۱-۳- اهمیت مسأله تحقیق

تحولات شگرف دانش مدیریت در عصر کنونی وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است. به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف، اعم از منابع، امکانات، کارکنان، اهداف، استراتژی‌ها و طرح‌ها و برنامه ها به عنوان یکی از علائم بیمیاری مدیریتی قلمداد می‌گردد. هر سیستمی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود به‌ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرمی در استفاده از نطام ارزیابی دارد.از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی و پایش در یک سیستم، به معنای عدم برقراری ارتباط میان محیز درونی و بیرونی آن است که کهولت و نهایتاً مرگ آن سیستم را در پی دارد. پدیده مرگ سیستمی ممکن است به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدبران ارشد احساس نشود. همچنین فقدان نطام کسب بازخورد، امکان پردازش اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌ها را غیر ممکن می‌سازد که سرانجام آن از بین رفتن و نابودی سیستم است.

از منظر دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می‌توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملا حساب شده‌ای در آن دارد که نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی اساسا قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل آن می‌باشد.

‌بنابرین‏ می‌توان گفت استفاده از نظام ارزیابی سه امتیاز مهم را به ارمغان می‌اورد:

1. 1. تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری مدار

1. 1. تهیه اطلاعات برای پاسخ‌گویی به ذینفعان

1. تأکید بر مشارکت عمومی

ارزیابی اثربخشی بر این دلالت دارد که آیا نتایج حاصل از اهداف تصریح شده در طرح محقق شده است یا خیر، به طور خلاصه ارزیابی‌های اثربخشی جهت تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر، هزینه نیل به نتایج مطلوب، میزان نتایج مطلوب مرتبط با برنامه ها و میزان نتایج ناخواسته مخالف دستیابی به اهداف، استفاده می‌شود.

۱-۴- سوالات پژوهش

• • معیار­های کلیدی جهت سنجش اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه­ای یزد کدامند؟

• • با توجه به معیار¬های تعیین شده وزن و اهمیت نسبی هر کدام از این معیارها چه عددی می‌باشد؟

• با توجه به معیارهای تعیین شده کدام پروژه ها اثربخش ترند هستند؟

۱-۵- قلمرو تحقیق

۱-۵-۱- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

این تحقیق در زمستان سال ۱۳۹۲ و در شرکت برق منطقه ای یزد صورت گرفته است. از آنجا که هدف تحقیق سنجش اثربخشی پروژه های تحقیقاتی است، پروژه های تحت بررسی، پروژه های انجام شده در واحد تحقیقات سازمان می‌باشد.

۱-۶- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق

در این تحقیق جامعه ی آماری را پروژه های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه ای یزد تشکیل می‌دهند، که به انتخاب سرپرست واحد تحقیقات سازمان، نمونه ی تحقیق، ۱۵ پروژه از پروژه های تحقیقاتی انجام شده در ۱ سال اخیر می‌باشد.

۱-۷- روش انجام تحقیق

روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است زیرا هدف تحقیق شناسایی شاخص ها و بررسی هر یک از آن ها برای سنجش اثربخشی پروژه ها می‌باشد. این تحقیق از حیث روش جمع‌ آوری داده های مورد نیاز یا به عبارتی طرح تحقیق، جز تحقیقات توصیفی -پیمایشی است و به منظور کسب داده های مورد نیاز از روش می‌دانی استفاده شده است.

روش گردآوری اطلاعات بدین صورت خواهد بود که پس از بررسی ادبیات موضوع و دستیابی به اطلاعات به درک بهتر چارچوب ارزیابی و، به جمع‌ آوری معیارها، جز معیارها و شاخص‌های مطرح در این زمینه پرداخته و سپس با برگزاری جلسات متعدد با خبرگان به موارد زیر دست خواهیم یافت:

• • مطالعه ادبیات تحقیق، شناسایی و تعیین معیارهای سنجش اثربخشی پروژه های تحقیقاتی

• • تعیین معیارهای مؤثر بر اثربخشی ( با بهره گرفتن از روش دلفی فازی)

• • وزن هریک از معیارها و شاخص‌ها (روش وزن دهی آنتروپی)

• • جمع اوری داده ها

• تجزیه و تحلیل داده ها (با بهره گرفتن از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

۱-۸- کلید واژه ها

ارزیابی، اثربخشی، پژوهش‌های کاربردی، تحقیق و توسعه، شرکت برق منطقه‌ایی یزد

۱-۹- ساختار کلی تحقیق

مدل ارزیابی و سنجش طرح‌های پژوهش کاربردی در سه گام طراحی می‌شود. در نمودار زیر فرایند طراحی و اجرای مدل نشان داده شده است.

با توجه به عنوان پروژه تعریف واژه های کلیدی از جمله ارزیابی، اثربخشی و پژوهش ضروری است. نمودار زیر فرایند طراحی و اجرای مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی کاربردی را نشان می‌دهد.

این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع، سوالات پژوهشی، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و واژه های به کار رفته در تحقیق بیان می‌شود. در فصل دوم به بررسی مفاهیم و پیشینه ی پژوهش پرداخته شده و در ادامه در فصل سوم روش تحقیق و رویکردهای مورد استفاده به منظور ارزیابی اثربخشی پروژه های تحقیقاتی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نتایج پرداخته می‌شود و در نهایت، فصل پنجم به بررسی نتایج تحقیق و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی اختصاص یافته است.

گام اول: مطالعات اولیه

– بررسی ادبیات موضوع

– انجام مطالعات تطبیقی و بهینه‌کاوی

– مطالعه و بررسی مدل‌های ارزیابی اثربخشی پروژه ها با تمرکز بر طرح‌های پژوهشی

گام دوم: بررسی و تدوین شاخص ها

– تشکیل جلسات با مدیران و خبرگان

– بررسی و تدوین مؤلفه‌ ها با روش دلفی فازی

گام سوم: آزمون مدل

– تدوین پرسشنامه های نهایی با توجه به پروژهای مورد ارزیابی

– جمع‌ آوری داده ها

– تجزیه و تحلیل و نتیچه گیری

– ارائه مدل برای سنجش اثربخشی پروژه ها

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه

برای انجام کار، معیارهایی لازم هستند تا به وسیله آن ها نقش و کمک بالقوه هر پروژه در دستیابی به هدف‌های برنامه پژوهشی، اندازه‌گیری شود. همچنین باید از لحاظ روش شناختی، روش معتبر و قابل اعتمادی را بری رتبه‌بندی پروژه ها بر حسب هر یک از معیارها مورد استفاده قرار داد. به هر حال اولویت‌یابی منجر به تعیین مجموعه‌ای از طرح‌های پژوهشی مهم و دارای اولویت می‌گردد و بر مبنای آن ها می‌توان فرایند اجرایی پژوهش را آغاز نمود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۲۸).

۷- انجام تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی

نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای گروهی از طرح‌های دارای اولویت در این مرحله مشخص می‌شود که در چه طرح‌هایی نیروی انسانی به اندازه کافی وجود ندارد. اگر مخصوص برخی طرح‌های پژوهشی (به دلایلی چون فقدان نیروی انسانی متخصص و یا منابع در دسترس برای جذب پژوهشگر) نتوان نیروی انسانی مورد نیاز را به کار گرفت، ضروری است که پروژه های ذیربط به عنوان اولویت‌های پژوهشی مورد تجدید نظر قرار دهند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

روش کار در این مرحله آن است که مدیران پژوهشی می‌بایست پیشاپیش، محققانی را که رشته‌های مورد نظر در حال کار هستند شناسایی کنند، تخصص‌های دقیق آن ها را ثبت کند، میزان دقیق وقتی را که می‌توانند صرف پروژه کند، مؤسسه‌ای که در آن شاغل هستند و حل و آدرس دقیق مؤسسه را ثبت ضبط نمایند. به هر حال این کار باید هم در خصوص نیروهای درون سازمانی و هم برون سازمانی (در سطح کشور) انجام شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

تعداد محققان مورد نیاز، رشته تخصصی آن ها، تعداد ساعاتی که باید صرف پروژه کنند تعداد سالها) و مانند آن قبلاً در مرحله ۵ مشخص شده است. این اطلاعات مبنایی را برای محاسبه تعداد ماه‌های پژوهشی مورد نیاز و نیروهای موجود بیانگر شکاف در منابع انسانی طرح‌های پژوهشی است. این شکاف باید از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشگران، آموزش نیروهای موجود و یا راهکارهای دیگر پر شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

تحلیل شکاف می‌تواند منجر به درک ضرورت بازبینی فهرست پروژه های اساسی شود به ویژه زمانی که تعداد پژوهشگران مورد نیاز فراتر از منابع در دسترس برای تأمین آن ها باشد و یا اینکه افراد متخصص مورد نیاز در دسترس نباشند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

۸- ارائه پیشنهادات اجرایی

در مرحله پایانی، مجموعه‌ای از ملاحظات و توصیه های علمی برای اجرای مؤثر برنامه پژوهشی پیشنهاد می‌گردد. این توصیه و پیشنهادات عمدتاًً از محدودیت‌های غیر قابل پژوهشی که قبلاً شناسایی شده‌اند استخراج می‌شوند. این پیشنهادات اغلب تأثیر بسیار زیادی بر توفیق تحقیقات و پذیرش نتایج آن ها خواهند داشت. به طور کلی مهم‌ترین اهداف ارائه پیشنهادات و توصیه های اجرایی در فرایند برنامه‌ریزی پژوهشی به قرار زیر است:

• • پیشنهاد اقداماتی به تصمیم‌گیرندگان که عمل به آن ها نقش بسیار مهمی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های دارای اولویت دارد.

• • گوشزد کردن ملاحظاتی که می‌تواند در پذیرش نتایج طرحهای پژوهشی بسیار اثرگذار باشد.

• زمینه‌سازی برای نظارت و ارزشیابی بر فرایند اجرای طرحهای تحقیقاتی

معمولاً آنچه که به ‌سیاست‌گزاران‌ و تصمیم‌گیرندگان عرضه می‌شود عبارت است از فهرستی از پروژه های واجد اولویت به همراه نتایج مورد انتظار از اجرای این پروژه ها و تعداد و تخصص محققان مورد نیاز برای اجرای تحقیقات بر مبنای این اطلاعات آن ها یا برنامه پژوهشی و منابع مورد نیاز آن را تأیید می‌کنند و یا اینکه اصلاحات و تعدیل‌هایی را خواستار خواهند شد. (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۷، صص۳۱،۳۲).

پ- فرهنگ سازمانی

عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).

فرهنگ، آن بخش از محیط است که توسط انسان ساخته می‌شود و شامل ارکانی ملموس (مثلاً آزمایشگاهی تحقیقاتی، تجهیزات، ساختمان‌های اداری، اسباب و اثاثیه اداری) و عناصری غیر ملموس (قواعد، قوانین، ارزش‌های، هنجارها) می‌باشد(جین، تراندیس، ۱۳۸۱، ص ۵۵).

فرهنگ سازمان‌های تحقیق و توسعه

فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است. فرهنگ سازمانی شکاف و خلأ میان مسیرهای رسمی و نحوه انجام کار را تقلیل داده و در اجرای استراتژی‌های سازمان نقش حیاتی را ایفا می‌کند. ارتقای بهره‌وری در یک سازمان زمانی میسر است که فرهنگی متناسب با اهداف و مأموریتهای آن حاکم باشد. به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشد و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته‌اند. از این رو مراکز مربوطه از ناحیه جو و فرهنگ سازمانی مناسب و مشوق خلاقیت و نوآوری به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. ساپ چوی معتقد است قابل قبول بودن محیط مناسب و جو فکری آزاد و مورد قبولی اجتماعی ضرورت داشته و از پیش شرطهای موفقیت است محیط، فرهنگ و جو نظام تحقیق و توسعه تأثیر شدید و منحصر به فرد بر روی متخصصان دارد زیرا این افراد بسیار حساس و دارای انتظارات بالا برای خودگردانی و استقلال هستند. همچنین طبیعت کار تحقیق و توسعه، پیگیری و تحقیق ناشناخته‌ها است لذا میزان کارهای پیش‌بینی نشده بسیار بالا می‌باشد و به همین دلیل خصایص متخصصان و ویژگی‌های کار غیر قابل پیش‌بینی بودن فعالیت‌ها و نیاز به خلاقیت، مدیران سازمان مرتب نمی‌توانند و نباید ‌در مورد هر بخش از فعالیت‌ها به صورت مفصل برای پرسنل جهت و مسیر تعیین نمایند. زیرا این امر باعث می‌شود که متخصصان به یک تضاد روانی و رفتاری دچار شوند. آن ها دائماً به دنبال آنچه درست و صحیح است و آنچه از آن ها انتظار می‌رود، می‌باشند آن ها همواره در تعقیب این علائم از طریق مشاهده رفتار، شنیدن گزارش‌های تجربی، مشاهده هنجارها و سرمشها و سایر علائمی که بتواند نشانی از انتظارات سازمانی بدهد می‌باشند. از این روست که شدیداًً به شرایط و محیط حساس می‌باشند. (عطافر، آنالویی، ۱۳۸۰، ص ۶۰)

ج) تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی و تعارض بین آن ها

با توجه به تعاریفی که از این دو اماره شد و نیز با بیان ویژگی­های آن ها، تفاوت­های آن ها آشکار می­ شود:

اولاً: اماره قانونی را قانون مشخص می­ کند در حالی که اماره قضایی به وسیله دادرس محرز می­ شود، ثانیاًً: اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است و از اوضاع و احوال نشأت گرفته و تا وقتی خلاف آن ثابت نشد، قاضی موظف است بر طبق آن عمل کند اما اعتبار اماره قضایی از نظر کاشفیت از حق و واقع مورد خاصی می‌باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۰۹) و ثالثاً: در اختیار دادرس در استناد ‌به این امارات، چون دادرس در امارات قانونی که مفاد آن اجباری باشد بر خلاف اماره قضایی عمل می­ کند.

اما در صورتی که این دو اماره در مقابل هم قرار گیرند و تعارض به وجود آید، گفته شده که اماره قضایی، اماره قانونی را ساقط می­ کند و خودش مبنا قرار ‌می‌گیرد چون اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است در حالی که اماره قضایی مبتنی بر ظن شخصی است(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۵۹-۳۶۰) و دکتر مدنی در این رابطه می­گوید: امارات قضایی نزدیک به ادله­اند ولی اماره قانونی نزدیک به اصول عملیه­اند و چون اماره قضایی با نظر قاضی پیوند دارد، کاشفیتش بیشتر از اماره قانونی هست، لذا در صورت تعارض، امارات قضایی مقدم می‌شوند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۰).مثلاً هرگاه کسى در خیابان به پاسبان شکایت کند کیفى که در دست فلان است متعلق به من ‌می‌باشد که در خیابان گذارده بودم تا چیزى بخرم و او برداشته است و پاسبان آن دو را نزد بازپرس ببرد و بازپرس به جریان رسیدگى و از طرف سؤال کند که مدعى چه می­گوید؟ و طرف خود را مالک و متصرف بداند، دادرس می­خواهد که هرگاه مدعى گواهى دارد بیاورد، مدعى می­گوید: کسى در محل نبوده و ندیده است تا گواهى دهد‌ولى جزئیات درون کیف را می­دانم و بیان می­کنم، بازپرس از متصرف می­خواهد که محتویات کیف را بگوید. متصرف امتناع می­ کند ولى مدعى جزئیات را بیان می­ نماید بازپرس با ملاحظه درون کیف مى‌بیند گفتار مدعى منطبق با محتویات آن ‌می‌باشد، لذا کیف را از طرف ‌می‌گیرد و به مدعى تسلیم می­ نماید. در این صورت بازپرس از اماره قضائى قطع پیدا می­ نماید که کیف متعلق به مدعى است و امارۀ قضائى را بر تصرف که امارۀ قانونى ‌می‌باشد مقدم داشته است(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۲۲۳-۲۲۴).

‌در مورد رویکرد فقهی بحث امارات، اعتبار آن در قرآن کریم نیز بیان شده است، آنجا که خداوند می فرماید: «… و شَهِدَ شاهدُ مّن أهلِها إن کان قَمیصُهُ قُدَّ من قُبُلٍ فَصَدَقَت و هو منَ الکاذبینَ* و إن کان قمیصُهُ قُدَّ من دُبُرٍ فَکَذبَت و هو من الصادقینَ؛ و شاهدی از بستگان زن گواهی داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، زن راستگو و یوسف از دروغگویان است و اگر پیراهن از پشت پاره شده، زن دروغگو و یوسف از راستگویان است»(یوسف/۲۶-۲۷) که در این آیه شریفه تحلیل آن زن بیانگر نوعی اماره ‌می‌باشد. و همچنین آیه شریفه: «و لا یَحلُّ لَهنَّ أن یَکتُمنَ ما خَلَقَ الله فی أرحامِهِنَّ؛ روا نیست آنچه را خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند»(بقره/۲۲۸)، که در تفسیر آیه گفته شده: خداوند مسأله آغاز و پایان ایام عدّه را که معمولاً خود زن می­فهمد نه دیگری، بر عهده او گذاشته و گفتار وی را سند قرار داده است(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۲۱۷) در واقع قول زن به میزان اماره معتبر ‌می‌باشد.

و در کتب فقه در باب نکاح و مبحث فرزند، آمده است که در ازدواج دائم فرزند به شوهر ملحق می­ شود در صورتی که وطی صورت گرفته و شش ماه قمری از آن گذشته باشد و از حداکثر زمان بارداری تجاوز نکرده باشد، که با جمع بودن این شرایط فرزند به شوهر ملحق می­ شود، که به اماره فراش معروف است و همچنین مفاد قاعده ید بیانگر آن هست که استیلا و سلطه­ی یک فرد بر شیئ، مثبِت مالکیت آن شخص محسوب می­ شود و آنچه که از طبع و سرشت انسان از سلطه­ی بر شیء به وجود می ­آید، آن را نشانه مالکیت شخص می­داند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بدون شک قاعده ید از امارات معتبر موضوعی محسوب می شود(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۱: ۳۴). و نیز در مواردی که بین دو مالک در دیوار مشترک بین آن ها اختلاف به وجود آید بنا­بر قرائن و اماراتی مانند ترصیف^[۱۷]۱ و سر­تیر که دلیل بر تصرف صاحب ساختمان در دیوار هست و بیانگر آن هست که آن ساختمان مختص به آن مالک است، حکم می­ شود. و یا کسی که سوار بر چارپا است با کسی که دهنه­ی آن را گرفته نزاع کنند به کسی که سوار بر چهار پا است چون تسلط و تصرف وی قوی­تر است، قول وی مقدم می­ شود. در همین فرض اگر دو نفر بر سر چهار پایی نزاع کنند و یکی از آن ها باری بر پشت داشته باشد، قول صاحب بار مقدم است چون وجود بار دلالت بر استیلای مالک بار بر چهار پا هست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۷: ۲۵۰).

۲-۳-۱-۵- اقرار

یکی دیگر از ادله­ی اثبات دعوی که در قانون نام برده شده، اقرار ‌می‌باشد ولی چون اقرار به صورت مستقیم از اعمال مدعی برای اثبات ادعایش محسوب نمی­ شود و بیشتر مربوط به مدعی علیه ‌می‌باشد، به صورت مختصر در آن ورود می­کنیم:

اقرار به معنای «خبر دادن قاطعى است به حق لازمى بر «مخبر» یا به چیزى که حقى یا حکمى را بر او در پى دارد یا به نفى حقى براى او یا چیزى که نفىحقی را در پی دارد»(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۳: ۸۵) و ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را اینگونه تعریف می­ کند: «اقرار عبارتند از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». واز شرایط مقر آن هست که بالغ، عاقل، رشید، دارای قصد و اختیار باشد و از شرایط مقر­له آن هست که اهلیت برای مالک شدن داشته باشد و مقر را تکذیب نکند و اینکه از کسانی باشد که بتواند مالک مقر­به شود(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۱۱: ۱۶).

۲-۳-۲- وسایل اثبات دعوی

۲-۳-۲-۱- تحقیق محلی

در تعریف آن گفته شده: «تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۴۳-۳۴۴؛ مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۲؛واحدی، ۱۳۸۲: ۱۶۷).

لذا ماده ۲۴۹ ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «در صورتی که طرفین دعویی یا یکی از آن ها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطّلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر می­ نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می ­تواند در موقع تحقیقات، مطّلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آن ها نیز استماع شود».

1. 1. . Cash Dividend ↑

1. 1. . Stock Divided ↑

1. 1. ۱۵٫ Stock Split ↑

1. 1. ۱۶٫ Scott & Martin ↑

1. 1. ۱۷٫ Bamber ↑

1. 1. ۱۸٫ Kimm ↑

1. 1. . Bartholdy and peare ↑

1. 1. ۲۰٫ Amihud & Mendelsom ↑

1. 1. ۲۱٫ Bernan ↑

1. 1. ۲۲٫ Datar ↑

1. 1. ۲۳٫ Jacoby ↑

1. 1. ۲۴٫ Ben marshall ↑

1. 1. ۲۵٫ Liu ↑

1. 1. ۲۶٫ Stock turnover ↑

1. 1. . Amihud & Mendelson ↑

1. 1. . Brokerage commissions ↑

1. 1. . Exchange fees ↑

1. 1. . Taxes ↑

1. 1. . Rose et al ↑

1. 1. . Amihud & Mendelson ↑

1. 1. . Price – impact costs ↑

1. 1. . Demand pressure ↑

1. 1. . Inventory risk ↑

1. 1. . Chen et al ↑

1. 1. ۳۷٫ Search and delay costs ↑

1. 1. . Mag ↑

1. 1. . Public offerings ↑

1. 1. . Underwriters ↑

1. 1. . Market Makers ↑

1. 1. . Breadthe of the Market ↑

1. 1. . Depth of the Market ↑

1. 1. . Market Resilience ↑

1. 1. . Time ↑

1. 1. ۴۶٫ Aitken & Ford ↑

1. 1. . Amihud ↑

1. 1. . Mendelson ↑

1. 1. . Fang et al ↑

1. 1. . Ryan ↑

1. 1. . Ask Price ↑

1. 1. . Bid Price ↑

1. 1. ۵۳٫ Little ↑

1. 1. . Stoll ↑

1. 1. . Order processing costs ↑

1. 1. . Inventory holding costs ↑

1. 1. . Stoll ↑

1. 1. . Advese selection costs ↑

1. 1. ۵۹٫ Keynes ↑

1. 1. ۶۰٫ John hicks ↑

1. 1. ۶۱٫ Nicholas kaldor ↑

1. 1. ۶۲٫ John burwilleams ↑

1. 1. ۶۳٫ Modern portfolio theory ↑

1. 1. . Johns ↑

1. 1. . Miller ↑

1. 1. . Modiyliani ↑

1. 1. . Markowitz ↑

1. 1. . Sharp ↑

1. 1. . Lintner ↑

1. 1. . Black ↑

1. 1. . Scholes ↑

1. 1. . Merton ↑

1. 1. . Expected Utility Theory ↑

1. 1. . Risk averse ↑

1. 1. . Jonson et al ↑

1. 1. . Bourton and Malkiel ↑

1. 1. . Mean variance Return ↑

1. 1. . Fama and French ↑

1. 1. . Arbitrage Pricing Theory (APT) ↑

1. 1. . Ross ↑

1. 1. . Raylee ↑

1. 1. . Capital Asset Pricing Model(CAPM) ↑

1. 1. . Jhons ↑

1. 1. ۸۴٫ Scott ↑

1. 1. . Longstaff ↑

1. 1. . Hearn & Piesse ↑

1. 1. .Baker & j. Stein ↑

1. 1. . Market capitalization. ↑

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)*

طرح بحث

ورود به بحث قابلیت تعیین مورد معامله مقدماتی را می­طلبد که در این بخش درصدد فراهم نمودن آن هستیم. بررسی مفاهیم و کلید واژه­ های این تحقیق قالب‌های واژگانی مورد استفاده را مشخص می­ نماید و در کنار آن مبانی و منابعی که نقل می­شوند پایه­ های فکری بحث را ترسیم می­ کند تا موضوع اصلی بر آن استوار شود. در این راستا در فصل اول «مورد معامله» را طی سه مبحث بررسی می­کنیم: ابتدا جایگاه آن در قوانین کشورمان به اختصار مورد اشاره قرار ‌می‌گیرد، در مبحث دوم نظرات حقوق ‌دانان در لزوم تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را می­بینیم و با اختصاص مبحث سوم به دو تقسیم ­بندی مورد معامله، یعنی «معین، در حکم معین و کلی» از یک جهت و «مثلی و قیمی» از جهت دیگر، رابطه میان این اقسام مورد تحلیل قرار ‌می‌گیرد.

قاعده­ معلوم و معین بودن مورد معامله که از شرایط اساسی صحت معاملات است بستر بحث از قابلیت تعیین را فراهم می­ کند. این قاعده موضوع فصل دوم قرار گرفته تا در مبحث نخست الفاظ معلوم و معین به همراه اصطلاحات مرتبط با آن ها بیان و طی مبحث دوم همین الفاظ در قالب قاعده­ای مسلم در فقه و حقوق تحلیل شوند. نهایتاًً مبحث سوم غرر را در مقام تبیین چرایی وضع قاعده­ لزوم رفع ابهام از مورد معامله، اصلی­ترین دلیل معرفی کرده و معانی و معیارهای آن را تبیین می­ کند.

‌به این طریق در بخش اول قصد داریم یکی از اهداف فرعی تحقیق یعنی بیان مفاهیمی چون غرر؛ معلوم و معین و متقابلاً مجهول و مردد محقق شود.

فصل اول – مورد معامله

یکی از کلید واژه­ های این تحقیق « مورد معامله» است که در کنار طرفین قرارداد، از عناصر عقد ‌می‌باشد. در این فصل طی سه مبحث، ابتدا مورد معامله در قوانین ایران مرور شده، سپس رابطه آن با واژه­ مورد تعهد در قانون مدنی و دکترین حقوقی بررسی می­­گردد و نهایتاًً اقسامی از مورد معامله که با موضوع تحقیق مرتبط هستند نقل و تحلیل می­شوند.

مبحث اول – مورد معامله در قوانین

عبارت « مورد معامله» به دفعات در قوانین مختلف و به طور خاص در مواد متعددی از قانون مدنی آمده است. مواد ۱۹۰، ۲۱۴ تا ۲۱۶،۲۳۴ ^[۱]،۲۵۷^[۲] ،۲۵۸ ^[۳]و۲۸۸^[۴] قانون مدنی، از آن جمله اند. بند ۳ ماده ۱۹۰ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد » را از شرایط صحت معامله قرار داده و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ به تعریف و بیان شرایط آن اختصاص یافته­اند. از نگاه قانون­گذار در ماده ۲۱۴ ق.م.« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را ‌می‌کنند.»، و بر همین اساس در سایر مواد از عبارت «مورد معامله» استفاده شده است. در ادامه می­بینیم که ماده مذکور، محل نقد و اختلاف نظر حقوق ‌دانان واقع شده و درخصوص معنای اصطلاحی « مورد معامله » درآن تحلیل­هایی صورت گرفته است. آنچه مسلم به نظر می­رسد، این است که علی‌رغم عدم توجه مقنن به دقت­های حقوقی و اصطلاحی و بحث­های مربوطه، همیشه مورد معامله را، نه تنها در جای جای قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین موضوعه نیز به معنای واحد به کار برده است، که این معنا برگرفته از ارتکاز عرفی است^[۵]. ملاحظه­ی این مواد نشان می­دهد که در چنین معنایی، «مورد معامله» آن مال یا تعهدی است که موضوع مبادله میان طرفین عقد قرار ‌می‌گیرد و در واقع همان چیزی است که تحصیل آن مورد نظر طرفین ‌می‌باشد.

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی

منشأ بحث از مورد معامله و مورد تعهد، مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ ق.م. است که تعریف و احکام مورد معامله را بیان می­ کند. درتحلیل واژه «مورد معامله» در این مواد دو نظر عمده وجود دارد: یکی اینکه مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶ ق.م. از شرایط و احکامی سخن می­گوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد» است^[۶] و دیگری اینکه مال یا عمل را ‌می‌توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده ۲۱۴ ق.م. همانند ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی ‌کرده‌است ایرادی نمی­ توان داشت^[۷]. نظر نخست مبتنی بر لزوم تفکیک میان مورد معامله و مورد تعهد است و نظر دوم چنین تفکیکی را بی فایده می­داند. آنان که تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را واجد اثر می­دانند، براین عقیده­اند که بایستی عقد را از اثر آن باز شناخت. بنا بر این نظر، عقد مفهومی گسترده ­تر از سبب ایجاد تعهد دارد و می ­تواند باعث انتقال مالکیت یا سقوط و انتقال تعهد، یا اذن در تصرف یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. تعهدهای قراردادی نیز همیشه موضوع قصد انشاء قرار نمی­گیرد و گاه به حکم قانون و زیر عنوان تعبیر اراده و آثار قرارداد به آن ها تحمیل می­ شود. ‌بنابرین‏ در بسیاری موارد آنچه موضوع توافق قرار ‌می‌گیرد و دو طرف به خاطر آن پیمان می­بندند، با تعهدهای ناشی از عقد یکی نیست، از این رو تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبه نظری ندارد^[۸]. ‌در مقابل‌، برخی دیگر بر این باورند که جدا کردن موضوع تعهد از موضوع عقد، امری تصنعی و نادرست به نظر می­رسد^[۹]. ریشه این اختلاف نظرها را شاید می­بایست در تعاریف متفاوت حقوق ‌دانان از عقد، تعهد و مورد معامله جستجو کرد. در تعریف موضوع معامله گفته شده: «موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آن­ها تراضی صورت می­پذیرد».^[۱۰] برای مثال، درمعاوضه، مبادله­ دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است^[۱۱]. همچنین: «موضوع عقد، عملیات حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است».^[۱۲]