هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود مطالب پژوهشی با موضوع نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در گیلان تشکیل بازارهای هفتگی و دوره‌ای سابقه‌ای طولانی دارد تا جایی که برخی از پژوهندگان احتمال می‌دهند که رشد شهرنشینی در شمال ایران ارتباط نزدیکی با بازارهای روستایی داشته و پایه‌های نخستین شهرها و شهرک‌های در این منطقه بر بازارهای هفتگی گذشته بنا شده است (اصلاح عربانی ۱۳۸۰: ۳۲۸). در تأیید این گفته می‌توان به نام بعضی از شهرهای کنونی نیز استناد نمود که هم‌اکنون نیز با نام بازار هفتگی که در آن محل برگزار می‌شود شناخته شده‌اند مثل جمعه بازار یا دوشنبه بازار که به واسطه بازار پر رونق گسترش یافته و شهر احداث شده با نام بازار هفتگی شناخته می‌شود. با گسترش شبکه‌های ارتباطی و افزایش راه‌ها این بازارهای هفتگی هنوز هم در اکثر مناطق استان برگزار می‌گردد و تا حدی شکل سسنتی خود را حفظ نموده است. به طوری که می‌توان این بازارها را از جمله جاذبه‌های توریستی استان گیلان بر شمرد.
الف: بازارهای دائمی : بازارهای دائمی و مراکز خرید از جمله نقاط پر جنب و جوش شهرهای گیلان هستند. این بازارها معمولاً در بخش مرکزی شهرهای گیلان واقع شده‌اند. بازارهای دائمی هم به کار خرده فروشی و هم عمده فروشی می‌پردازند. فعالیت‌های متنوع و گسترده‌ای در بازارهای دائمی وجود دارد. در این بازارها همه گونه کالا به مشتریان عرضه می‌شود. بازارهای دائمی شهرهای رشت، لاهیجان، فومن، بندرانزلی، آستارا، تالش، لنگرود و رودسر از فعالیت گسترده و روزمره متراکمی برخوردارند.
ب: بازارهای روز : بازارهای روز به بازارهایی اتلاق می‌شود که کالاها و مواد غذایی مورد نیاز روزمره مردم در آن‌ها عرضه می‌شود. تقریباً همه‌ی شهرهای گیلان در کنار بازار دائمی و اصلی دارای بازار روز نیز هستند. همجواری نزدیک بین مغازه‌داران و فعالیت دست‌فروشان محلی که بدون محدودیت کالاهای خود را عرضه می‌کنند، امکان رقابت شدیدی را فراهم می‌سازد که نتیجه‌ی آن خرید ارزان و انتخاب خوب برای مشتریان است. در برخی از این بازارهای روز در روزهای معینی بازار هفتگی نیز تشکیل می‌شود که حال و هوای خاصی به بازار روز می‌بخشد، سر و صدا و همهمه‌ی این بازارهای مکاره و پر رنگ و پر از نشاط و شور زندگی انسان را مجذوب و سرگرم خود می‌کند. فروش تولیدات محلی در بازارهای روز از جمله سبزیجات، لبنیات محلی و تخم پرندگان و … از رونق خاصی برخوردار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج: بازارهای هفتگی: این بازارها در روزهای معینی از هفته در مکانی خاص در اکثر شهرها و روستاهای بزرگ گیلان برگزار می‌شود، بازارهای محلی گیلان به نمادی از این استان تبدیل شده‌ است. جنب و جوش این بازارها قبل از طلوع خورشید آغاز می‌شود. چادرها و بساط‌های موقف توسط فروشندگان با سرعت و دقت خاصی برپا می‌شود. اجناس و کالاهای متنوع از فراورده‌های محلی تا صنعتی و تجاری در چادرها ردیف شده و آماده فروش می‌شوند. در این بازارها زنان و مردان روستایی با لباس‌های زیبای محلی برای فروش محصولات و خرید مایحتاج خود حضور دارند و جلوه‌ی ویژه‌ای به این بازارها می‌بخشند. روستاییان با وسایط نقلیه مختلف خود را به محل بازار رسانده تا ضمن خرید کالاهای مورد نیاز خود که عموماً ارزان‌تر از مغازه‌ها به فروش می‌رسند، اوقات خوشی را نیز سپری می‌کنند. تقریباً تمام شهرهای کوچک و بزرگ گیلان به استثنای رشت، لاهیجان، انزلی و آستارا در روز معینی از هفته میزبان بازارهای پر رونق هفتگی هستند. طبق آخرین آمار منتشر شده حدود ۶۷ بازار هفتگی در گیلان برگزار می‌گردد.
بازار مرزی : در سال‌های اخیر بازاری در شهر آستارا تشکیل شده است که چهره این شهر را از نظر اقتصادی، فرهنگی و گردشگری متحول نموده است. با باز شدن راه ارتباطی ایران با جمهوری آذربایجان و امضای قراردادهای تجاری و اقتصادی بین دو طرف بازار مرزی در دو طرف مرز این دو کشور احداث شده است. فروش کالاهای دو کشور در بازارهای مذکوراز رونق خاصی برخوردار است . جذابیت این بازار در سال‌های اخیر به حدی بوده است که بسیاری از مسافران استان گیلان را به سوی خود جلب نموده و خود به یک مؤلفه‌ی گردشگری استان تبدیل شده است. تورهای مختلف گردشگری از سرتاسر ایران و صرفاً برای حضور در بازار آستارا راهی این شهر می‌شوند و این این امر تحولی عظیم در صنعت گردشگری شهر آستارا فراهم نموده است.
شهر های توریستی
شهرهای گیلان از نظر معماری که متأثر از شرایط آب و هوای این سرزمین می‌باشد با سایر نقاط ایران به استثنای مازندران متفاوت است، اما به علت ارتباط و همگونی هوشمندانه بناهای این استان با اقلیم طبیعی و بارش‌های فراوان این منطقه و به کارگیری از چوب در ساخت بناها جاذبه‌های توریستی ویژه‌ای به شهرها و بناهای تاریخی این استان بخشیده است. استان گیلان در تقسیمات کشوری دارای ۴۳ شهر است که این شهرها از نظر جمعیت، موقعیت سیاسی و جغرافیایی متوازن نیستند، اما از نظر شکل و فضای درون شهر و امکانات رفاهی در شکل قابل قبولی قرار دارند که این امر واسط بعد نزدیک مسافت شهرها از هم و ارتباط نزدیک با کلان‌شهرهای اطراف استان است. شهرهای گیلان به واسط امنیت قابل توجه و ویژگی‌ مهمان‌نوازی و خوشرویی ساکنین آن همواره مورد استقبال مسافران بوده است. خلق و خوی آرام گیلانیان که متکی به زمینه‌های فرهنگی و قومی و پر سابقه‌ی این مردمان است موجب ایجاد احساس خوب و فراهم شدن شرایط برای حضور گردشگران در این استان را فراهم می‌آورد. توصیف جاذبه‌های شهرهای گیلان در این نوشتار ممکن نیست، اما به اختصار چند شهر مهم و مقصد گردشگری را به طور مختصر اشاره می‌نماییم.
الف: رشت : کلان‌شهر رشت بزرگترین شهر استان گیلان و پر جمعیت‌ترین شهر در سه استان شمالی کور مرکز سیاسی استان گیلان، سابقه تاریخی این شهر خصوصاً در تحولات تاریخ و معاصر ایران بسیار پر رنگ است. از نظر جاذبه‌های دیدنی رشت مکان‌های دیدنی فراوانی دارد. میدان اصلی شهر رشت که سبک معماری و بناهای دوره‌ی اول پهلوی در آن به چشم می‌خورد با ساختمان معروف شهرداری پست و تلگراف و تلفن و هتل ایران که در اطراف این میدان قرار دارند و یک سری ساختمان همگن را تشکیل می‌دهند، زیبایی خاصی را به هسته مرکزی شهر بخشیده‌ است. ساختمان کلاه فرنگی واقع در پارک شهر، آرامگاه میرزا کوچک خان و منزل مسکونی وی، پارک محتشم، بازار رشت و مسجد صفی از مکان‌های عمده‌ و مهم تاریخی و دیدنی این شهر محسوب می‌شود. ضمن اینکه بدون در نظر گرفتن دو شهر رودبار و منجیل می‌توان گفت شهر رشت مهم‌ترین شهر استان گیلان در مدخل ورودی این استان از ویژگی ارتباطی بسیار ممتازی برخوردار بوده و گردشگران برای عزیمت به شرق و غرب استان گیلان می‌بایست از شهر رشت عبور نمایند. هرچند که با احداث کمربندی‌های متعدد این شرایط دستخوش تغییر شده است.
ب: لاهیجان : لاهیجان از زیباترین شهرهای استان گیلان، بلکه ایران است. موقعیت جغرافیایی این شهر در ناحیه‌ی پایکوهی که تپه ماهورهای آن را بوته‌های همیشه سبز چای، در ردیف کاری‌های منظم هندسی پوشانده است، همراه با معماری بسیار زیبا و خانه‌های ویلایی با سقف‌های سفالی و رنگ‌آمیزی سفید، جلوه‌ی زیبایی به شهر بخشیده است. به عبارت دیگر در لاهیجان زیبایی‌های طبیعت و شهرسازی همدیگر را تکمیل کرده‌اند. توسعه‌ی شهر لاهیجان را در قرن اخیر باید مدیون کشت چای و رواج سریع آن در منطقه دانست. با توسعه‌ی این کشت صنایع چای خشک کنی زیادی در لاهیجان پا گرفت و از این طریق اقتصاد شهر به رونق گرایید. لاهیجان از نظر جذابیت توریستی اهمیت زیادی دارد. موزه‌ی تاریخ طبیعی شهر، استخر قدیمی آن، پارک تفریحی و آرامگاه کاشف‌السلطنه، در کنار بسیاری از یادمان‌های تاریخی، مساجد قدیمی و بناهای زیبا از جمله جاذبه‌های جهانگردی لاهیجان به شمار می‌آیند. مهم‌ترین سوغات شهر لاهیجان کلوچه است که با سابقه‌ای بسیار طولانی شهرت زیادی یافته و اغلب مسافران آن را به عنوان رهاورد سفر گیلان با خود به همراه می‌برند.
ج: بندرانزلی : بندرانزلی به عنوان یکی از شهرهای زیبای گیلان از دو جهت اهمیت دارد: نخست اینکه مهمترین بندر تجاری ایران در ساحل دریای خزر است و دیگر اینکه به علت قرار گرفتن در ساحل ماسه‌ای دریا از موقعیت مناسبی برای توریسم تفریحی و استراحتی برخوردار است. انزلی در محل پیوستن تالاب به دریای خزر و بر روی رسوب‌های دلتایی آن قرار گرفته و به همین جهت شهر از سه قسمت تشکیل شده است. بخش غربی یا انزلی، بخش میانی یا شبه جزیره‌ی میان‌‌پشته و بخش شرقی به نام غازیان. اهمیت اصلی انزلی مربوط به موقعیت بندرگاهی آن استکه امکان برقراری تجارت میان روسیه و ایران را فراهم می‌ساخت. انزلی امروز از زیباترین شهرهای گیلان و در عین حال یکی از فعال‌ترین آن‌هاست. بندر انزلی امکانات تفریحی و مسافرتی زیادی را به مسافران ارائه می‌دهد. قایقرانی و ماهیگیری و شکار پرندگان بر روی تالاب، استفاده از سواحل دریا، قایقرانی در دریا و گردش در پارک و بلوار ساحلی، مجموعه‌ای از خدمات توریستی را به مسافران عرضعه می‌کنند. دیدنی‌های شهر انزلی عبارتند از تأسیسات اسکله و گمرک، شیلات، بلوار ساحلی، تالاب، کاخ و باغ میان پشته، بازار، میدان شهر و شنبه بازار که روزهای شنبه جمعیت زیادی را به خود جلب می‌کند.
د: ماسوله : شهر تاریخی ماسوله در ۳۵ کیلومتری غرب فومن واقع شده است. اهمیت شهر ماسوله در وضع ساختمانی و معماری سنتی آن است. ماسوله بر روی دامنه‌ی کوهی قرار گرفته و خانه‌های بر روی هم قرار گرفته‌اند و گذرگاه های عمومی از پشت بام خانه‌ها می‌گذرد. این الگوی خانه‌سازی منظره‌ی زیبایی بر روی دامنه به وجود آورده که شهر ماسوله را از سایر شهرها مشخص ساخته است. جوراب‌ها و دستکش‌های پشمی، گیوه و برخی از پوشاک‌های سنتی که زنان و دختران ماسوله را مشغول داشته از مهمترین صنایع دستی ماسوله به شمار می‌روند. اغلب مغازه‌های شهر مملو از این کالاهست. مشتری‌های اصلی این کالاها نه کشاورزان و شهرنشینان، بلکه انبوه مسافرانی هستند که برای بازدید از شهر تاریخی ماسوله به آنجا می‌روند. تنوع رنگ‌ها و زیبایی فوق‌العاده بافته‌های سنتی ماسوله بازدیدکنندگان را مجذوب ساخته و آن‌ها را به خرید تشویق می‌کند.
مکان­های توریستی با قابلیت جاذبه­های طبیعی
جاذبه‌های طبیعی در گیلان به سبب طبیعت مساعد منطقه بسیار فراونند و هر یک از نظر بهره‌دهی اهمیت ویژه‌ای دارند. برخی از این جاذبه‌ها در فصول خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما برخی دیگر محدودیت فصلی نداشته و در همه‌ی فصول قابل استفاده هستند. تاکنون تمامی قابلیت‌های جهانگردی طبیعت گیلان مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. غالب مردم به جاذبه‌هایی روی می‌آورند که بیشتر شناخته شده و یا دستیابی به آن‌ها آسان‌تر باشد. در حالی که استعدادهای فراغتی و جهانگردی طبیعی فراوانی وجود دارند که با اندک تحرکی می‌توانند به جاذبه‌های قوی تبدیل شوند.
ساحل دریا
طول سواحل دریا در استان گیلان به ۲۲۰ کیلومتر می‌رسد. در این مسیر شهرهای آستارا، بندر انزلی و کیاشهر مستقیماً در کنار دریا قرار دارند و شهرهای دیگری از استان نیز با فاصله‌ی اندکی از دریا قرار گرفته‌اند. یکی از مشخصات و امتیازات سواحل گیلان ماسه‌ای بودن بخش عمده‌ی آن‌ها و ندیکی به جنگل است، به ویژه در نواحی تالش جنگل با فاصله‌ی اندک از ساحل قرار دارد که این خود زیبایی طبیعی ساحل را دو چندان می‌کند. در این مناطق بسیاری از مسافران می‌توانند از سایبان طبیعی درختان جنگلی برای اقامت استفاده نمایند. تپه‌های ماسه‌ای که در امتداد سواحل گیلان کشیده شده‌اند، بقایای … قبلی دریا بوده و یا در نتیجه حرکت امواج و باد به وجود آمده‌اند. تپه‌های ماسه‌ای سواحل گیلان را می‌توان بهشت خانوادگی به ویژه برای کودکان دانست. در سواحل ماسه‌ای مسافران می‌توانند به نحو مطلوب از اوقات فراغت خود و آب دریا استفاده کنند. ویژگی سواحل ماسه‌ای گیلان، ادامه آن‌ها در کف دریاست به نحوی که هنگام آب‌تنی و شنا در سواحل مزبور خطر برخورد با صخره‌ها و سنگ‌ها به هیچ روی وجود ندارد. به طور کلی سواحل دریایی گیلان را از نظر استفاده جهانگردی و فراغتی می‌توان به دو بخش فعال و کم فعال تقسیم کرد. آن بخشی از سواحل که در قسمت‌های شرقی و مرکزی گیلان قرار دارند، به دلیل دسترسی بهتر و نزدیکی به کانون‌های جذب و ورود اصلی جریان‌های جهانگردی از تهران و مازندران می‌توان به عنوان نواحی ساحلی فعال و پرتحرک از نظر فعالیت‌های گیلانگردی دانست. بخش دیگری که سواحل غربی استان که سواحل شهرستان‌های تالش و قسمت عمده سواحل شهرستان آستارا را به استثنای محدوده شهر آستارا شامل می‌شود، باید سواحل کم فعال نامید که دلایل آن فاصله دورتر مراکز جمعیتی و فقدان یا ضعف تأسیسات اقامتی و پذیرایی می‌باشد. البته این امر موجب بکر و طبیعی ماندن این سواحل شده است.
شکل ‏۳‑۶ : ساحل دریا انزلی (منبع: www.ichto.ir)
تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودها
تالاب‌ها یا لاگون‌ها (Lagoon) ساحلی از جمله جاذبه‌های طبیعی استان گیلان هستند. این پدیده به علت ارتباط با دریا و تغذیه از رودخانه‌های آب شیرین باید اکوسیستمی زنده و فعال به حساب آورد. مهمترین تالاب استان گیلان تالاب انزلی است که در جنوب این شهرستان واقع شده است. تالاب انزلی با ویژگی‌های طبیعی منحصر به فرد از جمله زیباترین مناظر آبی گیلان به شمار می‌رود که همه ساله میزبان گردشگران طبیعی فراوانی است. انبوه گل‌های نیلوفر آبی که غنچه‌ها و برگ‌های آن سر از آب بر آورده و سطح وسیعی از تالاب را می‌پوشانند منظره بدیع و زیبایی به وجود می‌آورند. مسافران و مشتاقانی که در فصل رویش گل‌های نیلوفر آبی سوار بر قایق‌های پارویی از میان آن‌ها می‌گذرند و با لذت خاصی آن‌ها را لمس می‌کنند. چشم‌انداز دیگر تالاب انزلی، که از نظر گیلانگردی اهمیت شایانی دارد، نیزارهای آن است. رویش نی در تالاب هرچند که از نظر اکولوژیکی مشکلات زیادی برای آن ایجاد می‌کند و رویش سریع و تکثیر و تکثیر خارق‌العاده نی موجبات سرعت خشک شدن تالاب را می‌آورد، اما در جای خود یکی از مظاهر اصلی اکوسیستم طبیعی تالاب و محلی مناسب برای آشیانه‌سازی و تخم‌گذاری پرندگان مهاجر تالاب است.
تالاب عباس‌آباد آستارا، دریاچه جوکندان تالش، تالاب‌های کلایه لنگرود و دریاچه سد منجیل از دیگر جاذبه‌های آبی استان محسوب می‌شوند.
شاید تاکنون رودهای گیلان به عنوان یک جاذبه‌ی گیلانگردی کمتر مورد توجه بوده‌اند. دلیل آن هم شاید اهمیتی است که این رودها برای کشاورزی دارند. از این نظر مهمترین منشأ برکت در این استان تلقی می‌شوند. رودهای گیلان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی در مسیر جریان خود از ویژگی‌های خاصی برخوردارند. بستر رودهای گیلان عموماً در مسیر دره‌های کوهستانی و کوهپایه‌ای که از جنگل‌های سرسبز و انبوه پوشیده شده‌اند قرار گرفته. جریان آب در قعر دره‌ها و دامنه‌های جنگلی و سرسبز مناظر طبیعی دل‌انگیز به وجود آورده است. در فصل تابستان و کم‌آبی رودها اغلب مسافرین گیلان در کنار رودها بر روی چمنزارها و زیر سایبان‌های طبیعی اتراق می‌کنند.
شکل ‏۳‑۷ : گل نیلوفر تالاب انزلی (منبع: www.ichto.ir)
جنگل‌ها
جنگل‌های گیلان از مناظر طبیعی زیبای این استان محسوب می‌شوند. جنگل نعمتی است طبیعی برای لذت بردن از آن به هیچ واسطه و یا انگیزه‌ی خاصی نیاز نیست، چرا که جنگل جنگل است و طبیعت آن به خودی خود قابلیتی روح‌نواز و آرام‌بخش دارد. جنگل به عنوان یک جاذبه‌ی توریستی مورد توجه همیشگی قرار دارد، اما مشکل اصلی دستیابی به این آمیزه‌ی طبیعی خرابی و فقدان راه‌ها است. راه‌های موجود در نواحی جنگلی بیشتر از نوع راه‌های درجه دوم و کوهستانی بوده و اغلب تنها با وسائط نقله قدرتمند قابل عبور هستند. بنابراین شرط اصلی پیوند جنگل با فعالیت‌های گیلانگردی، توسعه‌ی راه‌هایی است که از نواحی جنگلی می‌گذرند. ایجاد پارک‌های جنگلی در نواحی مورد دسترس از جمله اقداماتی است که می‌تواند قابلیت توریستی و فراغتی جنگل‌ها را افزایش داده و توان آن‌ها را برای استفاده‌های توریستی به حرکت در آورد. توسعه‌ی راه‌های ارتباطی از میان دره‌هایی که با عبور از نواحی جنگلی به کوهستان می‌رسند، امکان گشت‌های عبوری را از میان جنگل فراهم می‌سازد.
شکل ‏۳‑۸: تصویر جنگل رودسر (منبع: www.ichto.ir)
کوهستان‌ها و نواحی ییلاقی
بیش از نیمی از مساحت استان گیلان را نواحی کوهستانی تشکیل می‌دهند. در حالی که شاید برای کسانی که گیلان را فقط از طریق گشت و گذار در جلگه‌های آن می‌شناسند تصور چنین نسبتی مشکل باشد. نواحی ییلاقی گیلان از نظر چشم‌انداز طبیعی از سه قسمت تشکیل شده است. ییلاق‌های جنگلی که با توجه به مرز ارتفاعی جنگل تا حدود ۲۸۰۰ متر کشیده شده است، مناطق ییلاقی واقع در مرز میان جنگل و مراتع کوهستانی و بالاخره ییلاق‌های موجود در نواحی ارتفاعات و خط‌الرأس کوه‌ها، با توجه به سه نوع ییلاق جواهردشت شهرستان رودسر ییلاق دیلمان و اسپینل شهرستان سیاهکل، ییلاق سلانسر شهرستان رودبار، نواحی ییلاقی ماسوله شهرستان فومن و نواحی ییلاقی تالش و آستارا به طور کلی نواحی ییلاقی گیلان که در نقاط کوهستانی این استان قرار دارند از اهمیت توریستی فراوانی برخوردارند. لیکن توسعه‌ی راه‌های ارتباطی در نواحی جلگه‌ای و تمرکز فعالیت‌های توریستی و فراغتی در سواحل و جلگه‌ها، تاکنون توجه جدی به این نواحی را محدود کرده است. تردیدی نیست که یکی از چالش‌های مهم در توسعه‌ی گردشگری نواحی ییلاقی عدم وجود راه‌های ارتباطی مناسب است. البته این موضوع از منظر دیدگاه زیست محیطی نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد، چرا که دوستداران محیط زیست و فعالان این بخش با احداث راه در کوهستان‌ها و جنگل‌ به جهت تخریب زیست محیطی این مناطق و همچنین حضور گردشگران نا‌آگاه و تخریب زیست‌گاه گیاهی و حیوانی این نواحی زیستی مخالفت می‌کنند و تمایل به دست نخورده ماندن این نواحی دارند. لذا در جهت رونق گردشگری کوهستان باید ابتدا روش‌هایی که کمترین آسیب را به این مناطق وارد می‌کند برای احداث راه‌ها مورد استفاده قرار داد. ضمن اینکه گردشگران نیز باید با فرهنگ حضور در مناطق کوهستانی و جنگل آشنا شوند.
مشخصات راه ­ها و شبکه ارتباطی استان گیلان
سرزمین گیلان با توجه به گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی آن و نیز فراهم بودن امکانات محیطی، از لحاظ راه‌های ارتباطی در گذر زمان پیوسته از شرایط نامناسبی برخوردار بوده است و همین امر به عنوان یکی از موانع توسعه‌ی تجاری ، اجتماعی و اقتصادی این استان عمل نموده است. در این میان، به واسطه پیچیدگی و موانع طبیعی موجود در استفاده از راه‌های زمینی، امکان استفاده آسان‌تر از راه‌های طبیعی آبی (رودخانه‌ها و دریا) نقش اساسی در ایجاد ارتباطات بر عهده داشته است.
تاریخچه راه های استان گیلان
الف: راه های زمینی : ابن حوقل از سده‌ی ۴هجری خبر می‌دهد که راه ارتباطی میان گیلان و مازندران از طریق چالوس و راهی دشوار بوده است. این نکته را اصطخری در همان زمان مورد تأیید و تکرار قرار می‌دهد و می‌نویسد: راه گذر سوی دیلمان از طبرستان جایگاهی است که آن را سالوس (چالوس) خوانند بر کنار دریا.(اصلاح عربانی ۱۳۸۰:ج۲ :۴۵۰) با توجه به پوشش گیاهی و شرایط جنگلی و بارش باران های موسمی مداوم در استان گیلان عبور از راه‌ها پیوسته با مشکلاتی همراه بود، به ویژه وجود رودهای متعدد محلی و قطع راه‌های سنتی توسط آن‌ها مشکلات را دو چندان می‌کرده است . در این باره رابینو می نویسد : چاله‌ها تمام اطراف خود را پر از آب ساخته و مسافر ناگزیر است در میان گل و آب که تا زیر تنگ اسبش را فرا گرفته،مسافت طولانی را طی کند و با این تفصیل اگر جان به سلامت برده باشد، پس از سیر خطرناکی به محله یا قریه‌ای وارد می‌شود. وی تنها راه نسبتاً قابل استفاده در منطقه را راه رودسر تا بار فروش (در مازندران) می‌داند که چارپاداران از آن استفاده می‌کردند و این راه در واقع راه ماسه‌ای کنار دریا بوده است، که برای عبور از آن راهنماهای با تجربه لازم بود تا بتوان از رودهای متعدد مملو از ریگ روان عبور نمود. تعداد زیاد این گونه رودها مانعی جدی بر سر عبور از این راه به شمار می‌رفته است.(خمامی زاده ۱۳۵۷: ۱۸۷) استفاده از راه‌های دور افتاده معمولاً تنها در ماه‌های معدودی از سال امکان‌پذیر بود. مه و برف معمولاً مانع از حرکت در اینگونه راه‌ها ، به ویژه راه‌های فرعی کوهستانی، می‌شده است. به عنوان نمونه‌ی مهمی از این راه‌ها، راه کوهستانی از گرگانرود به اردبیل را می‌توان ذکر کرد که از ییلاق به آق‌اولر می‌آمده است. این راه در زمستان به واسطه‌ی پوشیده شدن از برف، مسدود می‌مانده و برای ارتباط از راه آستارا استفاده می‌شده است. البته برای تشخیص برخی از این راه‌ها که معمولاً کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند قاعدتاً برج‌های سنگی که گاه ارتفاع آن‌ها به حدود یک متر می‌رسید، تعبیه می‌شد. (اصلاح عربانی ۱۳۸۰:ج۲ :۴۵۳)
شاه عباس اول در (بازگشت و فراغت از تسخیر گنجه و شیروان) به هنگام عبور لشکریانش از راه گیلان به مازندران و به هنگام (سیر و شکار گیلانات) بر طبق روایت (تاریخ گیلان) دستور می‌دهد تا (از ابتدای آستارا تا سرحد و سامان مازندران در ترتیب شوارع و تعمیر پل‌ها) بکوشند. اولئاریوس در حدود سال ۱۸۶۷ میلادی در این مورد می‌نویسد: شاه عباس با احداث راهی از استر‌آباد (گرگان) آغاز می‌شود و به آستارا پایان می‌یابد [نقیضه فقدان راه‌ها را] جبران کرده است، چنان که اکنون مردم می‌توانند با سهولت با هرگونه وسیله‌ی نقلیه‌ای مثل گاری و اسب و شتر و امثال آن‌ها در طول این راه سفر کنند). (اصلاح عربانی ۱۳۸۰:ج۲ :۴۵۳) هدف شاه عباس برای احداث و مرمت راه مذکور مفهوم نظامی داشت و منظور از ایجاد این راه استفاده لشکریان و عبور سربازان از این مسیر بوده است این راه نسبتاً مناسب نیز پس از مدتی به علت عدم نگهداری رو به ویرانی می‌گذارد و از لحاظ ارتباط تجاری به صورت فراموش شده و غیر قابل استفاده در می‌آید.
