۱-دلبستگی­های ایمن به دیگران (شامل امنیت، ثبات، پرورش و تربیت، پذیرش).

۲- استقلال، کارآمدی و حس هویت؛

۳- بیان آزادانه نیازها و هیجان­های پذیرفتنی ؛

۴-خود انگیختگی ؛

۵-محدودیت­های واقع گرایانه و خود- بازداری (خود- کنترلی)

در طرح­واره­درمانی هدف اساسی این است که به بیمار کمک کنیم تا روش­های سازگارانه­تری را به منظور ارضای نیازهای هیجانی بنیادین خود به کار بندد.

• تجربه های اولیه زندگی(آرنتز و جیکوب، ۲۰۱۳).

چهار نوع تجربه اولیه زندگی موجب به وجود آمدن طرح­واره­های ناسازگار اولیه می­شوند که عبارتند از:

۱-ناکام شدن دردناک نیازها ؛

۲- مورد ضربه واقع شدن یا قربانی شدن؛

۳- ارضای بیش از حد برخی از نیازها ؛

۴-درونی ­سازی انتخابی یا همانند سازی با افراد مهم.

حیطه­های طرح­واره­های ناسازگار اولیه

یانگ(۲۰۰۳)، مبتنی بر نیازهیجانی بنیادین که در صفحات قبلی توضیح داده شده، هجده طرح واره ناسازگار اولیه را در قالب پنج حیطه­های طرح­واره معرفی می­ کند. این حیطه­ها عبارتند از:

حیطه یک: جدایی^[۹۱] و طرد^[۹۲]

بیمارانی­که در این حیطه قرار می­ گیرند قادر به برقراری دلبستگی­های ارضا کننده و ایمن با دیگران نیستند. خانواده­های این افراد، که موجب شکل گیری این حیطه در کودکی فرد می­شوند، معمولاً ناپایدار، آزا­ر­دهنده، سرد، طرد­کننده و منزوی از دنیای اطراف خود هستند. در این افراد نیازهای بنیادین امنیت، آرامش خاطر، پذیرش، حمایت، ثبات، هم­دلی و راهنمایی بر آورده نشده است (رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

طرح­واره­هایی که در این حیطه قرار می­ گیرند، عبارتند از:

۱-ترک شدن/ بی ثباتی^[۹۳]

در این طرح­واره­، فرد درک ناپایدار و غیر واقعی درباره حمایت شدن و ارتباط با دیگران دارد. بیماران دارای این نوع طرح­واره بر این باورند که افراد مهم در زندگی شان، ارتباط­های خود با وی را ادامه نمی­دهند و در نتیجه همواره انتظار ترک شدن را دارند. این بیماران معتقدند که افراد مهم زندگی ­شان قادر نخواهند بود به حمایت هیجانی و ارتباط قوی و مستمر با او ادامه دهند، چون او فردی بی ثبات و پیش‌بینی ناپذیر است و در نتیجه وی را به خاطر فرد دیگری ترک خواهند کرد(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

۲- محرومیت هیجانی^[۹۴]

افراد دارای این طرح­واره بر این باورند که نیازهای هیجانی طبیعی آن­ها توسط افراد مهم زندگی به طور کافی برآورده نخواهد شد. سه شکل محرومیت هیجانی وجود دارد:

الف) محرومیت از مراقبت : فقدان توجه، عاطفه، گرمی یا محبت ؛

ب) محرومیت از هم دلی : فقدان درک، خودافشاگری، تبادل احساس­ها، و فقدان شنونده؛

ج) محرومیت حمایت: فقدان هدایت و راهنمایی دیگران .

۳- بی اعتمادی- آزار دیدن^[۹۵]

در این طرح­واره فرد معتقد است که دیگران آزارنده، سوء استفاده کننده، صدمه رساننده، متقلب، دروغگو و بی­صداقت هستند و اگر فرصت یابند، حتما” وی را استثمار خواهند کرد(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

۴-نقص داشتن/ شرم^[۹۶]

افراد دارای این طر ح­واره معتقدند که حقیر، پست، بد و بی ارزش هستند و دیگران آن­ها را دوست ندارند. به همین دلیل آن­ها در درون خود احساس پر خاشگری، بی­ارزشی و دل­آزار بودن را تجربه ‌می‌کنند. این بیماران ممکن است نسبت به سرزنش و مقایسه شدن با اطرافیان به گونه اغراق آمیزی حساس باشند، از بودن با دیگران احساس نا امنی کنند، و در عین حال، در حضور آنان احساس شرم و خجالت دارند(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

۵-انزوای اجتماعی/ بیگانگی^[۹۷]

در این طرح­واره­، فرد این تجربه ذهنی را دارد که به نوعی از دیگران متفاوت است، متعلق به گروه یا دسته ای نیست و با دیگران فرق دارد. حس از خود بیگانگی در این افراد دیده می شود(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

حیطه دو: خود گردانی و عملکرد مختل^[۹۸]

خود گردانی و استقلال، توانایی فاصله گرفتن از خانواده و عملکرد مستقل متناسب با سن است. افراد دارای طرح­واره­های این حیطه، در فاصله گرفتن از خانواده و نمادهای پدری یا مادری و عملکرد مستقل مشکل دارند. به عبارتند دیگر، در طول دوره کودکی، اعضای خانواده این افراد در کارهای وی بسیار دخالت کرده ­اند و به گونه،ای افراطی، حمایت کننده بوده اند. در نتیجه، این افراد هرگز نتوانسته­اند هویتی مستقل را در خود شکل دهند(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

طرح­واره­های این حیطه عبارتند از:

۶-وابستگی/ بی کفایتی^[۹۹]

افراد دارای این طرح­واره، در پذیرفتن مسئولیت­های روزمره خود بدون کمک دیگران احساس ناتوانی ‌می‌کنند. این طرح واره اغلب به شکل احساس درماندگی یا منفعل بودن تظاهر می­یابد(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

۷- آسیب پذیری در برابر صدمه یا بیماری

محتوای این طرح­واره حاوی ترس اغراق­آمیز و فاجعه انگارانه از هر نوع ضربه و ناتوانی در کنار آمدن با صدمه یا بیماری است که به سه قسمت تقسیم می شود(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱):

۱-فاجعه انگاری طبی^[۱۰۰]

۲- فاجعه انگاری هیجانی^[۱۰۱]

۳- فاجعه انگاری بیرونی^[۱۰۲]

۸- به هم ریختگی^[۱۰۳] / خود رشد نایافته^[۱۰۴]

افراد دارای این طرح­واره، غالب اوقات به گونه ­ای افراط آمیز با اطرافیان خود درگیری هیجانی پیدا ‌می‌کنند و با آن­ها­، بدون حفظ حریم خصوصی، ارتباط بسیار نزدیکی بر قرار می‌کنند. این بیماران باور دارند که فردیت به هم ریخته و سازمان نایافته­ای دارند و بدون حمایت مستمر دیگران قادر نخواهند بود عملکرد مناسبی داشته باشند، و به زندگی خود ادامه دهند. هم­چنین، احساس تمایل به در هم آمیزی مستمر با دیکران و احساس بی­کفایتی در هویت فردی، از دیگر مشکل­هایی است که این افراد با آن مواجه هستند. در نتیجه، حساس پوچی و بی­هدفی دیر پایی دارند(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

۹- شکست^[۱۰۵]

در این طرح­واره­، فرد بر این باور است که به گونه­­ای غیر قابل اجتناب، در زمینه‌های مختلف زندگی شکست خواهد خورد، ونمی تواند به شیوه ای با کفایت، به سطح همتایان خود برسد(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

حیطه سه مرزهای مختل^[۱۰۶]

نقص در حد ومرزهای درونی، بی­مسئولیتی در قبال دیگران و بی­هدفی دراز مدت از ویژگی­های این حیطه است. این مشکل­ها منجر به عدم رعایت حقوق دیگران و عدم همکاری با آنان، اقدام به رفتارهای مغایر با قانون و عدم برنامه­ ریزی شخصی واقع گرایانه می­ شود. خانواده­های این افراد، اغلب خانواده­های بسیار دخالت کننده، سهل گیر و القا کننده حس برتری در کودک هستند. در برخی موارد، کودک ممکن است به دلیل عدم رعایت قانون مورد تنبیه قرار نگیرد و راهنمایی و هدایت مناسب و کافی را دریافت نکند(رافائل و یانگ، ۲۰۱۱).

طرح واره های این حیطه عبارتند از:

۱۰- استحقاق داشتن/ بزرگ منشی^[۱۰۷]

نهادهای قضایی باید در دسترس همۀ اشخاص باشند؛ بهترین حالت این است که هر کسی بتواند در روستا و یا شهر کوچک خود به دادگاه و یا مرجع قضایی دسترسی داشته باشد. هر کشوری باید سعی کند با توجه به توان اقتصادی و امکانات خود ‌به این کمال مطلوب برسد».^[۲۲۹]

از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، در دسترس بودن، ویژگی­ای است که باید در مراجع شبه­قضایی نیز رعایت گردد و صرف عنوان «دادگاه» در برخورداری از این حق تعیین­کننده نخواهد بود،^[۲۳۰] به علاوه «مراجعه به دادگاه­ها یا مراجع قضایی نباید آن چنان پرهزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند».^[۲۳۱] «افراد جامعه، بدون هیچ تمایز و تفاوتی باید از حق دسترسی به محاکم صالح برخوردار باشند. تأخیر زیاد در دادرسی ­ها و هزینۀ گزاف رسیدگی قضایی، حتی اجرای بهترین قوانین را غیرممکن، و آن ها را به کلماتی بی­‌جان تبدیل می­ کند».^[۲۳۲]

لزوم سهولت دسترسی به دادگاه از صراحت نص اصل سی و چهارم قانون اساسی، دریافت می­‌شود و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که محاکم صالح را به منظور تأمین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارک دیده و در دسترس آن ها قرار دهد.^[۲۳۳] «این حق مطلق است؛ بدین معنی که افرادی که قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه­های دولتی و قضایی داشته باشند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچ­گونه تضییق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه­های عمومی مصون بماند».^[۲۳۴]

جهت تأمین این حق، بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (۴) این قانون در آن حداقل یکصد نفر باشد، نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد. همچنین در تبصرۀ همان ماده پیش ­بینی شده که، حتی در مواردی با کمتر از یکصد نفر عضو نیز نظام پزشکی شهرستان تشکیل می­ شود.^[۲۳۵]

با توجه به اینکه وجود مرحله­ ای برای تجدیدنظر موضوعی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، الزامات مربوط به حق دسترسی در مرحله تجدید نظر نیز وجود خواهد داشت و در آن مرحله هم باید رعایت گردد.^[۲۳۶] در مرکز استان­ها هیئت­های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان­ها هیئت­های بدوی انتظامی پزشکی تشکیل می­گرد.^[۲۳۷] افزون بر آن ها، مقر هیئت عالی نظام پزشکی در تهران ‌می‌باشد.^[۲۳۸]

علاوه بر موارد فوق، «با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود»^[۲۳۹] که تا کنون از اختیارات این ماده استفاده نشده و هیچ یک از این پنج شعبه تشکیل نشده است.

همان­طور که مشاهده می­ شود، دسترسی اعضای سازمان نظام پزشکی و افراد به هیئت­های بدوی و تجدیدنظر آسان و سهل ‌می‌باشد و افراد مشکل چندانی برای طرح دعوای خود در این مراجع ندارند. البته با توجه به اینکه هئیت عالی انتظامی، تنها در تهران مستقر ‌می‌باشد، مناسب­تر است تمهیداتی جهت سهل­الوصول­تر بودن و صرفه­جویی در وقت و دسترس­پذیرتر کردن آن مقرر شود و از اختیار مندرج در ماده ۳۹ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی استفاده شود و نسبت به تأسیس شعب هیئت­های عالی انتظامی اقدام شود.

شروع رسیدگی، ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورای­عالی تعیین می­ نماید. در رابطه با میزان هزینه­ های پرداختی افراد جهت ثبت شکایات خود در دادسرای انتظامی، شاکی از تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته، باید هزینه­ های لازم را طبق تعرفه­ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می­ کند، پرداخت نماید، البته در صورت تشخیص عدم استطاعت شاکی، (توسط دادستان یا رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی محل)، امکان معاف کردن شاکی از هزینه­ ها پیش ­بینی شده است.^[۲۴۰] هزینه درخواست تجدیدنظر نیز توسط شورای عالی تعیین خواهد گردید. همین­طور در رابطه با درخواست تجدیدنظر نیز این امکان وجود دارد که اگر متقاضی فاقد بضاعت باشد او را از پرداخت هزینه­ ها معاف کرد^[۲۴۱] این رویه در هیئت عالی نیز جاری ‌می‌باشد.^[۲۴۲]

بند دوم- قانونی بودن

حکمت تشکیل مراجع رسیدگی کننده با مجوز قانونی آن است که آزادی اشخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون بماند و آن ها نتوانند بر اساس میل خود مراجع قضاوتی تشکیل داده و با اعمال غرض و سوء استفاده حیثیت و آزادی اشخاص را خدشه­دار نمایند و یا با انحلال مراجع قانونی مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم کنند.^[۲۴۳] منظور از مراجع صالح وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مراجعی ‌می‌باشد که به حکم و مجوز قانون تشکیل می­شوند.^[۲۴۴] و «شرط «ایجاد قانونی» ناظر بر لزوم مشروعیت تشکیل نهاد مذبور است».^[۲۴۵]

این امر که دادگستری و رسیدگی به اختلافات در انحصار دولت­ها باقی بماند از آنجا سرچشمه ‌می‌گیرد که هیچ­کس نمی­تواند «خود عدالت را برقرار نماید» و سایر روش­های رسیدگی مانند سازش، میانجی­گری یا داوری اعتبار امر مختوم را ندارند.^[۲۴۶]

دادگاه صالح و امنیت قضایی همیشه قرین یکدیگرند. همواره چنین نیست که صرف دسترسی به محاکم و دادگاه­ها، تأمین کنندۀ حقوق افراد باشد؛ بلکه آنچه در این راستا از اهمیت فوق­العاده برخوردار است، صالح بودن محاکم قضایی است و این صلاحیت نیز، به حکم قانون حاصل می­‌شود. در حقیقت، قانون نه تنها باید جرایم، تخلفات و مجازات­ها؛ بلکه باید صلاحیت دادگاه­ های آیین­دادرسی را نیز تعیین کند؛ چرا که صلاحیت محاکم و طرز رسیدگی آن ها و نیز حقوقی که برای متهم باید به رسمیت شناخته شوند؛ به همان‌ اندازه در تأمین امنیت قضایی تأثیرگذار و مهم هستند.^[۲۴۷] «برای اینکه حقوق افراد از تجاوزات مقامات مصون باشد، و این مقامات نتوانند به میل خود دادگاه تشکیل دهند و افراد را به آنجا بخوانند و یا دادگاه­هایی را که قانوناً وجود دارد، خودسرانه منحل سازند، و افراد را از حق قانونی برای دادخواهی و تظلم محروم نمایند، تشکیل دادگاه­ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است».^[۲۴۸]–^[۲۴۹]

طبق اصل ۵ اصول استقلال بنیادین قضایی «دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دادگاهی است که از طریق قانون ایجاد شده باشد. دادگاه ایجاد شده توسط قانون باید به موجب قانون اساسی یا سایر قوانین مصوب قوه مقننه یا از طریق حقوق عرفی ایجاد شود. هدف این الزام تضمین این امر است که محاکمات توسط دادگاه­هایی که برای تصمیم در خصوص پرونده مورد اختلاف به طور خاصی تأسیس شده صورت نمی­‌گیرد».^[۲۵۰] صالح و قانونی بودن دستگاه قضایی به عنوان ویژگی و عنصر دستگاه قضایی ایجاد شده از ضروریات تضمین امنیت شهروندان، تکلیف جامعه و حکومت است.^[۲۵۱] «حق رسیدگی در دادگاه صلاحیتدار مستلزم این است که دادگاه صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده را داشته باشد. دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده­ای را دارد ‌به این معنی است که صلاحیت قضایی نسبت به موضوع و فرد را دارد و محاکمه در محدودۀ زمانی قانونی صورت می­‌گیرد».^[۲۵۲]

لازاروس و فولکمن^[۱۰۵] استدلال می‌کنند از آنجا که افراد با منبع کنترل درونی بر این باورند که می‌توانند نتایج رویدادها را تحت کنترل داشته باشند، به احتمال بیشتری در مقایسه با افراد با منبع کنترل بیرونی، از استرادژی‌های مقابله‌ای معطوف به حل مسئله فعالانه استفاده می‌کنند(لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴).

هدف نظریه جایگاه کنترل سلامت

هدف از نظریه جایگاه کنترل سلامت پیش‌بینی رفتار بهداشتی ناشی از انتظارات عمومی است که در جهت رفع مشکل گسترش یافته است. مقیاس جایگاه کنترل سلامت به عنوان یک اقدام تک دامنه از عقاید مردم که بهداشت و سلامتشان به وسیله رفتار خودشان تعیین می شود، پدید آمد (مشکی، ۱۳۸۹).

کنترل فردی و سلامت

کنترل فردی و سلامت، از دو راه ممکن است با هم ارتباط داشته باشند. اول، افرادی که احساس کنترل فردی شان قوی است امکان دارد به میزان بیشتری توانایی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری را داشته باشند. دوم، به هنگام ابتلا به بیماری‌های جدی افراد دارای احساس کنترل فردی قوی ممکن است بهتر با بیماری کنار بیایند و در فرایند توان بخشی نقشی سازنده تر داشته باشند. هر دو این ارتباطات مورد بررسی محققان از چند رویکرد به منظور اندازه گیری کنترل فردی استفاده کردند. برای نمونه، بعضی از پژوهشگران مصاحبه ها یا پرسشنامه‌هایی تدوین کرده‌اند که میزان استفاده از هر یک از انواع کنترل‌ها- شناختی، رفتاری یا اطلاعاتی – را اندازه گیری می‌کند. بعضی دیگر کانون کنترل افراد با بهره گرفتن از مقیاس کانون کنترل درونی-بیرونی یا آزمون‌هایی که اختصاصا کنترل بر سلامت را می سنجند، بررسی کرده‌اند. یکی از بهترین آزمون‌های تدوین شده در این باره مقیاس چند بعدی کانون کنترل سلامتی است.

۱– کنترل سلامت توسط فرد ^[۱۰۶]: این مقیاس میزان کنترل درونی فرد را بر سلامتی‌اش اندازه گیری می‌کند.

۲ – کنترل سلامت توسط دیگر افراد قدرتمند^[۱۰۷] : این مقیاس باور افراد را ‌در مورد اینکه سلامت به وسیله افرادی مانند پزشکان کنترل می شود را اندازه گیری می‌کند.

۳ – کنترل سلامت به وسیله شانس^[۱۰۸] : این مقیاس این باور را اندازه گیری می‌کند که سلاکت به وسیله بخت یا تقدیر کنترل می شود. مقیاس‌های شانس و افراد قدرتمند، میزان اعتقاد افراد به تأثیر منابع بیرونی بر سلامت ارزیابی می‌کند (مشکی، ۱۳۸۹).

مبانی نظری ایماگوتراپی

در سال‌های اخیر احساس امنیت، آرامش و روابط صمیمانه میان زن و مرد به سستی گراینده و کانوان خانواده دستخوش فرایندهای ناخوشایندی شده است. همچنین رضایت زناشویی تاثیر بسزایی بر خانواده و سلامت روانی و جسمانی اعضای آن می‌گذارد(حسین پور، شهرویی و عبادی، ۱۳۸۸) و عدم ارضاء نیازهای عاطفی سبب بروز اخلالات، عدم سازگاری در زندگی و عدم موفقیت می‌گردد(نوایی نژاد، ۱۳۸۷) یونگ (۱۹۷۱) معتقد است که فرزندان به طور ناخودآگاه به جهتی سوق داده می‌شوند که هدف آن، جبران کردن چیزهایی است که در زندگی والدین آن‌ ها تحقق نیافته است.

تاریخچه

درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی به بنیان گذاری‌هارویل هندریکس وارد عرصه زوج درمانی شده است. به عقیده هندریکس ما در بزرگسالی جذب کسانی می‌شویم که فکر می‌کنیم آنچه در کودکی نداشته ایم را به ما خواهند داد «جور شدن ایماگویی» (حسینی، ۱۳۹۰).

حسینی(۱۳۹۰) در زمینه خاستگاه درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی، بیان می‌دارد که این درمان از مدل‌های روان پویشی فردی برخاسته، اما به گونه ای که این پویایی‌ها در بافته‌های ارتباطی نگریسته شوند بعدها این درمان با تاثیرپذیری از نظریه سیستم‌ها و درمان‌های گروهی اصلاح شده گسترش یافت. وی همچنین اشاره دارد به اینکه اکثر افراد مبانی نظری این دیدگاه را تحلیلی، به ویژه یونگ، می‌دانند و مداخلات آن را به روانشناسی گشتالت و سایکودراما نسبت می‌دهند و اینکه درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی آمیزه ای از نظریه های دیروز و امروز است. بروان^[۱۰۹] (۱۹۹۹، به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۵) نیز پیش زمینه این دیدگاه را نظریه روان تحلیلی فروید و همکارانش، یونگ، نظریه دلبستگی و روابط شیء، نظریه بین فردیو نظریه یادگیری اجتماعی قلمداد می‌کند.

لاوسون^[۱۱۰] (۲۰۰۸) معتقد است نظریه تصویرسازی یک دیدگاه رابطه ای برای فهم پویایی‌ها^[۱۱۱] و تعاملات^[۱۱۲] دو نفره^[۱۱۳] زوج فراهم می‌کند، به علاوه یک فرایند مکالمه برای ارتباط عمیق که برای بهبود روابط زوج‌ها ضروری است را نیز فراهم می‌کند. دو امر در کارهای هندریکس برجسته است؛ اولا فرایند گفتگوی ساده که به سرعت به کار عمیق در دوران کودکی منجر می شود. ثانیاً بازگشایی متناسب گره‌های روابط در موضوعات مختلف (لوگمن، ۲۰۰۹).

تعریف

واژه ایماگو، لغتی لاتین و به معنای تصویر است (حسینی، ۱۳۹۰). در فرهنگ لغت وبستر، «ایماگو» چنین معنا شده است: «نماینده یک شخص یا یک چیز»، «کپی»، «همانندی»، «تصویر ذهنی». این لغت نخستین بار در روانشناسی توسط فروید به کار رفت. یونگ نیز در آثار خود از این واژه استفاده ‌کرده‌است. معنای مورد نظر او از این کلمه «نماینده درونی از جنس مخالف» بود (هندریکس، ۱۳۸۲).

به گفته اسلیپ (۱۹۹۴؛ به نقل از حسینی، ۱۳۹۰)، ایماگو یعنی تصویر روانی موجود در ذهن که از جمع‌ آوری پیام‌های مثبت و منفی نهفته شده در تجارب کودکی ایجاد می شود. این تصویر حاصل و نتیجه درونی کردن تمامی اشخاصی است که به نحوی مراقبت و مواظبت از کودک را به عهده داشته اند. فرافکن کردن این تصویر منجر به تولید احساسات عشق رمانتیک می‌گردد. هندریکس (۱۹۹۶) معتقد است که این پیام‌ها از والدین، همشیرها، خاله‌ها و عموها، همسالانه و معلمان دریافت می شود و در ناهشیار ذخیره می‌گردد.

درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی یک نظریه و شیوه درمانی ‌در مورد همسریابی، ازدواج و فرایند شکل گیری تعارض‌های زناشویی است(هندریکس و‌هانت، ۱۹۹۹). لاکوت و هندریکس (۱۹۹۸) عنوان نمودن ایماگو یک مدل ارتباطی زوج درمانی است که مداخلات عاطفی و شناختی را جهت تسهیل درک و تغییر درونی دو نفر به کار می‌گیرد، همچنین پیتر و بایلی (۱۹۹۸) در تحقیق خود نشان دادند نمرات رضایت زناشویی پس از مداخله ایماگوتراپی افزایش داشته است.

ادبیات تحقیق

انواع مقیاس های عاملی در ارزیابی شخصیت

پرسشنامه پنج­عاملی ۴۴­ سوالی(BFI)

این مقیاس توسط جان و سریواستاوا^[۲۱۳](۱۹۹۹) به منظور سنجش پنج عاملی شخصیت تهیه شده است. این مقیاس دارای ۴۴ سوال است که در یک مقیاس ۵ درجه­ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق نمره­گزاری می­ شود. در نمونه آمریکایی و کانادایی، همسانی درونی زیر مقیاس پنج­گانه BFI در دامنه­ای از ۷۵/۰ تا ۹۰/۰ به دست آمد. پایایی بازآزمایی سه ماه این مقیاس نیز در دامنه­ای از ۸۰/۰ تا ۹۰/۰ به دست آمد. همچنین همبستگی همگرای BFI با سایر ابزار­های سنجش پنج عاملی مانند TDA 81/0 و NEO-FFI 73/0 گزارش شده است(جان و سریواستاوا،۱۹۹۹). در پژوهشی دنیسن^[۲۱۴] و همکاران(۲۰۰۸) اعتبار سازه این مقیاس در نمونه ­های هلندی مورد برسی قرار دادند و عامل­های مشابهی با پژوهش اصلی گزارش کردند که عامل­های مسئولیت­ پذیری و موافقت بیشترین بارعاملی و عامل روان­آزورده­گرایی کمترین بارعاملی داشتند. در ایران نیز نصرت­آبادی و همکاران(۱۳۸۵) همسانی درونی زیر مقیاس­های پنج­گانه را از ۶۱/۰ برای عامل موافقت تا ۸۰/۰ برای عامل روان­آزورده­گرایی متغیر گزارش ‌کرده‌است. برای وارسی روای صوری از ۶ کارشناس نظر­خواهی شده که همگی توان سنجش ابعاد پنج­عاملی را توسط این مقیاس تأیید کرده ­اند. همچنین برای برسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کردند که به استخراج پنج عامل انجامید و این پنج عامل مجموعاً ۴۰ درصد از واریانس کل را تبیین ‌می‌کنند. علاوه براین، تحلیل عاملی تأییدی نیز مدل پنج­ عاملی شخصیت را تأیید کرد.

خزانه بین ­المللی آیتم شخصیت (IPIP)

مقیاس IPIP ابزاری دیگری است برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت که از سنت پژوهش واژگانی توسط گلدبرگ (۱۹۹۹) مشتق شده است. این مقیاس ۵۰ سوالی، برای هر پنج عامل ۱۰ سوال، در یک مقیاس لیکرتی پنج درجه­ای از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندی می­ شود. آلفای کرونباخ این مقیاس برای عامل­های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت­ پذیری، پایداری هیجانی و هوش بترتیب ۹۰/۰، ۷۸/۰، ۸۰/۰، ۸۵/۰ و ۸۰/۰ گزارش شده است (گلدبرگ، ۱۹۹۹؛ ۲۰۰۶). قو^[۲۱۵] و همکاران(۲۰۰۵) به منظور بررسی همبستگی همگرایی PIPI ، ابعاد این مقیاس را با مقیاس­های NEO-PI-R مقایسه کردند. بر این اساس بین مقیاس های PIPI و NEO-PI-R (برون­گرایی ۶۹/۰، موافقت ۴۹/۰، مسئولیت­ پذیری ۶۹/۰، پایداری هیجانی ۸۳/۰ و پذیرندگی ۵۹/۰) همبستگی قوی گزارش شده است. سوچا^[۲۱۶] و همکاران(۲۰۱۰) نیز آلفای کرونباخ عامل­های این مقیاس را بترتیب ۸۶/۰، ۷۵/۰، ۸۴/۰، ۸۶/۰ و ۷۷/۰ گزارش کردند. علاوه براین، برای بررسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کردند که به استخراج پنج عامل انجامید و تحلیل عاملی تأییدی نیز با شاخص­ های قابل قبولی مدل پنج­ عاملی شخصیت را تأیید کرد.

پرسشنامه ۱۰۰ توصیفگر صفات (TDA)

مقیاس دیگری که برای سنجش پنج عامل شخصیت توسط گلدبرگ^[۲۱۷] (۱۹۹۲) ساخته شده است پرسشنامه ۱۰۰ توصیفگر صفات(TDA) نام دارد. این پرسشنامه با ۱۰۰ توصیف­گر تک قطبی، برای هر یک از عامل­های ۲۰ توصیف­گر، در یک مقیاس لیکرتی ۹ درجه­ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق پنج عامل مورد نظر را ارزیابی می­ کند. در پژوهش اصلی محققان در سه مرحله بررسی که به منظور اصلاح هرچه بیشتر مقیاس انجام دادند همسانی درونی را بین ۸۲/۰ تا ۹۷/۰ گزارش دادند. همچنین همبستگی همگرایی مقیاس­های TDA و NEO-PI را برای برون­گرایی ۶۸/۰، موافقت ۵۴/۰، مسئولیت­پدیری ۵۱/۰، روان­آزرده­گرایی ۶۵/۰ و پذیرندگی ۴۸/۰ به دست آوردند. سامر^[۲۱۸] و گلدبرگ(۱۹۹۹) در ترکیه ساختار عاملی این مقیاس را به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی در دو گروه نمونه همگن و ناهمگن بررسی کردند و با تأیید ساختار پنج عاملی، عامل­های مسئولیت­ پذیری و موافقت را قوی­ترین عامل گزارش نمودند.

فرم کوتاه پرسشنامه ۱۰۰ توصیفگر صفات

سوسیر^[۲۱۹](۱۹۹۴) در پژوهشی تعداد توصیف­گر­های مقیاس TDA را به ۴۰ توصیف­گر کاهش داد و فرم کوتاه این آزمون را به نام نشانگرهای کوتاه شده سوسیر^[۲۲۰] طراحی و بررسی کرد. این پژوهشگر همسانی درونی این فرم را برای مقیاس­های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت­ پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی بترتیب ۸۳/۰، ۸۱/۰، ۸۳/۰، ۷۸/۰ و ۷۸/۰ گزارش کرد. همچنین ساختار پنج عاملی مقیاس اخیر را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید کرد. مرادیان و نزلک^[۲۲۱](۱۹۹۶) آلفای کرونباخ این فرم را مشابه پژوهش اصلی بترتیب عامل­ها ۸۶/۰، ۸۲/۰، ۸۴/۰، ۷۸/۰ و ۷۸/۰ گزارش کردند. علاوه براین، تحلیل عاملی تأییدی انجام شده نیز مدل پنج­ عاملی شخصیت را تأیید کرد. در پژوهش دیگری تامپسون^[۲۲۲](۲۰۰۸) ضرایب بازآزمایی این مقیاس را در فاصله­ زمانی سه ماه برای عامل برون­گرایی ۸۳/۰، موافقت ۷۹/۰، مسئولیت­پذیری۸۱/۰، پایداری­هیجانی ۷۳/۰ و پذیرندگی ۷۰/۰ گزارش کرد. همچنین نتایج اعتبار همگرایی این فرم، که از طریق همبستگی با عامل­ها فرم اصلی(TDA) انجام شد، با توجه به همبستگی بالا عامل­های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت­ پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی با عامل های مشابه خود در فرم اصلی که بترتیب ۶۹/۰، ۷۰/۰، ۶۹/۰، ۶۸/۰ و ۷۸/۰ به دست آمد، تأیید شد. علاوه ­براین، برای بررسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده که به استخراج پنج عامل انجامید.

نسخه­ تجدید نظر شده پرسشنامه ی شخصیتی نئو(NEO-PI-R)

شهادت نابینا

مشهور برآنند که شهادت فرد نابینا در اموری که نیاز به مشاهده ندارد ، صحیح است و اگر فرد مذکور صدایی را بشنود و بخواهد بر آن شهادت دهد ، در صورتی که صاحب صدا را نشناسد ، اگر دو معرف عادل ، صاحب صوت را معرفی نمایند ، در این صورت نیز شهادت او پذیرفته است . ^[۶۶]۱

صاحب غنیه النزوع معتقد است :

شهادت نابینا در مواردی که نیاز به مشاهده نیست ، قابل پذیرش می‌باشد و مخالف در این مسئله ، حق ندارد بگوید : فرد نابینا راهی برای شناسایی اصوات ندارد ، زیرا در جواب می گوییم : فرد بینا هم ممکن است در شناسایی اشخاص به اشتباه بیفتد . ‌بنابرین‏ ، در صورتی که حس بینایی به رغم دچار اشتباه شدن ، یکی از طرق حصول علم شمرده می شود ، حس شنوایی نیز باید مثل آن ، یکی از راه های حصول علم به شمار آید .

بدون شک ، فرد نابینا والدین ، همسر و فرزندانش را از راه تشخیص صدا می شناسد و همچنین در زمان صدر اسلام ، صحابه احادیث پیامبر (ص) را از زنان آن حضرت از پشت پرده می شنیدند و از طریق شنیدن ، صدای آن ها را تشخیص می‌دادند و حدیث خویش را به آن ها استناد می‌کردند و این مطلب دلیل بر این است که از طریق شنیدن ، صداها قابل تشخیص است . ^[۶۷]۲

محقق حلی می‌گوید :

شهادت فرد نابینا فقط در عقد قابل قبول است ، هر گاه شاهد دارای دو معرف باشد ، زیرا وسیله ای که در فهم الفاظ عقد به آن نیاز است (شنوایی ) ، در نابینا موجود است و ادای شهادت از سوی نابینا مستند به تعریف آن دو جایز است و در این گونه موارد ، شاهد اصلی نابیناست نه معرف . علما در این مسئله اختلافی ندارند ، بلکه از ظاهر عبارت سرائر ، وجود اجماع بر این مطلب ، بر می‌آید .

اگر دسترسی به دو نفر معرف نبود ، در صورتی که نابینا صدای عاقد را بشناسد و احتمال اشتباهی درباره او نرود ، قول صحیح و وجیه این است که چنین شهادتی قابل قبول است . ‌بنابرین‏ ، شهادت فرد نابینا چه از حیث تحمل و چه از حیث ادا ، صحیح است ، خواه مستند شهادتش علم باشد یا استفاضه ( در مورادی که موضوع به استفاضه ثابت می‌گردد ) و اگر فرد مذکور در حال بینایی شهادتی را تحمل نمود ، سپس نابینا شد ، در صورتی که نسب فرد مورد شهادت را بداند ، می‌تواند اقامه شهادت نماید . ^[۶۸]۱

شیخ طوسی در کتاب الخلاف ، بر خلاف محقق حلی می فرماید :

شهادت نابینا ‌در مورد اشیایی که نیاز به دیدن و شنیدن دارد که عبارت از همه عقود باشد ؛ مانند : بیع ، صرف ، سلم ، اجاره ، هبه ، نکاح و امثال آن ، پذیرفته نیست ، اما در اشیایی که نیاز به مشاهده نیست ؛ مثل نسب ، موت و ملک مطلق از نظر تحمل و ادا ، صحیح است . ^[۶۹]۲

شیرازی هم در این باره می نویسد :

… اگر شخص نابینا فرد مورد شهادت را شناخت و کلام او را در حالی که حالت جدی داشته باشد و از لحن شوخی و غیره دور باشد ، شنید و بر اساس آن ، شهادت داد ، شهادت او صحیح است ، به دلیل اطلاقات و روایات خاص در این موضوع ، مانند : روایات ذیل :

« قال : سالت اباجعفر(ع) عن الاعمی تجوز شهادته ؟ قال (ع) : نعم اذا اثبت »^[۷۰]۳از امام باقر (ع) درباره جواز شهادت نابینا سوال نمودم ، امام (ع) در جواب فرمود : جایز است ، به شرط آن که فرد نابینا شهادت خویش را ثابت نماید .

بعد از آگاهی از تاثیر مسائل روانی بر شهادت شاهد ، ممکن است این سوال به ذهن برسد که با توجه ‌به این مطلب که از دیدگاه اسلام ، شهادت در برخی موارد ، به خصوص در موضوع قتل ، از ادله اثبات دعوی بوده است و از سوی دیگر ، یافته های روان شناسان از ارزش و اعتبار شهادت می‌کاهد ، در شرایط فعلی ، ارزش و اعتبار شهادت ، تا چه اندازه خواهد بود و تا چه مقدار می‌توان به آن اعتماد کرد و به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی در قتل و موارد دیگری که ذکر شده است ، از آن سود برد و آیا یافته های روان شناسی با حقوق اسلامی منافات دارد و یا قابل جمع است ؟

در پاسخ به سؤال‌‌های فوق باید گفت : بر فرض قبولی تاثیرات روانی بر شهادت شاهد ، باز هم نمی‌توان در پذیرش شهادت به عنوان یکی از دلایل معتبر در اثبات دعوی ، خدشه وارد کرد ، زیرا بدیهی است که یکی از رایج‌ترین راه‌های کشف واقعیت ، شهادت شاهد مورد اعتماد درباره رویداد مورد نظر است و به رغم ایرادهای فوق به شهادت تا کنون هیچ یک از نظام‌های حقوقی ، شهادت شاهد را از فهرست ادله اثبات دعوی حذف نکرده است و همواره در احکام صادره به آن استناد می‌شود .

در نظام حقوقی اسلام هم شهادت ، یکی از قابل اعتماد ترین ادله است ، ولی از سوی دیگر ، همان طور که مسائل روانی در تمامی اعمال انسان‌ها نقش دارد ، طبیعی است که شهادت شاهد هم از این امر استثنا نیست

نگارنده بر این باور است که تاثیر مسائل روانی بر شهادت ، با دلیل اثباتی بودن آن منافات ندارد و قابل جمع است هر چند علم روان شناسی از علوم جدید است ، ولی با دقت در روایات و کلمات فقها ، مطالبی به چشم می‌آید که به نحوی با تاثیر مسائل روانی بر شهادت در ارتباط است موارد ذیل ، نشانگر تأیید یافته های روانشناسی در امر شهادت از سوی اسلام است :

۱٫امام علی (ع) در تفسیر آیه «و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء »می‌فرماید :

ممن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فیما یشهد و به تحصیله و تمییزه فما کل صالح ممیزا و لا محصلا و لا کل محصل ممیز صالح ^[۷۱]۱

کسانی را شاهد بگیرید که از دینداری ، امانت داری ، صالح بودن ، عفاف ، آگاهی و وقوف امر بر امر مشهود به دست یافتن او به ماوقع و تشخیص دادن آن ، رضایت داشته باشید ‌بنابرین‏ ، هر فرد صالحی ، به دست آورنده واقعیت و تشخیص دهنده آن نیست و هر فرد آگاه به واقعیت و تشخیص دهنده آن صالح نیست .

امام قطعا در این فراز از حدیث :«و تیقظه فیما یشهد و به وتحصیله و تمییزه فما کل صالح ممیزا و لا محصلا »درباره شهادت دادن ، بر چیزی بالاتر از رویت و مشاهده کردن شاهد تأکید ‌کرده‌است و معمولا در مواردی که مسائل روانی بر شهادت تاثیر می‌گذارد ، شاهد به نوعی دچار « عدم تیقظ» است . « ممیز »و« محصل » نیست لذا روایت فوق می‌تواند دلیل یا حداقل موید این مطلب باشد که شهادت متاثر از مسائل روانی پذیرفته نیست .

۲٫روایاتی درباره عدم پذیرش شهادت فرد « متکدی » وارد شده است^[۷۲]۱ که امام باقر (ع) در ذیل یکی از این روایات ، علت عدم پذیرش شهادت متکدی را چنین بیان می‌کند « لانکان اعطی رضی وان منع سخط » ‌به این دلیل شهادت فرد گدا قابل اعتماد نیست که اگر به او چیزی داده شود ، راضی می‌گردد و اگر چیزی داده نشود ، خشمگین می‌گردد .

بعضی از علما هم در این باره می‌گویند :

‌به این علت شهادت متکدی پذیرفته نیست که اگر چیزی به او داده نشود ، عصبانی می‌گردد و همین امر باعث خواهد شد که به خود اجازه ارتکاب اعمال پست دهد و نقش خویش را بدین طریق ، خوار نماید و کذایی ، خود راه برای چنین اعمالی باز می‌کند ، لذا نمی‌شود نسبت به مال به او اعتماد کرد ، چون امکان لغزیدن اوست .

و همچنین شهادت طفیلی و آن فردی است که بدون دعوت به مهمانی مردم می‌رود پذیرفته نیست .