ایجاب الکترونیکی در ماهیت حقوقی خود هیچ تفاوتی از ایجاب در قراردادهای سنتی ندارد. ایجاب به عنوان اراده انشائی نخست با وجود تنوع صفت وسایط انتقال آن، باید متضمن عناصر اساسی جهت ایجاد قرارداد باشد. ایجاب الکترونیکی به لحاظ ماهیت وسیله ارتباطی و و شکل اعلام آن، نسبت به ایجاب سنتی دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد. مثلاً ابراز ایجاب سنتی به هر وسیله و عملی متعارف ممکن است. ولی ایجاب الکترونیکی محدود به داده های پیامی است که به وسیله تامین کننده خدمات اینترنتی در صفحه اینترنت به نوشته و تصاویر قابل دلالت بر قصد و اراده وی تبدیل می شود. همچنین مخاطب ایجاب سنتی، محدود به اشخاص معینی نیست. ولی در ایجاب الکترونیکی، مخاطبین اشخاصی هستند که با بهره گرفتن از رایانه می‌توانند به محیط الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکی و شرایط آن بر صفحه اینترنت آگاه شوند (مقامینیا، ۹۱و ۹۲).
همان گونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی اعلام شود، ممکن است به طریق الکترونیکی نیز باشد، مثلاً ایجاب و قبول از راه رایانه و به نشانی «پست الکترونیک»طرف مقابل، ارسال گردد. ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است حضوری، یا از طریق فاکس پست، تلفن، شبکه جهانی و یا پست الکترونیکی بیان شود. درباره امکان ارائه الکترونیکی ایجاب، در برخی قوانین تبادلات الکترونیکی ، تصرح شده است؛ مثلاً بند ۱ ماده ۸ «آنسیترال[۴۹]»۲۰۰۳ ، مقرر می‌دارد که ایجاب و قبول می‌تواند توسط داده پیام باشد (مقامینیا، همان). در شریعت نیز در«ایجاب لفظی»، لفظ خاصی منصوص و معتبر نیست.[۵۰]
تمییز ایجاب
آنچه در زمینه ایجاب، مشکل آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آن ها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به طور خاص این مسأله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می‌دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی‌ماند، برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. بنابرین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستم‌های حقوقی مختلف، ویژگی هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می‌آید: اول آنکه شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می‌شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۰). این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می‌کند، در نظام های مختلف پاسخهای متفاوت دارد. در گروهی از کشورها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالاها یا خدماتی که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و … می‌تواند تعیین نشده باقی بماند. بی آنکه لزوماًً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه ای بزند. شرایط قراردادی نا معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و … معلوم می‌گردد.
دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید (همو). پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.
با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و غیره از قلمرو ایجاب خارج می‌گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می‌رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده اند.
به طور معمول سایت‌های ارائه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می‌باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و … فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام های آن ها دعوت به ایجاب تلقی شده و آن ها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آن ها امکان می‌دهد بی آنکه در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند.
