گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه

در بیمه خسارت، به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده که بیمه نمی تواند مبلغی بیش از خسارت واقعی پرداخت نموده و باعث افزایش دارایی شود. این امر مانع از آن نیست که بیمه موارد عدم النفع را تحت پوشش قرار دهد، چون عدم النفع از جمله خسارات به شمار می رود. در واقع، هر نظام حقوقی ‌بر اساس سیاست‌ها و صلاحدیدهایی ممکن است برخی از خسارات را قابل جبران نداند و از باب مسئولیت مدنی تکلیفی به جبران ایجاد ننماید، ولی در همین موارد تأکید می شود که زیان دیده می‌تواند برای پوشش این ریسک و خطرات به بیمه تمسک جسته و جبران این نوع خسارات را در قالب واگذاری ریسک خسارت به بیمه گر عملی سازد.

روشی را که قانون برای جبران خسارت معین کرده، تضمین کننده عدم پرداخت مبلغی مازاد بر خسارات واقعی است. در واقع محدود نمودن تعهد بیمه گر تا سقف قیمت مال قبل از وقوع حادثه مبین آن است که در هر حال بیمه خسارت موجب پرداختی علاوه بر خسارت واقعی نخواهد بود.

بیمه خسارت در دو فرض می‌تواند موجب افزایش دارایی شود: خرید پوشش بیمه مضاعف و بیمه دادن مال به ارزش بیشتراز قیمت واقعی. بیمه مضاعف ‌به این مفهوم است که بیمه گذار برای ریسک واحد، بیمه های مکرر خریداری کند که تا در پی بروز حادثه از چند بیمه گر غرامت دریافت کرده و عملاً چند بار از او جبران خسارت شود. بیمه مال به ارزشی بالاتراز ارزش واقعی مال موجب خواهد شد که در صورت صدمه یا تلف مال مبالغی بیش از مبلغ واقعی خسارت به بیمه گذار پرداخت شود . هر دو این اعمال از نظر منطق بیمه مردود است و قانون بیمه ایران نیز صریحاً آن ها را منع کرده و در موردی ضمانت اجرا نیز تعیین ‌کرده‌است . ( ماده ۱۳ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ )

گفتار سوم : منع بیمه مضاعف

بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق می شود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نماید. البته بیمه مضاعف در داخل یک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم بیمه تقریباً امکان پذیر نیست ؛ اما در سطح بین الملل به دلیل استقلال بیمه ها چنین امری بعید به نظر نمی رسد .

برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است : وحدت زمانی ، وحدت مال موضوع بیمه ، وحدت ذی نفع ، وحدت خطر . تحقق این شرایط و استفاده بیمه گذار از بیمه های متعدد موجب می شود که بیمه گذار برای یک خسارت چند بار غرامت دریافت نموده و ‌به این نحو عقد بیمه و بروز خسارت موجب افزایش دارایی او گردد.

ماده ۸ قانون بیمه در این باره مقرر می‌دارد : « در صورتی که مال بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود . »

تنها در صورت تحقق تمامی شرایط فوق بیمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر یک از شرایط منعی برای تعدد پوشش بیمه وجود نخواهد داشت.

۱٫ وحدت زمان : قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را ( کلاً یا جزئا ً) پوشش دهند . ملاک ، زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این مورد ندارد . معمول است که بیمه گذار قبل از انقضای مدت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد بیمه برای مدت پس از انقضای عقد قبلی می کند. هیچ گونه منع و اشکالی ‌به این عمل بیمه گذار وارد نیست چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمه قبلی آغاز می شود و لذا موضوع از مصادیق وحدت زمانی دو بیمه نیست .

۲٫ وحدت موضوع : برای تحقق بیمه مضاعف ، موضوع بیمه باید واحد باشد. چنانچه موضوعات بیمه متفاوت باشد منعی برای تعدد بیمه نیست. لذا می توان دو بیمه متفاوت یکی برای خسارات وارد بر عین مال و دیگری منافع ناشی از آن تهیه کرد یا در یک کارخانه می توان برای ماشین آلات، محصولات، ابنیه و … هر یک بیمه مستقلی اخذ نمود.

ممکن است برای مالی معین قراردادهای متفاوت بیمه خریداری شود به نحوی که هر بیمه سهمی از ریسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادها پوشش کامل بیمه ای برای مال ایجاد کند. در این فرض در صورت تحقق خطر موضوع بیمه مبلغی مازاد بر خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت نمی شود و بیمه ها موجب افزایش دارایی او نمی شود.

۳٫ وحدت ذی نفع : افراد مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت اند ، هر یک می‌توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه ، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند . ‌به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد بیمه های متعددی اخذ شود، امری که در عمل بسیار مورد دارد و قانون بیمه نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد به لحاظ تعدد ذی نفع، که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه گر غرامت دریافت می نمایند، موجبی برای افزایش دارایی نخواهد بود. ( ماده ۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ )

۴٫ وحدت ریسک و خطر : برای تحقق بیمه مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحد باشد ، و إلا معمول است که برای ریسکهای متفاوت متوجه یک مال یا فعالیت ، قراردادهای بیمه متفاوت و متعددی منعقد شود.

در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بیمه مضاعف مصداق داشته موجب افزایش دارایی می شود .^[۷۶]

گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال

یکی از اصول مشترک بین بیمه های داخلی و بین‌المللی ، منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال است . بیمه ممکن است از طریق اعلام بیش از واقع ارزش مال موضوع بیمه موجب افزایش دارایی بیمه گذار شود. اگر مال به بیش از قیمت واقعی بیمه داده شود ، در صورت تلف جزئی یا کلی ، بیمه گر با تکیه بر قیمت اعلامی و فرض آنکه مال قبل از حادثه به قیمت اعلامی بوده است ، مبلغی بیش از قیمت واقعی مال پرداخت نموده و این امر موجب افزایش دارایی ذی نفع بیمه می شود . جواز افزایش دارایی به واسطه بیمه سوء استفاده و تقلب در ایجاد حادثه را فراهم خواهد آورد. همچنان که ‌در مورد اعلام خلاف واقع خطر موضوع بیمه نیز مطابق اصل برائت همواره فرض بر حسن نیت افراد است و بیمه گری که مدعی سوء نیت و قصد متقلبانه بیمه گذار است باید آن را ثابت کند.^[۷۷]

گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه

۲-۱۳- ریسک های مرتبط با دارایی

۲-۱۳-۱- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها: فرض کنید در یک قرارداد اجاره، موجر به دنبال اجاره دادن منزل خود است. پس از عقد اجاره در صورتی که منزل به دلیل زلزله ویران شود آیا مسئولیتی متوجه مستاجر خواهد شد؟ بر اساس قواعد فقهی، مستاجر ید امانی داشته و اگر افراط یا تفریط نکرده باشد مقصر نخواهد بود. ‌در مورد صکوک اجاره نیز چنین شرایطی حاکم است. به عبارت دیگر در صورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایه گذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک می توان از پوشش های بیمه ای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی دارایی ها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه در صورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود البته اکثر دارایی ها با چنین ریسکی مواجه هستند. همچنین درست است که بیمه دارایی، هزینه ای بر بانی متحمل می‌کند ولی این هزینه، هزینه غیر متعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکت های بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی دارایی های ثابت خود هستند، ‌بنابرین‏ بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بی مورد بر شرکت تحمیل نمی کند. البته ریسک دیگری که بر اساس استفاده از بیمه به وجود می‌آید این است که در عمل معمولاً بیمه ها تمامی خسارت وارده شده را بیمه نمی کنند بلکه درصدی از آن را پوشش می‌دهند. ‌بنابرین‏ ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایه گذاران، جزء ریسک هایی اوراق صکوک به حساب می‌آید که امکان پوشش آن به روش های مرسوم که امروزه از آن ها استفاده می شود و روش سنتی است ممکن نیست.

۲-۱۳-۲- ریسک استهلاک تدریجی دارایی: همان طور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تاثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورس های مربوطه تعیین شده و طرف­های معامله ملزم به رعایت آن ها هستند. در حالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست. دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاک پذیر مانند ساختمان یا ماشین آلات یا استهلاک ناپذیر مانند زمین باشد. در صورتی که دارایی استهلاک پذیر باشد نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر می شود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایه گذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق می‌کنند. در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند (در صورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد). به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیش‌بینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایه گذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین در صورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیش‌بینی شده باشد با سود مواجه می‌شوند. همانند سایر ریسک ها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر می‌گذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایه گذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آن گاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایه ای مواجه خواهند شد. این ریسک را ‌می‌توان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد. در این حالت سرمایه گذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش می­رسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایه گذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسک ها مواجه می­ کند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود). اگر اوراق به گونه ­ای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایه گذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایه پذیر خواهد بود.

۲-۱۳-۳- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی): بر اساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه های غیر عملیاتی یا هزینه های غیر جاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینه هایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد. بر این اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینه های غیر عملیاتی بر عهده موجر (داراندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایه گذاران با ریسک هزینه های غیر عملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آن گاه تمامی هزینه های غیر جاری آن بر عهده سرمایه گذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود. با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. ‌بنابرین‏ دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمان‌های از پیش تعیین شده (به دلیل کسر هزینه های غیر عملیاتی نامشخص از مبلغ اجاره بهای پرداختی) و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینه ها از اجاره بها است چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینه ها کسر شده، و مابقی به عنوان اجاره بها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینه های احتمالی غیر عملیاتی کسر کند. در پایان دوره در صورتی که هزینه های غیر عملیاتی وجود نداشته باشد کل مبلغ به سرمایه گذاران پرداخت می­ شود. البته هزینه های دارایی که صکوک بر اساس آن منتشر می شود معمولاً از قبل قابل تعیین است. باید توجه داشت در صورتی که دارایی ملک (زمین) باشد چنین ریسکی متوجه سرمایه گذارانی که در این گونه طرح ها سرمایه گذاری می‌کنند، نخواهد بود.

لکن تنها مانعی که استدلال فوق را دچار تزلزل می‌کند بند ۳ و ۲ قسمت ج ماده ۱۵ می‌باشد. که مقدر می‌دارد:

۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، وسایل نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی و مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.

۳- بهره‌برداری‌های که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود با توجه به اینکه استفاده های ذکر شده موردی و غیرتجاری است لذا به نظر می‌رسد نظریه انحصار استفاده در تجاری را دچار خدشه نماید لکن ‌به این اشکال چنین پاسخ داده می‌شود مورد استثناء مربوط به استفاده از موضوع اختراع در هواپیماها و وسایل نقلیه زمینی یا کشتی‌های خدماتی است که از مصادیق تجارت تلقی می‌شود و از آن طریق اشخاص تحصیل درآمد می‌نمایند لکن ایراد وارده در خصوص اهداف آزمایش کماکان استوار است.

شایان ذکر است که در بند ۲ قسمت ج ماده ۱۵ به عنوان استثناء برای واردات که از مصادیق بهره‌برداری می‌باشد ذکر شده لکن به نظر می‌رسد این استثناء مربوط به استفاده که از مصادیق بهره‌برداری است می‌باشد علت این است که اولاً از وسایل موضوع در هواپیما یا وسایل نقلیه زمینی یا کشتی‌ها «استفاده» می‌شود نه اینکه به وسیله آن ها موضوع اختراع وارد کشور شود و ثانیاً اینکه علت استثناء شدن اولاً حق انحصاری دارنده حق اختراع محدود به مرزهای یک کشور می‌باشد و کشتی و هواپیما در حکم خاک کشور تابع کشتی و هواپیما می‌باشد.

ب) محدودیت سرزمینی^[۳۹] حق اختراع

حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند ‌به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهائی که به ثبت رسیده‌اند حمایت می‌شوند.^[۴۰]

مطابق بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. علی‌رغم اینکه حق اختراع از نظر زمانی صرفا در برهه‌ای از زمان معتبر است، از لحاظ مکانی نیز محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد حق بهره‌برداری انحصاری و حق منع دیگران که توسط قانون برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار گرفته صرفاً محدود به مرزهای ایران می‌باشد. این ماده قانونی ناشی از یک قاعده بین‌المللی است که اعتبار اختراع محدود به مرزهای کشور مورد ثبت می‌باشد و اگر مخترع قصد حمایت از اختراع خویش در سایر کشورها را داشته باشد می‌بایست مطابق ماده ۹ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) را درخواست نماید.

مطابق ماده ۶۰ قانون فوق «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» شرط اصلی تحقق نقض وقوع فعل در ایران می‌باشد اگر نقض حق اختراع در خارج از ایران محقق شده باشد نقض حق تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب نخواهد بود.

تقریباً تمامی کشورهای صنعتی، طرف یک کنوانسیون بین‌المللی (تحت عنوان کنوانسیون پاریس که سابقه‌اش به سال ۱۸۸۱ برمی‌گردد و حدودا هر ۲۰ سال یکبار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می‌گیرد) در ارتباط با مالکیت فکری هستند که به ساکنین هر یک از کشورهای مذبور، اجازه می‌دهد درخواست حق اختراع خود را در کشور خود ثبت نموده و سپس ظرف مدت زمان معینی از شروع تاریخ درخواست خانگی خود (معمولاً ۱۲ ماه) درخواست‌های مربوطه را با بهره گرفتن از کنوانسیون، مطرح نموده و تعداد کم کشورهایی کوچکی را که عضو کنوانسیون نیستند نادیده بگیرند.^[۴۱]

موضوع سرزمینی بودن ورقه اختراع در ماده ۶۰ قانون ۱۹۷۷ در انگلستان نیز مطرح گردیده و از جمله شرایط حمایت، نقض واقع شده در سرزمین انگلستان می‌باشد.^[۴۲]

‌بنابرین‏ از نظر شناسایی حق و تعقیب و حمایت از آن حق اختراع محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد و هر گونه بهره‌برداری از حق اختراع در سایر کشورها قابل تعقیب و پیگرد در داخل ایران نخواهد بود در خصوص سایر جرائم فصل دوم قانون مجازات ایران اختصاص به موضوع قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان را دارد شرایط و احکام پیگرد جرائمی که در خارج از ایران واقع شده باشد را بیان می‌کند تفاوت موضوع نقض با سایر جرائم این است که هر فعالیتی خارج از ایران بدون موافقت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع صورت گیرد اصولا نقض تلقی نمی‌شود.

بند ششم: استفاده جدید از اختراع ثبت شده

مطابق مطالب پیش گفته از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع استفاده از اختراع می‌باشد لکن حق استفاده از اختراع منحصر به موردی است که در اظهارنامه به عنوان وصف کاربرد صنعتی اختراع جهت احراز اختراع بیان شده ‌بنابرین‏ کاربردهای جدید از اختراع در صنایع یا دیگر امور از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع تلقی نمی‌شود و دارنده در این خصوص دیگران را نمی‌تواند منع نماید.

مطابق بند ۲ ماده ۲۷ قانون اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ امکان تقاضای ثبت کشف وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی پیش‌بینی شده بود. لکن در قانون جدید مطلبی صریحاً از امکان ثبت یا عدم امکان آن بیان نشده است. نظر به اینکه حسب سیاست‌های کلی نظام و از این جهت که ایران یک کشور در حال توسعه می‌باشد، پیش‌بینی عدم امکان ثبت روش جدید یا استفاده جدید از محصول سابق به محدود نمودن زمان حمایت از اختراع کمک می‌کند لذا دارنده حق اختراع یا اشخاص دیگر با کشف روش جدید درصدد افزایش حمایت از اختراع نخواهد بود.

اگر دانشمندی در خلال تحقیقات خود دریابد که داروی خاصی را که از طریق جویدن استعمال می‌شود، می‌توان از طریق ساده‌تری مانند تزریق، وارد بدن بیمار کرد، آیا شناسایی نحوه جدید استعمال دارو را نیز می‌توان قابل ثبت محسوب و آن را به ثبت رسانید؟

ابعاد فرهنگ سازمانی

فاصله ی قدرت: میزان نابرابری یا تفاوت و قدرت دو فرد فاصله قدرت زیاد حاکی از این است که صاحبان قدرت یا چهره های صاحب اختیار از امتیازاتی بهره مند هستند که در چارچوب روابط قوی و مشخص فرادست ـ فرودست میان اعضای سازمان شکل گرفته است.

فردگرایی: برتری قائل شدن برای اعمال فردی یا جمعی، اتکای عاطفی به سازمان، ارجح داشتن تصمیم های فردی به جای تصمیم‌های گروهی و تأکید بر کارفردی از شاخص های فردگرایی زیاد است.

مردگرایی: الگوی غالب جنس، نقشی که در آن جنس مذکر نقش تعیین کننده دارد، و مونث نقش خنثی دارد مردگرایان سازمان های بزرگ تر را ترجیح می‌دهند و انگیزه ی نیرومندتری برای کسب موفقیت دارد.

اجتناب از عدم اطمینان: میزان ثبات یا قابلیت پیش‌بینی سازمان که از سوی اعضا ترجیح داده می شود. اجتناب از عدم اطمینان زیاد، بیانگر آن است که اعضای سازمان به شدت برای قوانین و مقررات کتبی و توافق جمعی ارجحیت قائل اند و در برابر سطوح بالای اضطراب و فشار آسیب پذیرترند (عسگریان، ۱۳۸۸).

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمان از دو لایه اصلی تشکیل شده است. نخستین لایه، (ارزش ها و باورها) لایه ای است که نمایشگر نمادهای ملموس مانند طراز پوشش، رفتار، مراسم، تشریفات، اسطوره ها و افسانه هاست.

لایه ی دیگر فرهنگ سازمانی، لایه ی پایه ای و یا شالوده اساسی فرهنگ سازمانی اشاره دارد. این لایه در واقع فرهنگ راستین سازمان را تشکیل می‌دهد. عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمان عبارتند از: هنجارها، سنت ها و تشریفات، مفروضات (زارعی، ۱۳۸۷).

در این قسمت ‌در مورد هر یک از عوامل ذکر شده توضیح مختصری داده می شود:

ـ ارزش ها: ارزش های فرهنگ سازمان معمولاً بازتابی از ارزش های جامعه و محیطی است که سازمان در آن قرار دارد. در واقع ایده ها و تمایلات و نظراتی هستند که عمدتاًً به عنوان راه حلهای معتبر برای مشکلات، پذیرفته شده اند.

ـ باورها: مردم باورها یا اعتقادات گوناگونی دارند مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به کارایی ‌گروه‌های کاری و یا جمع شدندر کنار ‌آب‌سرد کن برای پچ پچ کردن و پی بردن به ماجراهای اداری محیط کار، بعضی از باورها مربوط به نکات جزئی زندگی روزمره و بعضی از آن ها در حوزه مسائلی است که از نظر فرد، سازمان و یا جامعه اهمیت زیادی دارد. به طور کلی باورهای شکل دهنده تصمیمات بلند مدت و کلان سازمان را باورهای راهبردی (استراتژیک) و باورهای مشترک اجرا کنندگان تصمیمات را باورهای کاربردی (عملیاتی) می‌نامند. همسو نمودن این دو دسته باور به هم افزایی فرهنگی و توفیق سازمانی در تحقیق اهداف خود کمک می‌کند در غیر این صورت انرژی ها صرف خنثی کردن یکدیگر و باعث اخلال و مانع حرکت سازمان به سوی ‌هدف‌های‌ خود خواهد شد. باورهای راهنما، جهت حرکت باورهای روزمره را تعیین می‌کنند.

ـ فرایند اجتماعی سازمان: عامل دیگری که در ایجاد و تکوین فرهنگ سازمانی مهم است، فرایند اجتماعی سازمان است. از طریق این فرایند افراد جای خود را در سازمان باز می‌کنند یاد می گیرند که چگونه جذب سازمان شوند، با هنجارها و استانداردهای سازمان آشنا شوند و رفتار مناسب را فراگیرند. فرایند اجتماعی در سازمان ها به صورت آموزش های توجیه و قبل از خدمات و آموزش های حین خدمت می‌باشد و یا گاهی افراد خود به تدریج هنجارها و رفتارهای مناسب را تشخیص می‌دهند و به تدریج به آن ها خو می گیرند. که در حالت اول آموزش به شکل رسمی و در حالت دوم به شکل غیررسمی می‌باشد. موفقیت فرایند اجتماعی سازمان، ارتباط زیادی به ماهیت فرهنگ سازمان و نوع هنجارهای غالب در سازمان دارد.

ـ سنت ها و تشریفات: سنت ها الگوهایی هستند که در سازمان شکل گرفته و به صورت عادت پایدار شده اند. تأکید بر الگوها، رفتارهای ویژه در مراسم عمومی، نوع برخورد با کار، افراد و ارباب رجوع، تشویق به گردهمایی ها، پیروی از شعارها و نهادهای ارتباط (هر شیء، عمل یا رویدادی که برای که برای انتقال معنا به کار می رود)، همگی بیان کننده انتظارهای سازمان از افراد و همینطور انتظار متقابل آن ها از سازمان است.

ـ اسطوره ها: نمونه ای از تاریخ گذشته سازمان است که موفقیت ها و کارهای برجسته مؤسسات و یا مدیران را در گذشته به صورت الگو بازگو می‌کند و هدف آن انگیزشی کارکنان و پیروی آن ها از الگوهاست. به طوری که در کارکنان دلبستگی ایجاد کند و باعث شود آنان از عضویت در سازمان احساس غرور کنند و به خود ببالند. پژوهشگر دیگری اجزای فرهنگ سازمانی را از لحاظ قابلیت مشاهده و تغییر و تداوم آن به دو سطح تفکیک می‌کند. به طوری که در سطح عمیق تر که کمتر قابل مشاهده است، شامل ارزش های مشترکی می شود که حتی اگر اعضای گروه هم تغییر کنند در سازمان باقی خواهند ماند. که در واقع این ارزش ها رفتار گروه را شکل می‌دهند. در این سطح، فرهنگ به سختی قابل تغییر است و تفاوت افراد در سازمان ها از لحاظ توجه به مسائل مالی، نوآوری و یا عملکرد مشخص می شود. در سطح دیگر که قابل مشاهده است. فرهنگ، الگوهای رفتاری را نشان می‌دهد که کارکنان تازه وارد به طور خودکار از کارکنان قدیمی می آموزند. فرهنگ در این سطح قابل تغییر است.

مدیریت فرهنگ سازمانی

ایجاب الکترونیکی در ماهیت حقوقی خود هیچ تفاوتی از ایجاب در قراردادهای سنتی ندارد. ایجاب به ‌عنوان اراده انشائی نخست با وجود تنوع صفت وسایط انتقال آن، باید متضمن عناصر اساسی جهت ایجاد قرارداد باشد. ایجاب الکترونیکی به لحاظ ماهیت وسیله ارتباطی و و شکل اعلام آن، نسبت به ایجاب سنتی دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد. مثلاً ابراز ایجاب سنتی به هر وسیله و عملی متعارف ممکن است. ولی ایجاب الکترونیکی محدود به داده ­های پیامی است که به وسیله تامین کننده خدمات اینترنتی در صفحه اینترنت به نوشته و تصاویر قابل دلالت بر قصد و اراده وی تبدیل می شود. همچنین مخاطب ایجاب سنتی، محدود به اشخاص معینی نیست. ولی در ایجاب الکترونیکی، مخاطبین اشخاصی هستند که با بهره گرفتن از رایانه می‌توانند به محیط الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکی و شرایط آن بر صفحه اینترنت آگاه شوند (مقامی­نیا، ۹۱و ۹۲).

همان گونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی اعلام شود، ممکن است به طریق الکترونیکی نیز باشد، مثلاً ایجاب و قبول از راه رایانه و به نشانی «پست الکترونیک»طرف مقابل، ارسال گردد. ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است حضوری، یا از طریق فاکس پست، تلفن، شبکه جهانی و یا پست الکترونیکی بیان شود. درباره امکان ارائه الکترونیکی ایجاب، در برخی قوانین تبادلات الکترونیکی ، تصرح شده است؛ مثلاً بند ۱ ماده ۸ «آنسیترال^[۴۹]»۲۰۰۳ ، مقرر می‌دارد که ایجاب و قبول می‌تواند توسط داده پیام باشد (مقامی­نیا، همان). در شریعت نیز در«ایجاب لفظی»، لفظ خاصی منصوص و معتبر نیست.^[۵۰]

تمییز ایجاب

آنچه در زمینه ایجاب، مشکل آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آن ها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به طور خاص این مسأله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می‌دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی‌ماند، برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. ‌بنابرین‏ باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستم‌های حقوقی مختلف، ویژگی هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می‌آید: اول آنکه شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می‌شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۰). این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می‌کند، در نظام های مختلف پاسخهای متفاوت دارد. در گروهی از کشورها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالاها یا خدماتی که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و … می‌تواند تعیین نشده باقی بماند. بی آنکه لزوماًً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه ای بزند. شرایط قراردادی نا معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و … معلوم می‌گردد.

دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید (همو). پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.

با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و غیره از قلمرو ایجاب خارج می‌گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می‌رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده اند.

به طور معمول سایت‌های ارائه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می‌باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و … فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام های آن ها دعوت به ایجاب تلقی شده و آن ها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آن ها امکان می‌دهد بی آنکه در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند.