در مقررات (راهنما) راجع به تعارض قوانین که مؤسسه‌ امریکایی حقوق تدوین کرده، قراین ارتباط بیشتر دعوای مسئولیت مدنی با ایالت خاص، با ذکر مصادیقی توضیح داده شده است که از جمله شامل این موارد می شود: محل وقوع حادثه، محل اقامت، تجارت (کسب و کار) یا کشور متبوع طرفین و محلی که طرفین در آنجا با همدیگر دارای رابطه ای هستند.

به هر حال، کلیت بند «۳» ماده «۴» دستورنامه رم دو و ذکر نکردن مصادیق مهمی که می‌تواند موجب ارتباط بیشتر دعوای مسئولیت مدنی با کشوری غیر از محل بروز خسارت شود، موجب اشکال خواهد شد. نتیجه ابهام، از جمله آن است که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با تفسیر موسع از قراین و شرایطی که به نظر وی موجود است، پرونده را به سوی قانونی سوق دهد که آشنایی بیشتری با آن دارد.

بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی

پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون قابل اجرا به تعهدات غیر قراردادی ممکن است قدری عجیب به نظر برسد، اما این حق – با رعایت شرایطی – از جمله در دستورنامه رم دو به رسمیت شناخته شده است. مطابق با صدر ماده ۱۴ دستورنامه مذکور، «طرفین می‌توانند تعهدات غیر قراردادی خود را به قانونی که (خود) انتخاب می‌کنند، ارجاع دهند». توافق بر تعیین قانون حاکم، باید صریح بوده یا به طور ضمنی از قراین و شرایط حاکم بر قضیه استنباط شود. در هر حال، این انتخاب تا حدی که با حقوق اشخاص ثالث تعارض دارد، بی اعتبار خواهد بود.

از نظر شکلی، همان گونه که در بند «۱» ماده «۱۴» دستور نامه رم دو تصریح می‌کند، توافق بر قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی می‌تواند به دو صورت باشد: اول، توافقی که پس از بروز حادثه زیان بار میان طرفین (خواهان و خوانده دعوای زیان) منعقد می شود. دوم، در قالب شرط ضمن قرارداد در فعالیت تجاری، مشروط بر اینکه شرط مذکور توافقی بوده و به طرف قرارداد تحمیل نشده باشد. این انتخاب می‌تواند پیش از ورود خسارت باشد و معمولاً ضمن قرارداد استاندارد یا توافق کتبی دیگر، رضایت طرف مقابل نسبت به آن گرفته شود.

به موجب بند «۴» ماده «۶» و بند «۳» ماده «۸» ، توافق طرفین درباره قانون حاکم، در صورتی که موضوع دعوا رقابت ناعادلانه، منع رقابت یا یکی از حقوق مالکیت فکری باشد، معتبر نخواهد بود. علت این محدودیت ها، از جمله ارتباط قواعد رقابت با نظم عمومی هر کشور و نیز آمره بودن قواعد حقوق مالکیت فکری و امکان ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث ، در محل ورود خسارت است.

انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت غیر قراردادی، با محدودیت عام دیگری رو به رو است. به موجب بند « ۲ » ماده « ۱۴ » دستورنامه رم دو، «هرگاه تمامی عناصر مربوط به وضعیتف به هنگام رویداد حادثه زیان بار در کشوری غیر از کشوری که قانون آن انتخاب شده، واقع شده باشد، انتخاب طرفین نمی تواند در اجرای ان دسته از مقررات کشور دیگر که امکان عدول از آن وجود ندارد [قوانین و مقررات آمره کشوری که عناصر مسئولیت در آن واقع شده ] ، خللی ایجاد کند».

محتوای بند فوق، از بند «۳ » ماده «۳ » کنوانسیون ۱۹۸۰ رم اقتباس شده اند و بر اساس آن، انتخاب طرفین به منفعل شدن مقررات آمره ای منجر نخواهد بود که به لحاظ ارتباط با قضیه قابلیت اجرایی دارند.

بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم

در ماده «۵ » به بعد دستورنامه رم دو مصادیقی از دعاوی مسئولیت که تعیین قانون حاکم ‌در مورد آن ها، حکم خاصی دارد و به طور کلی یا جزئی از قاعده مبنا (حکومت قانون محل ورود خسارت) تبعیت نمی کند، ذکر شده است. در این بند، مصادیقی که می‌توانند با تجارت الکترونیکی ارتباط یابند، بررسی می‌شوند.

الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول

نظریه های مختلفی درباره قانون قابل اعمال بر مسئولیت غیر قراردادی ناشی از محصول ارائه شده و دستورنامه رم دو، در صدد انتخاب راه حل های منطقی از میان این نظریه هاست. در شرایطی که مقررات کشورمان در خصوص موضوع ساکت است، بررسی موضع حقوق اتحادیه اروپا می‌تواند در راهنمایی تجار و مصرف کنندگان ایرانی و نیز ارائه راهبردهای مناسب برای قانون گذاری مفید باشد.

ماده «۵ » دستورنامه رم دو به موضوع مسئولیت در قبال محصول اختصاص دارد. این ماده، قواعد زیر را برای تعیین قانون حاکم درباره این نوع از مسئولیت مقرر می‌دارد. از حیث اجرا، این قواعد، به ترتیب بر دیگری تقدم (اولویت) دارند.

• • هرگاه خواهان و خوانده دعوای مسئولیت محصول در کشور واحدی اقامت داشته باشند، قانون همان کشور حاکم بر دعوای طرفین خواهد بود.

• • قانون کشوری که به هنگام ورود خسارت، زیان دیده از لحاظ عرف در آنجا اقامت داشته است؛ مشروط بر اینکه محصول در آنجا (به طور قانونی) عرضه شده باشد.

• • قانون کشوری که کالا در آنجا تهیه شده؛ در صورتی که محصول در آن کشور عرضه شده باشد.

• • قانون کشوری که در آنجا خسارت وارد شده است؛ مشروط بر اینکه محصول در آنجا عرضه شده باشد.

• • هرگاه خوانده دعوای زیان، از لحاظ عرف انتظار نداشته که محصول زیان بار یا محصولی ازآن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ رعف در آنجا اقامت دارد.

• • هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین بر آید که مسئولیت زیان بار یا محصولی از آن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ عرف در آنجا اقامت دارد.

• هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین برآید که مسئولیت غیر قراردادی، با قانون کشوری غیر از موارد فوق ارتباط بیشتری دارد، قانون آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. مبیّن بودن ارتباط بیشتر از جمله می‌تواند ناشی از رابطه قبلی طرفین، از قبیل قراردادی باشد که بیشتر از سایر عوامل مؤثر در تعیین قانون حاکم، با مسئولیت غیر قراردادی در ارتباط است.

بند «۲۰ » دیباچه دستورنامه رم دو هدف از وضع این قواعد خاصی را برای حل تعارض قوانین در مسئولیت در قبال محصول، توزیع عادلانه مخاطرات غیر قابل اجتناب در جوامع پیشرفته امروزی، حمایت از سلامت مصرف کنندگان، تشویق نوآوری و ابتکار، تضمین رقابت سالم و تسهیل تجارت اعلام ‌کرده‌است.

بررسی ها نشان می‌دهد که ماده «۵ » دستورنامه رم دو در رسیدن به اهداف مذکور چندان موفق نبوده است. ادعا شده که این ماده به قدری دارای ابهام است که باید در مقایسه با سایر مواد دستورنامه رم دو از این حیث به آن مدال افتخار داد. این نظر را نمی توان پذیرفت، چرا که ارائه قواعد حل تعارض جایگزین (ترتیبی) لزوماًً به معنای ابهام و تردید نیست. به علاوه، جهانی بودن عرضه محصولات – به صورت الکترونیکی یا سنتی – پیچیدگی خاصی را اقتضا می‌کند که باید مقررات منطقی برای ضابطه مند کردن آن اندیشیده شود.

در طی سال­های مدرسه، پیشرفت تحصیلی نقش عمده­ای در رشد عزت نفس دارد. عزت نفس یک دانش ­آموز به طور مداوم و به شدت تحت تأثیر دستیابی به موفقیت یا شکست وی است (کروکر و همکاران، ۲۰۰۲). تجارب اجتماعی از دیگر عوامل مهم تأثیرگذار بر عزت نفس است. همان طور که کودکان از طریق مدرسه شروع به درک و تشخیص تفاوت بین خودشان و همکلاسی­هایشان می­شوند، با بهره گرفتن از این مقایسه­های اجتماعی ارزیابی ‌می‌کنند که آیا آن­ها در فعالیت­های مختلف کلاسی از هم­کلاسی خود بهتر هستند یا بدتر؟ این مقایسه نقش مهمی در شکل­ گیری عزت نفس کودک داشته و احساسات مثبت یا منفی درباره خودشان تأثیر می­ گذارد (باتلر^[۹۴]، ۱۹۹۸؛ پیومرانتز^[۹۵]، ۱۹۹۵). از طرفی کودک تحت تأثیر همسالانش قرار دارد و چگونگی روابط نزدیک و صمیمی با دوستانش را ارزیابی می­ کند (تورن و میشلیو،^[۹۶]۱۹۹۶). روابط صمیمی موفقیت­آمیز با دوستان و ارتباط موفق با آن­ها عامل بسیار مهمی در افزایش و بالا رفتن عزت نفس نوجوانان است. مقبولیت اجتماعی عزت نفس بالا را به دنبال دارد. در حالی­که طرد جوانان از سوی همسالانش باعث کاهش و عدم رشد عزت نفس وی می­ شود (لیری و یومیستر،^[۹۷] ۲۰۰۰).

۲-۳-۶-ماهیت عزت نفس

از آن جایی که عزت نفس مفهوم روانشناختی بسیار عام و گسترده ای است و در عین حال بسیار مهم می‌باشد، والدین معمولا تشویق به رشد ویژه آن را دشوار می‌یابند، مگر این که عزت نفس را به طور مشخص تعریف کنند. عزت نفس همان ارزیابی نفس است که برطبق معیارهای فردی خاص صورت می پذیرد. نقش آن ارزش ها را در تعیین ارزش انسانی خود بسیار تلقی می‌کند(کوپر اسمیت، ۱۹۶۷).

عزت نفس برای بقاء و سلامت روانی انسان حیاتی است «عزت نفس» همیشه از ارزش ثابتی برخوردار نیست، ‌بنابرین‏ می توان بسته به شرایط جسمی (سلامت یا بیماری)، تجربه های زندگی (موفقیت یا شکست) و حالات روحی ( شاد یا غمگین) مثبت و منفی نوسان داشته باشد. عزت نفس یکی از ملزومات زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شوند (گرین برگ^[۹۸]، ۱۹۹۳). در واقع، عزت نفس بعد ارزیابانه خودپنداره، توصیف فرد ازخود است و اشاره ‌به این دارد که چگونه خود را ارزشیابی می‌کنیم. برای انسان این امکان وجود دارد که رنگ ها، صدا ها، شکل ها و احساس های خاصی را دوست نداشته باشد. اما اگر فرد بخش های از خود را دوست نداشته باشد، ساختار روانی او به شدت آسیب می بیند.

۲-۳-۷- علل پیدایش عزت نفس

دلیل عمده ایجاد عزت نفس را باید در رابطه‌ فرد با جامعه او به خصوص در دوران پر اهمیت کودکی و نوجوانی جست و جو کرد و این رابطه را می‌توان به چند نوع بیان کرد:

واکنش دیگران:

مهم­ترین منشأ پدید آمدن عزت نفس، رفتار واکنش دیگران نسبت به فرد (به خصوص کودک) است. این را نظریه «آینه خودنما» می­نامند. یعنی فرد برای دیدن خود به واکنش‌های دیگران توجه کرده، تصویر خود را در آن واکنش‌ها می‌بیند. اگر والدین به کودک بگویند باهوش است و یا قابل اطمینان نیست، این نوع مفاهیم قسمتی از خودپنداره یا هویت کودک می‌گردد.

مقایسه با دیگران:

به تدریج که کودک رشد می­ کند خود را با دیگران، مانند خواهر، برادر، دوستان و … مقایسه می­ کند. این مقایسه یکی از منابع اصلی عزت نفس در کودکان است.

همانندسازی با الگوها:

کودک با بعضی افراد مهم زندگی خود مثل والدین، معلمان همانندسازی می­ کند و آنان را به عنوان الگوی رفتار خود انتخاب می­ کند و میل دارد شبیه آنان شود که این همانندسازی در ذهن کودک انجام می­ شود بر روی عزت نفس تأثیر می‌گذارد.

نیاز به احساس ارزش و عزت نفس:

همراه با زیستن در شرایط اجتماعی، نیاز به احساس ارزشمندی به نحو سالم و متعادل آن در انسان به وجود می ­آید که در سلامت و تعادل روانی فرد ضروری است ولی اگر ‌به این نیاز خللی وارد شود احساس حقارت و یا خودبزرگ بینی در فرد ایجاد می­ شود و عزت نفس شخص پایین می ­آید (بیابانگرد، ۱۳۸۰).

افکار هم می‌تواند نقش بسیار مهمی‌در چگونگی ادراک و احساسات ما و علل پیدایش عزت نفس داشته باشد.

مثلاً فرض می­کنیم شخصی در آینه به خودش نگاه می­ کند و می­گوید: «چه هیکل بدی پیدا کرده­ام». این فکر می ­تواند بر عزت نفس او اثر منفی بگذارد اما اگر در آینه نگاه کند و فکر کند به نظر می­رسد مدل موهایم خیلی خوب شده است اثر آن روی عزت نفس کاملاً برعکس خواهد بود. در این دو مورد تصویر فرد در آینه همان است، تنها افکار فرق کرده ­اند. پس اگر شرایط خارجی تعیین کننده عزت نفسش باشند آن­گاه کافی است شخص شرایط خود را بهبود بخشد تا عزت نفس افزایش یابد (مهرناز شهرآرای، ۱۳۸۶).

۲-۳-۸- حوزه های عزت نفس

الف) زمینه اجتماعی:

احساس فرد را ‌در مورد خودش به عنوان دوست دیگران شامل می­ شود، این­که آیا سایر افراد او را دوست دارند و به عقایدشان احترام می­گذارند و او را در فعالیت­های خودشان شرکت می­ دهند؟ آیا از ارتباط و تعامل با همسالان خود احساس رضایت می­ کند؟ به طور کلی کودکی که نیاز اجتماعی­اش برآورده شود، صرف نظر از این که چه تعداد از آن­ها با آداب و اصول مورد قبول ملی مطابقت دارد، احساس خوبی در این زمینه خواهد داشت؟ (اسلامی نسب، ۱۳۷۶).

ب) زمینه تحصیلی:

عزت نفس تحصیلی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندی تحصیلی خود مربوط می­ شود و به ارزیابی فرد از خود به عنوان دانش ­آموز مربوط می­ شود. این امر تنها ارزیابی ساده­ای از توانایی و موفقیت نیست، کودک اگر به تمام معیارهای موفقیت تحصیلی دست یابد عزت نفس او مثبت خواهد بود. اگر واکنش اطرافیان ‌در مورد وضعیت تحصیلی­ فرد مطلوب باشد، در او احساس رضایت از خود ایجاد نموده و به قضاوت مثبت فرد درباره خودش کمک می­ کند (اسلامی نسب، ۱۳۷۶).

ج) زمینه خانوادگی:

ارزیابی و قضاوت فرد به عنوان عضوی از خانواده را عزت نفس خانوادگی می­گوید: که در اثر تعامل فرد با اعضاء خانواده در او به وجود می ­آید. ابن نوع عزت نفس احساسات و ادراکات افراد را به عنوان عضوی از خانواده منعکس می‌کند، کودکی که احساس می­ کند عضو با ارزشی از خانواده خود است، وظیفه خود را به نحو احسن انجام می­دهد و به لحاظ محبت و احترامی که از والدین، برادران و خواهرانش دریافت می­ کند احساس امنیت کرده و عزت نفس مثبتی در این زمینه پیدا می­ کند. نوع رابطه­ متقابل فرد با پدر، مادر، برادران و خواهران و سایر اعضاء خانواده و این که فرد تا چه اندازه توسط آن­ها پذیرفته شده است، در چگونگی نگرش او نسبت به خود مؤثر است و عزت نفس خانوادگی او را تعیین می­ کند (اسلامی نسب، ۱۳۷۶).

د) تصویر بدنی:

در حقوق داخلی بند ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ اشعار می‌دارد که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.‌بنابرین‏ بسیاری از مباحث چنان چه پیشتر اشاره رفت با یکدیگر همپوشانی و توارد دارند.^[۱۲۹]

گفتار سوم-تفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه

مبنای تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزایی با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.بنابریک ضرب المثل قدیمی ‌در مورد شک و تردید باید همیشه نفع متهم رعایت گردد.البته تفسیر مضیق قوانین جزایی از این جهت که ممکن است دارای عیب و نقص باشد قابل انتقاد به نظر می‌رسد.^[۱۳۰]در هر حال همان طور که گفتیم تفسیر موسع قوانین جزایی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تعارض دارد.توسل ‌به این روش منتهی به تجاوز از حدود منظور و مقصود قانون‌گذار و به منزله قبول اختیار قاضی در تعیین وصف عمل مجرمانه و کیفر آن است.^[۱۳۱]

فقها عموما، بحث شبهات حکمیه و موضوعیه را ابتدا در حد زنا (به تفصیل) و سپس در حد سرقت و حد شرب خمر و حد قذف و بعضا در حد لواط و حد مساحقه، بیان ‌داشته‌اند. بی‌تردید ذکر تمامی موارد استنادات فقها در کتب فقهی‌شان ‌به این قاعده، فرصت مفصلی را می‌طلبد، اما آنچه بدیهی است این است که قاعده دراء چنان اهمیتی برای ایشان داشته است که حتی بعضا در کتب خود از موضوع خاص مورد بحث خویش خارج شده و به تعریف این قاعده و بیان مفهوم شبهه و … پرداخته‌اند.^[۱۳۲]

یکی‌ از قواعد مهم‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ که‌ علی‌رغم‌ اهمیت‌ فراوان‌ آن‌، کمتر درباره‌اش‌پژوهش‌های‌ مفید انجام‌ شده‌، «قاعده‌ درء» است‌. در حقوق‌ کیفری‌ موضوعه‌ نیز از «تفسیر شک‌ به‌نفع‌ متهم‌» که‌ از جهات‌ گوناگون‌، به‌ قاعده‌ مذبور شبیه‌ است‌، در دو قلمرو حقوق‌جزای‌ عمومی‌ وآیین‌ دادرسی کیفری سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ است‌.^[۱۳۳]در این گفتار به بررسی قاعده تفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه خواهیم پرداخت.

هر عمل‌ برخلاف‌ نظم‌ عمومی‌ الزاماًً جرم‌ تلقی‌ نمی‌شود، مگر آنکه‌ قانون‌گذار به‌ موجب‌ یک‌ متن‌قانونی آن‌ را جرم‌ بشمارد و مرتکبان‌ را مستوجب‌ واکنش‌ اجتماعی‌ بداند. بدیهی‌ است‌، لازمه این‌جرم‌انگاری تصریح‌ است‌؛ یعنی‌ قانون‌گذار با عبارات‌ و واژه های‌ صریح‌ و خالی‌ از ابهام‌، مراد خویش‌ را به‌شهروندان‌ تفهیم‌ می‌کند تا شبهه‌ای در عمل‌ به‌ قوانین‌ کیفری به‌ وجود نیاید، شهروندان‌ با هر بهانه‌ای‌از اجرای‌ آن‌ شانه‌خالی نکنند و قضات‌ ومجریان‌ عدالت‌ کیفری نیز در انجام‌ وظایف‌ خویش‌ وعمل‌ به‌قانون‌، دچار سردرگمی‌ و ابهام‌ نگردند.

حال‌ چنانچه‌ دادرسان‌ کیفری‌ در اجرای‌ قانون‌ نیازمند تفسیر متون‌ جزایی‌ باشند – که‌ اغلب‌چنین‌ است‌ – اصل‌ قانونی‌ بودن‌ جرم‌ ومجازات‌ ایشان‌ را وا می‌دارد که‌ متون‌ را تفسیر محدود کنند.«اصل‌ تفسیر محدود»^[۱۳۴] نتیجه مستقیم‌ اصل‌ فوق‌ است‌؛ یعنی ‌قاضی‌ حق‌ ندارد به‌ وقت‌ِ تفسیر، خودسرانه‌ عمل‌ کند و متون‌ جزایی را با تفسیری‌ موسع‌ – که‌خصوصیت‌ متون‌ حقوق‌ مدنی‌ است‌ – علیه‌ متهم‌ اعمال‌ نماید. لازمه‌ تفسیر موسع‌ متون‌ جزایی‌،جرم‌انگاری‌ پاره‌ای‌ دیگر از افعال‌ یا ترک‌ افعالی است‌، که‌ خواست‌ صریح‌ مقنن‌ نبوده‌ است‌. ‌بنابرین‏‌،چنانچه‌ در بیان‌ واقعی مقنن‌ مردّد بماند، مقتضای‌ اصل‌ تفسیر محدود متون‌ جزایی‌ این‌ است‌ که‌ شک‌و تردید را به‌ نفع‌ متهم‌ تفسیر کند. درغیر این‌ صورت‌، جرم‌انگاری‌ را به‌ قضات‌ سپرده‌ایم‌ که‌ هم‌ خلاف‌اصول‌ حقوق‌ عمومییاز جمله‌ تفکیک‌ قواست‌، و هم‌ خلاف‌ اصول‌ حقوق‌ جزایی‌.

این‌ قاعده‌، قاضی‌ را مکلف‌ می‌کند که‌ قوانین‌ جزایی‌ نامساعد به‌ حال‌ متهم‌ را؛ یعنی قوانینی‌ را که‌مربوط‌ به‌ عناصر تشکیل‌ دهنده جرم‌ و تعیین‌ میزان‌ کیفر است‌، تفسیر محدود کند. بر عکس‌، منعی‌نیست‌ که‌ قوانین‌ مساعد به‌ حال‌ وی‌ را تفسیر موسع‌ کند، زیرا در این‌ حال‌ اصل‌ قانونی‌ بودن‌ جرم‌ ومجازات‌ نقض‌ نشده‌ است‌.^[۱۳۵]

اگر قانون‌ جزایی تاب‌ چندین‌ تفسیر را دارد، قاضی‌ باید بکوشد معنای واقعی آن‌ را بیابد. طی این‌مسیر، با توسل‌ به‌ اقدامات‌ معمولی‌ تفسیر، از جمله‌ تفسیر معقول‌ و منطقی میسر است‌. ولی‌ اگر این‌گام‌ اثر نداد، با وجود تردید در معنا و مراد حکم‌ قانون‌گذار، حق‌ صدور حکم‌ محکومیت‌ را ندارد. این‌همان‌ تفسیر شک‌ به‌ نفع‌ متهم‌^[۱۳۶] است‌، که‌ اثر اصل‌ تفسیر محدود ‌قلمداد می‌شود. قلمرو این‌ اصل‌ تکلیفی‌، هم‌ در جرم‌انگاری و هم‌ در تعیین‌ نوع‌ و میزان‌ مجازات‌ و اقدامات‌تأمینی‌ و تربیتی است‌.

تفسیر شک‌ به‌ نفع‌ متهم‌ نتیجه فرض‌ برائت‌ است.قانونی بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ و آثار آن‌، از جمله‌ مباحث‌ این‌ گرایش‌ حقوق‌ کیفری است‌. فرض‌ برائت‌، سنگ‌ زیربنای‌ آیین‌رسیدگی و تشریفات‌ دادرسی‌ است‌ که‌ متضمن‌ حقوق‌ متهمان‌در طول‌ فرایند تعقیب‌، تحقیق‌ و دادرسی‌ کیفری‌ است‌. هیچ‌ فردی‌ گناهکار و مجرم‌ شناخته‌ نمی شود،مگر اینکه‌ جرم‌ او به‌ اثبات‌ برسد. به‌ عبارت‌ دیگر، هر متهمی‌ بیگناه‌ فرض‌ می‌شود، مگر جرم‌ او به‌اثبات‌ برسد. این‌ مفهوم‌، این‌ اصل‌ مهم‌ حقوق‌ کیفری‌ است‌ که‌ در گذر زمان‌ و با فراز و نشیب‌های ‌بسیار، از معرکه آرای‌ موافقان‌ و مخالفان‌ به‌ در آمد تا جایی‌ که‌ هم‌ در اسناد بین‌ المللی مانند اعلامیه جهانی‌ حقوق‌بشر و میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، و هم‌ در قوانین‌ ملی‌ از جمله‌ قوانین‌اساسی‌ و قوانین‌ آیین‌دادرسی‌ کیفری‌ کشورهای‌ بسیار پذیرفته‌ شده‌ است‌. از جمله‌، در اصل‌ ۳۷ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌، به‌ این‌ فرض‌ توجه‌ و تصریح‌ شده‌ است‌.

البته‌، اصل‌ برائت‌ مورد نظر حقوق ‌دانان‌ با آنچه‌ که‌ در حقوق‌ اسلامی در اصول‌ عملیه‌ با عنوان‌«اصاله‌ البراءه‌» آمده‌، متفاوت‌ است‌. مقایسه این‌ دو، بحثی‌ جداگانه‌ را می‌طلبد.

فرض‌ برائت‌ به‌ معنایی گفته‌ شد، آثار بسیار مهمی‌ در آیین‌دادرسی کیفری دارد.‌ حق‌دفاع‌ متهم‌، تضمین‌ و تمهید دادرسی عادلانه‌، بیطرفانه‌ و منصفانه‌، از جمله آن ها‌ است‌.

یکی‌ دیگر از آثار مهم‌ این‌ فرض‌، تفسیر شک‌ به‌ نفع‌ متهم‌ است‌. اگر قاضی کیفری‌ در مقام‌ اثبات‌دچار تردید و شبهه‌ شود، باید شک‌ را به‌ نفع‌ متهم‌ اعمال‌ کند و به‌ استناد اصل‌ برائت‌ و عدم‌ کفایت‌دلیل‌، رأی‌ به‌ برائت‌ متهم‌ دهد. نپذیرفتن‌ این‌ مهم‌، به‌ معنای‌ پذیرش‌ اصل‌ مجرمیت‌ است‌. ‌بنابرین‏‌،قضات‌ دادگاه ها فقط‌ در صورتی‌ می‌توانند اقدام‌ به‌ صدور حکم‌ محکومیت‌ کنند، که‌ به‌ بزهکاری متهم‌علم‌ پیدا کرده‌ باشند. اقناع‌ وجدانی‌ قاضی یا علم‌ عادی‌، مبنای‌ صدور حکم‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر،مجرمیت‌ و مسئولیت‌ کیفری متهم‌، باید بدون‌ هر گونه‌ شک‌ و تردید معقولی‌ اثبات‌ شود؛ در غیر این‌صورت‌، باید رأی‌ برائت‌ داد.

خودآگاهی یا تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می‌دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسها نشان از درک خویشتن و بصیرت روان شناسانه دارد. مدیران و رهبرانی ‌که درجه ای بالا از خود آگاهی دارند، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساسهایشان بر آن ها، سایر مردم و عملکرد شغلی‌شان تاثیر می‌گذارد. آن ها با یک احساس قوی از خودآگاهی، با اعتماد به نفس و در استفاده از قابلیت ‌هایشان کوشا هستند و می دانند چه وقت درخواست کمک کنند (بویاتزیس^[۱۰۱]ودیگران ،۳۷۵،۲۰۰۰).

یکی از مهم‌ترین عواملی که به ما کمک می‌کند زندگی خوب و موفقی داشته باشیم، این است که خود را بشناسیم، احساس خوبی ‌در مورد خودمان داشته باشیم و از آن چه که هستیم، شاد و راضی باشیم. مهارت خودآگاهی به شما کمک می‌کند تا بتوانید شناخت بیشتری ‌در مورد خویش، خصوصیات، نیازها، خواسته‌ها، اهداف، نقاط ضعف، نقاط قوت، احساسات، ارزش و هویت خود داشته باشید. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ضعف در خودآگاهی با بسیاری از بیماری‌ها و ‌آسیب‌های روانی – اجتماعی همراه است. از جمله مشکلات روانی – اجتماعی مرتبط با خودآگاهی ضعیف می‌توان به افسردگی، اضطراب، احساس حقارت، اعتمادبه‌نفس پایین، مشکلات ارتباطی، احساس تنهایی، سوء مصرف مواد، فرار و… اشاره کرد. از این‌رو، کسب مهارت خودآگاهی برای پیشگیری از انواع مشکلات فوق بسیار مهم است.

‏یکی از مؤلفه‌های مهم خودآگاهی، عزّت‌نفس است. عزّت‌نفس چیزی نیست که مانند یک مهارت آموخته شود، بلکه عزّت‌نفس پیامد مجموعه‌ای از عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی است. عزّت‌نفس به احساس ارزشمندی شخص اشاره دارد که تحت تأثیر عوامل عملکرد، موفقیت‌ها، توانایی‌ها، ظاهر شخصی و قضاوت‌های افراد مهم است.

انسان‌ها واکنش‌هایی از دیگران، به‌ویژه افراد مهم، دریافت می‌کنند که نگرش‌هایی ‌در مورد ارزشمند بودن خود پیدا می‌کنند. عزّت‌نفس بالا نشان‌دهنده احساسات شخصی خاصی است که به آسانی تحت تأثیر موانع، تعارض‌ها و دیدگاه‌های منفی ‌در مورد توانایی‌ها یا ظاهر قرار نمی‌گیرد. عزّت‌نفس بالا به اعتمادبه‌نفس منجر می‌شود و تصمیم‌گیری خوب و مستقلانه و برخورد مناسب با تعارضات بین‌فردی را تسهیل می‌کند. عزّت‌نفس افراد در محیط حمایت‌کننده و مثبت تقویت می‌شود)محمدخانِی،۱۹،۱۳۸۵) .

۲- خود مدیریتی– در دهه ی اخیر تحقیقات زیادی در زمینه ی مهار تهای خود مدیریتی انجام شده است.خودمدیریتییکفرآیند ترتیبی است که افراد و کارکنان یک گروه برای رسیدن به یک رفتارخاص ونتیجهی دلخواه، از طریق آن خود را ترغیب و راهنمایی می‌کنند. ریشه این مفهوم بهنظریه های مربوط به تأثیر برخود بر می‌گردد که درآن تأکید برخود راهیابی کنترلبرخود و مدیریت برخود می‌باشد(ماهونی^[۱۰۲]و آرنکوف، ،۱۱۱،۱۹۷۸) .

خود مدیریتی عمدتاًً متوجه کنترل عواطف و غرایز درونی مان است. همچنین در رابطه با این واقعیت است که چگونه با شرایط و سناریوهای پویا سازگار می‌شویم)ریاض وخان،۸۹،۲۰۱۲).

در واقع خودمدیریتی در پاسخ به نیازهای روانشناسی و مدیریتی ظهور ‌کرده‌است خود مدیریتی به نیروهای درونی برای ایجاد تحول، افزایش قدرت تولید و افزایش توانایی‌های مدیریتی افراد تأکید می‌کند.تحقیقات نشان می‌دهد. افرادی که انتظار موقعیت دارند و باور دارند که نتایج بیرونی ناشی به دنبال آن ها به دست خواهد آمد مهارت‌های خودمدیریتی قوی‌تری دارند تا افرادی که انتظار شکست دارند و نمی‌توانند بین تلاش‌های خود و واقع بیرونی زندگی ارتباط برقرار کنند.

خود تنطیمی یا خود مدیریتی ،کنترل و اداره احساسات مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می‌گیرد. مدیران ورهبران قادرند محیطی از اعتماد و انصاف خلق کنند. عامل خود نظم دهی به دلایل رقابتی بسیار مهم است، زیرا در محیطی که سازمان‌ها مستهلک می‌شوند و فناوری کار با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می‌یابد. فقط افرادی که بر هیجانهایشان تسلط یافته اند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند(بویاتزیس ودیگران ،۳۷۵،۲۰۰۰).

خودتنظیمی، تعادل هیجانی را خود تنظیمی گویند .گاهی از خودتنظیمی به معنایکنترل احساس ها و عواطف یاد می‌کنند. خودتنظیمی یک قابلیت زیربنایی بوده و در کنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد(کمالیان وفاضل،۱۳۰،۱۳۹۰).

اربرگ^[۱۰۳] واوکِیف ‌در سال‌ ۱۹۹۹-۱۹۹۳ رویکردآ،بِی ،سِی را برای رده‌بندی خودمدیریتی به کار گرفتند. آن ها عملکرد افراد را در سه زمینه کلی طبقه‌بندی می‌کنند، اثرات، رفتار و شناخت، آن ها چنین فرض می‌کنند که بهبود عملکرد و انگیزش افراد در حد متوسط است. ‌بنابرین‏ اثربخشی، شناخت در رفتار افراد آن را تعیین می‌کند. اگر به یک بعد خودمدیریتی توجه کنیم آثار سایر جنبه‌ها را نادیده گرفته‌ایم. بارگیری اینکه چگونه خودمان را مدیریت کنیم برای افراد، کارکنان، گروه‌های علمی همینطور برای ارتقاء قدرت تولید کارگران ضروری است. ‌یاد دادن به دانشجویان برای اینکه بتوانند خودشان را تغییر دهند بتوانند تفکر انتقادی داشته باشند اهداف معنادار برای خود تدوین کنند، با دیگران بخوبی تعامل داشته باشند و خوشحال باشند. خودانگیختگی داشته باشند، تولید فردی داشته باشند چیزهایی که باید دید آموز خودمدیریتی به آن ها توجه شود. تقریباً همه چیز ‌به این توانایی‌ها بستگی دارد. در حالی که مربیان کمی این توانایی‌ها را به عنوان بخشی از مسئولیت‌های خودشان برای آموزش این مهارت‌ها در نظر دارند با این حال بیشتر آن ها می‌گویند دانشجویان نیازمندیادگیری آن ها هستند امروزه خودمدیریتی به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی دانشجویان مدید محسوب می‌شود. به طور کلی خودمدیریتی به عنوان فرایند جهت‌دهی شخصی تمایلات، رفتار و شناخت افراد به سمت برآورده کردن وظایفیا اهداف تعریف می‌شود. خودمدیریتی به عنوان یک نیروی قوی برای توسعه در تمام زمینه‌ها محسوب می‌شود. زیرا برای هر زمینه مدلی ارائه می‌دهد. چنانچه یک فرد بتواند احساسات رفتارها و عقاید خود را که در موقعیت عدم موفقیت او بهینه شناسایی کند در این صورت اهداف فردی و سازمانی براحتی تحقق خواهند شد. با این حال قبل از اینکه اهداف محقق شوند افراد باید ابتدا بتوانند بین احساسات، رفتار، و عقاید خود تمایز قایل شوند، روابط آن ها را بشناسند و با استراتژیهای خود تحولی آشنا شوند. استراتژیهایی که می‌توانند برای تغییر در تمایلات، رفتار و شناخت افراد مورد استفاده قرارگیرد و آن ها را قادر سازد برای رفع نیازها از آن ها استفاده کنند (ملاحسِینِی ،۶۴،۱۳۸۶) .

۳- آگاهی اجتماعی- در این مفهوم گولمن پافشاری می‌کند که در حالی که فرد بخشی از یک شبکه اجتماعی است ما توانایی فرد برای حس کردن، درک کردن و پاسخ گویی به عواطف دیگران را آگاهی اجتماعی می خوانیم)ریاضوخان،۸۹،۲۰۱۲).

۴- مهارت های ارتباطی یا اجتماعی توانایی شناخت و هم دلی با دیگران، برقراری ارتباط اثرگذار، گوش دادن عمیق و پرسیدن سوال های مهم، تشریک مساعی، مربی گری وصحبت کردن از اجزای این مهارت محسوب می شود(کمالیان وفاضل،۱۳۱،۱۳۹۰).

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت.^[۴۱]

1. هر گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد و‌ یا حقوق خود نسبت به چک واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.^[۴۲]

۱ـ۲ـ۸ـ۴ صدور چک وعده دار ‌یا سفید امضا

صدور چک به عنوان تضمین اعتبار وعده دار ممنوع است صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و ‌یا جزای نقدی از‌یک صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد. مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهر نویسان با توجه به اینکه در قانون صدور چک محدودیتی برای مدت ارائه چک پیش‌بینی نگردیده و مواد ۳۱۸و ۳۱۹ قانون تجارت مرور زمان نسبت به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک ندارد.^[۴۳]

۱ـ۲ـ۹ قوانین صدور چک

۱ـ۲ـ۹ـ۱ ماده نخست قانون صدور چک

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۱ انتقاد

عنوان قانون مورد بحث «قانون صدور چک» است. چک از ابتدا تا انتها سه مرحله «صدور»، «گردش» و «پرداخت» را طی می‌کند. در این قانون احکام این مراحل بیان شده است. به عنوان مثال ماده ۳ مربوط به مرحله صدور، ماده۲، ‌در مورد گردش و ماده ۴، ‌در مورد پرداخت است. ‌بنابرین‏ عنوان قانون، جامع موضوعات تحت شمول نیست، شایسته‌تر آن است که عنوان «قانون چک» برگزیده شود. ایراد دیگر به نحوه اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ مربوط می‌شود. ماده ۱ قانون اصلاحی بیان می‌داشت «متن زیر به عنوان ماده۱ به قانون صدور چک اضافه می‌شود و ماده ۱ قانون به ماده ۲ و شماره های بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابند».^[۴۴]

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۲ جنبه جزایی چک

در سایر کشورها به جز چند کشور محدود صدور چک بلا محل جرم خاصی تلقی نشده است و کشور‌هایی هم که صادر کننده جک پرداخت نشدنی را قابل تعقیب کیفری می‌دانند تمایل پیدا کرده‌اند که این جرم را از مجموعه عناوین جزایی خود بزدایند. آمار نشان می‌دهد که در فرانسه مقدار چک‌های صادر شده قابل تعقیب بسیار زیادتر از چک‌هایی است که در انگلستان با عدم پرداخت روبرو است و این امر کاملاً نشان می‌دهد که شدت مجازات به هیچ وجه در جلوگیری از اعمال مجرمانه کاربرد ندارد.^[۴۵] در کشور ایران پیرامون جرم زدایی از این جرم عقاید موافق و مخالفی وجود دارد که آخرین تحولات قانون گذاری حاکی از زوال وصف جزایی از برخی انواع چک‌ها (وعده ها، مشروط، جهت تضمین، سفید امضا) است.^[۴۶]

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۳ چک‌های سایر مؤسسات اعتباری

ورقه‌هایی که بر عهده صندوق‌های قرض الحسنه، نهاد‌های خیریه و شرکت‌های مضاربه‌ای صادر می‌شود و از آن ها به چک تعبیر می‌شود مشمول قانون صدور چک نمی‌باشد (نوشتن کلمه چک بر روی برگه- تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین-نام کسی که مبلغ چک را پرداخت می‌کند(محال علیه)-محلی که باید چک در آنجا پرداخت شود- محل و تاریخ صدور چک-نام گیرنده چک و امضا کننده آن) باید آن را چک تلقی کرد و از حیث مسئولیت، ظهر نویسی و ضمانت آن را تابع قانون تجارت دانست^[۴۷] و این فرق بین چک کیفری و بازرگانی است.^[۴۸]

۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۴ مقایسه چک و اسکناس

این دو از جهات متعدد با هم شباهت دارند. بخصوص چک در وجه حامل زیرا هر دو دیداری و قابل پرداخت به رویت می‌باشند و هر دو قابل دست به دست شدن و هر دو به محض ارائه قابل تبدیل به وجه نقد خواهند بود زیرا اسکناس هرچند دارای رواج اجباری است معذالک نماینده پول موجود در بانک می‌باشد اما نباید فراموش کرد که پرداخت بواسطه اسکناس باعث می‌شود که تعهد پرداخت کننده در برابر متعهد له ساقط شود در حالی که ‌در مورد چک تضمین شده چنین امری صادق نیست و تا زمانی که چک نقد نشود ‌یا به حساب دارنده واریز نگردد تعهد صادر کننده همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.^[۴۹] علاوه بر این اسناد تجاری دارای قابلیت گردش محدود و مقید است به همین جهت تاکنون نتوانسته در عرصه اقتصادی به عنوان قائم مقام و جایگزین قابل قبولی برای پول به حساب آیند جز ‌در مورد چک‌های تضمینی و مسافرتی که تا حدودی مؤثر واقع شده است. در حقیقت دولت پشتوانه و تضمین کننده آن است، اما اعتبار اسناد تجاری بستگی و متکی به متعهد ‌یا متعهدین آن ها است.^[۵۰]

۱ـ۲ـ۱۰ ماده دوم قانون صدور چک

چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانینی ایران دایر شده همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل که منجر به بازگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

۱ـ۲ـ۱۰ـ۱ اجرای ثبت

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ یا در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده ‌یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات وارد شده اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک جبران خسارات را پس از صدور حکم در خواست کند در خواست کننده باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

از طریق اجرای ثبت می‌توان علیه صادر کننده ‌یا صاحب حساب تقاضای صدور اجراییه نمود سایر امضاکنندگان از طریق اجرای ثبت قابل تعقیب نیستند. بنظر می‌رسد با توجه به اصل استقلال امضاء و وصف تجریدی اسناد تجاری مانعی وجود ندارد که با اصلاح ماده مذکور، علیه ظهرنویسان نیز اجراییه صادر شود قانون فرانسه که الهام بخش قانون تجارت ما بوده بیان می‌کند دارنده بدون نیاز به دستور دادگاه از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۳ می‌تواند توسط اجرای دادگاه اموال ظهرنویسان و صادر کننده را توقیف نماید.^[۵۱] ‌در مورد معایب اقدام از طریق اجرای ثبت گفته شده هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت ده درصد مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری (۵/۱‌یا ۲ %) بیشتر است. اگر چه پرداخت۱۰% مذبور به عهده مدیون سند اجرایی است لیکن در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می‌کند. در مقابل در خواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک ‌در مورد چک بلا محل مقید به مدت معین نمی‌باشد. با توجه به ماده۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب ننموده باشد اجراییه بلا اثر می‌شود و محکوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.^[۵۲]