مکنزی بهترین راه‌های گیلان را مسیر بستر رودها می‌داند، مکنزی اضافه می‌کند: هیچ یک از راه‌های زمینی گیلان را نمی‌توان واقعاً خوب نامید. اولئاریوس در حدود سال ۱۶۳۷ راه گیلان را (هولناک‌ترین راه موجود در دنیا) برمی‌شمارد!؟ وی عنوان می کند از ۴ طریق بسیار دشوار ، باریک و پرخطر امکان دسترسی به گیلان وجود دارد: از خراسان و از راه استرآباد؛ از راه مازندران، از شهر فرح‌آباد ؛ از طریق پیله‌رودبار؛ از راه لنگرکنان (اصلاح عربانی ۱۳۸۰:ج۲ :۴۵۶)
اما راه زمینی گیلان به ایران مرکزی نیز از وضع بهتری برخوردار نبوده است. این جاده نیز بر اساس اطلاعات برجامانده احتمالاً در اوایل سلطنت سلسله‌ی صفویه که ( به استناد پل قدیمی موجود در شهر منجیل)، ساخته شده است. در سال ۱۲۴۶ هجری قمری فتحعلی شاه جاده‌ی منجیل و قزوین را تعمیر کرد و بعد ناصرالدین شاه نیز این کار را به انجام رساند و دهکده‌ی سراوان را وقف نگهداری جاده‌ی رشت به امام‌زاده هاشم و رشت به لاهیجان نمود. در کنار اقدامات دولتی، معمولاً تجار و معتبرین محلی در احداث و تعمیر راه ها و پل‌ها پیشقدم بوده‌اند. علاوه بر این، در نقاط مختلف بودجه‌ها و درآمدهای خاصی جهت نگهداری و مرمت راه‌ها در نظر گرفته می‌شد.
احداث راه شوسه رشت- قزوین در سال ۱۳۱۳ هجری قمری در دوره‌ی حکومت شاهزاده عباس میرزا ملک‌آرا، آغاز شد. این جاده به اضافه‌ی جاده‌ی غازیان-رشت که توسط یک شرکت روسی ساخته شد، در سال ۱۳۱۶ هجری قمری برای عبور درشکه افتتاح شد. امتیاز این شرکت ۸۹ سال بود و علاوه بر این‌ها، یک راه فرعی از رشت به پیربازار که بندر وصول عوارض رشت به شمار می‌رفت، ساخته شد. در کنار آن، سپهدار اعظم جاده‌ای از رودسر به لنگرود، لاهیجان، کیسم و رشت وراهی دیگر از رشت به پسیخان، جمعه‌بازار، کسماء شکرباغان و طاهرگوراب احداث نمود.
به طور کلی در آغاز سده‌ی حاضر راه‌های مهم سرزمین گیلان به شرح زیر بودند:
جاده‌ی آستارا به انزلی از طریق تالش ؛ جاده‌ی انزلی به تهران؛ جاده‌ی انزلی- مازندران
علاوه بر این، در همین دوره راه‌آهن رشت- پیربازار که راهی بود به طول ۹ کیلومتر و عرض ۷۵ سانتیمتر ایجاد شد (۱۹۱۵ میلادی) و تا مدتی دایر بود؛ هرچند پیش از آن، همانگونه که اورسل از سال ۱۸۸۲ میلادی خبر می‌دهد، طرح احداث راه‌آهن بین رشت- تهران مطرح بوده است، اما کرزن در سال ۱۸۹۲ میلادی خبر می‌دهد که قسمتی از این طرح به انجام رسیده، اما ناتمام رها مانده است. (اصلاح عربانی ۱۳۸۰:ج۲ :۴۵۷)
ب: راه های آبی : رودهای کوچک و بزرگ منطقه، تا مدت‌ها راه‌های آبی داخلی و نیز ارتباط خارجی منطقه را فراهم می‌کردند و عمدتاً با بهره گرفتن از قایق‌های محلی مورد استفاده بوده‌اند. از مهم‌ترین راه‌های مزبور که از نظر تجاری اهمیت فراوانی داشته، همین راه آبی رشت- انزلی از طریق پیربازار بوده است. ملگونف بین سال‌های ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۰ میلادی این مسیر را به دقت وصیف کرده است: راه کرجی‌بانان از انزلی به پیربازار از سمت راست میان‌پشته است. نزدیک میان‌پشته طرف راست، جزیره کلم‌گوده قرار دارد که پوشیده از نی است… بعد از این جزیره، راه به مرداب باز می شود و کرجی‌‌ها با بادبان حرکت می‌کنند… کشتی نمی‌تواند داخل مرداب شوند، چون گودی آن از حدود ۸ تا ۱۶ متر بیشتر نیست. ، غالب مردم انزلی به شغل قایقرانی و حمل بار اشتغال داشته‌اند. (اصلاح عربانی ۱۳۸۰:ج۲ :۴۵۴)
اهمیت دریای خزر به عنوان راه تجاری توسط دو جغرافیادان مورد تأیید است. ابن جوقل می‌نویسد: (کشتی‌های تجاری میان سرزمین‌های مسلمانان و زمین خزر در حرکتند)، و اصطخری از ارتباط بین شهرها از طریق این دریا خبر می‌دهد. اما استفاده از راه دریایی و کشتیرانی به ویژه پس از قرارداد ترکمنچای به دست روس‌ها افتاد. بدین سان تجارت از راه آبی دریای خزر عمدتاً در دست کمپانی‌های خارجی و معروف‌ترین آن‌ها در سده‌ی ۱۹ میلادی، کمپانی روسی قفقاز و مرکوری بود. این کمپانی که ناوگانی از کشتی‌های متعدد تجاری در اختیار داشت و کشتی تفریحی کوچکی به ناصرالدین شاه اهدا کرده بود، دارای غلبه‌ی تجاری خاصی بود. مطابق عهدنامه‌ی ترکمنچای حتی ورود این کشتی تفریحی به دریا نیز توسط روس‌ها منع شده بود.در همین زمان، کشتی‌های شوروی (سابق) دریای خزر توسط کمپانی کاسپار یا شرکت دریای خزر اداره می‌شدند و ۲ خط منظم برای حمل و نقل پست و مسافر و مال‌التجاره دایر گردید:
خط اول، بین بادکوبه و بندرانزلی و خط دوم، بین بادکوبه، آستارا، انزلی، تنکابن، مشهدسر، بندرگز و بالعکس. .(خمامی زاده ۱۳۵۷: ۱۸۱)
حمل و نقل هوایی : امتیاز خطوط هواپیمایی بر اساس قراردادی مخصوص و مسافت ۳۰۹ کیلومتر مسیر بین تهران- بندرانزلی به کمپانی یونکرز آلمان برای مدت ۵ سال واگذار شده بود که محموله‌های پستی دولتی را حمل نماید. خط هوایی مزبور در انزلی به هواپیمای مسیر باکو – مسکو مربوط بود، به نحوی که از این طریق تهران به وسیله‌ی انزلی به اروپا متصل می‌گردید. در همین زمان، مسافت بین تهران و برلین در ۵ روز طی می‌شد. علاوه بر این، باکو از طریق خطوط آهن به برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر اروپایی و نیز از طریق هواپیمای کمپانی W.O.G.W.F به شهرهای مذکور متصل می‌شده است. مسعود کیهان خبر می‌دهد که: سابقاً سرویس مزبور در خطوط ذیل دایر گشته، مسافر و مقدار معین مال‌التجاره حمل می‌نمود، ولی اکنون (۱۳۰۹ هجری شمسی) این سرویس متروک گردیده است. (اصلاح عربانی ۱۳۸۰:ج۲ :۴۵۵)
شرایط کنونی راه های استان گیلان
استان گیلان مجموعاً دارای ۱۰۷۴۶ کیلومتر انواع راه زمینی می باشد. حدود ۸۳ درصد از راه‌های استان گیلان (۸۹۰۱ کیلومتر) را راه‌های روستایی تشکیل می‌دهند که از این میزان راه روستایی ۴۵ درصد آسفالته ۲۶ درصد راه شوسه خاکی و ۲۹ درصد راه های دسترسی روستایی هستند. بدین ترتیب می‌توان در نظر اول نتیجه گرفت که استان گیلان دارای یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌ راه‌های روستایی است. با توجه به وضعیت کیفی راه‌های روستایی مشخص می‌شود که روستاهای متعدد و پراکنده‌ی استان از لحاظ برخورداری از راه‌های مناسب با تفاوت و نوسان چشمگیری روبه‌رو هستند. علاوه بر این، میان قسمت‌های مختلف استان تفاوت درون منطقه‌ای آشکاری از لحاظ طول و کیفیت راه‌های روستایی ملاحظه می‌شود، بدین معنی که شهرستان رشت دارای بیشترین طول راه‌های روستایی در استان است (۱۲۹۳ کیلومتر) و شهرستان‌های تالش (۹۹۶ کیلومتر) ، رودسر (۸۲۹ کیلومتر)، صومعه سرا (۷۲۲ کیلومتر) و رودبار (۷۰۲ کیلومتر) به ترتیب پس از آن جای می‌گیرند. در مقابل، شهرستان‌های انزلی و آستارا به ترتیب با ۱۰۸ و ۱۶۱ کیلومتر دارای کمترین طول‌ راه‌های روستایی هستند. از سوی دیگر ، طول راه‌های روستایی آسفالته در شهرستان‌های فوق به ترتیب ۴۷٫۲ درصد رشت ، ۳۹٫۵۹ درصد تالش، ۳۸٫۶۵ درصد رودسر ،۵۴٫۳۷ درصد صومعه سرا و ۳۰٫۱۸ درصد در رودبار، ۴۷٫۴درصد در انزلی و ۵۹٫۴۹ درصد در آستاراست که خود نشانگر تفاوت‌های کیفی از نظر دسترسی به راه‌های مناسب ارتباطی در سطح شهرستان‌های استان است.
در سال ۱۳۹۳، طول راه‌های حوزه‌ی استحفاظی اداره‌ی کل راه و شهر سازی استان گیلان ۱۰۷۴۶ کیلومتر به شرح زیر بوده است:
آزاد راه ۵۳ کیلومتر (۰٫۵ درصد کل راه‌های استان گیلان).

نظر دهید »
فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع بررسی-تطبیقی-استقلال-شرط-داوری- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در آرایی نیز به این مطلب که می توان با درج در موافقتنامه داوری، صلاحیت دادگاه را درباره اظهارنظر در مورد صلاحیت داور نپذیرفت، مورد قبول واقع شده است[۱۴۲].
یکی از مسایل مهم در تحول قانون داوری انگلیس، روند بین محاکم و داوری است. در گذشته محاکم نقشی حمایتی و نظارتی داشته اند و هنوز نیز چنین است که اختیارات حمایتی به شکل جامعی در قانون ۱۹۹۶ تنظیم گردیده است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۹)
درحقوق انگلیس، در دعوای اسکات علیه آوری[۱۴۳] مقرر شد که طرفین نمی توانند به موجب قرارداد، صلاحیت دادگاه را منتفی کنند. از این رو، هنوز هم الگوی ثابت نظام های قضایی که باید با معضل کنترل دولتی و حاکمیت اراده بر سر حل و فصل اختلاف مبارزه کنند، به قوت خود باقی است. (ام لیو، ۱۳۸۸، ۱۶۹)
البته محدودیت دخالت دادگاه در بخش های ۳۲ و ۷۳ همین قانون مورد اشاره قرار گرفته و شامل دو مورد است در خصوص اعتراض به رأی داور گفته شده که اگر یکی از طرفین به صلاحیت داور اعتراض دارد و اعتراضش را در مدت مشخص در محکمه مطرح نکند، حق اعتراض خود را از دست می دهد و اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که نمی دانسته یا منطقاً اطلاعی از موارد قابلیت طرح اعتراض نداشته، ممکن است به وی امکان اعتراض داده شود[۱۴۴] در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی نخواهد کرد، دوم اینکه طرفین کتباً به رسیدگی دادگاه توافق کرده باشند و موارد صدور رأی ( محدودیت های قانونی دادگاه) نیز مشخص شده است[۱۴۵]. این موارد شامل صرفه جویی در هزینه ها، درخواست بدون تأخیر و یا وجود دلایل معقول برای رسیدگی و صدور رأی است که محدود بودن این موارد، دلیل دیگری بر حداقلی بودن دخالت دادگاه است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این قانون در مقام بیان اختیارات دادگاه نسبت به داوری و رأی، حدود نظارت قضایی دادگاه های انگلستان در مورد داوری های داخلی را مشخص می کند. به موجب بخش های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ موارد دخالت مقامات قضایی محلی در جریان رسیدگی های داوری و رأی صادره، علی الاصول محدود به عدم صلاحیت ماهوی و موضوعی داوری: مانند تجاوز از حدود موضوعات ارجاعی، بی نظمی جدی و اعتراض نسبت به یک موضوع است.
در صورت اعتراض به رأی بر اساس فقدان صلاحیت ماهوی دیوان داوری، دادگاه ممکن است طی دستوری رأی داوری را تأیید کند یا تغییر دهد و یا کلاً یا جزئاً ابطال کند که در بند ۳ بخش ۶۷ قانون ۱۹۹۶ آمده که برای تجدیدنظر خواهی از این تصمیم دادگاه، طبق بند ۴ بخش ۶۷ کسب اجازه قبلی لازم است[۱۴۶].
در فرض اثبات بی نظمی جدی نیز، دادگاه حق ارجاع رأی به دیوان داوری جهت بررسی مجدد کل رأی یا بخشی از آن را دارد. همچنان که می تواند رأی را به طور کلی یا جزیی باطل یا بی اثر اعلام کند. البته، دادگاه تنها زمانی اقدام به ابطال یا اعلام بی اثر بودن تمام یا بخشی از رأی می کند که متقاعد شود ارجاع مجدد آن به دیوان داوری مناسب نیست.
در بند ۳ بخش ۶۸ آمده است که: «در صورتی که ثابت شود که بی قاعدگی اساسی بر دیوان، جریان داوری یا رأی تأثیر گذاشته است؛ دادگاه می تواند: الف) کل یا بخشی از رأی را برای بررسی مجدد به دیوان بازگرداند…»[۱۴۷]
منظور از بی نظمی جدی، تخلف و بی نظمی ای است که منجر به بی عدالتی اساسی شده یا بشود و مطابق بند ۲ بخش ۶۸ در یکی از اشکال عدم رعایت وظایف عمومی دیوان، تجاوز دیوان از حوزه اختیارات خود، عدم رعایت مراحل طبق آیین مورد توافق، عدم بررسی کلیه موارد مربوط توسط دیوان، تجاوز از حدود اختیارات و … وجود داشته باشد[۱۴۸].
دخالت دادگاه درمرحله اجرا در حقوق انگلیس مشهود است؛ چرا که در انگلستان، یک رأی انگلیسی به دو طریق می تواند اجرا شود، یکی از طرفین ساده کسب اجازه دادگاه و دیگری از طریق دعوایی به هدف تحصیل حکمی از دادگاه بر اساس رأی داوری. در شیوه اول رأی به طور معمول همانند یک حکم دادگاه اجرا می گردد؛ با این تفاوت که برای اجرای رأی ابتدا باید اجازه دادگاه عالی اخذ شود، ولی در شیوه دوم اجرای رأی در قالب یک دعوای معمولی بر اساس حقوق عرفی تحقق می یابد. مطابق این دعوی که به عنوان دعوی بر اساس رأی شناخته شده، از دادگاه درخواست می شود که از طریق صدور حکمی تعهد ناشی از رأی را که به عنوان تعهد ضمنی مندرج در قرارداد داوری تفسیر می گردد، به مورد اجرا بگذارد. این شیوه، به ویژه در فرضی که ارجاع به داوری شفاهی است، مرسوم است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۱۰۶)
بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث
یکی از آثار اصل استقلال شرط داوری این است که نتوان بطور اجبار قانون حاکم بر موافقتنامه را بر آن تحمیل کرد و این مسأله نیز باید روشن شود که در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر داوری چه قانونی بر آن حاکم خواهد بود. در این بخش ابتدا به بررسی انتخاب قانون حاکم بر داوری پرداخته و در گفتار دوم اثر شرط داوری بر ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقنامه داوری حائز اهمیت باشد. بسیاری از متفکران معتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر به داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد. باید توجه داشت که خصیصه قرارداد داوری، موجب پذیرش حکومت اصل حاکمیت اراده در عمده حوزه های داوری و از جمله حوزه قانون حاکم گردیده است. قانون حاکم بر موافقتنامه داوری نیز در درجه اول تحت حکومت اراده طرفین است. به عبارتی، طرفین در تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری آزادند، ولی قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا همان رابطه حقوقی موضوع قرارداد داوری، حتی اگر صریحاً توسط طرفین تعیین شده باشد، لزوماً نسبت به موافقتنامه داوری قابل اعمال نیست و از این نظر تفاوت نمی کند که موافقنامه به صورت قرارداد مستقل باشد یا به صورت شرط داوری. بنابراین طرفین باید صریحاً و مشخصاً قانون حاکم بر موافقتنامه را تعیین کنند تا این انتخاب مؤثر باشد.
یکی از آثار اصل استقلال این است که نتوان به طور اجبار قانون حاکم بر موافقنامه را بر قرارداد اصلی داوری یا شرط داوری حاکم دانست و با وجود نقش گسترده آزادی اراده، دلیلی ندارد که طرف ها قانونی انتخاب کنند که به شکلی مرتبط با قرارداد باشد. البته این امکان وجود دارد که همان قانون حاکم بر قرارداد، بر موافقتنامه داوری هم حاکم باشد که دراین صورت امر داوری با سهولت بیشتری همراه خواهد شد. (علیزاده،‌۱۳۸۰، ۲۵)
این انتخاب قانون حاکم توسط طرفین که می تواند شامل انتخاب قانون داخلی و حتی ترکیبی از چند سیستم حقوقی باشد (Merrills, 2011, 105) در مرحله اول به اراده و خواست طرفین داوری بستگی دارد و ابتدائاً بایستی شرط داوری یا توافق مستقل داوری را در نظر داشت تا مشخص شود که قانون خاصی را قابل اعمال بر داوری دانسته است یا آنکه در صورت سکوت در این خصوص، داور باید قانون ماهوی حاکم بر آن را بر اساس قاعده حل تعارض متناسب بیابد. (کریم پور، ۱۳۸۸، ۳۵)
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، قانون دولتی که بیشترین ارتباط رابا قرارداد اصلی دارد، قابل اعمال خواهد بود. (Couri, 2004, 37) در واقع اگر طرفین بر مکان خاصی در داوری توافق کنند، قانون آن دولت چه قرارداد معتبر باشد و چه نباشد حاکم است. بنابراین در عمل در صورت فقدان هر گونه انتخاب ضمنی یا صریح قانون حاکم، قانونی قابل اعمال خواهد بود که مکان داوری در آنجا بوده است. در ماده ۳۴ قانون نمونه نیز به این امر اشاره شده است. (Couri, 2004, 16)
در یک رأی که آرای مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به داوری ارجاع شده بود آمده است در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که داور مناسب تشخیص دهد، قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی می دهد. قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن نمی شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند و نظر به اینکه در اعمال روش موسوم به تعارض، قانون کشوری که بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد، همان قانون حاکم است و در نهایت با رفع تعارض در تعیین قانون حاکم با اشاره به بند (پ) ماده ۴۲ قواعد داوری آن مرکز اقدام به اتخاذ تصمیم نمودند. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۱۰)
در پرونده شماره ۴۱۳۱ اتاق بازرگانی بین المللی سال ۱۳۸۲ نیز آمده که به واسطه استقلال موافقتنامه داوری ممکن است که قانون خاص حاکم بر توافقنامه با قانون قرارداد اصلی متفاوت باشد.
با وجود گسترش آزادی اراده دلیلی وجود ندارد که طرفین قرارداد، قانونی را انتخاب کنند که به شکلی مرتیط با قرارداد باشد. البته تا حدی می توان محدودیتی برای آزادی اراده در داوری قایل شد؛ بدین ترتیب که طرف ها نمی توانند صلاحیت قانون مقر داوری را از بین برده و داوری را بدون محدودیت و مکان برگزار کنند. این نظریه در حقوق انگلیس نیز پذیرفته شده است. (کاکاوند، ۱۳۸۸، ۲)
مشهور صاحب نظران، حق انتخاب قانون حاکم را محدود به یک نظام حقوقی موجود می دانند. این نظری است که در رأی آرامکو نیز به آن اشاره شده، هر توافق باید مبتنی بر نظم حقوقی یک مجموعه از پیش موجود باشد. (اجاقلو، ۱۳۸۷، ۲۱) در حقوق انگلیس نیز توسل به قواعد نانوشته، معیارهای منصفانه یا مبتنی بر وجدان، با وجود پذیرش اصول حقوق بین المللی با بی میلی روبرو است؛ در واقع، فقط در صورت اذن و عمل بر اساس قواعد انصاف و کدخدا منشانه است که داور حق دارد از این روش و قواعد استفاده نماید. (اجاقلو، ۱۳۸۷،‌ ۱۷-۲۰ )
قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائز اهمیت باشد. به عبارت دیگر بسیاری از متفکران متعتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر بر داوری یا اعتبار و اصل استقلال شرط داوری بستگی به قانون حاکم بر موافقتنامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشد.
در صورت عدم تعیین قانون حاکم، در برخی از پرونده ها این گونه رأی داده شده که قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا قانون شکلی داوری، حاکم بر موافقتنامه داوری هستند. در برخی از آراء داوری و کنوانسیون بین المللی، مانند کنواسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ و کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۶۱، نیز به قانون مقر داوری اشاره شده است. برخی نیز قانونی را حاکم می دانند که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد داوری دارد. کنوانسیو واشنگتن پس از تأکید بر اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، قانون دولت طرف دعوا و قواعد حقوق بین الملل را دراینجا دخیل دانسته است. در عین حال برخی از نهادهای معروف داوری مانند اتاق بازرگانی ایران، دیوان داوری لندن با انجمن داوری آمریکا، در ابتدا بیان داشته اند که اگر طرفین به آن ها مراجعه نمایند، این بدان معناست که قواعد داوری این نهادها، جزیی از موافقتنامه داوری و حاکم بر قرارداد داوری است. در هر حال، نظر غالب آن است که درصورت سکوت طرفین، قانون مقر داوری بر موافقتنامه داوری حاکم خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مقرره خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده است. اما از بند (ب) ماده ۳۳ این قانون این گونه برداشت می شود که موافقتنامه داوری باید به موجب قانونی باشد که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند و در صورت سکوت قانون حاکم، نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. به همین جهت برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که با توجه به بند اول ماده ۱۶ در خصوص اصل استقلال شرط داوری، می توان قائل به این شد که قانون مقر داوری مورد نظر قانون می باشد. (اجاقلو،‌ ۱۳۸۷، ۲۴)
در بند ۱ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی که ناظر بر قانون حاکم بر ماهیت داوری است و در صورتی که طرفین در قرارداد داوری آن را درج نموده باشند به این موضوع اشاره کرده و بیان داشته که: « ۱- داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.»
گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث
شاید در بدو امر به نظر برسد که با توجه به اصل استقلال، از آنجا که شرط داوری، خود یک قرارداد کامل محسوب می گردد، تنها یک حق نبوده، بلکه واجد تکلیف و تعهد نیز می باشد، لذا با انتقال قرارداد اصلی، این تعهد به انضمام کلیه حقوق مرتبط به شخص جدید منتقل نمی شود، مگر رضایت تمام اطراف قرارداد؛ به آن منضم گردد چرا که در انتقال تعهد و شرایط تابعه رضایت متعهدله نیز ملاک است.
مصادیقی از آراء صادره که شرط مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد داوری را نسبت به اشخاص ثالث بی تأثیر می داند، رأی رئیس محترم شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۷۵ است. رأی دیگری که در این خصوص قابل تأمل است، رأی شعبه ۱۸ همان دادگاه که در پرونده کلاسه های ۸۱/۱۸/۸۹۴ و ۸۹۵ و ۹۷۲ بوده که به این مهم اشاره شده است. (زندی،‌۱۳۹۰، ۲۲-۳۳)
این در حالی است که گفته شده، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران نه فقط متعاملین؛ بلکه قائم مقام آنان را نیز ملزم به تعهدات مندرج در عقود می داند، تردیدی نیست که شرط داوری، تعهد طرفین در ارجاع اختلاف به داوری و عدم مراجعه به دادگستری نسبت به اختلاف موضوع داوری است و از این جهت علی القاعده این تعهد به جانشین انتقال می یابد.
موضوع التزام جانشین به شرط داوری و حق استناد وی به شرط مذکور، از اموری نیست که مستقیماً مربوط به اجرای قانون داوری تجاری بین المللی باشد، بلکه تابع احکام عام قراردادها است. از منظر قواعد عام قراردادها، شرط داوری مندرج در قرارداد، بخشی از قرارداد تلقی می شود و همانند سایر تعهدات و حقوق قراردادی به منتقل الیه انتقال می یابد. با توجه به اینکه قانون داوری تجاری بین المللی همانند اغلب قواعد بین المللی داوری، شرط داوری مندرج در قرارداد پایه را از نظر اجرای قانون مذکور، موافقتنامه ای مستقل می داند، می توان به این نتیجه رسید که این شرط با فرض جانشینی منتقل می شود. بنابراین به عنوان مثال در موارد واگذاری حقوق قراردادی یا تمام قرارداد، شرط یا قرارداد داوری مندرج در آن نیز به طور اتوماتیک منتقل می شود، مگر داوری جنبه خصوصی داشته باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۹)
ایراد شده که حکم ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود، قرینه این است که داوری به قائم مقام طرفین منتقل نمی شود، درست نیست و در پاسخ باید گفته شود که حکم مذکور به قرینه واژه تصریح به قرارداد داوری، راجع به جریان داوری است و نه قرارداد داوری و به طور حصری فقط مربوط به فوت یا حجر طرف دعوی است و تسری آن به سایر موارد محتاج دلیل خاص است. این ماده در هر حال، خاص داوری های داخلی است که مطابق قانون مذکور صورت می گیرد و امکان استناد به آن در داوری های بین المللی موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، محل تردید جدی است. اگرچه این موضوع در رویه قضایی ایران وجود ندارد، اما در سایر نظام های حقوقی، مواردی وجود دارد که بیانگر انتقال شرط داوری به جانشین است. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۸-۱۰)
در حقیقت با وجود اینکه به موجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری در تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد»، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی تأثیر است و پس از توافق، اگر یکی از طرفین فوت نماید، داوری از یبن می رود و وراث مأخوذ به توافق نمی باشند، اما چون منتقل الیه، ثالث شمرده نمی شود و از بین رفتن داوری، تنها در صورت فوت، حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید قایل به انتقال قرارداد داوری به انتقال گیرنده بود. (شمس، ‌۱۳۸۶، ۵۳۴)
در رأی شماره ۸۸/۱۵/۲۳۰/د/۳۶ مرکز اتاق داوری ایران، با داوری آقای مرتضی شهبازی نیا در خصوص اصل جانشین شدن بیمه گر در شرط داوری، داور در رأی خود لازم دانسته به این موضوع اشاره کند که شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی بین بیمه گذار ایرانی و شرکت بیمه، به شرکت بیمه که جانشین بیمه گذار است منتقل می شود و در مفهوم دیگر، شرط داوری به شخص ثالث از این روابط ارتباط پیدا نمی کند.
در این اختلاف خواهان، دعوای خود را بر مبنای اصل جانشینی[۱۴۹]، بیمه گر به جای بیمه گذار مطرح نموده و حسب درخواست داوری، مدعی است از کلیه حقوق بیمه گذار در قرارداد پایه من جمله حق طرح دعوی و رجوع به داوری برخوردار است. داور ضمن بررسی موضوع در قوانین و مقررات و نظریه های حقوقی و رویه قضایی کشورهای مختلف، اصل جانشینی بیمه گر را از اصول مشترک حقوقی دانسته که در نظام های حقوقی مهم دنیا پذیرفته شده و آن بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گذار، جانشین وی در روابط قراردادی می شود و کلیه حقوق و تعهدات وی مطابق قرارداد را به عهده می گیرد.
در رأی شماره ۸۷/۱۴/۲۴۸/د/۳۶ مورخ ۸/۳/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۱۴/د/۳۶ اتاق داوری ایران، نیز، داور محترم آقای مجید پوراستاد در خصوص انتقال شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته با احراز قرارداد داوری بین طرفین دعوی، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان قائم مقام و جانشین شرکت درخشان علیه شرکت توزیع کننده قبرسی، و با این استدلال که بر اساس اصل استقلال شرط داوری و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۹ بند (ث) قواعد و آیین مرکز داوری ایران شرط داوری معتبر و لازم الاجراء بوده و با توجه به اینکه داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به این امر اشاره داشته که شرط داوری گرچه از حیث اعتبار و نفوذ از قرارداد اصلی تبعیت نمی کند و مستقل است، اما به هر حال یکی از ملحقات و ضمائم آن محسوب می شود که در موقع انتقال طلب قراردادی به خواهان از آن مستثنی نشده است. از طرف دیگر، صندوق ضمانت صادرات ایران خواهان این پرونده بر اساس دلایلی که ابراز کرده از جمله اقرارنامه شماره …، خسارات شرکت فروشنده ایرانی را پرداخته که جانشین و قائم مقام آن شرکت شده و به این جانشینی نه تنها خوانده اعتراض و ایراد نکرده؛ بلکه وارد ماهیت دعوا شده و دفاع کرده است؛ بنابراین شرط داوری در قراردادهای بیمه به شخصی که در انعقاد قرارداد اصلی دخالت نداشته، قابل انتقال است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۱۲)
با این وصف فروض متفاوتی در سایر نظام های حقوقی نسبت به این مورد دیده می شود، به عنوان مثال در خصوص انتقال شرط داوری به جانشین، رأی دیوانعالی کشور امارات متحده عربی در دعوایی است که صراحتاً بیمه گر را جانشین بیمه شده در قرارداد داوری می داند؛ ولو آنکه قرارداد را امضاء نکرده باشد. در رأی شماره ۲۶۲۶ سال ۱۹۷۷ دیوان آی سی سی نیز اشاره شده که تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی باعث نمی شود که قرارداد داوری نسبت به شرکت جدید فاقد اعتبار باشد.
برخی بر این عقیده اند که اگر داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد و یا داور فرد مشخصی باشد، شرط داوری انتقال نمی یابد، اما اگر داور اختصاصی مشخص نشده باشد، به نظر می رسد با واگذاری عقد، شرط ضمن آن نیز انتقال می یابد.
اشاره به این نکته ضروری است که در انتقال قرارداد، تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود. بلکه مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود برد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین با طلب ناشی از آن اشتباه کرد. (کاتوزیان، ‌۱۳۸۰، ۲۹۴)
در حقوق انگلیس تا قرن ۱۹ انتقال حقوق مالی و دعاوی ناشی از عقد[۱۵۰] در رژیم عرف کامن لا ممنوع بود، مگر به وسیله تبدیل تعهد یا حواله طلبکار بر مدیون و رضای او با اعلام به ثالث یا نمایندگی از سوی مدیون که قانون ۱۸۷۳ و ماده ۳۶ قانون مالکیت مصوب ۱۹۲۵ آن را مجاز شمرد. در تأیید نسبی بودن اثر قرارداد دلایل گوناگونی آورده شده است که با استدلال نظام های دیگر شباهت دارد، ولی آنچه لازم به یادآوری است اینکه در حقوق انگلیس میان نظریه لزوم عوض متعادل در قرارداد[۱۵۱] و اصل نسبی بودن اثر عقد و بی اعتباری تعهد به سود ثالث رابطه نزدیکی وجود دارد، ولی از لحاظ علمی، استثناهای فراوانی در حقوق کامن لو و انصاف درباره نفوذ تعهد به نفع ثالث پذیرفته شده، نمونه این موارد حقوق مربوط به املاک و نمایندگی و انتقال قرارداد و بیمه است که امکان انتقال در آن ها وجود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۳۱۱)
در مقابل نظریات مطرح شده ممکن است گفته شود از آنجا که طرفین داوری، همان اشخاصی هستند که رجوع به داوری را توافق می کنند، به نظر نمی رسد شرط داوری قابل انتقال به شخص ثالث باشد.البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد.
طرفین داوری موضوع اختلاف، اشخاصی هستند که در توافقنامه داوری مشارکت داشته اند. نمی توان گفت اختلاف بین طرفین، همان اختلاف ورثه یکی از آن ها منتقل الیه با طرف دیگری است. کسانی که قرارداد داوری را امضاء می نمایند، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران را به داوری ارجاع می دهند. بنابراین، توافق رجوع به داوری، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن، قائم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته اند و نباید پنداشت منتقل الیه نسبت به شرط داوری، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است.
این موضوع با بررسی صلاحیت داوران نیز قابل توجیه است؛ چرا که یکی از جنبه های صلاحیت داور، صلاحیت شخصی است که منظور از آن محدود کردن رسیدگی طرفین دعوا و عدم شمول آن به شخص ثالث است. (مافی، ۱۳۸۷، ۱۸۷)
دو عنصر اصلی داوری، موضوع اختلاف و طرفین اختلاف هستند، این نکته را می شود از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط کرد. مطلب دیگری که در تأیید این سخن بدان اشاره شده، ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که عنوان داشته با فوت و حجر یکی از طرفین، داوری از بین می رود. در واقع با فوت طرفین دعوا، ورثه که قائم مقام فرد تلقی می شود، حق ارجاع امر به داوری را ندارد؛ پس به طریق اولی، شخص ثالث نیز حق دخالت و ارجاع امر به داوران را نخواهد داشت.
البته باید این امر را پذیرفت که این سخن فقط در مورد حجر یا فوت طرفین، صحت دارد و در صورت انتقال شرط داوری به ثالث، نمی توان چنین استدلالی را قبول کرد.
آخر سخن اینکه اگرچه با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد، شروط فقط دامن گیر طرفین قرارداد خواهد شد و حتی اگر در قرارداد، قید شود که شرط داوری تنها بین طرفین اعتبار داشته و با انتقال قهری یا اختیاری آن، به شخص ثالث تسری نمی یابد، با توجه به منطق عرفی اجرای قرارداد و نقش عنصر اقتصادی در تراضی طرفین به داوری بایستی قایل به جواز انتقال شرط بود.
مسلم است در جایی که عوامل ضمنی و تلویحی، توجه به هدف و نیت خاص، توانایی و تخصص، رابطه تجاری طولانی و به طور کلی مواردی که شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد وجود داشته باشد، این ملاحظات قابل اعمال نخواهد بود.

نظر دهید »
دانلود منابع پژوهشی : دانلود فایل های پایان نامه با موضوع رویکرد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچون گرفتن اجرت و دستمزد یا آموزش و گوش فرا دادن به آن یا خرید و فروش کنیز خواننده که همه اینها در عصر خلفای اموی و عباسی چنین متعارف بوده که زنهای نامحرم در مجالس مردان با اشعار و سخنانی زشت و باطل، و همراه با سازهائی نظیر عودها و نی ها و امثال اینها آوازه خوانی می کردند.
آری! حرمت غناء اختصاص به اینها دارد نه غیر اینها چنانچه قول امام (ع) هم در جواب [آن مرد که عرضه داشت من کنیز خواننده ای را می خرم تا با خوانندگیش مرا سرگرم سازد، به نظر شما چطور است؟ حضرت فرمود:عیبی ندارد، زیرا مردهای نامحرم که بر او وارد نمی شوند]
«اشعار به این بیان ما دارد»[۱۶۰]
مرحوم فیض کاسانی پس از ذکر عبارت «استبصار» می فرماید:
«بنابراین شنیدن غناءیی که متضمن اشعاری است که: بهشت و دوزخ را بیاد انسان میاندازد و یا به سوی آخرت تشویق می کند و یا توصیف کننده نعمات پروردگار جبارند و یا متذکر عبادات و ترغیب کننده در خیرات و زهد در فانیات و امثال اینها عیبی ندارد، کما اینکه آنچه در حدیث (من لا یحضره الفقیه) آمده اشاره به این مطلب دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آنجا که امام (ع) فرمود [بهشت را به یاد تو می اندازد].
و علت اینکه می گوئیم این خوانندگیها که متضمن محاسن مذکور است عیبی ندارد، به خاطر این است که همه این ویژگی ها ذکر و یاد خدای سبحان می باشد.
و چه بسا پوستهای بدن کسانیکه از پروردگار خویش در هراسند را به حرکت می آورد و دلهایشان را نرم می سازد.
خلاصه پوشیده نیست که اهل عقل بعد از شنیدن این اخبار غناء حق را از غناء باطل بروشنی تشخیص می دهند.
و البته اکثر آوازهائی که متصوفه در محافل و مجالسشان می خوانند از قبیل غناء باطل است»[۱۶۱]
۲- نظر شیخ طوسی:
شیخ الطائفه أبی حعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی در کتاب «استبصار» می گویثد:
«نظر ما در مورد این اخبار این است که اگر در آوازی سخنان باطل و آلات موسیقی از قبیل عودها و نی‌ها و امثال اینها بکار گرفته نشود در این صورت اشکالی ندارد، بلکه اگر خواننده ای در عروسیها، هنگام همراهی عروس به خانه شوهر، اشعار و گفتاری که دور از ناسزاگوئی و حرفهای چرند است، بخواند باز هم اشکالی ندارد، اما اگر غیر از اینها باشد یعنی محتوای آواز را اشعاری پوچ و باطل تشکیل بدهد و نیز با دیگر انواع سازها همراهی گردد اعم از اینکه در عروسی باشد یا غیر عروسی در این صورت چنین آوازی اصلاً جایز نیست»[۱۶۲]
۳- نظر محقق سبزواری:
محقق سبزواری در کتاب «کفایه» دو دسته روایات را به دو صورت جمع کرده است.
صورت نخست: در مورد آن دسته از روایاتی که دلالت بر مذمت غناء در قرائت قرآن دارند می فرماید: «این روایات به قرائت قرآنی نظر دارند که به صورت لهوی باشد یعنی قاری به سبک آهنگهای فاسدی که خاص اهل فسق و فجور است آیات الهی را تلاوت نماید».
صورت دوم: دومین صورت آنست اخبار مربوط به منع غناء به آن دسته از غناهائی که در زمان خلفای بنی امیّه و بنی العباس شایع بوده است حمل می شود.
غناء هائی هم که در زمان ما شایع است و رواج دارد غناء به طریق لهو است؛ یعنی اینگونه است که کنیزهای خواننده و دیگران در مجالس اهل فجور و خمور بری مردهای نامحرم به همراهی آلات موسیقی، مستهجن ترین و باطل ترین آوازها را می خوانند.
اگر حرمت غناء (آواز لهوی) در غیر قرآن اجماعی باشد، ما هم آنرا می پذیریم، والّا در غیر این صورت حکم آن تحت اصالت الاباحه باقی می ماند.[۱۶۳]
نظر شیخ انصاری:
مرحوم شیخ انصاری می فرماید: آنچه ما از روایات دریافته ایم این است که دو نوع از غناء در روایات مورد اشاره قرار گرفته است.
۱- غنائی که زنهای آوازه خوان برای انجام آن به مجلس دعوت می گردیده اند که در آن مجالس مردان نیز بر زنان داخل شده اختلاط بین زن و مرد حاصل می گردیده.
۲- نوع دیگر: غنائی که توسط زنهای آوازه خوان در مجالس تحقق می یافته که اختصاصاً زنان حاضر بوده و دخول مردان بر زنان واقع نمی شده، یعنی مجالس حالت اختلاط و اشتراک بین زن و مرد را نداشته است.
۳- و مورد سوم آن صدائی است که خود لهو باشد، و لکن مقارنت با امر حرام خارجی همچون دخول مردان در مجالس زنان نیز نداشته باشد.[۱۶۴]
نظر شیخ بهائی:
علم موسیقی علمی است که بوسیله آن آوازها و طرز بوجود آوردن آنها و احوال مختلف و چگونگی لحن‌ها و تهیه آلات موسیقی شناخته می شود و موضوع این عمل صوت است از آن نظر که در نفس تأثیری بوجود می آورد و دارای ترتیب مخصوص است. نغمه آوازی است که چندی درنگ می‌کند و الحان مختلف آن همانند حروف الفاظند. ایقاع در موسیقی عبارت از زمانی است که آواز در آن خوانده می شود. آموختن و تعلیم موسیقی از نظر شرع مانعی ندارد و بسیاری از فقها مهارت ویژه ای در این علم داشتند، در عین حال شریعت مطهره از عملی کردن آن جلوگیری کرده است و کتاب هایی که در این علم تدوین شده مفید امور علمیه محض است و آن کسی که در موسیقی بهره ای برخوردار است آوازها را از آن نظر که عموماً مسموعند تصور می کند موسیقی از نسبت به اصطکاکات فلکی بوجود آمده بدیهی است این عقیده از جمله رموز موسیقی است وگرنه اصطکاکی از افلاک وجود ندارد و صدایی از آنها بگوش نمی‌رسد.[۱۶۵]
نظر امام خمینی:
امام خمینی در کتاب «تحریر الوسیله » می‌نویسد:
مقصود از غناء صدای خوب نیست، بلکه غناء عبارتست از کشیدن صدا و بالا و پایین کردن- چه چه زدن- با کیفیت خاص که رامشگر شادی آور- و طرب انگیز بوده و مناسب با مجالس لهو و محافل طرب و آلات لهو و ملاهی باشد
و فرقی نمی‌کند که این غناء در کلام باطل یا در کلام حق بکار رود و با آن قرآن و دعا مرثیه و غیره و یا شعر و یا نثر خوانده شود، بلکه در اینگونه موارد عقاب آن چند برابر می‌شود.
آواز- غنای- زنهای خواننده در عروسیها استثناء شده و این بعید نیست. و احتیاط واجب آنست که به هنگام بردن عروس به خانه شوهر و مجلسی که برای قبل و بعد آن مهیا شده است اکتفا شود نه هر مجلسی، بلکه احتیاط مستحب اجتناب بطور کلی است[۱۶۶]
امام خمینی، در کتاب(مکاسب محرمه) خود می فرماید:
«ای بسا آن نسبتی که به محدث کاشانی و فاضل خراسانی صاحب کفایه داده‌اند که آن بزرگان، حرمت اصل غنا را انکار کرده اند و حرمت را به لواحق و مقارنات آن اختصاص داده‌اند: مثل اینکه مردان بر زنان وارد شوند یا با آلات موسیقی همراه گردند و امثال این دو و سپس طعن‌های ناشایستی بر آن دو عزیز وارد ساخته اند در واقع نبستی خلاف است، زیرا ظاهر عبارات آنها این است که غناء بر دو قسم است:
حق و باطل، سپس غناء و حق، خوانندگی با اشعاری است که متضمّن یادآوری بهشت و جهنم و تشویق کننده بسوی دار قرار (آخرت) باشد.
و غناء باطل، آن نوع از غناء متعارف در مجالس اهل لهو، همچون مجالس بزمی بنی امیه و بنی العباس می باشد. [۱۶۷]
نظریه سیدمحمدحسین بهشتی
آوازه خوانی حرام نیست و هر نوازندگی حرام نیست، آن نوع از آوازه خوانی و آن نوع از نوازندگی که شنونده یا حاضران در یک مجلس را به گناه میکشاند و اهتمام آنها را به رعایت قوانین پاکی و تقوی ضعیف میکند و اراده آنها را برای نگاه نکردن و به گناه آلوده شدن سست می‌کند و آنها را به شرکت در فساد و گناه تشویق میکند، این نوع موسیقی حرام است.
اما اگر آوازه خوانی یا حتی موسیقی است که این اثر را ندارد حرام نیست.[۱۶۸]
نظر آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم :
در مورد موسیقی، باید اعتراف کنم هنوز در این مسئله ما آن پاسخ روشن و کامل را نداریم، لااقل من ندارم در گذشته (والان نیز برآن عقیده هستم) روی این جمله تکیه می‌کردیم که آهنگ مخصوص مجالس لهو گناه و حرام است.. آن وقتها ما فکر می‌کردیم که آهنگهای ترانه‌ای، مخصوص مجالس لهو است… اما دستگاه ها فرض کنیم دستگاه شور یا ابوعطا یا همایون و امثال آن چطور؟ همه کسانی که حنجره آنها یک نوایی را بیرون داده با یکی از همین دستگاه های دوازده گانه بوده است پس این حرام نیست، و اصلاً موسیقی همین آهنگها و ریتمهای مخصوص است اینها حرام نیست مگر‌آنکه باز در لابلای آن یک چیزی بگنجاند که آن حرام باشد( مثل چه چه‌ها و غلت‌های خیلی زیاد[۱۶۹]
سوال بعدی که دانشگاه تهران از ایشان شد عبارت از این که: هنوز موضع مشخصی در مورد موسیقی در جامعه اسلامی اتخاذ نشده است و نحوه برخورد از سوی مسئولین و آیات عظام در این مورد متفاوت است، چرا؟
پاسخ: این از آن اشکالات کاملا وارد است و من تصدیق می‌کنم که ما خیلی زودتر از این بایستی تکلیف موسیقی را روشن می‌کردیم. البته من یک جمله به شما بگویم، آن چیزی که در اسلام حرام است غناء است نه موسیقی، موسیقی هر آهنگ و صدایی است که از حنجره یا وسیله‌ای به یک شکل حساب شده بیرون می‌آید اما آن چیزی که حرام است نوع خاصی از موسیقی است که غناء باشد علت اینکه نظرات مختلف است این است که ما در مورد غناء آیات و روایات صریح که مشخص کند غناء چگونه چیزی است نداریم، لذا استنباط فقهی از غناء متفاوت است.
مثلاً مرحوم آیت… بروجردی معتقد بودند غناء آن چیزی است که مخصوص مجالس لهو باشد یعنی آن آهنگها و آوازهایی که فقط در مجالس لهو و خوشگذرانی خوانده می‌شود حرام است و لو اینکه در بیرون مجالس لهو خوانده شود و ما آن زمان که مرحوم آیت بروجردی حیات داشتند این را تطبیق می‌کردیم با آن آهنگها و ترانه‌هایی که در آن وقت معمول بود اینها را قدر مسلم از غناء می‌دانستیم ولی موارد دیگر مسلم نبود اما در مواردی که شبهه وجود داشته باشد که آیا این مثلاً غناء هست یا غنا نیست، طبق اصطلاح علمای اصول این شبهه مفهومی است و در شبهه مفهومی بیشتر بزرگان و علمای علم اصول برائت جاری می‌کنند یعنی هر جا که ما شک داریم که آیا این غناء هست یا نه.[۱۷۰]
آیت الله خامنه‌ای در مورد «ساز» در کتاب «هنر» می‌فرمایند:
چون ساز در مجموعه سرود، حکم نمک طعام را دارد و لذا نباید زیادی بکار برود اثر اصلی متعلق به نفس انسان است و این نفس انسانهاست که آن تاثیر اساسی و مضمون همه کس فهم را دارد[۱۷۱].
گفتار دوم: دلایل و مستندات حلیت موسیقی
فقهای برای حلیت موسیقی به دلایلی استناد جسته‌اند که عبارتنداز:
بند اول: انصراف
این نظر را مرحوم فیض کاشانی اقامه داشته است که خلاصه آن چنین است

نظر دهید »
دانلود فایل پایان نامه : نگارش پایان نامه با موضوع : مالکیت منابع آب در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

آبهای داخلی محدوده‌ای از آبها را شامل می‌شود که در پشت خط مبداء دریای سرزمینی قرار گرفته‌اند و خط مبداء در حقوق دریاها به خط پست‌ترین جزر کامل آب‌های ساحلی اطلاق می‌شود به همین جهت آبهای بنادر و لنگرگاه‌های ساحلی، خورها و مصب رودخانه‌ها که به دریا سرازیر می‌شوند و خلیج‌های کوچک و خلیج‌های تاریخی جزو محدوده آبهای داخلی به حساب می‌آید.
به نظر برخی از حقوقدانان[۶۷] و بر اساس ماده ۱۲۲ قرارداد ۱۹۸۲ کنفرانس حقوق دریاهای سازمان ملل، آبهایی داخلی از نظر حقوق بین‌الملل به چند طبقه تقسیم می‌شوند.
الف: دریاها و دریاچه‌هایی که در قلمرو یک کشور قرار گرفته‌اند. مانند دریاچه ارومیه.
ب: دریاها و دریاچه‌هایی که قلمرو چندین کشور آنها را احاطه کرده‌اند. مانند دریای خزر که فعلاً مابین ایران و چندین کشور آسیای میانه واقع شده است.
ج: آبهای واقعی در بنادر، لنگرگاه‌ها و خورها یا خلیج‌های کوچک و تاریخی.
مطابق ماده ۱۲۳ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌های بسته که راه به دریای آزاد ندارند، تحت حاکمیت و سلطه کشور یا کشورهای مجاور می‌باشند و کشورهای دیگر هیچگونه حق کشتی‌رانی و بهره‌برداری از آنها مگر با اجازه‌ی کشور یا کشورهای ساحلی ندارند.
همچنین مطابق «قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۳» آبهایی که میان خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی قرار گرفته و همین طور آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله‌ی آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی متجاوز نباشد، جزو آبهای داخلی محسوب و در تحت حاکمیت دولت ایران قرار دارد.[۶۸]
از آبهای داخلی دیگر، آبهای موجود در دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها، رودخانه‌ها، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، آبراهه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها، اعم از شور شیرین یا آب های لب شور ساحلی.[۶۹]
و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی
آبهای سرزمینی به بخشی از آبهای ساحلی گفته می‌شود که مطابق مقررات و قوانین بین‌المللی به سرزمین‌های مجاور تعلق دارد، عرض آبهای سرزمین فعلاً ۵ کیلومتر یعنی حدود ۳ میل دریایی آب می‌باشد. لیکن برخی از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی برتر برای دست‌یابی به منابع بیشتر نفت و گاز، در پی افزایش این میزان می‌باشند.[۷۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کشورهای ساحلی به دلایل مختلف از جمله نظامی، گمرکی و اقتصادی و غیره حاکمیت و قوانین و مقررات داخلی خود را به منطقه‌ای از آب‌ها که بین سواحل خود و دریای آزاد است توسعه می‌دهند که آن را دریای سرزمینی یا ساحلی و یا آبهای ساحلی می‌گویند. لذا صلاحیت سرزمینی به مفهوم حقوقی شامل منطقه دریای بین کشور ساحلی و دریای آزاد و کف و زیر کف آن منطقه و فضای بالای آن است.[۷۱]
در این خصوص مجلس شورای اسلامی در مصوبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۷۲، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در طی ۳۴ ماده برای نیل به اهداف فوق تصویب نموده است که در این مواد طی چهار فصل به بحث در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی دیگر، پرداخته و مناطق دریایی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان را مشخص نموده است.
ز: آبهای آزاد (بین‌المللی)
مطابق ماده اول قرارداد مربوط به دریای آزاد مصوب سال ۱۹۸۵ کنفرانس حقوق دریاها در ژنو، دریای آزاد را این چنین تعریف شده است: «کلیه قسمت‌های دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد». نظریه آزادی دریاها برای اولین بار و به صورت کامل توسط حقوقدان هلندی به نام گروسیوس در سال ۱۶۰۹ و در کتاب معروف او به نام «دریای آزاد» مطرح گردید.
عده‌ای از دانشمندان معتقدند دریای آزاد، متعلق به عموم و از نظر قانونی تابع مقررات بین‌المللی است. ولی این نظریه امروزه قابل قبول نمی‌باشد و نظریه‌های جدیدی توسط صاحب‌نظران ابراز شده که به موجب آن دریای آزاد منطقه‌ای است که به هیچ کس تعلق ندارد. لذا به همین جهت اعتقاد دارند که دریای آزاد، خارج از هر گونه صلاحیت داخلی و سرزمینی بوده و هیچ کشوری صلاحیت انحصاری و مطلق در دریای آزاد ندارد و هیچ گونه حق مستقیمی را نیز نخواهد داشت. لیکن هر کشوری در این منطقه طبق مقررات حقوق بین‌المللی، قادر به اعمال برخی صلاحیت‌ها می‌باشد. البته هر دو نظریه بالا محاسن و معایبی دارند که برای مطالعه‌ی بیشتر و مفصل‌تر در این مورد می‌توان به کتاب‌های حقوق بین‌المللی مراجعه نمود.[۷۲]
اصل آزادی دریاها در ماده دوم قرارداد ژنو نیز به این عبارت تصریح کرده: «دریای آزاد به روی کلیه ملل باز است و هیچ کشوری قانوناً نمی‌تواند ادعا کند که قسمتی از آن تحت حاکمیت اوست. و آزادی دریای آزاد در شرایطی که این ماده و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل معین می‌کند به مرحله اجرا درمی‌آید. آزادی شامل کلیه کشورها اعم از ساحلی یا غیر ساحلی بدین شرح می‌باشد:

    1. آزادی کشتیرانی، ۲. آزادی پرواز بر فراز دریاها (دریای آزاد) این آزادی‌ها و نیز دیگر آزادی‌ها به رسمیت شناخته شده، توسط اصول کلی حقوق بین‌الملل، با در نظر گرفتن معقولانه منافعی است که آزادی دریا برای سایر کشورها در بر دارد».

البته لازم به توضیح است که مطابق ماده ۸۷ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها، علاوه‌بر آزادی‌های چهارگانه دو آزادی دیگر نیز تصریح شده است که یکی آزادی ساختن جزایر مصنوعی و دیگر تأسیسات مجاز از نظر حقوق بین‌الملل و دیگری آزادی پژوهش‌های علمی.[۷۳]
به نظر برخی از حقوقدانان،[۷۴] هیچ کشوری در دریای آزاد حق اعمال و اجرای قوانین و صلاحیت‌های خود را نداشته و در حقیقت اصل آزادی دریای آزاد، مشارکت بین‌المللی تمامی کشورها را می‌طلبد، و لذا دریای آزاد بین کشورها مشترک بوده و متعلق به کشور خاص هم نمی‌باشد.
ی: آب‌های جاری
آب جاری شامل آب‌های رودخانه‌ها، انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی مثل آب قنوات و چاه‌ها است. بنابراین می‌توان گفت آب‌های جاری، آبهایی است که جریان دارد، فقها هم به آب روان که سرچشمه داشته باشد آب جاری گفته‌اند. به عبارت دیگر آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان یابد، نظیر آب چشمه و قنات. آب باران و آب حمام در حکم آب جاری هستند به شرط آنکه آب حمام به منبع متصل و آب باران نیز در حال باریدن باشد.[۷۵]
آبهای جاری که در واقع از مهمترین علل فرسایش سطح زمین هستند که به صورت باران و برف به سطح زمین می‌رسند، و در سرازیری‌ها جریان می‌یابند، آبهای جاری در قسمت‌های مختلف مسیر خود، تخریب، حمل و نقل و رسوب‌گذاری انجام می‌دهند که در عمل این سه نوع عامل، اثر خود را می‌گذارد، در مورد اول یعنی تخریب، بستر آبهای جاری در جهت قائم و پهلوها حفر می‌شود، در عمل حمل، آب مواد کنده شده در مسیر خود را جابجا و با خود حمل می‌کند و در عمل رسوب‌گذاری مواد که جابجا شده‌اند از آب جدا و ته‌نشین می‌شوند.[۷۶]
آب جاری در ماده ۱۳ قانون حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۴۵و ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مصوب ۱۳۴۷ و همچنین در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب تصریح شده است.

    1. فصل دوم: مالکیت منابع آب

مبانی ، منابع و خصوصیات مالکیت منابع آب در حقوق ایران
۱-۲. مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب
در این مبحث مالکیت آب در قوانین متعدد حقوق موضوعه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. قبل از ورود به هر یک از مباحث و توضیح درباره‌ی آنها، لازم می‌دانم شمه‌ای در مورد معنی لغوی مالکیت و مفهوم حقوقی آن مطالبی ارائه شود.
مالکیت یا ملکیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی است در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیزی، مالک بودن، مالکی بکار برده شده است.[۷۷]
در حقوق مدنی ما، مالکیت به معنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. همچنین در قانون مزبور مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده، بلکه مالکیت اعم از عین و منفعت می‌باشد.
حق مالکیت در حقوق موضوعه‌ی ایران (ق.م.) به نحو مشخص و دقیق تعریف نگردیده و نویسندگان و علمای حقوق با توجه به جمیع اوصاف و آثار مالکیت، هر کدام تعریفی ارائه نموده‌اند که به چند نمونه از آنها ذیلاً اشاره می‌شود.
مرحوم مصطفی عدل می‌گوید: «مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیز به طور مطلق و انحصاری در تحت اختیار و اراده‌ی یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی به حساب می‌آید».[۷۸]
تعریف دیگری که یکی از حقوقدانان از مالکیت می کند این است که «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۷۹]
همچنین آقای دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۸۰]
و برخی دیگر از نویسندگان مالکیت را اینگونه تعریف می‌نمایند: «اختصاص اجتماعی و قراردادی یک موضوع اعتباری به یک فرد یا گروه یا جامعه که بیانگر حقانیت بالقوه هر گونه تصرف او در آن موضوع و حقانیت جلوگیری از تصرف دیگران در آن است».[۸۱]
بنابراین مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی نیز از شاخه‌های این حق است.
به همان میزانی که دخالت دولت در امور اقتصادی، تجاری، صنعتی و … فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع و املاک و مصادره آنها تقویت می‌گردد مالکیت خصوصی نیز به تبع آن محدود و در برخی موارد زوال پیدا می‌کند، زیرا دولت در بسیاری از موارد، شیوه‌ی استفاده از اموال را تابع قوانین و قواعد خاص کرده و گاهی نیز مالکان را مجبور به واگذاری حق خود می‌کند و موجبات سلب مالکیت خصوصی آنها را فراهم می‌آورد.
مالکیت در فقه معنای وسیعی دارد و هر سلطه قانونی را ملک می‌نامند .هم چنان که گفته‌اند مالکیت منفعت مالکیت ما فی‌الذمه، مالکیت خیار، مالکیت حق انتفاع و امثال آن و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود، رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده‌ی آن، حق مالکیت و به اعتبار موضوع آن مملوکیت می‌نامند.[۸۲]
۱-۱-۲. گفتار اول: انواع مالکیت
در حقوق ایران بر طبق قانون اساسی سه نوع مالکیت وجود دارد: ۱) مالکیت عمومی، ۲) مالکیت دولتی، ۳) مالکیت خصوصی. که در مباحث ذیل به بررسی مفهوم آنها می‌پردازیم.
۱-۱-۱-۲. مالکیت عمومی:
که مالکیت جمعی هم گفته می‌شود، همان طوری که از نامش نیز پیداست اموالی است که متعلق به عموم مردم یک کشور می‌باشد. اموال عمومی مطابق مقررات قانون مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود و هر یک مقررات خاص خود را در زمینه انتقال (خرید و فروش) تملک، نوع و چگونگی مصرف و استفاده و بهره‌برداری دارند. در ق.م.ایران از مواد ۲۳ تا ۲۸ اختصاص به اموالی دارد که مالک خاص ندارد، این اموال خودشان به سه قسمت تقسیم گردیده‌ و قانون نسبت به هر یک مقررات خاص وضع نموده است. به عنوان مثال، اموال مجهول‌المالک از جانب امام(ع) در عصر آن حضرت و حاکم اسلامی در عصر حاضر به مصرف فقرا می‌رسد و مباحات مطابق ق.م. قابل تملک می‌باشند، این اموال عبارتند از: ۱) اموال و مشترکات عمومی، ۲) مباحات، ۳) اموال مجهول‌المالک.[۸۳] در ق.م. ایران مشترکات تعریف نشده ولی از مواد ۲۲ لغایت ۲۸ که تحت عنوان اموال بدون مالک به طور کلی می‌باشد، علماء حقوق بنابر استنباط شخصی خود هر یک تعریفی از آن ارائه نموده‌اند و می‌توان گفت جزء در مورد چند نکته همه‌ی آنها متفق‌القولند که ذیلاً به چند تعریف ارائه شده اشاره می‌گردد.
اموالی که برای استفاده‌ی تمام مردم آماده است و یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آنها را اداره کند. مثل پل‌ها، موزه‌ها، معابر عمومی. به عبارت دیگر اموال دولتی، اموالی هستند که متعلق به عموم مردم می‌باشد و بر طبق ماده‌ی ۲۳ ق.م. استفاده از آنها برای افراد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود، برخی از اساتید اعتقاد دارند اموال عمومی، اموالی هستند که به طور مستقیم و بلاواسطه به استفاده‌ی عموم اختصاص یافته‌اند و متعلق به شخص خاص نمی‌باشد، مانند راه‌های ارتباط، پارک‌ها و فضای سبز.[۸۴]
۲-۱-۱-۲. مالکیت دولتی
همان گونه که از نام آن پیداست به رابطه‌ی میان دولت که در مفهوم کلی و عام آن شامل تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات و دستگاه‌های دولتی و اشیاء مادی (مال) اطلاق می‌شود که دلالت بر تعلق آن مال به نهاد دولتی می کند که این مالکیت، مالکیتی مثل سایر اشخاص بر این اموال است، مانند کشتی‌های تجاری.
لازم به ذکر است که مالکیت دولت مانند مالکیت خصوصی اشخاص خصوصی نیست، بلکه تصویب برخی قوانین تصرفات دولت را در این اشیاء تا اندازه‌ای محدود کرده است. مثلاً دولت در خرید و فروش اموال از طرفی آزاد و از جهت دیگر قیود معاملات اشخاص حقوق خصوصی را ندارد.[۸۵]
بر طبق قانون و مقررات خصوصاً قانون محاسبات عمومی برای اموال دولتی خصوصیاتی حاکم می‌باشد که آن را از سایر اموال خصوصی و عمومی متمایز می‌سازد، این خصوصیات به شرح ذیل می‌باشند:

نظر دهید »
نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره بررسی ضایعات پاتولوژیک ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۶-۱- نفریت بینابینی غیر چرکی
ممکن است حاد، تحت حاد یا مزمن، چند کانونی یا عمومی باشد و علل آن احتمالاً غیر اختصاصی است. از لحاظ بافت شناسی در نفریت بینایی حاد نفوذ و تجمع سلولهای التهابی، نکروز، ادم و فیبروز بینابینی قابل مشاهده می شود؛ اما در نفریت بینایی مزمن ، انتشار سلولهای تک هسته ای ،فیبروز و آتروفی لوله ها دیده می شود. این ضایعه در نتیجه سپتی سمی باکتریایی و ویروسی بروز می کند که به موجب آن این عوامل عفونی در ابتدا لوله های کلیوی را درگیر کرده و سپس پاسخ التهابی بافت بینایی را بر می انگیزانند (۳۹و۴۴). حاجی کلایی و همکاران (۱۳۸۶) در بررسی سرمی روی ۱۷۳ بز بیشترین عامل عفونت لیپتوسپرایی در بز را سروار گریتوتیفوزا و بعد از آن به ترتیب فراوانی سروار کانیکولا، پومونا ، ایکتروهموراژیه و هاردجو گزارش کردند (۳۲). بهترین فرم شناخته شده نفریت بینایی غیر چرکی کانونی ” کلیه دارای نقاط سفید” در گوساله است که در اکثر موارد ناشی از حضور میکروارگانیسم در خون است. گاهی اشریشیاکولی، سالمونلا و بروسلا مسئول ایجاد این حالت می باشند. Infectious Canine Hepatitis (ICH) یا هپاتیت عفونی سگ و (MCF) Malignant Catharal Fever یا تب نزله ای بدخیم در گاو نیز باعث ایجاد نفریت بینایی کانونی و کلیه با نقاط سفید می شود. بیشترین عاملی که در ارتباط با نفریت بینابینی در حیوانات اهلی گزارش شده سروار های مختلف باکتری لپتوسپیرا می باشد (۸۶)‌.
