هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 3 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

آنچه از تعاریف متعدد سرمایه ‌اجتماعی بر می‌آید این است که این مفهوم دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه بوده به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزش‌ها و معیار رایج در جامعه مثبت تلقی شود هدایت می‌کند. لذا آنچه از این تعریف استنباط می‌شود این است که هر چند ممکن است سرمایه‌ اجتماعی به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بین اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین گروه‌های متفاوت لزوماً عامل مثبتی در یک جامعه به شمار نیاید؛ ولی قطعا برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی، اجتماعی آن ها، جامعه یک عامل ضروری به شمار می‌رود. ‌بنابرین‏ میزان سرمایه اجتماعی در یک جامعه می‌تواند نشان دهنده شکاف موجود بین آن جامعه یا یک جامعه برخوردار از یک نظام دموکراسی با حداکثر کارایی در نظام اقتصادی، اجتماعی باشد.

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه‌ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی‌ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب‌نظران و پژوهشگران مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد؛ لیکن نگرش‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است. افزایش حجم قابل توجه پژوهش‌ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در سپهر‌های متفاوت اجتماعی است. به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه‌ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است. همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه ‌اجتماعی موجب تسهیل کنش‌های اجتماعی می‌شود، به طوری که در مواقع بحرانی می‌توان برای حل مشکلات از سرمایه‌اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. از این‌رو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد(Hoffman,2011).

تعدادی از عناصر اصلی که می‌توان سرمایه اجتماعی را با آن مورد اندازه‌گیری قرار داد عبارتند از: آگاهی به امور عمومی،‌ سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از آگاهی‌ها برآیند، اعتماد عمومی به یکدیگر، اعتماد به نهادهای مردمی و دولتی، مشارکت غیر رسمی همیارانه در فعالیت‌های داوطلبانه در تشکل‌های غیر‌دولتی، خیریه‌ای، مذهبی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و علمی و… . در مجموع می‌توان گفت که یکی از معیارهای اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی شکل و شیوه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و نحوه همزیستی آن ها در جامعه مورد مطالعه است. از دیگر معیارها می‌توان به احساس مردم نسبت به حکومت و مردم اشاره کرد و نیز داشتن احساس خوشایند نسبت به امنیت، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده از معیارهای مطرح محسوب می‌شود (تاجبخش،۱۳۸۴).

اگر سرمایه اجتماعی را ارتباط و شبکه های اجتماعی‌ای که می‌توانند اطمینان و حس همکاری را در میان افراد حاضر در شبکه های مورد بحث ایجاد کنند بدانیم، آنچه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند نقش نهادهای جامعه مدنی در تشکل این سرمایه است. اگر ما مانند عنصری از یک سازمان مدنی به صورت همیشگی همدیگر را ملاقات کنیم احساس مسئولیت نسبت به همدیگر در ما پیدا می‌شود و می‌توانیم به همدیگر اعتماد کرده و در نهایت با هم همکاری کنیم. برای اینکه احساس اطمینان در بین باشد لازم است که ما همدیگر را ملاقات کنیم و ارتباط مدام با هم داشته باشیم. همچنین چیزی که به طور جمعی می‌توانیم به دست آوریم به تنهایی نمی‌توانیم. منظور از باهم‌بودن، نهادهای اجتماعی‌ای است که کارکرد دیدار، شناخت و در نهایت اعتماد را میسر می‌کنند. البته حتما لازم نیست که ارتباط پیش‌گفته تنها در داخل نهادهای جامعه مدنی باشد بلکه بیشتر روش‌ها و فرم‌های اجتماعی را نیز که ارتباط مداوم و سازماندهی‌شده دارند، در برمی‌گیرد. اما نباید از یاد برد که اعتماد و حس همکاری با شیوه‌ای آسان‌تر در داخل نهادهای جامعه مدنی درست می‌شوند؛ ‌به این دلیل که اعضای آن نهادها به دلخواه و بدون هیچ چشم داشتی به عضویت آن نهادها در می‌آیند(ماجدی،۱۳۸۳).

‌به این ترتیب سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع آن دسته از ارتباطات و شبکه های ارتباط اجتماعی که در جامعه موجودند و نیز میزان اعتماد و همکاری میان روابط موجود(ماجدی،۱۳۸۳). در اینجا می‌توان گفت اگر در جامعه‌ای میزان سرمایه اجتماعی پایین باشد خطر افتادن آن جامعه به وضعیت تله اجتماعی بسیار بالا است. تله اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی‌ پایین، نبودن اعتماد و اطمینان به یکدیگر بین مردم، رواج فساد اداری- اقتصادی، ترس و…. پس می‌توان تله اجتماعی را که بعضی اوقات از آن به عنوان مشکل منافع جمعی یاد می‌شود به صورت زیر شرح داد.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | قسمت 23 – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین در این خصوص ژنرال مک کریستال از مقامات آمریکایی بیان داشته اند که در فرایند حذف تعدادی از اهداف اصلی از لیست باعث شد بحث هایی از مطلوب بودن یا به حداقل رساندن آسیب های جانبی و یا محدود کردن تلفات غیرنظامی را در نظر بگیریم و برخی از اهداف وجود داشتند که برای تمام اقدامات لازم در زمینه کاهش آسیب های جانبی صورت گرفت اما کاملاً نتوانستیم پتانسیل های آن ها را کاهش دهیم و در آنجا ضرورت مزیت نظامی خاص از حمله پیش آمد.

حفاظت از بناهای تاریخی و اهداف مذهبی نیز مورد توجه کشورها بوده است در این خصوص در ارتباط با نبردهای هوایی ۱۹۹۱ در عراق بریتانیا اظهاراتی در قالب نامه رسمی ارائه شده به شورای امنیت بیان داشته که: فرماندهان بریتانیایی جلسات توجیه ‌در مورد موقعیت مکان های مذهبی و اهمیت فرهنگی آن ها در عراق و انجام عملیات ها با در نظر گرفتن این مکان های مذهبی برگزار کرده‌اند.[۲۵۲]

در خلاصه گزارش ارتش آمریکا به کنگره نیز آمده است که اهداف فرهنگی و غیرنظامی نسبت به انجام حملات عمدی مصون هستند مگر اینکه با اهداف نظامی به کار می‌روند از جمله پناه گرفتن ادوات نظامی در آن ها در برابر حملات [۲۵۳]در خصوص جنگ دوم خلیج در عراق ژنرال مک کریستال در کنفرانس مطبوعاتی خود بیان نموده اند که «یک مسجد، یک بیمارستان یا یک مدرسه ممکن است تأسیساتی دیپلماتیک باشند که همه چیز مستلزم مراقبت های ویژه برای عدم برخورد یا تأثیرگذاری بر فرایند هدف گیری است.[۲۵۴]

در گزارش کنگره به رعایت اقدامات احتیاطی نیز اشاره شده است خدمه هوایی که به اهداف در مناطق پر جمعیت حمله می‌کنند دستور ندارند که مهمات خود را در جایی که نتوانسته اند اهداف را به درستی شناسایی کنند مصرف نمایند هنگامی که این اتفاق می افتد خدمه هوایی بمب های خود را روی اهداف دیگر فروریخته یا همراه با سلاح های خود به پایگاه برمی گردند اظهارات مشابه در نامه بریتانیا و عربستان به شورای امنیت وجود دارند.[۲۵۵]

‌بر اساس داده های آمریکا آمده که در طول جنگ اول خلیج فارس خدمه هوایی تصمیم گرفتند مهمات خود را ۲۵٪ مأموریت مصرف نکنند[۲۵۶]

در برخی موارد در جنگ دوم خلیج خدمه استرالیا مجبور شدند حملات هوایی خود را در جایی که امکان شناسایی دقیق اهداف وجود نداشت تعلیق کنند.[۲۵۷]

در بخش دیگر گزارش کنگره آمده است که: دو تا سر حد ممکن و ‌بر اساس ریسک های قابل قبول برای هواپیما و خدمه هوایی هواپیما و مهمات آن طوی انتخاب شده است که حملات علیه اهداف در مناطق پرجمعیت با بالاترین دقت و کمترین ریسک تلفات غیرنظامی همراه شود.[۲۵۸]

همچنین در ارتباط بمباران هوایی می توان به کنفرانس مطبوعاتی مک کریستال مراجعه کنیم که آمده است:

«ما اهداف را طوری در نظر گرفته ایم و تلاش کرده ایم بهترین راه حل برای از بین بردن آن را انتخاب کنیم. در ابتدا کوچک‌ترین سلاح را بررسی می‌کنیم و روش دیگر نیز دستیابی به هدف با بهره گرفتن از فیوزهای متفاوت بوده است ‌بنابرین‏ نحوه هدف قرار دادن اهداف را در برخی موارد تغییر دادیم و زاویه حمله و نقطه خط الرأس و غیره را تغییر دادیم تا در نهایت در کمترین زمان ممکن حملات را به بهترین شکل انجام دهیم[۲۵۹]

اما آنچه در واقع مسلم است این است که دولت آمریکا در تفسیر مفاهیم موجود در پروتکل ها و قواعد حقوق جنگ از انعطاف زیادی استفاده نموده است.

حتی اگر پذیرفته شود که آمریکا در حملات خود اصل تناسب را پذیرفته است اما اگر تعریف آشکاری از مفهوم هدف نظامی وجود نداشته باشد پذیرفتن این اصول خالی از فایده است. همچنین زمانی که آمریکا در ابتدا اعتبار مفاد ذکر شده در بخش ۲ ماده ۵۲ را پذیرفته بود اما به تدریج جایگاهی مستقل در ارتباط با تفسیر مفهوم برتری نظامی اتخاذ نمود.[۲۶۰]

۲)حمله هوایی به فرودگاهای عراق

سران دولت آمریکا در توجیح حملات هوایی علیه فرودگاه بغداد در طول جنگ ۲۰۰۳ بیان داشتند که در پی آن بودند که از گریز رهبران عراقی جلوگیری کنند اما حمله به فرودگاه غیرنظامی برای جلوگیری از گریز سران دشمن ظاهراًً ‌بر اساس اصل دست یابی به برتری نظامی توجیح پذیر نیست چرا که گریختن رهبری دشمن به احتمال زیاد باعث تضعیف فرماندهی دشمن می شود نه تقویت آن!!![۲۶۱]

۳)حمله به تأسیسات دولتی و سیاسی

یکی از موارد دیگر که بسیار در طول جنگ عراق مورد حمله واقع شده حمله به تأسیسات دولتی و سیاسی بود چنانچه در طول سال ۲۰۰۳ نبردهای هوایی چندین بار شامل بمباران فرماندهی، تأسیسات کنترل، وزارت خانه و مقر مرکزی و محلی اطلاعاتی و سرویس های جاسوسی و تأسیسات حزب بعث بود در ارتباط با حمله به وزارتخانه ها و تأسیسات دولتی تنها آنهایی را می توان مورد حمله قرار دارد که ارتباط انحصاری با عملیات نظامی داشته باشند. ‌بنابرین‏ بمباران وزارت منابع، صنایع نظامی و برنامه ریزی عراق از سوی دول ائتلافی توجیح پذیر بوده است.[۲۶۲]اما در خصوص حمله به وزارت اطلاعات با توجه به اینکه فعالیت های اطلاعاتی با عملیات نظامی در ارتباط است قابل توجیه است.[۲۶۳]

از مهمترین مسائلی که در طول جنگ مطرح می شود این است که در فرایند هدف گیری برای حملات هوایی از سوی دول آمریکا آیا اصل تناسب و اقدامات احتیاطی به طور قطع یا با حداقل خطا صورت می گرفته است؟

۴)حمله به شبکه برق عراق

در خصوص حمله به شبکه برق عراق که در حمله به آن این توجیح وجود داشت که، از آنجا که از بین بردن شبکه تأمین برق به عنوان یکی از تأسیسات کلیدی عراق باعث تضعیف قابلیت های حیاتی نظامی این کشور از جمله سیاست های راداری، جلوگیری از کاربرد سلاح های بیولوژیکی، تولید تسلیحات هسته ای و غیره می شود برای این منظور است که به شکل مؤثری کل شبکه برق عراق دچار اخلال می شود تا[۲۶۴]

اما آنچه مسلم است حتی اگر تصور شود این اهداف قانونی هستند آسیب های جانبی این حملات سوالاتی را ‌در مورد قانونی بودن آن خصوصاًً در ارتباط با اصل تناسب و اقدامات احتیاطی مطرح می‌کند در واقع عدم کفایت شبکه برق در دراز مدت و مشکلات فنی در این شبکه اثرات قابل توجه ای بر جمعیت غیرنظامی می‌گذارد از جمله آن ها از کار افتادن سیستم های آسیب رسان باعث کاهش توان پزشکی می شود. با توجه به حملاتی که علیه بخش رهبری عراق صورت گرفته باید اذعان نمود این اهداف گر چه فی نفسه قانونی بوده اند و با بهره گرفتن از ابزارهای نظامی کافی یعنی مهمات هدایت شونده و دقیق انجام می شدند و مزیت نظامی پیش‌بینی شده آن ها یعنی کشته شدن مهمترین رهبران عراق بسیار بالا بوده است.

اما بررسی جامع اسناد موجود حاکی از آن است که ارزیابی کافی ماهیت اهداف مورد نظر به طور دقیق صورت نگرفته است برای مثال در اظهارات دولت آمریکا ‌به این نکته اشاره شده است که برخی از حملات زمانی انجام شده است که مقامات نظامی اطلاعات کافی ‌در مورد شناسایی و حضور واقعی رهبران عراقی در ساختمان ها نداشته اند ‌بنابرین‏ نوع بمبارانها معمولاً علیه افرادی انجام می شود که در ساختمان‌های غیرنظامی مانند سکونت گاه های خصوصی، پناه گرفته اند و مشابه حملات کورکورانه است آن گونه که از شواهد قضایا در خصوص حمله به عراق پیدا‌ است با وجود آنکه دول مهاجم سعی نمودند حملات خود را در بعد گسترده صرفاً نظامی و قانونمند جلوه دهند ولی شاهد آسیب های گسترده و بعضاً غیرقابل جبران به جمعیت غیرنظامی هستیم. و جالب ترین موضوع در خصوص این جنگ آن بود که در نهایت هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد.

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۳- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۳- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری

طی دهه ۱۹۹۰ عمده مطالعات دانشگاهی از تحلیل هایی اقتصاد سنجی سری های زمانی قیمت ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط مدل هایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می‌دادند، سوق پیدا کرد.بدین صورت که محققین استثناها فراوانی را در بازارهای مالی پیش رو داشتند که مدل های نظری در قالب نظریه نوین مالی قادر به تبیین آن ها نبودند. بسیاری از سرمایه گذاران در گذشته ‌به این نتیجه رسیده بودند که پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی را در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. با این وجود مطالعات رسمی ‌و دانشگاهی در این حوزه طی دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت. از مطالعاتی که تمرکز خود را در حوزه رفتاری فردی سرمایه گذاران قرار دادند می توان به مقاله اسلویچ (۱۹۷۲)درباره برداشت نادرست افراداز ریسک و مقالات تیورسکی و کاهنمن (۱۹۷۴) و کاهنمن و تیورسکی (۱۹۷۹)درباره تصمیمات شهودی و چارچوب های تصمیم در سال های ۱۹۷۴ و۱۹۷۹ که نقش بنیادی را در این زمینه داشتند اشاره نمود (تلنگی ۱۳۸۳، ۱۰).

مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می‌باشد. به عبارت دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرایندهای روانشناختی در تصمیم گیری است. علاوه بر آن مالی رفتاری را می توان پارادایمی دانست که با توجه به آن، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و ‌محدود کننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنارمی گذارد. مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ است که عنوان می‌کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دوم روان شناسی است که با استفاده ازآن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می‌شوند، بررسی می شود یافته ها حاکی از آن است که سرمایه گذاران همیشه به طور منطقی، قابل پیش‌بینی و بدون اریب، همان گونه که توسط مدل های رایج نشان داده شده اند، رفتار نمی کنند. بر اساس نظریه های روان شناسی، انسان ها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی از مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند. مطالعات زیادی نحوه عملکرد. غیر منطقی افراد در مباحث سرمایه گذاری و پولی را نشان داده است (خواجویی و قاسمی ۱۳۸۵، ۵۷).

تاریخچه مالی رفتاری در طول نیم قرن اخیر را می توان در دو تحول متمایز خلاصه کرد. اولین تحول، تحول نئوکلاسیک در مالی است که با مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تئوری بازار کارا در دهه ۱۹۶۰، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در طول دوره های متفاوت و تئوری قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر آربیتراژ در دهه ۱۹۷۰، ‌آغاز می شود. دومین تحول، تحول رفتاری در مالی است که در دهه ۱۹۸۰ با سؤال درباره منشأ نوسانات در بازارهای مالی، با کشف ناهنجاری های بی شمار و تلاش در جهت ترکیب تئوری های مالی مانند تئوری آینده نگری کاهنمن و تیورسکی در سال ۱۹۷۹ و سایر تئوری های روانشناسان، آغاز گردید.

این دو تحول در زمان‌های مختلف و از طرف افراد متفاوتی مطرح شدند و به نظر می‌رسد این دو شیوه با هم ناسازگار باشند. ما این دو تحول در مالی با هم ترکیب شده اند و برخی از کاربردهای مهم، نیازمند استفاده از هر دو روش ‌می‌باشد (ترجمان و آقا بابایی ۱۳۹۱، ۲).

۲-۳-۱ مالی رفتاری

مالی رفتاری پارادایم جدیدی در بازارهای مالی است، که به تازگی ظهور یافته و در پاسخ به مشکلاتی است که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده است. به بیان دیگر به بحث در رابطه با برخی پدیده‌های مالی می پردازد که در آن ها نمایندگان کاملاً عقلایی نیستند. مالی رفتاری شامل دو حوزه اساسی است: محدودیت در آربیتراژ و روانشناسی شناختی. محدودیت در آربیتراژ ‌به این امر می پردازد که تحت چه شرایطی نیروهای آربیتراژ در بازار مؤثر و در چه مواقعی غیر مؤثر خواهند بود. روانشناسی شناختی بیان می‌دارد که فرآیندهای تصمیم گیری انسانی با توجه به برخی محدودیت های شناختی تحت تأثیر قرار می‌گیرد محدودیت در آربیتراژ خود شامل تئوری پیش نگری و روانشناسی شناختی شامل رفتارهای شهودی می‌باشد (یوسفی ۱۳۸۸، ۵۹).

۲-۳-۲ تئوری پیش نگری

پایه و اصول دیگر تئوری پیش نگری که توسط کاهنمن و تیورسکی در سال ۱۹۷۹ ارائه شد. تابع ارزش است. تابع ارزش با تابع مطلوبیت در تئوری مطلوبیت مورد انتظار فرق می‌کند و این به خاطرنقطه عطف است که به وسیله نقطه مرجع افراد تعیین می‌گردد. بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار تابع مطلوبیت به صورت مقعر یا کاو است، اما بر طبق تابع ارزش ارائه شده توسط کاهنمن و تیورسکی شیب تابع مطلوبیت ثروت قبل از نقطه عطف در حال افزایش و پس از آن با افزایش ثروت در حالت کاهش می‌باشد. نقطه عطف هم برای هر فردی متفاوت است و بستگی ‌به این دارد که چه مقدار ثروت را مد نظرش قرار داده باشد. سرمایه گذاران ریسک گریز هستند کاهنمن و تیورسکی بیان کردند زمانی که سرمایه گذاران در سمت چپ منحنی ثروت (ضرر) هستند از ریسک گریزی به ریسک پذیری تغییر جهت می‌دهند. دو پدیده عنوان شده در این قسمت یعنی» ترجیح برای نتایج مطمئن« و» ترجیح ریسک، زمانی که سرمایه گذاران با ضرر روبرو هستند« که به وسیله کاهنمن و تیورسکی کشف شده ممکن است بتواند بعضی از ابعاد غیرمنطقی بودن سرمایه گذاران را توضیح دهد تئوری پیش نگری در طی سال های دهه ۸۰ توسط دانشمندان دیگری نظیرتالر، شیلر و جانسون تکمیل شده و هم اکنون این تئوری ۴ بخش مهم ازابعاد رفتاری سرمایه گذاران را در بر می‌گیرد که عبارتند از:

۱- زیان گریزی :

شواهد تجربی نشان می‌دهد که دردناکی ضرر وزیان دو برابر لذت همان مقدار سود ‌و منفعت
می‌باشد و این بحث می‌تواند به روشن شدن این نکته کمک کند که چرا افرادی به شرکت در شرط بندی ها بیشترتمایل پیدا می نمایند در واقع آنان می خواهند از دردناکی حس ضرر و زیان خود بکاهند.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 16 – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    • مبحث دوم: موقعیت حقوقی تأسیسات حفاری نفت در فلات قاره

    • مبحث سوم: تاثیر استخراج نفت از منابع زیر کف دریا در امر کشتیرانی و ذخایر بیولوژیک دریا

  • مبحث چهارم: چگونگی تقسیم فلات قاره در کشورهای همجوار یا روبرو

از مبحت دوم و سوم نظریه به علت ارتباط کم آن با موضوع صرف نظر می‌کنیم.

مبحث اول: تاثیر بهره برداری از منابع نفت و گاز دریا در اصل کلاسیک آزادی دریاها(یا تحدید اصل آزادی دریا

بهره برداری از منابع نفت و گاز تحت الارضی کف دریا مستلزم نصب تاسیساتی از طرف دول ساحلی در آن دریا است و چون ممکن است، انجام این مقصود به تحدید اصل آزادی دریا بیانجامد، لاجرم بررسی اقدامات دول ساحلی در دریا از لحاظ نصب خطوط لوله ی نفت و گاز و تاثیر آن در حقوق بین الملل لازم به نظر می‌رسد و این بررسی ایجاب می کند، حقوق و اختیارات دول ساحلی از لحاظ حاکمیت و یا مالکیت و اثراتی که تصرف مالکانه در دریای آزاد بر حقوق سایر دول از نظر اصل آزادی دریا ها وارد می‌سازد، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. لکن قبل از اینکه چنین مطالعه ای به انجام برسد، لازم است مناطق دریای آزاد شناخته شود. آبهای جهان را از نظر حقوقی به شرح زیر مورد بررسی قرار داده‌اند:

    • آب های داخلی

    • آب های ساحلی و منطقه ی نظارت

  • مناطق دریای آزاد

  1. آب های داخلی:

به دریاچه های محصور و بندرگاه ها اطلاق می شود. حقوق دولت ساحلی ‌در مورد آبهای داخلی مشابه حقوق و اختیارات دولت ساحلی در قلمرو خاک کشور است و این مطلب مورد تأیید حقوق دانان بین‌المللی است.

  1. آب های ساحلی:

به قسمتی از دریا اطلاق می‌گردد که بین دریای آزاد و خاک کشور ساحلی قرار گرفته باشد و این فاصله بنا به تعریف پرفسور بینکرشوک [۱۱۳] هلندی ( سال ۱۷۰۲)، معادل تیر رأس توپ و برابر سه میل شناخته شده است.

در این قسمت از دریا نسبت به حقوق دول ساحلی اتفاق نظر حاصل نیست. چنانچه آب های ساحلی را جزء قلمرو دولت ساحلی بدانیم، ممکن است اصل مالکیت یا حاکمیت مورد تأمل قرار گیرد. در سیستم مالکیت، آب های ساحلی، قسمتی از قلمرو دولت ساحلی و تحت مالکیت مطلق دولت مذبور است و ‌بنابرین‏ کلیه ی ثروت موجود در آب های مذبور و منابع موجود در بستر و تحت الارض دریای مذبور، متعلق به کشور ساحلی است و به هر نحو که صلاح بداند، می‌تواند آن را مورد استحصال و بهره برداری قرار دهد. ‌بنابرین‏ چنانچه در چنین وضعی دولت ساحلی اقدام به نصب سکوی حفاری نماید، حاکمیت مطلق خود را بر این قسمت از دریا اعمال خواهد نمود، ولی چنانچه نظریه ی حاکمیت محدود دولت ساحلی بر آب های ساحلی مطرح باشد، دولت ساحلی مالک آب های ساحلی نبوده است، بلکه فقط حق حاکمیت محدود خود را در منطقه ی مذبور اعمال خواهد نمود و طبعا اعمال حق حاکمیت دولت ساحلی در این منطقه نباید مخالف با مقررات و اصول جاری حقوق بین الملل باشد.

این نظریه را پرفسور ژیدل[۱۱۴] فرانسوی تعریف نموده و مورد تأیید غالب حقوق دانان جهان است. در اجرای این نظر، دولت ساحلی می‌تواند حق حاکمیت خود را با توجه به حقوق بین الملل عمومی ‌در مورد دسترسی حفاری اعمال نماید.

حقوق دانان اخیر، آب های ساحلی را مثل دریای آزاد دانسته و معتقدند دریاها ملک بشریت و متعلق به جامعه ی بین الملل و به صورت معبری کشورهای مختلف جهان را به یکدیگر مر بوط می‌سازند و ‌بنابرین‏ هیچ دولتی نمی تواند مانع عبور و مرور کشورهای همسایه به یکدیگر شود، و باستناد اصل مالکیت آب های ساحلی، رادعی بر اصل آزادی عبور و مرور دریایی وارد سازد.

غالبا در اعلامیه های شیخ نشین ها و کشور های سواحل خلیج فارس به عرض آب های ساحلی اشاره نشده است. لیکن عملا در قرار دادهایی که راجع به بهره برداری از کف و تحت الارض دریا واقع در عرض آب های ساحلی یا خارج از حدود مذبور منعقد گردیده است، به عرض آب های ساحلی اشاره شده است[۱۱۵].

در قوانین ایران عرض آب های ساحلی برابر ۱۲ میل بحری از حد پست ترین جزر تعیین گردیده است[۱۱۶]. عرض آب های ساحلی دولت عربستان سعودی ۶ میل دریایی است. دولت کویت عرض آبهاب ساحلی را در قراردادهای منعقد با شرکت های نفتی، ۶ میل دریایی قید نموده است. لیکن علی‌رغم کوشش هایی که در کنفرانس حقوق دریای ژنو سال ۱۹۸۵، در زمینه ی تعیین عرض آب های ساحلی دول به عمل آمده است، هنوز ضابطه ی مشخصی برای تعیین عرض آب ساحلی دول معلوم نگردیده است.

در حال حاضر تفاهم عمومی دول نسبت به عرض آب های ساحلی ۶ میل دریایی برای خود قائل هستند و همین امر یکی از مسایلی است که تعیین حدود فلات قاره ی کشورهای روبرو یا همجوار را دچار اشکال نموده است.

  1. مناطق دریایی آزاد

خارج از محدوده ی آب های ساحلی مناطق دریای آزاد واقع است، لکن در سال های اخیر با توجه به تعریف فلات قاره، دول ساحلی نوعی حاکمیت محدود بر این قسمت از دریا را نیز اعمال می کند.

مناطق دریای آزاد بعد از آب های ساحلی قرار گرفته اند و بحث ما مربوط به قسمتی از دریاهای آزاد است که اصطلاحا فلات قاره نامیده شده است. به عبارت دیگر می‌خواهیم بدانیم وضعیت تأسیسات نفت در فلات قاره ی کشورها تا چه حد، اصل آزادی دریاها را تحدید می‌کند.

توجیه فلات قاره

فلات قاره اصطلاح جدیدی است که ظرف سال‌های اخیر در حقوق بین‌المللی وارد شده است. این اصطلاح که زمین شناسان آن را، سکوی ساحلی و برخی از حقوق دانان بدان پاشوی ساحلی نام نهاده اند به قسمتی از بستر دریا اطلاق می شود که شیب ملایمی از ساحل به طرف دریا پیش می رود و چون به اعماق تقریبی یکصد فام می‌رسد، به تندی به قعر اقیانوس که ۵-۴ هزار متر، عمق دارد نزول می‌کند.

در اصطلاح زمین شناسان این سراشیبی ناگهانی را سراشیبی فلات[۱۱۷] و محوطه ی بین فلات و این سراشیبی ناگهانی را لبه ی فلات[۱۱۸] نامیده اند. لزوماً این نکته را یادآور می شود که عمق لبه در همه حال یکسان نیست و ممکن است از ۷۰ ای ۲۰۰ متر تغییر نماید. علاوه بر آن طول لبه ی فلات قاره هم یکسان نیست و با توجه به خصوصیات و ساختمان طبیعی دریاها تفاوت می کند.در بضی از نقاط مثل سواحل دریای زرد، طول لبه ی فلات قاره تا ۸۰۰ میل از ساحل امتداد یافته و برخی دیگر از دریاها مثل خلیج فارس یکپارچه از فلات قاره تشکیل شده است.

این اختلافات موجب شده است که در توجیه حقوقی فلات قاره بین صاحب نظران اختلاف افتاد. به طور کلی زمین شناسان قسمتی از دریا را که بین ساحل تا لبه ی فلات قاره قرار گرفته است و عمق تقریبی آن یکصد فادم است[۱۱۹] (تقریبا ۲۰۰ متر) فلات قاره نامیند.

بهر تقدیر ضابطه ی عمق که در شناخت حدود فلات فاره ی کشورها مورد قبول زمین شناسان است، چون فی حد ذاته یکسان نیست و خصوصیات جغرافیایی سطح الارض بستر دریا متفاوت است، نمی تواند به تنهایی ملاک تشخیص حدود فلات قاره ی کشور ها قرار گیرد. خصوصاً آنکه زمین شناسان به طور کلی فلات های داخلی را از خارج از شمول تعریف فلات قاره می دانند و این نواحی مثل خلیج فارس و امثال آن که دارای منابع سرشار نفت است، عملا مورد استفاده قرار گرفته و قرار دادهای بسیاری راجع به منابع آن منعقد گردیده است که از هر لحاظ قابل توجه است و به همین دلیل کمسیون حقوق بین الملل ژنو( ۱۹۵۸) نیز نتوانسته است، تعبیر و توجیه زمین شناسان را در تشخیص حدود فلات قاره ی کشورها معتبر بشناسد.

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – فصل اول: کلیات ( مبانی ، مفاهیم و تاریخچه) – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی نقش توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به قصاص، موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شرایط عمومی قصاص، احکام قصاص، هدف از قصاص، احکام قصاص در دین یهود و در دین مسیحیت، قصاص در ایران باستان، و تاثیر توبه در دیات، ماهیت و موارد مشروعیت دیه، موارد تعلق دیه ، ماهیت کیفری و مدنی دیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان نتیجه گیری بعمل آمده و پیشنهادات و فهرست منابع ارائه شده است.

فصل اول: کلیات ( مبانی ، مفاهیم و تاریخچه)

در فصل اول ابتدا به بررسی و تبیین واژگان، اصطلاحات و دیگر عناوین مربوط به مبادی موضوع تحقیق در قالب سه مبحث اختصاص یافته که این مباحث به ترتیب مفاهیم، ارکان توبه و شرایط قبولی آن، تاریخچه توبه، که هر یک از آن ها در چند گفتار تنظیم شده است.

مبحث اول – مفاهیم

این مبحث که شامل چهار گفتار می‌باشد مفاهیم توبه، حدود، قصاص و دیات را از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفتار اول – مفهوم توبه در لغت و اصطلاح

یکی از واژگان این تحقیق «توبه» است. که در این قسمت، مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول- مفهوم توبه در لغت:

توبه را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه آن ها دارای قدر جامع و مشترکی هستند.

توبه: مصدر((تابَ))، در لغت به معنای اقرار به گناه و مطلق بازگشت و رجوع می‌باشد. (( عناصر تشکیل دهنده ی توبه ، ماده ی [ت و بٍ] در زبان عربی بر رجوع و بازگشت دلالت دارد.))[۶]

توبه از ماده «توب» به معنای «رجوع». یعنی بازگشت است. ابن فارس در معجم مقائیس اللغه می‌گوید: توب، التاء و الواو و الباء کلمه واحده تدل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبه و متابا»؛ یعنی از گناه و عصیان بازگشت؛ یعنی بنده گناهکار با توبه به خدا رجوع می‌کند.[۷]

ابن منظور در لسان العرب، توبه را چنین معنا ‌کرده‌است: «التوبه، الرجوع من الذنب.»[۸]

و حسین بن محمد دامغانی، معروف به فقیه دامغانی می‌گوید: توبه در کلام الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.[۹]

بند دوم- مفهوم توبه در اصطلاح:

توبه در لغت به معنای بازگشت و در اصطلاح دینی و اخلاقی در معنای بازگشت از گناه می‌باشد. اصطلاح حقوقی عاملی برای سقوط از مجازات اصلی است که از نظر خبر دادن از حالت درونی است و از نظر درونی انشای حالت جدیدی است؛ یعنی توبه کننده حالت قبلی را تغییر داده و حالت جدیدی را در خود به وجود آورده.

در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:

۱- توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل

« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهَ نَصُوحاً عَسى‏ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ یَوْمَ لا یُخْزِی. »[۱۰]

که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.
۲- توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ. »[۱۱]

که مقصود از توبه خداوند پذیرفتن توبه انسان است که از گذشته سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.

‌بنابرین‏ در قرآن کریم، هر کجا از توبه انسان بحث می‌شود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.

گفتار دوم : مفهوم حد در لغت و اصطلاح

در این گفتار مفهوم مجازات‌های حد در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول- مفهوم حد در لغت:

حد در لغت، به معنای ((فاصله، حائل، فارق بین شیاء و منع.))[۱۲]

حدود جمع حد است همان‌ طور که شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده اند: حد به معنی منع است.[۱۳]

در مسالک آمده است: حد شرعی هم به همان معنی لغوی است چون مجازات حد مردم را از ارتکاب گناه باز می‌دارد(منع می‌کند). فاضل اصفهانی گفته:« حد در اصل لغت به معنی منع است و از این جهت آهن را حدید می‌گویند چون سخت و حکم است، به دربان حداد هم می‌گویند چون مردم را از آمدن به داخل جلوگیری می‌کند.»[۱۴]

حدود جمع حد، و حد در لغت فارسی به معنای حائل و حاجز میان دو چیز، کناره و انتهای چیزی، کرانه، مرز، تیزی و تندی، عقوبت و مجازات شرعی درباره گناهکار و مجرم مثل تازیانه زدن ‌شراب‌خوار.[۱۵]

بند دوم- مفهوم حد در اصطلاح:

در اصطلاح شرعی حد عبارت است از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قانون مجازات اسلامی از تعریف شرعی پیروی و حد را چنین تعریف کرده:

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.[۱۶]

حد در اصطلاح فقهی در برابر تعزیر قرار دارد و عبارت است از کیفرهای معین شرعیت. حد کیفری است که قانون‌گذار اسلام به طور دقیق میزان و چگونگی آن را معین ‌کرده‌است و در اکثر موارد از حقوق جزای اسلامی شمرده می شود. مجازات حدی در مقابل مجازات های تعزیری، قصاص و دیات به کار می رود، فقها در بیان معنی اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند که برخی از آن ها را مورد توجه قرار می‌دهیم.

در مبادی فقه و اصول چنین آمده است: «حد، کیفری است که قانون‌گذار اسلام، به طور دقیق، میزان و چگونگی آن را معین ‌کرده‌است و در اکثر موارد از حقوق خدای تعالی شمرده می شود. حق الله بودن بدین معنی است، که از طرف فردی، یا گروهی، قابل اسقاط، نخواهد بود.»[۱۷]

محقق حلی می‌گوید: هر جرمی که مجازات مقدر و معین داشته باشد حد نامیده می شود. برخی دیگر از فقیهان امامیه در تعریف حد گفته اند: « حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد آورد و سبب آن، ارتکاب گناه خاص است و شارع مقدار آن را معین ‌کرده‌است.» هر کس حرامی انجام دهد و یا واجبی را ترک نماید در صورت علم و عمد، اگر از آن دسته معاصی که «حد» به آن جاری می شود محسوب شود، محکوم به حد در غیر اینصورت محکوم به تعزیر می شود. و همچنین به معنای مجازاتی مقدر و معلوم، در کتاب یا سنّت است که از سوی شارع برای فرد مجرم و گناهکار، در ارتکاب پاره ای از معاصی خاص، تشریع گردیده است بیان شده. ‌بنابرین‏ امام و حاکم، حقّ تجاوز از آن را ندارند.[۱۸]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 190
  • 191
  • 192
  • ...
  • 193
  • ...
  • 194
  • 195
  • 196
  • ...
  • 197
  • ...
  • 198
  • 199
  • 200
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود منابع پایان نامه ها | ۳-۳) ابزار گردآوری اطلاعات – 7
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ب- کتب عربی – 1
  • فایل های دانشگاهی| ۲-۴-۱-۳ شواهد مبتنی بر ساختار مغزی – عصبی نوروفیدبک – 9
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲-۲-۷ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – 3
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۲-۱- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت – 10
  • مقطع کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد درباره اثبات امامت حضرت علی از ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – جدول ۴-۱۶٫ ضرایب استاندارد، غیراستاندارد به روش گام ‌به ‌گام – 7
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 10 – 1
  • دانلود پایان نامه و مقاله | تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق – 4
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | گفتار اول :تعریف بیمه مهریه – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان