باید توجه داشت که جذابیت مالکیت زمانی به گونه‌ای بوده است که از دهه ۱۹۹۰ به بعد، شرکت‌های زنجیره‌ای هتلداران بزرگ نظیر هتل شرایتون ، ماریوت ، هیلتون ،رامادا ، چهار فصل، باشگاه تعطیلات دیسنی، تمایل شدیدی به استفاده از روش مالکیت زمانی در فروش واحد‌های هتل و اماکن تفریحی خود پیدا کرده‌اند.^[۶۳]

درپژوهشی دیگر این طور آمده که بیع زمانی یا مالکیت زمانی پیشینه درازی ندارد و در پنجاه سال گذشته ظهور یافته است نظام مالکیت زمانی برای اولین بار در سال ۱۹۶۳ از سوی مؤسسه‌ سوئیسی هابیماگ ‌‌ (Habimag) مطرح شد وسپس در سال ۱۹۶۷ درفرانسه و در چارچوب توسعه برخی پایگاه‌های ورزش‌های زمستانی از این نوع قرارداد استفاده شد و آنگاه در سال۱۹۶۹ از سوی آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت و همچنین در سال ۱۹۷۵ از سوی انگلستان و در فروش اتاق برخی هتل‌ها از طریق بیع زمانی به اجرا درآمد.^[۶۴]

۲-۱-۲-۲مالکیت زمانی در ایران:

نمونه هایی از مشارکت زمان‌بندی شده در فرهنگ ایران از دیرباز تاکنون، تجربه شده است. کشاورزان در بهره‌برداری از آب قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی به طور مشاع مالکیت داشته و هریک متناسب با سهم خود در زمانی معین از آب برای آبیاری باغ‌ها و اراضی‌شان استفاده می‌نمودند.^[۶۵]

در کشور ایران، روش مالکیت زمانی از سال ۱۳۷۷ آغاز گردید و اولین هتلی که از این طریق جهت فروش آپارتمان‌ها و سوئیت‌های خود استفاده نمود، هتل نارنجستان (در نزدیکی شهر نور در استان مازندران) بود. پس از تجربه موفق هتل نارنجستان، هتل‌های زیادی در شیراز (نظیر هتل چمران)، کیش (مجتمع شماره ۱ و ۲ آبادگران) مشهد (مجتمع گلوگاه و کوه سنگی) و کلارآباد، سلمان شهر از روش مالکیت زمانی استفاده نموده‌اند.^[۶۶]

۲-۱-۳بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی

مبانی مشروعیت مالکیت زمانی را در دو گفتار آتی تقسیم بندی کرده ایم.

۲-۱-۳-۱بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی:مالکیت زمانی از جهت حقوقی ،مشروعیت خویش را در قانون ،اصل حاکمیت اراده ،اصل نفوذ واعتبار تعهدات،دکترین حقوقی ،بنای عقلا وضرورت اجتماعی و عرف بیان ‌کرده‌است.

۲-۱-۳-۱-۱اجاره وصلح منافع:امکان تحدید مالکیت به قید زمان در اجاره و صلح موقت منافع ،حجتی است قانونی بر امکان تقیید مالکیت به زمان. ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد “در اجاره اشیاء

مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است”.وماده ۷۵۸ آن قانون،اجازه ی استحصال نتیجه ی تمامی عقود،از جمله عقد اجاره را در قالب عقد صلح اعطا ‌کرده‌است.در عقد اجاره عدم تعیین وقت برای مالکیت مستأجر نسبت به منافع،ضمانت اجرای بطلان را در پی دارد و در عقد صلح منا فع ،هر چند با توجه به مفاد ماده ۷۵۸ قانون یاد شده ،تعیین مدت،شرط صحت عقد نخواهد بود و فقط در صلح ابدی منافع با حفظ عین،”مالیت”عین با اشکال و وضعیت حقوقی عقد با تردید جدی روبرو خواهد بود،مع الوصف ،با توجه به قبول تقیید وتوقیت مالکیت در عقود مذکور،امکان تحدید مالکیت به زمان ،ارتکاز وپشتگرمی قانون را برخوردار است وباید گفت که قوانین ایران نه تنها مالکیت را به عنصر دوام مقید نکرده است، بلکه در مواردی ،توقیت آن را تجویز وحتی گاهی ضرورتآ اعلام ‌کرده‌است.(مواد ۴۶۸،۵۰۱،۵۰۷،۵۰۸،۵۱۴ قانون مدنی)

۲-۱-۳-۱-۲اصل حاکمیت اراده: در حقوق کنونی به مفهوم تعدیل شده ی”آزادی قراردادی” تعبیر می شود.و ریشه فلسفی این اصل در گفته های فرد گرایان است.^[۶۷]شارل دولومن،نخستین کسی بوده که که در قرن۱۶ میلادی ،نظریه حاکمیت اراده را بیان ‌کرده‌است^[۶۸].و در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی‌ قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۸/۲/۱۳۸۰ مجلس شورای ملی که مشتمل بر جلد اول قانون مدنی و۹۵۵ ماده از آن بوده است ،مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است .^[۶۹]برخی معتقدند اصل فوق از آیه “اوفوا بالعقود ” استخراج می شود ،پس اگر عقد جدیدی اختراع شد، به استناد این آیه آن را درست می دانند.^[۷۰] حاکمیت اراده در معنایی وسیع از اقتدار و سلطه بر انعقاد هر گونه قرارداد به کار می رود . آنگاه که گفته می شود اراده ی انسان بر اموال واعمال خودش حاکم است ‌به این معنا است که وی می‌تواند این اراده را از طریق انعقاد قرارداد ، استفاده نکردن و یا حتی از بین بردن آن بی آنکه منفعتی در پی داشته باشد اعمال کند . به نظر می‌رسد ماده ۱۹۱ قانون مدنی که عقد را محقق می‌داند به قصد انشاء بیانگر همین اصل مهم حاکمیت اراده است . مضافاً بر اینکه در قراردادها باید به اراده متعاقدین توجه کرد . زیرا علت و اساس پیدایش قرارداد همان اراده ما می‌باشد تا اراده بایع برای فروش مبیع و اراده خریدار برای خرید مبیع و پرداخت ثمن نباشد عقد بیع شکل نمی گیرد .

وقتی که اراده عامل اصلی و ذاتی به وجود آمدن عقد می‌باشد ، طبعاً برقراردادی که خود آن را ایجاد ‌کرده‌است سلطه و حکومت دارد .

در خصوص مالکیت زمانی اراده های دو طرف این قرارداد را ایجاد کرده و چون مغایر و مخالف با قانون نیست و اصل هم بر اباحه قراردادها می‌باشد فلذا این معامله محترم و مشروع تلقی می‌گردد .

به بیان دیگر می توان گفت : اصل آزادی قراردادها همان حاکمیت اراده در اعمال حقوقی است . این اصل در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران منعکس شده و تنها محدودیت برای آن از سوی قانون‌گذار عدم مخالفت صریح با قانون می‌باشد .

این ماده مقرر می‌دارد : «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ». این ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ایی می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می‌کند.^[۷۱]

مقصود از عبارت صریح قانون در این ماده تأیید اصل مباح بودن قراردادهاست و کنایه از اینکه درمنع قانون‌گذار تردید نباشد وگرنه قرارداد خلاف روح قانون نیز باطل است.^[۷۲]

نهی قانون‌گذار در صورتی دلالت بر فساد عقد می‌کند که ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت آن باشد یا اثر معامله را نفی کند . ‌بنابرین‏ برابر اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد قرارداد مالکیت زمانی توجیه قانونی دارد و مغایر با قانون نیست .

۲-۱-۳-۱-۳اصل نفوذ واعتبار تعهدات:ماده ۲۲۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد :”هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .مفاد این ماده ،مدلول قاعده فقهی “اصاله الصحه” است.

۲-۱-۳-۱-۴دکترین حقوقی :اندیشمندان حقوق نیز هم چون فقها از وصف دوام مالکیت و زمان بندی آن ،چندان بحثی نکرده اند و معمولآ به اختصار به لزوم دوام مالکیت بدون بیان علت اشاره کرده‌اند .

بعد از پیدایش پدیده مالکیت زمانی ،اندک اندیشمندانی که بدان پرداخته‌اند سعی در توجیه مشروعیت آن داشته اند .^[۷۳]پیرو استعلامی که از اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه به عمل آمده است ،ضمن رد اشکال مالکیت زمانی تعیین ضوابط آن را منوط به تصویب قانون توسط قوه مقننه نموده است .

۲-۴-۲- ویژگی‌های شخصیتی

مجموعه‌ای از ویژگی‌های رفتاری هر فرد نماینده شخصیت آن فرد است. ویژگی‌های شخصیتی آن جنبه از رفتار معلمان را شامل می‌شود که به نحوه برقراری ارتباط و رفتار اجتماعی معلمان با فراگیران در محیط‌های آموزشی مربوط می‌شود (شاه‌ولی، ۱۳۸۵: ۴۰۱). هر عملی که معلمان در محیط تحصیلی انجام می‌دهند، جنبه تربیتی دارد و به نحو مثبت یا منفی بر دانش‌آموزان و در نتیجه بر حرکت یک اجتماع اثر می‌گذارد. به همین جهت ویژگی‌های شخصیتی معلمان و نوع رفتار آنان می‌تواند به نحو بارزی در پیشرفت یا افت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر باشد (نادری، ۱۳۵۷؛ نقل از قلی‌زاده و یاراحمدی، ۱۳۸۰: ۸۱). از لحاظ شخصیتی معلم باید فردی صبور، خونگرم، مهربان و اجتماعی باشد (ناصرزاده، ۱۳۸۹: ۳۷). هنگامی که روابط انسانی میان معلم و دانش‌آموزان برقرار باشد و معلمان به بروز رفتارهای همراه با محبت و احترام به دانش ‌آموزان بپردازند، دانش‌آموزان به موضوعات درسی علاقه‌مند می‌شوند. از آنجایی که اکثر فعالیت‌های کلاس درس در تعامل با دانش‌آموزان صورت می‌گیرد، اگر معلم از یک شخصیت مثبت، با ثبات و مهربان برخوردار باشد می‌تواند تعامل بهتری با دانش‌آموزان داشته و در وظایف آموزشی خود اثربخش‌تر باشد (سبحانی‌نژاد و زمانی‌منش، ۱۳۹۱: ۷۹). در زمینه ویژگی‌های شخصیتی، معلمان باید از دو مهارت اساسی برخوردار باشند:

الف) مهارت‌های ارتباطی: به کیفیت و نحوه ارتباط معلم با فراگیران مربوط است. این مهارت نشان می‌دهد که معلم برای درک موقعیت دانش‌آموزان چگونه به سخنان آنان فعالانه گوش داده و چگونه آن‌ ها را از انتظارات خود آگاه می‌کند تا ضمن به دست آوردن خواسته‌های خود، دانش‌آموزان نیز احساس رضایت نمایند (ایروانی و ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۱۰۱).

ب) مهارت‌های اخلاقی: بیانگر رعایت اخلاق و آداب مناسب اجتماعی در برخورد با دانش‌آموزان می‌باشد. رفتارهایی همچون صداقت در گفتار و رفتار (گشمرد و دیگران، ۱۳۹۰: ۴۸)، احترام به فراگیر (پاولینا، زوریسا و پونگراک^[۱۸]۱، ۲۰۱۱)، و نوع‌دوستی (ایروانی و ابراهیمی، ۱۳۸۸) در زمره ویژگی‌های شخصیتی معلمان اثربخش در بعد اخلاقی قرار دارند.

۲-۴-۳- روش تدریس

تحقق تدریس اثربخش در مؤسسات آموزش عالی وابسته به شرایط و زمینه‌های مختلفی است و مدیریت کلاس یکی از مهمترین این زمینه‌ها است. در صورتی که استاد از مهارت‌های مدیریت کلاس برخوردار نباشد، علی‌رغم توانایی‌های علمی، قادر نخواهد بود کلاس را به درستی مدیریت نماید و تحقق تدریس اثربخش در کلاسی که فاقد رویه مدیریتی صحیح است، با اشکال روبرو می‌شود (شریفیان، نصر و عابدی، ۱۳۸۶: ۲). نظریه های مختلف تدریس، قرائت‌ها و برداشت‌های مختلف از تدریس دارند و بر این اساس روش‌های خاصی را برای تدریس پیشنهاد می‌کنند. نظریه­ های اولیه با نگاهی سنتی به پدیده تدریس، از آن به عنوان وظیفه اصلی مدرس یاد می‌کنند و بخشی دیگر از نظریات نوین تدریس، قائل به یک ارتباط دوسویه و تعاملی هستند. در واقع، این جهت­گیری در نظریات سنتی و مدرن ناشی از تفاوت دیدگاه دانش شناختی آن‌هاست. مثلاً در نظریه های سنتی، نقش مدرس، انتقال دانش و اطلاعات پایه است. اما در نظریه­ های سازنده گرایی اجتماعی^[۱۹]۱ و ارتباط گرایی^[۲۰]۲، بیشتر بر خواهند داشت، تولید و ساخت دانش تأکید می‌شود (اسدی، ۱۳۹۱: ۴۰).

داگلاس^[۲۱]۳ (۲۰۱۰) به نقل از مک‌کچی^[۲۲]۴ (۱۹۹۹) روش­های تدریس و آموزش را بر اساس محوریت یادگیرندگان به دو شیوه­ کلی منفعل و فعال تقسیم ‌کرده‌است. شیوه منفعل شیوه­ای است که در آن فراگیر حالتی منفعل و پذیرا دارد و معلم نقش یک متخصص را دارد که اطلاعات را به دانش آموزان انتقال می‌دهد. این شیوه ­ها از شیوه ­های قدیمی تدریس هستند که شواهد پژوهشی متعدد اثربخشی آن را به چالش کشیده­اند. شیوه دوم شیوه فعال ‌می‌باشد؛ مک‌کچی بیان می­دارد که گسترده‌ترین و موفق‌ترین روش­های تدریس در زیر پرچم یادگیری فعال جمع ‌شده‌اند. مفهوم اساسی در این نوع یادگیری مشارکت همکارانه یادگیرندگان در فرایند اکتشاف، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. در یک دسته­بندی دیگر، پارپالا و همکاران^[۲۳]۵ (۲۰۰۷) از سه نوع شیوه آموزش شامل تحلیلی محض یا سنتی، سبک تدریس انعطاف‌پذیر، و سبک تدریس کل­گرا یا فراگیرمحور نام می­برند.

یکی از جامع­ترین تقسیم ­بندی­ها از شیوه ­های تدریس و آموزش از گراشا (۱۹۹۶) است. گراشا در پژوهش خود ‌در مورد روش‌های تدریس در آموزش عالی ۵ روش آموزش را بیان نموده است (به نقل از سینگ، گرور و کومار^[۲۴]۶، ۲۰۰۸).

۲-۴-۳-۱- روش خبره، متخصص یا کارشناس^[۲۵]۱

این معلمان دارای آگاهی و تجربه هایی هستند که فراگیران به آن نیاز دارند. تلاش چنین معلمی برای حفظ موقعیتش به عنوان یک متخصص، ارائه دانش و ارتقاء کفایت علمی دانش ­آموزان از طریق رقابت بین آن­ها ‌می‌باشد. او علاقمند به انتقال اطلاعات و اطمینان از آمادگی کامل دانش ­آموزان ‌می‌باشد. محدودیت این روش آن است که اگر بیش از اندازه استفاده شود دانش معلم می ­تواند تهدیدی برای فراگیران کم تجربه باشد.

۲-۴-۳-۲- روش آمرانه^[۲۶]۲

این مدرسان در بین دانش ­آموزان به سبب دانششان، از محبوبیت مطلوبی برخوردارند. توجه ایشان به بازخورد (منفی و مثبت) رفتار، دستیابی به اهداف و رعایت قوانین توسط فراگیران ‌می‌باشد. ایشان راه‌های استاندارد، قابل قبول و درست را برای انجام امور پیشنهاد ‌می‌کنند و بر راه­های قابل قبول و انتظارات روشن در اموری که باید انجام شوند، تأکید دارند. این روش به طور استاندارد غیرقابل انعطاف و سخت‌گیرانه است و برای فراگیران ایجاد انگیزش نمی­کند.

۲-۴-۳-۳- مدل فردی^[۲۷]۳

چنین معلمانی معتقد به مثال­های شخصی و ارائه یک مدل نمونه، برای چگونه فکر کردن و عمل کردن می‌باشند. در این روش تأکید بر نظارت مستقیم و مستمر است و این معلمان بر این باورند که روش تدریس آن‌ ها بهترین راه برای راهنمایی دانش ­آموزان است و ‌در صورتیکه به استانداردها و توقعات مورد نظرشان نرسند، احساس بی­کفایتی خواهند نمود.

۲-۴-۳-۴- روش تسهیل کننده^[۲۸]۱

۲-۲-۳-۲-۵- ابعاد شش گانه کمال گرایی

فراست و همکاران (۱۹۹۰) شش بعد را که گمان می رود در کل کمال گرایی سهم داشته باشند نام می‌برند. این ابعاد عبارتند از:

1. 1. نگرانی درباره اشتباه­ها (CM)^[102]: نسبت به اشتباه واکنش منفی نشان دادن و مساوی پنداشتن اشتباه با شکست.

   

1. 1. تردید درباره اعمال (DA)^[103]: تردید ‌در مورد کیفیت اعمال خود.

1. 1. استانداردهای شخصی (PS) ^[۱۰۴]: وضع استانداردهای بسیار بالایی که به آسانی قابل دستیابی نیستند و ارزیابی این استانداردها به همراه نقد خود.

1. 1. انتظارات والدین (PE) ^[۱۰۵]: ادراک این­که والدین شخص انتظارات بالایی دارند.

1. 1. انتقاد والدین (PC) ^[۱۰۶]: ادراک این­که والدین شخص بسیار انتقاد­کننده هستند.

1. سازمان (ORG) ^[۱۰۷]: تأکید زیاد بر اهمیت سازمان و ترتیب.

۲-۲-۳-۲-۶- جمع بندی

استوئبر و اتو (۲۰۰۶) معتقدند امروزه بعد از گذشت سی سال از تقسیم بندی هماچک (۱۹۷۸)، شواهد زیادی مبنی بر وجود دو نوع پایه ای کمال گرایی وجود دارد؛ به بیان دیگر شواهد نشان داده‌اند که کمال گرایی الزاماً خصیصه ای منفی نبوده بلکه می‌تواند مثبت هم باشد. محققان دو رویکرد اساسا متفاوت را در زمینه کمال گرایی دنبال کرده‌اند که عبارتند از رویکرد ابعادی و رویکرد با مبنای گروهی. در رویکرد ابعادی، رویه های کمال گرایی برای ایجاد دو بعد مستقل کمال گرایی ترکیب شده اندکه کوشش های کمال گرایانه و نگرانی های کمال گرایانه نام دارند. بعد اول با ویژگی های مثبت و بعد دوم با ویژگی های منفی رابطه دارد. در رویکرد با مبنای گروهی، رویه های کمال گرایی برای ایجاد دو گروه از کمال گرایان ترکیب شده اند. این دو بعد را کمال گرایی سالم و ناسالم می‌نامند. در اینجا هم بعد اول با ویژگی های مثبت و بعد دوم با ویژگی های منفی رابطه دارد.

استوئبر و اتو (۲۰۰۶) معتقدند بر خلاف مفهوم سازی متنوع و دو رویکرد پایه ای متفاوتی که وجود دارد، بین دیدگاه های نظریه پردازان مختلف ‌در مورد اینکه کدام دو رویه اصلی دو شکل کمال گرایی را تعریف می‌کند، توافق قابل توجهی وجود دارد. این رویه برای بعد کوشش های کمال گرایانه مثبت، شامل مجموعه معیارهای سطح بالای عملکردی و کمال گرایی خود مدار است و برای بعد نگرانی های کمال گرایی منفی، نگرانی افراطی ‌در مورد اشتباهات، شک و تردید ‌در مورد عملکرد، کمال گرایی جامعه مدار و انتظارات سطح بالا را در نظر می‌گیرد.

۲-۲-۳-۳- دیدگاه های نظری مربوط به کمال گرایی

سازه کمال گرایی به ویژه مورد توجه نظریه پردازان رویکرد روانکاوی قرار داشته است.به همین دلیل نخست سه دیدگاه نظریه پرداز معروف این رویکرد،یعنی فروید،هورنای،آدلر مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس دیدگاه روانشناسان معروف نظیر راجرز، الیس و بندورا بیان خواهد شد.

۲-۲-۳-۳-۱- نظریه فروید

فروید کمال گرایی را به کنش وری فرامن افراط گر نسبت داد.از آن پس بر ماهیت درون روانی این سازه شخصیتی،به منزله تمایل پایدار فرد به وضع استانداردهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آن ها تأکید شده است(برنز^[۱۰۸]،۱۹۸۰؛به نقل از بشارت،۱۳۸۳).اساس مشاهدات فروید درباره نظریه «فرامن» ‌به این ترتیب است: برخی روان رنجورها پایبند قوانین اختلاقی و دینی شدید هستند،بدین معنی که محرک اصلی در زندگی آن ها خوشبختی نیست،بلکه تکامل و برتری یافتن است.زندگی آن ها را یک سلسله «حتماًها و بایدها»تشکیل می‌دهد.آن ها باید در هر کاری به حدکمال برسند و به بهترین گونه آن را انجام دهند وگرنه خشنود نخواهند شد.شخصی با این ویژگی ها باید به هیچ وجه در داوری اشتباه نکند یا اینکه شوهر یا زن یا دختر و یا پسر ایده آل باشد و خلاصه اینکه او را آدمی بی عیب و نقص بپندارند.این گونه افراد تصادف و اتفاقاتی که آن ها را به هیچ وجه نمی توانند کنترل کنند،باور ندارند،زیرا آن ها احساس می‌کنند که باید بتوانند همه عوامل،حتی اضطراب را کنترل کنند و در زندگی هیچ گاه نباید اشتباه نمایند.بر اساس نظریه غریزه،فروید فرض کرد:یک محرک قوی مانند نیاز روان رنجور به کامل بودن،حتما باید غریزی باشد.به عقیده وی این محرک مجموعه ای از تمایلات خودشیفتگی و خودآزاری و غریزه مرگ است.معمولا پندار بر این است که محدودیت هایی که اشخاص برای خود قائل می‌شوند،نتیجه قوانین و قواعد اخلاقی موجود در محیط است،ولی به عقیده فروید قوانین و رسوم اخلاقی نتیجه تمایلات دگر آزاری بشر است و این محدودیت ها به جای اینکه فرد دگرآزار را متوجه محیط کند او را متوجه خود می کند،و در نتیجه به جای آزار و تهمت و تنفر نسبت به دیگران ،نسبت به خود آزار و تهمت و تنفر روا می‌دارد.فروید دو دلیل برای اثبات این نظریه عرضه می‌کند.یکی اینکه اشخاص گرفتار به نیاز مبرم کامل بودن،خود را بیچاره می‌کنند،بدین معنی که توقعات از خود را به اندازه ای زیاد می‌کنند که زیر سنگینی آن از پا در می‌آیند.دوم اینکه به نظر فروید هرچه فرد تمایلات ستیزه جویی خود نسبت به دیگران را بیشتر کنترل کند،همان اندازه نسبت به خود و ایده آل های خود سخت گیر و ستیزه گر می شود.به نظر فروید کوشش برای کامل بودن و به کمال رسیدن معمولا سطحی و دروغین است و کسی که هدف تکامل اخلاقی افراطی دارد با خود و دیگران صادق نیست(خسروی و علیزاده صحرایی،۱۳۸۸).

۲-۲-۳-۳-۲- نظریه هورنای

فرهنگ بزرگ روان شناسی لازاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند: استعداد برای هماهنگ، خوشایند و موٌثر کار کردن، برای موقعیت های دشوار، انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن.

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند: بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی، جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست. در این تعاریف، همان‌ طور که ملاحظه می شود، سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد. طبق این تعاریف، شخص باید بتواند با محیط خود(اعضای خانواده، همکاران، همسایگان و به طور کلی اجتماع) خوب سازگار شود، از نظر بهداشت روانی بهنجار خواهد بود. این شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت، تعارض های خود را در بیرون و روان حل خواهد کرد و در مقابل با ناکامی های اجتناب ناپذیر زندگی مقاومت خواهد داشت. اگر کسی توان انجام دادن این کارها را نداشته باشد و در نتیجه با محیط خود به شیوه نامناسب و دور از انتظار برخورد کند، از نظر روانی بیمار محسوب خواهد شد، زیرا با این خطر روبه رو خواهد بود که تعارض های حل نشده خود را به صورت نوروز(اختلال های خفیف رفتاری) نشان می‌دهد و به شخص نوروتیک تبدیل شود. ‌بنابرین‏، بهداشت روانی مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و به همین دلیل، امروزه، جوامع مختلف بسیج شده اند تا سیاست های مربوط به بهداشت روانی و پیش‌بینی بیماری های روانی را سازمان دهند. این سیاست ها، که می‌توانند ارزش های انسانی و اقتصادی بسیار بالایی داشته باشند. ایجاب می‌کنند که پیش از هر چیز، نیازهای بهداشت روانی شناخته شود. منظور از نیازهای بهداشت روانی این است که عوامل تصمین کننده آن، مخصوصاً ‌در مورد کودکان را بشناسیم؛ به علت های اختلال آن پی ببریم و با چگونگی درمان بیماری های روانی آشنا شویم. آراسته معیار ایده آل در سلامت روانی را تکامل روانی می‌داند و انسان کامل را انسان ایده آل می‌داند ومعتقد است که انسان کامل فردی است که وحدت عمل و نظر دارد و نیروهای درونی را با هم هماهنگ کرده واز لحاظ بیرونی نفعش با نفع خود یکنواخت باشد(هارفام^[۲۶]، ۲۰۰۴).

از سوی دیگر فروید سلامتی را یک افسانه ایده آل می‌داند. کورت اسلر^[۲۷] معتقد است که نمی توان بهنجاری را به دست آورد چرا که فرد سالم بایستی به طور کامل از خودش، افکارش و از احساساتش آگاه باشد.

ملانی کلاین^[۲۸] بر این اعتقاد است که بهنجاری با منش قوی مشخص می شود و توانایی کنار آمدن با هیجانات متعارض، قابلیت تجربه لذت بردن، تعارض و توانایی عشق ورزیدن. اتورانک بهنجاری را توانایی عشق ورزیدن بدون ترس، گناه و اضطراب و همچنین مسئولیت پذیری برای اعمال مشخص خود فرد می‌داند. اریک اریکسون بهنجاری را توانایی غلبه بر دوره های زندگی می‌داند، اعتماد در مقابل بی اعتمادی، خودمختاری در مقابل شرم و شک، ابتکار در برابر احساس گناه، جدیت در مقابل حقارت، هویت در مقابل سر در گمی نقش، صمیمیت در مقابل خود مشغولی و انزوا، مولد بودن در برابر بی حاصلی و مرحله انسجام و کمال در مقابل یأس و انزوا می‌داند (گنجی حمزه، ۱۳۸۸).

در خصوص تعاریف بهداشت روانی، مکتب زیست گرایی که اساس روان پزشکی را تشکیل می‌دهد، معتقد است بهداشت روانی زمانی وجود خواهد داشت که بافت ها و اندام های بدن به طور سالم کار کنند و هر نوع اختلال در دستگاه عصبی و در فرایند شیمیایی بدن، اختلال روانی به همراه خواهد آورد. مکتب روانکاوی معتقد است که بهداشت روانی یعنی، کنش متقابل موزون بین سه عنصر مختلف شخصیت:نهاد ،من و من برتر. بدین صورت که من باید بتواند بین تعارض های نهاد من و برتر تعادل به وجود آورد. مکتب رفتارگرایی، در تعریف بهداشت روانی، بر سازگاری فرد با محیط تأکید دارد این مکتب معتقد است که رفتار ناسالم نیز، مثل سایر رفتارها، در اثر تقویت آموخته می شود. ‌بنابرین‏، بهداشت روانی نیز رفتاری است که آموخته می شود. مکتب انسان گرایی معتقد است که بهداشت روانی، یعنی ارضای نیازهای سطوح پایین و رسیدن به سطح خودشکوفایی. هر عاملی که فرد را در سطح اختلال رفتاری به وجود خواهد آورد. و بالاخره آخرین تعریف از بهداشت روانی، تعریف ‌بر اساس مکتب بوم شناسی است. بوم شناسی یعنی، مطالعه محیط های زندگی موجودات زنده و مطالعه روابط فیزیکی آن موجودات با یکدیگر و با محیط. این دیدگاه معتقد است که عوامل موجود در محیط مثل سر و صدا، آلودگی هوا، زیادی جمعیت، کوچکی محل سکونت و به خطر افتادن حریم، می‌توانند بهداشت روانی فرد را به خطر اندازند. هارتمن (۱۹۴۸) تعادل روانی را که با این ترکیب تعریف می کند که من، بتواند تطابق بین نهاد و ابر من ایجاد نماید و خواست های آن ها را نفی یا ترد ننماید او قبلاً انعطاف پذیری من را به عنوان عاملی در سلامت فکر مطرح ساخته بود(حسن زاده چایجانی ، ۱۳۸۶).

ابعاد سلامت روانی

حتی امروز علاوه بر بعد جسمی ، روانی و اجتماعی ، جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند. چنانچه مشکلات جسمی بر روان فرد مشکلات روانی بر جسم او و نیز هر دوی آن ها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سلامتی اثر می‌گذارند لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامتی فردی (جسمی و روانی و معنوی) و سلامت کلی جامعه توجه داشته باشد.

بعد جسمی:

معمول ترین بعد سلامتی ، سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سلامتی ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد. سلامت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضا بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول ها و اعضا بدن و هماهنگی آن ها با هم نشانه سلامت جسمی است. به عنوان نمونه بعضی از نشانه های سلامت جسمی عبارت است از:

ظاهر خوب و طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نکردن اعضاء بدن توسط خود فرد ، اندام مناسب ، حرکات بدنی هماهنگ ، طبیعی بودن نبض و فشار خون و افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتاً ثابت در سنین بالاتر و …

بعد روانی:

بدیهی است سنجش سلامت روانی نسبت به سلامت جسمی مشکل تر خواهد بود در اینجا تنها نداشتن بیماری روانی مد نظر نیست بلکه قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن عکس العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی جنبه مهمی از سلامت روانی را تشکیل می‌دهد نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد اینکه بسیاری از بیماری های روانی نظیر اضطراب، افسردگی و غیره بر روی سلامتی جسمی تأثیرگذار است و ارتباط متقابلی بین بیماری های روانی و جسمی وجود دارد. بعضی از نشانه های سلامت روانی عبارت است از:

سازگاری فرد با خودش و دیگران، قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیه انتقادپذیری و داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات.

بعد معنوی:

یکی از زمینه‌های عمده بیماری ها و مشکلات روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی، بیهودگی و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد است. ایمان، هدفدار بودن زندگی، پای بند اخلاقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی زندگی باعث کاهش اضطراب، تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن می شود.

اما در خصوص مبنا و زمان الزام آور شدن رأی‌ داوری به چند دیدگاه متفاوت اشاره می‌گردد:

الف- الزام آور شدن رأی‌ داوری و تعیین زمان آن بر مبنای قانون کشور مبداء

این دیدگاه در میان سایر نظریات از این باب، از طرفداران زیادی برخوردار است؛ (Gaillard & Savage, 1999, 974; Van Den & Albert, 1981, 339-346) حتی در میان حامیان این نظر هم، باز چندین دلیل برای انتخاب این مبنا وجود دارد.برخی به ساختار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک و بیان صریحی که در وابستگی رأی‌ داوری به وضعیتش در کشور مبداء دارد، استناد می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند وقتی رایی در نظام حقوقی که صادر شده است الزام آور تلقی می شود به تبع آن این خصیصه ی الزام آور بودن را با خود حفظ خواهد کرد و نهایتاًً برخی دیگر معتقدند که کنوانسیون در صدد این نبوده است تا رأی‌ خارجی را کاملا غیر محلی بداند و صرفا ناشی از قوانین خود کنوانسیون باشد بلکه اتفاقی که در تصویب کنوانسیون نیویورک افتاده این است که نقش دادگاه مقر همچنان به عنوان یک نقش اساسی و بنیادین در قوانین آن حفظ شده است. (Gaillard & Savage, 1999, 975) در عین حال همین گروه معتقدند که صرف اعتراض به رأی‌ نمی تواند خدشه ای به الزام آور بودن رأی‌ وارد کند. ‌به این صورت که اگر دادرسی برای رسیدگی به اعتراض در جریان باشد، باز هم رأی‌ همچنان الزام آور خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 975-976) این گروه این موضوع را از اصول کنوانسیون تلقی می‌کنند. به نظر می‌رسد این اصل همچون بسیاری دیگر از اصول داوری های تجاری، یک قاعده ی حقوقی الزام آور برای کشورها نیست؛ اما دلیل پذیرش این نظر از سوی بسیاری کشورها ،به خاطر تمایل جهانی به تابعیت رأی‌ از کشور مبداء است. هر چند طرفداران این نظر بر الزامی بودن رأی‌ بر مبنای قانون مبداء اتفاق نظر نظر دارند اما در خصوص مبنا قرار گرفتن کامل قانون کشور مبداء ‌در مورد شرایط و زمان لازم الاجرا شدن رأی‌ نظرات متفاوتی ابراز کرده‌اند.

برخی قائل بر این نظر هستند که مفهوم الزام آور بودن که مستقل از قانون محل اجرای رأی‌ است و بر مبنای قانون مقر سنجیده می شود باید با تفکیک بین طرق شکایات عادی و فوق العاده آرا مورد بررسی قرار گیرد. بر مبنای این تفسیر طرق شکایت عادی از رأی‌ اگر همچنان ممکن باشد، رأی‌ الزام آور نخواهد بود ولی باز بودن طرق شکایت فوق العاده از رأی‌ خدشه ای به الزام آور بودن رأی‌ وارد نمی کند. ‌بنابرین‏ رایی الزام آور خواهد بود که راه های شکایت عادی از آن در کشور مبداء ممکن نباشد اگر چه بتواند موضوع شکایت فوق العاده قرار بگیرد. (Van Den & Albert, 1981, 340-346)

بر اساس نظری که الزام آور بودن رأی‌ را به صورت مطلق را مورد پذیرش قرار می‌دهد، قاضی محل اجرای رأی‌ هیچ گونه دخالتی ‌در مورد الزام آور بودن یا نبودن رأی‌ در کشور مبداء نمی کند و موضوع را به طور کامل تابع قانون کشور مبداء می‌داند. اما بر اساس دیدگاه اخیر قاضی محل اجرا باید قانون کشور مبداء را مد نظر قرار دهد و با تفکیک طرق عادی و فوق العاده شکایت از یک رأی‌ در کشور مبداء، در خصوص الزام آور بودن یا نبودن یک رأی‌ داوری تصمیم گیری کند. برخی دیگر نیز اصطلاح الزام آور بودن را منطبق بر اصطلاح نهایی بودن در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ می‌دانند. ‌به این صورت که بر خلاف نظرات قبلی، به تفکیک طرق شکایت از آرا در کشور مبداء اعتقادی ندارند. ‌به این معنا، زمانی که تمامی روش های شکایت از رأی‌، اعم از عادی و فوق العاده بر روی اعتراض بسته باشد رأی‌ الزام آور به حساب می‌آید. (Gaillard & Savage, 1999, 972) می توان گفت طرفداران این نظریه تا حدودی، به تکرار قواعد الزام آور کنوانسیون ژنو توسط کنوانسیون نیویورک معتقد هستند.

چرا که رأی‌ برای لازم الاجرا شدن باید در کشور مبداء نهایی شده باشد به آن معنی که در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ به کار رفته است. تنها با این تفاوت که بار اثبات نهایی شدن بر عهده ی خواهان درخواست اجرای رأی‌ داوری نیست و خوانده اگر به الزامی نبودن رأی‌ در کشور مبداء معترض باشد، باید آن را اثبات کند.

ب- الزام آور شدن رأی‌ داوری و تعیین زمان آن مستقل از قانون کشور مبداء طرفداران این نظریه اعتقاد دارند بر اساس کنوانسیون نیویورک، الزام آور بودن یا نبودن رایی نیازی نیست که حتما این رأی‌ در کشور مبداء قابل اجرا بوده باشد. ‌بنابرین‏ وضعیت رأی‌ در خصوص الزام آور بودن، تابع وضعیتش در کشور مبداء نخواهد بود و هر گونه مراجعه به قانون کشور مبداء رد شده است. همچنین برخی دیگر از مفسرین این نظر رأی‌ داوری را اصولا الزام آور می دانند مگر اینکه رأی‌ در کشور مبداء در حال رسیدگی تجدید نظر خواهی باشد و یا اینکه برای الزام آور شدن وابسته به تحقق شرط دیگری شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 973) در ادامه ی همین نظر که بر مبنای تفسیری از پرونده ای در دادگاه تجدید نظر بروکسل ناشی شده است، الزام آور بودن را می توان بر اساس قصد و نیت طرفین نیز برداشت کرد. (Gaillard & Savage, 1999, 976-977) کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج رأی‌ داوری را به محض صادر شدن در کشور مبداء الزام آور ندانسته است تنها زمانی را که صرفا اختصاص به زمان صادر شدن رأی‌ هم ندارد برای الزامی شدن رأی‌ فرض ‌کرده‌است.

به نظر می‌رسد این تفسیر تا حدودی طرفداران داوری غیر محلی را توجیه می‌کند. چرا که مدافعان داوری غیر محلی اعتقاد دارند رأی‌ به محض صدور الزام آور است و نیازی نیست برای لازم الاجرا بودن رایی به قانون کشور مبداء آن رجوع شود. هرچند کنوانسیون این نظر اخیر را تأیید نمی کند و بسیاری از مفسیرین بر این نظر هستند که کنوانسیون همواره تابعیت رأی‌ را مد نظر داشته است.

ج– دیدگاه کنوانسیون نیویورک در خصوص زمان الزام آور شدن رأی‌ داوری