۲-۶-۲- نفریت بینایی چرکی
عفونت میکروبی کلیه ها ممکن است ازراه خون و ایجاد نفریت چرکی امبولیک یا از راه ادرار و ایجاد پیلونفریت روی دهد (۴۴). نفریت چرکی امبولیک معادل تشکیل آبسه در اعضای دیگر بوده و زمانی روی می دهد که انواعی از باکتریها به صورت تکی یا گروهی و به صورت آمبولی های عفونی در گلومرولها و مویرگ های اطراف لوله ها جایگزین شده و تولید چند آبسه کوچک و یا تعداد کمی آبسه بزرگ کنند. آبسه ها عموما در کورتکس قرار می گیرند ولی در باکترمی حاصل از باکتریهای روده ای گرم منفی، نقاط چرکی ممکن است در مدولا هم پراکنده شوند (۲۲) . با ترمیم ضایعات چرکی اسکار به وجود می آید‌‌. در ‌اسب معمول ترین علت ایجاد این ضایعهActinobacillus equili و درگاوCorynebacterium pyogenes و در گوسفند ناشی از Corynebacterium pseudotuberculosis می باشد (۲۸ و ۳۵ و ۵۶و ۶۹).
۲-۶-۳- پیلونفریت
عبارت است از آماس لگنچه و پارانشیم کلیه که معمولاً ناشی از عفونت باکتریایی بالا رونده مجاری پایین تر ادراری است و اغلب با آماس میزنای و مثانه همراه است. چون حیوانات ماده بیشتر مستعد عفونت مجاری ادراری تحتانی هستند ،پیلونفریت مکررا در آن ها رخ می دهد.
معمول ترین عوامل بیماری زای اختصاصی در همه گونه ها که در ایجاد عفونت مجاری ادراری و پیلونفریت دخیلند شامل Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, Escherichia coli و Pseudomonas aeroginosa می باشد. پاتوژن ویژه برای ایجاد عفونت در گاو Corynebacterium renale می باشد (۴۷و ۴۳ و۲۸)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۴- هیداتیدوز
اکینوکوکوس گرانولوسوس، انگل روده باریک تعدادی از گوشتخواران مخصوصا سگ سانان است و گوسفندان و بزهایی که در مراتع چرا می کنند میزبان واسط این انگل به شمار می آیند. کیست هیداتید عمدتا در ریه و کبد و گاهی در سایر ارگان ها مثل کلیه دیده می شود (۴۴) .
قسمت خارجی کپسول فیبروز، شامل بافت کلاژن بالغ بوده و تقریباً فاقد سلول است و در داخل آن یک لایه هیالینی لایه دار وجود دارد. سطح داخلی کیست را لایه ای نازک (لایه زاینده) می پوشاند. با گذشت زمان کیست دژنره شده و ساختارهای داخلی آن به هم ریخته و ممکن است پنیری یا معدنی شوند. در مقطع میکروسکوپی، بقایای نکروز بافتی، ماکروفاژها، سلول های غول آسا و بقایای دیواره قابل مشاهده هستند (۱۲و۴۴).
۲-۶-۵- سنگ های ادراری:
سنگ های ادراری زمانی تشکیل می شوند که املاح موجود در ادرار رسوب کرده و عمدتا این املاح از نوع معدنی و گاهی آلی هستند. رسوب املاح می تواند به صورت کریستالی و یا بی شکل باشد. فاکتورهای مهم ایجاد سنگ های ادراری تشکیل هسته (Nidus Formation)، رسوب املاح برروی هسته و سیمانی شدن و متراکم شدن املاح می باشد.
به طورکلی عواملی نظیر اسیدیته ادرار ، عفونت های میکروبی، از دست دادن آب، عوامل تغذیه ای مثل کمبود ویتامین A و عوامل ارثی در تشکیل این سنگ ها موثرند،که تغذیه از مهمترین آنهاست (۳۹و۳۴) .
Oryan و همکاران (۱۳۷۲) میزان فراوانی سنگ های کلیوی در گوسفندان را ۲/۱ درصد اعلام کردند(۵۶).
۲-۷- مطالعات کشتارگاهی کلیه در حیوانات
در طی دهه های اخیر بررسی کشتارگاهی ضایعات کلیوی درکشورهای مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است.Bettini وMarcato (1990) با بررسی ۱۰۰۰ لاشه گاو میزان شیوع بیماری های کلیوی گاو را گزارش کردند و به ترتیب نفریت بینابینی، آمیلوییدوز، کلیه رنگ پریده و نفروکلسینوز، پیلونفریت و سل کلیوی بیشترین فراوانی را داشتند (۴۳) و Hananو Monaghan(1993) با مطالعه ۴۱۶۶کلیه گاو میزان وقوع ضایعات را ۲/۴ درصد اعلام نمودند که نفریت بینابینی کانونی، کیست های کلیوی و آمیلوئیدوز بیشترین فراوانی را نشان دادند (۴۷). Regassa و همکاران (۲۰۱۲) در بررسی کشتارگاهی سه ساله بر روی ۶۷۴ بز و۴۵۱ گوسفند حذف کلیه به علت نفریت را ۸/ ۰ درصد گزارش کردند (۶۴). Amatardjo و همکاران (۱۹۷۶) دریک بررسی کشتارگاهی چهارساله ، میزان نفریت بینابینی کانونی درگاوهای گوشتی را ۸/۳ درصد گزارش کردند . از۱۶درصد کلیه های کشت شده ، لپتوسپیرا جداشد و از نظرسرمی ۲/۶۶ درصد برای عفونت لپتوسپیرایی مثبت بودند (۱۰). Ellis و همکاران (۱۹۸۴) ضایعاتی شامل نفریت بینابینی چند کانونی را درکلیه گوسفندان یک گله گزارش کردند و این ضایعات را به Leptospira Sejroe نسبت دادند(۲۵).Mendes و همکاران (۲۰۰۹) دربرزیل پس از بازرسی ۱۱۲۰ کلیه گاو ۲۳۸ عدد ازکلیه ها ی معدوم شده را مورد بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی قراردادندکه میزان ضایعات فیبروزیز ۵۱/۲۶درصد و نفریت بینابینی ۵۱/ ۲۰درصد گزارش شد. از نظر ماکروسکوپی کیست ها با میزان۰۴/۳۵ درصد و کلیه با نقاط سفید با فراوانی ۰۸/۲۳ درصد ازبیشترین موارد ضایعات بودند (۴۵). Saglam و همکاران(۲۰۰۸) دریک مطالعه ایمونوهیستوشیمی بر روی ۱۰۸ جنین گوسفند سقط شده میزان حضور آنتی ژن لپتوسپیرا دربافت کلیه را ۱۱ درصد اعلام نمودند، که در نتیجه لپتوسپیرا را به عنوان یکی از عوامل مهم سقط درگوسفند گزارش نمودند (۷۰). Braun و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعه ای با انجام آزمایشات باکتریولوژی بر روی ادرار ۱۷ گاومبتلا به پیلونفریت باکتری های کورینه باکتریوم رناله، آرکانو باکتر پیوژنز و اشریشیا کلی جدا نمودند (۱۸). Rosenbaum و همکاران (۲۰۰۵) نیزبا مطالعه ۲۴۲۶ کلیه گاو کشتاری فراوانی کلیه های حذفی به علت پیلونفریت را ۸۷/۰ درصد اعلام کردند که پس از کشت باکتریایی مشخص شد به ترتیب اشریشیا کولی ،آرکانوباکتر پیوژنز و کورینه باکتریوم رناله بیشترین فراوانی داشتند.از دیگر کلیه ها سایر گونه های کورینه باکتریوم و استرپتوکوکوس و انترو کوکوس نیز جدا نمودند (۶۸) . Hosseinion و همکاران (۱۹۷۴) در یک گله هزار راسی گوسفند پرواری، ۳۵ مورد مرگ ناشی از سنگ های ادراری گزارش نمودند که میزان بالای فسفر و کلسیم جیره و کمبود ویتامین A را ازعوامل مستعد کننده آن تشخیص دادند (۳۴). عریان و رضوی (۱۳۷۲) در مطالعه ای با آنالیز شش نمونه سنگ کلیه در گوسفند های کشتاری نشان دادند که عمده ترین ترکیبات شامل فسفات مضاعف آمونیوم و منیزیم ،کربنات کلسیم و فسفات کلسیم بوده است و همچنین در سه مورد ترکیب اورات وجود داشته است (۱).
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱- مواد مصرفی مورد نیاز
رنگ هماتوکسیلین وائوزین
فرمالین
زایلل
الکل اتانول
پارافین
آب مقطر
محیط های متداول کشت
۳-۲- دستگاه ها و وسایل مورد نیاز
میکروسکوپ معمولی مدل OLYMPUS CX21ساخت ژاپن
دوربین عکاسی دیجیتال مدل OLYMPUS µ-۵۰۰۰ ساخت ژاپن
دستگاه اتوتکنیکون مدل ۲۵۰۰ NO. ساخت شرکت Lipshaw آمریکا
دستگاه میکروتوم دوار مدل NO.45 ساخت شرکت Lipshaw آمریکا
پلیت های یکبار مصرف استریل
لوپ سوزنی شکل
سواب استریل
اسلاید
لوله های کشت
پیپت
انکوباتور
چراغ الکلی
۳-۳- روش کار
۳-۳-۱- نمونه گیری
مطالعه حاضر بر روی ۱۰۰۰ کلیه حذفی بز های کشتار شده در کشتارگاه شیراز انجام گرفت. نمونه گیری با مراجعه به کشتارگاه انجام شد.
ابتدا سن دام ها درخط کشتار ثبت می شد و در مرحله بعد همه کلیه ها از لحاظ اندازه، رنگ، قوام، چسبندگی کپسول وضایعات ظاهری مورد بررسی قرار می گرفتند. از هر کلیه با دوربین دیجیتال عکس تهیه شد .
در مرحله بعد کنار شعله با شرایط استریل سطح بافت را توسط کاردک داغ استریل نموده و از عمق پارانشیم کلیه نمونه گیری شد. سپس در دو محیط آگار خون دار (Blood agar) و مک کانکی (MacConkey agar) به روش خطی در پلیت های استریل کشت داده شد. در مواردی که بافت کلیه واجد ادم بود از سواب – های استریلی که از قبل تهیه شده بود نمونه برداری انجام شد .
تعدادی نمونه بافتی نیز برای کار مولکولی درون تیوب های ۲ میلی لیتری حاوی آب مقطر جمع آوری شد و به فریزر با دمای ۲۰ درجه زیر صفر منتقل شد.
در مرحله بعد از ۸۰ کلیه ضایعه دار و ۲۰ کلیه به ظاهر سالم نمونه بافتی با مقطع شعاعی به اندازه (۲- ۱) ×۱× ۱ سانتی متر شامل کورتکس مدولا و لگنچه تهیه شد و بلافاصله در ظرف‌های درب دار حاوی فرمالین ۱۰٪ بافردار قرار گرفته و شماره گذاری شد.
۳-۳-۲-روش کار آزمایشات باکتری شناسی
ابتدا محیط کشت های blood agar و MacConkey agar ساخته شد و پس از اتوکلاو شدن درون پلیت های استریل ریخته و پس از جامد شدن آگار که ضخامت آن حدود ۴ – ۳ میلی متر بود در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد.
در هر مراجعه به کشتارگاه و نمونه گیری از کلیه بز های کشتاری در شرایط استریل و در کنار شعله توسط لوپ سوزنی استریل از هر کلیه بر روی دو محیط ذکر شده کشت به روش خطی انجام می شد. در مواردی که بافت کلیه ادم داشت با سواب های استریلی که از قبل تهیه شده بود نمونه برداری انجام شد و پلیت ها به آزمایشگاه باکتری شناسی انتقال داده شد . به مدت یک شبانه روز درگرمخانه با دمای ۳۷ درجه ی سانتی گراد گذاشته شد. سپس پلیت ها را مشاهده نموده و در صورت رشد باکتری و ایجاد کلنی از نظر سایز ، شکل ظاهری و وسعت رشد و .. مشاهده شده و برای انجام مراحل بعدی انتخاب و جدا شدند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1370
  • 1371
  • 1372
  • ...
  • 1373
  • ...
  • 1374
  • 1375
  • 1376
  • ...
  • 1377
  • ...
  • 1378
  • 1379
  • 1380
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود منابع پایان نامه ها – قسمت 5 – 8
  • دانلود مطالب درباره ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم های توزیع شده اجرایی تولید با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 28 – 8
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی – 3
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی – 8
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 12 – 8
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۴-۳-۱-۱- سقوط تعهد و انحلال قرارداد – 2
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 21 – 3
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۱- ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ – 5
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 3 – 7

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان