دیدگاه شناختی

طی چند دهه گذشته، چندین الگوی نظری برای تبیین مکانیزم­ های زیربنایی اختلال اضطراب اجتماعی ارائه گردیده است که برخی از این الگوها به فرایندهای شناختی تأکید دارند (بک، امری و گرینبرگ^[۳۶]، ۱۹۸۵؛ کلارک و ولز^[۳۷]، ۱۹۹۵؛ کوازوک^[۳۸]، ۱۹۸۵). الگوهای شناختی اختلال اضطرابی بر این ایده مبتنی هستند که عامل­های شناختی مانند باورهای ناکارآمد و افکار غیر منطقی نقش مهمی در علت و تدام اختلال اضطرابی ایفا ‌می‌کنند.

در سال‌های اخیر تأکید زیادی روی الگوهای پردازشی اطلاعات گردیده است؛ یعنی روشی که افراد محرک‌های محیطی را ادراک ‌می‌کنند و اعتقاد بر این است که این سوگیری در پردازش اطلاعات هیجانی زیربنای اختلالات اضطرابی است و این سوگیری در تمامی مراحل پردازشی اطلاعات یعنی در توجه، تفسیر و حافظه وجود دارد (بک^[۳۹]، کلارک^[۴۰]، ۱۹۹۷؛ بک^[۴۱] و همکاران، ۱۹۸۵؛ میتوس و مک لئو^[۴۲]، ۱۹۹۴). یکی از فرضیه ­های اساسی رویکرد شناختی به اضطراب این است که اضطراب به وسیله انتظار وقوع یک پیامد منفی یا زیان­آور یعنی به وسیله ادراک تهدید (بک^[۴۳]، امری^[۴۴]، گرینبرگ^[۴۵]، ۱۹۸۵) فراخوانده می­ شود. ادراک افراد از تهدید به وسیله­ قضاوت­های ذهنی­شان از احتمال وقوع رویداد منفی شدت یا تنفر از آن رویداد تبیین می­ شود (کار^[۴۶]،۱۹۷۴). ‌بنابرین‏ افراد با اختلالات اضطرابی احتمال و شدت وقوع رویدادهای منفی بالاتر از افراد بهنجار برآورد ‌می‌کنند (بوتلر^[۴۷]، میتوس،۱۹۸۳؛ فوا، فرانکلین، پری و هربرت^[۴۸]، ۱۹۹۶؛ لوکوک و سالکوسیکس^[۴۹]، ۱۹۸۸؛ مک نامی^[۵۰] و فوا، ۱۹۸۷). اگر چه احتمال دارد چنین قضاوت­های اغراق­آمیزی با اکثر سطوح اختلالات عاطفی همراه باشد چندین نظریه­پرداز معتقدند که قضاوت­های ذهنی در هر اختلال اضطرابی ویژه است. ‌بنابرین‏ برآورد افراطی احتمال و شدت وقوع رویدادهای اجتماعی منفی ویژه اختلال اضطراب اجتماعی است (بک و همکاران، ۱۹۸۵؛ فوا و کوزاک، ۱۹۸۵؛ ۱۹۸۶). در هراس­ها اجتناب اغلب چشمگیر است و در موارد شدید ممکن است به کناره­گیری اجتماعی تقریبا کامل منجر شود (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۸۵). اجتناب از موقعیت­های اضطراب­آور ‌به این علت اضطراب فرد را کاهش می­دهد، این اختلال را مورد تقویت قرار می­دهد از این رو در زمینه­ درمان اختلال اضطراب اجتماعی، رویارویی نخستین درمان روانشناختی در حیطه شناختی ‌می‌باشد که تأثیر آن بر بیماران مبتلا ‌به این اختلال ثابت شده است. درمانگران تمام مکاتب نظری ‌به این نتیجه رسیده ­اند که تمرین­های سازمان­یافته مبتنی بر رویارویی، یک بخش ضروری درمان مؤثر این اختلال است (کلارک،۱۳۸۰؛ میلون، ۲۰۱۰). یکی از مشخصه­ های دیگر بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی فقدان مهارت‌های اجتماعی^[۵۱] لازم برای شروع و تداوم ارتباطات اجتماعی است. پژوهش­ها نشان داده ­اند که برای درمان موثرتر اختلال اضطراب اجتماعی باید بر آموزش رفتارهای ‌جرات‌مندانه^[۵۲] و آموزش مهارت‌های اجتماعی آن ها نیز توجه کرد. تقریبا در همه حیطه­ هایی که عملکرد بیمار به علت ترس نوروتیک بازداری می­ شود، جرئت­آموزی روش درمان مناسبی است (وسپی^[۵۳]، ۱۹۸۰؛ پاین^[۵۴]، ۱۹۸۴).

بر اساس دیدگاه شناختی، اختلال‌های اضطرابی نتیجه افکار و باورهای نادرست و غیرواقعی و غیرمنطقی هستند، به ویژه باورهای غیر منطقی اغراق‌آمیز نسبت به مخاطرات محیطی. این دیدگاه توسط افرادی چون الیس، ‌بک و امری مطرح شده است. در این دیدگاه، خود حادثه هیچ گونه تغییر هیجانی مثل ترس یا اضطراب را ایجاد نمی‌کند، بلکه این عقاید و باورهای غیرمنطقی است که باعث بروز اضطراب می‌شود (الیس^[۵۵]، ۱۹۶۶)، و یا طرح‌واره‌های شناختی نامناسب هستند که باعث می‌شوند که یک موقعیت به صورت منبع خطر تعبیر و تفسیر شود (بک و امری،‌۱۹۸۵).

فلسفه‌ای که در پشت درمان شناختی رفتاری قرار دارد این است که افکار و احساسات ما نقش کلیدی و بنیادی در رفتار ما دارند. در دیدگاه شناختی اعتقاد بر این است که اختلال‌های فکری که در موقعیت‌های خاصی یا در ارتباط با مشکلات خاصی به وقوع می‌پیوندد منشأ اضطراب محسوب می‌شوند. اضطراب در بعضی شرایط و مواقع امری طبیعی است اما اگر به صورت احساس فراگیری از نگرانی یا وحشت درآید بیماری تلقی می‌گردد. (آیرز^[۵۶] و همکاران، ۲۰۰۷). در این راستا، رویکرد روانکاوی اساس نظریات خود را روی فعالیت انگیزشی و هیجانی بنا نهاده است. رویکرد زیستی-عصبی کیفیت عملکرد مؤلفه‌های روانی فوق را در ارتباط با همبسته‌های عصبی-فیزیولوژی آن‌ ها بررسی می‌کند. الگوهای شناختی ‌به این فرض تأکید دارند که بیماران مبتلا به اختلال‌های اضطرابی موقعیت‌های اجتماعی را تهدیدکننده‌‌تر از سایر گروه‌ها تعبیر می‌کنند. نتایج تحقیقی نشان داد که بیماران مبتلا به هراس اجتماعی تعبیرهای منفی را بیشتر گزارش می‌کنند و ارزیابی‌های منفی این بیماران از عملکردشان حداقل تا حدودی تحریف شده است (پیرسی^[۵۷] و همکاران، ۲۰۱۲).

بر اساس دیدگاه شناختی، اختلال‌های اضطرابی نتیجه افکار و باورهای نادرست و غیرمنطقی و غیرواقعی هستند. به ویژه باورهای غیر منطقی اغراق آمیز نسبت به مخاطرات محیطی. در دیدگاه روان‌شناسی کوشش می‌شود که از طریق راه‌هایی که فرد به اطلاعات موجود توجه می‌کند و آن‌ ها را مورد تعبیر و تفسیر قرار می‌دهد و به کار می‌بندند، علت اختلال‌های اضطرابی از جمله فوبیا (هراس) جستجو گردد (وود^[۵۸] و همکاران، ۲۰۰۹).

در نظریه های شناختی عقیده بر این است که عامل به وجود آورنده اضطراب یا فشار روانی رویدادها یا مشکلات نیستند، بلکه تفسیر فرد از رویدادها یا وقایع است که می‌تواند این مشکلات را به دنبال داشته باشد. نظریه های شناختی به عنوان رویکردی برای تبیین و درمان افسردگی توسعه یافته‌اند. اخیراًً از این نظریه ها در حیطه اضطراب نیز استفاده شده است و نکات مورد تأکید و تلویحات درمانی آن ها در این مورد نیز معتبر به شمار می‌روند. با وجود آن که نظریه های مختلف نکات نسبتاً متفاوتی را مورد تأکید قرار می‌دهند، در مجموع می‌توان گفت که اضطراب به وسیله ارزیابی اشتباه یا نادرست از موقعیت ایجاد می‌شود (پاول و اندایت، ۱۳۷۷). تئوری شناختی بک از اضطراب و افسردگی، مورد بررسی قرار گرفته است. این تئوری مطرح می‌کند که هر حالت آسیب شناختی یک نیمرخ شناختی خاصی دارد. در وضعیت اضطرابی این نیمرخ شامل موقع تهدید جسمانی یا روانی ادراک شده در حوزه فردی است،‌ نظریه شناختی بک تفاوت میان حالت عاطفی مبتنی بر محتوای شناختی خاص همراه با هر اختلال را مطرح می‌کند(بک، ۱۹۹۲). بک می‌گوید افکار اضطراب‌زا در اثر یک یا چند مورد از چهار نوع معنای فکری ایجاد می‌شود. الیس^[۵۹] با طرح این موضوع که شماری از باورهای غیرمنطقی، عامل اولیه رنج و ناراحتی آدمی هستند به بسط و گسترش نظریه شناختی پرداخت به نظر وی اضطراب از باورهای غیرمنطقی ایجاد می‌شود. وی محرک‌ها را موجب اضطراب نمی‌داند.بلکه تفسیر فرد از محرک‌ها در ایجاد اضطراب مهم می‌داند و بازده باور غیرمنطقی طرح می‌کند (پاول و اندایت، ۱۳۷۷).

نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی

وینچ^[۳۵۷] ( ۲۰۰۲) معتقد است که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود با وضعیت مورد انتظار است. ‌بر اساس این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار منطبق باشد.

رضایت زناشویی، مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت پایداری و دوام زندگی مشترک است. درصورتیکه زوج ها بتوانند سطح رضایت را در زندگی زناشویی افزایش دهند، خانواده را از آسیب ها محفوظ می دارند. در این زمینه اسچوماچر و لئونارد^[۳۵۸](۲۰۰۵) مهمترین عامل در رضایت زناشویی را انطباق بین زوجها توصیف می‌کنند و معتقدند که این عامل سطح رضایت زناشویی را افزایش می‌دهند . برادبوری و کارنی(۲۰۰۴)، رضایت زناشویی را به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می‌کنند. چنین تعریفی از رضایت زناشویی نشان می‌دهد که رضایتمندی یک مفهوم تک بعدی و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش می‌باشد توانایی زوج ها برای حل و فصل تعارض و مقابله با آن تعیین کننده رضایت یا عدم رضایت از رابطه زناشویی می‌باشد و اشتباه عمده زوج ها در این است که ایجاد رابطه مطلوب و رضایتبخش را ساده گرفته و به آن توجه لازم را مبذول نداشته اند؛ در حالی که شرایط متعددی لازمه ایجاد و تداوم رابطه مطلوب می‌باشد. سه شرط مهم و اجتناب ناپذیر برای رابطه رضایت بخش به قرار زیر است :

باز بودن و هم فهمی : شریک احساسات و عواطف طرف مقابل بودن.

پذیرش : دیگری را همان گونه که هست قبول کردن و از پیش داوری درباره او امتناع کردن.

توجه و عطوفت : اهمیت دادن به طرف مقابل و احساس تعهد نسبت به رفاه او.

۲-۴-۱- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

در طی ازدواج های طولانی مدت، سطح رضایت زناشویی ثابت نمی ماند( آماتو، جانسون و راجرز^[۳۵۹] ، ۲۰۰۵) و این امر به دلیل دوران متفاوت زندگی زناشویی با خصایص مختلف هر دوره است( برادبوری و کارنی ، ۲۰۰۴).

عناصر سازگاری و هماهنگی زناشویی در چندین مداخله استاندارد به طور عملیاتی مشخص شده اند. ویژگی های زوج ها و خانواده هایی که بیشترین توجه را دریافت کرده‌اند، عبارت است از قوانین ارتباطی نظیر اداره و کنترل صریح یا غیرصریح آنچه که عدم توافق و تعارض به سمت آن جهت گیری شده است، روش منظم یا مغشوش که در ارتباطات به کار رفته است، رازها و موضوعاتی ممنوعی که کسی نمی تواند باز و بی پرده ‌در مورد آن صحبت کند، ماهیت و میزان ابراز هیجان مشتمل بر محبت وعصبانیت، همبستگی و وفاداری اعضاء، ماهیت و هویت های مشترک اعضاء از یک طرف و رشد فردیت و خودمختاری آن ها، از طرف دیگرمیزانی که اعضا با احترام با یکدیگر برخورد می‌کنند یا یکدیگر را قبول کرده و از یکدیگر سود می‌برند، توزیع قدرت و تصمیم گیری در میان اعضاء حفظ مرزهای نسلی( به عنوان مثال ایفای نقش در زندگی متناسب با سن) و موضع گیری اعضاء نسبت به توافق و عدم توافق ‌در مورد ارزش های مهم اخلاقی، مذهبی، عقلانی، فرهنگی، مالی – حرفه ای و موضوعات فرزندپروری، همچنین آرزوها، تمرین های سلامتی، فعالیت های اوقات فراغت و سایر سیستم های عقیدتی( سادوک وسادوک^[۳۶۰]، ۲۰۰۵).

۲-۴-۱-۱- ویژگی‌های شخصیتی^[۳۶۱]

تحقیقات نشان داده‌اند افراد نه تنها تمایل دارند با کسانی ازدواج کنند که از لحاظ خصوصیات جسمانی و توانایی‌های شناختی با آن ها همانند هستند بلکه ازدواج هایی از پایداری و سلامت برخوردارند که هنگام شروع زندگی مشترک، ویژگی های شخصیتی زوج ها مشابه باشند. برخی از این ویژگی ها مانند خودافشاگری^[۳۶۲] و پنهان کاری^[۳۶۳] با تاثیر بر روابط بین فردی، پیش‌بینی کننده های مهمی برای تعیین میزان احساس رضایت از ازدواج به حساب می‌آیند. به هر حال، ارزیابی زوج ها از ویژگی های شخصیتی یکدیگر، مبین تاثیر این خصوصیات بر میزان رضایت آنان از زندگی مشترک است( ویسمن، ابلاکر و وینستک^[۳۶۴] ، ۲۰۰۴).

ساچر و فاین(۱۹۹۶) بر این باورند چهار نوع الگوی شخصیتی می‌تواند منجر به ناسازگاری زناشویی گردد و این چهار الگوی عبارتند از :

وجود صفات شخصیتی وسواس فکری – عملی در مرد و اختلال هیستریک در زن

وجود صفات شخصیتی پارانوئید در مرد و افسردگی در زن

وابستگی و انفعال در مرد و تسلط در زن

افسردگی در مرد و وجود صفات شخصیتی پارانوئید در زن

هرچند غالب تفاوت های شخصیتی طبیعی، به تفاوت های زیادی در رضایتمندی زناشویی منجر نمی شود، دو مورد خاص وجود دارد که مشخص شده است تاثیر زیادی بر مشکلات ارتباطی و طلاق دارند و به نوعی این مشکلات را پیش‌بینی می‌کنند. یکی ناتوانی در تنظیم عواطف منفی( عصبی بودن) و دیگری، سبک دلبستگی همراه با ناامنی. به همین ترتیب، اشنویند^[۳۶۵] و گرهارد^[۳۶۶](۲۰۰۲) بیان می‌کنند که در حالی که بررسی ها در زمینه درونگرایی^[۳۶۷] و برونگرایی^[۳۶۸] ، نتایج مختلفی را در پیش‌بینی کیفیت و دوام زناشویی به بار آورده اند، نتایج پایاتری ‌در مورد ثبات در مقابل بی ثبات هیجانی( روان رنجور خویی^[۳۶۹] ) به عنوان عامل پیش‌بینی کننده به دست آمده است(به نقل از ستاری، ۱۳۸۷).

۲-۴-۲-۲- نژاد و قومیت

نتایج بررسی های به عمل آمده ‌در مورد نژاد، حاکی از پایداری بیشتر ازدواج بین هم نژادهاست. افزون براین، پژوهش ها نشان داده‌اند در بین اقوام مختلف، متغیرهای تشکیل دهنده ی احساس رضایت کلی از ازدواج متفاوت است( صیادپور، ۱۳۸۳).

۲-۴-۲-۳- اعتقادات مذهبی

از دیگر عواملی که پیش از ازدواج شکل می گیرند، اعتقادات مذهبی است. تحقیقات نشان داده‌اند افزایش فعالیت های مذهبی اگرچه روابط زناشویی را بهبود نمی بخشد و بر میزان شادی زناشویی، بهبود تعامل بین زوج ها، کاهش تعارض ها و مشکلات روزمره تاثیر نمی گذارد اما می‌تواند با افزایش تعهد اخلاقی، احتمالی توجه به طلاق را کاهش دهد( برنن^[۳۷۰] ، ۲۰۰۴).

نقش مذهب احتمالا قطعی نیست زیرا به خودی خود، سیمایه های بسیاری همچون روش های زندگی، سیستم های اعتقادی، ارزشی، انتظارات و غیره را دربر می‌گیرد(ترکان، کلانتری و مولوی، ۱۳۸۵).

۲-۴-۲-۴- اوقات فراغت

مشابهت علائق اوقات فراغت نیز بر میزان سازش یافتگی زناشویی مؤثر است. نیاز به داشتن اوقات فراغت یک نیاز اساسی برای عموم زوج هاست. با آنکه بسیاری از زوج ها شاکی هستند که به قدر کافی با هم وقت صرف نمی کنند اما مشکل اصلی، مدت با هم بودن نیست بلکه مسئله این است که این فرصت چگونه می گذرد. شوهران بخصوص در طبقه متوسط، بیشتر وقت خود را صرف کار و حرفه کرده و همسران خود را رها می‌سازند تا به تربیت فرزندان و خانه داری بسنده کنند. پرداختن زن و شوهر صرفا ‌به این مسائل و غفلت آنان در سازمان دادن به راه و روش زندگی می‌تواند تهدیدهایی برای همبستگی در زندگی زناشویی به شمار آید(قربانعلی پور، فراهانی، برجعلی و مقدس، ۱۳۸۷).

۲-۴-۲-۵- مسائل مالی

به علاوه، همان طور که علت تعهد در عقود معوض یکسان است و با تغییر طرفین قرارداد، تغییر نمی کند؛ عوض نیز از آن جایی که صرفاً در عقود معوض مطرح می شود، در انواع مختلف عقود معوض، معنای واحدی را خواهد داشت.

در حقوق قدیم انگلستان، تعهدات علی الاصول الزام آور نبودند و دادگاه ها الزام به انجام کلیه ی تعهدات را صحیح نمی دانستند، لذا تلاش نمودند تا برخی از تعهدات که در نظر ایشان قابل الزام به شمار می‌رفت را، با بهره گرفتن از این نظر الزام آور نمایند.

به همین منظور، دادگاه ها نظریه ای را مطرح نمودند که مبتنی بر تعهد متقابل باشد. به دیگر سخن، برای آن که قراردادی الزام آور به وجود آید، ضروری است که در مقابل تعهد فرد، چیزی وجود داشته باشد که در منظر قانون ارزشمند محسوب گردد. ‌بنابرین‏، نظریه ی عوض از این جهت، بی شباهت به نظریه ی علت نمی باشد که در آن، قراردادها، یا بایستی به شکل خاص باشند یا این که مقیّد به سببی. این موضوع که باید سببی برای ایجاد تعهد وجود داشته باشد، بسیار شبیه نظریه ی علت است. شاید به همین دلیل است که برخی اصطلاح «سبب» را در همان معنای «عوض» به کار برده اند.

اما از سوی دیگر، نظر فوق مورد تردید قرار گرفته است؛ زیرا تفاوت این دو نظریه، در شکل گیری آن دو است؛ چرا که در دیدگاه حقوق فرانسه، تشریفات جهت الزام آور بودن یک تعهد، ‌به این دلیل است که افراد بایستی به تعهدات خود ملزم باشند و تشریفاتی نمودن عقود بلاعوض، در جهت حمایت از افرادی است که نیت خیر خواهانه دارند و الزام آن ها ناعادلانه خواهد بود؛ لذا تعهدی که بدون سبب ایجاد گردد، از حمایت محروم می‌گردد.

در طرف مقابل، در حقوق انگلیس، اصل بر عدم الزام است و دادگاه ها قاعده ای را ایجاد نمودند که مطابق آن، تعهدات به طور کلی لازم الاجرا نیستند و استثنای چنین قاعده ای را وجود عوض یا انجام برخی تشریفات دانسته اند (شریعت ۱۳۹۰، ۳۸- ۵۰). در نتیجه، اگرچه نتیجه ی دو نظریه، عدم الزام به اجرای تعهد بلاعوض و یا بدون علت است، اما از لحاظ مبنایی با یکدیگر متفاوتند.

اضافه می‌گردد که در نظریه ی سبب یا علت، مقصود از سبب در واقع، نفعی است که در مقابل تعهد شخص عاید او می‌گردد اما، در نظریه ی عوض، قضیه برعکس است؛ یعنی عوض در واقع، ضرر و تعهدی است که بر متعهد له، در مقابل تعهد متعهد تحمیل می شود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۹).

لازم به ذکر است که، از میان سه دیدگاه مطرح شده در تئوری علت (شخصی، نوعی، مختلط)، نظریه ی نوعی بودن علت، که همان نگاه مادی به سبب است، شباهت عمده ای با تئوری عوض دارد.

مع الوصف، نظریه ی عوض گاه، در مواردی اعمال می شود که هیچ گونه تقابل اقتصادی وجود ندارد. به عبارت اخری، در مواردی عوض در مقابل تعهدات مورد شناسایی قرار گرفته است که تعهدات مذکور، به صورت تعهدی در معاملات معوض نبوده اند؛ بلکه دادگاه ‌به این دلیل، عوض را در چنین قراردادهایی مورد شناسایی قرار داده است که چنین تعهدی را الزام آور تشخیص داده است. اما نظریه ی علت در قالب دیدگاه نوعی، یک دیدگاه و نظریه ی صرفاً اقتصادی است (شریعت ۱۳۹۰، ۴۷).

شاید به همین دلیل باشد که برخی از حقوق ‌دانان گفته اند:

«نظریه ی علت یا جهت به شکلی که در حقوق رومی- ژرمنی مطرح شده، در نظام کامن لا مورد بحث قرار نگرفته است.» (ره پیک ۱۳۷۶، ۲۶).

۲-۳- نظریه ی موازنه

نظریه ی دیگری که برای توجیه اصل همبستگی عوضین مطرح می شود، نظریه ی موازنه است؛ طرحی نوین که تاکنون شاهد خلق چنین اثری نبوده ایم. مایه ی افتخار است که بگوییم: مبدع این نظریه حقوقدان برجسته ی معاصر دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی است؛ لذا بر خود واجب دانستم که در این فصل از فصول، چکیده ای گزیده از اندیشه ی ایشان را تقدیم نمایم و ناقل نظرات این بزرگوار باشم.

‌بنابرین‏، در این مبحث، ابتدا مفهوم موازنه را شناسایی (گفتار اول) و برای درک بهتر آن، قالب هایی را که بیانگر اقسام موازنه هستند (گفتار دوم)، مطرح می نماییم.

۲-۳-۱ مفهوم نظریه ی موازنه

به عقیده ی دکتر لنگرودی موازنه یکی از عمومی ترین اصول است که هم در طبیعت رعایت می شود و هم در جوامع انسانی و از جهات مختلف، طرف توجه قرار می‌گیرد.

دریای شمال در اروپا بهترین مرکزی است در جهان که ماهیان برای تخم گذاری و ازدیاد نسل انتخاب کرده‌اند؛ اما کشورهای ساحلی این دریا، با کشتی های ماهی گیری، دریای شمال را از ماهی چنان تخلیه کرده‌اند که با کمبود قابل ملاحظه رو به رو شده اند. برای برقراری موازنه بین تولید نسل ماهی و صید آن، انسان ها با هم قراردادی بستند که به مدت شش هفته از دریای شمال صید نکنند. منع شکار حیوانات در فصل تولید مثل که در قوانین صید و شکار ملاحظه می شود نیز برای برقراری چنین موازنه ای است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۱).

در زندگی اجتماعی پیوسته تعدی و تجاوز وجود دارد: تجاوز به جان همدیگر، تجاوز به مال یکدیگر، تجاوز به عمل و کار همدیگر. موازنه ای لازم است تا نظام اجتماعی برقرار گردد که این مهم، از طریق قانون گذاری امکان پذیر است. هنوز هم در ممالکی که حکم اعدام قاتل وجود ندارد، اعدام او طرفدارانی دارد که مظهر فکر موازنه است. در هر مورد که حکم به قاعده ی عدل و انصاف می شود، فکر موازنه جریان دارد.

عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانون گذاران به حمایت از جامعه، از جنبه‌های مختلف، موازنه های متفاوتی را مرعی نموده اند؛ چنان که در صورت امتناع یک طرف از ایفای تعهد، به طرف دیگر حق حبس اعطا نموده یا در صورت غیر ممکن شدن تعهد یک طرف، طرف دیگر را نیز از انجام تعهد معاف می کند و موارد بسیاری که در فصول آتی تحت عنوان آثار این همبستگی مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرد.

حتی در روابط ساده ی افراد با یکدیگر نیز ما شاهد موازنه ای هستیم که به علت بداهت امر، دچار اغماض شده است. دستی که به سوی شما دراز می شود و شما نیز متقابلاً به آن پاسخ می دهید؛ اگر به شما محبت یا خدمتی شود، شما حتی با یک تشکر ساده نسبت به آن عکس العمل نشان می دهید؛ هر شخص متعارفی می‌داند جواب نیکی، نیکی است. فی الواقع، اکثر رخدادهای اطرافمان در این ترازوی بده- بستان شکل می‌گیرد.

با ذکر این این امثله ی فراگیر از طبیعت تا علم حقوق، شمول چشم گیر قاعده ی موازنه روشن شد. عقود معوض، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده ی موازنه است. مصداق بارز این نوع عقود، عقد بیع است که بر قاعده ی مساوات بین عوضین نهاده شده است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۳- ۱۴).

در عقدی مانند بیع، ممکن است دو جریان متقابل ذیل روی دهد:

الف) جریان مبادله ی دو مال: این کاری است که متعاقدین آغاز کرده و به سوی آینده ی بیع می خواهند حرکت کنند؛ که بر سه معادله استوار است: موازنه در تملیک، موازنه در ارزش، موازنه در تسلیم. این جریان به «موازنه مثبت» ‌نام‌بردار است چرا که در جهت ایجاد و اثبات است و علی الاصول موازنه این گونه است.

شرط ممکن است، در عین حال که ناظر به وجود تعهد است، منتج به حذف تعهد نگردد و تنها وجود تعهد را معلق به انجام فعلی از سوی طلبکار کند؛ به عنوان مثال، صاحب هتل بر مشتری شرط می‌کند که جز ‌در مورد اشیایی که مشتری آن ها را به شخص او تحویل داده است، تعهدی در مراقبت از اشیای گرانبهای او نداشته باشد. از سوی دیگر، آغاز التزام مدیون می‌تواند تنها به گذشت زمان مقید شود نه فعل طلبکار؛ چنان که در ماده ۳۴۱ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع طرفین می‌توانند برای تسلیم هر یک از مبیع یا ثمن اجلی قرار دهند» برای مثال اگردر قرارداد فروش مالی آمده باشد که مبیع چند ماه پس از تاریخ عقد تحویل داده شود، مفاد چنین شرطی، مسئولیت فروشنده را در خصوص تأخیر در تحویل مبیع از بین می‌برد.^[۳۳]

دسته دیگری از شروط کاهش تعهد، در عین حال که تعهد را به حال خود باقی می‌گذارند، طبیعت آن را به نفع مدیون تغییر می‌دهند؛ از جمله آنکه توافق می‌شود تعهدی که به طور معمول به نتیجه است، به تعهد به وسیله کاهش یابد؛ مانند اینکه طرفین از طریق شرط، تعهد متصدی حمل و نقل را که تعهد به نتیجه است، به تعهد به وسیله تبدیل کنند. از سوی دیگر شرط کاهش تعهد می‌تواند به جای آنکه، مانند مثال سابق، کیفیت تعهد را توصیف کند، به توصیف کمیت آن بپردازد؛ مانند اینکه متصدی باربری شرط می‌کند که تعهد او، به خلاف معمول، با تخلیه بار خاتمه یابد^[۳۴].

گفتار دوم- اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن

در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همان گونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همان گونه که به موجب این اصل می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد می‌باشد:

بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)

نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.^[۳۵] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد^[۳۶]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است^[۳۷] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهره­مند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می‌دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد را باطل می‌کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می‌دهد.

بند دوم) تعهدات مربوط به نظم عمومی

بدین سان، نخستین استثنایی که بر اعتبار شروط کاهش تعهد وارد می‌آید، بطلان شرطی است که به حذف تعهد اساسی یا مقتضای عقد می‌ انجامد. اما بطلان این شروط منحصر به همین یک فرض نیست. در کنار تعهدات اساسی، تعهدات دیگری نیز به موجب عرف، رویه قضایی و قانون به قرارداد منسوب می‌شوند. این تعهدات اغلب جنبه تکمیلی دارند؛ اما همیشه چنین نیست.^[۳۸] ‌بنابرین‏ اگر وجود تعهدی برای قرارداد ضروری باشد، شرطی که بخواهد این تعهد را حذف کند، نافذ نیست. اما تمام مشکل در تعیین معیار تمییز این دو دسته از تعهدات است. راه حل آسان آن است که این معیار را «قانون» قرار دهیم. هر آنچه را که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، در شمار تعهداتی بیاوریم که وجودشان برای عقد ضروری است و سایر تعهدات را به اراده طرفین واگذاریم.^[۳۹] راه حل دیگر آن است که این معیار را «نظم عمومی» (در چهره های مختلفش) بدانیم: شرطی که یک تعهد مرتبط با نظم عمومی را از قرارداد بر می‌دارد، باطل محسوب بداریم. این راه حل، اگرچه سخت تر، منطقی تر است. از این دیدگاه، می توان از خود پرسید که تعهد ایمنی در قراردادها در شمار کدامیک از این دو دسته تعهد است. ممکن است تصور گردد که تعهد ایمنی را مرتبط با نظم عمومی بوده و شرطی که متوجه حذف این تعهد است نیز، خلاف نظم عمومی و باطل است، اما در حقوق ایران در فقدان نص قانونی و رویه قضایی (یا دست کم آن رویه قضایی که وجود چنین تعهدی را به نظم عمومی مربوط بداند)، چاره ای جز انتساب این تعهد به قصد ضمنی طرفین باقی نمی ماند و نتیجه ناگزیر این تحلیل، درستی شرطی است که تعهد ایمنی را از دوش مدیون بر دارد.^[۴۰]

گفتار سوم- تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت

از جهت نظری تفاوت میان دو شرط روشن است: در شرط کاهش تعهد، اصل تعهد حذف می ‌شود (یا به سود مدیون تغییر می‌یابد)؛ اما در شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت، تعهد به جای خود باقی است و تنها مسئولیت ناشی از نقض آن ساقط می‌شود. اکنون باید از خود پرسید آیا این تفکیک جنبه صرفاً نظری ندارد؟

بند اول) حقوق انگلیس

طرفداران دیدگاه شکلی، میان شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت تفاوت می‌ گذارند.^[۴۱] اما این تفاوت دست کم ‌در مورد شرط کاهش تعهد و شرط عدم مسئولیت (و نه تحدید مسئولیت) تنها جنبه نظری دارد؛ ‌به این جهت که اولاً، اغلب اوقات، «مسئولیت» تنها ضمانت اجرای تعهد قراردادی است و ثانیاًً آنکه، اگر شرط عدم مسئولیت، در مرحله انعقاد معتبر تلقی می‌شود، نفوذ آن تابع هیچ محدودیتی نیست و حتی در صورت تقصیر عمدی و سنگین هم نافذ است. روشن است که نفوذ شرط در صورت تقصیر عمدی، بدین معنی است که با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در اجرا یا عدم اجرای آن تعهد، آزاد باشد^[۴۲]. بدین سان است که طرفداران دیدگاه توصیفی بر طرفداران دیدگاه شکلی ایراد گرفته ‌اند که چرا این دو نوع شرط را از یکدیگر جدا می‌کنند.

در نتیجه و با توجه به مطالب مذکور می توان پذیرفت : مالک هر مال در تصرف و یا عدم استفاده و نیز در نحوه استفاده و به کارگیری مال و مایملک خود آزاد بوده و احدی حق ندارد با انتفاع یا تصرفات او معارضه نماید به عبارت دیگر : مالک می‌تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد (سودجویی ، رفع ضرر و خیرخواهی) از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد – مالک حق دارد از ثمره و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود . مالک می‌تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند. بر پایه همین اختیارها ،‌حقوق ‌دانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» ، «حق استثمار» و «حق اخراج از ملکیت» تجزیه می‌کردند. در حقوق اسلام نیز ، ضمن اصل تسلیط، اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است ^[۲۴].

بند سوم: مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی یا شخصی، حقی است که به مجب آن (علی القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند. اسباب تملک مطابق ماده ۱۴۰ ق.م و در موارد زیر مقرر می شودک

به احیای اراضی موات و حیازت اشیا

به وسیله عقود و تعهدات

به وسیله اخذ به شفعه

به ارث

اسباب تلک را می توان در سه مقوله تعریف نمود ^[۲۵].

1. اسباب تملک ناشی از عمل شخصی

در این دسته می توان به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه اشاره داشت. همانطر که ماده ۱۴۱ ق.م مقرر داشته « مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.» ‌بنابرین‏ ملاک و ضابطه ی احیا، ملاکی عرفی است زیرا احیا در کلیه مباحات به یکسان نیست.

از سوی دیگر مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. حیازت مباحات نیز همچون احیا به تناسب انواع موضوع متفاوت است. یکی از دلایل برای مشروع دانستن حیازت سبب تملک، روایت نبوی است «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ یَسْبِقْ إِلَیْهِ مسلم فهو له» کسی که سبقت بگیرد به چیزی که مسلمانی پیش از او آن را در اختیار نگرفته، از دیگران سزاوار تر است.

1. اسباب تملک ناشی از حقوق انتقالی

اسباب ناشی از حقوق انتقالی را می توان اسبابی دانست که مالکیت شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. این اسباب را می توان به اسباب قهری انتقال مالکیت و اسباب ارادی انتقال مالکیت تقسیم نمود.

1. اسباب ارادی انتقال مالکیت

انتقال مالکیت به صورت ارادی در قالب انعقاد قراردادها و عقود معین صورت نی گیرد و این امر در جامعه شایع و رایج می‌باشد.

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی

منظور از طرح‌های عمومی دولت یا شهرداری‌ها، طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف، ترسیم و اجرا می‌شود، ثانیاً این طرح‌ها و برنامه ها، از سوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه عمل و اجرا به خود می‌پوشد. طرح عمومی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود. تعریف فوق با تأکید بر رعایت حقوق شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی از سوی دولت و شهرداری نشان دهنده یک طرح اعم از عمرانی و عمومی، حسب مورد باید در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد ^[۲۶].

از بررسی قوانین این نتیجه به دست می‌آید که عبارت «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» دارای تعریف جامع الشمولی نیست که بتوان از آن معنای عبارات مذکور را دریافت . به عبارت بهتر «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» در همه قوانین به یک معنا استفاده نشده است.

علی ایحال در معنای عام «طرح» [عمرانی] به اقداماتی گفته می شود که شهرداری در راستای انجام وظایف خود انجام می‌دهد » ^[۲۷].

به عبارت دیگر «منظور از طرح های عمرانی ، مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که ‌بر اساس مطالعات توجیه ، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود مدتی معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌گردد ^[۲۸].»

طرح در معنای خاص به برنامه هایی گفته می شود که علی الاصول نوشته شده و مصوب مراکز و مراجع ذیصلاح است. در عین حال این طرح ها ،‌عموماً‌ناظر به امور عمرانی و شهرسازی و مربوط به آبادانی شهر می‌باشند. با این وصف ،‌طرح های عمرانی و شهرسازی ،‌تنها بخشی از طرح هایی هستند که شهرداری ها در اجرای وظایف خود به اجرا در می آورند ^[۲۹].»

به نظر می‌رسد مقصود از کلمه طرح، در قوانینی که مبین نظم حاکم بر حقوق ماکانه در برابر طرح های عمومی هستند، طرح به معنای عام کلمه است .

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی

هرگاه یک طرف عمل حقوقی شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، روند خاص و ویژه ای برای تحقق آن نیاز است. در حقیقت اینگونه اعمال حقوقی صورت تشریفاتی به خود می گیرند طوری که عدم رعایت تشریفات مذکور موجب خلل در صحت عمل حقوقی می‌گردد. با توجه ‌به این موضوع، تملک اراضی نیز مانند هر عمل حقوقی دیگری تشریفات خاصی را می طلبد که با دقت در قوانین مربوطه به ترتیب زیر قابل مطالعه است.

بند اول: تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت

مطابق قانون «اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد ^[۳۰].» با دقت در ماده مذکور دو نکته مشخص می‌گردد.

ابتدا مهلت ۱۵ روز برای ‌پاسخ‌گویی‌ اداره ثبت اسناد و املاک، از تاریخ استعلام دستگاه اجرایی مورد توجه است. مفهوم این سخن آن است که دستگاه اجرایی برای تملک محدوده مورد نظر باید از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نماید. این استعلام با هدف تعیین دقیق تر محل وقوع ملک و وضعیت ثبتی آن صورت می‌گیرد.

سپس، اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به نقشه ارائه شده توسط دستگاه اجرایی محل وقوع و وضعیت ثبتی ملک را مشخص می‌کند. ‌بنابرین‏، «دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نظر خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می کند، اداره ثبت مکلف است … مشخصات ‌پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده تملک کننده به مرجع تملک کننده ارسال نماید ^[۳۱].»