالیانه مبلغ قابل توجهی صرف چاپ اسکناس و وسایل مربوط به آن می شود، بهره گیری از کارت ها سبب کاهش هزینه های چاپ اسکناس می‌گردد.

ه) استفاده از کارت باعث می شود که دسترسی به وجوه و یا اعتبار تخصیصی به سرعت و در هر نقطه جغرافیایی امکان پذیر باشد.

و) استفاده از کارت ها سبب سهولت در رفع حوائج روزمره افراد می‌گردد.

ز) استفاده از کارت ها باعث ایجاد اعتبار و ارزش اجتماعی می شود.

ح) کارت ها، حجم مسافرت های درون شهری به منظور دریافت و پرداخت های معمولی بانک را کاهش می‌دهد و از این طریق باعث کاهش هزینه های فردی و اجتماعی می‌گردند.

ط) عمومیت یافتن استفاده از کارت باعث ترغیب بانک ها به بانکداری الکترونیکی و خروج از سیستم مبتنی بر کاغذ در عملیات بانکی می‌گردد.

ی) کارت امکان دسترسی به پول را آسان نموده و باعث تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد می‌گردد.

ک) از طریق گسترش و توسعه کارت های بین‌المللی می توان نظام کنترل ارز را بهبود بخشید .( Tej Paul Bhatla, 2003, p. 70 )

۲-۵) تشریح مفهوم عملکرد

مسیر توسعه و تکامل سازمان‌ها با تکامل خواسته ها، نیازها و علایق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان‌ها در طول زمان ایفا کننده نقش ها و مأموریت های مختلفی بوده اند ولی در دوره معاصر کارکرد آن ها بسیار گسترده شده و انتظارات از آن ها به طور مداوم رو به تزاید است. توفیق درپاسخگویی ‌به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباط تنگاتنگ، مستمر و مؤثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات گفته شده است. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دایماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیران به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است. امروزه نقش سازمان در دستیابی به ‌هدف‌های‌ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن چنان برجسته شده است که سازمان های هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن می دانند. واقعیت آن است که سازمان‌ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان ها محسوب می‌شوند. آن ها به جامعه خدمت نموده و ما را قادر می‌سازند تا کارهایی را انجام دهیم که بدون وجود آن ها از عهده انجام آن بر نمی آمدیم. دانش و آگاهی ارائه نموده و زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر می‌گردند. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تأثیر های گوناگونی که سازمان‌ها دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آن ها از جمله فرایند، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمان بدان دست می‌یابد (عملکرد) می شود ( سید جوادین، ۱۳۸۶، ص۷۲۵ ).

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها نیروی عظیم هم افزایی^[۸] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد واطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که بهبود جدی نیاز دارند بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصوّر نمی باشد ( آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ص۳ ).

‌در مورد اینکه “عملکرد چیست” ؟ نگرش های متفاوتی وجود دارد. می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد، سابقه موفقیت های یک فرد است (سید جوادین، ۱۳۸۶، ص۷۲۶).

در ضرورت و تشریح وتعریف مفهوم واژه عملکرد باید خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آن جا حائز اهمیت است که با تعریف ‌و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون وبیتز خاطر نشان ساخته اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل، متفاوت است. برنادین و همکارانش معتقدتد که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد. فرهنگ لغت اکسفورد عملکرد را ‌به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می کند. این تعریف به خروجی ها یا نتایج برمی گردد و در عین حال عنوان می‌کند که عملکرد ‌در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصل از آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ می توان عملکرد، را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان‌ها، گروه ها و افراد کار را انجام می‌دهند، تلقی نمود ( رحیمی، ۱۳۸۵، ص۲۳ ).

بروم راج در تعریف خود از عملکرد معتقد است که عملکرد به معنای رفتار ها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی می شود وعملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می‌کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می‌آیند. و می توان جدای از نتایج ‌در مورد آن ها قضاوت کرد، این تعریف از عملکرد، منجر ‌به این نتیجه گیری می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد، هم ورودی (رفتار) و هم خروجی (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند گذاری و بازبینی اهداف پوشش می‌دهد ( آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ص۴ ).

۲-۶) عملکرد سازمانی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، ‌بنابرین‏ عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۰) ارائه شده است: « فرایند تبیین کیفیت اثر بخشی و کارایی اقدامات گذشته ». مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود ۱: کارایی که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید برون دادهای معین. ۲: اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است ( رحیمی، ۱۳۸۵، ص۳۰ ).

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که عملکرد موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است (Feurer, 1995, p. 7).

در دنیای رقابتی، امروزه سازمان‌ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کارگیرند. مدیریت عملکرد سازمانی فرایندی استراتژیک و جامع است که موفقیت پایدار سازمان را از طریق بهبود عملکرد فراهم می کند. این مفهوم که امروزه جایگزین ارزیابی عملکرد شده است ضمن داشتن بار مثبت نسبت به مفهوم ارزیابی که اغلب با واکنش منفی مدیران بویژه در جامعه ی ما و سازمان‌های ما روبروست، نشان دهنده ی اهمیت پرداختن به عملکرد سازمان از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی است. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامه ای که در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه تدوین شده و به اجرا در بیاید، بسیار دشوار خواهد بود ( داریانی و دیگران، ۱۳۸۶، ص۳ ).

مقصود از عملکرد سازمانی، شیوه ای است که سازمان بتواند کار ها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد ( استونر^[۹]، ۱۳۸۶، ص۱۰ ).

۲-۷) ابعاد ارزیابی عملکرد

ارزیابی باید از کوچک‌ترین جزء تأثیرگذار در عملکرد یک سازمان شروع شده و با طی کردن سلسله مراتب سازمانی و استفاده از اطلاعات ارزیابی جزء به ارزیابی کل سازمان پرداخت. انجام ارزیابی در چهار سطح ضروری است:

۱- ارزیابی عملکرد کارکنان : این نوع ارزیابی، ارزیابی کوچک‌ترین واحد یک سازمان می‌باشد. در ادبیات

مدیریت در این حوزه مدل های بسیاری برای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است. هر کدام از این الگوهای ارائه شده در این حوزه با تکیه بر شاخص هایی که برای ارزیابی معرفی کرده‌اند به ارائه شیوه ای برای سنجش عملکرد کارکنان به اقدام می پردازند.

۲- ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان: از آنجا که یک سازمان متشکل از زیرمجموعه ها (بخش هایی) مختلف می‌باشد که مجموع این بخش ها سازمان را تشکیل می‌دهند، لذا برای ارزیابی عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد این زیرمجموعه ها بر مبنای شاخص ها و معیار های ارزیابی آن ها، ضروری است. در این نوع ارزیابی، ابتدا هدف و مأموریت های یک بخش در راستای اهداف و مأموریت های سازمان مشخص شده و سپس شاخص های ارزیابی آن ها تعریف شده و به محاسبه شاخص ها و سپس ارزیابی نتایج شاخص ها اقدام می شود.

بارچ^[۷۶] معتقد است فعالیت‌هایی شناختی در زندگی فرد به صورت خودکار صورت می‌گیرد . ساختارها تعیین می‌کنند که چه اطلاعاتی رمزگردانی شوند و این اطلاعات چطور سازماندهی ، تفسیر و معنادهی گردند. این ساختارها مستقیماً اطلاعات دریافت شده را تعیین نمی‌کنند بلکه واقعیت بیرونی ساختارهای شخصی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند (بارچ، ۱۹۹۷ به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).

برزونسکی معتقد است افراد به شیوه های متفاوتی به نظریه پردازی راجع به خود می‌پردازند یعنی افراد در چگونگی مواجهه و پردازش اطلاعات، تصحیحات و تعارضات مرتبط با هویت با هم تفاوت دارند. ولی سه سبک نظریه‌پردازی را تشخیص داده است که عبارتند از : علمی (اطلاعاتی) ، جزمی(هنجاری) و موقعیتی(موردی).

• • افراد با شیوه علمی ، اطلاعات مدار هستند و همواره یک نگرش همراه با تردید درباره خودشان دارند. آن‌ ها به جستجو، پردازش و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود می‌پردازند و همواره درگیر یک فرایند خود کاوشگری فعال هستند.

• • • افرادی که سبک جزمی ، دارند همواره با تجارب و انتظارات افراد مهم زندگیشان (مثل والدین) همنوایی می‌کنند. این افراد تلاش می‌کنند که ساختارهای مربوط به خود را که از قبل موجود است حفظ کنند. در مقابل تهدیدات بالقوه‌ای که برای ساختارهای خودشان وجود دارد از طریق پاسخ‌های قالبی و تعریفات شناختی به دفاع می‌پردازند.

  

• افرادی با سبک موقعیتی ، راجع به خود نظریه‌پردازی می‌کنند، به طور مداوم ‌بر اساس تقاضاهای محیطی واکنش نشان می‌دهند. این افراد جهت گیری مغشوش یا اجتنابی نسبت به اطلاعات مرتبط با خود دارند (برزونسکی ،۱۹۹۷ به نقل از فارسی نژاد ، ۱۳۸۴).

1. محتوای هویت :

در بیشتر تحقیقات مربوط به پایگاه‌های هویت، محتوی به طور عملی در سه حوزه: مذهب، شغل و نقش جنسی تعریف می‌شود. اما هویت نوجوانان در یک حوزه مشابه ممکن است عناصر متفاوتی داشته باشد. برای مثال در حوزه مذهب ، بعضی از نوجوانان ممکن است روی عقاید و درک شخصی خودشان از مسائل معنوی تأکید کنند و بعضی ممکن است به موقعیت اجتماعی حاصل از رعایت اعمال مذهبی و بیان اعتقاد دینی توجه کنند و عده‌ای نیز انتظارات مذهبی والدین و اعضای فامیل برایشان از اهمیت برخوردار باشد (برزونسکی ،۲۰۰۳).

یک رویکرد متفاوت به محتوای هویت، تمرکز روی ماهیت اسنادها و عناصری است که هویت فرد طبق آن‌ ها تعریف می‌شود. برای مثال، چک و همکارانش سه محتوا برای هویت تعریف کرده‌اند:

• • • هویت شخصی ^[۷۷]
  • • هویت جمعی ^[۷۸]
  • هویت اجتماعی ^[۷۹] (چک و همکاران ، ۱۹۸۲ به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).

هویت شخصی ریشه در اسنادهای خود خصوصی ، از قبیل اهداف و ارزش‌های شخصی، خودآگاهی‌ها و وضعیت‌های روانی منحصر به فرد دارد.

هویت جمعی روی انتظارات و هنجارهای دیگران مهم و گروه‌های مرجع مثل خانواده، گروه اجتماعی، کشور، مذهب و غیره تأکید دارد.

هویت اجتماعی به عناصر خود عمومی از قبیل شهرت، محبوبیت و تأکید روی دیگران برمی‌گردد.

نتایج تحقیقات برزونسکی روی دانشجویان امریکایی نشان می‌دهد انواع اسنادهایی که نوجوانان برای تعریف و تبیین هویتشان به کار می‌برند بنا به سبک پردازش هویتی که دارند متفاوت است. افرادی که از یک سبک اطلاعاتی استفاده می‌کنند روی اسنادهای خود شخصی (مثل اهداف، ارزش‌ها و معیارهایشان) تأکید دارند و میزان بازخوردهای مربوط به خود را که منجر به تأکید دیدگاه‌های شخصی‌شان می‌شود اساس خود ارزیابی‌هایشان قرار می‌دهند.

افرادی که سبک هنجاری را جهت پردازش اطلاعات مربوط به هویتشان به کار می‌گیرند، احساسی که از خود دارند مبتنی بر عناصر خودجمعی (مثل: خانواده، مذهب یا کشور) است. معیار ارزش این نوجوانان، ارزش‌ها و انتظارات افراد مهم زندگیشان است و هدف آن ‌بر مبنای‌ افزایش عزت نفس جمعی – مثلا از طریق مقایسه گروه‌هایی که آن ‌ها را از سایرین متمایز می‌کند- تنظیم شده است. برعکس، افرادی که از سبک سردرگم / اجتنابی استفاده می‌کنند. درکشان از هویت مبتنی بر عناصر خود اجتماعی (مثل محبوبیت، شهرت و تاثیر روی دیگران) است. خودارزیابی‌های این افراد ‌بر اساس انتظارات فوری و موردی و تقاضاهای موقعیتی است.

توجه اصلی آن ها روی حضور مطلوب و اثرگذاری‌های مناسب اجتماعی در جهت حفظ عزت نفس اجتماعیشان است (برزونسکی ۲۰۰۳).

1. ساختار هویت : تعهد هویت

در مدل پایگاه‌های چها گانه هویت، ساختار در اصطلاح تعهد تعریف شده است. تحقیقات شناختی اجتماعی (بریکمن^[۸۰] ۱۹۸۷ ، کمبل^[۸۱]۱۹۹۰، میوس^[۸۲]، لرما^[۸۳]، هلسن^[۸۴] و لبرگ^[۸۵] ۱۹۹۹) نشان می‌دهند که تعهدات ثابت شخصی نقش مهمی را در تقویت عملکرد شخص و سلامت روانی- اجتماعی وی بازی می‌کند. تفاوت در میزان تعهد به تفاوت‌هایی که افراد در قدرت و روشنی معیارهای مربوط به خود، اعتقادات و باورهای خود دارند، مربوط می‌شود (به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).

طبق نظر بریکمن” تعهد به رفتار فرد، تحت شرایطی که او سعی دارد طور دیگری عمل کند ثبات می‌بخشد.” تعهد یک چارچوب ارجاعی جهت دار و هدفمند ایجاد می‌کند که رفتار و بازخوردهای آن در درون این چارچوب بازبینی، ارزیابی و تنظیم می‌شود (بریکمن، ۱۹۸۷ به نقل از برزونسکی، ۲۰۰۳).

تحقیقات نشان داده است که میزان بالای تعهد با تصمیم‌گیری هوشیارانه و مقابله‌‌ای متمرکز بر مشکل رابطه مثبت و با تعویق توجه عقلانی و اضطراب قبل از تصمیم‌گیری رابطه منفی دارد. مطالعات برزونسکی همچنین نشان می‌دهد که تعهد هویت با سبک‌های پردازش هویت رابطه دارد. افرادی که فرآیندهای اطلاعاتی و هنجاری را به کار می‌گیرند تعهدات قوی‌تری نسبت افراد دارای سبک سردرگم/ اجتنابی دارند (فارسی نژاد ، ۱۳۸۴).

برزونسکی سه مدل متفاوت آزمایش جهت نقش تعهد در ارتباط بین سبک‌های هویتی و متغیرهای برونداد شخصیتی پیشنهاد می‌کند:

۱- مدل اثر مستقیم: در این مدل فرض می‌شود سبک‌های پردازش هویت و تعهد هویت به طور مستقیم و مستقل با تغییرات یک متغیر برونداد ارتباط دارند.

۲- مدل اثر تعدیل‌گر: در این مدل محققان فرض می‌کنند که قدرت و جهت ارتباط بین سبک پردازش هویت و یک متغیر برونداد و با سطوح مختلفی از تعهد تغییر می‌کند.

۳- مدل اثر رابطه‌ای: در این مدل فرض بر این است که رابطه بین سبک‌های پردازش هویت و یک متغیر برونداد، وقتی که اثر متغیر تعهد کنترل می‌شود، به طور معنی‌دار تقلیل پیدا می‌کند (برزونسکی، ۲۰۰۳).

طبق تحقیقاتی که برزونسکی انجام داد چنین نتیجه گرفت افراد دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هویت قویتر و خود واضح تری نسبت به افراد سبک مغشوش دارند. تعهدات ضعیفتر با سطوح پایین جسارت شخصی ، مسئولیت پذیری و سطوح بالای افسردگی رابطه دارد (برزونسکی، ۱۹۹۲).

انواع سبک های پردازش هویت

1. 1. James ↑

1. 1. Chen ↑

1. 1. Pervin & John ↑

1. 1. Self – regulation ↑

1. 1. Desharins ↑

1. 1. Bouillon ↑

1. 1. Godin ↑

1. 1. Garcia ↑

1. 1. Schmitz ↑

1. 1. Doerfler ↑

1. 1. Olerry ↑

1. 1. Weinberg ↑

1. 1. Jake ↑

1. 1. Dolce ↑

1. 1. Kores et all ↑

1. 1. Maning ↑

1. 1. Write ↑

1. 1. Bouffard ↑

1. 1. Bouchard ↑

1. 1. Parent ↑

1. 1. Lariuee ↑

1. 1. Wood ↑

1. 1. Lock ↑

1. 1. Lattam ↑

1. 1. Bores ↑

1. 1. Rangel ↑

1. 1. Charch ↑

1. 1. Zandre ↑

1. 1. Reuce ↑

1. 1. Karl at all ↑

1. 1. Social actualization ↑

1. 1. Social cohesion ↑

1. 1. Social integration ↑

1. 1. Social acceptance ↑

1. 1. Keael ↑

1. 1. Launge ↑

1. 1. Social paricipation ↑

1. 1. Social Determinants of Health(SDH) ↑

1. 1. Streeter ↑

1. 1. Perceived support ↑

1. 1. Enacted social support ↑

1. 1. Embedeness ↑

1. 1. Lindys & Tamsoon ↑

1. 1. Identity accumulation hypothesis ↑

1. 1. DeficiencymModel ↑

1. 1. World Health Organization(WHO) ↑

1. 1. A state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disase or infirmity(WHO, 1948) ↑

1. 1. Rasenfild ↑

1. 1. Graham ↑

1. 1. Waite ↑

1. 1. Marks ↑

1. 1. Lambert ↑

1. 1. Cacioppo ↑

1. 1. Rogers ↑

1. 1. Maslow ↑

1. 1. Reber ↑

1. 1. Goldstein ↑

1. 1. Allport ↑

1. 1. Yung ↑

1. 1. Halford ↑

1. 1. Micucci, Joseph, A ↑

1. 1. Fitzpatrick ↑

1. 1. Peterson, R & Green ,S ↑

1. 1. Barker ↑

1. 1. Clark & shields ↑

1. 1. Burke ↑

1. 1. Wood ↑

1. 1. Hargie ↑

1. 1. Cole ↑

1. 1. Heslin ↑

1. 1. Wheldall ↑

1. 1. Siegel ↑

1. 1. Bolton ↑

1. 1. Feldman ↑

1. 1. Fitzpatrick ↑

1. 1. Richie ↑

1. 1. Kelly, L & at all ↑

1. 1. Mcleod &at all ↑

1. 1. kosten ↑

1. 1. lee ↑

1. 1. Barber ↑

1. 1. Semetana ↑

1. 1. Jenkins ↑

1. 1. Sateir ↑

1. 1. micocci , jozeph A ↑

• • تئوری‌های ساختاری؛ به بیان قواعد و نحوه تهیه واژه ها می‌پردازند.

  

• • تئوری‌های معنایی؛ تئوریهایی که به معنی کردن، تفسیر و تحلیل واژه ها کمک می‌کنند.

• تئوری محتوای اطلاعاتی؛ تئوری که در تاثیرگذاری واژه ها بر مخاطبان به ما کمک می‌کند.

حسابداری به عنوان زبان تجارت نیز باید پاسخگوی این پرسش ها باشد که قواعد تهیه اطلاعات مالی چیستند؟ معنای اطلاعات مالی گزارش‌شده چیست؟ و اطلاعات مالی چه تاثیری بر استفاده‌ کنندگان می‌گذارند؟
از آنجا که اقلام تعهدی یکی از اجزای گزارش های مالی است، این تئوریها را می‌توان به اقلام تعهدی نیز تعمیم داد. ‌بنابرین‏ تئوری ساختاری اقلام تعهدی مشخص می‌کند که اقلام تعهدی چگونه باید تهیه شده باشد و روش های اجرایی حسابداری ‌در مورد اقلام تعهدی را تشریح می‌کند و با ساختار فرایند گرداوری ارقام و اطلاعات ارتباط دارد. تئوری معنایی اقلام تعهدی در معنی کردن، تفسیر و تحلیل اقلام تعهدی به ما کمک می‌کند. به کمک تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و با به‌کارگیری قواعد معین، اطلاعاتی گرداوری و گزارش و یا معانی اطلاعات توضیح داده می‌شود؛ با این هدف که بر استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری‌های آن ها تاثیر بگذارد.

۲-۵-۱- تئوری عملکرد اقلام تعهدی

اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریان‌های نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است (علی‌آبادی و نوری‌فرد، ۱۳۸۸). ولی تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری، ۱۳۸۶). در شناسایی بعضی از اقلام تعهدی مانند حسابهای دریافتنی و پرداختنی، صرف توجه به قواعد و اصولی که مبتنی بر فرض تعهدی است، کافی است. اما همیشه چنین نیست؛ گاهی اوقات برخورد ساختاری با رویدادهای مالی باعث گمراه‌کننده‌شدن اطلاعات مالی می‌گردد. ‌بنابرین‏ ملاک شناسایی در این موارد محتوای اقتصادی آنان است؛ مانند استهلاک. از این‌رو تئوری عملکرد اقلام تعهدی با بررسی رویدادهای مالی، اقلام تعهدی را با توجه به عملکردشان به دو طبقه اقلام تعهدی ساختاری و معنایی تقسیم می‌کند (هرشلیفر و همکاران^[۵۵]، ۲۰۰۹).

1. اقلام تعهدی ساختاری

اقلام تعهدی ساختاری (قاعده‌ها و تعریف ها)، محصول تئوری های ساختاری‌اند که مشخص می‌کنند اطلاعات چگونه باید تهیه ‌شود. آن ها روش های اجرایی فعلی حسابداری را تشریح می‌کنند و با ساختار فرایند گرداوری ارقام و اطلاعات در ارتباطند. این اقلام آن بخش از رویدادهای مالی را که به‌رغم ‌به وقوع پیوستن، چرخه دریافت یا پرداخت وجه حاصل از آن ها ناتمام مانده است، گزارش می‌کنند. وظیفه این اقلام، گزارش بخشی از رویدادهای مالی است که در سیستم نقدی نادیده گرفته شده است (هرشلیفر و همکاران، ۲۰۰۹). برای مثال، مبلغ بدهی مشتریان در فروش‌های اعتباری (حسابهای دریافتنی) در سیستم حسابداری نقدی گزارش نمی‌شود و اقلام تعهدی که این بخش گزارش‌نشده رویدادهای مالی تحت حسابداری نقدی را گزارش می‌کنند، مربوط به اقلام تعهدی ساختاری هستند. دلیل این طبقه‌بندی این است که ساختارها به ارزش غافلگیرکننده اطلاعات مربوطند و اقلام تعهدی رویدادهای مالی گزارش‌نشده تحت سیستم حسابداری نقدی را گزارش می‌کنند که ارزش غافلگیرکننده نسبت به اقلام نقدی مرتبط دارند (اتریچ و هسو، ۲۰۰۴).

1. اقلام تعهدی معنایی

اقلام تعهدی معنایی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) نتیجه تفسیر و تحلیل رویدادهای مالی است که اگر ساختاری با آنان برخورد شود، باعث گمراه‌کننده‌شدن اطلاعات مالی می‌شوند. در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی عملیات و رویدادها تأکید می‌شود؛ هر چند شکل عملیات و رویدادها مغایر با محتوای آن ها باشد و نحوه عمل دیگری را ایجاب کند (مینگ^[۵۶]، ۲۰۰۷). برای مثال، جهت افشای خرید تجهیزات با عمر طولانی، می‌توان دو نوع برخورد داشت: ۱) ساختاری؛ اعتقاد بر تاثیرگذاری این رویداد فقط بر دوره وقوع و ۲) معنایی؛ اعتقاد بر تاثیرگذاری این رویداد بر کل دوره انتفاع دارایی (هرشلیفر و همکاران، ۲۰۰۹).

برخورد ساختاری یعنی قبول اینکه داراییها تنها در دوره خرید دارای انتفاع‌اند و بعد از آن ناباب شده و بی‌استفاده می‌مانند (مینگ، ۲۰۰۷). اما واقعیت این است که تنها در مواقع استثنایی (سیل، زلزله، آتش‌سوزی و…) است که احتمال دارد دارایی ها در کوتاه مدت ناباب شوند و معمولا دارای عمر طولانی‌اند. ما از دارایی ها در طول دوره حیاتشان استفاده می‌کنیم؛ هرچند به‌دلیل فرسودگی منافع حاصل، رویه نزولی دارند (اتریچچ و هسو، ۲۰۰۴). ‌بنابرین‏ پر واضح است که اختصاص هزینه ها به دوره خرید و استفاده از منافع آن در دوره انتفاع دارایی ها، نقص سیستم اطلاعاتی مورد استفاده است. از طرف دیگر، زمانی‌که ما خرید دارایی را در دوره خرید به عنوان هزینه شناسایی می‌کنیم، نداشتن تناسب میان درآمدهای حاصل با هزینه های تحمیل‌شده، سبب می‌شود هزینه ها در دوره وقوع متورم، سود کم و در نتیجه برداشت صحیحی از عملکرد مدیریت، وضعیت واحد اقتصادی و … نداشته باشیم. در دوره های آینده نیز شناسایی فقط منافع حاصل، ایجاد سود فرضی می‌کند و این امر، از یک‌سو اطلاعات نادرستی جهت استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی ارائه می‌دهد و از سوی دیگر در صورت تقسیم سود، اصل سرمایه است که تقسیم می‌شود (میرزائی و مهرآذین، ۱۳۹۱). به طور کلی در برخورد ساختاری، رویدادهای مالی فقط بر دوره جاری تاثیر گذار است (گسسته) و این واقعیت که این رویدادها بر جریان‌های نقدی آینده و عملکرد آینده شرکت مؤثر است، منعکس نمی‌شود (پیوسته). تفسیر نادرست این رویدادها باعث ایجاد اختلال های معنایی می‌شود.

۲-۵-۲-تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی