درحال حاضر اگرچه اقتصاد کشور در مقایسه با سال­های دهه­های پیشین در برابر شوک­های اقتصاد خارجی، مقاوم تر شده و اشتغال­زایی، توسعه فناوری و پایبندی به ارزش­های ملی در بهره ­برداری از منابع طبیعی کشور، باعث رونق و بهبود عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده است. همچنین وجود شرایط رقابتی در زمینه کیفیت و بهای کالا در اقتصاد بین ­المللی، باعث شده است تا تصمیم­ گیران اقتصادی در کشور نیز درک قابل قبولی از لزوم بهره­ گیری از صادرات محصولات غیر نفتی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از کالاهای صنعتی که پیش از این از بازارهای خارجی تهیه و وارد کشور می­شد در داخل تولید می­ شود. بنابراین ضمن پیشگیری از واردات کالاهای خارجی، سیاست حمایت از بازارهای داخلی نیز دنبال می­ شود. تغییر جهت­گیری اقتصادی و گرایش به سوی ورود به بازارهای صادراتی، مستلزم آن است که بخش صنعت خود را با شرایط و معیارهای رقابتی منطبق کند. برخی از این معیارها عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • رعایت استانداردهای بین ­المللی

• • التزام به کنترل دقیق کیفیت کالاهای تولیدی و بهبود روش­های بسته بندی کالا

• • بکارگیری فناوری پیشرفته. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۷)

البته دستیابی به بازارهای بین ­المللی باید در سایه رعایت موارد فوق و بازنگری در سیاست­ها و راهبردهای صنعتی کشور انجام شود تا بازار کشورهای صنعتی و کمتر توسعه یافته به روی محصولات ساخت جمهوری اسلامی ایران گشوده شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۷)
در عین حال باید اذعان داشت که کشوری مانند ایران از توان قوی صادرات غیر نفتی برخوردار است، اما لازم است سیاست­های مربوط به صادرات و صنعت کشور نهادینه شود و در این رابطه همکاری واحدهای تولیدی داخلی باشرکت­هاو واحدهای تولیدی همگن به­منظور بهره ­برداری مناسب ازبرندهای صاحب نام بین ­المللی درجهت استفاده ازبازار، فناوری پیشرفته و ارتقای کیفی و کمی محصولات وافزایش قدرت رقابت در فضای منطقه­ای وبین­المللی بسیارعقلایی­وعملی به­نظر می­رسد.
البته در این بازنگری باید ملاک­های مرتبط با اقتصاد کلان در نظر گرفته شود.بازسازی بخش صنعت و نیل به اهداف توسعه­ای، نیازمند افزایش توان رقابتی صنایع به رغم اهمیتی که هر دو بخش دولتی و خصوصی به ضرورت افزایش صادرات غیر نفتی قائلند، ارتقای سطح واقعی تولید بصورت کمی و کیفی است. صادرات غیرنفتی در دو دهه گذشته، انتظارات موجود را تامین نکرده است. در سال­های اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ به طول انجامید، تنها حدود ۶۰% از اهداف تعیین شده محقق گردید و گرچه این رقم در برنامه دوم به ۶۵% ارتقا یافت، اما کماکان موانع متعددی موجب کند بودن این روند و در نتیجه عدم تحقق اهداف تعیین شده گردیده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۸-۲۰۷)
در یک تحلیل کلی می­توان گفت که در ساختار اقتصادی ایران، بیش از ۲۱ نهاد، بانک، موسسه، ارگان دولتی و شورا درزمینه افزایش­صادرات غیر نفتی فعالیت می­ کنند، امانتیجه فعالیت این دستگاه­ها بدلایل مختلف ازجمله سلب مسئولیت ­ها واختلاف سلایق جریانات سیاسی وگروهی مطلوب نبوده و به عبارتی همواره بسیار ناکارا جلوه می­نماید. مع­الوصف در پاسخ صریح به این سوال که چرا حجم صادرات غیر نفتی کشور محدود است؟ هنوز بدرستی هیچ پاسخ روشنی ارائه نشده است. به علاوه لازم است به این موضوع نیز اشاره شود که در اقتصاد ایران بطور سنتی بیشترین میل و علاقه به واردات کالا ازبازارهای خارجی بوده وصادرات جایگاه مناسبی­نداشته است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۸)
حال باید برای روشن­تر شدن موضوع به عمده­ترین دلایل ناکامی دولت در افزایش صادرات غیر نفتی
و موانع اجرای این سیاست به اختصار به شرح زیر اشاره می­گردد:

1. 1. قوانین ومقررات مرتبط با بازرگانی خارجی از جمله: تعرفه­ها، سهمیه­ها، عوارض و مالیات­های گوناگون؛

مجوزهای تجاری و نظام ارزیابی کالا بیش از آنکه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمرکز شده است؛

1. 1. زیر ساخت­های حمل و نقل کالا شامل: بنادر، راه­های مواصلاتی و خطوط راه آهن، در مقایسه با الزامات صادراتی، تناسب بیشتری با واردات کالا دارد؛

1. 1. اطلاعات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای واردات کالا از خارج به مراتب بیشتر از دانش لازم برای صادرات است؛

1. 1. اقدامات عملی توسعه صادرات، کمتر از اقدامات اجرا شده برای واردات است؛

1. 1. بیشترین نوع کالاهای صادراتی ایران دربازارهای­خارجی به­فرش وخشکبارمحدودشده است؛

1. 1. در نظام اقتصادی ایران و فعالیت در زمینه واردات کالا بطور سنتی بسیار سودآورتر از فعالیت در بخش صادرات بوده است؛

1. 1. وجود تحریم­های اقتصادی و سیاسی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا و نیز محدودیت­های بانکی بر فرایند صادرات کالا از جمهوری اسلامی ایران به دیگر ممالک جهان، تاثیری مخرب داشته است؛

1. 1. تولیدکنندگان و صادرکنندگان محدوده فعالیت صادراتی خود را به بازارهای خاص از جمله بازارهای بی­ثبات آسیای مرکزی محدود کرده ­اند و تلاش شایانی برای بسط دامنه فعالیت در دیگر بازارهای بین ­المللی به عمل نیامده است؛

1. 1. حجم انبوهی از صادرات غیر نفتی ایران به مواد غذایی و محصولات کشاورزی اختصاص یافته چرا که توان رقابتی و پایین بودن هزینه تولید این کالاها در ایران مزیتی نسبی به حساب می ­آید. البته در سال­های اخیر تلاش­هایی در زمینه بازاریابی و صادرات خودرو و لوازم یدکی آن به عمل آمده است؛

1. 1. روش­های بازاریابی شرکت­های ایرانی شبیه و یکسان نیست؛

1. 1. وجود الزام به تحویل ارز حاصل از صادرات کالا به نظام بانکی کشور با نرخی که بانک مرکزی تعیین می­ کند، یکی از موانع رشد صادرات است؛

1. 1. وجودتشریفات­دست وپاگیر وبوروکراسی­شدید­ اداری­درامورمربوط­به­صادرات­کالاهای ایرانی. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۹-۲۰۸)

ایران در کوشش­هایی که پس از جنگ جهانی دوم در توسعه اقتصادی اکثر کشورهای جهان سوم انجام گرفته است، یک استثنا نیست. دولت­های ایران از سال ۱۳۰۹ شمسی (۱۹۳۰ میلادی) در گذراندن مسیرتوسعه کوشش داشته اند. انجام یک تحقیق تجزیه و تحلیلگرانه که شکست­ها و موفقیت­های کوشش مربوط به توسعه اقتصادی ایران را مورد بحث قرار دهد، هم از لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۰-۲۰۹)
درواقع یک مدل توسعه که به بهترین وجهی با کدهای ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران با توجه به آرمان­ها و ارزش­های حاکم انطباق داشته باشد، باید از طریق بررسی دقیق تاریخ توسعه اقتصادی کشور در راستای الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی بدست می ­آید. لذا از آنجا که توسعه اقتصادی ایران ترکیبی از نظریه، تاریخ اقتصاد و حقایق نهادی مختص مورد ایران، با استناد به برخی از شاخص ­ها و داده ­های آماری در دسترس، پردازش می­گردد:
از نظر وسعت جغرافیایی، ایران کشوری نسبتا پهناور بامساحتی معادل ۱۸۷۳۹۵۹ کیلومتر مربع است و درطول تاریخ به دلائل ژئوپولیتیکی از جمله موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی و اقتصادی و… موجب­آن­بوده ­است که ایران­درمرکز توجه قدرت­های درگیر درجنگ­های اول و دوم جهانی و… باشد.
ایران با جمعیتی بیش از ۷۵ میلیون نفر، تاریخی به قدمت شش هزار سال و با بیش از شصت سال تلاش برای توسعه در تاریخ اخیر خود، هنوز بعنوان یک کشور توسعه نیافته تلقی می­ شود. چراکه از یک طرف نرخ رشد تولید ناخالص ملی پایین است، نرخ رشد جمعیت نیز تا اواخر دهه دوم انقلاب اسلامی، بیش از نرخ رشد جمعیت جهانی بوده است. از طرف دیگر توزیع درآمد ناعادلانه و سطح بهره­وری پایین و میزان بیکاری بالاست، وابستگی زیادی به بخش کشاورزی وجود دارد و نیروی کار در کشاورزی ۲۴% کل نیروی کار موجود را تشکیل می­دهد، در حالیکه ۴۶% از نیروی کار در بخش خدمات و بقیه (۳۰%) در بخش صنعت مشغول هستند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۰)
مجموعه این اطلاعات در اقتصاد ایران همان وضعیتی را ترسیم می­ کند که تحت عنوان توسعه نیافتگی می­شناسیم. شایان ذکر است که در دوران سازندگی همزمان با پایان جنگ سرد، اقتصاد ایران در نتیجه تغییر پارادایم (دیدمان) حاکم بر اقتصاد جهانی، علاوه بر مسائل پیشین با چالش­های جدیدی نیز پیش رو شد. بطوریکه این تغییر دیدمان، از محوریت نفت ارزان و تولید معیشت انرژی بر به محوریت انتقال- پردازش- بازاریابی و تحلیل داده ­ها و هزینه­ های روبه کاهش ارتباطات، فرآیندی را بصورتی انقلابی تسریع کرد که جهانی شدن یا جهانی سازی نام گرفت که در هر حال، اقتصاد ایران برای همسویی با دیدمان جدید نیاز به ایجاد تغییراتی جدی در سامانه اقتصادی- اجتماعی داشت که این تغییرات درعمل بامقاومت­های ساختاری روبرو شد.مع­الوصف دراین زمان پاره­ای از تحولات بنیادی در اقتصاد کشور اتفاق افتاد و نیز بسیاری از معضلات اقتصادی کشور لاینحل مانده بود که این عوامل پیش درآمدی بر تدوین برنامه چهارم توسعه کشور گردید که اهم آنها به شرح ذیل مطرح می­گردند: (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۱)

• • اقتصاد ایران، به تدریج از یک نظام مبتنی بر رابطه (پلیس راهنمایی)، بسوی نظامی متکی به قانون (چراغ راهنمایی) گرایش پیدا کرد.

• • پاره­ای از باورهای جا افتاده مبنی بر دولت مداری در بخش بانکداری و استمرار مالکیت و مدیریت دولت به سستی گرایید وبخش­های مهمی ازاقتصاد کشور از جمله بانکداری بر روی بخش غیر دولتی گشوده شد.

• • نوسان­های زیان بار متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند نرخ بیکاری، نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم متوقف شد.

• • تشکیل ذخایر ارزی حاصل ازصدور نفت خام برای مقابله بانوسان­های درآمد ارزی دولت و همچنین کمک به توسعه سرمایه ­گذاری غیر دولتی، برای اولین بار در قالب حساب ذخیره ارزی واقعیت پیدا کرد.

• • صف از زندگی اقتصادی روزمره مردم کشور ناپدید شد.

• • کمبود نیروی الکتریسیته و قطع برق و بسیاری از زیر ساخت­ها بازسازی گردید. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۱)

۲-۲-۶-۱۶ موانع و معضلات پیش رو
کشور علیرغم برخورداری از مزیت­ها و موقعیت­های خاص، در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه با مجموعه ­ای ازمشکلات اقتصادی واجتماعی مواجه بود که در صورت عدم چاره­اندیشی برای این مشکلات، می­توانست کشور را دچار آسیب­ها و مشکلات بسیار بیشتر و جدی­تر نماید. کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی پیش ­بینی کرده بودند که در صورت عدم توجه به این مشکلات می­توانست، ضمن افزایش تورم به ۲۲% و تغییر تراز تجاری از مثبت ۴/۴ میلیارد دلار به منفی ۱۹/۸ میلیارد دلار منجر گردد. بخشی از این مشکلات عبارت بودند از:

• • نرخ بیکاری ۱۵% که نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان ۵/۱ برابر بود

• • پایین بودن نرخ مشارکت ۴۳%

• • رشد سرمایه ­گذاری ۳%

• • بیست برابر بودن سهم دهک­های بالا در درآمدها نسبت به دهک پایین

• • میزان شاخص سرمایه اجتماعی یعنی گذشت، امانت داری، انصاف و پایبندی به قول و قرار از نظر بیش از ۷۵% جامعه در وضعیت متوسط به پایین

• • استان تهران باامتیاز۹/۴ توسعه یافته­ترین واستان کهکیلویه وبویراحمد با ۹/۵- محروم­ترین استان تلقی شد

• • تمرکز نظام تصمیم ­گیری در مرکز بدیل نفتی بودن اقتصاد

• دارا بودن رتبه ۵۴ از نظر ریسک سرمایه ­گذاری در بین ۶۰ کشور

میانگین سپرده‏ها

این نسبت بیانگر این است که بانک‌ها برای جذب سپرده‏ به چه میزان هزینه پرسنلی متحمل می‌شوند(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۸ ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها
ارزیابی عملکرد حوزه راهبردی سازمان جایی که سیاستگذاری‌ها در آنجا صورت می گیرد. ارزیابی عملکرد حوزه راهبردی سازمان چیزی غیر از اندازه گیری اثر بخشی سازمان نیست. نهایتاً ارزیابی عملکرد کل سازماناندازه‌گیری بهره‌وری است که به اصطلاح اقتصادی بودن می‌شناسیم. ارتباط مفاهیم کارآیی، اثر بخشی و اقتصادی بودن با مفهوم ارزیابی عملکرد در شکل زیر آورده شده است(خدامرادی، ۱۳۹۰، ص۴۸).
شکل ۲-۱ ارتباط مفاهیم کارآیی، اثر بخشی و اقتصادی بودن با مفهوم ارزیابی عملکرد (خدامرادی، ۱۳۹۰، ص۴۹)
جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل های حسابداری؛ بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکتها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند، با بحرانهای مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرحهای پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برونسازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷، ص۳).
برای رفع نارسائیهای مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آید، پژوهشگرانی مانند « سوجانن » ، « استیوارت » ، « باسیدور و همکاران » و «باش و همکاران» به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدلهایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. در این مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاهها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگیهای رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷، ص۴).
۲-۸-۱ مدلهای ارزیابی عملکرد
استفاده کنندگان گزارشهای مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند. روش های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد(مهدوی، حسینی، ص۵).
۲-۸-۲مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد
حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارششده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می آید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری ، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۵).
سود حسابداری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می شود به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند « لهن و ماخیجا »، «چن و داد» و «ورثینگتون و وست» یکی از مهمترین معیار های سنجش عملکرد محسوب می شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسیهای انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار می‌دهد که در تصمیم گیرهای آنها بسیار مؤثر است. در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و همکاران محتوای اطلاعاتی شکلهای مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان می دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای استفاده کنندگان مفید می باشد. با این حال، مدل های حسابداری(سنتی (ارزیابی
عملکرد دارای نارساییهای زیر است(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۶):

• امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش های مختلف.

• رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکتهای مختلف مجاز می کند.

• با تغییرات سطح قیمتها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند.

• به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته داراییهایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی شود. این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد.

• به دلیل استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش های مختلف برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد.

• تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می‌شود تا اطلاعات گمراهکننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

• در نظر نگرفتن هزینه سرمایه.

نارساییهای بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۸-۳ مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
همانطور که در بخش مربوط به مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد نیز بیان شد علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابداری، برخی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست؛ برای مثال، با بهره گرفتن از هر یک از روش های مختلف ارزیابی، اندازه‌گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک داراییهای ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیکه این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست؛ بلکه به دلیل استفاده از روش های مختلف حسابداری است. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه تلاش پژوهشگران برای رفع نارساییهای مد لهای مبتنی بر اعداد حسابداری است. در مدل های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویتهای موجود، سرمایه گذاریهای بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است. در بین مفاهیم متعدد، معیارهای اندازه‌گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده است، استفاده از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیری بین نتایج حاصل از آنها را موجب شده است. اندازه‌گیری های مختلف در مدلهای ارزیابی عملکرد، منجر به معیارهای متفاوتی شده که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته می‌شود(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۷).
الف) ارزش افزوده‌ی اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی، بعنوان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد توسط « استرن استیوارت » در سال ۱۹۹۱ معرفی شد. این معیار ارزیابی عملکرد به این منظور ارائه و بسط داده شده است که معیاری مربوط تر و کارآمدتر از معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی مانند سود حسابداری، برای منطبقکردن اهداف مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان ایجاد کند. ارزش افزوده اقتصادی برابر سود پس از کسر تمام هزینه ها از جمله هزینه سرمایه است.
از آنجایی که سرمایه گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری، در انتظار دریافت پاداش هستند؛ سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران، از هزینه سرمایه فراتر برود. این موضوع که فلسفه زیربنایی ارزش افزوده اقتصادی است، از طریق رابطه زیر بیان می شود:
که در آن:
علیرغم بیان مزایایی برای ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری، این مدل نیز از نظر پژوهشگران دارای نارساییهایی به شرح زیر است(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۸):

• ارزش افزوده اقتصادی به لحاظ اینکه هزینه فرصت، منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند؛ می تواند تا حدودی گمراه کننده باشد.

• برای تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی، شناسایی همه منابعی که در یک شرکت مورد استفاده قرار گرفته اند، ضروری است. بسیاری از داراییهایی که در فعالیتهای یک شرکت بکار گرفته می شود، داراییهای نامشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای آنها مشکل است.

• گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است. به عنوان یک قاعده کلی، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی برای شرکتهای تازه تأسیس و شرکتهای سرمایه گذاری مناسب نیست.

• مشکل دیگر ارزش افزوده اقتصادی آن است که تورم، نتایج آن را تحریف می کند و بنابراین، در طول دوره های تورمی نمی توان ارزش افزوده را برای برآورد ارزش آفرینی واقعی شرکت بکار برد.

• اجرای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی هزینه بسیاری در بردارد و محاسبه آن، عملیاتی بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است؛ زیرا مخارج زیادی باید صرف طراحی و اندازه‌گیری مؤلفه های آن شود. از طرف دیگر مدیران و کارکنان باید در مورد این معیار اندازه گیری عملکرد آموزش ببینند تا بتوانند عملکرد خود را تغییر دهند.

ب) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
همانطورکه در بخش گذشته آمد، یکی از نارساییهای ارزش افزوده اقتصادی، اتکای آن بر ارقام تاریخی است. هر چند که ارزش افزوده اقتصادی از اطلاعات قابل اتکاتری استفاده می کند؛ اما این اطلاعات لزوماً مربوط نیستند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی هزینه فرصت منابع بکار گرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند در حالیکه سرمایه گذاران انتظار بازده مبتنی بر ارزش بازار را دارند. اگر سرمایه گذاران شرکت را به ارزش بازار آن فروخته و وجوه حاصل از آن را در داراییهای با ریسکی برابر با ریسک شرکت سرمایه گذاری کنند، می توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل میانگین موزون هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار کل شرکت و نه صرفاً ارزش دفتری سرمایه گذاری نمایش داده شده در ترازنامه شرکت را داشته باشند؛ بنابراین، هزینه سرمایه، ناگزیر باید هزینه فرصت واقعی سرمایه گذاران را منعکس کند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۰).
به اعتقاد باسیدور و همکاران در روش مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، به منظور برآورد ارزش داراییهای بکارگرفته شده در یک شرکت، اقلام ترازنامه تهیه شده بر مبنای اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تعدیل و اصلاح می شود. این تعدیلات اغلب شامل خالصکردن بدهیهای جاری بدون بهره با داراییهای جاری، برگشت مبلغ ناخالص سرقفلی به خالص حقوق صاحبان سهام (اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به کل داراییها)، سرمایه‌ای کردن مخارج پژوهش و توسعه و برخی از مخارج بازاریابی و سایر موارد است. همچنین سرمایه ایکردن اجاره های عملیاتی که موجب افزایش ستون بدهکار ترازنامه می شود. هدف، ارائه ترازنامه تعدیل شد های است که ارزش اقتصادی داراییهای بکار گرفته شده را بسیار دقیق‌تر از ترازنامه محافظه کارانه و مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی منعکس کند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۱).
بعد از انجام تعدیلات بالا، ترازنامه یک شرکت حاوی ارزشهای دفتری اقتصادی است. با این حال این ترازنامه نیز هنوز نمی تواند کل ارزش شرکت؛ شامل ارزش فرصت های آینده را نشان دهد. ارزش کل شرکت عبارت از مجموع داراییهای بکار گرفته شده و ارزش فعلی خالص فرصتهای سرمایه گذاری جاری و آینده است که همچنین مساوی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به علاوه ارزش بازار بدهیها است. بنابراین، تفاوت بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده آن نشان دهنده ارزیابی بازار از ارزش فرصت‌های سرمایه گذاری جاری و آینده شرکت است. این تفاوت را می توان یک ارزیابی از ارزش استراتژی رقابتی شرکت و تخصیص منابع آن تلقی کرد. ارزش بازار شرکت می تواند بالاتر یا پایین تر از ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده باشد. اگر شرکت به عقیده بازار استراتژی ضعیفی را اتخاذ کند و یا فاقد منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مطلوب و موفقیت آمیز باشد، ارزش شرکت در بازار به همان میزان پایین برآورد خواهد شد که ممکن است حتی کمتر از ارزش دفتری اقتصادی داراییهای آن باشد. با توجه به تفاوت ذکر شده بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری اقتصادی داراییهای شرکت، برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت باید ازکدام یک از این اعداد استفاده شود؟ به عبارت دیگر چه مقدار سرمایه در شرکت سرمایه گذاری شده است؟
یک اندازه گیری مناسب از عملکرد مالی باید علاوه بر میزان سود عملیاتی، به دنبال مقدار سرمایه بکارگرفته شده برای ایجاد چنین سودی نیز باشد. سرمایه گذاران و سایر تأمین کنندگان منابع مالی شرکت در فسخ قرارداد و سرمایه گذاری منابع خود در جای دیگر آزاد هستند. بنابراین، آنها باید حداقل هزینه فرصت سرمایه خود را بدست آورند. در این حالت هزینه سرمایه باید از سود عملیاتی کسر شود تا بتواند معیاری برای ارزیابی عملکرد تلقی شود. به این دلیل در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سرمایه بر اساس ارزش دفتری داراییها محاسبه و از سود عملیاتی پس از کسر مالیات کسر م یشود. ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکار گرفته شده به عنوان معیاری برای سرمایه تأمین شده در شرکت تلقی می شود. اما آیا این مبلغ به درستی مبین سرمایه استفاده شده در تولید سود عملیاتی است؟ جواب این سؤال منفی است. در ابتدای هر دوره مالی، تأمین کنندگان منابع مالی به عنوان یک گروه می توانند سهام هر شرکتی را از بازار، خریداری کنند. آنها منابع خود را در داراییهای شرکت، سرمایه گذاری می کنند و با توجه به ریسک، بازده مورد انتظاری معادل بهای میانگین موزون سرمایه بدست می آورند. با این کار، آنها فرصت سرمایه گذاری خود را از دست داده و هزینه فرصت آنها برابر بهای میانگین موزون سرمایه در ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره است.
در صورتی که شرکتی خواهانه ایجاد سود عملیاتی واقعی بیشتر باشد، باید در طی دوره مالی سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره و نه سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه، بر مبنای ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده. سرمایه سهامداران و اعتباردهندگان یک شرکت نه فقط ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده در شرکت؛ بلکه شامل ارزش بازار شرکت نیز می‌شود(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۲).
۲-۸-۴ چالشهای ارزیابی عملکرد

• تغییرات محیطی که اغلب سالها طول می‌کشد تا قابل رویت شوند.

• تعداد زیاد نقش آفرینانی که باید برای راه ‌حلهای اجرای موفق در نظر گرفت.

• اجتناب از صدمات در رفتار متغیر و عملکرد احتیاطی به سختی تشریح می شود.

«عرضه‌کنندههر شخص حقیقی یا حقوقی[است] که به طور مستقیم یا ازطریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خودمی‌کند».
در باب تعریف تولیدکننده در متون قانونی تعریف خاصی ارائه نشده است. به نظر میرسد با توجه به بداهت شهودی امر و مشخص و محدود بودن کارخانجات تولید خودرو قانونگذار از ارائه تعریف غافل مانده است. حال آنکه با عنایت به مونتاژی بودن برخی خودروها بویژه در زمینه ماشینآلات سنگین شایسته است درجهبندی میان تولیدکنندگان صورت پذیرد تا حوزه های مسئولیت به وضوح آشکار گردد.
۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو
عیب در لغت به معنای بدی،نقص،نقصان، بدنامی و رسوایی گناه است.^[۱۰] عیب در مسئولیت مدنی خودرو سازان مبتنی بر تقصیر،برقرار کننده رابط سببیت میان زیان وارده و عامل زیان را بر عهده دارد بدین معنا که وجود عیب در کاشفیتمسئولیت مدنی نقش کلیدی را بر عهده دارد.
اما عیب چیست و آیا هر نقصی را می توان عیب دانست و خودرو را معیوب دانست.در تعریف عام از عیب هر فزونی و یا کاستی از اصل خلقت را می توان عیب دانست بدین ترتیب که هر موجودی شکل و شمایلی طبیعی داشته که ممکن است در طول تاریخ دچار تحولاتی شده باشد اما چهارچوب و بدنه اصلی خود را حفظ کرده است لذا هرگونه فزونی و کاستی که موجب شگفتی و حیرت گردد عیب محسوب می شود مثل انسانی که با دو سر متولد شود.
شیخ انصاری «نقص در مرتبه متوسط را عیب می شمرد: بدین معنی که، نقصان وقتی عیب است که کالا را از رتبه متوسط عرفی پایینتر برد.سلامت مرحله ای میان عیب و کمال است؛حالتی که غالب افراد کالا دارد یا وصف مشترک بین آنان است و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد.»^[۱۱]
مطابق این نظر عرف را بایست داور عیوب کالا دانست و اساسا مرغوب بودن کالا یا معیوب بودن آن بسته به داوری عرف دارد یا حتی می توان گفت بازار.چرا که بازار محل داد و ستد است و ارزش کالا در بازار مشخص می گردد. اما آیا این امر در مورد کالاهای تخصصی مانند خودرو نیز صادق است و یا می توان بازار و عرف را داور عیوب خودرو دانست؟ این موضوع زمانی پیچیدهتر می شود که در بازارهای انحصاری مراجع تنظیم گر^[۱۲] به قیمت گذاری خودرو مبادرت ورزیده و دیگر بازار به مفهوم سنتی آن (عرضه و تقاضا) مبیّن ارزش خودرو نباشد.
اما در بررسی مفهوم عیب بایست آن را تفکیک نمود در بحث عیب خودرو می توان به سه نوع عیب اشاره نمود ۱)عیب در طراحی خودرو؛
۲)عیب در تولید خودرو
۳)عیب در بهره برداری از آن؛که در آینده بدان خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه می توان گفت عیب ، نقصی است که ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن را بکاهد.
۱-۲- مبانی مسئولیت مدنی
همانگونه که در مبحث پیشین در باب تشریح مسئولیت مدنی بیان نمودیم،الزام به پرداخت غرامت ناشی از ضرر و زیان ناروا را مسئولیت مدنی می گویند که تعریفی باید انگار^[۱۳] می باشد به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی مانند هر قاعده حقوقی دیگر امر مشروطی است. «چنانچه زیانی ناروا به غیر وارد کنیم بایست آن را جبران کنیم!». جملهی مزبور اخبار از امر بیرونی نیست بلکه انشاء امری است که شکل دهند قاعده حقوقی به نام مسئولیت است.اما در این بخش سعی داریم تا بنیان های مسئولیت مدنی را با قرائتی نزدیک به موضوع تحقیق بیان نماییم. به طور کلی دو نظریهی مبنایی در باب تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد؛ ۱- نظریه تقصیر ۲- نظریه خطر
۱-۲-۱- نظریه تقصیر
نظریه تقصیر قدیمی ترین نظریه حقوقی پیرامون مسئولیت مدنی است که در دوران سنتی پاسخگوی این مبحث بوده است و در واقع مسئولیت مدنی سنتی بر این بنیان نهاده شده بود.
در نظریه تقصیر بر اساس قاعده البینه علی المدعی و اینکه مدعی بایست جهت اثبات ادعای خویش دلایل متقن بیاورد بنا گذاشته است به گونه ای که مطابق این نظریه زیاندیده برای آنکه بتواند غرامت خویش را از شخصیدریافت نمایدباید اثبات نماید که تقصیر وی موجب ورود خسارت شده است. بدین گونه که تحقق مسئولیت مدنی مستلزم اثبات تقصیر زیان رسان به زیاندیده است و بار اثبات آن به دوش زیاندیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریه تقصیر در مسئولیت قراردادی و ضمان قهری متفاوت است.در ضمان قهری تقصیر همواره برخلاف اصل است و جهت اثبات آن مدعی بایست بینه کافی را احراز و مسئولیت را اثبات نماید.اما در باب مسئولیت قراردادی به طورکلی عدم انجام تعهدات قراردادی در تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت کافی است مگر آنکه متعهد اثبات نماید که علتی خارجی،غیر قابل پیش بینی و غیرقابل رفع یا اجتناب (قوه قهریه)وی را از انجام تعهداتش باز داشته است.
اما همانگونه که در مدخل بحث نیز عنوان کردیم نظریه تقصیر،نظریه ای سنتی است که پاسخگویی تحولات اجتماعی علی الخصوص پس از انقلاب صنعتی نبود.ورود ماشین های بخار و دستگاه های مدرن تولیدی تمامی معادلات زندگی بشر را دچار تحول نمود.«هر تمدنی قواعد پنهانی یعنی مجموعهای از قوانین و اصولی دارد که در سراسر فعالیت هایش همچون طرحی مکررجریان مییابد.با هجوم صنعت به سراسر کره زمین این طرح منحصر به فرد پنهانی آشکار شد.»^[۱۴]
انقلاب صنعتی نیز قواعد حقوقی را متطور نمود. به گونهای که قوانین و قواعد پیشین پاسخگوی زندگی بشر مدرن نبود.طبقه بورژوا و سرمایهداران جدید با قدرت عظیم خویش حقوق و دولت را به خدمت گرفتند.چنانچه مارکس در کتاب سرمایه خویش دولت و حقوق را روبنا و ابزاری جهت استثمار طبقه کارگر که همان زیر بنا است خطاب می کند.دیگر کارگران به سادگی قادر به اثبات تقصیر کارفرما نبودند و نظریه تقصیر کار آمدیخویش را از دست داده بود.پس از انقلاب صنعتی و تحولات نظام سرمایه داری معترضان بسیاری نسبت به حمایت دولت از طبقه سرمایه دار وجود داشت.براساس نظریه آنان«دولت به عنوان عامل انسجام و یا عامل تنظیم مبارزۀ طبقاتی تلقی می شود، هرچند بیشتر مارکیستها برآناند که دولت منازعۀ طبقاتی را به نفع سرمایه داران تنظیم می کند.»^[۱۵] در چنین اوضاعی نظریه تقصیر وجاهت خویش را در نزد اندیشمندان مستقل از دست می داد.لذا از اواخر قرن نوزدهم تعدیلاتی در باب آن صورت گرفت، بدین گونه که نخست؛ از طریق گسترش مسئولیت های قراردادی بر آن شدند که زیاندیده ثابت کند که طرف قرارداد (متعهد) به تعهداتش عمل نکرده است.این امر در مورد تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک که موضوع بحث ما نیز می باشد،تعمیم یافت.بدین ترتیب که تولیدکنندگان چنین کالاهایی بایست بیعیبی آنها را بطور ضمنی تضمین کنند.لذا هرگاه مصرف کننده در نتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند، میتواند با اثبات سببیت رابطه میان عیب و وقوع خسارت،غرامت خویش را از تولیدکننده دریافت دارد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر فروشنده و یا تولیدکننده باشد. دوم؛فرض تقصیر است.بدین گونه که در مواردی قانون گذار تقصیر عامل زیان را مفروض می داند.این موضوع بیشترین تناسب را با فرض تقصیر کارفرمادارد.چنانچه که بالا نیز گفتیم قانون جهت حمایت بیشتر از کارگر و برقراری توازن میان کارگر تهیدست و کارفرما که تمامی امکانات را در جهت تبرئه خویش به کار می گیرد، فرض را بر تقصیر کارفرما گذاشته و بدین ترتیب بار اثبات را از دوش کارگر بر عهده کارفرما منتقل نموده است.
۱-۲-۲- نظریه ایجاد خطر
نقصان و عدم پوشش کافی نظریه تقصیر که مبنای نخست مسئولیت مدنی است موجب مطرح شدن نظریه ایجاد خطر گردید. «به موجب این نظریه،هرکس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند.با این ترتیب،مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد.»^[۱۶]
در نظریه ایجاد محیط خطرناک از سوی کارفرما یا صاحب فرض تقصیرمحسوب می شود و در شکلدهی رابطه مسئولیت مدنی سببیت رابطه مبتنی بر تقصیر فرضی کارفرما می باشد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در شناخت نظریه خطردر حقوق ایران ملاک می باشد.این ماده اذعان میدارد:«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند،مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری،یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است،مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند،باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»این ماده موَید فرض تقصیر کارفرما بر اساس ایجا محیط خطرناک است و صرف آسیب رساندن به شخص ثالث در این محیط و برقراری رابطه میان زیان و عامل زیان(محیط خطرناک)مسئولیت مدنی تحقق گردیده و دیگر نیاز به اثبات تقصیر کار فرما نیست مگر آنکه کارفرما ثابت نماید فورسماژور بوده است بدین معنا که:

1. 1. حادثه خارجی علت وقوع زیان بوده؛

1. 1. آن که حادثه غیر قابل پیش بینی بوده؛

1. 1. غیر قابل اجتناب و دفع بوده است.تنها در این صورت است که وی می تواند ار بار مسئولیت رها گردد.

همچنین ماده ۷ قانون مزبور عنوان می دارد:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد…»
اگرچه ماده مزبور تداعی کننده مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری نگاهدارنده یا مواظبت کننده است اما تقصیر وی مفروض استو او بایست اثبات نمایدکه تمامی جوانب احتیاط و مواظبت های لازم را لحاظ داشته است.اگرچه بنیان نظریه خطر بر وجود محیطی غیر متعارف و خطرناک استوار است.
بیشترین کاربرد نظریه ایجار خطر در مورد آلودگی محیط زیست صدق می کند. کارخانجات و صنایع تولیدی با تولید آلاینده های مضر به تخریب محیط زیست و آلودگی هوا می پردازند.هوای پاک کالایی عمومی است که مورد مصرف همگان است و این صنایع جهت انتفاع شخصی خود آن را آلوده می نمایند.لذا موظف هستند علاوه بر کاهش میزان آلایندگی ،هزینه های سالم سازی هوا و محیط زیست را بپردازند.خودرو نیز از مصادیق آلاینده محیط زیست می باشد که با عنایت به خطرات ایجاد کننده علی الخصوص برای محیط زیست،تولیدکنندگان و در مواردی مصرف کنندگان آن بایست به جبران خسارت محیط زیستی اقدام کنند.اساس این مسئولیت مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است.
۱-۲-۳- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر
«مسئولیت بدون تقصیر در مواردی قابل تصور است که در آن،نه عمل صورت گرفته غیرقانونی است و نه خطای فاحشیصورت گرفته است،یا اینکه به هر دلیل،غیرقانونی بودن یا عدم مشروعیت عمل صورت گرفته، قابل اثبات نباشد.به عبارت دیگر، برخلاف مسئولیت مبتنی بر خطا،که بر قضاوت و ارزیابی درستی یا نادرستی عمل منجر به زیان استوار است مسئولیت بدون تقصیر بی توجهی به این ارزیابی (درستی یا نا درستی عمل)بر آثار عمل صورت گرفته متمرکز است.»^[۱۷]
این نوع مسئولیت جنبه ترمیمی داشته و برگرفته از نظریه عدالت ترمیمی است.لذا گستره آن معطوف به حوزه های حقوق عمومی است و در جایی که دولت یک سر رابطه است بیشترین نمود را دارد.برخلاف حقوق خصوصی که عدالت معاوضی نقش برجسته ای دارد.در حقوق عمومی عدالت توزیعی و عدالت ترمیمی گفتمان غالب و برتر را دارند.نمونه این امر را می توان جبران غرامت دولت در بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه یافت کرد که دولت بدون تقصیر سعی در جبران قسمتی از خسارات وارده می نماید تا دردها و تألماتآسیب دیدگان را تا حدودی کاهش دهد.«در منابع مسئولیت[مبتنی بر عدم تقصیر]گستره زیان های قابل ادعا توسط خواهان دعوی محدود شده است.در این مسئولیت-که در همه کشور هایی که آن را پذیرفته اند کاملاً یا غالباً ،دارای ابعادی متفاوت از نظام مسئولیت مدنی حقوق خصوصی است – برخی از زیان هایی که اصلی می باشند قابل مطالبه نمی باشند.به عنوان مثال دیده نشده است که رویه قضایی،ادعای زیان معنوی یا اقتصادیفردی که ملک وی در نتیجه یک طرح عمومی تملک گردیده و غرامت آن را نیز دریافت نموده است را بپذیرد.»^[۱۸] اگرچه در لایحه تملک اراضی مصوب شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ در مواردی که ملک تملک شده توسط مراجع عمومی ممراعاشه فرد بوده است.دستگاه تملک کننده بایست ۱۵% بیشتر از قیمت متعارف آن را بپردازد.^[۱۹] همچنین مثال بارز دیگر در نظام حقوق ایران سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است که جهت تضمین امنیت سرمایه گذاری ،بهبود و توسعه رشد تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه گذاران خارجی دولت موظف شده است قبل از سلب مالکیت غرامت سرمایه گذار خارجی را بپردازد.همچنین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری دولت موظف به جبران«خسارت بدنی»ناشی از تصادفات رانندگی که دسترسی به مقصر میسر نباشد،کرده است. ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز در صورتی که در اثر طرح های آبی یا در نتیجه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی خساراتی به سرمایه گذاران حوزۀ آب وارد شود را توسط دولت قابل جبران می داند. در نتیجه بایست عنوان داشت که بر خلاف نظریه تقصیر،که ورود زیان همواره ناشی از نقض قانون یا مسئولیت قراردادی است،در حقوق عمومی و بر اساس نظریه مبتنی بر عدم تقصیر در مواردی نظیر آنچه که در بالا بدان اشاره نمودیم زیان به تجویز صریح قانون بوده و یا از الزامات اجرای آن می باشد.مانند مواردی نظیر جنگ یا تملک اراضی جهت منافع عمومی،ملی سازی یا در شرایط اضطراری …
۱-۲-۴- نظریه های نوین مسئولیت مدنی
تحولات صنعتی و پیچیدگی روابط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مستلزم بازاندیشی در حوزه مسئولیت مدنی مربوطه است. تکیه بر نظریههای کلاسیک موجب عدم انطباق ضرورتهای اجتماعی و پدیداری گرفتاریهای متعدد خواهد شد. از اینروست که توسل به نظریات نوین در حوزه مسئولیت مدنی موجب همخوانی بیشتر مسائل اجتماعی با قواعد حل تعارض آن خواهد شد.
۱-۲-۴-۱- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)
ریشه های شکل گرایی یا صورت گرایی^[۲۰] که در قرن نوزدهم رواج زیادی یافت را در فلسفه اخلاق بایست جست. قبل از رنسانس در زمینه ی معیار شناسایی نیک و بد نظریه های مختلفی وجود داشت که مهم ترین آن ها نظریه «بداهت شهودی» – که اصول بنیادی اخلاق به بداهت شهودی آشکارند و نیازی به برهان ندارند – و نظریه قانونگذاری (حجیت اصول اخلاق شناسی از اراده ی قانونگذار، مثلا دستورات خداوند، است) بود؛ اما با چیرگی فلسفه جدید دوره رنسانس – و بویژه از عصر روشنگری به بعد- فلاسفه به جستجوی منابع دیگر برای حجیت اصول اخلاق برآمدند و در این زمینه دو نظریه مقبولیت پیدا کردند:
در یکی از آنها، مانند فلسفه کانت، جنبه صوری یا شکلی اخلاق اصل قرار گرفت. و در دیگری مانند نظریات اخلاقی هابز و ژان ژاک روسو، قرار داد یا پیمان فرضی و آغازین میان افراد جامعه.^[۲۱]
کانت بر مطلق بودن اخلاق تأکید داشت و آن را چنین تبیین می نمود «چنان رفتار کن که بر اساس رفتار تو بتوان قاعده ای جهان شمول استخراج کرد». و از طریق است که وی بر اصل غایت^[۲۲]دست می یابد که هر انسانی غایت و هدف نهایی است و هیچ اراده انسانی نبایست ابزار قرار گیرد و بدین ترتیب اساس و مبنای حقوق بشر را پایه ریزی می کند.
بنابراین رویکرد نخست صورت گرایی منطق صوری حاکم است بدین ترتیب که جهت دستیابی به هر نتیجه حقوقی مقدمه ای مستقل و غری میانجی در نظر گرفته شود و با استنتاج و قیاس نتیجه ای خاص از آن منتج گردد. لذا صورت بر ماهیت مقدم است و شکل استدلال و روش شناسی از اهمیت اولی برخوردار است نسبت به ماهیت آن.
در رویکرد حق های طبیعی که قرارداد اجتماعی در پی آن هاست فرای زمان و مکان دارای معتبر و تغییر ناپذیر بوده و برای حل منازعات نیازی به توسل به استدلال اخلاقی و سیاسی ندارد. این امر از ویژگیهای بارز صورت گرایی در حقوق است که نظریات مطروحه قابل رصد می باشد.
۱-۲-۴-۲- صورت گرایی در مسئولیت مدنی
همان گونه که بیان شد در نظریه قانون گرایی اختلاف و دعوا را بایست از طریق تحلیل حقوقی مفاهیم و برداشت ها فیصله داد. لذا قاضی در صدور رأی از قیاس صوری استفاده می کند. «نگرش صورت گرایانه به مسئولیت مدنی مبتنی بر قایلیت فهم داخلی آن است. مسئولیت مدنی مجموعه ای از مفاهیم منسجم است که ساختار و نظام داخلی خاص و مستقلی دارد و نمی توان آن را به عنوان ابزاری برای دستیابی به مقاصد خاص سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی مورد استفاده قرار داد.»^[۲۳] اگر چه فهم مزبور در نظام کلاسیک مسئولیت مدنی جایگاه رفیعی داشته و متأثر از عدالت اصلاحی^[۲۴] ارسطو می باشد در صدد برقراری موازنه میان طرفین است در رویکرد جدید و پس از افزایش مداخلات دولیت در معادلات زندگی بشری و نقش حد اکثری وی در تأمین رفاه اجتماعی دیگر نمی توان برای فهم از مسئولیت مدنی پافشاری کرد. امروزه ظهور نظریاتی همچون تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی و یا نظریه منفعت عمومی و یا در پرتو نظریه عدالت توزیعی^[۲۵]، مسئولیت مدنی نیز مفهوم سیاسی – حد اقل در رابطه دوست با شهروندان – تلقی می گردد و ساختار سنتی آن دچار دگر دیسی شده است. لذا اگرچه مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت خصوصی وفادار به برداشت سنتی است، اما در حوزه حقوق عمومی متمایل به صورت گرایی و تابعی از امر سیاسی است. از این روست که در حوزه اخیر هدف مسئولیت مدنی از عدالت اصلاحی (درحقوق خصوصی) بیشتر متمایل به عدالت ترسیمی می گردد. و بدین ترتیب نظریات مسئولیت مدنی بدون تقصیر طرفداران بیشتری کسب می نماید و حتی می توان گفت نا توانی نظام مسئولیت مدنی را در این حوزه جبران می سازد. این برداشتاز مسئولیت مدنی (صورت گرایی) موجب پختگی و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی در خصوص دولت و حقوق عمومی میگردد تا فهمی درست و نه ابزارگرایانه را در جبران خسارات و بسط عدالت به کار بست. در این نگرش مسئولیت مدنی مبتنی بر درک مجموعه ای از مفاهیم به هم پیوسته است که فارغ از نتیجه یا قصد ابزار گونه ای طی مکانیسمی که تابع منطق صوری و استدلال و استنتاج است به جبران خسارت می اندیشد.
۱-۲-۵- نظریه ابزار گرایی
۱-۲-۵-۱- تحلیل مفهوم
نظریه ابزارگرایی در مقابل نظریه صورتگرایی قرار می گیرد. بدین معنا که حقوق را ابزاری جهت نیل به هدف یا نتیجهای خاص می پندارد که قواعد و ساختارهای حقوقی صرفاً به جهت تحقق اهدافی خاص و از پیش تعیین شده به وجود می آیند که کارآمدی آن ها در گرو نیل به آن اهداف است، لذا حقوق علم مستقلی نیست و وابسته به سایر علوم می باشد.
ابزارگرایی در حقوق به سه دسته تقسیم می شود:
۱- ابزار گرایی نظاممند(سیستماتیک) که کانون توجه آن، نظام نظام حقوقی به طور کلی است و در آن سعی می شود تا نوعی از نظام حقوقی طراحی گردد که به بهترین وجه بتواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد؛
۲- ابزارگرایی نهادی یا سازمانی: مبتنی بر این فرض است که هرچند نهاد های حقوقی در داخل نظام حقوقی قرار دارندو جزو آن محسوب می شوند، ممکن است اهداف دیگری غیر از اهداق نظام حقوقی داشته باشند. بر این اساس در ابزارگرایی نهادی تنها اهداف نهاد های خاص حقوقی مشخص می شود و سعی بر آن است تا این نهادها به گونه ای طرح ریزی شوند که به بهترین وجه چنین اهدافی را برآورده سازند؛ برای مثال رونالد دورکین هدف دادگاه ها گسترش انسجام و یکپارچگی حقوق است و قضات باید در تفاسیر مختلف به عمل آمده از قواعد حقوق، تفسیری را انتخاب کنند که هر چه بیشتر نشان دهنده ی این باشد که حقوق محصول نگرش اخلاقی واحد است.
۳- ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی که بر اساس آن همانند ابزار گرایی نهادی فرض بر آن است که هریک از قواعد حقوقی می تواند هدف یا اهداف خاص را برآورده سازد و با در نظر گرفتن چنین اهدافیمی توان نسبت به تصویب و تغییر قواعد حقوقی اقدام نمود.^[۲۶]
۱-۲-۵-۲- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی
در نظریه ابزار گرایی هدف مسئولیت مدنی تحقق عدالت اجتماعی استو لذا بر خلاف حقوق خصوصی که گفتمان غالب آن در نظام مسئولیت مدنی عدالت اصلاحی یا معاوضی است، ابزراگرایی در مسئولیت مدنی ذیل حقوق عمومی و در راستای عدالت توزیعی قابل فهم است.
«در زمینه مسئولیت مدنی ابزارگرایان بر این باورند که نخست باید هدف های این شاخه از حقوق را مشخص کرد و سپس قواعد بنیادین ماهوی آن را مورد ارزیابی قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که آیا این قواعد هدف های تعیین شده را برآورده می سازدیا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه قواعد و نهاد های دیگری بهتر می تواند این گونه هدف ها را، که از نظر اجتماعی مطلوب است، محقق سازد. پس، معیارهای توجیه مسئولیت مدنی که عبارت از آرمان هایی است که دستیابی به آن صرف نظر از مسئولیت مدنی مطلوب است، خارج از آن است».^[۲۷]
بنا بر این به نظر میرسد که ابزارگرایی در مسئولیت مدنی در سطح سوم از مفهوم آن(ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی) قابل درک می باشد بدین ترتیب که آیا مسئولیت مدنی می توانند اهداف مد نظر از جمله تحقق عدالت اجتماعی را میسر سازند و یا آنکه معیار ها و گزاره های مطلوب جهت دستیابی به نتایج دلخواه هستند یا خیر؟
۱-۲-۶- نظریه مسئولیت اخلاقی
مسئولیت مدنی ریشه های اخلاقی نیز داردکه منشأ آن وجدان و امری درونی است. اخلاق روا می دارد که هر کس مسئول در برابر کردار و اعمال خویش می باشد و چنان چه عمل وی وسیله اضرار به دیگری شود اخلاقا مسئول جبران است. اما تفاوت قانون و حقوق با اخلاق الزام آوری بیرونی است. قاعده اخلاقی یک الزام درونی ایجائ می کند حال آن که قانون الزامی بیرونی را در پی دارد. «قانون قاعده ای است برای عمل که باید به شکل قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجرا در آید. به دیگر سخن، فرق قانون با دیگر هنجار های رفتاری در آن است که عدم پیروی از آن عکس العمل دستگاه حکومتی را به دنبال می آورد؛ حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می کند. در حقیقت، پیروی از قانون الزام و اجبار میشود و در اعمال هنجارهای یک نظام حقوقی به اقناع و التزام وجدان اتکا نمی شود.»^[۲۸]
بنابراین می توان گفت نظریه مسئولیت اخلاقی تنها یک فشار درونی و اجبار داخلی در جهت جبران زیان می باشد حال آنکه نظام حقوقی مسئولیت مدنی در پی ایجاد یک فشار بیرونی در راستای تحقق عدالت و نظم می باشد.
۱-۲-۷- نظریه منتخب

منبع: کلانتری، ۱۳۹۱: ۱۳۱
۲-۲-۱-۲ جمع‌بندی نظریات مربوط به شبکه‌شهری
در بخش نظریات مربوط به نظام شبکه­شهری، اشاره­ای به نظریات مربوط به چگونگی شکل­ گیری شبکه­شهری و حفظ تعادل آن با تأکید بر نظریات مدافع نقش شهرهای میانی شد. با توجه به اینکه تأکید پژوهش به نگرش سیستمی است، شهر را باید به مثابه یک سیستم با تمام اجزا و عناصر موجود در شهر مورد بررسی قرار داد. بنابراین تمام متغیرهای مورد نظر در نظریات جدول ۲-۲ در این پژوهش مهم تلقی می­شوند و برای اینکه رابطه بین شهرها و چگونگی تأثیر آن­ها بر یکدیگر سنجش شود به متغیرهایی از جمله پیوندها و وابستگی­های متقابل میان نقاط شهری و روستایی، فعالیت­های اقتصادی از جمله خدمات، صنایع وابسته به کشاورزی، صنایع کوچک، میزان اشتغال، حمل و نقل و راه ­ها، جمعیت و… توجه شده است. همچنین با نگرش سیستمی، روابط شهرها و روستاها در قالب مجتمع­های زیستی و اثرپذیری و اثرگذاری این دو مکان بر هم مورد توجه قرار می­گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- ۲-۲- نظریه‌های پیرامون تعادل فضایی
ساختار فضایی شهرها چه در سطح کلان – یعنی ارتباط شهرها با طبیعت اطراف خود و شهرهای دیگر – و چه در سطح خُرد – یعنی سازمان فضایی درون شهری – باید به سوی تعادل فضایی در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی رانده شود.
تعادل فضایی زمانی پدیدار می­ شود که ساختار فضایی بر سازمان فضایی منطبق باشد و ساختار فضایی، بتواند نیازهای اجزای سازمان فضایی شهر را تأمین کند. از این رو، در شهری تعادل فضایی ایجاد می­ شود که عملکردها و اجزای شهری ، متناسب با نیازهایشان در جاهای مناسب مکان­ یابی شوند. برای تغییر در ساختار شهر، بایستی شکل قطعات و شبکه ­های شهری را تغییر داد. بنابراین، تغییر در ساختار فضایی بسیار پرهزینه و زمان­بر است. در این صورت با تغییر در سازمان فضایی در زمان کمتر و با هزینه­ کمتر، می­توان به تعادل فضایی رسید (پیله­ور و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۰۰، ۸۸).
عدالت را با توجه به موضوعات متنوع آن می­توان از رویکردهای متفاوتی به مطالعه آن پرداخت از جمله: عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فضایی و… (قادری حاجت، ۱۳۹۳: ۳۲).
مفهوم فضائیت عدالت یا نادیده گرفته می­ شود و یا در مفاهیم مرتبط دیگر مانند عدالت سرزمینی، عدالت زیست­محیطی، بی­ عدالتی شهرنشینی و یا حتی در شهر عادل و جامعه عادل جذب می­ شود (soja, 2008:1).
تحقق عدالت فضایی به واسطه شرایط متنوع و پیچیده فضاهایی جغرافیایی، ابعاد گوناگونی دارد. نظام عادلانه فضایی تابعی از مناسبات اقتصادی و شیوه ­های توزیع منابع و امکانات عمومی، مناسبات سیاسی و توزیع قدرت است. عدالت فضایی با رویکردی تبعیض­زدا به دنبال حل یا کاهش اثرات منفی عوامل انسانی یا جغرافیایی بر زندگی ساکنین فضای جغرافیایی است. تبعیض، به معنای نابرابری در شرایط است؛ نابرابری در تصدی موقعیت­های ساختاری و اجتماعی و دسترسی به منابع کمیاب مانند ثروت، قدرت و منزلت می­باشد که به صورت یکسانی در بین انسان­ها و گروه­ ها تقسیم نشده و نمادی از تبعیض در جوامع انسانی و گستره­های جغرافیایی است. در شرایطی که توسعه نیافتگی و عقب افتادگی در نظام­هایی به چشم می­خورد که در آن محرومیت­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نسبت شهروندان روا داشته می­ شود (کاویانی­راد، ۱۳۸۵: ۲۸۳- ۲۸۲). واقعیت آن است که عدالت فضایی گونه ای از عدالت نیست، بلکه بر چشم­انداز خاص جغرافیایی تأکید دارد که در آن شاخصه­های توسعه به تناسب نیازها و اقتضائات مکانی توزیع متناسب و تقریباً همسانی را دارند (Bromberg & etal 2007: 1).
رابرتس معتقد است که عدالت فضایی مستقل از دیگر فرم­های عدالت (اجتماعی، اقتصادی و محیطی) نیست و از آنجا که فضا عنصر مشترک و پیوند دهنده آن­ها می­باشد، عدالت فضایی می ­تواند به عنوان مرکز انواع جنبش­های عدالت عمل کند. این رابطه را به صورت مجموعه­ سه وجهی که در آن بر توسعه پایدار تأکید کرده، نشان می­دهد. در این مجموعه سه جنبه­ اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسعه پایدار با مرکزیت فضا به هم مرتبط می­شوند. اصولاً، عدالت اجتماعی، محیطی و اقتصادی، موضع فضایی­تری از بحث­های حقوق انسانی و یا سیاسی دارند، چنان­چه ابعاد فضایی در این سه گونه، هم پیوند دهنده آن­ها با هم است و هم وسیله­ پیشینه شدن استحکام روابط بین آن­هاست (Prange, 2009: 21- 22).
تراول به عنوان یکی دیگر از نظریه­پردازان در این زمینه عنوان می­دارد که عدالت فضایی، عدالت اجتماعی است و عدالت محیطی جدانشدنی از عدالت اجتماعی است. دیوید لامی از عدالت فضایی در برنامه­ ریزی فضایی به عنوان یک مفهوم، برای تنظیم شرایط نابرابر فیزیکی- محیطی و شرایط سیاسی- اجتماعی که از موهبات بی­ عدالتی در شهرها هستند، استفاده کرد (قادری حاجت، ۱۳۹۳: ۴۵).
عدم تعادل­های فضایی ناشی از دسترسی نامتعادل به منابع قدرت و ثروت در مقیاس­های مختلف مکانی است، توزیع نامناسب اعتبارات جاری و عمرانی به منزله بازتاب حتمی و غیر قابل تغییر آن، موجب تشدید نابرابری و شکاف بین واحدهای سیاسی مختلف در زمینه ­های گوناگون می­ شود. به فراخور این شرایط نابرابر، میزان سرمایه ­گذاری­های مختلف از جمله سرمایه ­گذاری جهت ایجاد اشتغال و فرصت­های شغلی تحت تأثیر قرار می­گیرند (جوان و عبداللهی، ۱۳۸۷: ۱۳۹).
۲-۲-۲-۱- مکانیسم دستیابی به عدالت فضایی
مکانیسم دستیابی به عدالت فضایی، آمایش سرزمین است. از آن­جایی که در آمایش سرزمین با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگریسته می­ شود، همه سطوح فضایی کشور با دقت و از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می­گیرد. سپس بر اساس توانمندی­ها، قابلیت­ها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آن­ها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول می­ کند. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیه­ برنامه ­های توسعه اقتصادی- اجتماعی هر منطقه را فراهم می ­آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه­ ریزی­های اقتصادی و اجتماعی با برنامه­ ریزی فیزیکی و فضایی است (پاپلی یزدی، ۱۳۸۳: ۳).
با توجه به اصول اساسی حاکم بر آمایش فضا، می­توان ادعا کرد که اجرایی شدن آن عدالت فضایی را در پی خواهد داشت. در واقع عدالت فضایی نیازمند رویکرد آمایشی به فضا و اجزای آن است. با این رویکرد می­توان انتظار توسعه متوازن با توجه به نیازها و پتانسیل­های محلی نواحی و مناطق را داشت. در واقع فرایند دستیابی به عدالت فضایی در پیش گرفتن سیاست­های آمایش سرزمین است که فرم فضایی عادلانه­ای را به نمایش خواهند گذاشت. اصول اساسی عدالت فضایی، عبارتند از: عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی. با نهادینه شدن این اصول، جامعه از الگوی متوازن به لحاظ قدرت و سرچشمه­های آن برخوردار می­ شود و این الگوی متوازن قدرت منجر به دسترسی عادلانه تمام ساکنین به امکانات لازم برای پیشرفت و توسعه می­گردد. با دسترسی عادلانه و پراکنش قدرت متناسب با نیازها و قابلیت ­های فضاها پیشرفت و توسعه متوازن حاکم می­ شود.
با توجه به آن­چه گفته شد، عام­ترین شیوه تقسیم ­بندی عدالت دربرگیرنده عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی می­باشد که از ترکیب این سه مولفه عدالت فضایی پدیدار می­ شود و منظور از آن نیز برابری نسبی شاخص­ های جامع توسعه در جوامع در سطوح مختلف، متناظر با همان شاخص ­ها در سطح ملی. توسعه به عنوان یک پدیده ترکیبی دربرگیرنده ابعاد مختلفی مانند توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی می­باشد و ترکیب آن­ها فراهم­کننده توسعه انسانی آمایش سرزمین می­باشد. آمایش سرزمین به عنوان نقشه راه در دستیابی به عدالت فضایی عمل می­ کند پس می­توان ادعا کرد که مسیر دستیابی به عدالت فضایی از رهگذر توجه کمال و تمام به آمایش فضا می­گذرد (قادری حجت، ۱۳۹۳: ۶۵- ۶۴).
۲-۲-۲-۲- دیدگاه توسعه فضایی هیلهورست (نگرش سیستمی به نظام‌های منطقه‌ای)
از نظریاتی که درخصوص تعادل و انتظام فضایی مطرح شد می­توان به نظریه تعادل فضایی منطقه­ای هیلهورست در دهه ۱۹۷۰ میلادی اشاره کرد. تئوری سازمان فضایی هیلهورست را می­توان مکمل تئوری مرکز- پیرامون فریدمن و قطب رشد پرو دانست. در این تئوری با ایجاد تفکر سیستمی در برنامه ریزی توسعه منطقه­ای، شیوه نوینی در برنامه ریزی تعادل فضایی ارائه شد که کاربردهای آن تاکنون نیز در برنامه ریزی توسعه فضایی کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم ادامه داشته است.
هیلهورست با توجه به اهمیت راهبردهای توسعه فضایی در از بین بردن دوگانگی­های درون منطقه­ای، میان منطقه­ای و بخشی چهار استراتژی انتظام­بخش و فضایی را مطرح کرد که به دو بحث محوری بسط (گسترش) و تثبیت تقسیم می­ شود (کیوانلو،۱۳۹۲: ۳۴):
۱- راهبرد انسجام متمرکز^[۹]
۲- راهبرد انسجام پراکنده^[۱۰]
۳- راهبرد گسترش متمرکز^[۱۱]
۴- راهبرد گسترش پراکنده^[۱۲]
هیلهورست در این چهار راهبرد دو مقوله­ی اساسی را مطرح می‌کند بسط^[۱۳] و تثبیت^[۱۴] در راهبرد تثبیت هدف تقویت نیروهای مایل به مرکز است و در راهبرد بسط هدف تقویت نیروهای گریز از مرکز است. از نظر وی راهبرد بسط دنباله‌ی طبیعی و زمانی راهبرد تثبیت است (پورمحمدی و زالی، ۱۳۸۳: ۸۰). اگر توسعه را یک روند یا یک فرایند بدانیم باید به ترتیب به تقویت مرکز منطقه‌ای، حوزه­ نفوذ مرکز منطقه‌ای، ایجاد محورهای توسعه و تقویت مراکز واقع در اطراف مرز منطقه بپردازیم. به عبارت دیگر توسعه متعادل منطقه از راهبرد انسجام متمرکز شروع شده و در طی یک فرایند به راهبرد گسترش یا بسط پراکنده می‌رسد از نظر هیلهورست تنها در این صورت است که ساختار متعادل فضایی ایجاد خواهد شد. در دو راهبرد اول که هدف تقویت مرکز یا نیروهای مایل به مرکز است بسته به موقعیت منطقه از دو راهبرد متمرکز یا پراکنده استفاده می‌شود. در راهبرد انسجام متمرکز هدف تقویت خود مرکز است این راهبرد برای استان‌ها یا مناطقی به کار برده می‌شود که مراحل اولیه توسعه را در پیش رو دارند و در سطح‌بندی توسعه هم جزء استان‌های محروم طبقه ­بندی شده‌اند. به­ کار‌گیری این راهبرد در این استان‌ها باعث تقویت مرکز استان در مرحله‌ی اولیه توسعه خواهد بود.

شکل ۲-۱ نمای فرضی راهبرد انسجام متمرکز (تقویت مرکز در مرحله اول توسعه)
راهبرد دوم انسجام پراکنده است. برخلاف راهبرد قبلی که بر تقویت مرکز تاکید دارد این راهبرد بر تقویت اطراف مرکز منطقه تاکید دارد. این راهبرد برای مناطقی مناسب است که از رشد لجام گسیخته مرکز منطقه رنج می‌برند و تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در مرکز منطقه صورت گرفته است. بر طبق این راهبرد تقویت مراکز درجه سه در اطراف مرکز منطقه، توسعۀ مراکز واقع در مسیر خطوط ارتباطی اصلی و توسعه مراکز درجه ۲ در اطراف مرز منطقه می‌تواند راه‌گشای مسائل و مشکلات باشد.

شکل ۲-۲ نمای فرضی راهبرد انسجام پراکنده
در این دو راهبرد همان­طور که تشریح شد هدف تقویت نیروهای مایل به مرکز است. در مرحله‌ی بعدی توسعه که مرحله‌ی بسط یا گسترش است به گسترش توسعه در نواحی پیرامونی پرداخته خواهد شد و در حقیقت نیروهای گریز از مرکز تقویت خواهند شد .مرحله‌ی بسط نیز متناسب با موقعیت منطقه‌ی دو راهبرد متفاوت را خواهد داشت. برای استان‌هایی که از پخشایش مناسب فعالیت و جمعیت برخوردارند و از نظر توسعه جزء استان‌های توسعه‌یافته محسوب می‌شوند راهبرد گسترش متمرکز پیشنهاد می‌گردد. بر طبق این راهبرد ایجاد محورهای توسعه و تقویت مراکز درجه سه اطراف مرز منطقه و یا مراکز درجه دو واقع در منطقه مناسب خواهد بود.

شکل ۲-۳ نمای فرضی راهبرد بسط متمرکز
آخرین مرحله فرایند توسعه متعادل به­ کارگیری راهبرد گسترش پراکنده است این راهبرد برای استان‌هایی مناسب خواهد بود که از ساختار نسبتاً متعادل فضایی برخوردار هستند و هدف، انتقال فضای توسعه به تمام سطح منطقه و اطراف مرز منطقه است .تا وزنه‌هایی در اطراف مرز منطقه برای ایجاد تعادل در کل ساختار فضایی ایجاد شود. بر طبق این راهبرد مراکز درجه­ ۳ که از دو ویژگی برخوردار باشند برای توسعه و سرمایه‌گذاری مناسب خواهند بود (هیلهورست، ۱۳۷۰: ۷۰):
۱- نزدیک به مرز منطقه باشند.
۲- نزدیک به مراکز درجه ۲ واقع در مرز منطقه باشند.

شکل ۲-۴ نمای فرضی راهبرد بسط پراکنده
جدول ۲-۶ دیدگاه­‌های تعادل فضایی